نمایندگان مجلس که هفته گذشته کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را رد کرده بودند، امروز نیز دوفوریت بررسی این طرح را که مجددا در دستور کار قرار گرفته بود، رد کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
طراحان این طرح معتقد بودند با توجه به شروع کار مجلس دهم از خردادماه سال ۹۵ و ضرورت اصلاح نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و نحوه تعیین کمیسیون‌ها و ابهاماتی که در مورد سئوال از وزرا و تحقیق و تفحص و طرح‌ها و لوایح اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد و همچنین اصلاح معیار رأی‌گیری باید در اسرع وقت، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
این اصلاحات مربوط به موادی در خصوص تعیین هیات رئیسه دائم مجلس است که طبق آن اعضای هیات رئیسه دائم برای دو سال انتخاب می‌شوند. پیش از این انتخابات هیات رئیسه هر سال انجام می‌شد.
همچنین در مورد بررسی اعتبارنامه‌ها تاکید شده است که معترضان به اعتبارنامه‌ها موظفند گواهی عدم رسیدگی به موضوع اعتراض توسط شورای نگهبان یا حادث شدن آن بعد از انتخابات را ضمیمه درخواست خود نمایند. در غیر این صورت اعتراض به تشخیص شعبه بلااثر می‌شود.
علاوه بر این مقرر شده کمیسیون تحقیق اعتبارنامه‌ها حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده دعوت به عمل آورد و موضوع را بررسی کند.
در این طرح دولت موظف شده بود حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه توسعه، لایحه برنامه توسعه را به مجلس تقدیم کند تا در آذرماه که لایحه بودجه ارائه می‌شود، لایحه برنامه به تصویب رسیده باشد.
طبق این طرح، دولت موظف می‌شود ظرف دو هفته بعد از انجام مراسم تحلیف، کتبا اسامی هیات وزیران را که باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و ۱۰ سال سابقه اجرایی هستند به همراه شرح‌حال و تصاویر مدارک تحصیلی و سایر امتیازات علمی و اجتماعی به همراه برنامه هر یک از آنها به مجلس ارائه دهد.
علاوه بر این، این طرح موضوعات مهمی در خصوص تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان، شرایطی در خصوص سئوال از وزیر و استیضاح وزرا داشت، اما نمایندگان همان‌گونه که یکشنبه هفته گذشته با کلیات آن مخالفت کردند، امروز نیز دوفوریت آن را به تصویب نرساندند و با ۳۸ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را رد کردند.
طراحان این طرح معتقد بودند با توجه به شروع کار مجلس دهم از خردادماه سال ۹۵ و ضرورت اصلاح نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و نحوه تعیین کمیسیون‌ها و ابهاماتی که در مورد سئوال از وزرا و تحقیق و تفحص و طرح‌ها و لوایح اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد و همچنین اصلاح معیار رأی‌گیری باید در اسرع وقت، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
این اصلاحات مربوط به موادی در خصوص تعیین هیات رئیسه دائم مجلس است که طبق آن اعضای هیات رئیسه دائم برای دو سال انتخاب می‌شوند. پیش از این انتخابات هیات رئیسه هر سال انجام می‌شد.
همچنین در مورد بررسی اعتبارنامه‌ها تاکید شده است که معترضان به اعتبارنامه‌ها موظفند گواهی عدم رسیدگی به موضوع اعتراض توسط شورای نگهبان یا حادث شدن آن بعد از انتخابات را ضمیمه درخواست خود نمایند. در غیر این صورت اعتراض به تشخیص شعبه بلااثر می‌شود.
علاوه بر این مقرر شده کمیسیون تحقیق اعتبارنامه‌ها حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده دعوت به عمل آورد و موضوع را بررسی کند.
در این طرح دولت موظف شده بود حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه توسعه، لایحه برنامه توسعه را به مجلس تقدیم کند تا در آذرماه که لایحه بودجه ارائه می‌شود، لایحه برنامه به تصویب رسیده باشد.
طبق این طرح، دولت موظف می‌شود ظرف دو هفته بعد از انجام مراسم تحلیف، کتبا اسامی هیات وزیران را که باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و ۱۰ سال سابقه اجرایی هستند به همراه شرح‌حال و تصاویر مدارک تحصیلی و سایر امتیازات علمی و اجتماعی به همراه برنامه هر یک از آنها به مجلس ارائه دهد.
علاوه بر این، این طرح موضوعات مهمی در خصوص تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان، شرایطی در خصوص سئوال از وزیر و استیضاح وزرا داشت، اما نمایندگان همان‌گونه که یکشنبه هفته گذشته با کلیات آن مخالفت کردند، امروز نیز دوفوریت آن را به تصویب نرساندند و با ۳۸ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را رد کردند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
