به گزارش پایگاه 598 به نقل از صدا و سیما: در این جلسه سئوال ملی این دو نماینده درباره بالا بودن نرخ
سود سپرده و تسهیلات بانکها و همچنین مطالبات ایثارگران و خانواده های شهدا
مطرح شد که در پایان ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس خطاب به این دو
نماینده گفت: آقای طیب نیا قول دادند که تلاش کنند تا نرخ سود سپرده ها و
تسهیلات کاهش یابد و همه تلاش های قانونی خود را در این باره به کار خواهند
گرفت.
وی افزود: اراده آقای طیب نیا بر این است که در چارچوب
اختیارات قانونی به مطالبات خانواده های ایثارگران و شهدا توجه و از ظرفیت
آنان استفاده کند و درباره حرکت کلی اقتصاد اقدامات جدی صورت دهد.
نعمتی نماینده اسدآباد نیز در پاسخ گفت : چون وزیر اقتصاد تعهد داده اند دیگر نیاز به رای گیری نخواهد بود .
بنابراین با انصراف این نماینده از رای گیری درباره سخنان طیب نیا مجلس از پاسخ های وی قانع شد.
دلیل
نبود راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات، سؤال بهروز نعمتی و
سیدهادی حسینی نمایندگان مردم اسدآباد، قائمشهر، سوادکوه و جویبار از
طیبنیا است.
کاهش نرخ سود بانک ها، در جلسه آینده شورای پول
درهمین
خصوص ، آقای طیب نیا در صحن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش نعمتی
نماینده اسدآباد گفت : البته این کاهش باید بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد
شرعی و بانکی و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد و گرنه ممکن است دچار آسیب
هایی شویم.
وی افزود: متاسفانه به علت بالا بودن نرخ سود بانکی،
واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را برگردانند که
نتیجه آن ناتوانی و ورزشکستگی این واحدها خواهد بود.
طیب نیا ادامه
داد: البته اگر نرخ سود غیرمنطقی کاهش یابد نقدینگی به سمت بازار طلا و
ارز هدایت و باعث افزایش التهاب در این بازار خواهد شد.
نظام بانکی، نیازمند افزایش اعتبار
طیب
نیا افزود: نظام بانکی برای تامین سرمایه های مورد هدف نیازمند افزایش ۲۰
هزار میلیارد تومان اعتبار است و از سوی دیگر نیز مطالبات غیرجاری بانک ها
که به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده نیز باید کاهش یابد تا امکان پرداخت
تسهیلات فراهم شود.
طیب نیا گفت: البته طبق قانون ساماندهی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی است .
وزیر
اموراقتصاد و دارایی تصریح کرد: وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای
این شورا عمل می کند و همه اعضا در ساماندهی و تعیین تکلیف آن نقش دارند.
"درخصوص مطالبات معوق با تناقض مواجهیم"
علی
طیب نیا ، در بخش دوم پاسخ به نمایندگان سؤالکننده افزود: دغدغه ما و
نمایندگان سؤال کننده یکی است و یکی از این دغدغه ها که در ماه های گذشته
به طور جدی برای رفع آن تلاش کردیم، مشکلات نظام بانکی و مطالبات معوق نظام
بانکی است.
وی گفت: از یک طرف بخش عمده ای از منابع نظام بانکی
درگیر مطالبات معوق است و ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی معوق است و
۳۲۰ هزار میلیارد تومان بانکها تسهیلات پرداخت کردهاند که شاید حدود ۶۰
درصد این رقم استمهال و تقسیط مجدد باشد.
طیب نیا افزود: به همین
دلیل است که مردم و فعالان اقتصادی احساس می کنند که با محدودیت منابع مالی
مواجهند و این موضوع ما را وادار می کند که برای وصول مطالبات اقدام جدی
انجام دهیم.
مدارا دربازپرداخت بدهی بنگاه های کوچک
وی
گفت : به دلیل شرایط رکود و کاهش نرخ تورم "بنگاه های کوچک و متوسط" در
بازپرداخت بدهی ها دچار مشکل هستند و این موضوع مستلزم مدارا و برخورد
مناسب با آنهاست و برای این منظور تصمیم گرفته ایم که این موارد را از
بدهکاران بزرگ بانکی تفکیک و مطالبات را وصول کنیم .
طیب نیا افزود: در یک سال گذشته شاهد اقدامات جدی در خصوص مؤسسات غیرمجاز و بدهکاران بزرگ بودیم که در گذشته کمتر سابقه داشته است.
وی
گفت : در خصوص بانک کشاورزی نیز مانده کل سپرده ها در این بانک در پایان
سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان و تسهیلات ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده
است .
طیب نیا افزود : معنای این سخن آن است که نسبت مصارف به منابع ۱۴۷ درصد بوده است.