بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
برخي بانك‌ها درحالي سقف انتقال وجه اينترنتي بين حساب‌هاي داخلي خود را تا ۱۰۰ ميليون تومان افزايش داده‌اند كه مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي مي‌گويد اين بانك تاكنون مصوبه‌اي در اين خصوص نداشته ولي بانك‌ها بايد ريسك فناوري را بپذيرند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، افزايش سقف برداشت نقدي و انتقال وجه دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌ها
يكي از مهم‌ترين خبرهاي بانكي در ماه‌هاي اخير بوده است كه واكنش‌هاي بانك
مركزي را نيز به همراه داشته است.
ماجرا از اين قرار است كه بانكداران در برنامه‌اي مشترك نسبت به افزايش سقف برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز اقدام كردند و با وجود مخالفت بانك مركزي با اين سياست كماكان مسير خود را پيش مي‌روند.
در مسير افزايش سقف برداشت و انتقال وجه اينبار نوبت به افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي رسيده و يكي از بانك‌ها با صدور اطلاعيه به مشتريان خود اعلام كرد از اين پس مي‌توانند مبلغ 100 ميليون تومان را بين حساب‌هاي داخلي اين بانك جابه‌جا كنند.
اين درحالي است كه بانك مركزي هر‌گونه تصميم درباره افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي را رد كرده است. ناصر حكيمي مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي در همين ارتباط به تسنيم گفت: اينكه برخي بانك‌ها سقف انتقال وجه اينترنتي براي كارت‌هاي داخلي خود را افزايش داده‌اند داخلي بوده و ربطي به شتاب ندارد.
حكيمي علت مخالفت بانك مركزي با افزايش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز را به خاطر مصرف وجه نقد دانست و گفت: از آنجايي كه مصرف اسكناس تحت نظارت دقيق بانك مركزي به عنوان ناشر اسكناس و ايران چك است بايد در اين حوزه مراقبت‌هاي خود را انجام دهد. وي با بيان اينكه برداشت نقدي خلاف فلسفه توسعه خدمات الكترونيكي است در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي مخالفتي با افزايش سقف انتقال وجه ندارد، تصريح كرد: فعلاً ضوابطي در اين خصوص نداريم ليكن بانك‌ها بايد ريسك فناوري را متقبل شوند. گفتني است به تازگي روابط عمومي بانك صادرات ايران، با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده است همزمان با شصت و دومين سالگرد تأسيس اين بانك و در راستاي افزايش رضايت و تسهيل در خدمات‌رساني به مشتريان سقف مبلغ انتقال وجه از طريق سيستم بانكداري اينترنتي افزايش يافت؛ برهمين اساس سقف مجموع برداشت‌هاي روزانه به ازاي هر حساب به مبلغ٤ ميليارد ريال افزايش يافت. بر اين اساس سقف انتقال وجه بين حساب‌هاي سپهري خود و ديگران در هر بار جابه‌جايي مبلغ يك ميليارد ريال، سقف پرداخت اقساط درون بانكي خود و سايرين در هر بار جابه‌جايي تا ٤ ميليارد ريال، سقف دستور پرداخت درون بانكي مبلغ ١٠٠ ميليون به ازاي هر دستور پرداخت و سقف پرداخت اقساط بين بانكي در هر تراكنش مبلغ ٢٥٠ ميليون ريال و حداكثر روزانه مبلغ ٥٠٠ ميليون ريال تعيين شده است. بانك مركزي مهرماه سال 87 با صدور بخشنامه‌اي اعلام كرد «سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي به 30 ميليون ريال در هر شبانه‌‌روز براي هر كارت افزايش يافت. همچنين سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق كارتخوان شعب بانك‌ها و با احراز هويت عيني به 150 ميليون ريال در هر شبانه‌‌روز براي هر كارت افزايش يافت.»
ماجرا از اين قرار است كه بانكداران در برنامه‌اي مشترك نسبت به افزايش سقف برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز اقدام كردند و با وجود مخالفت بانك مركزي با اين سياست كماكان مسير خود را پيش مي‌روند.
در مسير افزايش سقف برداشت و انتقال وجه اينبار نوبت به افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي رسيده و يكي از بانك‌ها با صدور اطلاعيه به مشتريان خود اعلام كرد از اين پس مي‌توانند مبلغ 100 ميليون تومان را بين حساب‌هاي داخلي اين بانك جابه‌جا كنند.
اين درحالي است كه بانك مركزي هر‌گونه تصميم درباره افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي را رد كرده است. ناصر حكيمي مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي در همين ارتباط به تسنيم گفت: اينكه برخي بانك‌ها سقف انتقال وجه اينترنتي براي كارت‌هاي داخلي خود را افزايش داده‌اند داخلي بوده و ربطي به شتاب ندارد.
حكيمي علت مخالفت بانك مركزي با افزايش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز را به خاطر مصرف وجه نقد دانست و گفت: از آنجايي كه مصرف اسكناس تحت نظارت دقيق بانك مركزي به عنوان ناشر اسكناس و ايران چك است بايد در اين حوزه مراقبت‌هاي خود را انجام دهد. وي با بيان اينكه برداشت نقدي خلاف فلسفه توسعه خدمات الكترونيكي است در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي مخالفتي با افزايش سقف انتقال وجه ندارد، تصريح كرد: فعلاً ضوابطي در اين خصوص نداريم ليكن بانك‌ها بايد ريسك فناوري را متقبل شوند. گفتني است به تازگي روابط عمومي بانك صادرات ايران، با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده است همزمان با شصت و دومين سالگرد تأسيس اين بانك و در راستاي افزايش رضايت و تسهيل در خدمات‌رساني به مشتريان سقف مبلغ انتقال وجه از طريق سيستم بانكداري اينترنتي افزايش يافت؛ برهمين اساس سقف مجموع برداشت‌هاي روزانه به ازاي هر حساب به مبلغ٤ ميليارد ريال افزايش يافت. بر اين اساس سقف انتقال وجه بين حساب‌هاي سپهري خود و ديگران در هر بار جابه‌جايي مبلغ يك ميليارد ريال، سقف پرداخت اقساط درون بانكي خود و سايرين در هر بار جابه‌جايي تا ٤ ميليارد ريال، سقف دستور پرداخت درون بانكي مبلغ ١٠٠ ميليون به ازاي هر دستور پرداخت و سقف پرداخت اقساط بين بانكي در هر تراكنش مبلغ ٢٥٠ ميليون ريال و حداكثر روزانه مبلغ ٥٠٠ ميليون ريال تعيين شده است. بانك مركزي مهرماه سال 87 با صدور بخشنامه‌اي اعلام كرد «سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي به 30 ميليون ريال در هر شبانه‌‌روز براي هر كارت افزايش يافت. همچنين سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق كارتخوان شعب بانك‌ها و با احراز هويت عيني به 150 ميليون ريال در هر شبانه‌‌روز براي هر كارت افزايش يافت.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
