سازمان شفافيت بين الملل در جديدترين رتبه بندي خود از منظر شاخص فساد ايران را در رتبه ١٣٨امين كشور دنيا قرارداد و اين سقوط ٨پله اي نسبت به رتبه بندي قبلي جاي كمي تامل دارد.
اگر ما اين آمار را به معناي فساد اقتصادي بگيريم بايد اين سوال را پرسيد
كه مشكل كجاست؟براي پاسخ به اين سوال به چند نكته بايد اشاره كرد١- فساد وقتي رخ مي دهد كه بتوان از يك موضوع تفسير هاي گوناگوني را دريافت كرد به اين معنا كه نهاد هاي تصميم گير در بحث قانونگذاري بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه قانون به طور واضح و شفاف نوشته شود تا يك برداشت از آن شود و منجر به اجراي چند گانه آن نشود.
٢-بروكراسي ممكن است فساد انگيز باشد به اين معنا كه روند طولاني و مجوز ها در پروسه يك فعاليت اقتصادي و اجتماعي و ...ميتواند به بروز فساد كمك كند كه بايد در كوچك سازي بروكراسي به وسيله دولت الكترونيك كمك كرد
٣-نهادهاي نظارتي فراوان نيز خود مي توانند باعث فساد شوند به اين معنا كه متخلف از جايي كه به طور مثال دو نهاد درگير با مسئله تشابه دارند سو استفاده كرده و فساد رخ ميدهد بايد موازي كاري در اين زمينه به نوعي متعادل شود.
٤-نقاط رانت انگيز در اقتصاد و سياست بايد به طور مداوم و در شرايط مختلف شناسايي و براي حذف آن اقدام گردد
اصولا فساد يك پديده چند وجهي است و نمي توان با تغيير يكي از وجوه آن به حل اين مسئله اميدوار بود .
فساد مانند هر پديده اجتماعي يك لايه ظاهري دارد و يك لايه زيرين كه به مراتب لايه زيرين خطرناك تر است به اين دليل كه اين لايه قدرت بازيابي مجدد دارد
اين نكات ميتواند بخشي از مسئله وجودي فساد را هويدا كند اما يكي از راه حل هايي كه در اين شرايط مي تواند راهگشا باشد برخورد قاطع با مفسدين است
و اگر اين برخورد به صورت علني باشد مي تواند كمك شاياني به اين امر كند
در پايان بايد گفت راه حل اصلي اين مسئله به آموزش و فرهنگ برمي گردد كه مسئولين امر در شروع آموزش بايد به اين نكات توجه و سعي در آموزش آن به كودكان نماييند به اين دليل كه آينده كشور را اين افراد خواهند ساخت