به گزارش پایگاه 598 به نقل از فردا،
نوروز در راه است وباز هم خبر از گراني‌هاي‌گاه و بيگاه گلايه‌هاي افکار
عمومي را به همراه داشته است. گلايه‌هايي ه البته در آستانه نوروز هر سال
شدت مي‌يابد و هر سال هم و عده‌هاي مسئولين براي کنترل بازار محقق نمي‌شود.
امسال نيز اين ماجرا ادامه دارد و علاوه بر گراني کيف و کفش و پوشاک و آجيل، گراني به نان و مرغ و ساير کالاهاي اساسي هم رسيده است و خبري از کنترل بازار براي مقابله با گراني هم نيست هر چند که وعده‌هاي ان موجود است و گاهي نيز مردم مقصر قلمداد مي‌شوند که گراني‌ها را گزارش نکرده‌اند.
گراني نان در آستانه نوروز
اين وضعيت اما در خصوص نرخ نان که قوت غالب مردم کشور است به خوبي مصداق دارد. در حالي‌که قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بازرگاني داخلي گفت مصوبه جديدي براي افزايش تعداد نانوايي‌هاي آزادپز نداريم و همان مصوبه ۳ ماه پيش که ۲۰ درصد نانوايي‌ها مي‌توانند آزادپز شوند به تدريج در حال اجراست، اينگونه نانوايي‌ها به‌تازگي نان سنگک را به قيمت ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان به مردم مي‌فروشند.
گزارش‌هاي رسيده به فردا حکايت از اين دارد که برخي نانوايي‌هاي آزادپز، به‌رغم اعتراض مردم و حتي قيمت از پيش اعلام شده نان سنگک آزادپز که حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است را به قيمت ۱۵۰۰ تومان به مشتريان خود مي‌فروشند.
اين در حالي است که کيفيت و اندازه نان تغيير نکرده است و در بعضي موارد حتي نان‌ها بسيار بي‌کيفيت‌تر از قبل هستند و انگار در آستانه نوروز برخي نانوا‌ها مي‌خواهند با گراني به مردم عيدي بدهند.
در همين حال مجتبي خسروتاج در پاسخ به اينکه برخي گزارش‌ها از ترغيب نانوايي‌ها براي آزادپز شدن دارد، گفته: براي آنکه بتوانيم به سمت اصلاح نظام توليد آرد، نان و گندم برويم اجازه داديم تا متناسب با درخواست خود نانوايي‌ها ۲۰ درصد نانوايي‌هاي هر شهر آزادپز شوند و از آرد يارانه‌اي استفاده نکنند.
خسروتاج اين توضيح را هم داد هکه قرار بود تا اين روند آزادپز شدن در ۳ ماه و تا پايان اسفند به تدريج انجام شود و اينکه برخي مشاهده مي‌کنند به مرور نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند تصميم جديد يا افزايش تعدادي در کار نيست بلکه تصميم چند ماه پيش است که به مرور در حال اجراست.
بي‌کيفيتي نان همپاي گراني ادامه دارد
اين سخنان در حالي است که هنوز از ياد‌ها نرفته است که اواسط آبان ماه، کارگروه کنترل بازار در تصميمات خود براي افزايش قيمت نان به جمع‌بندي رسيد اما قرار بر اين شد که قيمت نان در هر يک از استانهاي کشور، بنا به اقتضائات آن استان تعيين شود و کارگروهي هم به رياست استانداران تشکيل شود تا در اين مورد، نظرات کار‌شناسي را در کنار هم ارزيابي کرده و در مورد قيمت نان در استان خود تصميم بگيرند تا نان در هر استان کار‌شناسانه گران شود.
بعد از آن نيز، خسرو تاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که: «کل صنعت نان نياز به يک جراحي اساسي دارد تا شرايط رقابتي ايجاد کنيم و در اين شرايط نان مورد نظر مردم با کيفيت آردهاي مشخصي توليد مي‌شود.»
اما اين تنها اظهارات دولتي‌ها در خصوص بهبود کيفيت نان نبود. در واقع، پيش از گراني نان، محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهور به صراحت از تصميم دولت براي اصلاح قيمت نان خبرداده بود و اعلام کرده بود که افزايش قيمت نان به صورت جزئي و بدون اينکه مردم تحت فشار قرار گيرند، صورت خواهد گرفت. او دليل اين تصميم دولت را نيز بي‌کيفيت بودن نان و عدم رضايت نانوا و مردم از شيوه پخت نان و البته قيمت طرف عرضه بوده است.
نوبخت نيز با بيان اينکه دولت گندم را از کشاورزان زحمتکش هر کيلو ۱۰۵۰ تومان خريداري مي‌کند و با وجود قيمت تمام‌شده آنکه به رقم ۱۱۶۰ تومان مي‌رسد آن را به‌قيمت ۴۶۵ تومان در اختيار کارخانه‌هاي آردسازي و نانوايي‌ها قرار مي‌دهد، گفته بود: در حالي که اين قيمت‌ها چند سالي است ثابت مانده گزارش‌هايي از استانهاي مختلف به دولت رسيده است که برخي نانوا‌ها با توجه به افزايش هزينه‌هاي جانبي نظير افزايش قيمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بي‌کيفيت يا کمتر از وزن مقرر شده تحويل شهروندان مي‌دهند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تاکيد کرده بود: در سه سال اخير قيمت بسياري از کالا‌ها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزايش يافته، اين در حالي است که قيمت نان ثابت مانده و اين موضوع موجب بروز مشکلاتي براي کارخانه‌هاي آردسازي و نانوايي‌ها شده است.
با وجود اين اظهارات اما افزايش نامتعادل قيمت نان و همچنين عدم بازرسي و نظارات بر نانوا‌ها باعث شد که ميان مردم نارضايتي‌هاي فراواني ايجاد شود و زمزمه‌هاي گلايه‌هاي آن‌ها از کيفيت بد نان و کوچک شدن و گراني آن را مي‌توان در صف نانوايي‌ها هنوز هم مي‌توان شنيد.
هر چند با آزاد سازي قيمت‌ها نظارت عملا مفهوم خود را با معناي فعلي از دست مي‌دهد و قيمت گذاري‌ها بر اساس شرايط رقابتي بازار آزاد است اما در هر حال سوء استفاده‌هايي که از شرايط جديد صورت مي‌گيرد بايد به گونه‌اي اصلاح شود تا نانوايي‌ها بتوانند مفهوم آزاد شدن نرخ نان را درک کنند و آن را مساوي با گراني اما بي‌کيفيتي نان نداند. در اين ميان ضعف نظارت بيشتر از هر چيزي به چشم مي‌خورد.
نگراني مردم بيشتر از گراني است تا گران‌فروشي!
اين در حالي است که رئيس سازمان تعزيرات حکومتي درباره تنظيم بازار شب عيد گفته: از نظر من مردم در جهت احقاق حقوق خود و شکايت از تخلفات عملکرد ضعيفي دارند. نگراني مردم بيشتر از گراني است تا گران‌فروشي.
علي مژدهي درباره شکايات مردم اظهار داشته: از سال ۹۱ تا ۹۳، حدود ۳ درصد پرونده‌هاي تشکيل‌شده شکايات مردم است يعني از ۲۳۸۴ هزار پرونده، ۷۸ هزار پرونده شکايت مردم است.
وي تاکيد کرده: مردم بايد شکايات خود را به ۱۲۴ اطلاع دهند تا به حقوق آن‌ها رسيدگي شود. وي افزود: بيشتر مشکلات ما به نظارت و کنترل بازمي‌گردد زيرا در روزهاي پاياني سال، گراني و مشکلات اين حوزه پررنگ‌تر مي‌شود.
مژدهي تصريح کرده: بيشترين مشکلات فعلي در کشور، نظام توزيع است زيرا هنگامي که بحث نوسانات ارزي به ميان آمد سرنوشت برخي کالاهاي وارداتي پيش آمد زيرا در سيستم توزيع ما امکان احتکار، گران‌فروشي و... وجود دارد اما نمي‌توان با برخوردهاي چکشي تمام مشکلات را پاسخگو بود.
وي در ادامه درباره جريمه متخلفان تاکيد کرده: در قانون سال ۹۲ جريمه‌ها تا ۱۰ برابر ميزان گران‌فروشي و تخلف پيش رفته است و متناسب با تخلف صورت گرفته جريمه‌اي در نظر گرفته شده است.
در هر حال شايد قسمتي از تقصير‌ها به گردن مصرف کننده‌اي باشد که با هر قيمتي خريد مي‌کند اما در هر حال در خصوص کالاي استراتژيکي مثل نان که مرد احتياج روزانه مردم است، اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است که با متخلفان برخورد جدي کنند.
امسال نيز اين ماجرا ادامه دارد و علاوه بر گراني کيف و کفش و پوشاک و آجيل، گراني به نان و مرغ و ساير کالاهاي اساسي هم رسيده است و خبري از کنترل بازار براي مقابله با گراني هم نيست هر چند که وعده‌هاي ان موجود است و گاهي نيز مردم مقصر قلمداد مي‌شوند که گراني‌ها را گزارش نکرده‌اند.
گراني نان در آستانه نوروز
اين وضعيت اما در خصوص نرخ نان که قوت غالب مردم کشور است به خوبي مصداق دارد. در حالي‌که قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بازرگاني داخلي گفت مصوبه جديدي براي افزايش تعداد نانوايي‌هاي آزادپز نداريم و همان مصوبه ۳ ماه پيش که ۲۰ درصد نانوايي‌ها مي‌توانند آزادپز شوند به تدريج در حال اجراست، اينگونه نانوايي‌ها به‌تازگي نان سنگک را به قيمت ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان به مردم مي‌فروشند.
گزارش‌هاي رسيده به فردا حکايت از اين دارد که برخي نانوايي‌هاي آزادپز، به‌رغم اعتراض مردم و حتي قيمت از پيش اعلام شده نان سنگک آزادپز که حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است را به قيمت ۱۵۰۰ تومان به مشتريان خود مي‌فروشند.
اين در حالي است که کيفيت و اندازه نان تغيير نکرده است و در بعضي موارد حتي نان‌ها بسيار بي‌کيفيت‌تر از قبل هستند و انگار در آستانه نوروز برخي نانوا‌ها مي‌خواهند با گراني به مردم عيدي بدهند.
در همين حال مجتبي خسروتاج در پاسخ به اينکه برخي گزارش‌ها از ترغيب نانوايي‌ها براي آزادپز شدن دارد، گفته: براي آنکه بتوانيم به سمت اصلاح نظام توليد آرد، نان و گندم برويم اجازه داديم تا متناسب با درخواست خود نانوايي‌ها ۲۰ درصد نانوايي‌هاي هر شهر آزادپز شوند و از آرد يارانه‌اي استفاده نکنند.
خسروتاج اين توضيح را هم داد هکه قرار بود تا اين روند آزادپز شدن در ۳ ماه و تا پايان اسفند به تدريج انجام شود و اينکه برخي مشاهده مي‌کنند به مرور نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند تصميم جديد يا افزايش تعدادي در کار نيست بلکه تصميم چند ماه پيش است که به مرور در حال اجراست.
بي‌کيفيتي نان همپاي گراني ادامه دارد
اين سخنان در حالي است که هنوز از ياد‌ها نرفته است که اواسط آبان ماه، کارگروه کنترل بازار در تصميمات خود براي افزايش قيمت نان به جمع‌بندي رسيد اما قرار بر اين شد که قيمت نان در هر يک از استانهاي کشور، بنا به اقتضائات آن استان تعيين شود و کارگروهي هم به رياست استانداران تشکيل شود تا در اين مورد، نظرات کار‌شناسي را در کنار هم ارزيابي کرده و در مورد قيمت نان در استان خود تصميم بگيرند تا نان در هر استان کار‌شناسانه گران شود.
بعد از آن نيز، خسرو تاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که: «کل صنعت نان نياز به يک جراحي اساسي دارد تا شرايط رقابتي ايجاد کنيم و در اين شرايط نان مورد نظر مردم با کيفيت آردهاي مشخصي توليد مي‌شود.»
اما اين تنها اظهارات دولتي‌ها در خصوص بهبود کيفيت نان نبود. در واقع، پيش از گراني نان، محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهور به صراحت از تصميم دولت براي اصلاح قيمت نان خبرداده بود و اعلام کرده بود که افزايش قيمت نان به صورت جزئي و بدون اينکه مردم تحت فشار قرار گيرند، صورت خواهد گرفت. او دليل اين تصميم دولت را نيز بي‌کيفيت بودن نان و عدم رضايت نانوا و مردم از شيوه پخت نان و البته قيمت طرف عرضه بوده است.
نوبخت نيز با بيان اينکه دولت گندم را از کشاورزان زحمتکش هر کيلو ۱۰۵۰ تومان خريداري مي‌کند و با وجود قيمت تمام‌شده آنکه به رقم ۱۱۶۰ تومان مي‌رسد آن را به‌قيمت ۴۶۵ تومان در اختيار کارخانه‌هاي آردسازي و نانوايي‌ها قرار مي‌دهد، گفته بود: در حالي که اين قيمت‌ها چند سالي است ثابت مانده گزارش‌هايي از استانهاي مختلف به دولت رسيده است که برخي نانوا‌ها با توجه به افزايش هزينه‌هاي جانبي نظير افزايش قيمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بي‌کيفيت يا کمتر از وزن مقرر شده تحويل شهروندان مي‌دهند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تاکيد کرده بود: در سه سال اخير قيمت بسياري از کالا‌ها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزايش يافته، اين در حالي است که قيمت نان ثابت مانده و اين موضوع موجب بروز مشکلاتي براي کارخانه‌هاي آردسازي و نانوايي‌ها شده است.
با وجود اين اظهارات اما افزايش نامتعادل قيمت نان و همچنين عدم بازرسي و نظارات بر نانوا‌ها باعث شد که ميان مردم نارضايتي‌هاي فراواني ايجاد شود و زمزمه‌هاي گلايه‌هاي آن‌ها از کيفيت بد نان و کوچک شدن و گراني آن را مي‌توان در صف نانوايي‌ها هنوز هم مي‌توان شنيد.
هر چند با آزاد سازي قيمت‌ها نظارت عملا مفهوم خود را با معناي فعلي از دست مي‌دهد و قيمت گذاري‌ها بر اساس شرايط رقابتي بازار آزاد است اما در هر حال سوء استفاده‌هايي که از شرايط جديد صورت مي‌گيرد بايد به گونه‌اي اصلاح شود تا نانوايي‌ها بتوانند مفهوم آزاد شدن نرخ نان را درک کنند و آن را مساوي با گراني اما بي‌کيفيتي نان نداند. در اين ميان ضعف نظارت بيشتر از هر چيزي به چشم مي‌خورد.
نگراني مردم بيشتر از گراني است تا گران‌فروشي!
اين در حالي است که رئيس سازمان تعزيرات حکومتي درباره تنظيم بازار شب عيد گفته: از نظر من مردم در جهت احقاق حقوق خود و شکايت از تخلفات عملکرد ضعيفي دارند. نگراني مردم بيشتر از گراني است تا گران‌فروشي.
علي مژدهي درباره شکايات مردم اظهار داشته: از سال ۹۱ تا ۹۳، حدود ۳ درصد پرونده‌هاي تشکيل‌شده شکايات مردم است يعني از ۲۳۸۴ هزار پرونده، ۷۸ هزار پرونده شکايت مردم است.
وي تاکيد کرده: مردم بايد شکايات خود را به ۱۲۴ اطلاع دهند تا به حقوق آن‌ها رسيدگي شود. وي افزود: بيشتر مشکلات ما به نظارت و کنترل بازمي‌گردد زيرا در روزهاي پاياني سال، گراني و مشکلات اين حوزه پررنگ‌تر مي‌شود.
مژدهي تصريح کرده: بيشترين مشکلات فعلي در کشور، نظام توزيع است زيرا هنگامي که بحث نوسانات ارزي به ميان آمد سرنوشت برخي کالاهاي وارداتي پيش آمد زيرا در سيستم توزيع ما امکان احتکار، گران‌فروشي و... وجود دارد اما نمي‌توان با برخوردهاي چکشي تمام مشکلات را پاسخگو بود.
وي در ادامه درباره جريمه متخلفان تاکيد کرده: در قانون سال ۹۲ جريمه‌ها تا ۱۰ برابر ميزان گران‌فروشي و تخلف پيش رفته است و متناسب با تخلف صورت گرفته جريمه‌اي در نظر گرفته شده است.
در هر حال شايد قسمتي از تقصير‌ها به گردن مصرف کننده‌اي باشد که با هر قيمتي خريد مي‌کند اما در هر حال در خصوص کالاي استراتژيکي مثل نان که مرد احتياج روزانه مردم است، اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است که با متخلفان برخورد جدي کنند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
