به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598-سپهر زنگنه؛ شاید شما هم مانند من به این جمع بندی
رسیده باشید که عبارت مشهوری که می گوید "آدم عاقل از یک سوراخ دوبار نیش
نمی خورد" در خصوص شرایط اقتصادی کشورمان چندان مصداقی ندارد، اما این
روزها دیگر کار از دوبار نیش خوردن گذشته و با دستانی بی دفاع در حال آبکش
شدن توسط مارهایی زهرآگین هستیم، اما ظاهرا انگیزه ای نیز برای نجات پیدا
کردن از این وضعیت ترسناک وجود ندارد. تازه ترین مصداق از این وضعیت،
ماجرای سهمیه بندی بنزین است که دقیقا قرار است مشابه دور قبلی سهمیه بندی
براساس سهم 60 لیتری به ازای هر خودرو صورت پذیرد.
این درحالیست که کارشناسان امر پیش از این با تاکید بر اشتباه بودن اختصاص سهم به هر خودرو، این کار را مصداق تشویق خانواده های دارای چند خودرو و تنبیه خانواده هایی با یک خودرو دانستند. برای روشن شدن موضوع، خانواده ای 5 نفری را در نظر بگیرید که با یک خودرو در طول ماه تنها 60 لیتر بنزین سهمیه ای دریافت می کنند، اما در قسمت مرفه شهر، خانواده 5 نفره دیگری با 5 خودرو، ماهانه 300 لیتر سهمیه خواهند داشت.
از آنجا که نمی توان اختلاف مهمی را در نیازهای ضروری افراد جامعه برای رفت و آمد قائل شد، می توان به این جمع بندی رسید که چنین شیوه ای از سهمیه بندی اساسا به نفع قشر مرفه (دارای تعداد زیاد خودرو) خواهد بود و به ضرر قشر ضعیفی تمام می شود که با یک خودرو ناچار به پرداخت رقم های بیشتر برای بنزین می شوند و یا باید بیشتر از قبل از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
چنین معادلاتی نه تنها بر روی کاغذ کاملا روشن و قابل اثبات است، بلکه تجربه سهمیه بندی در دولت احمدی نژاد نیز صحت آن را نشان می دهد. در واقع چنین رویه ای باعث می شود که دهک های پایین اجتماع، فشار بیشتری را تحمل کنند و دهک های بالا، بنزین کافی برای امور تفریحی و حتی فروش به سایر افراد را نیز در اختیار داشته باشند. همچنین تاثیر چنین راهکاری به شکل غیر مستقیم، ترغیب بیشتر مردم برای خرید خودرو است. چرا که خودرو در شرایط فعلی نیز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و بسیاری افراد ظرف دوسال گذشته موفق شده اند تا با خرید خودرو، سرمایه های خود را حفظ کرده و یا حتی افزایش دهند. حالا اختصاص سهمیه سوخت به هر خودرو نیز، کفه ترازوی تصمیم گیری برای خرید یک خودرو را سنگین تر می کند. چنین چیزی می تواند به افزایش قیمت ها در بازار منجر شده و بازهم فشار را بر اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد.
کارشناسان اقتصادی، پیش از این برای جلوگیری از تکرار این مشکل، اختصاص سهمیه بنزین به ازای هر فرد را پیشنهاد داده بودند که ظاهرا مورد قبول دولت واقع نشد و حالا به نظر می رسد که روش تکراری و شکست خودرو سهمیه بندی سوخت و آزاد سازی قیمت بنزین به 2500 تومان بار دیگر در دستور کار قرار گرفته که عملا با عدالت اجتماعی نیز تضاد دارد.
بنابراین در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که اجرای سهمیه بندی بنزین با این شیوه تنها اهدافی مانند کنترل مصرف سوخت و افزایش بودجه دولت (کاهش کسری بودجه) را محقق می کند و نمی تواند نقشی در تقسیم عادلانه یارانه سوخت در کشور داشته باشد.
