راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

شرایط کنونی ، شرایطی است که با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت ، تحریم ها ی زور گویانه کشورهای غربی و بسیاری موارد دیگر ضرورت حضور پرشور و حداکثری مردم را در اقتصاد مقاومتی و یا همان اقتصاد مردم محور با در نظر گرفتن نقاط آسیب پذیر و کمک به تولید و تولید کننده ، اشتغال و رونق اقتصادی امری حیاتی می نماید .

در این بخش با رویکرد اقتصاد مقاومتی به مقوله تسهیلات گیرندگان و راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکها در جهت کمک به تولید داخلی می پردازیم.

تسهیلات گیرندگان جدا از شخصیت حقوقی آنها به سه دسته عمده تقسیم می شوند :

1-مصرف کنندگان واقعی تسهیلات

2- مصرف کنندگان تسهیلات تکلیفی بانکها

3- مصرف کنندگان غیر واقعی تسهیلات

مصرف کنندگان واقعی ، تسهیلات را درمسیر و هدفهای واقعی اقتصاد به جریان می اندازد و درحرفه و صنف خویش در جهت رونق و کسب ، سود بکار می برند و به نوعی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می شوند .

اما مصرف کنندگان غیر واقعی افرادی هستند که تسهیلات را درغیر از حرفه اصلی خویش مصرف می کنند و باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و اقتصادی شده و یا در استفاده از تسهیلات به علت عدم آگاهی و تخصص و تجربه کافی با شکست مواجه می شوند.

مصرف کنندگان تسهیلات تکلیفی بانک ها به دلیلشرایط خاصی که دارند و به جهت اینکه عمدتاًاز تسهیلات خرد سیستم بانکی بهره می برند و سرانه بدهی آنها معمولاً اندک است موضوع مقاله حاضر نیستند.

در این بین صحبت ما راجع به اشخاصی است که دچار نوسانات اقتصادی و عوامل قهری ناخواسته شده اند و یا در اثر بلند پروازی اسباب از بین رفتن تسهیلات و حتی سرمایه خویش را فراهم می آورند.

مشخصا وقتی سرمایه بانکها به صورت مطالبات معوق انباشته می شود و به چرخه اقتصادی باز نمی گردد، قدرت تسهیلات دهی و سود آوری هم برای بانک و هم برای مشتری کاهش می یابد و بانکها باید با صرف هزینه های بسیار زمینه وصول مطالبات را فراهم آورند که طی سالیان اخیر با وجود وصول قسمتی از این نوع مطالبات همچنان مبالغ هنگفتی از مطالبات در سر فصل غیر جاری باقی مانده که باید برای حل و فصل آن چاره جدیدی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اندیشید.

بهتر است مبحث را با ضرب المثلی فارسی پی بگیریم: آزموده را آزمودن خطاست .

بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی دارای مطالبات معوق ، طی سالیان اخیر اخطارها ی مکرری از بانکها دریافت کرده اند و پرونده های آنها به واحدهای حقوقی بانکها ارجاع شده اند وکار آنها تا مرحله ضبط اموال و مزایده وسایر اقدامات حقوقی پیش رفته است .

البته جای هیچ شک و شبهه ای نیست که وجوه پرداخت شده از طرف بانکها ، باید درزمان خود وصول و به خزانه بانک باز گردانده شود تا ضمن تداوم و بقای آن سازمان ، چرخه اقتصادی کشور متوقف نشود ، زیرا مصرف کننده واقعی تسهیلات باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و استقرارچرخه پولی سالم در کشور می شود. پس کمک و ارائه راهکار مناسب به مصرف کنندگان واقعی تسهیلات که فعلاً قادر به ایفای تعهدات خود نیستند در امر ایجاد اشتغال و تداوم کار و رونق اقتصادی بسیار موثر است .

از عوامل مهم برهم خوردن وضعیت اقتصادی یک بنگاه اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- ورود کالاهای مشابه خارجی (خصوصاکالای چینی )با قیمت بسیار پایین که باعث فروش نرفتن کالای تولید داخل به دلیل قیمت بالاتر شده است .

2- عدم امکان تبلیغات یکسان برای تولید کنندگان داخلیکه فرآیند شناساندن محصول به مردم راطولانی و میزان فروش و تولید را کاهش می دهد.

3- عدم اجرای به موقع تعهدات اشخاص ثالث به دلایل مختلف روند فروش و تولید یک واحد اقتصادی را تحت الشعاع خود قرارمی دهد.

4- افزایش قیمت نهاده های تولید تأمین سرمایه بیشتر را می طلبد و این در حالی است که اکثر فعالان اقتصادی کالای خود را به قیمت پایین تر به فروش می رسانند.

5- شرایط خاص تحریم های ناجوانمردانه سالیان اخیر موجب بروز مشکلات عدیده ای درامر صادرات و واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای را فراهم نموده که به تبع آن تأمین مواد اولیه ضروری و یا صادرات کالاهای آماده عرضه به بازار را دچار چالشی کم نظیر کرده است .

6- نوسانات قیمت ارز بسیاری از بنگاههای اقتصادی را ناخواسته در تأمین سرمایه در گردش لازم جهت خرید مواد اولیه و ایفای تعهدات را با چالش مواجه نموده است.

7- کاهش قیمت نفت طی ماههای اخیر در تخصیص بودجه لازم برای عرصه تولید /اثار منفی چشمگیری داشته است .

8- افزایش هزینه های سربار به دلایل خاص اقتصادی طی سالیان اخیربر ظهور تبعات منفی افزوده است.

سئوال اساسی این است با این گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعلا قادر به پرداخت بدهی هایشان به بانکها نیستند چه باید کرد؟

بیاییم برای چند لحظه خود را جای بدهکار تسهیلات بگذاریم :

1- اخطاریه های مکرر و حضور فیزیکی عوامل اجرائی وصول مطالبات در محل فعالیت مشتری رشته افکار و شم تجاری را از هم گسسته و به نظر می رسد او راهکاری جز بهانه آوردن و به تآخیر انداختن پرداخت تسهیلات نداشته باشد. راهکاری که در ادامه به غیبت یا در وتقع به فرار او از محل کار منجر می شود.

2- مشتری به عنوان شخص اول بنگاه اقتصادی به علت شرایط ایجاد شده ، امکان تجارت و اعمال مدیریت صحیح و حتی آرامش و تمرکزحواسخود و قوای تحلیل بازار را از دست می دهد و واحد مربوطه سودآوری معمول را نیز از دست می دهد.

3- رقبا و شرکا تجاری با توجه به شرایط پیش آمده به قصد وصول مطالبات دفتری و سندی خویش پی درپی به او هجوم می آورند که این هجوم زیان مضاعف برای بنگاه اقتصادی و تولیدی مورد اشاره به دنبال می آورد

4- قدرت خرید کالا ( سرمایه در گردش )و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحدت کاهش می یابد که باعث ایجاد نارضایتی در بین کارکنان و شرکاء و همکاران تجاری می شود.

5- امهال وام یاد شده با اخذ تنفس چند ماهه و پرداخت اقلا 10 درصد از مبلغ وام باعث می شود او ناچار شود به استقراض های مالی کمر شکن و نابود کننده از بازار غیر رسمی پول متوسل شود.

6- در بهترین حالت یک و یا دوقسط پرداخت خواهد شد و بعد از گذشت زمان مقرر مجددأ پروسه امهال و تقسیط مجدد و ... به طور مرتب تکرار می شودو ادامه پیدا می کند . توقف این گونه پرونده ها برای سالیان طولانی در پیچ و خم ادارات حقوقی بانکها و دادگاهها باعث چندین برابر شدن مبلغ بدهی و در نهایت عدم چرخش صحیح پولی برای بانکها و مشتریان و در نهایت بیکاری کارگران ، عدم رونق اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی کشور می شود.

حال به راهکار جدید وصول مطالبات معوق با رویکرد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به تولید و رونق اقتصادی می پردازیم :

باید در نظر بگیریم واحد تولیدی با توجه به شرایط موجود دارای چندنوع بدهی است: 1- بدهی به بانک ، 2-بدهی به طلبکاران دارای سند و طلبکاران دفتری3- بدهی به کارکنان.

بانکها با وجود داشتن وثیقه های بسیار از مشتریان بدهکار به جهت هزینه بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاک در رهن به دو دلیل علاقه ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه از وام گیرندگان ندارند:

1- پاسخگویی به دستگاههای نظارتی

2- بد حسابی بدهکاربا وجود اینکه او قابلیت پرداخت غیر نقدی را دارد.

در شرایط حاضر می توان با تشکیل کمیته ای متشکل از بانک مرکزی ، بانک مربوطه و نهاد نظارتی ، آن دسته از واحدهای تولیدی را که دارای پتانسیل و قابلیت تولید هستند برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط شناسایی و پرونده آنها را در کمیته یاد شده مطرح کرد .در اقدام بعدی اعضای کمیته مذکور با توسل به هشت شاخص ذیل و در صورت داشتن شرایط ، واحد مذکور به استفاده از کمک های آتی بانک می داند:

8- شفافیت clarification

البته در صورت تشخیص غیر اقتصادی بودن ادامه فعالیت واحد ، مشاوره های لازم به مدیران آن داده خواهد شد.

در ضمن بانکها باید ضمن در نظر گرفتن دوره تنفس معقول و منطقی برابر با شرایط خاص بنگاه اقتصادی مبلغی را تحت عنوان سرمایه در گردش به صاحبان آن پرداخت کند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را پرداخت کنند و قسمتی را هم جهت رونق بخشیدن به بنگاه یاد شده تخصیص دهند. میزان تخفیفات آتی هم به بدهکار اعلام شود تا او با خوش حسابی بتوانداز این امتیاز بهره مند شود .

پشتوانه کمک یاد شده هم ضمن هماهنگی کمیته مذکور با بدهکار و رایزنی طرفین می تواند متکی بر معرفی وثایق جدید یا ترهین ارزش اضافی وثایق موجود از طریق تجدید ارزیابی آنها باشد .

اقدامات مزبور ضمن ایجاد امکان خروج بدهی از سرفصل مطالبات معوق بانکها این امکان را به بدهکار می دهد تا بتواند دوباره تجدید قوا نموده و به چرخه اقتصادی باز گردد ، اشتغال مولد شود در کشور توسعه یابد ، تولید داخلی رونق بگیرد و تولیدکننده داخلی با دلگرمی به ادامه فعالیت اقتصادی بپردازد .

خوشبختانه طی ماههای اخیر و مشخصأ در کارگروه اقتصادی سفر ریاست جمهور در اصفهان مورد مشابه این طرح در خصوص واحدهای اقتصادی فعال اجرا شد لیکن مورد پیشنهادی دارای قابلیت ویژه و کاملا عملیاتی بوده و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد مردم محور را تداعی می نماید

امیدوارم با همت و عزم دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کمک به بنگاههای اقتصادی واجد شرایط و ایجاد روحیه امید انشالله شاهد موفقیتهای بیش از پیش در عرصه اقتصاد باشیم.

مهندس امیر صفری

کارشناس ارشد اقتصادی