دولت چرا خواستار تغییر ضرب الاجل ۴ فروردین به ۱۱ فروردین شده است؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، محمدباقر نوبخت دو روز پس از پایان مذاکرات اخیر در ژنو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مذاکرات هسته ای با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری چه نتیجه ای دربر خواهد داشت؟ گفت:  ما از نظر زمانی مقید هستیم تا حداکثر ۱۱ فروردین مذاکرات با گروه ۱+۵ را هم در جزییات و هم در کلیات به سرانجام برسانیم.

سخنگوی دولت مشخصا تایید کرده است که دولت خود را مقید به انجام توافق تا تاریخ ۱۱ فروردین می داند و این بدین معناست که سیاست دو مرحله ای کردن توافق همچنان در دستور کار تیم هسته ای قرار داد.

 البته با توجه به ضرب الاجل ۷ ماهه مذاکرات تمدید توافق ژنو یعنی تا آخر ژوئن (تیرماه ۹۴) و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی، توافق نهایی در ۱۱فروردین صورت نخواهد گرفت و در صورت حصول به تیرماه موکول می شود، همانگونه که پیش از این نیز اشاره شده است، آمریکایی ها به دنبال آن هستند در فروردین ماه با توافق اولیه شرایط را برای امتیازگیری بیشتر از ایران فراهم آورند.

پیش از این نیز وزارت امور خارجه با تغییر لفظ توافق به تفاهم، تلاش کرد هدف تیم مذاکره کننده هسته ای یعنی دو مرحله ای کردن توافق هسته ای را با ادبیاتی متفاوت دنبال کند.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۹ بهمن ماه گفته بود: مذاکره کنندگان برای اینکه بتوانند روی جزییات بحث کنند، ابتدا نیازمند این هستند که یک تفاهم سیاسی را داشته باشند. این تفاهم سیاسی برای برخی داشت به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت که یعنی توافق در یک مرحله و بند دوم توافق پایان ژوئن. ما تأکید کردیم اینها همه تفاهم هست و ما یک توافق را در مذاکرات خواهیم داشت. لذا اینکه تیم‌های مذاکره کننده چه توافقی کنند که روش مذاکره را تعیین کنند که براساس آن روش اول یک تفاهم و چارچوبی را داشته باشند بعد به جزییات برسند، در مذاکرات مشخص می‌شود.

آنگونه که از اظهارات خانم افخم مشخص است وی با استفاده از واژه «تفاهم» به جای توافق ، تنها به دنبال پاک کردن صورت مساله است، چرا که با تغییر واژگان پیامدهای دو مرحله ای شدن توافق و یا «تفاهم - توافق» تغییر پیدا نمی کند.

درواقع وزارت امور خارجه با تغییر لفظ توافق به تفاهم به دنبال توجیهی برای سیاست مذاکراتی دولت به منظور دستیابی به توافق جامع در دو مرحله مجزای پایان ماه مارس (مرحله اول) و پس از آن پایان ماه ژوئن (مرحله دوم) است.

رجانیوز در گذشته اشاره کرده بود، «مقامات آمریکایی با تجربه ای که در جریان توافق ژنو به دست آوردند مذاکرات گام نهایی را دو مرحله ای کردند. در مرحله اول سندی با عبارات کلی و تفسیرپذیر تنظیم خواهد شد و در مرحله دوم با برمبنای تفسیرهای خاص نمایندگان کشورهای ۱+۵، امتیازات نانوشته و فراتر از بیانیه سیاسی و کلی به تیم ایرانی ارائه می‌شود و تیم ایرانی در دوراهی پذیرش این امتیازات و یا عدم توافق هسته ای و تمدید مذاکرات مجبور است یک گزینه را انتخاب کند.»

البته پس از واکنش کارشناسان و رسانه ها به اظهارات خانم افخم، وی با ارسال جوابیه ای تصریح کرد درباره اظهاراتش سوتفاهم به وجود آمده، اما اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت نشان داد که تیم هسته ای بدون توجه به تصمیم کلان نظام به دنبال دو مرحله ای کردن توافق نهایی است.

این در حالی است که فرمایشات صریح رهبر انقلاب درباره قابل قبول نبودن دو مرحله شدن توافق نهایی، این فرصت را برای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به وجود آورده بود تا با تصحیح اشتباه مذاکراتی خود، راه را برای نادیده گرفته شدن منافع ملی در نتیجه توافق جامع ببندند. آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش در دهه فجر با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله ای گفته بودند: چنین توافقی  پسندیده نیست زیرا با تجربه ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافقِ صِرف در کلیات، وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی در پی در جزئیات.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند:اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد.آیت الله خامنه ای افزودند: مفاد این قرار داد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند.

نکته قابل تامل دیگر تاریخ مورد اشاره آقای نوبخت است.

هر چند پیش از این مقامات مذاکره کننده ایرانی و غربی ضرب الاجل دستیابی به توافق اولیه ۲۴ مارس (۴ فروردین) اعلام کردند اما سخنگوی دولت گفته تیم ایرانی خود را مقید می داند حداکثر تا ۱۱ فرودین با طرف مقابل به توافق برسد.

این در حالی است که سید محمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی ۶ روز قبل از اظهارات نوبخت، در گفتگو با رجانیوز مطرح کرده بود که تیم ایرانی درخواستی به طرف مقابل مبنی بر تمدید یک هفته ای ضرب الاجل ۲۴ مارس (۴ فروردین) ارائه داده است.به نظر می رسد سیاست تیم هسته ای ایران برای تغییر ضرب الاجل ۴ فروردین به ۱۱ فروردین، نزدیکی زمان دوم به جشن ملی ایرانیان و سالروز تاسیس جمهوری اسلامی است.

درواقع تیم هسته ای می خواهد از موقعیت زمانی به وجود آمده که مقارن با ایام رفراندوم جمهوری اسلامی است و همچنین توافق احتمالی که در آن تاریخ منعقد می شود،  بهره گیری کرده و این توافق را مانند توافق ژنو دستاورد بزرگ نظام بنامد.