عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
رئیس مرکز تجارت جهانی گفت: بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و شرکتهای تولیدی و صنعتی ۴۰۰هزار میلیارد تومان شده و عدم توان دولت در پرداخت طلب پیمانکاران و شرکتها، موجب بروز بحران در این شرکتها شده و آنان را بسمت ورشکستگی سوق داده است.
به گزارش پایگاه 598، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری
اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در بازدید چند ساعته از تعدادی از واحدهای
صنعتی بزرگ شیراز و در حاشیه دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی
استان فارس، ضمن آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های موجود، برخی از مشکلات
تولید در این استان را مورد بررسی قرار داد و طی سخنانی اظهار داشت:
خوشبختانه سرمایه گذاریهای کلان و پیشرفتهای بسیار مهم صنعتی و اقتصادی در
این استان علی الخصوص در شهر شیراز توسط دستان پر توان بخش خصوصی انجام شده
است که بنوبه خود جای تقدیر و حمایت دارد. سرمایه گذاریهای صورت گرفته در
زمینه های مختلف اقتصادی در این استان نه تنها سرآمد غالب شهرهای ایران
میباشد بلکه نمونه آنها را در بسیاری از کشورهای جهان از جمله شیخ نشین های
حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی نمیتوان یافت که
باید به سرمایه گذاران و مجریان و همه دست اندرکاران این پروژه های ریز و
درشت تبریک و خسته نباشید گفت.
وی افزود: شرط ایجاد و راه اندازی یک بنگاه صنعتی، تولیدی و خدماتی، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور میباشد. از جمله بخش هائی که بر بسترسازی فعالیتهای اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع سیاستها و مقررات اجرایی و نظارتی، تأثیر بسزایی بر روابط و فعالیتهای کارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد دارد.
سبزعلیپور افزود: ابزارهای در اختیار دولت (یعنی سیاستگذاری و نظارتی) میتوانند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشند. اگر درست به کار گرفته شوند بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا میکنند و اگر به نادرستی بکار گرفته شوند، میتوانند بعنوان مانعی بزرگ در برابر فعالان اقتصادی عمل کنند. شواهد موجود و بررسیهای انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت درعرصه اقتصاد در غالب موارد نه تنها بستر مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی در جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و بزرگ و در نتیجه عدم رشد و توسعه صنایع در اقتصاد ایران عمل کرده است.
علیپور تصریح نمود: یکی از مشکلاتی که نه فقط کارآفرینان بلکه جامعه ایرانی را دچار دردسرهای فراوانی نموده، بروکراسی اداری است. زیرا چنانچه کسی بخواهد در ایران یک بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کند، متأسفانه با موانع متعددی روبرو می‌شود که همین موانع و مشکلات موجب میگردد تا جمعی از داوطلبان سرمایه گذاری از ادامه مسیر منصرف و انرژی و توانشان هدر برود. هرچند که تلاشهایی انجام شده تا با استفاده از تکنولوژیهای جدید و روزآمد، سهولتی برای صاحبان بنگاه های بوجود آید اما نقصان در این اقدامات بسیار زیاد بوده و این سیستمها را نیز ناکارآمد کرده است. نمونه های موفق سیاستگذاریهای دولتی در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که نظارت معقول در حین فعالیت بنگاه اقتصادی، روش موفق‌تری نسبت به روش کنترل بیش از حد قبل از راه اندازی مجموعه های اقتصادی است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: در ضمن بانکها نیز عامل تأثیرگذاری در پیشبرد یا توقف اهداف کارآفرینان میباشند. اصولاً افرادی که قصد راه اندازی بنگاه جدیدی دارند، قدرت تأمین مالی مورد نیاز تمام پروژه را نداشته و برای بخشی از سرمایه مورد نیاز خود به بانکها روی می‌آورند. بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی نیز متأثر از قوانین بانک مرکزی و شرایط عدم رقابتی موجود در بین آنها، خدمات مناسبی را به صاحبان بنگا‌های اقتصادی ارائه نمی‌دهند. قراردادن شرایط اعطای وام سختگیرانه و شرایط باز پرداخت با سودهای غیرمنطقی، مشکلات بسیاری را برای کارآفرینان ایجاد نموده است. این موضوع را رانتهای بانکی مشکل ساز‌تر و پر هزینه‌تر نیز میکنند. اما درصورتیکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قوانین اعطای تسهیلات را با مشورت دولت به روشی صحیح و منطقی تغییر دهند، بانکها به یکی از پشتوانه ها و وام نیز به نقطه اتکائی برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تبدیل خواهند شد.
به گفته وی، یکی دیگر از معضلات کارآفرینان در ایران که میتوان آن را معضلی خودساخته خواند، بحث بازاریابی محصول تولید شده میباشد. غالب کارآفرینان بدلیل عدم آموزش صحیح، بعضاً در رابطه با بازاریابی با بی‌توجهی به این موضوع حساس از مشاورین این موضوع استفاده نکرده و اقدام به ارائه محصول به بازار می‌نمایند که این موضوع احتمال شکست کارآفرین را بشدت افزایش میدهد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به بدهی های دولت به شرکتهای دولتی و خصوصی اظهار داشت: بدهی های دولت که بر اساس قانون رفع موانع تولید باید توسط وزارت اقتصاد احصا و به هیأت وزیران گزارش داده شود، مجموعاً ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و شرکتهای تولیدی و صنعتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد دیگر بوده است. عدم توان دولت در پرداخت طلب پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد، موجب بروز بحران در شرکتهای طلبکار شده و آنان را متأسفانه بسمت نابودی و ورشکستگی سوق داده است.
وی افزود: عدم پرداخت مطالبات بنگاهها از یک سو و برعکس دریافت طلب خود با توسل به زور بهمراه اخذ سود دیرکرد از بدهکاران بر این بحران افزوده، لکن چنانچه در خصوص بدهی دولت و تسویه آن با شرکتهای طلبکار هر چه زودتر تدبیری اندیشیده نشود، فاجعه بزرگی را بدنبال خواهد داشت.
علیپور گفت: همچنانکه بیاد داریم در ایام انقلاب همه شرکتهای ایران بیش از اینکه به فکر سود باشند فکر بقاء خود بودند تا مبادا ورشکست شود و پس از پشت سر گذاردن بحران اقتصادی ایام مبارزات انقلاب، رفته رفته واحد خود را سازماندهی کرده و به سودآوری برسانند که در حال حاضر نیز این ایام مشابه دوران انقلاب و سالهای ۵۶ و ۵۷ شده است و به جرأت میتوان گفت که بیش از ۹۵ درصد شرکتهای بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی ایران فعلاً به فکر بقاء بنگاه اقتصادی خود هستند تا سودآوری. فعلاً سعی کارآفرینان فقط بر این است تا دخل و خرج خود را با هم جفت و جور کنند تا از ورشکستگی واحد خود جلوگیری کرده و از بحران اقتصادی این روزها به سلامتی عبور کنند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: این نکته مهم را نیز باید به دولت محترم یادآور شوم که صنعتگران و کارآفرینان، ستونهای خیمه ایران هستند که نه تنها بخش اعظم مشکلات کشور را به دوش میکشند بلکه میتوانند ناجی برخی مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز باشند. بطوریکه با چرخیدن چرخ بنگاههای اقتصادی، روز به روز اشتغال افزایش خواهد یافت و کم شدن بیکاری موجب رفع بخشی از معضلات اجتماعی خواهد شد.
صادرات کالا، ارزآوری را بدنبال خواهد داشت که سرازیر شدن دلارهای صادرات غیرنفتی میتواند جای کاهش درآمدهای نفتی را برای کشورمان پر کند و لیکن چرخش چرخ کارخانجات دهها فواید دیگر برای ایران و ایرانی بدنبال خواهد داشت که میتواند خیمه ایران را همیشه برافراشته نگه دارد. پس از دولت محترم و دوستان دولتمرد درخواست میکنم تا همگی از شکسته شدن این ستونها جلوگیری کنیم زیرا به جرأت میتوانم بگویم که بقای دولت به بقای صنعتگران و کارآفرینان کشور گره خورده است و در نتیجه از بین رفتن آنها مساوی خواهد بود با از بین رفتن دولت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وامهای معوق شده و عدم همکاری بانکها با ایشان، مشکلات و درگیریهای مالیاتی، ممنوع الخروج بودن غالب فعالان اقتصادی، موانع ایجاد شده بر سر راه کارآفرینان از جانب ادارات و سازمانهای تأمین اجتماعی، کار، صنعت، معدن و تجارت، آب، برق و گاز و... رفته رفته زمینه نابودی صنایع و بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند که امیدوارم در تعامل این دستگاهها با کارآفرینان عزیز تجدیدنظری جدی صورت پذیرد. ضمناً رکود عمیق، طولانی و بی سابقه سالهای اخیر، تورم افسارگسیخته، قاچاق کالا، بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قوانین صادرات و واردات و... همه و همه موانع بزرگی بر سر راه صنعتگران و کارآفرینان کشورمان میباشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به موضوع متفاوت دیگری پرداخت و گفت: شهر شیراز از قدیم الایام یکی از زیباترین شهرهای ایران و مراکز جذب میهمان و توریستهای خارجی بوده است اما طی دیدار کوتاهی که از مراکز تاریخی و جاذبه های دیدنی شهر شیراز داشتم متأسفانه با موارد غیر قابل قبول و باور نکردنی مواجه شدم که مرا بسیار متأسف کرد از جمله بی نظمی و آلودگی و کثیفی مراکز توریستی و ضعف مدیریتی این مجموعه ها، که این اوضاع قطعاً توریستهای خارجی و میهمانان داخلی را از این شهر فراری خواهد داد و در نتیجه کشورمان را از بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صنعت توریسم محروم خواهد کرد لذا از این فرصت بهره جسته و از محضر دوست عزیزم جناب آقای دکتر جنتی وزیر محترم ارشاد که احترام خاصی به ایشان قائل هستم و همچنین مسئولین استان فارس درخواست میکنم تا موضوع نابسامانی، آلودگی و سوء مدیریت مراکز تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر شیراز را پیگیری و تدبیری اساسی در این خصوص بیاندیشند تا دیگر شاهد چنین اوضاع نابسامانی در این شهر زیبا و توریستی ایران نباشیم.
منبع: تسنیم
وی افزود: شرط ایجاد و راه اندازی یک بنگاه صنعتی، تولیدی و خدماتی، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور میباشد. از جمله بخش هائی که بر بسترسازی فعالیتهای اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع سیاستها و مقررات اجرایی و نظارتی، تأثیر بسزایی بر روابط و فعالیتهای کارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد دارد.
سبزعلیپور افزود: ابزارهای در اختیار دولت (یعنی سیاستگذاری و نظارتی) میتوانند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشند. اگر درست به کار گرفته شوند بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا میکنند و اگر به نادرستی بکار گرفته شوند، میتوانند بعنوان مانعی بزرگ در برابر فعالان اقتصادی عمل کنند. شواهد موجود و بررسیهای انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت درعرصه اقتصاد در غالب موارد نه تنها بستر مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی در جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و بزرگ و در نتیجه عدم رشد و توسعه صنایع در اقتصاد ایران عمل کرده است.
علیپور تصریح نمود: یکی از مشکلاتی که نه فقط کارآفرینان بلکه جامعه ایرانی را دچار دردسرهای فراوانی نموده، بروکراسی اداری است. زیرا چنانچه کسی بخواهد در ایران یک بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کند، متأسفانه با موانع متعددی روبرو می‌شود که همین موانع و مشکلات موجب میگردد تا جمعی از داوطلبان سرمایه گذاری از ادامه مسیر منصرف و انرژی و توانشان هدر برود. هرچند که تلاشهایی انجام شده تا با استفاده از تکنولوژیهای جدید و روزآمد، سهولتی برای صاحبان بنگاه های بوجود آید اما نقصان در این اقدامات بسیار زیاد بوده و این سیستمها را نیز ناکارآمد کرده است. نمونه های موفق سیاستگذاریهای دولتی در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که نظارت معقول در حین فعالیت بنگاه اقتصادی، روش موفق‌تری نسبت به روش کنترل بیش از حد قبل از راه اندازی مجموعه های اقتصادی است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: در ضمن بانکها نیز عامل تأثیرگذاری در پیشبرد یا توقف اهداف کارآفرینان میباشند. اصولاً افرادی که قصد راه اندازی بنگاه جدیدی دارند، قدرت تأمین مالی مورد نیاز تمام پروژه را نداشته و برای بخشی از سرمایه مورد نیاز خود به بانکها روی می‌آورند. بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی نیز متأثر از قوانین بانک مرکزی و شرایط عدم رقابتی موجود در بین آنها، خدمات مناسبی را به صاحبان بنگا‌های اقتصادی ارائه نمی‌دهند. قراردادن شرایط اعطای وام سختگیرانه و شرایط باز پرداخت با سودهای غیرمنطقی، مشکلات بسیاری را برای کارآفرینان ایجاد نموده است. این موضوع را رانتهای بانکی مشکل ساز‌تر و پر هزینه‌تر نیز میکنند. اما درصورتیکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قوانین اعطای تسهیلات را با مشورت دولت به روشی صحیح و منطقی تغییر دهند، بانکها به یکی از پشتوانه ها و وام نیز به نقطه اتکائی برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تبدیل خواهند شد.
به گفته وی، یکی دیگر از معضلات کارآفرینان در ایران که میتوان آن را معضلی خودساخته خواند، بحث بازاریابی محصول تولید شده میباشد. غالب کارآفرینان بدلیل عدم آموزش صحیح، بعضاً در رابطه با بازاریابی با بی‌توجهی به این موضوع حساس از مشاورین این موضوع استفاده نکرده و اقدام به ارائه محصول به بازار می‌نمایند که این موضوع احتمال شکست کارآفرین را بشدت افزایش میدهد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به بدهی های دولت به شرکتهای دولتی و خصوصی اظهار داشت: بدهی های دولت که بر اساس قانون رفع موانع تولید باید توسط وزارت اقتصاد احصا و به هیأت وزیران گزارش داده شود، مجموعاً ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و شرکتهای تولیدی و صنعتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد دیگر بوده است. عدم توان دولت در پرداخت طلب پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد، موجب بروز بحران در شرکتهای طلبکار شده و آنان را متأسفانه بسمت نابودی و ورشکستگی سوق داده است.
وی افزود: عدم پرداخت مطالبات بنگاهها از یک سو و برعکس دریافت طلب خود با توسل به زور بهمراه اخذ سود دیرکرد از بدهکاران بر این بحران افزوده، لکن چنانچه در خصوص بدهی دولت و تسویه آن با شرکتهای طلبکار هر چه زودتر تدبیری اندیشیده نشود، فاجعه بزرگی را بدنبال خواهد داشت.
علیپور گفت: همچنانکه بیاد داریم در ایام انقلاب همه شرکتهای ایران بیش از اینکه به فکر سود باشند فکر بقاء خود بودند تا مبادا ورشکست شود و پس از پشت سر گذاردن بحران اقتصادی ایام مبارزات انقلاب، رفته رفته واحد خود را سازماندهی کرده و به سودآوری برسانند که در حال حاضر نیز این ایام مشابه دوران انقلاب و سالهای ۵۶ و ۵۷ شده است و به جرأت میتوان گفت که بیش از ۹۵ درصد شرکتهای بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی ایران فعلاً به فکر بقاء بنگاه اقتصادی خود هستند تا سودآوری. فعلاً سعی کارآفرینان فقط بر این است تا دخل و خرج خود را با هم جفت و جور کنند تا از ورشکستگی واحد خود جلوگیری کرده و از بحران اقتصادی این روزها به سلامتی عبور کنند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: این نکته مهم را نیز باید به دولت محترم یادآور شوم که صنعتگران و کارآفرینان، ستونهای خیمه ایران هستند که نه تنها بخش اعظم مشکلات کشور را به دوش میکشند بلکه میتوانند ناجی برخی مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز باشند. بطوریکه با چرخیدن چرخ بنگاههای اقتصادی، روز به روز اشتغال افزایش خواهد یافت و کم شدن بیکاری موجب رفع بخشی از معضلات اجتماعی خواهد شد.
صادرات کالا، ارزآوری را بدنبال خواهد داشت که سرازیر شدن دلارهای صادرات غیرنفتی میتواند جای کاهش درآمدهای نفتی را برای کشورمان پر کند و لیکن چرخش چرخ کارخانجات دهها فواید دیگر برای ایران و ایرانی بدنبال خواهد داشت که میتواند خیمه ایران را همیشه برافراشته نگه دارد. پس از دولت محترم و دوستان دولتمرد درخواست میکنم تا همگی از شکسته شدن این ستونها جلوگیری کنیم زیرا به جرأت میتوانم بگویم که بقای دولت به بقای صنعتگران و کارآفرینان کشور گره خورده است و در نتیجه از بین رفتن آنها مساوی خواهد بود با از بین رفتن دولت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وامهای معوق شده و عدم همکاری بانکها با ایشان، مشکلات و درگیریهای مالیاتی، ممنوع الخروج بودن غالب فعالان اقتصادی، موانع ایجاد شده بر سر راه کارآفرینان از جانب ادارات و سازمانهای تأمین اجتماعی، کار، صنعت، معدن و تجارت، آب، برق و گاز و... رفته رفته زمینه نابودی صنایع و بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند که امیدوارم در تعامل این دستگاهها با کارآفرینان عزیز تجدیدنظری جدی صورت پذیرد. ضمناً رکود عمیق، طولانی و بی سابقه سالهای اخیر، تورم افسارگسیخته، قاچاق کالا، بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قوانین صادرات و واردات و... همه و همه موانع بزرگی بر سر راه صنعتگران و کارآفرینان کشورمان میباشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به موضوع متفاوت دیگری پرداخت و گفت: شهر شیراز از قدیم الایام یکی از زیباترین شهرهای ایران و مراکز جذب میهمان و توریستهای خارجی بوده است اما طی دیدار کوتاهی که از مراکز تاریخی و جاذبه های دیدنی شهر شیراز داشتم متأسفانه با موارد غیر قابل قبول و باور نکردنی مواجه شدم که مرا بسیار متأسف کرد از جمله بی نظمی و آلودگی و کثیفی مراکز توریستی و ضعف مدیریتی این مجموعه ها، که این اوضاع قطعاً توریستهای خارجی و میهمانان داخلی را از این شهر فراری خواهد داد و در نتیجه کشورمان را از بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صنعت توریسم محروم خواهد کرد لذا از این فرصت بهره جسته و از محضر دوست عزیزم جناب آقای دکتر جنتی وزیر محترم ارشاد که احترام خاصی به ایشان قائل هستم و همچنین مسئولین استان فارس درخواست میکنم تا موضوع نابسامانی، آلودگی و سوء مدیریت مراکز تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر شیراز را پیگیری و تدبیری اساسی در این خصوص بیاندیشند تا دیگر شاهد چنین اوضاع نابسامانی در این شهر زیبا و توریستی ایران نباشیم.
منبع: تسنیم
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
