رییس اسبق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: دولت بخش خصوصی را رفیق خود بداند، نه رقیب

غلامرضا کردزنگنه همان فردی است که به مدت پنج سال ریاست سازمان خصوصی سازی کشور را عهده دار بود و تقاضای بازنشستگی غیر منتظره وی در دوران حضورش در این سمت همه را شوکه کرد.

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی پیرامون دوران فعالیت خود در این سمت اظهار داشت: در دوران حضورم در سازمان خصوصی سازی، لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در راستای سیاست های رهبری به دولت و مجلس ارایه کردیم و پس از تصویب، تمام بسترهای لازم جهت اجرا آماده شد و آیین نامه های متعددی نیز به تصویب رسید.

کردزنگنه تصویب آیین نامه نظارت های بعد از واگذاری و طرح تحقیقاتی آسیب شناسی سهام عدالت را از مواردی برشمرد که در دوره ریاست وی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: طبقه بندی اطلاعات شرکت های دولتی و تغییر اساسنامه سازمان بر مبنای مأموریت جدید نیز از دیگر اقداماتی بود که اجرایی شد تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری راغب شود. افزون بر آنکه ماده 16 و 25 قانون مشوق های مالی و غیر مالی برای خریداران شرکت های مشمول واگذاری در راستای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران در این دوره به تصویب رسید.

کنکاش علل کاهش سرعت واگذاری ها

وی یکی از علل مهم در کاهش سرعت واگذاری ها طی سال های اخیر را عدم اعطای مشوق و ارایه تسهیلات جذاب به سرمایه گذاران دانست و عنوان کرد: افزایش دوره و بخشودگی برخی جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط و نیز کاهش نرخ بهره در تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران از جمله مواردی بوده که به عنوان مشوق به سرمایه گذاران ارایه کردیم، اما متأسفانه عدم ارایه برخی از این موارد در حال حاضر در بخش خصوصی ایجاد انگیزه نمی کند.

وی دیگر دلایل کاهش سرعت واگذاری ها را رکود در شرایط کنونی بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی دانست.

چرا صلاحیت و اهلیت متقاضیان بررسی نمی شود؟

کردزنگنه بر لزوم اصلاح آیین نامه های سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس مصوب سال 89 تأکید کرد و افزود: برای اعتمادسازی در سرمایه گذاران خارجی این نیاز احساس می شود که ماده 7 این آیین نامه مورد بازنگری واقع شود.

وی دیگر دلایل کاهش سرعت واگذاری ها را رکود در شرایط کنونی بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی دانست.

رییس سابق سازمان خصوصی سازی در خصوص چرایی عدم بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان خرید شرکت های مشمول واگذاری اظهار داشت: در تاریخ 88.11.17 آیین نامه ای به تصویب رسید و پیرامون "روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی" ضوابطی برای شرکت های بزرگ دارای بیش از 500 نفر پرسنل در نظر گرفته شد تا صلاحیت حرفه ای و اهلیت مدیریتی متقاضیان از نظر مالی، فنی و تخصصی و نیز امنیتی بررسی شود؛ همچنین در مواردی که دارایی های غیر جاری شرکت از 100 میلیارد تومان فراتر رفته یا بنگاه مشمول واگذاری 30 درصد حجم تولید و یا عملیات بازار را در اختیار دارد، به دانش پایه یا تخصص مدیریتی نیاز داشته و یا از نظر امنیت ملی از حساسیت برخوردار باشد صلاحیت متقاضیان بررسی می شود. در دوران ریاست بنده نیز این بررسی ها انجام شده، اما در حال حاضر باید بررسی شود که آیا این نظارت ها انجام می شود یا خیر؟

علت نرخ گذاری دولتی برای شرکت های خصوصی شده چیست؟

وی در خصوص چالش های موجود پیرامون سیاست گذاری ها و قیمت گذاری های دستوری پس از واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: یکی از موارد رقابتی کردن بازار نحوه تعیین قیمت ها است. چراکه اگر دولت قیمت تکلیفی اعلام کند، در واقع به نوعی انحصار ایجاد کرده و بازار را از رقابت پذیری دور می سازد.

دولت خود را رفیق بخش خصوصی بداند، نه رقیب!

وی ادامه داد: برهمین اساس قانون 90 اصل 44 پیش بینی شد که اگر قیمت گذاری تکلیفی انجام شود، دولت بایستی مابه التفاوت قیمت آزاد و تکلیفی را به بخش خصوصی پرداخت کند. اما متأسفانه در این رابطه نیز مثل همه موارد از بخش خصوصی حمایت نمی شود و دولت به جای آنکه خود را رفیق بخش خصوصی بداند به چشم رقیب به آن می نگرد؛ در واقع این قانون است، اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که چرا اجرایی نمی شود؟

مشکل در نبود قانون نیست، در اجرای آن است!

وی تأکید کرد: همانند آنچه پیرامون لایحه خروج از رکود غیرتورمی دولت با آن مواجه هستیم؛ چراکه به اعتقاد بنده اجرای این لایحه چندان امکان پذیر نیست. دلیل این امر را می توان چنین مطرح کرد که در حال حاضر مشکل قانونی نداریم؛ بلکه مشکل در عدم اجرا و عدم نظارت بر آن است. ضمن اینکه در عمل به سیاست ها و قوانین، بی ثباتی هایی وجود دارد که لازم است راهکارهایی برای رفع آنها اندیشیده شود.

خصوصی سازی را با عرضه های اولیه در بورس رونق دهید

کردزنگنه ارزیابی خود را از روند آتی خصوصی سازی در کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد چنین بیان کرد: طبق سیاست های مدنظر رهبری و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بایستی از طریق عرضه های اولیه در بورس، فرآیند خصوصی سازی رونق یابد؛ اما نکته اصلی اینجاست که بایستی برای بنگاه های شبه دولتی و صندوق های بازنشستگی محدودیت 20 تا 40 درصدی در نظر گرفته شود تا آنها بیش از این میزان بنگاه ها داری نکنند.

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: در حال حاضر نکته مهم اینجاست که بایستی ساختار دولت اصلاح شده و با کوچک سازی بدنه دولت، مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما در حال حاضر تنها مالکیت در دست مردم است و آنها هیچ نقشی در مدیریت واحدهای واگذار شده ندارند. حال آنکه مهمترین عامل در مالکیت یک دارایی مدیریت آن است.

راهکارهای ایجاد رونق دوباره در بورس