مردم زیر چرخ توسعه هاشمی له شدند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز/امیرعلی جهاندار: چند روز پیش در یادداشتی با تیتر «هاشمی؛ نماینده وضع موجود» به تحلیل رابطه هاشمی‌رفسنجانی و دولت یازدهم پرداختیم و از قرابت‌های تفکری و عملی هاشمی و دولت روحانی که منبعث از دال گفتمانی توسعه اقتصادی و با مدلول‌های پیشرفت برونزا، وابستگی، نخبه‌گرایی و... است صحبت کردیم؛ گفتمانی که با چالش‌های «استقلال– توسعه»، «عدالت- توسعه» و « نخبه- توده» مواجه شده است. اما برای آنکه با این تفکر بیشتر آشنا شویم نیاز به بررسی دولت هاشمی و گزاره‌هایی است که موید این مطلب باشد؛ تلاش می‌شود در چند مطلب آتی در روزنامه به این گزاره‌ها بپردازیم و نتایج آنها را بیان کنیم؛ نتایجی که وضع موجود هم به آنها منتج خواهد شد.

شاید اولین و پایه‌ای‌ترین مساله درباره اینگونه تفکر مساله اقتصاد باشد، چراکه اساسا از دید نظریه‌پردازان توسعه؛ اقتصاد زیربناست و همه‌چیز مبتنی بر آن تعریف می‌شود. نگاه هاشمی و همراهان تکنوکرات وی به مساله اقتصاد از همان اوایل دولت وی نگاه اقتصاد مبتنی بر سرمایه خارجی، نیروی متخصص خارجی و پیروی از خارج بود. پس از فشارهای اقتصادی که غرب تلاش داشت با آن جمهوری اسلامی را زمینگیر کند، رهبر معظم انقلاب مساله اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در تبیین آن فرمودند: «اعتماد کردن به شیوه‌هاى تزریقى اقتصادهاى تحمیلى شرق و غرب، مضر است. سیاست‌هاى اقتصاد باید سیاست‌هاى «اقتصاد مقاومتى» باشد - یک اقتصاد مقاوم - باید اقتصادى باشد که در ساخت درونى خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگى کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متلاطم نشود».

شکل‌گیری انقلاب اسلامی به‌عنوان پدیده‌ای در مقابل غرب با مختصات پارادایمی متفاوت و متضاد باعث شد مدل اقتصادی متفاوتی نیز برای این اقتصاد تجویز شود. غرب اما در برابر جمهوری اسلامی از این حربه برای فشار بر ایران استفاده می‌کند. از طرفی پایه اقتصاد ایران نیز که توسط همین کشورهای استعمارگر براساس منافع خودشان طراحی شده بود مبتنی بر فروش نفت خام بود. به طوری که رهبر حکیم انقلاب در سال 73 فرمودند: «آرزوى واقعى من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌هاى نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتى بنیاد نهیم. یعنى فرض کنیم این کشور، کالایى به نام نفت ندارد البته این کار ممکن است در این سال‌ها و به این زودی‌ها عملى نباشد، زیرا دشمنان ایران در دوران رژیم وابسته و فاسد پهلوى، بیش از حد تصور خرابکارى کرده‏اند و چنان ملت و کشور ما را به نفت وابسته کرده‏اند که نشود به این آسانى چنین کارى را کرد اما روزى باید این کار بشود و آن روز، روزى است که ملت ایران بدون اینکه سرمایه‏‌هاى خود را مفت و مجانى به دست کسانى بدهد که با کمال خباثت از ثروت ملى کشورها استفاده مى‏کنند، با تکیه بر امکانات ذاتى، روى پاى خودش بایستد».

«آرزوی من این است که روزی در چاه‏های نفت بسته شود...» این جمله رهبر انقلاب البته نه تنها در آن زمان قابل حصول نبود بلکه برای تکنوکرات‌های مستقر در دولت فهم هم نمی‌شد. دولتی که اعتقادی به خارج کردن نفت از بودجه کشور نداشت و به خام‌فروشی نفت عادت کرده بود، هیچ زمینه‌ای را فراهم نکرد.

دولتمردان کارگزارانی که تئوریسین‌هایشان امروز به نام «تیم نیاورانی» مطرح هستند؛ نگاه‌شان به اقتصاد از نوع بازار آزاد بود و از سویی «اقتصاد خصوصی» را «اقتصاد شخصی» ترجمه می‌کردند. شیفتگی آنها به مدل اقتصاد لیبرالی نه تنها در عمل بلکه در زبان نیز تکرار می‌شد و حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران می‌گوید: «کارگزاران سازندگی حزب لیبرال - دموکرات مسلمان است.» حال اینکه آیا لیبرالیسم با اسلام جمع‌پذیر است یا خیر، بحثی مجزا دارد اما مدل‌هایی که این جریان برای اقتصاد تجویز می‌کرد نیز مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و عموما کینزینی بود.

دولت کارگزاران هاشمی تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با دنیا داشت و برای توسعه مدنظرش به سمت وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول گرایش پیدا کرد. صندوقی که برای وام دادن دولت‌ها را مجبور می‌کرد نسخه‌های تجویزی این صندوق را پیاده کنند و نتیجه پیاده‌سازی نسخه‌های وارداتی تعدیل اقتصادی دولت کارگزاران، وابستگی ایران به اقتصاد لیبرالی و همچنین تورم 9/49 درصدی بود که مردم ایران را به سمت فشارهای وحشتناک اقتصادی هل داد.

در آن مقطع کارگزاران هاشمی اعتقاد داشتند اگر رفاه اقتصادی رخ دهد، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی شده و «زیر چرخ‌های توسعه له شوند»، لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه رشد اقتصادی، سرمایه‌ای را انباشته کردند، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان، به کل جامعه سرریز می‌شود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند اما اتفاقی که افتاد، این بود که عده زیادی زیر چرخ توسعه له شدند ولی هیچگاه به انباشت سرمایه مدنظر آقایان نرسیدیم.

رهبر حکیم انقلاب از ابتدا با گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول مخالف بودند و این را نیز بارها اعلام کردند اما دولت هاشمی به این توصیه‌ها گوش نداد. رهبری درباره گرایش به جهانی شدن و وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول می‌فرمایند: «جهانى شدن، اسم خیلى قشنگى است و هر کشورى فکر می‌کند بازارهاى جهانى به رویش باز می‌شود اما جهانى شدن به معناى تبدیل شدن به یک پیچ و مهره‌اى در ماشین سرمایه‌دارى غرب، نباید مورد قبول هیچ ملت مستقلى باشد. اگر قرار است جهانى شدن به معناى درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان - استقلال اقتصادى و استقلال سیاسى - و قدرت تصمیم‌گیرى خودشان را حفظ کنند؛ والا جهانى شدنى که ده‌ها سال پیش از طریق بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى و امثال اینها - که همه ابزارهاى آمریکایى و استکبارى بودند - به وجود آمده، ارزشى ندارد. بنابراین یک اصل مهم، مساله استقلال است که اگر این نباشد پیشرفت نیست، «سراب پیشرفت» است».

ایشان همچنین با بیان مثالی ثمره وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول را اینگونه توضیح می‌دهند: «شاید این را در یک جمع دانشجویى دیگر گفته باشم که ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزى - که بسیار هم آدم پرکار، دقیق، جدى و پایبندى بود- به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونى در آسیاى شرقى اتفاق افتاده بود؛ در مالزى، اندونزى و تایلند و زلزله اقتصادى به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیست و بعد سرمایه‌دارهاى دیگر، با بازی‌هاى بانکى و پولى توانستند چند تا کشور را به ورشکستگى بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتى کشورى وابستگى اقتصادى پیدا کرد و خواست نسخه‌هاى اقتصادى بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد. خود این بانک جهانى و صندوق بین‌المللى هم یکى از بخش‌ها و قطعه‌هاى این پازل بزرگند. این خیلى خطرناک است که سررشته تحولات جهانى دست باندهاى قدرت بین‌المللى باشد که امروز هست. اینها صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارها هستند و عمدتاً هم در آمریکا و در اروپا هستند».

البته این وام‌های دریافتی هاشمی تا به امروز گردن جمهوری اسلامی را گرفته است. وام‌های دریافتی هاشمی بدهی خارجی کشور در سال 72 را به بیش از 23 میلیارد دلار رساند. بدهی‌ای که دولت خاتمی نیز نتوانست آن را کم کند و وی با 23 میلیارد و 74 میلیون دلار دولت را تحویل رئیس‌جمهور بعدی داد البته دولت بعد بدهی خارجی کشور را در پایان آذرماه 91 به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش داد.

یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی که مورد نظر رهبر انقلاب است؛ اقتصاد دانش‌بنیان است؛ دانشی که در داخل کشور به وجود آمده و مبتنی بر نیروی داخلی باشد. رهبر انقلاب می‌فرمایند: «یکى از بخش‌هاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخش‌هاى مهمى که می‌تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت‌هاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد». مدیران اقتصادی دولت کارگزاران هیچ اعتقادی به قدرت تولید علم داخلی نداشتند و عموم پروژه‌ها و خدمات این دولت به دست مهندسان خارجی اجرا می‌شد و قراردادهای نفتی نیز به صورت مشترک با شرکت‌های خارجی جلو می‌رفت. عدم توجه به توان داخلی و اعتقاد به خام‌فروشی باعث شده بود زنگنه که وزیر نفت وقت بود می‌گفت ما نیازی به صنایع پالایشی نداریم و همین باعث شد آرزوی رهبر انقلاب همچنان در حد آرزو باشد. مدیرانی چون ترکان، زنگنه، مرعشی، نوبخت و... که تلاش‌شان در هضم شدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر اعتقادی به توانایی‌های داخلی ندارند، نمی‌توانند مجریان قابل قبولی برای اقتصاد مقاومتی باشند.