موضوعات حکومتی نیاز به احکام جدید و فقه جدید، یعنی فقه حکومتی دارند

سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598 - محمدحسن رضائی/ نشست علمی با موضوع "درآمدی بر فقه حکومتی" یکشنبه 11 دی ماه در فرهنگستان علوم اسلامی قم با مدیریت علمی حجت الاسلام والمسلمین حسینیان (عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی) برگزار شد.

وبگاه فرهنگستان علوم اسلامی نوشت: در این نشست حجت الاسلام دکتر نعیمیان (پژوهشگر دبیرخانه خبرگان رهبری) به عنوان ناقد و جناب آقای اسماعیل پرور (مدیر گروه اصول فقه احکام حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی) به عنوان ارائه کننده به بحث و نظر پرداختند.

در ابتدا دبیر علمی این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر حسینیان از اساتید حوزه علمیه قم ضمن تأکید بر اهمیت و حساسیت موضوع فقه حکومتی، لزوم تشکیل این نوع نشست ­ها را برای آشنایی بیشتر با این موضوع یادآورده شده و از نظریه­ پرداز و ناقد خواستند تا به بیان مطالب خود بپردازند.

در ادامه آقای پرور به طرح نظرات و دیدگاه­ های مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی(ره) درباره فقه حکومتی پرداخت.

اسماعیل پرور افزود: مباحث استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی(ره) در این­باره از توجه به چرایی و ضرورت فقه حکومتی آغاز می­شود. از نظر ایشان تناست بین حکم و موضوع ایجاب می­کند که موضوعات حکومتی نیاز به احکام جدید و به تبع نیاز به فقه جدید، یعنی فقه حکومتی، داشته باشند. چون ویژگی­های موضوعات حکومتی به گونه­ای است که احکام فقهی رایج قابل تطبیق بر آنها نیست. لذا امروز اگرچه دامنه فقه توسعه یافته و احکام مربوط به افعال مکلّفین و موضوعات مبتلا به افراد را در زمینه­ های مختلف بیان کرده است، اما موضوعات حکومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند که با موضوعات مبتلا به فرد تفاوت­های اساسی و ماهوی دارند. به همین دلیل فقه رایج و احکام آن برای تعیین وضعیت این دسته از موضوعات کافی نیست.

مدیر گروه اصول فقه احکام حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی گفت: به عبارت دیگر هم­ اکنون حکومت اسلامی از طریق جعل قوانین گسترده و انجام طرح­ها و برنامه­ های متعدد در حال دخل و تصرف در جامعه اسلامی ایران است و ابعاد و بخش­های مختلف این جامعه را مدیریت کرده و به سمت و سویی خاص پیش می­برد. روشن است که این دخل و تصرف­های گسترده و تصمیم­گیری­های خرد و کلانی که از سوی حکومت انجام می­گیرد، افزون بر این که باید تحت نظر ولی فقیه و با اذن ایشان باشد، نیاز به اصول، قواعد و احکامی دارد که ارتباط آنها را با دین و ارزش­های دینی تمام کند. لذا نیاز به دانشی به نام فقه حکومتی است که احکام و ضوابط تصمیم­ گیری در این سطح و مقیاس را بیان نموده و حجیت و مشروعیت این دسته از افعال بسیار مهم حکومتی را تضمین نماید.

وی افزود: اگر بحث چرایی و ضرورت فقه حکومتی به درستی تبیین شود آن خلأ و نقصی که امروزه در حوزه معرفت دینی وجود دارد، بهتر روشن شده و تلاش­ ها برای تأسیس فقه حکومتی نظم و سامان بیشتری خواهد یافت.

اسماعیل پرور در ادامه توضیحاتی در مورد چیستی فقه حکومتی و تفاوت­های که این شاخه از معرف دینی با فقه رایج بیان داشت و گفت: بحث چگونگی فقه حکومتی و بررسی آراء و نظریه­هایی که در این زمینه وجود دارد و نیز تفاوت­های نظریه استاد با سایر دیدگاه­ ها موجود دارد که در این جلسه نمی گنجد.

در ادامه ناقد محترم این نشست حجت الاسلام دکتر نعیمیان به نقد و ارزیابی مطالب مطرح شده پرداخت و گفت:  برای طرح مباحث مروبط به فقه حکومتی ابتدا باید از شرح ماهیت و چیستی فقه حکومتی آغاز کرد و معنا و مفهوم این علم را به دقت روشن نمود تا تفاوت­ های فقه حکومتی با فقه رایج به خوبی معلوم شود.

وی سپس مدعی شد که نظریه پرداز نتوانسته است تعریف دقیق و کاملی از فقه حکومتی ارائه نماید. لذا باید در این زمینه بحث و گفتگوهای بیشتری صورت گیرد.

در پایان این نشست تعدادی از حضار به طرح پرسش ­هایی درباره ابعاد مختلف دیدگاه­ های استاد حسینی درباره فقه حکومتی پرداختند که نظریه­ پرداز به آنها پاسخ گفت و در نهایت ادامه این گفتگو به نشستی دیگر موکول شد.