به گزارش پایگاه 598، دولت
ائتلافي لندن در نظر دارد قانون نظارت همگاني را به گونهاي محدود کند که
صدور حکم بازداشت براي شخصيتهاي اسرائيلي در انگلستان در عمل غيرممکن
شود.
تاکنون فقط 102 نفر از نمايندگان مجلس انگليس با بحث و بررسي در مورد پيش نويس اين طرح در صحن علني مجلس موافقت کردهاند.
پرس تی وی در این خصوص نوشت؛ اين
در حالي است که نمايندگان مجلس اين کشور با هر گونه قانوني که منجر به
محدود کردن حوزه اختيارات و قدرت دادگاههاي انگليس شود، مخالفت کردهاند.
کنث کلارک، وزير دادگستري انگليس، پيشتر گفته بود، دولت ائتلافي
"در اولين فرصت" اصلاحيه مناسبي را در مورد لايحه قانون نظارت عمومي به
مجلس ارائه خواهد کرد.
در همين حال، اد ميليبند، رهبر حزب کارگر انگليس، تا کنون موضع رسمي حزب مخالف دولت را در خصوص اين لايحه تشريح نکرده است.
وي گفته است، نظر خود را زماني اعلام خواهد کرد که دولت طرحهاي خود را به اطلاع عموم برساند.
بحث
لايحه اصلاح قانون نظارت همگاني در دسامبر (آذر/دي) سال گذشته همزمان با
صدور حکم بازداشت تيزپني ليويني، وزير خارجه پيشين رژيم اسرائيل، مطرح
شد.
اين حکم که وي را مجبور ساخت ديدار خود از انگليس را لغو کند، به علت نقش وي در قتل عام اخير مردم غزه صادر شد.
در
حملات و جنگ 22 روزه ارتش رژيم اسرائيل عليه غزه که در دسامبر 2008 آغاز
شد، بيش از هزار و 400 فلسطيني از جمله صدها زن و کودک کشته و هزاران
فلسطيني زخمي شدند.
برخي از فرماندهان ارتش اسرائيل پذيرفتهاند
که در جنگ غزه، نيروهاي اسرائيلي به عمد مراکز تجمع غيرنظاميان را مورد
هدف قرار دادهاند.
اين در حالي است که چند تن ديگر از مقامات
رژيم اسرائيل به دليل احتمال بازداشت به جرم جنايت جنگي، ديدارهاي خود از
انگليس را لغو کردهاند.
ماه گذشته، رژيم اسرائيل نشست گفتوگوي امنيتي خود را با مقامات انگليس که قرار بود در سطوح بالا در لندن برگزار شود، لغو کرد.