قربانی کردن قانون به نفع فرد!
کیهان نوشت:
*سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند.
چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود!
خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
*یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
*سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند.
چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود!
خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
*یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
