خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا منتفی است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در جریان مناظره رادیویی میان پرویز صحاف زاده معاون اجرایی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی و نصرالله رضا زاده طرقی مدیر عامل اتحادیه سراسری تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با بیان اینکه موضوع خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا منتفی است، عنوان شد: با همکاری اتحادیه سراسری پتروشیمی‌های پایین دستی اطلاعات و آمار دقیق تولیدی 4500 واحد تولیدی به صورت هفتگی و روزانه در حال استخراج بوده و براساس توافقی که شده، تخصیص 30 درصدی مواد پتروشیمیایی برای توزیع مویرگی تا حد زیادی دست واسطه ها را کوتاه کرده است.

در ابتدای این مناظره ؛ خالقی فرد، کارشناس بازار سرمایه از قوانین دست و پا گیر بورس گفت و افزود: بورس باید از آزادی برای تولید کننده برخوردار باشد تا با اختیار کامل محصولات در بورس بفروش رسانده شود یا با اختیار عرضه کننده از طریق بستن قراداد با خریداران کلیدی، محصولاتش را بفروشد.

وی افزود: محصولات پتروشیمی چون خاص هستند، نیاز به خدمات مهندسی فروش دارند، تا بتوانند خدماتی را به خریداران بدهند. محصولات زیادی وجود دارد که مشابه هستند و مصرف کننده با آنها آشنا نیست. اگر بخواهند از کالاهای جایگزین استفاده کنند، نیاز به خدمات پس از فروش و خدمات مهندسی دارند، تا ضمن انتخاب کیفیت و نوع محصولات خود از استمرار تولید برخوردار باشند.

به گفته خالقی گاهی اوقات اتفاق افتاده که کالایی تولید نمی شود، اما کالای جایگزین آن وجود دارد، اما تولید کننده ها به دلیل عدم آشنایی امکان استفاده از آن را ندارند. برای همین باعث ایجاد تقاضای کاذب و التهاب در بازار برای یک قلم کالای خاص بوجود می آید. باید روند معاملات پتروشیمی ها از سال 88 تا الان را مرور و بررسی کرد که چه مشکلاتی وجود داشته که به زعم برخی بورس نتوانسته رسالت خود را انجام دهد.

توزیع عادلانه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

به گزارش فارس در مقابل این دیدگاه نصرالله رضا زاده طرقی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی بعد از مصوبه شورای اقتصاد و ریاست جمهوری در سال 88 وارد بوس کالا شد. باتوجه به مدیریتی که صورت گرفت در ابتدا وقتی مواد وارد بورس شد درصد رشد تولید خوبی در کشور وجود داشت.

وی با اشاره به جایگاه بورس کالا در توزیع عادلانه محصولات پتروشیمی گفت: در حال حاضر با توجه به سابقه 7 ساله توزیع مواد در بورس کالا الان جایگزین دیگری برای فروش محصولات وجود ندارد و تنها جایی که شفافیت برای عرضه و تقاصا ایجاد می کند تنها بورس کالا است.

بورس نتایج خوبی در این مدت داشته منتهی نواقصی داشته که در سال 93 بجای رفع این نواقص بیشتر صحبت ها بر مبنای خروج محصولات از بورس عنوان شده که به آنچه که در گذشته تصویب شده بود صدمه زد. باید نواقص مرتفع می شد تا به روند توسعه اقتصادی در این صنعت کمک می شد.

رضا زاده عنوان کرد: به واسطه برخورداری کشور از نعمت نفت و گاز به واقع در صنعت پتروشیمی از مزیت برخوردار هستیم و بورس شدیدا می تواند در روند استخراج آمار شفاف و صحیح تولیدات به کشور کمک کند.

در ادامه برنامه رادیویی چالش؛ پرویز صحاف زاده، معاون اجرایی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی های بالادستی گفت: در بعد کلان ، صنعت پتروشیمی با مزیت برتر در کشور برخوردار است و حتی در موارد مختلف از جمله در دوران تحریم ها از آن به عنوان لوکوموتیو مملکت اشاره می‌شود.

در زنجیره ارزش پتروشیمی، توسعه نسبتاً خوبی ابتدا در سال های 76 تا 84 و در ادامه تا سال 88 وجود داشته و باعث شد تولیدات پتروشیمی  از لحاظ بازارهای جهانی و ارزآوری و هم از لحاظ تامین نیاز داخلی جهش خوبی داشته باشد.

نیاز به سرمایه خارجی ها برای توسعه

صحاف زاده با بیان اینکه ادامه توسعه  صنعت پتروشیمی کشور نیازمند پشتیبانی دولت و مجموعه سیاست گذاران نظام است گفت: پتروشیمی صنعت سرمایه بر است و نمی توان از طریق سرمایه داخلی همه نیاز ها را برطرف کرد، بنابراین باید همچون سابق از سرمایه گذاران خارجی دعوت شود.

به گفته این مقام مسئول در زمینه فروش محصولات پتروشیمی در قبل از واگذاری به بورس شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تخصیص و توزیع محصولات به شبکه های مصرف کننده می‌کرد. بعد از واگذاری‌ها و اتفاق هایی که افتاد و نحوه واگذاری بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی حقیقی که خود این موضوع محل انتقاد است، باعث شد تا مشکلاتی در زمینه سیستم توزیع ایجاد شود . بر این اساس بورس کالا به عنوان جایگزین مطرح شد. هر چند یکسری مسایل به عنوان تجربه اول در این دوره مطرح شد و این مشکلات به تدریج تا حدی در بورس کالا برطرف شد، اما همچنان برخی نواقص وجود دارد.

مسیر دلال ها برای عبور از بورس کجاست؟

صحاف زاده تاکید کرد: وجود برخی از موانع در این بین باعث شده که کالا بطور مستقیم به مصرف کننده نمی رسد و دست هایی به عنوان واسطه یا دلال، کالاها را در همان سیستم از طریق بورس خریداری می‌کنند. بورس بر اساس برگه اطلاعاتی نرم افزاری که اطلاعات مصرف کنندگان به عنوان بهین یاب در آن درج شده دریافت می کند.

وی ادامه داد: در این سیستم شرکت‌هایی که در حال تولید هستند، مجوز خرید های از بورس را دریافت می‌کنند. یکی از مدارک اصلی مورد نیاز در این سامانه برخورداری از پروانه تولید است که متاسفانه لزوماً به شرکت ها و تولید کننده ها متعلق نیست.

به باور این مقام مسئول شرکت های زیادی هستند که پروانه دارند، اما تولید کننده نیستند و این ها سرطان هایی هستند که بحث های خروج از بورس و غیر بورس را ایجاد کرده اند.

بورس باشد، اما اجباری نباشد

وی در برابر این پرسش که با توجه به وجود دلال ها ، نگاه کلی بالادستی ها به عرضه محصولات در بورس چیست ؛ گفت: مجتمع های پتروشیمی اصلا بحث مخالفت با بورس را ندارند منتهی گفته اند در اقتصاد آزاد و جهانی، بورس به عنوان گزینه پیشرفته قابل قبول است اما هیچ جایی در دنیا به عنوان اجبار از آن یاد نمی‌شود. بورس باشد اما اجباری نباشد. چون بورس باید به اندازه کافی جاذبه و مشوق ایجاد کند که مثل دنیا به عنوان برگ برنده ارایه دهد و خریداران مشتاقانه در صف قرار گیرند.

تخفیف 25 درصدی به پتروشیمی ها کجا رفت؟

رضا زاده اما در پاسخ به این دیدگاه عنوان کرد: ایران در زمینه مصرف نفت از مزیت نسبی برخوردار است که با گازی که ترکیب می شود تبدیل به محصولات برخوردار از ارزش افزوده در صنعت پتروشیمیایی می شود . در دولت های قبل به مردم این قول داده شده که در پتروشیمی ها سرمایه گذاری می شود و محصولات تولیدی این مجمتمع ها را حداقل 25 درصد کمتر از قیمت های جهانی به صنایع پایین دستی ارایه می شود تا تبدیل به کالا و صادر کنند.

بر اساس این وعده ها ظرفیت 16 میلیون تنی در صنایع پایین دستی کشور ایجاد شده و مواد هم آن زمان از بازرگانی پتروشیمی عرضه می شد. تخصیص مواد به واحد های متوقف شده در این بین منجر به اشکال هایی در صنعت شد. این در حالی است که در حوزه تصمیم گیری های کلان از جمله واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی هیچ گاه از صنایع پایین دستی مشورتی گرفته نشده است.

این فعال صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه باید محصول تولیدی مجتمع های پتروشیمی بجای صادرات به صنایع پایین دستی داخلی کشور به منظور حفظ سطح اشتغال وسیع آن اختصاص داده شود داده شود گفت:با واگذاری پتروشیمی ها قرار شد مواد مورد نیاز به قیمت جهانی به صنایع پایین دستی داده شود. در حال حاضر قیمت تمام شده همه محصولات در تمام صنایع تولید کشور از جمله مس و فولاد و غیره 50 درصد بالاتر از قیمت جهانی است. اگر این حرف صحت ندارد فردا دولت حقوق و عوراض خودرو را بردارد. خودرو کشور اگر 50 درصد با حقوق و عوارض حمایت نشود آن صنعت زمین می خورد.

رضا زاده با بیان اینکه  در ایران به دلایل بهره بانکی ،قیمت تمام شده تولید بالاست یادآور شد: ایران در شرایط رکود است و در دنیا اولین قدمی که متولیان هر کشوری در رکود بر می دارند اعطای معافیت های مالیاتی و کاهش بهره بانکی برای تولید کننده است تا سرپا بایستد.

دلالی امان همه را بریده...

وی ادامه داد: اگر مواد پتروشیمی در بورس کالا عرضه و مدیریت نشود انتظار نداریم که محصولات پتروشیمی بالاتر از قیمت های جهانی به دست صنایع پایین دستی برسد اما با توجه به مدیریت هایی که از طریق دلال ها و واسطه ها می شود گاهی تا 50 درصد بالاتر از قمیت های جهانی به مصرف کننده واقعی می رسد. کسانی که ارز و سکه و ساختمان و غیره را مدیریت می کنند در پتروشیمی ها هم همین کار را انجام می دهند.

ما معتقدیم جایی که شفاف هست و به قیمت جهانی می تواند محصولات را در اختیار پایین دستی بدهد بورس کالاست. طبیعی است عده ای از تولید کنندگانی که در بهین یاب ثبت نام کرده اند واقعی نباشند. این وظیفه نیاز به رصد وزارت صنعت دارد و در این فرآیند به کمک نیاز دارند که اتحادیه و همچنین پتروشیمی ها آماده کمک هستند تا تولید کننده واقعی به نیاز خود دست یابد.

رضا زاده گفت: در این زمینه سرمایه گذاری و  زندگی خودمان را گذاشتیم و همه می خواهند سود بیشتری ببرند ولی باید چند تصمیم برای کشور گرفته شود و در رشته هایی که مزیت نسبی داریم باید زنجیر وار تصمیم هایی گرفته شود نه آنکه بتوان براحتی به بهانه اقتصاد آزاد صورت مسئله را پاک کرد.

200 هزار شغل پایدار به ازای هر یک میلیون تن پلیمر

اگر پتروشیمی قرار است سرپا بماند راجع به خوراک آن طوری توافق کنند که سرمایه گذار خارجی بیاید سرمایه گذاری کند در عین حال توان داخلی هم به منفعت برسد تا به روش های دیگری کشیده نشود و  صنایع پایین دستی هم که ایجاد اشتغال کرده زمین نخورد. برای تولید هر میلیون تن مواد پلیمیری که بین واحدهای تولیدی توزیع می‌شود 200 هزار شغل پایدار ایجاد می‌کند.

ظرفیت 16 میلیون تنی می تواند برای 3 میلیون و 200 هزار نفر ایرانی اشتغال پایدار ایجاد کند.

صراف زاده اما در ادامه این مناظره عنوان کرد: فروشنده خوراک به پتروشیمی ها وزارت نفت است و باتوجه به تعهداتی که در مورد یارانه ها دارد به هیچ کس تخفیف نمی دهد. در مجموع خوراکی که پتروشیمی از وزارت نفت می گیرد از جمله مایع ،جامد و گاز بطور متوسط حدود 5 درصد کل مصرف و تولیدات است. بنابراین در مورد مصارف داخلی و صادرات سهم پتروشیمی از خوراک حدود 5 تا 6 درصد بیشتر نیست.

هیچ تخفیفی بر سر نرخ خوراک در کار نیست

قیمتی که وزارت نفت برای خوراک وضع می کند بر خلاف تمام دنیا است و حال آنکه در دنیا نرخ گاز مصارف خانگی و شهری به عنوان سوخت را گرانتر از خوراک مجتمع ها ارایه می کنند زیرا خوراک ارزش افزوده و اشتغال در بردارد. در مقابل یک میلیون تن یا یک میلیون دلار سرمایه گذاری در مجتمع های بالادستی پتروشیمی ممکن است برای 1 تا 5 نفر اشتغال ایجاد کند اما  در صنایع پایین دستی و میان دستی در این زنجیره هر چه که بالاتر می رود تا 10 الی 15 برابر هم می شود و حتی بستگی به نوع زنجیره، رقم اشتغال از این هم بالاتر می رود.

وی افزود: در مورد موضوع خوراک هم اکنون  قیمت های جهانی وضع می شود و در برخی اوقات با توجه به شرایط تحویل خوراک بالاتر از جهانی هم حساب می شود. برای خوراک مایع الان قیمت فوب خلیج فارس منهای 5 درصد را اعمال می کنند که این 5 درصد هم باید بابت حمل و انبارداری محسوب شود. در مورد خوراک اینکه بگوییم 25 درصد ارزانتر از دنیا می گیریم این طور نیست.

رضا زاده در واکنش به این اظهار نظر پاسخ داد: 25 درصد تخفیف از سوی دولت در زمان تاسیس پتروشیمی ها به ملت وعده داده شد. از طرفی سوزانده شدن بخش عظیمی از گاز کشور در مجتمع ها حاکی از بالااستفاده مانده این مزیت کشور است.  یاید به گونه ای خوراک را به پتروشیمی ها بدهند که بحث اقتصاد آزاد برداشته شود و بگویند پتروشیمی در ازای سرمایه گذاری صورت گرفته در راستای حمایت از صنایع داخلی ؛ محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند.

صراف زاده اما در مقابل گفت: با پیگیری هایی که از طریق انجمن صنفی و با حمایت ملی صنایع پتروشیمی و حتی پایین دستی ها انجام شد قانونی در اسفند 93 به عنوان الحاقیه قانون دائمی در مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد که بر اساس جزء 4 بند یک این قانون ، خوراک صنعت پتروشیمی باید به نحوی قیمت گذاری شود که هم امکان رقابت جهانی و هم مشوق سرمایه گذاری وجود داشته باشد . در عین حال امکان رقابتی شده سرمایه گذاری با اجرایی شدن این دو آیتم وجود باشد.

از افق 1404 عقب افتاده ایم

قرار بود در چشم انداز 1404 قرار بود ایران در زنجیره پتروشیمی در منطقه ازنظر ارزش مقام اول را داشته باشد. الان نیمی از راه را رفته ایم در حالیکه اتفاقی که باید در صنعت پتروشیمی می افتاد نه تنها در حد 50 درصد بلکه بسیار کمتر از این رقم محقق شده است.

وی افزود: هم اکنون کشور عربستان با توجه به سیاست های مشخص و تشویقی توانسته به خوبی سرمایه گذار خارجی را جذب کند و تخفیف 30 درصدی را در نظر گرفته است و بخاطر افزایش رقابت پذیری ایران در بازار حتی این رقم را به 35 درصد کشانده است. در قانون اولیه هدفمندی یارانه ها قراربود سقف قیمت ها را 65 درصد فوب تعیین کنند و می خواستند ایران را در سطح بازار رقابتی در منطقه به عنوان هاب اصلی دنیا وارد کنند در حالیکه این اتفاق نیافتاد.

وی در برابر این رسش که چرا با وجود دلال ها اما مواد بالاتر از قیمت های جهانی به صنایع پایین دستی ارایه می شود گفت: بالای 95 درصد صنعت پتروشیمی هم اکنون خصوصی است که ترکیبی از خصولتی ها صندوق های بازنشستگی هستند که45 میلیون نفر سهامدار و ذی نفع این صندوق ها وجود دارند. بنابراین صنعت پتروشیمی متعلق به افراد خاص نیست.

پتروشیمی ها را باید در یک پکیج واگذار می کردند

اصل سهام پتروشیمی در نحوه واگذاری ها اعتراض داریم و حرف داریم و در این مورد بحث وجود دارد که چرا زنجیره ای و یکجا واگذار نشد.

سابیک عربستان در قالب یک بسته کلی بخشی از سهام صنعت پتروشیمی خود را به سرمایه گذار خارجی داده اند نه اینکه تک تک شرکت ها بدون در نظر گرفتن واسطه فرآیدی بین آنها را واگذار کنند.

صحاف زاده با بیان اینکه در فرایند خصوصی سازی پتروشیمی ها به زنجیره تامین در واگذاری ها توجه نشده است، عنوان کرد:  مواد اولیه در بورس عرضه می شود و خریدار ها و بیش از یکصد کارگزار در بورس این عرضه را پیگیری و به متقاضیان می دهند. متقاضیان اصلی که باید این مواد را بخرند و آنرا تبدیل به کالا به عنوان صنایع تکمیلی کنند هم اکنون با مشکل نقدینگی مواجه هستند.

وی ادامه داد:اینکه  واحدهای پایین دستی بخواهند به اندازه نیازشان خرید کنند نه بورس پاسخگو است و نه صنایع پایین دستی.فرض کنید محموله ای 100 تنی عرضه می شود ولی نیاز پایین دستی 150 تن است و این محموله قرار است بین صدها واحد تقسیم شود. دلال ها به عنوان کسانی که نقدینگی در جیب دارند همواره برنده عرضه ها هستند و آنرا در نهایت در بازارهای حاشیه ای به چندین برابر قیمت می فروشند. این باعث می شود که از 100 تن محصول مورد نیاز واحد متقاضی تنها 10 تن در بورس به آن می رسد.

صحاف زاده معتقد است: در این فرایند ضرر اصلی را فروشنده اصلی می برد و جنس به قیمت بالاتری اختصاص می یابد. تولید کننده برای اینکه خط تولید متوقف و بیکاری ایجاد نشود به ناچار مجبور به خریدمواد از بازار خارج بورس می شود.

تلقی اشتباه خروج از بورس/ تنظیم بازار با تخصیص 30 درصدی به پایین دستی ها

آنچه که به اشتباه به عنوان خروج از بورس تلقی شد این بود که بخشی از تولیدات را برای محصولات و مصرف کنندگان خاص به یک متولی از جمله اتحادیه سراسری پایین دستی پتروشیمی که اخیرا با متولیان آن توافق نامه ای امضا شد تخصیص دهند بطوریکه که مثلا 30 درصد تولیدات برخی محصولات را به عنوان سامانه توزیع مویرگی به واحدها و تعاونی های توزیع پایین دستی واگذار کنند.

وی با بیان اینکه پیش از این تخصیص مواد پتروشیمی به اتحایه پایین دستی در حدود  5 و 10 درصد بود ، در برابر این سوال که چرا مجتمع های بالادستی بجای این تخصیص،عرضه در بورس کالا را افزایش نمی دهند؛ گفت: اینکه مکانیزم بورس جوابگو می تواند باشد بحث دیگری است. میزان مصرف داخلی بر اساس آمار و ارقام حدود 2 تا 3 میلیون تن در کشور است و تولید بالادستی دهها برابر است. در اغلب گرید ها ظرفیت کل تولید پتروشیمی بالاتر از نیاز داخلی است و مشکلی از نظر مقدار برای تامین صنایع تکمیلی وجود ندارد.

کار برای دلال ها سخت می شود؟

به گفته مجتمع های بالادستی معتقدند سودی که قرار است کسانی که هیچ نقشی در تولید ندارند باید در بالادست و پایین دست بایددستشان کوتاه شود و سود به زحمتکشان اصلی برسد . اینجاست که نقش دلال ها پررنگ می شود.

رضا زاده در ادامه با اشاره به ظرفیت 16 میلیون تنی پایین دستی ها در کشور گفت:: تولید پتروشیمی ها بر اساس آمار هم اکنون 7 میلیون تن است . هم اکنون 10 میلون تن دیگر ظرفیت خالی در بخش پلیمری پایین دستی برای توسعه وجود دارد.

مهم اینکه آنچه که در پایین دستی ایجاد می شود ارزش افزوده ای دارد که بواسطه تصمیم های ضد و نقیض از آنچه که باید مححق می شده عقب افتاده است. ظرفیت 16 میلیون تنی ایجاد شده شامل پروانه هایی است که قبل از سال 88 برای واحد های تولیدی ایجاد شده اما در سال 93 تنها سه میلیون و 600 هزار تن محصولات پایین دستی خروجی داشته است در حالیکه در سال 88 این رقم یک میلیون و 50 هزار تن بوده است.

به باور رضا زاده پس از توزیع مواد پتروشیمیایی در بورس کالا ،بحث شفافیت  قیمت ها و واردات محصولات از جمله در و پنجره یو پی وی سی اصلاح شد و امروز ترک ها در ایران آمده اند . در حالیکه در سال های قبل از ترکیه این محصولات وارد می شد.

صحاف زاده با تاکید بر نقش تکنولوژی وارداتی در صنعت پتروشیمی گفت: نمی توانیم ادعا کنیم که نیازی به تکنولوژی نداریم . محصولاتی که تنی 1000 دلار به فروش می رسد با ایجاد ارزش افزوده  قابلیت افزایش 5 برابری دارد. پتروشیمی سر منشا ارزش افزوده است. حمایت دولت در این بخش به دلیل فقدان تکنولوژی و سرمایه کافی ضروری است و نیاز به سرمایه گذار خارجی و بازارهای بین المللی و نگهداری این بازار ها داریم.

بورس کالا و مسیر دشوار ارتباط بالادستی و پایین دستی

صراف زاده در مورد بورس کالا گفت: بورس بر اساس وظیفه ذاتی خود و با کمک وزارت صنعت از طریق سامانه بهین یاب کالاهای قابل عرضه در این بازار را پذیرش می کند. در این بازار صدها کارگزار با درج قیمت در تابلو اقدام به خریداری محصول برای متقاضیان میکنند.

در این فرایند می بینیم که فروشنده بالادستی از نظر فنی و کیفیتی مواد اگر تولید کننده پایین دست با مشکلی مواجه باشد بورس چندان مسیر این ارتباط را باز نگذاشته تا راهنمایی های فنی از تحقیق و توسعه بگیرد. گرچه چون محوصلات پتروشیمی بر اساس استاندارد های بین المللی تولید می شوند اما گاهی در مصرف دچار مشکل می شوند و اینجا باید ارتباط نزدیک وجود داشته باشد.

بر اساس همین موضوع در قرار دادی که با اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی ها شده مقرر شده که با تخصیص30 درصد محصولات برای توزیع مویرگی ، این ارتباط نزدیک تر و قوی تر شود و مشخصا معلوم است که مواد و محصولی که خریداری می کنند از کجا تحویل می گیرند .

برای حذف سرطان ها اقدامی نشده

به گفته صراف زاده ، قبول داریم که بورس شفاف است اما برای حدف سرطان های ما بین بورس و پتروشیمی ها تا کنون اقدامی نشده است.

16 میلون تن ظرفیت ایجاد شده شاید اشتباهی بوده که در دوره های قبل به آنها مجوز داده شده است. از این رقم حدود 15 تن آن در سه ماه اخیر کشف و لغو شده است. وجود 80 درصد ظرفیت رخالی باعث فساد ایجاد مشکلات برای همه فعالان صنعت شده است.

رضا زاده اما از صدور کارت های بازرگانی بی حساب و کتاب در کشور انتقاد کرد و افزود: به محض اینکه عده ای تصمیمی می گیرند که صنعت را با چالش مواجه کنند می ایند این پروانه ها را جمع آوری و از کانال هایی همچون اداره های بازرگانی استان ها عبور می دهند در حالیکه نباید واحدی که 20 سال متوقف است یک مرتبه با مجوز چند تنی به بورس بیاید.

با توافق های صورت گرفته قرار شد کد رهگیری روی مواد چشبانده شود تا مانع از  سوء استفاده عده های احتمالی شد. سایت بهین یاب باید اطلاعات درست به آن داده شود . اینکه کارشناسی تنها به حرف اشخاص تکیه و اطلاعاتی رال تایید و سپس آنرا وارد بهین یاب کند منجر به ورود واحد هایی می شود که در بورس تنها 4 واحد همه محصولات را بخرند در حالیکه به مصرف کننده اصلی مواد کافی نرسیده است. وقتی بررسی می کنیم می بینیم که آن واحد های بزرگ عده ای دلال هستند.

وزارت صنعت وظیفه سنگینی بر دوش آن است وباید برنامه ریزی مدون و قانون مندی برای جلوگیری از کلیه انحرافات داشته باشد.

صحاف زاده اما گفت: مجتمع های پتروشیمی مشتریان عمومی خود را می شناسند و برخی هم تعداد مشتریان خاص و انگشت شمار دارند. در گام اول وقتی که یک خریدار و یک محصول وجود دارد ضرورتی برای رقابت وجود ندارد و در طول سال مصرف آن طوری نیست که کل مجتمع را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در مورد محصولات خاص و مصرف کننده های محدود ضرورتی برای تشریفات خاص بورس نداریم مثل صنایع پزشکی و لوله سازی و برخی گرید های پی وی سی که مصرف کننده های محدود دارند.

وی افزود: بحث بورس در مورد کالاهای برخوردار از تولید انبوه همچون انواع و اقسام گرید های پلی اتیلن بسیار مفید خواهد بود. سرمایه گذاری خارجی فکر این نیست که جنس خود را به هر قیمتی به پایین دست برساند. اما ما گفته ایم اول صنایع داخلی و پایین دستی ها باید در الویت دریافت محصول باشند. اما چه کسی باید این خط را بکشد.

نباید بازارهای صادراتی از دست نرود

به باور صحاف زاده شرکت های تولید کننده در طول سال تولید می کنند اما در مقطعی از سال بازار داغی برای برخی محصولات آن بوجود می آید که باید بر اساس تفاهم نامه هایی برای تقاضای کالا مدیریت و مابقی آن صادرات شود. صادرات بازار روز مره نیست و برنامه ریزی شش ماه تا یکساله می خواهد. بازاری که با زحمات زیاد پیدا شده اما به دلیل وجود رقبا در خلیج فارس با خطر از دست رفتن  به ثمن بخس مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر بازارهای اروپا، آمریکالی لایتن و آفریقا برای ایران باز شده و این در حالی است که در مورد محصولات پلیمری ممکن است تا 60 درصد محصولات را بتوان صادرات کرد اما برای تولید کننده آمار و اطلاعات باید مشخص ، شفاف و مستند باشد.

هم اکنون با همکاری اتحادیه پتروشیمی اطلاعات 4500 شرکت در حال استخراج است و براساس توافقی که شده شروع به تخصیص 30 درصدی مواد برای توزیع مویرگی از طریق این اتحادیه کرده ایم تا بتوان دست واسطه ها را کوتاه کرد.

خروج از بورس کالا منتفی شد

رضا زاده نیز در پاسخ به صحاف زاده گفت: با تصمیمی که در شورای رقابت گرفته شده و تشکیل کارگروهی با کلیه ذی نفعان برای انجام هماهنگی ها بحث خروج از بورس منتفی شده است.

مزایای حضور در بورس کالا بسیار مفید بوده و باید از طریق شفافیت این بازار بالادستی ها امکان برنامه ریزی داسته باشند و در عین حال در پایین دستی هم امکان رد یابی روند معاملات وجود داشته باشد.

سوابقی که دربورس کالا ایجاد شده همیشه قابل ردیابی است و بورس با توجه به تجربه مفید اما باید یکسری اصلاحات نظارتی در آن ایجاد کرد تا مشکلات مرتفع شوند.  این در حالی است در سیستم های توزیع در تمام بازارهای داخلی ایران با مشکل مواجه هستند.

صحاف زاده گفت: با بورس مشکلی نداریم اما اجبار برای عرضه نوعی رانت است و در هیچ جای دنیا این اجبار وجود ندارد. اگر بورس بازار خود را مترقی و بجای پافشاری بر سر گرفتن درصد های یک در هزار یا دو در هزار به عنوان کارمزد؛ مشوق های خود را مترقی کنند، تولید کننده به اصرار  خودش در بورس خواهد رفت.

هم اکنون بطور کلی 65 طرح برای توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی  وجود دارد که هر کدام بطور متوسط 65 میلیارد دلار سرمایه می خواهد. الزام برای ورود به بورس برای سرمایه گذار خارجی جذاب نیست. از طرفی قیمت خوراک برای آنها شفاف نیست و باید قرارداد ها با محوریت قیمت خوراک برای دستکم 25 سال معلوم باشد.

رضا زاده درانتهای این مناظره تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی باید در ازای اینکه حتی خوراک مجانی از سوی دولت به آن تعلق گیرد علاقه مند به سرمایه گذاری در کشور شود. اما این به معنای اقتصاد آزاد در ایران نیست. در نهایت صنایع پایین دستی داخلی برای دولت باید مهم باشد که ایجاد اشتغال می‌کند. بر این اساس باید سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی مواد را در بورس کالا عرضه کند و اگر نخواست در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری نکند.