به گزارش پایگاه 598، مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی نمایندگان به
کمیسیون اصل 90 از وزارت کشور شکایت کردند که محتوای شکایت آنها استفاده از
افراد جهتدار در انتخابات و افراد شناخته شدهای که به سود جویی در این
عرصه معروف بودند، است.
وی توضیح داد: یکی از این شکایتها مربوط به
یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی است که نتوانسته جزء منتخبین مجلس
دهم محسوب شود. شکایت ناظر بر این است که چرا وزارت کشور از افراد جهت دار
به عنوان ناظر و اعضای هیات اجرایی در انتخابات استفاده کرده حال اینکه
باید این افراد بی طرف باشند.
افضلیفر ادامه داد: این شکایت به
وزارت کشور ارسال شد و توضیح و استدلال و جوابیه فرماندار این حوزه
انتخابیه این بود که نتوانستند افراد بی طرفی را برای انتخابات پیدا کنند و
به همین دلیل از چنین افرادی استفاده کردند . استدلال این نماینده مورد
قبول واقع نشد و مجددا اظهارات ایشان به وزارت کشور جهت پاسخ ارسال شد چون
به باور این نماینده توضیحات ارائه شده با واقعیت منافات دارد.
سخنگوی
کمیسیون اصل 90 گفت که در جلسه بعدی از هر دو طرف جهت استدلال، اسناد و
مدارکشان دعوت میشود تا بعد از آن کمیسیون نظر خود را اعلام کند. طبیعتا
نظر کمیسیون باید از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.
وی با بیان اینکه
انتخابات در حوزه انتخابیه مربوطه از سوی شورای نگهبان تایید شده است گفت:
علیرغم تایید این موضوع اگر کمیسیون به نظر نماینده شاکی صحه گذارد باید
قوه قضاییه پیگیریهای لازم را صورت دهد، البته تجربه انتخابات شوراها
بخصوص در شهر کرج این موضوع را نشان میدهد که وزارت کشور عزمی برای برخورد
با این گونه تخلفات ندارد.
افضلیفرد ادامه داد: در موضع انتخابات
شوراها در روستای آلونی چهار محال بختیاری نیز علی رغم این که این موضوع
تایید شد که در این انتخابات تقلب شده و آراء ابطال شود و این موضوع در
قالب نامهای به هیات نظارت ، هیات اجرایی و وزارت کشور اعلام شد اما هنوز
هیچ اقدامی صورت نگرفته است، وعده ورود به این موضوع بعد از انتخابات مجلس
را دادند ولی باز هم اقدام عملی انجام نشده است.