گزارش از نقش در خشان "حسينيان" در افشاي توطئه "قتل‌هاي زنجيره‌اي"

جریانی که به نام اصلاحات به دنبال استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران بود، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان موانعی اساسی در برابر پروژه سکولاریزه سازی ایران می دید. جدا از کارکردهای حفاظتی دو نهاد مذکور از سیستم، باید به این نکته توجه داشت که اقتدار و امنیت ملی یک کشور با سلامت و ثبات پایه‌های اقتدار حاکمیت آن کشور و اعتماد افکار عمومی به آن، نسبت مستقیم دارد. بر همین اساس، جمع بندی سکولارها این بود که در اولین گام استراتژی فتح سنگر به سنگر نظام سیاسی ایران، باید دو نهاد مذکور را منفعل ساخته و از آنها سلب اعتماد کنند. یکی از اعضای کانون نویسندگان در این باره می گوید: «به نظر من مهمترین کار، بعد از دوم خرداد، مباحثی بود که درجهت تضعیف و تخفیف وزارت اطلاعات در جامعه مطرح شد؛ زیرا رسوا کردن نظام اطلاعاتی و کارکردها و سیاست‌هایش گام مؤثری بود برای استحاله رژیم».(1)

 

پروژه تخریب و تسخیر وزارت اطلاعات و سپاه را استراتژیست های اصلاح طلب در قالب طرحی با عنوان «قتل های زنجیره ای» کلید زدند. هدف این طرح انتساب یک سری قتل های ظاهرا سیاسی به وزارت اطلاعات و سپاه بود که می رفت تا ضمن تخریب و استحاله این دو نهاد، با تکیه بر آرای 20 میلیونی خاتمی، در قالب یک کودتا علیه رهبری ادامه مسیر دهد. هدفی که دست اندرکاران پروژه به سرعت آن را علنی ساختند.

 

ماجرا از این قرار بود که هم زمان با ارائه تئوری فتح سنگر به سنگر از سوی حجاریان یعنی آذرماه 77، «داریوش فروهر»(دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت)، همسرش «پروانه اسکندری»، «محمد مختاری»(عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران)، و «محمد جعفر پوینده» (عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران) به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

 

این قتل ها می توانست مانند هر سوژه قضایی دیگری، مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد، اما از آنجایی که یک سناریوی هدف مند در پس ماجرا بود، جریان برانداز پیش از آنکه موضوع به قاضی و دادگاه کشیده شود، توپ خانه رسانه ای خود را مامور انتساب قتل ها به نظام کرد. رسانه های دوم خردادی با پخش شایعات، بمباران مستمر افکار عمومی و القای ذهنیت های نادرست عملا یک جنگ روانی برای رسیدن به اهداف پشت پرده خود به راه انداختند. 

 

در حالی که هنوز موضوع قتل ها ابعاد روشنی نیافته بود و همه گروه ها جنایات صورت گرفته را محکوم می کردند، اعضای حزب مشارکت به همراه ملی مذهبی ها جناح اصولگرا را متهم به انجام این قتل ها کردند. از جمله «عزت الله سحابی» در روزنامه خرداد به مدیرمسئولی «عبدالله نوری» نوشت: «انتساب جنایت های اخیر به جناح انحصار غیر قابل انکار است». (2)

 

در اوج این عملیات روانی بود که به ناگاه، بیانیه ای که در تاریخ 15/10/1377 در دفتر خاتمی تهیه و به نام وزارت اطلاعات منتشر شد، ابعاد جدیدی به سناریو بخشید: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند.»(3)

 

پس از صدور این اطلاعیه، مطبوعات اصلاح طلب ماموریت یافتند که عملیات روانی خود را در فاز جدیدی ادامه دهند: «یکی از پرسش ها این است که حکم شرعی این جنایات توسط چه کسی صادر شده؟» (4) در حالی که مسئولان قضایی وقت سعی داشتند به برخی از این شبهه افکنی های رسانه ای پاسخ دهند، اما میزان حملات به قدری وسیع و سازماندهی شده بود که فرصت رسیدن حقایق به گوش مردم داده نمی شد. به عنوان مثال رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در مقابل پیوند زدن قتل ها به «شرع» به شدت واکنش نشان داد و گفت «هیچ یک از بازداشت شدگان نگفته اند که برای انجام این قتل ها حکم شرعی داشته اند»(5) ، اما شفاف سازی هایی از این دست در میان موج تهمت ها و دروغ های جدیدتر و بزرگ تر گم شد، ادعاهایی که  مدعیان حتی یک خط سند برای اثبات آنها در دست نداشتند.

 

جالب آن است که در همان ایام «علیرضا علوی تبار» درباره این اتهامات رسانه ای علیه اصول گرایان  و جناح راست زبان به اعتراف گشود و گفت: «ما در واقع به عنوان یک اهرم فشار از آنها استفاده می کنیم. واِلاّ اینها تحلیلی است و این حربه ای است که اگر از ما گرفته شود و یا به دادگاه کشیده شود، دیگر قادر به اثباتش نیستیم».(6)

 

در چنین شرایطی که سکولارها با تمام توان پایه های اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را مورد هجمه قرار داده بودند، رهبر معظم انقلاب به عنوان خطیب نماز جمعه روز 18 دیماه 77 پشت تریبون رفته و صراحتا به سناریو نویس ها اعلام کردند که دستشان خوانده شده است. ایشان ضمن اینکه فرمودند «عدّه‌اى در صددند از وزارت اطّلاعات انتقام بگیرند»، با طرح سوالاتی بنیادی و ارائه استدلال هایی منطقی، اساس سناریوی قتل های زنجیره ای را زیر سوال بردند:

 

فروهر و همسرش - این دو مرحوم - دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بى‌ضرر و بى‌خطر. اینها هیچ ضررى نداشتند. نه به جایى وابسته بودند - که ما آن را مى‌دانستیم - و نه اقتدارى داشتند... کسى از مردم که او [فروهر] را نمى‌شناخت؛ کسى که با او آشنایى نداشت؛ کسى که تحت نفوذ و تأثیر حرف هاى او نبود. ایشان معروفیتى در میان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بى‌خطرى بود؛ انصافاً آدم نانجیبى هم نبود. البته ما دشمنانى هم داریم که انصافاً نجیب نیستند؛ اما مرحوم فروهر و مخصوصاً عیالش نه؛ آدم¬های نانجیبى نبودند. حالا شما فکر کنید، کسى که مثل فروهر را مى‌کشد، آیا مى‌تواند دوست نظام باشد؟! مى‌تواند براى نظام کار کند؟! چنین چیزى معقول است؟! من این را باور نمى‌کنم. آشنایى من با مسائل سیاسىِ این بیست ساله و قبل از این در دوران انقلاب - آشنایى با اشخاص، آشنایى با جریانات سیاسى، آشنایى با توطئه‌هاى گوناگونى که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم - اجازه نمى‌دهد که من باور کنم این کارِ عناصرى است که با نظام مسأله‌اى ندارند و نمى‌خواهند علیه نظام کار کنند.

 

باید بگردند اینها را پیدا کنند... ممکن است عواملى که جزو وزارت بوده‌اند، افرادى باشند که فریب خورده باشند و تحت تأثیر آنها قرار گرفته باشند؛ باید گشت و عوامل و سرنخها را پیدا کرد و نباید به این آسانى از آن گذشت.(7)

 

در این میان آنچه در کنار پیگیری های قضایی و اطلاعاتی ماجرا ضرورت داشت، آغاز یک جریان روشنگر قدرتمند و البته صاحب رسانه بود که اولا به شبهه پراکنی ها پاسخ گوید، ثانیا در جایگاهی باشد که بتواند واقعیت ماجرا را کشف کند و ثالثا این واقعیات را بی پرده با مردم در میان بگذارد. «روح الله حسینیان»، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از قضات با سابقه در رسیدگی به پرونده های وزارت اطلاعات، انجام این وظیفه را به درستی تشخیص داد و وارد گود شد. او در مصاحبه با روزنامه کیهان جریانی را آغاز کرد که بعدها به افشاگری های حسینیان معروف شد: «نیروهایی که مرتکب چنین قتل هایی شدند، از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی آقای خاتمی بودند». (8)

 

حسینیان که امنیتی ترین پرونده ها را در کسوت دادستان وزارت اطلاعات رسیدگی کرده بود، درباره ورودش به این عرصه خطرناک گفت: «بنده اگر دلیلی نداشتم وارد این صحنه خطرناک نمی‌شدم».(9)

 

در این میان، سید محمد خاتمی نیز در رابطه با ماجرای این قتل ها شخصا فعال بود و پس از چند سخنرانی که علیه قتل ها انجام داد، کمیته¬ای متشکل از«علی یونسی» رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، «ناصر سرمدی پارسا» معاون وزیر اطلاعات، و «علی ربیعی» مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مامور پیگیری قضایا کرد.

 

با آغاز تحقیقات کمیته خاتمی درباره قتل ها، در ابتدای امر«سعید اسلامی» (امامی) از مشاوران وقت وزیر اطلاعات به اتهام انجام این جنایات دستگیر و بازجویی ها از او آغاز شد. اما چون متهمین از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه، تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند. به گفته حسینیان بازجوهای سعید اسلامی در سازمان، از دوستان«سعید حجاریان» (حجاریان سابقا از نیروهای وزارت اطلاعات بوده است) و «دشمنان خونی سعید اسلامی» بودندکه حجاریان شخصا آنان را برای بازجویی انتخاب کرده بود. بازجویی ها اما نیمه کاره ماند و ناگهان اعلام شد سعید اسلامی  با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است؛ اما حسینیان با ارائه دلایلی فرضیه خودکشی را رد کرد و حتی برای نشان دادن اعتقاد راسخش به خودکشی نکردن اسلامی، در مجلس ترحیم او حضور یافت.(10)

 

بازجویان، همسر اسلامی را نیز دستگیر و با اطلاع خاتمی تا پای مرگ او را برای اخذ اعتراف شکنجه کردند. افشای این شکنجه و انتشار تصاویر آن، رسوایی بزرگی برای دولت خاتمی رقم زد.

 

حسینیان می گوید: «[آقای خاتمی] پس از کشف شدن جریان شکنجه، پیامی مهم برای من فرستاد... وزیری آمد و از قول خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش کرده است که در مورد این جریان شما مصاحبه نکنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه ها می خواهم فتیله را پائین بکشند، خودم پرونده را جمع و جورش می کنم».(11)

 

سرانجام پس از تحقیقاتی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفت، مشخص شد شخصی به نام «مصطفی موسوی» جانشین امنیت معاون وزیر اطلاعات و از چهره های چپ گرا در پس این قضایا بوده است. روح الله حسینیان درباره نقش موسوی و جریان اصلاحات در قضایای مذکور دست به افشاگری هایی قابل تامل زد؛ افشاگری هایی که او اعلام کرد حاضر است با اسناد متقن در دادگاه از آنها دفاع کند و البته هیچ گاه عکس ادله و شواهد او از سوی دولت وقت به اثبات نرسید: «قبل از شروع قتل ها به دست مصطفی موسوی، وی طی ملاقاتی با سید محمد خاتمی از قتل های قریب الوقوعی خبر داد و آن را سناریویی برای سقوط دولت خاتمی دانست؛ اما پس از چندی که ماجرای قتل ها به اوج خود رسید، موسوی دوباره به دفتر خاتمی رفت و اعتراف کرد که قتل ها را خود او انجام داده است».(12)

 

به گفته حسینیان، هدف از انجام این قتل ها، کودتا علیه مقام معظم رهبری بوده است. چنانکه موسوی در بازجویی هایی که از او انجام شد می¬گوید: «تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‏ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این که 20 میلیون رأی آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی‏صدر است و ما این قتل‏ها را مرتکب می‏شویم و به گردن آقای خامنه‏ای می‏اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقای خامنه‏ای در مقابل خاتمی خواهد شد... قرار بود ما این قتل‌ها را به گردن سپاه بیندازیم و بگوییم سپاه این کار را کرده و معلوم هم بود که سپاه زیر نظر فرماندهی کل قواست و وقتی که به گردن سپاه بیفتد، معنایش این است که‌ آقای خامنه‌ای چنین چیزی را دستور داده».(13)

 

جالب اینکه «محمد علی ابطحی» رئیس دفتر خاتمی نیز در ملاقات با حسینیان به طور سربسته و غیر مستقیم دقیقا همین جملات را تکرار می¬کند. حسینیان می گوید: «درست 15 یا 16 روز بعد از دستگیری آقای موسوی، بنده برای اتمام حجت رفتم دفتر آقای خاتمی که با ایشان ملاقات کنم. آقای ابطحی بدون کم و کاست با صراحت به ما اعلام کرد، گفت: «فلانی ببین، آقای خامنه‏ای غیر از امام است و آقای خاتمی بیست میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه‏ای 8 میلیون رأی آورد و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید که آقای خامنه‏ای پیروز نخواهد شد».(14)  در اینجا منظور از هشت میلیون رأی، اشاره به آرای ناطق نوری در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که کاندیدای جریان اصولگرا به شمار می رفت. سکولارها دقیقا در زمانی که موضوع قتل ها در اوج خود بود، کودتای مورد نظر خویش علیه نظام را نیز عملیاتی کردند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 

به هر صورت، پس از تحقیقات گسترده ای که درباره قتل های زنجیره ای انجام شد و صدور رأی نهایی تا بهمن ماه 79 طول کشید، سرانجام 18 نفر به سرکردگی «مصطفی موسوی» به عنوان عاملان اصلی جنایات شناخته شدند و با صدور احکام قضایی آنان، پرونده قتل ها بسته و سناریوی فتح وزارت اطلاعات ناکام ماند؛ بلکه پرونده جدیدی درباره شخص سید محمد خاتمی و نقش او در این ماجرا گشوده شد که تا به امروز همچنان مفتوح است.

 

مصطفی موسوی (کاظمی) از حامیان افراطی خاتمی بود که پس از دوم خرداد خاتمی تلاش کرد او را به سمت معاونت امنیت وزارت اطلاعات منصوب کند که به دلایلی موفق نشد.

 

حسینیان درباره سوابق این شخص می گوید: «موسوی بچه استان فارس است. از همان زمانی که اطلاعات در سپاه تشکیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود که با دستگاه آقای منتظری، سید‌هادی و مهدی‌هاشمی در ارتباط است. بعد از این‌که وزارت اطلاعات تشکیل شد و اداره‌ کل اطلاعات هم در استان فارس تشکیل شد، وی به عنوان مسئول اداره‌ کل اطلاعات فارس انتخاب شد که درگیری درونی از همان جا در استان فارس هم شروع شد. موسوی معروف بود در همان زمان از بچه‌های چپ استان فارس هست و به اصطلاح جزو بچه‌های مسجد «آتشی‌ها» بود. درگیری بین وی و امام‌جمعه‌ شیراز به اوج خود رسید که ناچار شدند موسوی را از شیراز به تهران منتقل کنند و در وزارت هم که بود معروف بود به چپگرایی. در جریان انتخابات به شدت از جناب آقای خاتمی حمایت می‌کرد و این حمایت هم به قدری افراطی شده بود که حتی طرفداران خود آقای خاتمی هم ناراحت می‌شدند. بعدها مشخص شد که مصطفی کاظمی از دوستان نزدیک [رسول] منتجب‌نیا نماینده شیراز در مجلس سوم و مشاور سید محمد خاتمی بوده است و از این طریق با خاتمی ارتباط داشته است. کاظمی در اعترافاتش گفته بود که منتجب‌نیا در جریان قتل ها قرار داشته است.»(15)

 

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات خاتمی نیز از روابط نزدیک «سیدمحمد خاتمی» با مصطفی موسوی بدین‌گونه پرده برمی‌دارد: «در یک جلسه‌ای که مسئولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ایشان معرفی کردم. آقای خاتمی سریع گفتند: من ایشان را می‌شناسم و از دوستان ماست و ایشان نیاز به معرفی ندارد.»

 

درباره نقش شخص خاتمی در این قضایا، به جز تعیین «هیئت بررسی» و رابطه نزدیکش با مصطفی موسوی باید به دو نکته مهم در سخنان روح الله حسینیان اشاره کرد. اول آنکه حسینیان در بخشی از افشاگری های خود از اطلاع خاتمی درباره قاتل اصلی جنایات زنجیره ای پرده بر می دارد؛ و ثانیا در جایی دیگر وقتی خاتمی به او پیغام می دهد که می خواهد «پرونده را جمع و جور» کند، حسینیان این پرسش ها را مطرح می کند که: «اگر آقای خاتمی کاره ای نبود، چطور می توانست پرونده را جمع و جورش کند؟ اگر واقعا ایشان نقش نداشتند چرا پیغام دادند؟ به همین خاطر است که اینها جرأت نمی کنند با من مناظره کنند». (16)و(17)

 

اینها همه پرسش هایی هستند که خاتمی تاکنون آنها را بی پاسخ گذاشته است.

 

نویسنده:‌ سید یاسر جبرائیلی

 

کتاب «سودای سکولاریسم» به زودی توسط انتشارات موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس راهی بازار نشر خواهد شد و علاقمندان، نهادها و مراکز می توانند شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 17 عصر از طریق شماره تلفن 88913277-021 سفارشات خرید خود را ارائه دهند.

 

 

1. نشریه گزیده اخبار. شماره 22. صفحه 20. به نقل از: جمعی از نویسندگان، جنگ در پناه صلح، پیشین.

 

2. روزنامه خرداد، 22/9/1377.

 

3. روزنامه همشهری، 16/10/1377.

 

4. همان، 26/10/1377.

 

5. روزنامه رسالت، 1/11/1377 (نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح).

 

6. همان، 11/10/1377.

 

7. خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. 18/10/1377. در:

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2923

 

8. روزنامه کیهان، 21/10/1377.

 

9. همان.

 

10. ر.ک. به پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی. پرونده قتل های زنجیره ای. در:

 

http://www.irdc.ir/fa/content/6873/default.aspx

 

11. همان.

 

12. همان. حسینیان می گوید: « در این ماجرا، مدتی قبل از اینکه این قتل‌ها شروع بشود، آقای موسوی خدمت آقای خاتمی می‌رسد، ناگفته نماند که برای معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهوری، آقای موسوی پیشنهاد شده بود به آقای دری که ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله‌ مختلف پذیرفته نشد. اما به عنوان معاون معاون امنیت یا جانشین معاون امنیت منصوب شدند. قبل از اینکه این قتل‌ها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و مطلبی را اعلام می‌کند و می‌گوید که در وزارت اطلاعات سناریویی در حال تدوین است و می‌خواهند عده‌ای را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتل‌ها خبری هم نبود و حتی با یکی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس تلفنی گرفته و این جریان را گفته که خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده این مکالمه. بعد از مدتی قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتی که فروهر و خانمش کشته شدند، رئیس‌جمهور موضع‌گیری کرد، مسئولان دیگری موضع‌گیری کردند، خصوصاً ریاست جمهوری موضع تندی گرفت و هیئت هم از آن زمان شروع به کار کرد. بلافاصله بعدش قتل‌های دیگری هم به وقوع پیوست که از همان اول این ماجرا را مشکوک می‌کرد که چرا واقعاً چنین اتفاقی دارد پشت سر هم به وجود می‌آید. بعد از اینکه ماجرای قتل‌ها به اوج خود رسید، خود آقای موسوی رفت به دفتر رئیس‌جمهوری و گفت که این قتل‌ها توسط من انجام شده و کشفی هم اصلاً در کار نبود. خود ایشان رفتند و گفتند. حتی دو سه روز ایشان را تحویل نمی‌گرفتند و می‌گفتند دروغ است، مگر می‌شود آقای موسوی دوم خردادی طرفدار جبهه‌ دوم خرداد چنین کاری را مرتکب شده باشد؟ نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند باز این یک سناریو است. تا بالاخره آن قدر اصرار کرد که پذیرفتند.».

 

13. همان.

 

14. همان.

 

15. همان.

 

16. همان.

 

17. برای مطالعه مشروح ماجرای قتل های زنجیره ای ر. ک. به: سلمان علوی نیک، پیشین.