سکوت نهادهای نظارتیِ دولتی در برابر گرانی یکساله گوشت قرمز!

گزارش‌های میدانی خبرنگار «نسیم آنلاین» از نقاط مختلف شهر تهران حاکی از این است که قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران با قیمت بالاتر از 45 هزار تومان و حتی تا حدود 49 هزار تومان به مردم عرضه می‌شود. گزارش‌ها از مراکز فروش گوشت در دو نقطه جنوبی تهران مانند خانی‌آباد و جوادیه حاکی از 45 هزار تومانی شدن قیمت گوشت در این مناطق است.

در نقاطی مانند خیابان پیروزی، کریمخان و آریاشهر هم قیمت گوشت چیزی در حدود 46500، 47000 و 47500 تومان به فروش می‌رسد. حوالی میدان ونک قصابی‌ها گوشت را به قیمت 48000 تومان به مردم می‌فروشند و در نهایت در میدان هروی برخی از قصابها گوشت را 49000 تومان به فروش می‌رسانند. این مقدار افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که گوشت در یک سال گذشته تقریبا روی مدار 40 هزار تومان حرکت می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی همچنان از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت گرانی گوشت طفره می‌روند.

 طبق اعلام بانک مرکزی گوشت فقط در سالهای فعالیت دولت یازدهم 64 درصد گران شده است. خرداد ماه 92 در روزهایی که حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به پیروزی رسید، قیمت گوشت چیزی در حدود 25 هزار تومان به فروش می‌رسید این در حالی است که بعد از چهار سال در اردیبهشت ماه سال 96 میانگین قیمت گوشت به 41 هزار تومان رسید.

با این وجود در حالی که چهار روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده به نظر می‌رسد دستگاههای مسئول در این زمینه بیشتر سرگرم فعالیتهای انتخاباتی بودند و بازار را کاملا به حال خود رها کرده‌اند. محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار دولت بازدهم را بر عهده داشت، در روزهای منتهی به انتخابات برای بر عهده گرفتن ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد تا عملا مسئولیت ستاد تنظیم بازار را به امان خدا رها کند. در این دوره از انتخابات علاوه بر شخص رئیس جمهور معاون اول روحانی کاندید شد تا دولت رسما نتواند نظارت مستقیمی روی تحولات بازار داشته باشد. باقی وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با مقوله تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور شبانه روزی در حال تهیه جوابیه و آمار ارقام برای رئیس جمهور بودند.

سازمان‌های حمایتی هم هنوز از خواب زمستانی بلند نشده‌اند و شاهد انفعال مطلق آنها در برابر گرانی گوشت هستیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر اصناف و خرده فروشی‌ها حضور بسیار کمرنگی در این بخش دارد و موضع خاصی در برابر گرانی گوشت اتخاذ نمی‌کند. البته این سازمان در چند سال گذشته به دلیل هجمه‌های فراوان برخی از وزرا و حامیان اقتصاد لیبرالی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندان عمکرد خوبی از خود به جا نگذاشته، ولی سکوت یک ساله این سازمان در برابر گرانی گوشت تاکنون سابقه نداشته است.

به غیر از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی هم مانند چهار سال گذشته عملکرد بسیار ضعیف و پر انتقادی را در برابر گران فروشی‌ها داشته و به نظر می‌رسد بازار کالاهای اساسی مردم را کاملا به حال خودش رها کرده است.

از طرف دیگر هم اصناف در چهار سال گذشته کمتر در امور بازار دخالت داده می‌شوند تا خبری از بازرسی‌های اصناف برای مقابله با گران فروشی هم نباشد. در این شرایط تنها مردم هستند که باید با خرید گوشت چهل و چند هزار تومانی ضرر خواهند کرد.

متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه ای است که گوشت از سفره بسیاری از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است. باید دید رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی در دولت دوازدهم بالاخره می‌تواند مشکل تنظیم بازار را حل کند یا خیر؟