سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

در ابتدا یادداشت چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به دست حسین شریعتمداری با عنوان«اطمینان از عدم اعتماد!»نوشته شده است:

شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟!  و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟! بخوانید؛

1- برخی از دولتمردان، روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه‌های بیگانه در این توهم می‌دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس‌جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم‌خواهی می‌کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان‌ها را معرفی می‌کنیم»! و... به این توهم  دامن می‌زنند.

این توهم‌پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترین رأی‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی‌دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159‌رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی‌اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!

طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش‌ها و تردید‌های جدی داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد این پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می‌شده‌اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون‌ها را بی‌آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده‌اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه‌های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می‌کند، کدام نمونه را می‌توان آدرس داد که حاکی از سنگ‌اندازی نمایندگان مردم پیش‌پای دولت باشد؟!

البته نمونه‌هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم و باقی می‌گذاریم و می‌گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد‌آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله‌ را می‌پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی‌پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون‌اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...

2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می‌دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی‌پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده‌اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت‌انگیز تاکید ورزیده‌اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش‌بینی بوده و هست که گزینه‌های دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامی می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی‌تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می‌فرمایند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا باید از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ می‌گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سلیم حکم می‌کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگیرند! می‌فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی‌خبر بوده و فریب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین‌تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب‌ خورده و - برخی از آنان- بی‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه‌نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته‌اند که گزینه‌های معرفی شده آنها نمی‌توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه‌ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!

همین جا باید به نمونه‌هایی از تلاش جانبی و حاشیه‌ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می‌دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت‌آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است  وقتی مشاور رئیس‌جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می‌کند،  باید به  نمایندگان مردم حق داد که به برنامه‌های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس‌جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی‌دانند، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور چه می‌کنند؟! اگر می‌دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی است؟!

شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی‌گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده‌ای قوت می‌بخشد که گزینه‌های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه‌نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده‌اند! اما، چرا؟!

3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.

الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند - این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.

ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.

ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«رسانه ملي و آهنگ تحول»نوشته شده توسط مجتبی اصغری اختصاص یافت:

ناتوانی دولت در معرفی نامزدی با توانایی جذب آرای نخبگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماد مردم‌گرایی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه تصویر خوبی از مدیریت دولت در حوزه «سیاست داخلی» در فضای بین‌الملل منتشر نمی‌کند. این وضعیتی است که به‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای آموزش این موضوع به دولت که «تکصدایی» مسیر مناسبی برای اداره یک جامعه متکثر با نظرات، دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی متنوع نیست، تاکنون بر تفکر دولت حکمفرما بوده است. تلاش دولت برای قبضه قدرت در فضایی که «لجبازی» و «تعامل ناپذیری»‌اش بر همگان آشکار شده، نشانه‌ای از ناتوانی سیاسیون جبهه اعتدال در جذب آرای همگانی و ضعف لابی آنهاست. در این میان آنچه در نگاه اول عجیب‌تر می‌نماید تلاش بی‌شائبه امثال حسام‌الدین آشنا برای به اغتشاش کشاندن موقعیت دولت در فضای سیاست داخلی است. این حقیقت است که آشنا و امثال او سفیه نیستند! بنابراین باید برای بازی بدون توپ وی و امثالش که در آتش تقابل دولت با مجلسی می‌دمند که مولفه‌های عقلانیت‌گرایی‌اش را حتی در هفته اخیر با درخواست از رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه‌ای مناسب به منظور پیشگیری از مفتضح شدن مجدد دولت در خانه ملت نشان داده، ارزش قائل شد.

یک تحلیل می‌تواند این باشد که احیانا برخی از اطرافیان دولت در حال تلاش برای وخامت‌بخشی به اوضاع سیاست داخلی هستند تا پرده دوم رفتار انتخاباتی جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا را برای ماهیگیری در فضای سیاست خارجی اجرا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به «بن‌بست مقطعی» بحث توافق در عرصه سیاست خارجی، برخی تلاش می‌کنند با اجرای «مانور درگیری» در حوزه سیاست داخلی خطر به قدرت رسیدن مجدد اصولگرایان را  به آمریکایی‌ها گوشزد و در چنین فضایی مسیر را برای انعقاد توافق نهایی هموار کنند.هر چند این نقشه در نگاه اول ممکن است «هوشمندانه» ارزیابی شود اما در حقیقت پیام مهم‌تری که از اجرای چنین طرحی به غرب مخابره می‌شود این است که «دولت یازدهم» در فضای سیاست داخلی هم به اندازه سیاست خارجی آسیب‌پذیر و بی‌بدنه است. اینجاست که چنین نقشه‌ای نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط مذاکرات نمی‌کند بلکه غربی‌ها را برای اعمال فشار حداکثری بر دولت و مذاکره‌کنندگان مصمم‌تر نیز خواهد کرد بویژه اینکه رئیس‌جمهور پیش از این در اظهارنظری قابل توجه توافق نهایی با غرب را «حتمی» خوانده بود. هرچند براساس اخبار به‌دست آمده دولت از طریق برخی بازوهای امنیتی تلاش برای جلوگیری از انتشار «وطن امروز» را آغاز کرده اما ما مصمم هستیم بدون مصلحت‌اندیشی حزبی و جناحی کمک‌رسانی به دولت و تیم مذاکره‌کننده را ادامه دهیم.

رصد فضای سیاست داخلی آمریکا نشان می‌دهد توافقی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر اجرای طرح فشار حداکثری بر ایران برای راضی شدن به «امتیازدهی حداکثری» آغاز شده است. کماکان معتقدیم آمریکا بیش از ایران محتاج توافقی بلندمدت با تیم ایرانی است اما با بهره‌گیری از هر دو روی سکه دیپلماسی خارجی‌اش تلاش می‌کند مخاطرات امتیازدهی حداقلی به ایران قدرتمند در فضای مغشوش و غیرقابل پیش‌بینی جهانی را کمتر و کمتر کند. توصیه ما به دولت و تیم مذاکره‌کننده کشورمان در فضای فعلی، تن ندادن به بازی در زمین قرضی است. برای رهایی از فشارهایی که با فضاسازی روزانه عرصه را بر مذاکره‌کنندگان ایرانی تنگ‌تر کرده، نیازمند مانور قدرت درونی هستیم. اکنون وقت اعلام صریح، شفاف و شجاعانه مواضع است. بازی فروشنده و خریدار را باید در شرایطی برابر اداره کرد. پس فراموش نکنیم این بازار مکاره از آن آمریکا نیست که در خروج برای آن تعبیه نشده باشد! گاه باید از میز مذاکره بلند شد و چند ماه به مذاکره‌کنندگان حریف فرصت تفکر، تغییر مواضع و ارائه تحلیل جدید بخشید. بپذیریم که اکنون پیش‌بینی رفتار مذاکره‌کنندگان ایرانی برای تحلیلگران حریف بسیار آسان شده است! نمایش اشتیاق برای توافق و بی‌برنامگی دولت در فضای سیاست داخلی کار دستمان داده و اکنون ناگزیر از پذیرش این واقعیت هستیم که زمان به نفع ما نمی‌گذرد!

پس از فضای مذاکره خارج شوید و صبوری پیشه کنید. آنگاه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان به دنبال تغییر تحلیل‌ها، واقعیت عوض شدن زمین بازی و غیرقابل پیش‌بینی بودن واکنش‌های ایران را خواهند پذیرفت. زمین «توافق حتمی» که عوض شود، شناسایی مجدد فضا، «زمانبندی حریف» را به سبب ورود متغیر‌های جدید به بازی، دگرگون خواهد کرد.آمریکا در حال تلاش برای محدود کردن متغیر‌های بازی مذاکره و فتح کلید «زمان» است.پس «باید» از قدرت مجلس کمک بگیرید و برای تیم مذاکره‌کننده زمان و متغیر بخرید! به جای مانور تفرقه و سیاست‌بازی، بر اهمیت جلب نظر رقبای سیاسی برای فرصت‌سازی بهره بجویید و بیانیه‌های بزرگان احزاب رقیب و رسانه‌های غیرهمفکر را روی میز بگذارید.دولت نیازمند «دوپینگ قدرت» است و در فضای تضعیف مکرر «گزینه»‌هایش در ساحت نمایندگان مردم تنها به تصویرسازی تحقیر عمدی خودش در فضای بین‌الملل کمک می‌رساند. شاید علت اینکه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان هرگز وارد یک «معامله جدی» با اصلاح‌طلبان در هیچ دوره‌ای نشده‌اند نیز همین موضوع باشد. مانور اصلاح‌طلبان در فضای سیاست خارجی همواره با تکیه بر داشته‌های درون‌گروهی بوده است نه «وحدت ملی»! واضح است که در چنین فضایی دشمن سر بزنگاه قدرتنمایی و امتیازگیری، تنها به استفاده از «حس وادادگی» حریف می‌اندیشد و فشار را مضاعف می‌کند.

جناب آقای ظریف! به سکوت لابی به‌اصطلاح هوادار «صلح با ایران» در این موقعیت حساس دقت کنید. چرا به‌رغم افزایش حداکثری فشار جمهوریخواهان، دموکرات‌ها هیچ مقاومتی در برابر خطر از دست رفتن موقعیت توافق با ایران از خود نشان نمی‌دهند؟! چرا توکل بر ظرفیت‌های درونی جامعه متکثر آمریکا، امروز که یوم‌الحساب سیاست خارجی است، موثر نیفتاد؟ دموکرات و جمهوریخواه هر دو بازوی یک بدنه هستند. آنها برای «امتیازگیری» حداکثری از ایران با یکدیگر وحدت کرده‌اند. شما نیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر «وحدت احزاب» در فضای سیاست خارجی هستید چرا که برای ثبت جهانی ایران به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای فرامنطقه‌ای نیازمند همراهی ملت و مجلس و دانشگاهیان هستید. لغو همه تحریم‌های ظالمانه با حفظ همه حقوق قانونی مصرح در NPT  حق مسلم ماست. بهره‌مندی از «انرژی هسته‌ای» در اشل صنعتی خواسته‌ای مشروع است و مذاکره‌کنندگان ایران قطعا در فریاد چنین «حقی» تنها نخواهند ماند.

قاسم جعفری در مطلبی که با عنوان«شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۷۱رأی مخالف، ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع به دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارتخانه علوم اعتماد نکردند. رای مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدّی پست وزارت، رای اعتماد نام دارد و معنای آن این است که اکثریت نمایندگان برای اطمینان از میزان تحمل پذیری بار مسئولیت توسط وزیر پیشنهادی به اطمینان خاطر برسند به نحوی که وی را واجد صفت امانتداری بیابند. از زاویه ای دیگر، رأی اعتماد، احرازی است نه تحمیلی. در دادگاه برای اثبات جرم متهم، باید عمل خلاف، احراز گردد و یا در مواردی که کسی ادّعای حق می کند، باید صحت گفته های وی احراز شود و نیازمند ادلّه اثباتی است.

نگاه عاطفی کردن به جریان اخذ رای اعتماد از مجلس و طرح سخنانی مانند اینکه چهار وزیر معرفی شده و این بار و از سر دلسوزی باید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، به صورت کلی نمی تواند خطی مشی مجلس را تعیین کند. ما هنوز فرمایشات حضرت آقا را فراموش نکرده ایم که فرمودند: «باید به دولت کمک کرد» اما تا وقتی که قلبمان مطمئن نشده و به نتیجه عقلانی و رضایت بخش نرسیده ایم، نمی توانیم سوگندمان را زیر پا بگذاریم. مجلس با وزیر پیشنهادی به صورت حضوری جلساتی داشته، اما ویژگی های ایشان به لحاظ احراز صلاحیت های یک وزیر، نمایندگان را به دادن رای اعتماد متقاعد نکرد. یکی از مسائلی که هم رئیس جمهور و هم بعضی از موافقین آقای دانش آشتیانی به آن اشاره داشتند، بحث عدم تجسس و عیب جویی بود.

این مسئله به نوعی فرافکنی است زیرا مجلس در مقام تجسس از احوالات خصوصی ایشان نیست. در گفتگویی که با یکی از معاونین پارلمانی دولت داشتم، به وی گفتم اگر بخواهم به عنوان دربان تشکیلاتی که حضرتعالی در آن حضور دارید استخدام شوم، آیا شما بدون تحقیقات من را به کار می گمارید ؟ یا اینکه قبل از استخدام تحقیقاتی را درباره خصوصیات و شایستگی های من انجام می دهید ؟ خوشبختانه پاسخ ایشان مثبت بود. پس چگونه است که وقتی نوبت به آزمون بزرگ مجلس می رسد برخی مباحثی مانند عدم تجسس را مطرح می کنند ؟ مجلس تنها خواستار دیدن واقعیت هاست، آن هم به روشی عالمانه و صادقانه.

 لذا همانطور که رئیس جمهور محترم حق معرفی کردن وزیر مورد نظر خود را به مجلس دارند، مجلس شورای اسلامی نیز حق بررسی جوانب پیشنهاد وی را دارد و اگر غیر از این عمل کند، نزد هیچ انسان منصفی، پذیرفته نیست. در بحث فتنه که یکی از معیارهای مهم مجلس و در واقع شاه بیت آن برای سنجیدن عیار وزرای پیشنهادی است، بعضی گمان می کنند فتنه، مانند دعوای دو برادر و دو دوست بوده که حالا با ختم یک صلوات می توان غائله را ختم کرد و آن را پایان بخشید. فتنه سال 88 خسارات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار شدیدی را به کشور وارد کرد و شاید اگر بگوییم خسارات فتنه، بیشتر از خرابی ها و آسیب های جنگ تحمیلی بود، بی راه نگفته باشیم. با اشاره به فرمایش مقام عظمای ولایت در تندباد حوادث پس از انتخابات سال 88 مبنی بر این که مرزها باید مشخص گردد، مجلس و نمایندگان محترم آن، اصلاً مایل نیستند بر اساس تمایلات و هواهای نفسانی، افراد دخیل و موثر در فتنه را شناسایی و ارزیابی نمایند. عده ای که با خیانت به آرمان هایی که خون پاک ترین جوانان ما برای آن ریخته شد و برای رسیدن به پست و منصب و مقام، حاضر شدند مُلک و ملت را به چالش بکشند. تاوانی که اکنون کشورهای غربی سعی می کنند از دولتمردان و ملت بزرگوار ایران بستانند، نتیجه به هم زدن قواعد بازی و عدم تمکین به قانون از سوی فتنه گران و پیروان و حامیان آنهاست. در این میان اگر وزیری به مجلس پیشنهاد شود که بر باقی ماندن در مسیر فتنه اصرار داشته باشد و از سوی دیگر با خوش خیالی از ما بخواهند که در موضوع فتنه با آنان مصالح کنیم، نباید شک کرد که چنین امری به وقوع نخواهد پیوست. بعضی از موافقین وزیر پیشنهادی در جلسه رای اعتماد هم سعی می کردند تا مرزهای فتنه را کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده و درس اخلاق بدهند!

 نکته دیگر این است که اگر مجلس، به وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی دهد به معنی باج خواهی نیست. در جریان نظر موافق دولت برای به کارگیری یکی از همکاران ما به عنوان سفیر، همگان شاهد بودند که مجلس چقدر در این امر مضایقه داشت و چه میزان در اینکه یکی از نیروهای خود را از دست بدهد، بخل ورزید. ما در مجلس افراد زیادی داریم که شایستگی وزارت دارند ولی همکاران ما راضی نمی شوند که مجلس از نیروهای توانمند خالی شود. این دلیل روشن و استدلالی قوی است برای مبرّا شدن مجلس از اتهام باج خواهی. اگر افرادی در مجلس باج خواه هستند، خواسته ما این است که این افراد نه به صورت در گوشی و کلّی، بلکه علنی به مردم معرفی شوند. متهم کردن نمایندگان - که با رای ملّت به این سمت مهم انتخاب شده و اصلی ترین وظیفه آنان امانتداری است- بدون ارائه اسناد و مدارک کاری ناصواب و روشی ناپسند است که صد البته در شان دولت نیست.

روش نادرستی که متاسفانه در کش و قوس اخذ رای اعتماد توسط بعضی در پیش گرفته شد، قرار دادن مجلس در مقابل دانشگاه و دانشجو است. جالب اینجاست وقتی بعضی مسئولین عالی رتبه دولتی به دانشگاه ها می روند، به نمایندگان تشکل های دانشجویی به بهانه کمبود وقت اجازه سخن گفتن نمی دهند، اما در مسئله کسب رای اعتماد، همان افراد، از دانشجویان و دانشگاه به عنوان سپر استفاده کرده و فریاد وا علما سر می دهند. در تاکتیکی دیگر از همان اساتید و رؤسای دانشگاه هایی که به آنان فرصت ابراز نظر داده نشده بود، خواسته می شود که در حمایت از وزیر پیشنهادی مصاحبه کنند تا با اهرم فشار، مجلس را وادار به دادن رای اعتماد نمایند.

 عزم و علاقه واقعی مجلس، کمک به دولت است و آن را وظیفه خود می داند، اما انتظار ما این است که دولت فردی را برای این مسئولیت خطیر معرفی نماید که اقلّ ویژگی های آن را دارا باشد. امیدواریم برای حسن اجرای حق دولت در معرفی وزیر و با مشورت بزرگانی که ذائقه مجلس را می شناسند در اسرع وقت گزینه ای خوش نام، خوش سابقه، متعهد، انقلابی، دارای مرزبندی شفاف با فتنه و حائز توانایی های علمی متقاعد کننده، معرفی گردد تا شاهد رشد علمی سریع و متعهدانه با اتکّا به توانایی های فرزندان کشورمان باشیم.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«موضوع امروز دنيا چيست؟»نوشته شده توسط سيد علی علوی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

اخبار را که مرور مي کني مسئله امروز دنيا بحران انرژي، دموکراسي، جنگ و تروريست است اما واقعيت چيز ديگري است مسئله امروز دنيا نه نفت است و نه بحران اقتصادي و نه جنگ قدرت آمريکا و اروپا با چين و روسيه و نه تروريست.

مسئله امروز دنيا بيداري ملت ها به خصوص ملت هاي اسلامي است، ملت هايي که پس از خوابي چند صدساله به دنبال آگاهي اند اينک تاريخ در يکي از بزنگاه هاي خود است و دنيا در حال تجربه شکل گيري نظمي نوين با معادلات جديد است. نظام ايجاد شده بعد از جنگ جهاني نيز در طول بيش از چند دهه آنچه در چنته داشته رو کرده حرف هايش را زده و نظمش را به رخ کشيده است اما امروز گفتمانش نه تنها براي جوامع غيرغربي که حتي براي نخبگان و بخشي از جوامع غربي ديگر اتقان سابق را ندارد.

امروز نظام سلطه دريافته که در نقطه اي قرار دارد که نظمي نوين با منطقي جديد در حال شکل گيري است در واقع هر طرف ميدان که منطق خود را بتواند غالب کند آينده از آن اوست. تاريخ هم که مرور شود حاکي از آن است که آنچه برگ برنده منازعات تاريخي است گفتمان هاي غالب اند.

واقعيت اين است که گفتمان امام و انقلاب اسلامي برآمده از آن نشان داد که «امروز دنياي اسلام بلکه دنياي بشريت به پيام اسلام به منطق اسلام نيازمند است. امروز دنيا درگير حوادث ناشي از خودخواهي ها و افزون طلبي ها است. امروز دنيا با ابزارهاي جديد و مخرب و مهلک در اختيار بسياري از کساني است که جز هوس هاي شخصي و گروهي خود چيزي نمي فهمند، فضيلت ها را درک نمي کنند ، از انسانيت بويي نبرده اند. در يک چنين دنيايي وقتي نداي آزادي بخش اسلام بلند مي شود، وقتي اسلام پرچم برمي افرازد، جاذبه آن، دنيا را متوجه به خود مي کند.»(1)

امام(ره) نيز زماني گفتمان خود را عرضه کرد که مهم ترين انحرافي که اسلام را در آن مقطع تهديد مي کرد، اسلامي بود که دين را براي جامعه تعريف نمي کرد لذا امام گفتمان خود را بر محور مقابله با اسلام غيرسياسي گذاشت. «مهم ترين کاري که امام در سطح دنياي اسلام انجام داد، اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام را احيا کرد. همه تلاش استعمارگران و سلطه گران در طول بيش از دو قرن اين بود که ابعاد سياسي و اجتماعي اسلام، عدالتخواهي، آزاديخواهي و استقلال طلبي اسلام را از اسلام حذف کنند. ليکن امام حقايق فراموش شده اسلام را احيا کرد؛ عدالتخواهي اسلام را سر دست بلند کرد. امام در دنياي اسلام اين را نشان داد که فقه اسلام يعني مقررات اداره زندگي مردم، فلسفه اسلام يعني تفکر روشن بينانه و عميق و استدلالي و عرفان اسلام يعني زهد و انقطاع الي ا... و دامن برچيدن از هواهاي نفساني. امام عملا نشان داد که اسلام سياسي، همان اسلام معنوي است. امام اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابي که امام مطرح کرد، يعني ضد اسلام متحجر و خرافي و ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بيگانه و التقاطي»(2)

تمرکز غرب در مقابله با اسلام ناب و تخريب آن از يک سو و در عين حال محبوبيت انقلاب اسلامي در بين جوامع اسلامي به عنوان پرچم دار مقابله با نظام سلطه از سوي ديگر خود گواه روشني بر اين مدعاست که اسلام ناب امام توانست در بين ملت هاي مسلمان جا باز کند و اسلام آمريکايي که عنواني ديگر براي اسلام غيرسياسي است، بي خريدار شود. شرايط دنيا به گونه اي شده بود که جامعه اسلامي ديگر پذيراي اسلام غيرسياسي نبود.

حمله دقيق امام به نظام سلطه و پافشاري بر مقابله با اسلام آمريکايي و گفتمان سازي و پياده سازي الگوي عملي براساس اسلام ناب واکنش دشمنان را در پي داشت، اما دشمنان اسلام و دشمنان بيداري ملت هاي اسلامي، ديگر نمي توانستند تبليغ کنند که اسلام معنوي و اسلام اخلاقي از اسلام سياسي جداست.

لذا در سال هاي آغازين هزاره سوم در دوران گذار ايجاد نظم نوين جهاني نوعي متفاوت از اسلام رونمايي شد اسلامي که به ناچار مجبور بود سياسي باشد اما انحرافي ديگر براي آن رقم زده شد. اين اسلامي که ديگر از مسجد بيرون و به صحنه اجتماع آمده بود، وجه مشخصه خود را تکفير غيرخود گذاشت اسلامي که تلاش کرد ابتدا بين شيعه و سني فاصله بيندازد بعد بين خود و بقيه فرقه هاي اسلامي مرز قائل شد اسلامي که خشن است و بي رحم و مي خواهد دنيا را نه با منطق که با شمشير و خشونت و وحشي گري فتح کند.

بدون شک بروز و ظهور امروزي اسلام تکفيري ماحصل يک سال و دو سال نيست ماحصل سالها سرمايه گذاري و پرورش منطق و گفتماني است که تازه به ثمر نشسته اسلام تکفيري پادزهر غرب است در برابر اسلام ناب محمدي که امام پايه گذارش بود و انقلاب اسلامي 36 سال است دارد بر آن پافشاري مي کند.

امروز غرب با همه متحدانش با همه عوامل داخل و خارجي اش با همه طرفداران اسلام آمريکايي و اسلام انگليسي اش آمده تا اسلام تکفيري را به عنوان نماد اسلام به دنيا معرفي کند در اين بزنگاه تاريخي مهم آن است که جهان کدام گفتمان را بشنود؟ کدام گفتمان را بپذيرد؟ و کدام گفتمان را مبناي خود قرار دهد؟

نظام سلطه با همه هنر و سياست و نظامي گري اش آمده تا مانع شنيدن صداي اسلام ناب به دنيا شود و از رسيدن پيام اسلام ناب به ملت ها ممانعت کند.

امروز مسئله دنيا تلاش نظام سلطه براي ممانعت از رسيدن پيام اسلام ناب به ملتهاست.

1- بيانات رهبر انقلاب 93.8.26

2- بيانات رهبر انقلاب


سید باقر پیشنمازی در مطلبی که با عنوان«رسانه ملی و آهنگ تحول»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مخدوش شدن اعتماد»نوشته شده توسط احسان کیانی پرداخته است:

مساله وزارت علوم و فنّاوری همچنان لاینحل باقی ماند. گویا نه دولت منتخب و نه مجلس محترم قصد نداشته‌اند که راهی به تعامل و توافق نهایی باز کنند و این وجهه خوبی در جامعه ایران به خصوص نخبگان و علی‌الخصوص دانشگاهیان نخواهد داشت. به راستی آیا مردم از فعّالان سیاسی و مسوولان اجرایی و تقنینی نخواهند پرسید شما که نمی‌توانید میان خود به توافق برسید، چگونه به توافق با بیگانگان امید دارید؟در این نقد دوسویه باید با انصاف و واقع‌بینی نسبت به شرایط حسّاس کشور، به تحلیل این رخداد پرداخت. ابتدا باید متذکّر شد که سازش‌کاری یکی از مبانی و اصول اساسی عرصه سیاست به ویژه عرصه داخلی است. زیرا اگر پایبندی بر حقوق ملّت و ایستادگی در برابر بیگانگان در سیاست خارجی محلّی از اعتبار داشته باشد، در سیاست داخلی که همه نخبگان و جریان‌های سیاسی در سایه قانون اساسی به مثابه میثاق ملّی به فعالیت می‌پردازند؛ تنش‌های بیهوده و تلاش‌های نابجا برای بیرون راندن یکدیگر از میدان سیاست کشور، هرگز پذیرفتنی نیست.

درباره کنش دولتمردان در زمینه وزارت علوم باید گفت که رییس‌جمهور بر وعده‌های انتخاباتی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال فرد مناسب خویش بوده است و با اینکه آقای میلی‌منفرد از افراد نسبتاً بی‌حاشیه در مدیریت علمی کشور بود، نتوانست رأی لازم را کسب کند. تا اینکه آقای فرجی‌دانا توانست بر این کُرسی تکیه زند ولی با بهانه‌جویی‌های مخالفان سرانجام استیضاح شد. ولی دولت در معرفی دو گزینه بعدی به مجلس ملاحظات سیاسی مبنی بر مشورت با افراد مؤثّر جریان میانه‌روی مجلس را رعایت نکرد تا گزینه مرضی‌الطرفینی انتخاب شود که اصولگرایان معتدل مجلس به رهبری آقای لاریجانی بتوانند از وی دفاع نمایند. این مسئله در نامه احمد توکّلی به رییس‌جمهوری نیز تبیین شد و در میزان آرای اعتماد مجلس نیز خود را نشان داد. در حالی که آقای میلی‌منفرد با صدوپنج موافق؛ صدوشصت‌ودو مخالف و پانزده ممتنع از ورود به وزارت علوم بازماند؛ این وضعیت درباره آقای فرجی‌دانا بسیار بهتر بود که با صدوچهل‌وپنج موافق؛ صدودَه مخالف و پانزده ممتنع استیضاح شد.

امّا آقای نیلی‌احمدآبادی تنها هفتادونُه موافق و در مقابل صدوشصت مخالف و هفت ممتنع داشته و سرانجام آقای دانش‌آشتیانی فقط موفّق به کسب هفتاد موافق در برابر صدوهفتادویک مخالف و شانزده ممتنع شد. یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که رفتار دولت در معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجب کاهش حامیانش در میان نمایندگان مجلس شده است. از آن‌سو می‌توان این گلایه را از اصلاح‌طلبانی هم‌چون آقای عارف بیان داشت که پیشنهاد وزارت علوم را نپذیرفتند حال آنکه اگر ایشان این پیشنهاد را می‌پذیرفت به دلیل اینکه فردی با پیشینه مشخّص علمی و مورد اعتماد نظام هستند، می‌توانست رأی اعتماد لازم را کسب کرده و در عین حال به پیشبرد سیاست‌های دولت در این وزارتخانه نیز یاری رسانند. با این حال به نظر می‌رسد دولت با پایداری بر مواضع پیشین این پیام را به حامیانش در جریان اصلاح‌طلب رسانده که اگر درباره برخی مطالبات سیاسی مرتبط با حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سکوت نموده ولی در این‌باره بر اصول خویش ایستاده است.

از آن‌سو مخالفان دولت در مجلس نیز با عدم رأی اعتماد به همه گزینه‌های پیشنهادی دولت به بهانه حضور در فتنه توانسته این فضا را برای حامیان خود و همچنین در ساختار سیاسی کشور احیا کند که وابستگی به اصلاح‌طلبان همچنان هزینه‌زا خواهد بود و موقعیت را برای ورود آنان به انتخابات آتی مجلس دشوارتر از پیش کند. امّا واقعیت این است که تنش‌های داخلی و موازنه‌ای که اکنون میان دولت و مخالفانش در فضای سیاسی کشور وجود دارد وابستگی زیادی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دارد که این موازنه را به شدّت دگرگون خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید.