تحلیل بیانات رهبر انقلاب در لحظه تحویل سال؛ اقتصاد، سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش‌رو

سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی ۵۹۸-محمدحسین کتابی/ رهبر معظم انقلاب در بیانات لحظه تحویل سال 1404 همچون همیشه، نکته‌های دقیق و طلایی را برای روشن کردن چشم انداز یکسال پیشِ رو بیان فرمودند. اما مسائل مهم و قابل توجهی توسط رهبر معظم انقلاب در این بیانات مطرح گردید که لازم هست به آن با تمام جوانب پرداخته شود. مسائلی که تبیین آن برای مردم و مسئولان، دقیق‌تر آن نقطه هدف و چشم انداز رهبر انقلاب را تا پایان سال روشن می‌سازد. البته بایستی خاطرنشان کرد که پیروی و تبعیت محض از رهبر انقلاب تنها راهی است که می‌تواند کشور را از بن‌بست‌ها و مشکلات رهایی بخشد. از این رو توجه به این بیانات به شدت حائز اهمیت است.

تبیین رهبر انقلاب از وضع موجود

نکته اولی که رهبر معظم انقلاب هم در بیانات لحظه تحویل سال و هم سخنرانی امروز در حسینیه امام خمینی (ره) در تبیین و تفصیل بیانات لحظه تحویل سال ایراد فرمودند، به این نکته مهم اشاره کردند که شعار سال گذشته محقق نشد. علت آن نیز حوادث مکرری بود که در کشور رخ داد و از طرفی جا به جایی دولت هم باعث شد که دولت نتواند اقدامات قاطعی در خصوص اقتصاد و بازارها انجام بدهد. شهید رئیسی در ابتدای سال به شهادت رسید و تمام تلاش معاون اول به عنوان جانشین رئیس جمهور حفظ وضع موجود اقتصادی بود و نهایتاً دولت پزشکیان نیز درگیر تغییر مدیران و ریل گذاری خود در مسیر اقتصاد بود، بنابراین نمی‌توان انتظار و توقع چندانی از دولت وفاق ملی داشت.

هرچند در ادامه بعضی از ضعف‌های دولت که رهبر انقلاب نسبت به کلیات آن هشدار و تذکر دادند، اشاره خواهد شد که بنابراین لازم به نظر می‌رسد دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، تجدیدنظر جدی صورت بدهد تا بتواند شعار سال را محقق کند. البته هرچند که نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند و بعد از حدود شش ماه آغاز به کار دولت، وزیر اقتصاد را به خاطر بی‌کفایتی در کنترل بازارهای اقتصادی و نرخ ارز، از وزارتخانه اقتصاد بیرون آوردند تا دولت نفر دیگری را جایگزین وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نماید. رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که دولت، دولت مستقری است و از این جهت هیچ بهانه‌ای از سوی دولت در این سال برای عدم تحقق بخشیدن به این فرمان رهبری وجود نخواهد داشت.

سیاست مهم 404؛ سرمایه گذاری برای تولید

رهبر انقلاب شعار سال را «سرمایه گذاری برای تولید» اعلام فرمودند. سرمایه گذاری یکی از شیوه‌ها و سیاست‌های عالی و مهمی است که دولت‌ها با بیرون آوردن نقدینگی‌ها از دست مردم به نوعی زمینه را برای افزایش پشتوانه ارز ملی فراهم می‌آورند و با توجه به اینکه نقدینگی‌ها در راستای افزایش تولید قرار می‌گیرند، اقتصاد به طور واقعی ساماندهی شده و به سمت مثبت و رشد حرکت می‌کند.

از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌های مردم در قالب‌های راکد اقتصادی که هیچ جریانی (حداقل به طور واقعی) در بازار اقتصادی به طور مداوم ندارند، مثل سرمایه گذاری مردم در بازارهای طلا، ارز، خودرو، زمین، مسکن و ...، بخش عمده‌ای از نقدینگی ناشی از فعالیت‌های دولت، به دست مردم می‌رسد؛ اما یکجا متوقف می‌گردد. همین امر باعث می‌شود که بسیاری از دولت‌ها با اتخاذ سیاست انقباضی، تلاش می‌کند جلوی رشد نقدینگی و سرمایه گذاری‌های راکد کننده را بگیرد و آن را به سرمایه گذاری‌های مولد تبدیل کند.

چطور قطار اقتصاد را به انتهای دره تورم و رکود انداختند؟

جهانگیری، معاون اول دولت روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1396 که به عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات شرکت کرده بود می‌گوید: «ما راهکارهای عاقلانه و عالمانه در این چهارسال پیش بینی کرده‌ایم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی کنیم و به نیازمندان جوری رسیدگی کنیم که نیازی نداشته باشند و با روش‌هایی هیچ ایرانی نخواهد بود که به اندازه نیازی که در زندگی عمومی دارد تأمین شود.» او گفت: «ماشین اقتصاد کشور راه افتاده، سرعتش کم است و زیاد می‌شود!» اما این راهکارها چه بود که باعث شد که واقعاً ایرانی‌ها حتی به واسطه فاجعه تصمیم‌های اقتصادی سال 97 تا 1400 دولت روحانی، حتی دیگر نتوانند ساده‌ترین نیازهای عمومی زندگی‌شان را تأمین کنند؟

دوران بانک مرکزی سیف نیز همراه با یک کودتای جدی بود. کودتایی که در آن کوتاهی معاونان و رئیس بانک مرکزی وقت محرز شد. بانک مرکزی وقت با هدف کاستن از حباب سکه، اقدام به فروش ۶۰ تن طلا در قالب طرح پیش فروش سکه کرد که نه تنها منجر به کاستن التهاب بازار نشد، بلکه زمینه بر باد رفتن ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور شد. سودجویان و کودتاچیان پشت صحنه یا همان سلطان‌های طلا و سکه و ارز نیز وارد میدان شدند و شروع به غارت کردند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی، اکثر دارایی خود را چوب حراج زد و به دریای فساد ریخت!

اتفاق تلخ سیل‌های ویرانگر نقدینگی در دوران همتی نیز به طور مکرر ادامه یافت. طبق اقرار همتی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه توسط او در بانک مرکزی و به دستور مستقیم رئیس جمهور وقت چاپ و به بازار تزریق شد. همین انبوه پول چاپ شده و تصمیمات و سیاست‌هایی که اشتباه محض بودند، نتیجه خود را در سفره مردم به سرعت نشان داد. دلاری که بین سه هزار و چند صد تک تومان بالا پایین می‌شد، چنان پرواز کرد که امروز خورده‌هایش با هزار تومان‌ها بالا و پایین می‌کنند. البته در دولت شهید رئیسی در مقابل این تصمیم‌های اشتباه، تلاش شد سیاست‌هایی اتخاذ شود، برای مثال سیاست عدم چاپ پول در سه سال دولت شهید رئیسی خود به تنهایی نقش مهمی را در جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ ارز به همراه داشت. هرچند این اقدام نیز کافی نبود. البته اقدامات دیگری نیز توسط دولت پیگیری می‌شدند که شاید تا به امروز دقیق‌تر اطلاع رسانی نشده‌اند.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

سیل این نقدینگی‌ها در دست مردم ناشی از سیاست‌های به شدت غلط بانک مرکزی دولت روحانی به ویژه سیف و همتی بود. هرچند به دنبال تصمیم اشتباه سیف، او و تعدادی از معاونان بانک مرکزی در آن زمان توسط قوه قضاییه محاکمه گردیدند. لازم به یادآوری است که در همان ماجرا، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول و حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هر دو محکوم شدند. حتی قوه قضاییه با بعضی از افراد وابسته به رئیس جمهور وقت مماشات نکرد و با آنها نیز برخوردهای لازم را صورت داد. البته بایستی خاطرنشان کرد که این برخوردهای سلبی به تنهایی کافی نبود. البته همتی هنوز بابت این چاپ پول بی‌رویه و نیز تصمیمات غلط و اشتباهی که در وزارت اقتصاد اتخاذ کرده محکوم نگردیده است.

ضربه‌های مهلک، پی در پی در تن نحیف اقتصاد کشور

البته افزایش سرسام‌آور نرخ دلار ناشی از بی‌تدبیری دولت دوازدهم در مقابل دو ضربه مهلک دیگر به اقتصاد کشور وارد ساخت؛ اول اینکه دولت با تخصیص ارز نیمایی با قیمت 4200 زمینه فساد و رانت خواری عده خاصی را فراهم آورد که با گرفتن این ارز به جای انجام کار اقتصادی، به دلالی ارز روی آوردند و یکی از نتایج آن فساد چای دبش شد که در دوران شهید رئیسی با هوشیاری و ورود سریع به این ماجرا، باز هم به جای جلوگیری فقط برخوردی قاطع شد که حتی دو تن از وزیران دولت سیزدهم به خاطر کوتاهی در جلوگیری از این ماجرا مقصر شناخته شدند.

دوم اینکه سرمایه‌های مردم به جای تمرکز در بازارهای تولیدی، متمرکز در سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز شد. دقیقاً این نکته نیز همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در بیانات لحظه تحویل سال به صراحت نسبت به آن اشاره داشتند و فرمودند: «اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت، و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت.»

عدم توجه دولت وفاق ملی به اقتصاد در سالی که گذشت

نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که با توجه به اینکه دولت موظف است نسبت به سیاست گذاری‌های اقتصادی ورود جدی و دقیقی داشته باشد، ناگهان در چند ماهه اخیر با پدیده عجیبی روبرو شده‌ایم که پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش کاغذی طلای آبشده سر در آوردند و در مقابل دولت تا امروز واکنش خاصی نسبت به این پلتفرم‌ها نداشته است. تنها نهاد حکومتی که نسبت به این پلتفرم‌ها تا امروز واکنش جدی نشان داده، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا بود. آن‌ها به جد هشدار دادند که سرمایه گذاری در این پلتفرم‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه، عاقبت به خسارت و زیان مردم منجر خواهد شد. هرچند این دلیل، دلیل کوچکی برای عدم سرمایه گذاری در این پلتفرم‌ها است؛ اما دلیل مهم‌تر، فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبتنی بر ایده‌ها و سیاست‌های اقتصادی صحیح است.

نقش بانک‌ها در تحقق شعار سال؟

البته به نظر می‌رسد یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب در این بیانات بدان اشاره نفرمودند، مسئله بنگاهداری بانک‌ها و فراتر از آن است. بانک‌ها سرمایه عمده مردم را در قالب سپرده‌های پس انداز در اختیار خود دارد؛ اما عمدتاً نتیجه این سپرده‌های پس انداز، سرمایه گذاری در تولید نیست. حتی علاوه بر این شیوه‌های غلط سرمایه گذاری که توسط بانک‌ها دنبال می‌شد، در زمان ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه و بعد از آن در قوه مجریه شاهد بودیم که یکی از برنامه‌های جدی ایشان پیگیری این بود که بانک‌ها تیغ تیز خود را از زیر گلوی تولید کنندگان بردارند.

البته نقش بانک‌ها به طور کلی در این سیاست انقباضی، تنها و تنها درصورتی است که سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را به جای سرمایه گذاری در املاک و سرمایه‌های مشابه راکد، بایستی به سرمایه‌های فعال و مولد انتقال بدهد. البته این انتقال سرمایه بهتر است که مستقیم توسط مردم صورت بپذیرد و بانک‌ها در این صورت باید با سپرده‌های فعالی که در نتیجه تبدیل به سرمایه‌های راکد شده‌اند، خداحافظی کند. در این صورت احتمال شدید مخالفت جریان بانکداری با این سیاست رهبر معظم انقلاب همچون جریان پایین کشیدن بنر «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری می‌کنند»؛ اما این بار بایستی با اراده مردمی روبرو شده و با از دست دادن سرمایه‌های موجود در قالب سپرده‌های سرمایه گذاری شده، خداحافظی کند تا این سپرده‌ها راهی بهتر را برای احیای اقتصاد کشور و درآمد و سود سرشار و حلال برای مردم ایجاد کند.

بنابراین سیاست مهم دیگری که بایستی دنبال شود یا این است که بانک‌ها ملزم به سرمایه گذاری سپرده‌ها در بخش تولیدی شوند و یا اینکه به طور کلی بانک از چرخه و سیستم سرمایه و سپرده گذاری خارج گردد و راه حل جایگزینی برای بانک‌ها پیش بینی شود.

راه حل؛ در تصمیم دولت، نقدینگی مردم و دستان تولید کننده!

رئیس محترم جمهور نیز در صحبت‌های خود در لحظه تحویل سال، اشاره داشت که دنبال برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور می‌گردد. بسیار خوب جناب آقای پزشکیان عزیز، رهبر انقلاب سیاست کلی را در سال آینده برای حل مشکل تورم اعلام فرمودند. دولت در سال آتی می‌تواند مأموریت‌های بسیار مهمی را در راستای اجرای این سیاست در پیش بگیرد تا حداقل دلار با نرخ سه رقمی را به نرخ دو رقمی بازگرداند. از این رو راه‌حلهای پیشنهادی چنین به نظر می‌رسد:

اول، شناخت وضعیت موجود کشور و معرفی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی نیازمند به سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خرد و کلان؛ دولت وفاق ملی می‌تواند با ایجاد سامانه‌ای یا با استفاده از سامانه‌های موجود، تمام کارگاه‌های تولیدی خرد و کلان را شناسایی نموده و سرمایه‌های مردم را معطوف به این نگاه نماید و با حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در بخش تولیدی، به ویژه تولید کنندگان خرد که بیشتر از تولید کنندگان کلان نیازمند چتر حمایتی دولت هستند، زمینه را برای حرکت بهتر فراهم آورد. بورس در سالهای اخیر تجربه خوبی از خود نشان نداد. از این رو دولت در این پیشنهاد بایستی بتواند به جای واسط، مستقیم سرمایه گذار خرد و کلان را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی که خود را به طور عمومی از طریق این سامانه معرفی کرده‌اند، وصل کند.

دوم، انجام سرمایه گذاری‌ها مبتنی بر عقود معاملاتی حقیقی و واقعی شرعی؛ قطعاً اگر عقود معاملاتی شرعی به طور حقیقی و واقعی بدون اینکه یک طرف شروطی معین کند که بخشی از این عقود و ابزارهای آن را ناقص و ناکارآمد کند، باعث می‌شود که اولاً زمینه ربا که مهم‌ترین معضل در نقص تولید است را از بین می‌برد و دوماً منجر می‌گردد که سرمایه گذار و تولید کننده هر دو با خیالی آسوده و مطمئن به کار خود بپردازند و بدانند که نتیجه کاری که خواهند کرد، نتیجه‌ای تضمین شده توسط شارع مقدس خواهد بود. این نوع سرمایه گذاری قطعاً بایستی با نظارت جدی دولت به شکلی پیگیری شود که نتیجه آن مثل سوء استفاده از عقود شرعی به گونه‌ای نشود که نتیجه این عقود شرعی منجر به ربا در بانک‌ها گردد.

سوم، رویکرد سرمایه گذاری‌ها بومی و منطقه‌ای پیگیری شود؛ دولت برای معرفی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، به شکل بومی دنبال سرمایه گذار بگردد. همانند چیزی که در خرج زکات شارع مقدس امر فرموده که ابتدا خرج موارد همان محلی شود که زکات داده‌اند، قطعاً این شیوه سرمایه گذاری باعث اعتماد بیشتر مردم نسبت به تولید کننده و از طرفی فراهم آورنده زمینه کار و اشتغال در همان منطقه و کاهش مشکلات و آسیب‌ها و ضعف‌های همان منطقه و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتر و بهتر خواهد بود.

چهارم، انجام عملیات‌های سلبی جهت متمرکز کردن نقدینگی در تولید داخلی؛ دولت با پای کار آوردن ظرفیت نهادهای نظارتی و امنیتی خود بایستی جلوی فعالیت پلتفرم‌ها و درگاه‌ها و خرید و فروش‌های کاغذی طلا و ارز را بگیرد. از طرفی چاپ پول توسط بانک مرکزی به چاپ اوراق بهادار یا اوراق سرمایه گذاری تغییر پیدا کند. واردات بی‌رویه سازماندهی یافته و جلوی قاچاق گرفته شود. همه این موارد و غیره و غیره در کنار هم به تولید کننده داخلی اطمینان و عزم جدی برای تولید بیشتر خواهد داد.

پنجم، فراهم آوردن بازار ویژه تولید کنندگان داخلی؛ تولید کننده بایستی بتواند با اطمینان خاطر بر اساس سرمایه‌های مردم تولیدات خود را به بازارهایی برساند که همین مردم آن را بخرند و مصرف کنند. البته زمانی که مردم خودشان بدانند که برای مثال در فلان شرکت خاص داخلی سرمایه گذاری کرده‌اند، قطعاً خرید خود را نیز از همان شرکت خاص داخلی انجام خواهند داد. البته در کنار همین موضوع، لازم است که رسانه‌ها باورهای غلط در ذهن مردم در خصوص کیفیت اجناس داخلی را تغییر دهند تا خرید کالای داخلی و ملی به یک افتخار همگانی تبدیل شود.

روش‌ها و راه‌حل‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند که بررسی تک تک آن‌ها دیگر در این یادداشت نمی‌گنجد. ذکر و بیان این پنج راه‌حل و روش نیز از باب این است که بدانیم که راه‌حل‌های ساده؛ اما جدی و اثرگذار برای حل مشکلات کشور وجود دارد که تنها بایستی با دقت نظر و اهتمام ویژه برای آن کوشید. امیدواریم که با توجه مردم و مسئولان، مشکلات معیشتی و اقتصادی در این جنگ اقتصادی که یک طرف آن ناشی از ضعف‌های مدیریتی و تصمیم گیری داخلی مسئولان بوده، برطرف گردد تا مردم طعم شیرین زندگی در آرامش و رفاه را بچشند.

محمدحسین کتابی