جزئيات طرح ممنوعيت پرداخت دستي حقوق

مهر/ کارگران مي گويند در اولين نشست شوراي عالي کار به دنبال تصويب ممنوعيت کليه پرداختي هاي کارگران بصورت دستي هستند. آنها معتقدند واريز حقوق به حساب بانکي افراد باعث جلوگيري از فرار احتمالي و تخلف مي شود.

تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران يکي از مباحثي است که همواره در بازار کار ايران وجود داشته و از اين بابت افراد زيادي هستند که براي طرح شکايت به هيات هاي حل اختلاف مراجعه مي کنند.

اختلاف نظر اصلي بين کارگران و کارفرمايان درباره پرداخت حقوق و دستمزد اين است که مصوبات حداقلي شوراي عالي کار اجرا نمي شود و اغلب کارفرما بنا به سليقه و نظر خود ميزان و نحوه پرداخت حقوق را تعيين مي کند.

متاسفانه آنچه که از آن به عنوان فرار در اجراي قانون کار و مصوبات شوراي عالي کار، سوء استفاده از شرايط نابسامان بازار کار و بعضا اجبار افراد در پذيرش دستمزدهاي پايين نام برده مي شود باعث شده تا تعداد پرونده هاي موجود در هيات هاي حل اختلاف درباره اختلاف نظر در پرداخت حقوق و دستمزد بالا باشد.

تشکيل پرونده اختلاف بر سر دستمزد

نمايندگان کارگران مي گويند با موارد بسيار زيادي برخورد دارند که افراد عنوان مي کنند ميزان دريافتي ماهيانه انها حتي به ميزان مصوبات حداقلي شوراي عالي کار نيز نيست؛ بنابراين در شرايط فعلي، بازار کار شاغلاني را در خود جاي داده است که به دليل فشارهاي معيشتي و نبود فرصت هاي شغلي بهتر حاضرند حتي با ماهي ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان نيز کار کنند و راضي باشند!

يک مقام مسئول کارگري کشور در اينباره گفت: در بررسي وضعيت يک کارگاه در بخش صنوف و واحدهاي کوچک با موردي برخورد کرديم که در آن خانم ها از صبح تا عصر تنها با ۲۵۰ هزارتومان حقوق ماهيانه مشغول به فعاليت بودند و به دليل تنگناهاي اقتصادي که در زندگي خود با آن مواجه اند، از شرايط خود راضي هستند. آنها حتي نگران اين موضوع هستند که کارفرما تصميم به قطع همکاري با آنها نگيرد!

هرچند ممکن است در برخي از مشاغل، کارفرما واقعا به دلايل گوناگون توان پرداخت مناسبي نداشته باشد، اما طبق قانون پرداخت کمتر از مصوبات ساليانه شوراي عالي کار به کارگران ممنوع و تخلف است و افراد مي توانند در اينباره در هيات هاي حل اختلاف طرح شکايت کنند.

حداقل دستمزد تصويب شده توسط شوراي عالي کار در سال جاري پرداخت ماهيانه دستکم ۷۱۲ هزارتومان است و علاوه بر آن کارگران به ازاء هر ماه کارکرد مبلغ ۱۱۰ هزارتومان نيز بايد به عنوان بن نقدي، ۴۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن و ماهيانه دستکم ۳۰ هزارتومان نيز به عنوان حق سنوات خواهند داشت. براي کارگران متاهل حق اولاد يک فرزند نيز به مبلغ ۷۱ هزارتومان و دو فرزند به مبلغ ۱۴۲ هزارتومان نيز در نظر گرفته شده است.

حداقل دريافتي هاي امسال کارگران

بنابراين کارفرمايان طبق قانون نمي توانند مبالغي کمتر از موارد يادشده را براي هر ماه کارکرد به کارگران خود بپردازند و اين مبالغ براي کارگران با سنوات بيش از يکسال نيز در بخش حق سنوات روزانه بيشتر خواهد بود. همچنين اضافه کاري اين گروه ها نيز بالاتر از ميزاني است که افراد تازه کار دريافت خواهند کرد.

در حال حاضر آمار و ارقام دقيقي درباره نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در بازار کار ايران وجود ندارد و مشخص نيست به صورت دقيق چند درصد از افراد حداقل بگير هستند، چه تعدادي بالاتر از حداقل ها و در شرايط مناسب دريافتي قرار دارند و چند درصد از افراد دريافتي هايي حتي به اندازه مصوبات حداقلي شوراي عالي کار نيز ندارند.

معاون روابط کار وزارت کار معتقد است حدود ۴۳ درصد کل اقتصاد کشور در حال حاضر غيررسمي محسوب مي شود و از طريق بانک هاي اطلاعاتي موجود امکان رديابي و يا شناسايي وضعيت درآمدي اين گروه ها وجود ندارد؛ بنابراين در اقتصادي که نيمي از آن در شرايط پنهان مشغول به فعاليت باشد امکان هرگونه تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد نيروي کار نيز وجود دارد.

فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با اعلام اينکه طرح ممنوعيت پرداخت دستي حقوق به مشمولان قانون کار يکي از مهم ترين موضوعات مورد پيگيري نمايندگان کارگران در سال جاري است گفت: برنامه ريزي شده تا اين موضوع در اولين نشست شوراي عالي کار در ارديبهشت ماه امسال بررسي و عنوان شود.

پرداخت دستي حقوق ممنوع مي شود؟

نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهارداشت: متاسفانه در برخي صنايع مانند پوشاک، بخش خدمات، کارگاه هاي کوچک و صنوف؛ تخلفات زيادي در پرداخت حقوق و دستمزد نيروي کار وجود دارد و ما در نظر داريم به منظور حمايت از حقوق قانوني نيروي کار، اين موضوع را در سال جاري دنبال کنيم.

توفيقي خاطرنشان کرد: در صورتي که بتوانيم از طريق شوراي عالي کار مصوبه اي را ارائه کنيم، پرداخت دستي حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامي پرداختي ها بايد از طريق حساب هاي بانکي افراد باشد.

وي با اشاره به اينکه از اين طريق مي توان اميدوار بود که بخشي از تخلفات در پرداخت قانوني حقوق و دستمزد نيروي کار جلوگيري شود گفت: مي توان با اجراي اين طرح جلوي فرار در پرداخت دستمزد قانوني کارگران را گرفت و از طريق حساب هاي بانکي، امکان مناسبي جهت بررسي ادعاهاي احتمالي در هيات هاي حل اختلاف وجود خواهد داشت.

اين مقام مسئول کارگري کشور با تاکيد بر اينکه وزارت کار نيز با اين موضوع موافق است و پيگير قانوني شدن پرداخت تمامي دريافتي هاي نيروي کار از طريق حساب هاي بانکي است اظهارداشت: از اين طريق بخشي از ضعف هاي بازرسي کار نيز جبران خواهد شد.

به گفته توفيقي، مي توان برآورد کرد دستکم ۳۰ درصد کل نيروهاي کار کشور هم اکنون حقوق ماهيانه خود را به صورت دستي دريافت مي کنند و متاسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هيات هاي حل اختلاف نيز نخواهند توانست در اينباره بررسي داشته باشند چون مدرک قابل استنادي وجود ندارد.