کیهان نوشت:
*سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند.
چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود!
خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
*یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
*سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند.
چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود!
خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
*یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
