از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
ممبيني: دولت ترجيح داده رقم را محفوظ نگه دارد
معاون بودجه معاونت برنامه
ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: براساس ماده 10 لايحه بودجه سال 91
كل كشور به دولت اجازه داده مي شود در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
علاوه بر سهم ماده 11، ماده 7 را به آن اضافه كند.
به گزارش ايسنا رحيم ممبيني افزود: براساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
وي اضافه كرد: همچنين براساس ماده 7 اين قانون دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند: الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج 2- كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال 3- توانمندسازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي.
وي افزود: با اين وجود برخلاف لايحه بودجه امسال، براي موضوع هدفمندي يارانه ها و يارانه نقدي، عدد و رقم مشخصي در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده است.
ممبيني تصريح كرد: در واقع دولت بايد اين بودجه را براي سازمان هدفمندي يارانه ها در نظر مي گرفت، اما ظاهرا به جز يارانه نقدي نان، دولت ترجيح داده رقم مربوط به يارانه نقدي سال آينده را محفوظ نگه دارد.
ممبيني در پاسخ به اين سوال كه موضوع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در لايحه بودجه 91 چه طور ديده شده است، گفت: موضوع هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است.وي در پاسخ به اين پرسش كه پس چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست، افزود: به هر حال پيشنهاد دولت اين است قانون گذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي شود. اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگر چه تصميم نهايي با مجلس است.
ممبيني با اشاره به علت اين عمل ادامه داد: ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين كه بودجه را متورم كند و عملا آن را غيرشفاف كند، خاصيت ديگري ندارد. ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اعداد مشخص بود، ميزان، افزايش و حتي كاهش يارانه ها معلوم بود اظهار داشت: اين را حكم معلوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت و دريافت ها هم معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد.
ممبيني همچنين تاكيد كرد: اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي قطعا مشخص است.
به گزارش ايسنا رحيم ممبيني افزود: براساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
وي اضافه كرد: همچنين براساس ماده 7 اين قانون دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند: الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج 2- كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال 3- توانمندسازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي.
وي افزود: با اين وجود برخلاف لايحه بودجه امسال، براي موضوع هدفمندي يارانه ها و يارانه نقدي، عدد و رقم مشخصي در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده است.
ممبيني تصريح كرد: در واقع دولت بايد اين بودجه را براي سازمان هدفمندي يارانه ها در نظر مي گرفت، اما ظاهرا به جز يارانه نقدي نان، دولت ترجيح داده رقم مربوط به يارانه نقدي سال آينده را محفوظ نگه دارد.
ممبيني در پاسخ به اين سوال كه موضوع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در لايحه بودجه 91 چه طور ديده شده است، گفت: موضوع هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است.وي در پاسخ به اين پرسش كه پس چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست، افزود: به هر حال پيشنهاد دولت اين است قانون گذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي شود. اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگر چه تصميم نهايي با مجلس است.
ممبيني با اشاره به علت اين عمل ادامه داد: ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين كه بودجه را متورم كند و عملا آن را غيرشفاف كند، خاصيت ديگري ندارد. ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اعداد مشخص بود، ميزان، افزايش و حتي كاهش يارانه ها معلوم بود اظهار داشت: اين را حكم معلوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت و دريافت ها هم معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد.
ممبيني همچنين تاكيد كرد: اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي قطعا مشخص است.
اخبار ویژه
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
