لزوم تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای حل معضلات اقتصادی

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر ضرورت تشکیل کمیته مشترک میان قوای سه گانه در جریان همفکری در حل مسائل اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: جلسات میان سران قوا درخصوص مسائل مختلف باید جنبه عملیاتی داشته باشد؛ بعنوان مثال اگر مسئله‌ای نیازمند حمایت قوه قضاییه و مصوبه مجلس است سریعا با همفکری و تعامل انجام پذیرد.

وی ادامه داد: سه قوه باید در خصوص افزایش تعاملات یک کارگروه مشترکی را تشکیل و در راستای مباحث مختلف با یکدیگر اتفاق نظر داشته و مصوبات این کارگروه نیز حالت اجرایی پیدا کند.

وی افزود: راهکار اصلی برون رفت از شرایط فعلی رسیدن به یک اتفاق نظر جمعی میان قوا و اجرای مباحث مطرح شده در این جلسات است.

زارع در خصوص جلسه فعلی صحن علنی مجلس در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، تأکید کرد: بسیاری از مردم و کارخانه‌ها از تصمیم دولت مبنی بر اجرای فاز دوم نگران‌ هستند چراکه در شرایط فعلی، گرانی‌ها و هزینه‌های تحمیل شده با اجرای فاز دوم تشدید می‌شود.

وی افزود: باید با ایجاد اعتماد در بین تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها جلوگیری و از دامن زدن به نوسانات بپرهیزیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب دو فوریت عدم اجرای فاز دوم افت خوبی را در قیمت‌ کالاها و ثبات در اشتغال و فعالیت‌ کارخانه‌ها شاهد خواهیم بود چراکه اعلام اجرای فاز دوم بر افزایش پیش‌بینی نشده قیمت‌ها فضای روانی نامناسبی ایجاد کرده است.

نماینده مردم آباده در مجلس با اشاره به اینکه طرح‌های دوفوریتی مجلس به‌خاطر جلوگیری از افزایش التهابات و قیمت‌ها مطرح می‌شود، گفت: تشکیل جلسات طولانی مدت در خصوص نوسانات ارزی و مشکلات واردات قطعا راهگشا نیست و خواسته فعلی آحاد ملت مبنی بر کنترل قیمت‌ها باید توسط نمایندگان‌شان در مجلس مرتفع شود.

وی افزود: متفکران اقتصادی مجلس و دولت در خصوص جلوگیری از التهابات ارزی و جلوگیری از واردات بی رویه و ثبات قیمت‌ها اتفاق نظر دارند و بر همین اساس هم طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

زارع در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس در مسئله واردات بی‌رویه و تجملاتی چه تصمیماتی خواهند گرفت، تأکید کرد: نمایندگان مجلس در شرایط فعلی بر استفاده ارز برای واردات کالای اساسی تأکید دارند و هرگونه واردات بی‌رویه و تجملاتی غیر ضرور به داخل کشور را غیرقابل قبول و توجیه اقتصادی می‌دانند.

* عروسک و پارچه مخمل نمی‌خواهیم؛ کالاهای اساسی در اولویت باشند

وی با تأکید بر اینکه کشور نیازی به عروسک و پارچه مخمل ندارد، خاطرنشان کرد: حتی یک دلار هم نباید به واردات کالاهای لوکس و تجملاتی و غیرضروری که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، قرار بگیرد.

زارع افزود: درآمدهای ارزی سرمایه‌های کشور هستند و نباید به همین راحتی صرف کالاهای بی‌کیفیت خارجی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد، شود؛ این اقدام در حالی صورت می‌پذیرد که توانایی کشور برای تولید بیش‌تر این کالاها در داخل وجود دارد.