قربانی کردن قانون به نفع فرد!
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان ""به قلم محمد ایمانی آورده است :زندانیان خانم رودهام هنوز زنده اید ؟!
این یادداشت را می توان از شهریور 1323 و از تهران شروع کرد. یا از همین روزها و از پاریس در استودیوی رادیو فرانسه. یا به واشنگتن رفت و از دفتر کار وزیر خارجه آغاز کرد که چهارشنبه گذشته مصاحبه گر شبکه دولتی انگلیس (بی بی سی پرشین) را به حضور پذیرفت تا شاید از روزن «دیپلماسی مجازی» گرهی را بگشاید که از معبر دیپلماسی واقعی دولت آمریکا گشوده نشده است. و نیز می توان یادداشت حاضر را از آخرالزمان شروع کرد؛ یک روز مانده به پایان تاریخ بشر...
1- به شهریور 1323 برگردیم. ایران همچنان در اشغال متفقین است. ارتش بلشویک در شمال ایران خیمه زده است همچنان که اشغالگران آمریکایی و انگلیسی از جنوب وارد شده اند. اما بازار روشنفکری خلقی و «توده بازی» داغ است. آنها که خیلی روشنفکرند و سر پرشوری دارند، به حزب توده پیوسته اند. «آل احمد» جوان هم یکی از آنهاست. نماینده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- کافتارادزه- به تهران آمده است. برای رهایی خلق ایران؟ خیر. آمده تا همان گونه که نفت جنوب در تیول انگلیسی هاست، امتیاز نفت شمال را پشت قباله شوروی کند. حزب توده تظاهرات راه انداخته است... باقی داستان را «جلال» از جوانی خویش روایت می کند. «روزگاری بود و حزب توده ای و حرف و سخنی داشت و انقلابی می نمود و ضداستعمار حرف می زد و مدافع کارگران و دهقانان بود و دعواهایی دیگر و چه شوری انگیخته بود و ما جوان بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمی دانستیم سر نخ دست کیست و جوانیمان را می فرسودیم و تجربه می اندوختیم. برای خود من اما روزی شروع شد که مأمور انتظامات یکی از تظاهرات حزبی بودم که به نفع مأموریت کافتارادزه برای گرفتن نفت شمال راه انداخته بودیم. از در حزب (خیابان فردوسی) تا چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها که به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم افتاد به کامیون های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهر ما کنار خیابان صف کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه سیدهاشم و بازوبند را سوت کردم...». (در خدمت و خیانت روشنفکران، جلد2، صفحه 175)
برای آل احمد شکستن قالب روشنفکری و آزادی از اسارت اندیشه، از همین جا آغاز شد. او در همان کتاب «خدمت و خیانت» پرسشی ماندگار را پیش کشید و نوشت «مولوی در بحبوحه حمله مغول، فرهنگ ملت را حفظ کرد. آیا روشنفکر امروز جرئت و لیاقت این را دارد که بنشیند و در مقابل هجوم غرب که قدم اول غارتش، بی ارزش ساختن همه ملاک های ارزش سنتی است، چیزی را حفظ کند یا چیزی به جای آن بگذارد؟».
جلال اهل قلم! چه توقعی داری؟ جرئت سینه سپر کردن در برابر هجوم غرب، ارزانی همان ها که تو گفتی. تو بپرس آن قدر جرئت و حرّیت دارند که قفس بردگی و بندگی و مرعوب و مسحورشدگی- بگو غرب «زدگی»- را بشکنند و آقا و نوکر خودشان باشند؟! زندان شکوهمند و پرتبرج لیبرالیسم مسلط شکسته است و گروه گروه صاحب نظر و روشنفکر تراز مدرنیته، به چون و چرا و تردید و تشکیک درباره اصالت و کفایت لیبرالیسم پرداخته اند اما از غربگرایان وطنی که زمانی قبله برخی معاریفشان، شرق کمونیست بود، کسی جرئت نمی کند پای از این زندان فکر و روح بیرون بگذارد. تو بگو جلال! کجا رود کسی که همه چیز خود را باخته و به این قفس پناه آورده تا از اضطراب وی کم شود؟ فرو ریختن قفس برای او عین آشفتگی و استرس و هراس است. آنها به بردگی و بندگی در این آستان عادت کرده اند، حالا چشم بگشایند و ببینند همه ساخته ها و بافته های ذهنشان فرو ریخته است؟! چه هول انگیز! جلال! درگذر از این خواهش رنج آور... درگذر! شاید آنها در این زندان به نقطه انجماد رسیده اند.
2- 27 اکتبر .2011 اینجا پاریس، استودیوی رادیو فرانسه. اینجا پاریس و شانزلیزه و برج ایفلش. اما نه می خواهیم به پاریس محاصره شده در حومه اش برویم. حاشیه های پاریس هر روز عرصه را بر متن «جمهوری لائیک» تنگ تر می کند، درست مثل لندن و دقیقاً مثل نیویورک و آن خیابان وال استریتش که دیگر نام آن، شکوه بازار سرمایه داری را تداعی نمی کند. رادیو فرانسه به نقل از یک گزارش پژوهشی مستند که در فاصله 25 سال و به شکل تطبیقی تهیه شده، از یک جابه جایی بزرگ خبر می دهد و از خلأیی که بی سروصدا و با وجود عربده های گوش خراش اسلام هراسی به آرامی پر می شود. «ساکنان حوزه پاریس، جای خالی جمهوریت و نیازهای روزمره خود را با اسلام پر می کنند. اسلام در اطراف پاریس روبه گسترش است. اسلام پناهگاه طبقات فقیرنشین پاریس محسوب می شود و در فاصله 25 سال، به مثابه مجموعه ای از ارزش های جایگزین، گسترش و عمق بیشتری یافته است... ارزش های حاکم بر فرانسه که قاعدتاً باید سازمان دهنده زندگی اجتماعی باشند، از دور خارج شده و اسلامی جای آنها را گرفته که سهل و ساده، خانوادگی و متکی به نیازهای روزمره است، حرکت های جمعی را جهت می بخشد و اخلاق فردی و اجتماعی را تقویت می کند یعنی درست همان ساز و کارهایی که ارزش های جمهوریت وعده داده بودند مستقر کنند و نکرده اند... علایم این پدیده متعددند. از رفت وآمد در مساجد تا روزه داری در ماه رمضان و اظهار تمایل به خوردن غذاهای حلال، همه و همه به برپایی مرزهای اخلاقی قابل اتکایی کمک می کنند که ممنوع را از مجاز و حرام را از حلال جدا می سازند. اسلام در فقدان و خلأ ارزشهای جمهوری فرانسه به صحنه آمده است».
آیا از همین طوایف داعیه دار روشنفکری که طی چند دهه گذشته به پاریس و لندن و... رفته اند تا مثلا مبارزه کنند یا به نام مبارزه تعيّش کنند، کسانی پیدا می شوند که غیر از کوبیدن در سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس یا وزارت خارجه آنها، سری هم به خیابان و مردم (متن به حاشیه افتاده و شوریده بر سرمایه داری) بزنند؟ نمی گوییم هیچ آزاده ای در میان آنها وجود ندارد. اما اگر در پایتخت های اروپایی و آمریکایی، کسانی از اپوزیسیون ادعای شرافت و حریت و آزاداندیشی شان می شود، دستی به قلم و کیبورد ببرند و از روی سرمشق آزادی جلال آل احمد، مشق کنند. یا نه، اگر خیلی مدعی اند، خود سرمشق شوند و بنویسند که ایمان خلل ناپذیر ما به لیبرالیسم و کاپیتالیسم غرب، ترک های اساسی برداشته است. البته از طایفه دیگر که قبله شان، شکمشان یا پایین تر است، توقعی نیست. آنها در جبریت و دترمینیسمی گرفتارند که جز جناب ملک الموت نمی تواند نقطه پایانی بر آن بنهد. چنین بردگانی به مراتب ناخوش احوال تر از اربابان هستند.
3-خانم هیلاری دایان رودهام- یا همان که باید با نام همسر نه چندان وفادارش «کلینتون» معرفی شود- چهارشنبه گذشته از پنجره تلویزیون بی بی سی، هم از جانبداری دولت متبوعش نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفت و هم اینکه؛ دو سال پیش از درون جنبش اعتراضی این صدا شنیده شد که «آمریکا باید مواظب باشد طوری عمل نکند که عامل و حامی اصلی جنبش جلوه کند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر می افتد». در واقع او و طرف حساب وی در اپوزیسیون، همراه بودند و توافق کامل داشتند اما هر دو معتقد بودند این هم پوشانی و حمایت نباید به چشم بیاید و ضد کارکردی عمل کند. با این حال نه مصاحبه گر بی بی سی و نه هیچ یک از اعضای اپوزیسیون مورد حمایت واشنگتن، جرئت نکردند بپرسند خانم وزیر خارجه آمریکا! از خیابان های آمریکا و نیویورک چه خبر؟! شاید حیا به خرج دادند و نخواستند در امور آمریکا دخالت کنند. مرحبا به این شرم و حیا! اما آیا انتظار زیادی است اگر توقع داشتیم کسی از زعمای همین ها، سینه خود را بالا بیاورد و صدای خود را صاف کند و بگوید خانم دایان رودهام! حمایت تان ارزانی خودتان! شما کجا را آباد کرده اید که بخواهید وطن ما را آباد کنید؟! کسی چنین می تواند بپرسد که آلوده مراحم ملوکانه نشده باشد. به تعبیر جناب مولوی؛
دوش چه خورده ای بتا، راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی گنه، روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای
بوی شراب می زند، خربزه در دهان مکن
حیف است این را هم نگوییم و بگذریم که اگر آمریکا نفس شفابخشی داشت، اول خود را از انواع گرفتاری های لاعلاج داخلی و خارجی شفا می داد و بعد هم به داد حسنی مبارک و بن علی و قذافی و دیگران می رسید که نرسید. زمامداران آمریکا اگر نسخه شفابخشی داشتند، 50 میلیون کارتن خواب و 48 میلیون محتاج یک وعده غذای روزانه را تقدیم بشریت نمی کردند.
4-دور از حقیقت حرف نمی زند آخرین زمامدار شوروی کمونیستی- میخائیل گورباچف- که می گوید دیدن وخامت حال جبهه سرمایه داری و جنبش وال استریت در آمریکا، او را به یاد خاطرات و رویدادهای پیش از فروپاشی شوروی انداخته است. 20 سال پیش شعبه کمونیستی ماتریالیسم غرب در حالی آوار شد و فرو ریخت که ظاهراً در اوج شکوه و قدرت قرار داشت و فقط ماشین نظامی آن در افغانستان به گل نشسته بود. حالا هم شعبه لیبرال- کاپیتالیستی ماتریالیسم غرب، از درون درپیچ و تاب است. زمین زیر پای غرب غرّش می کند و می لرزد. از درون و بیرون می لرزد. بی تعادلی رفتارهای آمریکا و غرب نیز از همین بی ثباتی زمین زیر پای آنهاست. جبریت جباریت و استیلای غرب شکاف برداشته است. تمام حیله ها و ترفندهای آنها علیه جهان اسلام، علیه خود آنان کمانه کرده است. مکرهای آنان علیه خود همان ها عمل می کند مانند پیکر بیماری که سرطانی شود و گلبول های محافظ آن تبدیل به گلبول های دشمن و مهاجم شوند. بزرگان امپراتوری غرب در حالی که هنوز ملک الموت را ندیده اند، وضعیت قفل شدگی و تسلیم و بی ارادگی پیش از قبض روح را تجربه می کنند. باید که باور کنند فراتر از ماده، معنا و غیبی که حقیقت حیات است وجود دارد.
5-اینجا که بشر ایستاده است، به یک معنا آخرالزمان هم هست یا یکی دو قدم مانده تا صبح آن روز بزرگ که آفتاب از پس قرن ها ابرگرفتگی رخ عیان می کند. وعده حق این است؛ اگر از عمر زمین حتی یک روز باقی مانده باشد خداوند آن روز را آن قدر وسعت می دهد تا موعود الهی ظهور کند و زمین را پس از آن که پر از ستم و ظلم شده، از عدل و داد پر کند. گویا تردید داشتند که می پرسیدند مگر می شود زمین انباشته از ستم و تحت سیطره جباران، دوباره رخسار عدالت را ببیند؟ و در پاسخ همین تردیدها بود که صادق آل محمد(ع) فرمود: «اما واللّه لیدخلنّ عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحرّ و البرد. به خدا سوگند عدالت خود را وارد درون خانه های آنان می کند همان گونه که گرما و سرما داخل می شود» (جلد 25 بحارالانوار، صفحه 236). جهان ، بشارت بهار را در شدت زمستان استبداد سلاطین فاسد خاورمیانه، یکی پس از دیگری دید. و دید که زمزمه بهار به سراسر دنیا کشیده شده است.
بشر مختار بوده برای نوشتن داستان آزادی از هر کجا که می خواهد شروع کند اما مختار نیست این قصه را هر کجا که میلش کشید، به سر آورد. سرانجام این ماجرا، یکی بیش نیست حتی اگر ابوجهل ها و ابوسفیان ها انکار کنند. آنها نیز روزی طنین «اذا جاء نصرالله و الفتح» را خواهد شنید.
منکران را یارای انکار بهار تا همیشه نیست.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "جنگ نرم ایران در منطقه"به قلم حنیف غفاری آورده است:هزینه های حضور ایالات متحده آمریکا و ناتو در خاورمیانه به صورت تصاعدی افزایش یافته است .بخش عمده ای از این هزینه ها از سوی استراتژیستهای غربی مورد محاسبه قرار نگرفته است .شهروندان آمریکایی و اروپایی دیگر این حقیقت تلخ را دریافته اند که در شرایط بحران اقتصادی، مالیاتهای سنگین پرداخت شده از سوی آنها خرج ماجراجویی های ناتو در شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی و شبه قاره هند و ...می شود.آمریکا و ناتو از آغاز دومینوی سقوط دیکتاتورهای عربی وابسته به غرب تا کنون حضور سخت خود در منطقه را ادامه داده اند.از سوی دیگر،جمهوری اسلامی ایران با متانت و اطمینان خاطر کامل نظاره گر تحولاتی است که در کشورهای اسلامی و عربی رخ می دهد.ایران اسلامی بدون اینکه با بالگردهای خود بر فراز لیبی و دیگر کشورهای منطقه مانور دهد نسبت به تاثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی در میان سایر ملتهای منطقه و ظهور خاورمیانه ای به دور از دخالت قدرتهای بزرگ در آینده ای نزدیک ایمان دارد .
واقعیت امر این است که خاورمیانه هم اکنون تشنه معنویت و عقلانیت است .ترکیب این دو چیزی جزاشتیاق به اسلام سیاسی نخواهد بود.مسلمانان طی دهه های اخیر تبعات غیبت اسلام از صحنه سیاسی کشورهای خود را مشاهده کرده اند .از این رو در کنار عبارت "الشعب یرید اسقاط النظام"فریاد "الله اکبر"نیز در همه کشورهای مسلمان طنین انداز شده است . بی دلیل نیست که بر اساس تحقیق موسسه "پیو" اکثر مصری ها خواستار لغو معاهده کمپ دیوید هستند.همچنین بی دلیل نیست که شهروندان لیبیایی پس از تحمل سالها دیکتاتوری، خونریزی و خشونت رژیم قذافی بار دیگر در خیابانهای طرابلس و بن غازی فریاد استقرار حکومت اسلامی را سر می دهند.فراتر از این موارد،شهروندان تونسی در اولین انتخاباتی که پس از سقوط زین العابدین بن علی گماشته غرب و دیکتاتور سابق این کشور برگزار شده است با حضوری گسترده و مثال زدنی آرای خود را به سود اسلامگرایان به صندوق ریختند.آیا اینها گواهی بر نهادینه شدن بیداری اسلامی در قلوب ملتهای منطقه نیست؟غرب در چنین شرایطی در صدد است تا بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه را در نقطه ای خاص متوقف نموده یا با ایجاد ترکیبهایی ساختگی مانند اسلام سکولار و....مانع از استمرار این حرکت مقدس شود.اما آمریکا و ناتو این روزها بیش از هر زمان ناتوان دیده می شوند.قیام صد نفره نیویورکی ها در انتهای خیابان وال استریت به قیامی میلیونی در همه ایالات آمریکا و حتی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.به عبارت بهتر،قیام وال استریت نقطه آشکار ساز فرسودگی نظام کاپیتالیسم محسوب می شود.تئوریسینهای اقتصادی وابسته به نظام سرمایه داری که سیاستمداران غربی طی دهه های اخیر از آنها به عنوان سوپاپ اطمینان و نقطه آرامش خود نام می بردند از سال 2006 تا کنون عملا قدرت نسخه پیچی برای سرمایه داری رو به اضمحلال را از دست داده اند.
اوباما ،سارکوزی،مرکل و کامرون که در جریان انقلاب مصر با نگرانی اخبار مربوط به تجمعات مردم در میدان التحریر قاهره را دنبال می کردند،امروزه با هزاران پلاکاردی مواجه هستند که میادین اصلی غرب را به میدان التحریر تشبیه می کند.با مرتب کردن گزارهها و واقعیات موجود در منطقه نتیجه ای جز این حاصل نمی شود که "غرب بحران زده با حضور سخت و حداکثری خود در خاور میانه نمی تواند از بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه جلوگیری کرده یا حتی شکل آن را تغییر دهد".
در چنین شرایطی اظهارات هیلاری کلینتون و دیگر مقامات آمریکایی در خصوص نحوه مواجهه با ایران اسلامی و دیگر کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگر مضحکانه جلوه می کند.مقامات کاخ سفید که در دو مرحله مهار بیداری اسلامی و تغییر شکل آن احساس ضعف و استیصال نموده و از سوی دیگر ،خود را از درون مضمحل و ناتوان می یابند بار دیگر روی به رسانه ها و تبلیغات سیاسی همیشگی خود آورده اند .از این رو حرجی بر هیلاری کلینتون و باراک اوباما نیست!
در نهایت اینکه حضور سخت ایالات متحده و ناتو در خاورمیانه که با توجیهات رسانه ای و سیاسی مقامات کاخ سفید و کشورهای غربی همراه است یکی از آخرین حلقه های سریال سقوط غرب و کاپیتالیسم محسوب می شود."اقتصاد ویران"،"ملت بی اعتماد"و"سیاست خارجی ماجرا جویانه"سه نقطه تشکیل دهنده مثلثی هستند که آمریکا به دستان خود آن را ایجاد کرده است.آیا تشکیل این مثلث،که اتفاقا حالتی نامرئی نداشته و کلیت وجود آن کاملا ملموس است،نتیجه ای جز سقوط و تباهی برای واشنگتن و متحدان آن خواهد داشت ؟
امروز بر کسی پوشیده نیست که حضور نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه با حضور سخت ناتو و غرب غلبه دارد.این غلبه در اجتماعات عظیم ملت های منطقه در مبارزه با استبداد و استعمار قابل مشاهده است.حتی صدای این حضور را می شود در فریادهای گفتمان جنبش تسخیر وال استریت هم شنید
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "سفربارزانی به تهران و روابط ایران و کردهای عراق"به قلم علی رمضانی آورده است :سفر رسمی رئیس اقلیم کردستان عراق به دعوت ایران که در راس هیأتی بلند پایه متشکل از چندین وزیر حکومتی استانداران اربیل و سلیمانیه و همچنین مسئولان سیاسی این اقلیم دور تازه ای از روابط ایران با کردهای عراق را رقم زد.در این حال این سفر که با توجه به شرایط داخلی عراق و اوضاع منطقه ای سفری مهم و با اهمیت تلقی میشود خود می تواند پیامد ها و تاثیرات گوناگونی بر روابط تهران اربیل داشته باشد . در این بین قبل از هر امری اگر به جایگاه کردستان و کرد های عراق در نگاه ایران و ایرانیان بپردازیم باید گفت که بیشک کردها در عراق دارای ریشه‌های مشترک ، تاریخی، نژادی ،فرهنگی ، دینی و...زیادی با ایرانیان بوده و هستند به گونه ای که این پیوندهای مشترک و گوناگون در طول تاریخ و در سده معاصر باعث توجه و جلب نظر کردهای عراق به ایران بوده است . در این حال گذشته از روابط و همکاری‌های نزدیک ایرانیان و کردهای عراق در دوران جنگ تحمیلی با صدام و پس از آن در واقع با افزایش قدرت و اختیارت سیاسی کردهای شمال عراق در چارچوب نظام سیاسی عراق فدرال اینک روابط تهران و اربیل بیش از هر زمانی دارای اهمیت است. بر این اساس اکنون و با سفر بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به تهران باید منتظر تحولاتی نوین در روابط بین دو طرف بود . در این میان اهمیت این روابط از چند بعد قابل بررسی است .
نخست اینکه بی شک سفر «مسعود بارزانی» به ایران در جهت تداوم و تقویت ارتباطات تاریخی وسیاسی میان ایران و اقلیم کردستان عراق انجام می گیرد و میتواند در این سفر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی و گفت‌وگو درباره حل مشکلات و چالش های گذشته مرزی ، روابط بیشتر استانهای همجوار مرزی و تقویت و تداوم ارتباط بیشتر میان ایران و اقلیم کردستان عراق مورد توجه باشد.
دوم اینکه اکنون مجموعه ای از معادلات منطقه ای و بین المللی بر روابط بغداد – اربیل تاثیر گذار بوده ، مفاد تعهدات اربیل به خوبی پیش نمی رود و در ماه های گذشته هم ما شاهد مناقشات اربیل- بغداد و شروع جنگ پرچم ها، بی توجهی و تاخیر در اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق و وضعیت کرکوک و خانقین و مساله نفت بوده ایم. در این بین با توجه به روابط نزدیک تهران با اربیل و همچنین بغداد، ایران عملا می تواند نقش میانجیگری را در اختلافات و چالشهای بین کردها و شیعیان در عراق داشته باشد .
سوم اینکه ترکیه سعی دارد با فشار بر بارزانی در راستای تضعیف دولت اقلیم کردستان و کم رنگ نمودن نقش کردها در نواحی مورد مناقشه و بالاخص کرکوک است عمل کند و همچنین نفوذ اقتصادی رو به گسترش خود در کردستان عراق را حداکثری کند امری که باعث توجه مقامات اربیل به رایزنی با ایران شده است .
چهارم اینکه در واقع سفر بارزانی به تهران می تواند در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری کردستان عراق با ایران( که دارای پتانسل ویژه ای برای کالاهای ایرانی است) می تواند گام سازنده و سرآغاز فصلی نوین در روابط اقتصادی، صنعتی و خدماتی ایران و اقلیم کردستان محسوب شود و عملا زمینه ی نفوذ بیشتر اقتصادی ایران را در شمال عراق با توجه به اقتصاد در حال رشد این منطقه مهیا و مهیاتر سازد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "ما و اگرهای تولید، اجتناب از جزئی نگری در اقتصاد "به قلم یحیی آل اسحاق آورده است:واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران با سر فصل هایی نظیر تورم، تحریم و رکود در صنعت دست و پنجه نرم می کند. تمامی این سرفصل ها به واسطه سیاست هایی است که می توان آن را با صفت نامتعادل بودجه ای و پولی جمع بست تا نمایان شود. مشکلات پیش روی تولید کشورمان در حالی روبه افزایش است که هر کدام از این موانع به تنهایی در کشورهای توسعه یافته چالشی بزرگ خوانده شده و مسوولین را به رفع سریع آن وامیدارد. به عنوان نمونه مسائل بانکی و سیستم انقباضی دولت در ارائه تسهیلات و هدفمندسازی یارانه ها برمشکلات بخش تولید بیش از پیش افزوده است. بالا رفتن قیمت تمام شده ناشی از آزاد سازی یارانه حامل های انرژی در شرایطی که بنگاه های تولیدی جهان در یک رقابت تنگاتنگ سعی در کاهش قیمت محصولات خود دارند عرصه رقابت با محصولات مشابه خارجی را برای تولیدات ایرانی سخت و سخت تر می کند. برخلاف ادعای مسوولین دولتی ، تبعات ناشی از هدفمندی به قدری است که هم اکنون بسیاری از واحدهای انرژی بر از ادامه حیات خود بازمانده و دیگر واحدها نیز علاوه بر پرداخت هزینه های گزاف برای مصارف سوخت و انرژی، ناچار به تهیه مواد اولیه خود با قیمت های بسیار بالا هستند. البته مشکلات به همین جا ختم نمی شود زیرا نحوه اجرایی شدن بسته های حمایتی نیز هم اکنون با چالش های بسیاری مواجه است . از جمله این مسائل نگاه و استنباط متفاوت در ارایه تسهیلات و بازپرداخت یارانه ناشی از هدفمندی است. به طوری که مسوولان دولتی بر این باورند که ارائه تسهیلات ارزان قیمت همان بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزاد سازی یارانه حامل های انرژی به بخش خصوصی است. این در حالی است که فعالان اقتصادی صراحت قانون در پرداخت مستقیم یارانه را مورد تاکید قرار می دهند . از سوی دیگر امروز شاهدیم که پس از هدفمندی یارانه ها، تقسیط مجدد بدهی تسهیلات واحد های تولیدی را به عنوان حمایت از تولیدکنندگان مطرح کرده اند! به راستی مشکلات تولید کننده ای که توان بازپرداخت تسهیلات را ندارد، با تقسیط مجدد یا حتی بخشودگی کامل بدهی مرتفع می شود؟ پاسخ این سوال روشن است. باید شرایط کسب و کار را اصلاح کنیم. به همین منظور به نظر می رسد معافیت پرداخت مالیات و حق بیمه برای مدتی مشخص راهکار مناسب تری باشد. در مجموع باید بگویم که هم اکنون یک شاخص واحد در ارائه تسهیلات وجود ندارد ولی ای کاش مشکلات به همین موارد ختم می شد.
با توجه به مقدمات ذکر شده می توان اظهار داشت که در شرایط حاضر اجرایی نشدن بسته های حمایتی بخش تولید تنها جز» کوچکی از مشکلات این بخش است هرچند که سیستم قطره چکانی دولت در ارائه تسهیلات به این بخش و عدم اجرای قانون بر این مشکلات دامن زده است. البته ناگفته نماند که بسیاری از تولیدکنندگان کشور هیچ تمایلی برای دریافت تسهیلات ندارند، چرا که توان آنان برای بازپرداخت توامان اصل و فرع تسهیلات پایین است. کسانی می توانند از تسهیلات استفاده کنند که بتوانند برنامه ای کاربردی برای میزان و نرخ فروش و میزان هزینه داشته باشند. از طرفی، تفاوت این دو وجه باید منطقی و متناسب با شرایط بازپرداخت تسهیلات باشد. سوال دیگر این است که آیا اساسا مشکلات بخش تولید با بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزادسازی یارانه های حامل های انرژی قابل حل است یا اینکه مشکل این بخش ناشی از سیاست های حاکم در بخش تولید و در نگاه جامع تر سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور است. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده اگر تغییرات حجم پول و تورم ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که نرخ ارز و نوسانات نامتعارف آن نفس تولید و صنعت را بند آورده است چراکه در شرایطی که نرخ ارز دایما در حال نوسانات نامتعارف و غیرقابل پیش بینی است، چگونه تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند امنیت فکری داشته باشند و برای آینده برنامه ریزی کنند؟ از سویی دیگر تثبیت نرخ ارز که به نوعی اهرم بر قیمت و تولید است موجبات واردات ارزان را فراهم می کند. در کشورهایی مانند چین که دولت بیمه فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، هم واحدهای تولیدی قدرت رقابتی بیشتری دارند و هم جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار آسان تر است. یک تولیدکننده در کشورهای دیگر بعضا در یک فضای تورمی کمتر از 5 درصد مشغول به فعالیت است این در حالی است که تولید کننده داخلی ما در یک فضای تورمی 18 درصد بنا بر اظهار نظر مسوولان دولتی(بهمنی رییس کل بانک مرکزی) و در تورم بیش از 25 درصدی براساس واقعیت های موجود در بازار فعالیت می کند. صادر کننده در چین پس از ارایه جواز گمرکی، بدون فوت وقت 17درصد جایزه تشویقی دریافت می کند، در حالی که برای یک صادر کننده در ایران بیش از دو سال طول می کشد تا 2 درصد جایزه صادراتی نصیبش شود. مضاف بر این، این جوایز اکثرا به صورت سهام و نه پول نقد به صادر کنندگان پرداخت می شوند. مجموعه سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور بخش تولید را با چالش های بسیاری مواجه کرده است لذا اعلام این مطلب که مشکل تولید ناشی از اجرایی نشدن بسته های حمایتی است جزئی نگری است.
وزیر پیشین بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی تهران
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "گزارش کمیسیون اصل 90 لازم اما ناکافی" آورده است:روز گذشته سرانجام و پس از حدود یک ماه از انتشار گسترده خبر تخلف مالی بی‌سابقه در نظام اقتصادی کشور، گزارشی از روند وقوع این تخلف و تقصیرات و قصورهائی که منجر به بروز چنین سوءاستفاده بزرگی شده است توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در صحن علنی خوانده شد.
با مروری بر محتوای این گزارش نسبتاً مفصل نکاتی به ذهن می‌رسد که تذکر نسبت به آنها و آگاهی افکار عمومی نسبت به این تذکار خالی از فایده نیست.
الف - نفس این عمل یعنی رسیدگی به چنین تخلف بزرگی در نظام اقتصادی ایران، تهیه گزارش از عوامل مقصر و حامیان آنان و ارائه گزارشی به افکار عمومی از تریبون مجلس شورای اسلامی، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است. اگرچه نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم از نظر قانونی و شرح وظایف خود، موظف به نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌ها و نهادها هستند و از این رو، تهیه گزارش از تخلف اخیر، از وظایف آنان به حساب می‌آمد، اما تجربیات تلخ گذشته که در آنها با وجود علنی شدن برخی تخلفات، نمایندگان مجلس جدیت لازم را برای رسیدگی به آنها به خرج ندادند یا خواستند و نتوانستند، باعث میشود پیگیری مجلس در مورد تخلف اخیر نقطه عطفی تلقی گردد.
ب - مرور آن بخش از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که به بررسی سابقه شکل گیری گروه مالی آریا می‌پردازد، به روشنی نشان می‌دهد که وجود برخی بسترهای اقتصادی، تصویب و اجرای برخی قوانین ناقص، نادرست و ناهمخوان با واقعیات اقتصاد ایران، زمینه و جذابیت لازم را برای وقوع جرم فراهم آورده است. به عنوان مثال نادیده گرفتن شرایط اقتصادی کشور در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی و اصرار بر کاهش دستوری آن، عدم تدوین قوانین دقیق در مورد گشایش اسناد اعتباری ریالی و حتی اجرای ناقص قانون مبارزه با پول شوئی طی سالهای اخیر، سوءاستفاده کنندگان را با جذابیت‌های فراوانی روبرو کرده بود که متأسفانه وجود بسترهای مناسب هم به آنها کمک می‌کرد. از این رو شایسته و بایسته است در مراحل بعدی به شناسایی این خلأها، برطرف کردن آنها و همچنین مقصران بوجود آمدنشان هم پرداخته شود.
ج - در حدود یک ماهی که از انتشار خبر وقوع تخلف اخیر سپری شده، رسانه‌ها به فراخور وظایف خود، اسناد و مدارکی را دال بر اعمال نفوذ، سفارش و همکاری‌های فراقانونی برخی مقامات و مسئولان با متخلفان بزرگ در پرونده اخیر منتشر کرده‌اند که بسیاری از این اسناد هرگز تکذیب نشدند چرا که کاملاً واقعی هستند. در این اسناد به وضوح، دستورات و زیرنویس‌هایی وجود دارد که نشان دهنده حمایت مقامات بالاتر از حد وزرا و رئیس بانک مرکزی به زیردستان خود مبنی برهمکاریهای فراقانونی با متخلفان پرونده اخیر است. با این حال، در گزارشی که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اشاره‌ای به این دستورات غیرقانونی و صادر کنندگان آنها نشده بود. البته ممکن است بنابر شنیده‌ها نسخه‌های دیگری که توسط کمیسیون اصل 90 تهیه شده، حاوی این نام‌ها و دستورات باشد که به فراخور مصلحت از ارائه آن در صحن علنی خودداری شده است، اما این سئوال و ایراد به چنین اقدامی وارد است که افکار عمومی که در یک ماه گذشته به صورت کامل در جریان گستردگی تخلفات و نقش برخی مقامات در آن قرار گرفته، تا چه حد با شنیدن نسخه قرائت شده از گزارش کمیسیون اصل 90 قانع میشود؟ آیا این گزارش که در آن به نام بردن از وزیر اقتصاد، رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی و برخی معاونان و مدیران میانی اکتفا شده است، پاسخگوی مطالبه افکار عمومی خواهد بود؟
د - و نکته پایانی اینکه، حال که به استناد گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، معاونان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در وقوع این تخلف به علت کوتاهی در انجام وظائف، مقصر هستند، آیا باید به برکناری مقامات میانی بسنده کرد یا شایسته این است که پیگیری‌ها تا سرچشمه‌های تخلفات دنبال شود؟
آنچه در این زمینه مهم است اینست که همچون بسیاری از موارد گذشته، دانه درشت‌ها از تعقیب و مجازات مصون نمانند که اگر چنین شود افکار عمومی بهیچوجه قانع نخواهد شد. از نظر مردم، مجازات یک دانه درشت از تعقیب و مجازات یکصد نفر از عناصر دون پایه و میانی مهم‌تر و مؤثرتر است. مردم با مشاهده قاطعیت دستگاه‌های نظارتی و قضائی و بدون ملاحظه عمل کردن آنها در برخورد با عناصر اصلی و کلیدی است که به واقعی بودن برخوردها اعتقاد پیدا می‌کنند، اعتمادشان به مسئولان نظام بیشتر میشود و به کارائی نظام جمهوری اسلامی خوشبین‌تر می‌شوند. بنابر این، ماجرای فساد عظیم بانکی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در عین حال که موجب نگرانی شده، فرصت مناسبی نیز برای مسئولان فراهم کرده تا با برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با عناصر اصلی، کارائی نظام جمهوری اسلامی را در مبارزه با فساد و سالم سازی جامعه به اثبات برسانند.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "نقد پس گرفتن امضا توسط نمایندگان "به قلم بهمن کشاورز آورده است:
1- به موجب اصل 84 قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در عین حال در صدر اصل 85 این قانون می‌خوانیم: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند...» در متن قسم‌نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلمات و عبارات ذیل قابل‌توجه است: «من در برابر قرآن‌مجید بر خدای متعال سوگند یاد می‌کنم... ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنم و همواره به... حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و... آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» از این مجموعه می‌توان دریافت که از یک‌سو رابطه نمایندگان مجلس با انتخاب‌کنندگان‌شان رابطه وکیل و موکل است، از دیگر سو - با توجه به طبع کار مجلس شورای اسلامی – این رابطه ویژگی‌هایی دارد که مختص این نوع خاص از وکالت است.
2- به موجب ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشند، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هریک مستقلا وکالت داده باشد...» می‌توان نتیجه گرفت انتخاب‌کنندگان، نمایندگان را به‌طور شخصی و یکایک انتخاب می‌کنند اما این نمایندگان به محض تصویب اعتبارنامه‌هایشان، همین که عنوان «نماینده» یا «وکیل مجلس» درمورد ایشان مصداق پیدا کرد، مشمول اصل 84 قانون اساسی قرار می‌گیرند و وکیل همه انتخاب‌کنندگان در سراسر ایران محسوب می‌شوند. نتیجه این فرآیند این است که هرگاه برای اقدامی جمعی به ایشان وکالت داده شد، دخالت فردی ایشان – ثباتا یا نفیا – در آن اقدام قابل قبول نیست و این توکیل جمعی در مواردی که نمایندگان اقدامات گروهی می‌کنند، مصداق دارد.
3- اصل 88 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان» از رییس‌جمهور... درباره وظایف (او) سوال کنند، رییس‌جمهور... موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید... بیش از یک ماه... به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس...» فصل دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد «نظارت مجلس» و نحوه تشریفات آن است. در ماده 196 و 197 این قانون که در این فصل آمده است جزییات سوال از رییس‌جمهور مطرح شده که به شرح آتی است:
ماده 196 – براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییس‌جمهور سوال کنند باید سوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس مجلس تسلیم نمایند. رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رییس‌جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رییس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رییس‌جمهور ارایه خواهد داد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس (که سوال را امضا نموده‌اند) از سوال خود منصرف نشده باشند، رییس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رییس‌جمهور ارسال کند. این سوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
ماده 197 – «رییس‌جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید...»
4- درمورد این دو ماده ملاحظاتی وجود دارد که به منظور نتیجه‌گیری نهایی به اختصار می‌آوریم:
الف- بهتر بود برای «تسلیم به رییس مجلس» روش و مکانیسمی پیش‌بینی می‌شد که:
اولا- تاریخ «وصول» به طور منجز و مسلم ثبت و ضبط شود.
ثانیا- عمل «تسلیم» قابل انکار و تکذیب نباشد.
ب- قید زمانی «اسرع وقت» را در متون تعهدآور به‌ویژه در «قانون» نباید به کار برد. به کاربردن «صفت» و «قیود نامعین» در متن قراردادها و آرای دادگاه‌ها هم قبیح و ممنوع است.
در این مورد زمان ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی به تعبیر و تفسیر رییس مجلس از «اسرع وقت» منوط و وابسته میشود که
به هیچ‌وجه درست نیست. زیرا انجام خواسته مهم تعداد زیادی از نمایندگان و یک‌چهارم از رأی‌دهندگان در سراسر کشور به تمایل و تصمیم یک نماینده که به موجب ماده 15 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حتی ممکن است با «اکثریت نسبی» انتخاب شده باشد، موکول و معلق می‌‌گردد.اما اینک که چنین تعبیر مبهمی در متن قانون آمده و از صافی شورای نگهبان هم گذشته، چاره‌ای نداریم جز اینکه با استفاده از ملاک ماده 224 قانون مدنی که الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته، در این مورد هم به عرف رجوع کرده و بگوییم منظور از «اسرع وقت» مدتی است که «بنای عقلا» و عرف جامعه آن را برای فرستادن متن سوال از اتاق رییس‌مجلس به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی -که همه در ساختمان مجلس مستقر هستند- کافی می‌داند.
پ- آنچه کمیسیون تخصصی پس از رسیدن سوال به آن باید انجام دهد و آنچه رییس‌جمهور باید به آن اقدام کند، تقریبا و نه تحقیقا مقید به زمان‌ها و مواعدی است. اما گمان می‌رود این مهلت‌ها و مواعد دقیق‌تر از آنچه هست می‌توانست و میتواند باشد. در عین حال برای ضبط و ثبت مواعد نیز بهتر است روش و مکانیسم مشخصی پیش‌بینی شود.
ت- در ماده از عبارت «... از سوال خود منصرف نشده باشند...» استفاده شده است. همچنین این انصراف باید در مورد حداقل یک‌چهارم از سوال‌کنندگان تحقق یابد. درخصوص این موارد گفتنی است: اولا: با توجه به مقدمات قضیه، منظور از «منصرف شدن» این است که این یک‌چهارم پس از مطالعه گزارشی که پس از حضور نماینده رییس‌جمهور در کمیسیون تخصصی و استماع توضیحات او، تهیه و در اختیار نمایندگان سوال‌کننده قرار داده شده است، قانع شوند و «انصراف» خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر، پیش از رسیدن فرآیند «سوال» به این مرحله، ظاهرا، امکان انصراف وجود ندارد. دوم: اینکه نمایندگان سوال‌کننده «تک‌تک» و انفرادا بتوانند اعلام انصراف کنند، تا حدی،
قابل‌تامل است. زیرا با توجه به آنچه در مورد ماده 669 قانون مدنی گفتیم و با عنایت به مسوولیت گروهی و جمعی نمایندگان در مقابل مردم، انصراف فردی ایشان درست به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان گفت استثنایی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر ماده 669 البته در این مورد خاص وارد شده در حد قدر متقین باید اجرا شود. یعنی یک‌چهارم از کل سوال‌کنندگان پس از ملاحظه گزارش، به هیات جمع، اراده خود را به انصراف اعلام کنند. اما آنچه مسلم است این است که اگر انصراف فردی هم قابل‌قبول باشد، پیش از رسیدن به مرحله مورد اشاره ممکن و قابل قبول نیست.
5- نتیجه: از آنچه نوشته شد می‌توان نتیجه گرفت:
الف – در قانون اساسی و «آیین‌نامه داخلی مجلس» چیزی به اسم «پس‌گرفتن امضا» نداریم. در ماده 132 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع «استرداد طرح‌های قانونی» از جانب امضا‌کنندگان طرح پیش‌بینی شده که:
اول: چیزی غیراز «پس‌گرفتن» یا «استرداد» امضاست.
دوم: مشخصا مربوط به «طرح‌های قانونی» است نه چیز دیگر.
سوم: نصاب امضا‌کنندگان در مورد طرح‌ها 15نفر و کاملا با نصاب یک‌چهارم نمایندگان متفاوت است. با این حال چنین استردادی در صورتی که پس از شور اول باشد، فقط با تصویب مجلس میسر است.
ب- حاصل اینکه مقوله «پس‌گرفتن» یا «استرداد امضا» در هیچ موردی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی تجویز نشده است و اگر منظور «انصراف از سوال» باشد، چنین اقدامی – اگر هم از جانب فردفرد سوال‌کنندگان ممکن باشد، پیش از ارجاع سوال به کمیسیون و استماع دفاع و توضیح نماینده رییس‌جمهور و تسلیم گزارش مربوط به آن به نمایندگان سوال‌کننده قانونی و قابل قبول نیست. والله اعلم
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "مگر آریا چه می‌کرد آقای وزیر؟! "به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:روز گذشته خبری منتشر شد که «بانکداران دولتی و استانداران برای رهایی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از استیضاح به میدان آمده‌اند و سراغ نمایندگان رفته‌اند تا امضای خود را پس بگیرند» تا بلکه بتوانند وزیر را از استیضاحی که بابت قصور و سوءمدیریت در نظام بانکی جهت بروز بزرگ‌ترین فتنه اقتصادی کشور داشته، نجات دهند. خبری که تا لحظه نوشتن این یادداشت تکذیب نشد و لذا می‌توان آن را قرین به صحت دانست.
معنای حضور این گروه‌ها ـ بانکداران و استانداران - برای تغییر نظر نمایندگان چه میتواند باشد؟ شاید از منظر دولتمردان این کار نوعی «لابی کردن» باشد ولی آنچه که آنها «لابی کردن» می‌نامند، از دیدگاه عده‌ای دیگر ازجمله خود نمایندگان مجلس نوعی رشوه، تهدید یا تطمیع تلقی میشود، یعنی استفاده از روشی غلط، اشتباه و فسادانگیز برای مقابله با نمایندگانی که از فساد، اشتباه و کار غلط مدیران ناراحت و دلخورند. تسلسل چنین جریانی یعنی غلط را اندر غلط تنیدن و اشتباه را به اشتباه بافتن یا به تعبیر بزرگی شیشه کثیف را با دستمال کثیف پاک کردن! این درست نقطه بحرانی مقابله با فساد است، تمام گناه کسی مثل «مه‌آفرید امیر خسروی معروف به آریا» در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی استفاده از «روش‌های» فسادانگیز بود که نهایتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه کسی مسئله‌ای با سایر اقدامات اقتصادی او نداشت و ندارد. او دقیقا با همین روش پیش رفت؛ ابتدا رشوه کلان (شما بخوانید لابی‌گری، هدیه، شیرینی، ترشی یا هر چیز دیگری...) نزدیک 2 تا 3 میلیارد تومان به مدیر شعبه و یکی دیگر از زیردستانش داد تا بتواند سایر اقدامات خود ـ نظارت به حسن انجام کار از سوی بانک ـ را به راحتی انجام دهد و دیدیم که نتیجه هم گرفت و اگر نبود، بروز یک اشتباه کوچک در کشف این ماجرا شاید هنوز آقای وزیر، قائم‌مقام بانک مرکزی و بسیاری دیگر مثل مدیر فراری بانک ملی بر این باور بودند که او ـ آریا ـ یک کارآفرین است یا قهرمان کارآفرینی است! (عنوانی که جناب حسینی، وزیر اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امیر خسروی داد.)
اگر استفاده از روش‌های فسادانگیز خطاست که هست، برای همه خطا و اشتباه است، چه آریا باشد، چه وزیر. نباید از چنین روش‌هایی که شائبه فساد، تبانی و تخلف در آن وجود دارد استفاده کرد، این راهی نیست که باری را به منزل برساند چه رسد به اینکه بار، کج هم باشد.
اگر وزیر اقتصاد همین یک خطا را کرده باشد و به جای پاسخگویی نسبت به اتهامات و اشتباهات خود و تیم مدیران همراهش از ابزار «ثروت و قدرت» برای رفع این مشکل سود جسته باشد، دیگر دلیلی برای استیضاحش لازم نیست و همین یک خطا کافی است.
مدیران باید یادشان باشد که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، چه اگر چنین رویکردی جایز باشد، آنگاه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.
قوام و دوام جمهوری اسلامی بر ماهیت دینی و اخلاقی آن است، کسی حق ندارد چنین دستاورد بزرگی که ثمره خون شهدا، پایداری امام امت(ره) و رهبری داهیانه مقام‌معظم رهبری است بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد.
شایسته‌تر آن بود وزیری که خود سخنگوی اقتصادی دولت است در پیشگاه ملت عذر تقصیر به جا می‌آورد و پوزش می‌خواست و از کار استعفا می‌داد نه آنکه برای تغییر نظر نمایندگان ملت از هر روشی استفاده و هر راهی را جایز بداند. این راه بن‌بست است آقای وزیر!
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "انتخابات مجلس دغدغه بهارستانی ها" آورده است:این روزها بخشی از دغدغه اصلی نمایندگانمجلس را انتخابات مجلس نهم تشکیل می‌دهد و مانند همیشه دو طیف اصلی اصلاح طلب و اصولگرا برای صف آرایی سیاسی روبروی هم تلاش می‌کنند آنچه که در انتخابات مجلس مورد تایید تمامی مقامات مسوول در کشور است مبحث وحدت ، سلامت انتخابات و رقابت سالم است درباره نحوه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی معتقدم گرچه اصولگرایان حرکت‌های انتخاباتی خود را از مدت‌ها پیش آغاز کرده‌اند اما آنچه بدیهی است اینکه دورنمای وحدت برای این جریان اصولگرا خیلی هم روشن نیست با توجه به اختلافات در جبهه های مختلف اصولگرایی و انشعاباتی که صورت گرفته است نمی‌توان اصولگرایان را یکپارچه فرض کرد شاید در مقطعی از زمان اصولگرایان توانستند به مدد وحدت درون جریانی تمام پست‌های کلیدی را در اختیار گیرند اما در حال حاضر شکاف و اختلاف میان آنها عمیق شده است و تمام قوای خود را برای ایجاد و عملی شدن وحدت به کار گرفته‌اند.
اینکه هر روز در خبرها شنیده میشود، اصولگرایان در صدد درست کردن گروه های مختلف چند بعلاوه چند هستند خود گواه بر این مدعاست که اصولگرایان تمام تلاش خود را برای موضوعی به کار گرفته‌اند که فاقد آن هستند و ان چیزی نیست جز وحدت. تشکیل گروه های موسوم به چند بعلاوه چند نشان می‌دهد که اصولگرایان تلاش‌های خاصی برای ایجاد وحدت دارند اما دراین راه با دشواری‌هایی رو به رو هستند و از طرفی اظهارات صاحب نظران جریان اصولگرایی نشان از اختلافات جدی دارد.اما در خصوص اصلاح طلبان باید بگویم در جریان اصلاح طلبی دو دیدگاه وجود دارد: عده ای از اصلاح طلبان که بدبین به حضور و شرکت در انتخابات بوده و معتقدندکه هدف جریان اصولگرایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات تنها برای گرم کردن تنور انتخابات است نه اینکه آنها برای اصلاح طلبان یک حق خاص سیاسی قائل شوند.
طبق این نظر این عده از اصلاح طلبان بر این باورند نباید در زمینی که به وسیله اصولگرایان طراحی شده بازی کرد.از سوی دیگر عده ای از اصلاح طلبان بر این باورندکه در شرایطی که تمام کانون‌های قدرت و ثروت در دست اصولگرایان است اگر این طیف حسن نیت نشان دهند و شرایط حضور برابری را برای اصلاح طلبان فراهم کنند باید در انتخابات شرکت و اعلام حضور کرد.به هر روی فلسفه وجودی هر حزب سیاسی این است که خود را در معرض رای مردم قرار دهد و اصلاح طلبان نیز به عنوان یک جریان سیاسی در صورتی که شرایط و موقعیت برابر و یکسانی وجود داشته باشد خود را در معرض رای مردم گذاشته و نتیجه را خواهد دید.اصلاح طلبان هم مانند خیلی از مسوولان و دلسوزان نظام انقلاب اسلامی خواهان رقابتی عادلانه هستند تا بتوانند به بیان دیدگاه‌ها و برنامه های خود بپردازند نه اینکه یک طرف در موضع بالادست قرار داشته باشد و طرف مقابل در موضع فرودست که در این صورت نمی‌توان انتظار داشت جریان اصلاحات در انتخابات شرکت کند.مسلما اگر تاکنون نیز اصلاح طلبان اعلام حضور جدی نداشته‌اند به این دلیل است که وقایع پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری 88 نه تنها اعتماد اصلاح طلبان که اعتماد بخشی از جامعه خدشه دار شده است که باید سعی در جلب اعتماد آنها داشته باشند.آنچه که ذکر آن را در این مقال ضروری می دانم حضور حداکثری مردم در انتخابات است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و هست.
*نماینده ایلام و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "فساد مالی؛ بایدها و نباید‌ها"به قلم محمود اسلامیان * آورده است:نمی‌دانم ما را چه میشود؟ در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دنبال حاشیه‌هایی هستیم تا سرگرممان کند.
از متن و اصول فاصله گرفته‌ایم.در هر موضوعی به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشی آن هستیم و چه بسا فرصت‌های مهمی را که از دست می‌دهیم. جذاب‌ترین برنامه‌های رسانه‌ای، از این دست هستند. در کشوری که از هر سو در فشار قرار گرفته و نابسامانی در بسیاری از عرصه‌ها به چشم می‌خورد پرداختن به حواشی به جای متن چه دردی از جامعه را حل خواهد کرد؟ با این روش، نه تنها به راه‌حل اصولی نمی‌رسیم، بلکه با انحراف از واقعیات در مسیری پرهزینه قرار می‌گیریم.
بی‌تردید سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی، آسیب جدی به اعتماد مردم و کارآیی مالی کشور وارد کرده است، اما نباید به جای پرداختن ریشه‌ای به موضوع و چاره‌اندیشی برای پیشگیری از فسادهای مشابه همچنان در حواشی موضوع باقی بمانیم. در این باب سه موضوع حائز اهمیت است:
1- تحلیل فنی اتفاق پیش آمده و یافتن راه‌حل‌هایی که از بروز مسائل مشابه جلوگیری کند.
2- برخورد قضایی منصفانه با عوامل حادثه در تمامی سطوح به منظور بهبود اعتماد عمومی.
3- بازگرداندن اموال به بانک‌ها و اشخاص طلبکار.
نکته مهمی که در این فرآیند وجود دارد آن است که نظامات بانکی کشور به اندازه کافی در شرایط عمومی سختگیری اعمال می‌کنند. تمرکز سازمان‌های کنترلی به حاد کردن مقررات مربوطه نوعی انحراف از واقعیت است؛ زیرا این امر با درک درست از اتفاق حادث شده مغایرت دارد. آنچه مسلم است بحث تخلف در بانک‌های دولتی به وجود آمده است و سهم بانک‌های خصوصی کشور در این حادثه به مراتب کمرنگ‌تر است؛ زیرا در مدیریت بانک‌های خصوصی سهامداران نظارت بهتری اعمال می‌کنند. متاسفانه موضوعی که باعث غفلت شده برخورد دستوری بانک‌های عامل است؛ والا در مقایسه با کشورهای رقیب، فرآیندهای اخذ وام یا گشایش ال‌سی‌های داخلی و خارجی در کشور ما سخت‌تر و زمان‌بندی طولانی‌تری اعمال میشود.بنابه اطلاعات و شواهد موجود، نفس مقررات و کیفیت آن، سهم کمتری در علت سوءاستفاده داشته و در مقابل، عدم نظارت متولیان بالاتر و بانک‌های عامل و به‌کارگیری عناصر غیرمتخصص در بعضی از بانک‌ها و بعضا دستورات مقامات مافوق علت اصلی فساد اخیر بوده است. بنابراین، تاکید بعضی از مسوولان بر پیچیده کردن مقررات و ترساندن سیستم بانکی نتیجه‌ای جز چند قفله شدن منابع بانک‌ها در بر نخواهد داشت، زیرا این امر در شرایطی که غرب به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود نوعی خود‌تحریمی محسوب میشود.
متاسفانه پس از بروز سوءاستفاده و حواشی پیرامون آن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کشور که در شرایط معمولی نیز نگران‌کننده بود با سرعت غیرعادی توسعه یافت. با توصیف مذکور علاوه‌بر آسیب بر اعتماد عمومی، مواجه با مشکلات جدیدی به علت عدم‌تحلیل درست از مساله شده‌ایم. به عبارت دیگر به جای پرداختن صحیح به موضوع به سمت تشدید مقررات و کند کردن فرآیندهای مالی پیش می‌رویم، مساله‌ای که جز تشدید رکود و تعدیل نیروی انسانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در هر صورت حادثه‌ای ناگوار پیش آمده است. مسوولان محترم قضایی به دنبال اجرای عدالت هستند. تحلیل غیرواقعی از موضوع، جز حاد کردن شرایط اقتصاد از رهگذر ترساندن نظام بانکی کشور حاصلی به همراه نخواهد داشت. خوب است حال که برای موضوع ساده‌ای سمینار و کنگره برگزار می‌کنیم، برای بررسی این مساله بزرگ ملی نه از باب موضع قضایی، بلکه از جهت آسیب‌شناسی حرفه‌ای، سمیناری با حضور مدیران بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مسوول تشکیل دهیم تا با تضارب آرا و اندیشه‌ها به درک درستی رسیده و آسیب حادثه را به حداقل کاهش دهیم. تولید کشور تحملی بیش از این در عدم حمایت مالی ندارد.
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "افول فرهنگ قدرشناسی، از دهقان فداکار تا خلبان شجاع"به قلم فضل الله یاری آورده است:هنوز بالاتنه عضلانی مردی که از پیراهنش مشعلی از آتش ساخته بود تا مسافران قطاری را نجات دهد که به‌سوی کوه فروریخته بر ریل آهن حرکت می‌کرد، در ذهن چندین نسل از مردمان ایرانی نقش بسته است. مردی که عنوان قدرشناسانه «دهقان فداکار» بیش از نام خودش «ریزعلی خواجوی» بر او اطلاق می‌شد. پیرمردی که این روزها و در دهه هشتم عمرش، هنوز همان تصویر جوان و فداکار از او در اذهان نقش بسته است. او محصول دورانی است که مردم و به‌خصوص جوانان و نوجوانان به قهرمان نیاز داشتند و با همه محدودیت‌های اطلاع‌رسانی، نام و خاطره‌اش توانست فراگیر شود. او نه بر سکوهای آسیایی و جهانی افتخار آفرید، آن‌چنان‌که ورزشکاران این مرزوبوم آفریدند و نه در جنگ با دشمن رشادت از خود نشان داد، آن‌چنان‌که از گردانی از رستم و آرش گرفته تا همت و باکری تصویر کردند. او پیراهنش را در شبی زمستانی از تن به درآورد و با نفت فانوس شبش آغشته کرد و آتش زد و بر سر راه قطاری پر از مسافر ایستاد. آنچه از او حماسه‌ای به نام «دهقان فداکار» ساخت، نگاه قدرشناسانه مردمی بود که کارش را چنان ارزشمند می‌دانستند که بهای جان آدمی را.
چند روز پیش، خلبانی ماهر و باتجربه با ابتکار و البته شجاعت خود، توانست جان تعدادی دیگر از مسافران جاده آسمانی مسکو- تهران را نجات دهد؛ مسافرانی که گستره تنوع نژاد و ملیتشان از مرزها نیز فراتر رفته و اقدام این خلبان شجاع را بین‌المللی ساخته است.
اما بااین‌همه امکانات ارتباطی که در کمتر از یک دقیقه حادثه‌ای محلی را در روستایی دورافتاده به اتفاقی جهانی بدل می‌کند، چرا داستان خلبان «فداکار» به یک اتفاق خوشایند ملی تبدیل نشد؟ حادثه‌ای که حتی تصویر آن، کمی پس از اتفاق در رسانه‌های اینترنتی جهان نیز منتشر شد. مگر نه اینکه این خلبان که خود نیز در کانون حادثه بود و هرلحظه امکان قربانی شدنش می‌رفت، توانست جان ده‌ها انسان را نجات دهد؟
پاسخ را شاید بتوان در اتفاقات چند سال اخیر کشور جست‌وجو کرد. هشدارهای متخصصان علوم‌اجتماعی و رفتاری در سالهای اخیر نشان می‌دهد که مردم ما برخی از حساسیت‌های گذشته خود را از دست داده‌اند. مواردی که پیش از این سبب گرمی مناسبات و روابط میان‌فردی جامعه ایرانی شده بود، اینک چندان کمکی به این موضوع نمی‌کند. بدون تردید اقدام ارزشمند این خلبان آن‌قدر ظرفیت دارد که تا سالهای سال در حافظه جمعی ما ماندگار شود؛ اما در چنین اوضاعی، شاید تنها چند روز حافظه شلوغ و درهم ما این اتفاق بزرگ را در خود نگه دارد؛ ذخیره کوتاه‌مدتی که هیچ کمکی به سازمان دادن رفتاری از این نوع در ما نخواهد کرد. پس چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد اگر دست کمک پیرزن نابینایی را برای رد شدن از خیابانی شلوغ پس بزنیم.
از نگاهی دیگر نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در این ماجرا کم از مردم نیست. (در این ماجرا اگر جوالدوزی نصیب مردمان میشود، حداقل نیش سوزنی سهم مسئولان خواهد بود.)
در کشور ما سوانح بزرگی که جان صدها انسان را گرفته، کم رخ نداده است؛ هیچ‌گاه مسببان آن حتی بار سبک عذرخواهی را تحمل نکردند، چه رسد به مجازات. طبیعی است که نجات دادن جان ده‌ها انسان در یک اتفاق، چندان شوقی برنینگیزاند؛ وقتی از دست رفتن این‌همه انسان، نه سرزنشی در پی دارد، نه مجازاتی و نه حتی پوشش خبری گسترده‌ای.
تفاوت ما با کشورهایی که از کوچک‌ترین اتفاق هوایی خود در چند دهه گذشته فیلم‌ها و داستان‌های حماسی ساخته‌اند، در همین نکته است که آنجا سهل‌انگاری در نجات جان انسان‌ها، فاجعه‌ای ملی است و تلاش برای نجات جان آدمی و به نتیجه رسیدن آن، جشنی ملی؛ اما برای ما هر دو طرف قضیه حساسیت زیاد خود را از دست داده است. در نظر آورید پوشش گسترده و لحظه‌به‌لحظه نجات جان معدنچیان شیلی را در چند ماه پیش که هم دولت و هم رسانه‌های آن کشور آن‌را به حادثه‌ای جهانی تبدیل کردند و از این راه هم همدلی جهانیان را برانگیختند، هم تحسینشان را.
این داستان را می‌توان از بُعدی دیگر هم نگاه کرد. به‌نظر می‌رسد پر و بال دادن به خبرهایی از نوع نجات جان مسافران هواپیمای تهران‌ـ‌‌مسکو، خود به معضلی تبدیل میشود؛ چراکه افکار عمومی را وامیدارد تا در برابر تلخی‌های حوادثی از این دست، به پرسش و اعتراض برخیزند. پس مسئولان تصمیم می‌گیرند که شادی ملت از اتفاقات خوب را چندان تحریک نکنند که مجبور شوند فرداروزی جوابگوی سؤالات حوادث تلخ باشند.
به‌نظر می‌رسد ریزعلی خواجوی ازاین‌جهت خوش‌شانس بوده که سالها پیش‌تر از شکل‌گیری این فضا توانسته است عنوان ماندگار «دهقان فداکار» را به نام خود سند بزند.
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان ""به قلم محمد ایمانی آورده است :زندانیان خانم رودهام هنوز زنده اید ؟!
این یادداشت را می توان از شهریور 1323 و از تهران شروع کرد. یا از همین روزها و از پاریس در استودیوی رادیو فرانسه. یا به واشنگتن رفت و از دفتر کار وزیر خارجه آغاز کرد که چهارشنبه گذشته مصاحبه گر شبکه دولتی انگلیس (بی بی سی پرشین) را به حضور پذیرفت تا شاید از روزن «دیپلماسی مجازی» گرهی را بگشاید که از معبر دیپلماسی واقعی دولت آمریکا گشوده نشده است. و نیز می توان یادداشت حاضر را از آخرالزمان شروع کرد؛ یک روز مانده به پایان تاریخ بشر...
1- به شهریور 1323 برگردیم. ایران همچنان در اشغال متفقین است. ارتش بلشویک در شمال ایران خیمه زده است همچنان که اشغالگران آمریکایی و انگلیسی از جنوب وارد شده اند. اما بازار روشنفکری خلقی و «توده بازی» داغ است. آنها که خیلی روشنفکرند و سر پرشوری دارند، به حزب توده پیوسته اند. «آل احمد» جوان هم یکی از آنهاست. نماینده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- کافتارادزه- به تهران آمده است. برای رهایی خلق ایران؟ خیر. آمده تا همان گونه که نفت جنوب در تیول انگلیسی هاست، امتیاز نفت شمال را پشت قباله شوروی کند. حزب توده تظاهرات راه انداخته است... باقی داستان را «جلال» از جوانی خویش روایت می کند. «روزگاری بود و حزب توده ای و حرف و سخنی داشت و انقلابی می نمود و ضداستعمار حرف می زد و مدافع کارگران و دهقانان بود و دعواهایی دیگر و چه شوری انگیخته بود و ما جوان بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمی دانستیم سر نخ دست کیست و جوانیمان را می فرسودیم و تجربه می اندوختیم. برای خود من اما روزی شروع شد که مأمور انتظامات یکی از تظاهرات حزبی بودم که به نفع مأموریت کافتارادزه برای گرفتن نفت شمال راه انداخته بودیم. از در حزب (خیابان فردوسی) تا چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها که به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم افتاد به کامیون های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهر ما کنار خیابان صف کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه سیدهاشم و بازوبند را سوت کردم...». (در خدمت و خیانت روشنفکران، جلد2، صفحه 175)
برای آل احمد شکستن قالب روشنفکری و آزادی از اسارت اندیشه، از همین جا آغاز شد. او در همان کتاب «خدمت و خیانت» پرسشی ماندگار را پیش کشید و نوشت «مولوی در بحبوحه حمله مغول، فرهنگ ملت را حفظ کرد. آیا روشنفکر امروز جرئت و لیاقت این را دارد که بنشیند و در مقابل هجوم غرب که قدم اول غارتش، بی ارزش ساختن همه ملاک های ارزش سنتی است، چیزی را حفظ کند یا چیزی به جای آن بگذارد؟».
جلال اهل قلم! چه توقعی داری؟ جرئت سینه سپر کردن در برابر هجوم غرب، ارزانی همان ها که تو گفتی. تو بپرس آن قدر جرئت و حرّیت دارند که قفس بردگی و بندگی و مرعوب و مسحورشدگی- بگو غرب «زدگی»- را بشکنند و آقا و نوکر خودشان باشند؟! زندان شکوهمند و پرتبرج لیبرالیسم مسلط شکسته است و گروه گروه صاحب نظر و روشنفکر تراز مدرنیته، به چون و چرا و تردید و تشکیک درباره اصالت و کفایت لیبرالیسم پرداخته اند اما از غربگرایان وطنی که زمانی قبله برخی معاریفشان، شرق کمونیست بود، کسی جرئت نمی کند پای از این زندان فکر و روح بیرون بگذارد. تو بگو جلال! کجا رود کسی که همه چیز خود را باخته و به این قفس پناه آورده تا از اضطراب وی کم شود؟ فرو ریختن قفس برای او عین آشفتگی و استرس و هراس است. آنها به بردگی و بندگی در این آستان عادت کرده اند، حالا چشم بگشایند و ببینند همه ساخته ها و بافته های ذهنشان فرو ریخته است؟! چه هول انگیز! جلال! درگذر از این خواهش رنج آور... درگذر! شاید آنها در این زندان به نقطه انجماد رسیده اند.
2- 27 اکتبر .2011 اینجا پاریس، استودیوی رادیو فرانسه. اینجا پاریس و شانزلیزه و برج ایفلش. اما نه می خواهیم به پاریس محاصره شده در حومه اش برویم. حاشیه های پاریس هر روز عرصه را بر متن «جمهوری لائیک» تنگ تر می کند، درست مثل لندن و دقیقاً مثل نیویورک و آن خیابان وال استریتش که دیگر نام آن، شکوه بازار سرمایه داری را تداعی نمی کند. رادیو فرانسه به نقل از یک گزارش پژوهشی مستند که در فاصله 25 سال و به شکل تطبیقی تهیه شده، از یک جابه جایی بزرگ خبر می دهد و از خلأیی که بی سروصدا و با وجود عربده های گوش خراش اسلام هراسی به آرامی پر می شود. «ساکنان حوزه پاریس، جای خالی جمهوریت و نیازهای روزمره خود را با اسلام پر می کنند. اسلام در اطراف پاریس روبه گسترش است. اسلام پناهگاه طبقات فقیرنشین پاریس محسوب می شود و در فاصله 25 سال، به مثابه مجموعه ای از ارزش های جایگزین، گسترش و عمق بیشتری یافته است... ارزش های حاکم بر فرانسه که قاعدتاً باید سازمان دهنده زندگی اجتماعی باشند، از دور خارج شده و اسلامی جای آنها را گرفته که سهل و ساده، خانوادگی و متکی به نیازهای روزمره است، حرکت های جمعی را جهت می بخشد و اخلاق فردی و اجتماعی را تقویت می کند یعنی درست همان ساز و کارهایی که ارزش های جمهوریت وعده داده بودند مستقر کنند و نکرده اند... علایم این پدیده متعددند. از رفت وآمد در مساجد تا روزه داری در ماه رمضان و اظهار تمایل به خوردن غذاهای حلال، همه و همه به برپایی مرزهای اخلاقی قابل اتکایی کمک می کنند که ممنوع را از مجاز و حرام را از حلال جدا می سازند. اسلام در فقدان و خلأ ارزشهای جمهوری فرانسه به صحنه آمده است».
آیا از همین طوایف داعیه دار روشنفکری که طی چند دهه گذشته به پاریس و لندن و... رفته اند تا مثلا مبارزه کنند یا به نام مبارزه تعيّش کنند، کسانی پیدا می شوند که غیر از کوبیدن در سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس یا وزارت خارجه آنها، سری هم به خیابان و مردم (متن به حاشیه افتاده و شوریده بر سرمایه داری) بزنند؟ نمی گوییم هیچ آزاده ای در میان آنها وجود ندارد. اما اگر در پایتخت های اروپایی و آمریکایی، کسانی از اپوزیسیون ادعای شرافت و حریت و آزاداندیشی شان می شود، دستی به قلم و کیبورد ببرند و از روی سرمشق آزادی جلال آل احمد، مشق کنند. یا نه، اگر خیلی مدعی اند، خود سرمشق شوند و بنویسند که ایمان خلل ناپذیر ما به لیبرالیسم و کاپیتالیسم غرب، ترک های اساسی برداشته است. البته از طایفه دیگر که قبله شان، شکمشان یا پایین تر است، توقعی نیست. آنها در جبریت و دترمینیسمی گرفتارند که جز جناب ملک الموت نمی تواند نقطه پایانی بر آن بنهد. چنین بردگانی به مراتب ناخوش احوال تر از اربابان هستند.
3-خانم هیلاری دایان رودهام- یا همان که باید با نام همسر نه چندان وفادارش «کلینتون» معرفی شود- چهارشنبه گذشته از پنجره تلویزیون بی بی سی، هم از جانبداری دولت متبوعش نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفت و هم اینکه؛ دو سال پیش از درون جنبش اعتراضی این صدا شنیده شد که «آمریکا باید مواظب باشد طوری عمل نکند که عامل و حامی اصلی جنبش جلوه کند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر می افتد». در واقع او و طرف حساب وی در اپوزیسیون، همراه بودند و توافق کامل داشتند اما هر دو معتقد بودند این هم پوشانی و حمایت نباید به چشم بیاید و ضد کارکردی عمل کند. با این حال نه مصاحبه گر بی بی سی و نه هیچ یک از اعضای اپوزیسیون مورد حمایت واشنگتن، جرئت نکردند بپرسند خانم وزیر خارجه آمریکا! از خیابان های آمریکا و نیویورک چه خبر؟! شاید حیا به خرج دادند و نخواستند در امور آمریکا دخالت کنند. مرحبا به این شرم و حیا! اما آیا انتظار زیادی است اگر توقع داشتیم کسی از زعمای همین ها، سینه خود را بالا بیاورد و صدای خود را صاف کند و بگوید خانم دایان رودهام! حمایت تان ارزانی خودتان! شما کجا را آباد کرده اید که بخواهید وطن ما را آباد کنید؟! کسی چنین می تواند بپرسد که آلوده مراحم ملوکانه نشده باشد. به تعبیر جناب مولوی؛
دوش چه خورده ای بتا، راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی گنه، روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای
بوی شراب می زند، خربزه در دهان مکن
حیف است این را هم نگوییم و بگذریم که اگر آمریکا نفس شفابخشی داشت، اول خود را از انواع گرفتاری های لاعلاج داخلی و خارجی شفا می داد و بعد هم به داد حسنی مبارک و بن علی و قذافی و دیگران می رسید که نرسید. زمامداران آمریکا اگر نسخه شفابخشی داشتند، 50 میلیون کارتن خواب و 48 میلیون محتاج یک وعده غذای روزانه را تقدیم بشریت نمی کردند.
4-دور از حقیقت حرف نمی زند آخرین زمامدار شوروی کمونیستی- میخائیل گورباچف- که می گوید دیدن وخامت حال جبهه سرمایه داری و جنبش وال استریت در آمریکا، او را به یاد خاطرات و رویدادهای پیش از فروپاشی شوروی انداخته است. 20 سال پیش شعبه کمونیستی ماتریالیسم غرب در حالی آوار شد و فرو ریخت که ظاهراً در اوج شکوه و قدرت قرار داشت و فقط ماشین نظامی آن در افغانستان به گل نشسته بود. حالا هم شعبه لیبرال- کاپیتالیستی ماتریالیسم غرب، از درون درپیچ و تاب است. زمین زیر پای غرب غرّش می کند و می لرزد. از درون و بیرون می لرزد. بی تعادلی رفتارهای آمریکا و غرب نیز از همین بی ثباتی زمین زیر پای آنهاست. جبریت جباریت و استیلای غرب شکاف برداشته است. تمام حیله ها و ترفندهای آنها علیه جهان اسلام، علیه خود آنان کمانه کرده است. مکرهای آنان علیه خود همان ها عمل می کند مانند پیکر بیماری که سرطانی شود و گلبول های محافظ آن تبدیل به گلبول های دشمن و مهاجم شوند. بزرگان امپراتوری غرب در حالی که هنوز ملک الموت را ندیده اند، وضعیت قفل شدگی و تسلیم و بی ارادگی پیش از قبض روح را تجربه می کنند. باید که باور کنند فراتر از ماده، معنا و غیبی که حقیقت حیات است وجود دارد.
5-اینجا که بشر ایستاده است، به یک معنا آخرالزمان هم هست یا یکی دو قدم مانده تا صبح آن روز بزرگ که آفتاب از پس قرن ها ابرگرفتگی رخ عیان می کند. وعده حق این است؛ اگر از عمر زمین حتی یک روز باقی مانده باشد خداوند آن روز را آن قدر وسعت می دهد تا موعود الهی ظهور کند و زمین را پس از آن که پر از ستم و ظلم شده، از عدل و داد پر کند. گویا تردید داشتند که می پرسیدند مگر می شود زمین انباشته از ستم و تحت سیطره جباران، دوباره رخسار عدالت را ببیند؟ و در پاسخ همین تردیدها بود که صادق آل محمد(ع) فرمود: «اما واللّه لیدخلنّ عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحرّ و البرد. به خدا سوگند عدالت خود را وارد درون خانه های آنان می کند همان گونه که گرما و سرما داخل می شود» (جلد 25 بحارالانوار، صفحه 236). جهان ، بشارت بهار را در شدت زمستان استبداد سلاطین فاسد خاورمیانه، یکی پس از دیگری دید. و دید که زمزمه بهار به سراسر دنیا کشیده شده است.
بشر مختار بوده برای نوشتن داستان آزادی از هر کجا که می خواهد شروع کند اما مختار نیست این قصه را هر کجا که میلش کشید، به سر آورد. سرانجام این ماجرا، یکی بیش نیست حتی اگر ابوجهل ها و ابوسفیان ها انکار کنند. آنها نیز روزی طنین «اذا جاء نصرالله و الفتح» را خواهد شنید.
منکران را یارای انکار بهار تا همیشه نیست.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "جنگ نرم ایران در منطقه"به قلم حنیف غفاری آورده است:هزینه های حضور ایالات متحده آمریکا و ناتو در خاورمیانه به صورت تصاعدی افزایش یافته است .بخش عمده ای از این هزینه ها از سوی استراتژیستهای غربی مورد محاسبه قرار نگرفته است .شهروندان آمریکایی و اروپایی دیگر این حقیقت تلخ را دریافته اند که در شرایط بحران اقتصادی، مالیاتهای سنگین پرداخت شده از سوی آنها خرج ماجراجویی های ناتو در شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی و شبه قاره هند و ...می شود.آمریکا و ناتو از آغاز دومینوی سقوط دیکتاتورهای عربی وابسته به غرب تا کنون حضور سخت خود در منطقه را ادامه داده اند.از سوی دیگر،جمهوری اسلامی ایران با متانت و اطمینان خاطر کامل نظاره گر تحولاتی است که در کشورهای اسلامی و عربی رخ می دهد.ایران اسلامی بدون اینکه با بالگردهای خود بر فراز لیبی و دیگر کشورهای منطقه مانور دهد نسبت به تاثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی در میان سایر ملتهای منطقه و ظهور خاورمیانه ای به دور از دخالت قدرتهای بزرگ در آینده ای نزدیک ایمان دارد .
واقعیت امر این است که خاورمیانه هم اکنون تشنه معنویت و عقلانیت است .ترکیب این دو چیزی جزاشتیاق به اسلام سیاسی نخواهد بود.مسلمانان طی دهه های اخیر تبعات غیبت اسلام از صحنه سیاسی کشورهای خود را مشاهده کرده اند .از این رو در کنار عبارت "الشعب یرید اسقاط النظام"فریاد "الله اکبر"نیز در همه کشورهای مسلمان طنین انداز شده است . بی دلیل نیست که بر اساس تحقیق موسسه "پیو" اکثر مصری ها خواستار لغو معاهده کمپ دیوید هستند.همچنین بی دلیل نیست که شهروندان لیبیایی پس از تحمل سالها دیکتاتوری، خونریزی و خشونت رژیم قذافی بار دیگر در خیابانهای طرابلس و بن غازی فریاد استقرار حکومت اسلامی را سر می دهند.فراتر از این موارد،شهروندان تونسی در اولین انتخاباتی که پس از سقوط زین العابدین بن علی گماشته غرب و دیکتاتور سابق این کشور برگزار شده است با حضوری گسترده و مثال زدنی آرای خود را به سود اسلامگرایان به صندوق ریختند.آیا اینها گواهی بر نهادینه شدن بیداری اسلامی در قلوب ملتهای منطقه نیست؟غرب در چنین شرایطی در صدد است تا بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه را در نقطه ای خاص متوقف نموده یا با ایجاد ترکیبهایی ساختگی مانند اسلام سکولار و....مانع از استمرار این حرکت مقدس شود.اما آمریکا و ناتو این روزها بیش از هر زمان ناتوان دیده می شوند.قیام صد نفره نیویورکی ها در انتهای خیابان وال استریت به قیامی میلیونی در همه ایالات آمریکا و حتی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.به عبارت بهتر،قیام وال استریت نقطه آشکار ساز فرسودگی نظام کاپیتالیسم محسوب می شود.تئوریسینهای اقتصادی وابسته به نظام سرمایه داری که سیاستمداران غربی طی دهه های اخیر از آنها به عنوان سوپاپ اطمینان و نقطه آرامش خود نام می بردند از سال 2006 تا کنون عملا قدرت نسخه پیچی برای سرمایه داری رو به اضمحلال را از دست داده اند.
اوباما ،سارکوزی،مرکل و کامرون که در جریان انقلاب مصر با نگرانی اخبار مربوط به تجمعات مردم در میدان التحریر قاهره را دنبال می کردند،امروزه با هزاران پلاکاردی مواجه هستند که میادین اصلی غرب را به میدان التحریر تشبیه می کند.با مرتب کردن گزارهها و واقعیات موجود در منطقه نتیجه ای جز این حاصل نمی شود که "غرب بحران زده با حضور سخت و حداکثری خود در خاور میانه نمی تواند از بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه جلوگیری کرده یا حتی شکل آن را تغییر دهد".
در چنین شرایطی اظهارات هیلاری کلینتون و دیگر مقامات آمریکایی در خصوص نحوه مواجهه با ایران اسلامی و دیگر کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگر مضحکانه جلوه می کند.مقامات کاخ سفید که در دو مرحله مهار بیداری اسلامی و تغییر شکل آن احساس ضعف و استیصال نموده و از سوی دیگر ،خود را از درون مضمحل و ناتوان می یابند بار دیگر روی به رسانه ها و تبلیغات سیاسی همیشگی خود آورده اند .از این رو حرجی بر هیلاری کلینتون و باراک اوباما نیست!
در نهایت اینکه حضور سخت ایالات متحده و ناتو در خاورمیانه که با توجیهات رسانه ای و سیاسی مقامات کاخ سفید و کشورهای غربی همراه است یکی از آخرین حلقه های سریال سقوط غرب و کاپیتالیسم محسوب می شود."اقتصاد ویران"،"ملت بی اعتماد"و"سیاست خارجی ماجرا جویانه"سه نقطه تشکیل دهنده مثلثی هستند که آمریکا به دستان خود آن را ایجاد کرده است.آیا تشکیل این مثلث،که اتفاقا حالتی نامرئی نداشته و کلیت وجود آن کاملا ملموس است،نتیجه ای جز سقوط و تباهی برای واشنگتن و متحدان آن خواهد داشت ؟
امروز بر کسی پوشیده نیست که حضور نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه با حضور سخت ناتو و غرب غلبه دارد.این غلبه در اجتماعات عظیم ملت های منطقه در مبارزه با استبداد و استعمار قابل مشاهده است.حتی صدای این حضور را می شود در فریادهای گفتمان جنبش تسخیر وال استریت هم شنید
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "سفربارزانی به تهران و روابط ایران و کردهای عراق"به قلم علی رمضانی آورده است :سفر رسمی رئیس اقلیم کردستان عراق به دعوت ایران که در راس هیأتی بلند پایه متشکل از چندین وزیر حکومتی استانداران اربیل و سلیمانیه و همچنین مسئولان سیاسی این اقلیم دور تازه ای از روابط ایران با کردهای عراق را رقم زد.در این حال این سفر که با توجه به شرایط داخلی عراق و اوضاع منطقه ای سفری مهم و با اهمیت تلقی میشود خود می تواند پیامد ها و تاثیرات گوناگونی بر روابط تهران اربیل داشته باشد . در این بین قبل از هر امری اگر به جایگاه کردستان و کرد های عراق در نگاه ایران و ایرانیان بپردازیم باید گفت که بیشک کردها در عراق دارای ریشه‌های مشترک ، تاریخی، نژادی ،فرهنگی ، دینی و...زیادی با ایرانیان بوده و هستند به گونه ای که این پیوندهای مشترک و گوناگون در طول تاریخ و در سده معاصر باعث توجه و جلب نظر کردهای عراق به ایران بوده است . در این حال گذشته از روابط و همکاری‌های نزدیک ایرانیان و کردهای عراق در دوران جنگ تحمیلی با صدام و پس از آن در واقع با افزایش قدرت و اختیارت سیاسی کردهای شمال عراق در چارچوب نظام سیاسی عراق فدرال اینک روابط تهران و اربیل بیش از هر زمانی دارای اهمیت است. بر این اساس اکنون و با سفر بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به تهران باید منتظر تحولاتی نوین در روابط بین دو طرف بود . در این میان اهمیت این روابط از چند بعد قابل بررسی است .
نخست اینکه بی شک سفر «مسعود بارزانی» به ایران در جهت تداوم و تقویت ارتباطات تاریخی وسیاسی میان ایران و اقلیم کردستان عراق انجام می گیرد و میتواند در این سفر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی و گفت‌وگو درباره حل مشکلات و چالش های گذشته مرزی ، روابط بیشتر استانهای همجوار مرزی و تقویت و تداوم ارتباط بیشتر میان ایران و اقلیم کردستان عراق مورد توجه باشد.
دوم اینکه اکنون مجموعه ای از معادلات منطقه ای و بین المللی بر روابط بغداد – اربیل تاثیر گذار بوده ، مفاد تعهدات اربیل به خوبی پیش نمی رود و در ماه های گذشته هم ما شاهد مناقشات اربیل- بغداد و شروع جنگ پرچم ها، بی توجهی و تاخیر در اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق و وضعیت کرکوک و خانقین و مساله نفت بوده ایم. در این بین با توجه به روابط نزدیک تهران با اربیل و همچنین بغداد، ایران عملا می تواند نقش میانجیگری را در اختلافات و چالشهای بین کردها و شیعیان در عراق داشته باشد .
سوم اینکه ترکیه سعی دارد با فشار بر بارزانی در راستای تضعیف دولت اقلیم کردستان و کم رنگ نمودن نقش کردها در نواحی مورد مناقشه و بالاخص کرکوک است عمل کند و همچنین نفوذ اقتصادی رو به گسترش خود در کردستان عراق را حداکثری کند امری که باعث توجه مقامات اربیل به رایزنی با ایران شده است .
چهارم اینکه در واقع سفر بارزانی به تهران می تواند در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری کردستان عراق با ایران( که دارای پتانسل ویژه ای برای کالاهای ایرانی است) می تواند گام سازنده و سرآغاز فصلی نوین در روابط اقتصادی، صنعتی و خدماتی ایران و اقلیم کردستان محسوب شود و عملا زمینه ی نفوذ بیشتر اقتصادی ایران را در شمال عراق با توجه به اقتصاد در حال رشد این منطقه مهیا و مهیاتر سازد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "ما و اگرهای تولید، اجتناب از جزئی نگری در اقتصاد "به قلم یحیی آل اسحاق آورده است:واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران با سر فصل هایی نظیر تورم، تحریم و رکود در صنعت دست و پنجه نرم می کند. تمامی این سرفصل ها به واسطه سیاست هایی است که می توان آن را با صفت نامتعادل بودجه ای و پولی جمع بست تا نمایان شود. مشکلات پیش روی تولید کشورمان در حالی روبه افزایش است که هر کدام از این موانع به تنهایی در کشورهای توسعه یافته چالشی بزرگ خوانده شده و مسوولین را به رفع سریع آن وامیدارد. به عنوان نمونه مسائل بانکی و سیستم انقباضی دولت در ارائه تسهیلات و هدفمندسازی یارانه ها برمشکلات بخش تولید بیش از پیش افزوده است. بالا رفتن قیمت تمام شده ناشی از آزاد سازی یارانه حامل های انرژی در شرایطی که بنگاه های تولیدی جهان در یک رقابت تنگاتنگ سعی در کاهش قیمت محصولات خود دارند عرصه رقابت با محصولات مشابه خارجی را برای تولیدات ایرانی سخت و سخت تر می کند. برخلاف ادعای مسوولین دولتی ، تبعات ناشی از هدفمندی به قدری است که هم اکنون بسیاری از واحدهای انرژی بر از ادامه حیات خود بازمانده و دیگر واحدها نیز علاوه بر پرداخت هزینه های گزاف برای مصارف سوخت و انرژی، ناچار به تهیه مواد اولیه خود با قیمت های بسیار بالا هستند. البته مشکلات به همین جا ختم نمی شود زیرا نحوه اجرایی شدن بسته های حمایتی نیز هم اکنون با چالش های بسیاری مواجه است . از جمله این مسائل نگاه و استنباط متفاوت در ارایه تسهیلات و بازپرداخت یارانه ناشی از هدفمندی است. به طوری که مسوولان دولتی بر این باورند که ارائه تسهیلات ارزان قیمت همان بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزاد سازی یارانه حامل های انرژی به بخش خصوصی است. این در حالی است که فعالان اقتصادی صراحت قانون در پرداخت مستقیم یارانه را مورد تاکید قرار می دهند . از سوی دیگر امروز شاهدیم که پس از هدفمندی یارانه ها، تقسیط مجدد بدهی تسهیلات واحد های تولیدی را به عنوان حمایت از تولیدکنندگان مطرح کرده اند! به راستی مشکلات تولید کننده ای که توان بازپرداخت تسهیلات را ندارد، با تقسیط مجدد یا حتی بخشودگی کامل بدهی مرتفع می شود؟ پاسخ این سوال روشن است. باید شرایط کسب و کار را اصلاح کنیم. به همین منظور به نظر می رسد معافیت پرداخت مالیات و حق بیمه برای مدتی مشخص راهکار مناسب تری باشد. در مجموع باید بگویم که هم اکنون یک شاخص واحد در ارائه تسهیلات وجود ندارد ولی ای کاش مشکلات به همین موارد ختم می شد.
با توجه به مقدمات ذکر شده می توان اظهار داشت که در شرایط حاضر اجرایی نشدن بسته های حمایتی بخش تولید تنها جز» کوچکی از مشکلات این بخش است هرچند که سیستم قطره چکانی دولت در ارائه تسهیلات به این بخش و عدم اجرای قانون بر این مشکلات دامن زده است. البته ناگفته نماند که بسیاری از تولیدکنندگان کشور هیچ تمایلی برای دریافت تسهیلات ندارند، چرا که توان آنان برای بازپرداخت توامان اصل و فرع تسهیلات پایین است. کسانی می توانند از تسهیلات استفاده کنند که بتوانند برنامه ای کاربردی برای میزان و نرخ فروش و میزان هزینه داشته باشند. از طرفی، تفاوت این دو وجه باید منطقی و متناسب با شرایط بازپرداخت تسهیلات باشد. سوال دیگر این است که آیا اساسا مشکلات بخش تولید با بازپرداخت 30 درصد از درآمد آزادسازی یارانه های حامل های انرژی قابل حل است یا اینکه مشکل این بخش ناشی از سیاست های حاکم در بخش تولید و در نگاه جامع تر سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور است. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده اگر تغییرات حجم پول و تورم ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که نرخ ارز و نوسانات نامتعارف آن نفس تولید و صنعت را بند آورده است چراکه در شرایطی که نرخ ارز دایما در حال نوسانات نامتعارف و غیرقابل پیش بینی است، چگونه تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند امنیت فکری داشته باشند و برای آینده برنامه ریزی کنند؟ از سویی دیگر تثبیت نرخ ارز که به نوعی اهرم بر قیمت و تولید است موجبات واردات ارزان را فراهم می کند. در کشورهایی مانند چین که دولت بیمه فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، هم واحدهای تولیدی قدرت رقابتی بیشتری دارند و هم جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار آسان تر است. یک تولیدکننده در کشورهای دیگر بعضا در یک فضای تورمی کمتر از 5 درصد مشغول به فعالیت است این در حالی است که تولید کننده داخلی ما در یک فضای تورمی 18 درصد بنا بر اظهار نظر مسوولان دولتی(بهمنی رییس کل بانک مرکزی) و در تورم بیش از 25 درصدی براساس واقعیت های موجود در بازار فعالیت می کند. صادر کننده در چین پس از ارایه جواز گمرکی، بدون فوت وقت 17درصد جایزه تشویقی دریافت می کند، در حالی که برای یک صادر کننده در ایران بیش از دو سال طول می کشد تا 2 درصد جایزه صادراتی نصیبش شود. مضاف بر این، این جوایز اکثرا به صورت سهام و نه پول نقد به صادر کنندگان پرداخت می شوند. مجموعه سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور بخش تولید را با چالش های بسیاری مواجه کرده است لذا اعلام این مطلب که مشکل تولید ناشی از اجرایی نشدن بسته های حمایتی است جزئی نگری است.
وزیر پیشین بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی تهران
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "گزارش کمیسیون اصل 90 لازم اما ناکافی" آورده است:روز گذشته سرانجام و پس از حدود یک ماه از انتشار گسترده خبر تخلف مالی بی‌سابقه در نظام اقتصادی کشور، گزارشی از روند وقوع این تخلف و تقصیرات و قصورهائی که منجر به بروز چنین سوءاستفاده بزرگی شده است توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در صحن علنی خوانده شد.
با مروری بر محتوای این گزارش نسبتاً مفصل نکاتی به ذهن می‌رسد که تذکر نسبت به آنها و آگاهی افکار عمومی نسبت به این تذکار خالی از فایده نیست.
الف - نفس این عمل یعنی رسیدگی به چنین تخلف بزرگی در نظام اقتصادی ایران، تهیه گزارش از عوامل مقصر و حامیان آنان و ارائه گزارشی به افکار عمومی از تریبون مجلس شورای اسلامی، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است. اگرچه نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم از نظر قانونی و شرح وظایف خود، موظف به نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌ها و نهادها هستند و از این رو، تهیه گزارش از تخلف اخیر، از وظایف آنان به حساب می‌آمد، اما تجربیات تلخ گذشته که در آنها با وجود علنی شدن برخی تخلفات، نمایندگان مجلس جدیت لازم را برای رسیدگی به آنها به خرج ندادند یا خواستند و نتوانستند، باعث میشود پیگیری مجلس در مورد تخلف اخیر نقطه عطفی تلقی گردد.
ب - مرور آن بخش از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که به بررسی سابقه شکل گیری گروه مالی آریا می‌پردازد، به روشنی نشان می‌دهد که وجود برخی بسترهای اقتصادی، تصویب و اجرای برخی قوانین ناقص، نادرست و ناهمخوان با واقعیات اقتصاد ایران، زمینه و جذابیت لازم را برای وقوع جرم فراهم آورده است. به عنوان مثال نادیده گرفتن شرایط اقتصادی کشور در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی و اصرار بر کاهش دستوری آن، عدم تدوین قوانین دقیق در مورد گشایش اسناد اعتباری ریالی و حتی اجرای ناقص قانون مبارزه با پول شوئی طی سالهای اخیر، سوءاستفاده کنندگان را با جذابیت‌های فراوانی روبرو کرده بود که متأسفانه وجود بسترهای مناسب هم به آنها کمک می‌کرد. از این رو شایسته و بایسته است در مراحل بعدی به شناسایی این خلأها، برطرف کردن آنها و همچنین مقصران بوجود آمدنشان هم پرداخته شود.
ج - در حدود یک ماهی که از انتشار خبر وقوع تخلف اخیر سپری شده، رسانه‌ها به فراخور وظایف خود، اسناد و مدارکی را دال بر اعمال نفوذ، سفارش و همکاری‌های فراقانونی برخی مقامات و مسئولان با متخلفان بزرگ در پرونده اخیر منتشر کرده‌اند که بسیاری از این اسناد هرگز تکذیب نشدند چرا که کاملاً واقعی هستند. در این اسناد به وضوح، دستورات و زیرنویس‌هایی وجود دارد که نشان دهنده حمایت مقامات بالاتر از حد وزرا و رئیس بانک مرکزی به زیردستان خود مبنی برهمکاریهای فراقانونی با متخلفان پرونده اخیر است. با این حال، در گزارشی که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اشاره‌ای به این دستورات غیرقانونی و صادر کنندگان آنها نشده بود. البته ممکن است بنابر شنیده‌ها نسخه‌های دیگری که توسط کمیسیون اصل 90 تهیه شده، حاوی این نام‌ها و دستورات باشد که به فراخور مصلحت از ارائه آن در صحن علنی خودداری شده است، اما این سئوال و ایراد به چنین اقدامی وارد است که افکار عمومی که در یک ماه گذشته به صورت کامل در جریان گستردگی تخلفات و نقش برخی مقامات در آن قرار گرفته، تا چه حد با شنیدن نسخه قرائت شده از گزارش کمیسیون اصل 90 قانع میشود؟ آیا این گزارش که در آن به نام بردن از وزیر اقتصاد، رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی و برخی معاونان و مدیران میانی اکتفا شده است، پاسخگوی مطالبه افکار عمومی خواهد بود؟
د - و نکته پایانی اینکه، حال که به استناد گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، معاونان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در وقوع این تخلف به علت کوتاهی در انجام وظائف، مقصر هستند، آیا باید به برکناری مقامات میانی بسنده کرد یا شایسته این است که پیگیری‌ها تا سرچشمه‌های تخلفات دنبال شود؟
آنچه در این زمینه مهم است اینست که همچون بسیاری از موارد گذشته، دانه درشت‌ها از تعقیب و مجازات مصون نمانند که اگر چنین شود افکار عمومی بهیچوجه قانع نخواهد شد. از نظر مردم، مجازات یک دانه درشت از تعقیب و مجازات یکصد نفر از عناصر دون پایه و میانی مهم‌تر و مؤثرتر است. مردم با مشاهده قاطعیت دستگاه‌های نظارتی و قضائی و بدون ملاحظه عمل کردن آنها در برخورد با عناصر اصلی و کلیدی است که به واقعی بودن برخوردها اعتقاد پیدا می‌کنند، اعتمادشان به مسئولان نظام بیشتر میشود و به کارائی نظام جمهوری اسلامی خوشبین‌تر می‌شوند. بنابر این، ماجرای فساد عظیم بانکی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در عین حال که موجب نگرانی شده، فرصت مناسبی نیز برای مسئولان فراهم کرده تا با برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با عناصر اصلی، کارائی نظام جمهوری اسلامی را در مبارزه با فساد و سالم سازی جامعه به اثبات برسانند.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "نقد پس گرفتن امضا توسط نمایندگان "به قلم بهمن کشاورز آورده است:
1- به موجب اصل 84 قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در عین حال در صدر اصل 85 این قانون می‌خوانیم: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند...» در متن قسم‌نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلمات و عبارات ذیل قابل‌توجه است: «من در برابر قرآن‌مجید بر خدای متعال سوگند یاد می‌کنم... ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنم و همواره به... حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و... آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» از این مجموعه می‌توان دریافت که از یک‌سو رابطه نمایندگان مجلس با انتخاب‌کنندگان‌شان رابطه وکیل و موکل است، از دیگر سو - با توجه به طبع کار مجلس شورای اسلامی – این رابطه ویژگی‌هایی دارد که مختص این نوع خاص از وکالت است.
2- به موجب ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشند، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هریک مستقلا وکالت داده باشد...» می‌توان نتیجه گرفت انتخاب‌کنندگان، نمایندگان را به‌طور شخصی و یکایک انتخاب می‌کنند اما این نمایندگان به محض تصویب اعتبارنامه‌هایشان، همین که عنوان «نماینده» یا «وکیل مجلس» درمورد ایشان مصداق پیدا کرد، مشمول اصل 84 قانون اساسی قرار می‌گیرند و وکیل همه انتخاب‌کنندگان در سراسر ایران محسوب می‌شوند. نتیجه این فرآیند این است که هرگاه برای اقدامی جمعی به ایشان وکالت داده شد، دخالت فردی ایشان – ثباتا یا نفیا – در آن اقدام قابل قبول نیست و این توکیل جمعی در مواردی که نمایندگان اقدامات گروهی می‌کنند، مصداق دارد.
3- اصل 88 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان» از رییس‌جمهور... درباره وظایف (او) سوال کنند، رییس‌جمهور... موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید... بیش از یک ماه... به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس...» فصل دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد «نظارت مجلس» و نحوه تشریفات آن است. در ماده 196 و 197 این قانون که در این فصل آمده است جزییات سوال از رییس‌جمهور مطرح شده که به شرح آتی است:
ماده 196 – براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییس‌جمهور سوال کنند باید سوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس مجلس تسلیم نمایند. رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رییس‌جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رییس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رییس‌جمهور ارایه خواهد داد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس (که سوال را امضا نموده‌اند) از سوال خود منصرف نشده باشند، رییس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رییس‌جمهور ارسال کند. این سوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
ماده 197 – «رییس‌جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید...»
4- درمورد این دو ماده ملاحظاتی وجود دارد که به منظور نتیجه‌گیری نهایی به اختصار می‌آوریم:
الف- بهتر بود برای «تسلیم به رییس مجلس» روش و مکانیسمی پیش‌بینی می‌شد که:
اولا- تاریخ «وصول» به طور منجز و مسلم ثبت و ضبط شود.
ثانیا- عمل «تسلیم» قابل انکار و تکذیب نباشد.
ب- قید زمانی «اسرع وقت» را در متون تعهدآور به‌ویژه در «قانون» نباید به کار برد. به کاربردن «صفت» و «قیود نامعین» در متن قراردادها و آرای دادگاه‌ها هم قبیح و ممنوع است.
در این مورد زمان ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی به تعبیر و تفسیر رییس مجلس از «اسرع وقت» منوط و وابسته میشود که
به هیچ‌وجه درست نیست. زیرا انجام خواسته مهم تعداد زیادی از نمایندگان و یک‌چهارم از رأی‌دهندگان در سراسر کشور به تمایل و تصمیم یک نماینده که به موجب ماده 15 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حتی ممکن است با «اکثریت نسبی» انتخاب شده باشد، موکول و معلق می‌‌گردد.اما اینک که چنین تعبیر مبهمی در متن قانون آمده و از صافی شورای نگهبان هم گذشته، چاره‌ای نداریم جز اینکه با استفاده از ملاک ماده 224 قانون مدنی که الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته، در این مورد هم به عرف رجوع کرده و بگوییم منظور از «اسرع وقت» مدتی است که «بنای عقلا» و عرف جامعه آن را برای فرستادن متن سوال از اتاق رییس‌مجلس به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی -که همه در ساختمان مجلس مستقر هستند- کافی می‌داند.
پ- آنچه کمیسیون تخصصی پس از رسیدن سوال به آن باید انجام دهد و آنچه رییس‌جمهور باید به آن اقدام کند، تقریبا و نه تحقیقا مقید به زمان‌ها و مواعدی است. اما گمان می‌رود این مهلت‌ها و مواعد دقیق‌تر از آنچه هست می‌توانست و میتواند باشد. در عین حال برای ضبط و ثبت مواعد نیز بهتر است روش و مکانیسم مشخصی پیش‌بینی شود.
ت- در ماده از عبارت «... از سوال خود منصرف نشده باشند...» استفاده شده است. همچنین این انصراف باید در مورد حداقل یک‌چهارم از سوال‌کنندگان تحقق یابد. درخصوص این موارد گفتنی است: اولا: با توجه به مقدمات قضیه، منظور از «منصرف شدن» این است که این یک‌چهارم پس از مطالعه گزارشی که پس از حضور نماینده رییس‌جمهور در کمیسیون تخصصی و استماع توضیحات او، تهیه و در اختیار نمایندگان سوال‌کننده قرار داده شده است، قانع شوند و «انصراف» خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر، پیش از رسیدن فرآیند «سوال» به این مرحله، ظاهرا، امکان انصراف وجود ندارد. دوم: اینکه نمایندگان سوال‌کننده «تک‌تک» و انفرادا بتوانند اعلام انصراف کنند، تا حدی،
قابل‌تامل است. زیرا با توجه به آنچه در مورد ماده 669 قانون مدنی گفتیم و با عنایت به مسوولیت گروهی و جمعی نمایندگان در مقابل مردم، انصراف فردی ایشان درست به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان گفت استثنایی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر ماده 669 البته در این مورد خاص وارد شده در حد قدر متقین باید اجرا شود. یعنی یک‌چهارم از کل سوال‌کنندگان پس از ملاحظه گزارش، به هیات جمع، اراده خود را به انصراف اعلام کنند. اما آنچه مسلم است این است که اگر انصراف فردی هم قابل‌قبول باشد، پیش از رسیدن به مرحله مورد اشاره ممکن و قابل قبول نیست.
5- نتیجه: از آنچه نوشته شد می‌توان نتیجه گرفت:
الف – در قانون اساسی و «آیین‌نامه داخلی مجلس» چیزی به اسم «پس‌گرفتن امضا» نداریم. در ماده 132 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع «استرداد طرح‌های قانونی» از جانب امضا‌کنندگان طرح پیش‌بینی شده که:
اول: چیزی غیراز «پس‌گرفتن» یا «استرداد» امضاست.
دوم: مشخصا مربوط به «طرح‌های قانونی» است نه چیز دیگر.
سوم: نصاب امضا‌کنندگان در مورد طرح‌ها 15نفر و کاملا با نصاب یک‌چهارم نمایندگان متفاوت است. با این حال چنین استردادی در صورتی که پس از شور اول باشد، فقط با تصویب مجلس میسر است.
ب- حاصل اینکه مقوله «پس‌گرفتن» یا «استرداد امضا» در هیچ موردی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی تجویز نشده است و اگر منظور «انصراف از سوال» باشد، چنین اقدامی – اگر هم از جانب فردفرد سوال‌کنندگان ممکن باشد، پیش از ارجاع سوال به کمیسیون و استماع دفاع و توضیح نماینده رییس‌جمهور و تسلیم گزارش مربوط به آن به نمایندگان سوال‌کننده قانونی و قابل قبول نیست. والله اعلم
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "مگر آریا چه می‌کرد آقای وزیر؟! "به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:روز گذشته خبری منتشر شد که «بانکداران دولتی و استانداران برای رهایی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از استیضاح به میدان آمده‌اند و سراغ نمایندگان رفته‌اند تا امضای خود را پس بگیرند» تا بلکه بتوانند وزیر را از استیضاحی که بابت قصور و سوءمدیریت در نظام بانکی جهت بروز بزرگ‌ترین فتنه اقتصادی کشور داشته، نجات دهند. خبری که تا لحظه نوشتن این یادداشت تکذیب نشد و لذا می‌توان آن را قرین به صحت دانست.
معنای حضور این گروه‌ها ـ بانکداران و استانداران - برای تغییر نظر نمایندگان چه میتواند باشد؟ شاید از منظر دولتمردان این کار نوعی «لابی کردن» باشد ولی آنچه که آنها «لابی کردن» می‌نامند، از دیدگاه عده‌ای دیگر ازجمله خود نمایندگان مجلس نوعی رشوه، تهدید یا تطمیع تلقی میشود، یعنی استفاده از روشی غلط، اشتباه و فسادانگیز برای مقابله با نمایندگانی که از فساد، اشتباه و کار غلط مدیران ناراحت و دلخورند. تسلسل چنین جریانی یعنی غلط را اندر غلط تنیدن و اشتباه را به اشتباه بافتن یا به تعبیر بزرگی شیشه کثیف را با دستمال کثیف پاک کردن! این درست نقطه بحرانی مقابله با فساد است، تمام گناه کسی مثل «مه‌آفرید امیر خسروی معروف به آریا» در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی استفاده از «روش‌های» فسادانگیز بود که نهایتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه کسی مسئله‌ای با سایر اقدامات اقتصادی او نداشت و ندارد. او دقیقا با همین روش پیش رفت؛ ابتدا رشوه کلان (شما بخوانید لابی‌گری، هدیه، شیرینی، ترشی یا هر چیز دیگری...) نزدیک 2 تا 3 میلیارد تومان به مدیر شعبه و یکی دیگر از زیردستانش داد تا بتواند سایر اقدامات خود ـ نظارت به حسن انجام کار از سوی بانک ـ را به راحتی انجام دهد و دیدیم که نتیجه هم گرفت و اگر نبود، بروز یک اشتباه کوچک در کشف این ماجرا شاید هنوز آقای وزیر، قائم‌مقام بانک مرکزی و بسیاری دیگر مثل مدیر فراری بانک ملی بر این باور بودند که او ـ آریا ـ یک کارآفرین است یا قهرمان کارآفرینی است! (عنوانی که جناب حسینی، وزیر اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امیر خسروی داد.)
اگر استفاده از روش‌های فسادانگیز خطاست که هست، برای همه خطا و اشتباه است، چه آریا باشد، چه وزیر. نباید از چنین روش‌هایی که شائبه فساد، تبانی و تخلف در آن وجود دارد استفاده کرد، این راهی نیست که باری را به منزل برساند چه رسد به اینکه بار، کج هم باشد.
اگر وزیر اقتصاد همین یک خطا را کرده باشد و به جای پاسخگویی نسبت به اتهامات و اشتباهات خود و تیم مدیران همراهش از ابزار «ثروت و قدرت» برای رفع این مشکل سود جسته باشد، دیگر دلیلی برای استیضاحش لازم نیست و همین یک خطا کافی است.
مدیران باید یادشان باشد که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، چه اگر چنین رویکردی جایز باشد، آنگاه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.
قوام و دوام جمهوری اسلامی بر ماهیت دینی و اخلاقی آن است، کسی حق ندارد چنین دستاورد بزرگی که ثمره خون شهدا، پایداری امام امت(ره) و رهبری داهیانه مقام‌معظم رهبری است بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد.
شایسته‌تر آن بود وزیری که خود سخنگوی اقتصادی دولت است در پیشگاه ملت عذر تقصیر به جا می‌آورد و پوزش می‌خواست و از کار استعفا می‌داد نه آنکه برای تغییر نظر نمایندگان ملت از هر روشی استفاده و هر راهی را جایز بداند. این راه بن‌بست است آقای وزیر!
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "انتخابات مجلس دغدغه بهارستانی ها" آورده است:این روزها بخشی از دغدغه اصلی نمایندگانمجلس را انتخابات مجلس نهم تشکیل می‌دهد و مانند همیشه دو طیف اصلی اصلاح طلب و اصولگرا برای صف آرایی سیاسی روبروی هم تلاش می‌کنند آنچه که در انتخابات مجلس مورد تایید تمامی مقامات مسوول در کشور است مبحث وحدت ، سلامت انتخابات و رقابت سالم است درباره نحوه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی معتقدم گرچه اصولگرایان حرکت‌های انتخاباتی خود را از مدت‌ها پیش آغاز کرده‌اند اما آنچه بدیهی است اینکه دورنمای وحدت برای این جریان اصولگرا خیلی هم روشن نیست با توجه به اختلافات در جبهه های مختلف اصولگرایی و انشعاباتی که صورت گرفته است نمی‌توان اصولگرایان را یکپارچه فرض کرد شاید در مقطعی از زمان اصولگرایان توانستند به مدد وحدت درون جریانی تمام پست‌های کلیدی را در اختیار گیرند اما در حال حاضر شکاف و اختلاف میان آنها عمیق شده است و تمام قوای خود را برای ایجاد و عملی شدن وحدت به کار گرفته‌اند.
اینکه هر روز در خبرها شنیده میشود، اصولگرایان در صدد درست کردن گروه های مختلف چند بعلاوه چند هستند خود گواه بر این مدعاست که اصولگرایان تمام تلاش خود را برای موضوعی به کار گرفته‌اند که فاقد آن هستند و ان چیزی نیست جز وحدت. تشکیل گروه های موسوم به چند بعلاوه چند نشان می‌دهد که اصولگرایان تلاش‌های خاصی برای ایجاد وحدت دارند اما دراین راه با دشواری‌هایی رو به رو هستند و از طرفی اظهارات صاحب نظران جریان اصولگرایی نشان از اختلافات جدی دارد.اما در خصوص اصلاح طلبان باید بگویم در جریان اصلاح طلبی دو دیدگاه وجود دارد: عده ای از اصلاح طلبان که بدبین به حضور و شرکت در انتخابات بوده و معتقدندکه هدف جریان اصولگرایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات تنها برای گرم کردن تنور انتخابات است نه اینکه آنها برای اصلاح طلبان یک حق خاص سیاسی قائل شوند.
طبق این نظر این عده از اصلاح طلبان بر این باورند نباید در زمینی که به وسیله اصولگرایان طراحی شده بازی کرد.از سوی دیگر عده ای از اصلاح طلبان بر این باورندکه در شرایطی که تمام کانون‌های قدرت و ثروت در دست اصولگرایان است اگر این طیف حسن نیت نشان دهند و شرایط حضور برابری را برای اصلاح طلبان فراهم کنند باید در انتخابات شرکت و اعلام حضور کرد.به هر روی فلسفه وجودی هر حزب سیاسی این است که خود را در معرض رای مردم قرار دهد و اصلاح طلبان نیز به عنوان یک جریان سیاسی در صورتی که شرایط و موقعیت برابر و یکسانی وجود داشته باشد خود را در معرض رای مردم گذاشته و نتیجه را خواهد دید.اصلاح طلبان هم مانند خیلی از مسوولان و دلسوزان نظام انقلاب اسلامی خواهان رقابتی عادلانه هستند تا بتوانند به بیان دیدگاه‌ها و برنامه های خود بپردازند نه اینکه یک طرف در موضع بالادست قرار داشته باشد و طرف مقابل در موضع فرودست که در این صورت نمی‌توان انتظار داشت جریان اصلاحات در انتخابات شرکت کند.مسلما اگر تاکنون نیز اصلاح طلبان اعلام حضور جدی نداشته‌اند به این دلیل است که وقایع پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری 88 نه تنها اعتماد اصلاح طلبان که اعتماد بخشی از جامعه خدشه دار شده است که باید سعی در جلب اعتماد آنها داشته باشند.آنچه که ذکر آن را در این مقال ضروری می دانم حضور حداکثری مردم در انتخابات است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و هست.
*نماینده ایلام و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "فساد مالی؛ بایدها و نباید‌ها"به قلم محمود اسلامیان * آورده است:نمی‌دانم ما را چه میشود؟ در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دنبال حاشیه‌هایی هستیم تا سرگرممان کند.
از متن و اصول فاصله گرفته‌ایم.در هر موضوعی به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشی آن هستیم و چه بسا فرصت‌های مهمی را که از دست می‌دهیم. جذاب‌ترین برنامه‌های رسانه‌ای، از این دست هستند. در کشوری که از هر سو در فشار قرار گرفته و نابسامانی در بسیاری از عرصه‌ها به چشم می‌خورد پرداختن به حواشی به جای متن چه دردی از جامعه را حل خواهد کرد؟ با این روش، نه تنها به راه‌حل اصولی نمی‌رسیم، بلکه با انحراف از واقعیات در مسیری پرهزینه قرار می‌گیریم.
بی‌تردید سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی، آسیب جدی به اعتماد مردم و کارآیی مالی کشور وارد کرده است، اما نباید به جای پرداختن ریشه‌ای به موضوع و چاره‌اندیشی برای پیشگیری از فسادهای مشابه همچنان در حواشی موضوع باقی بمانیم. در این باب سه موضوع حائز اهمیت است:
1- تحلیل فنی اتفاق پیش آمده و یافتن راه‌حل‌هایی که از بروز مسائل مشابه جلوگیری کند.
2- برخورد قضایی منصفانه با عوامل حادثه در تمامی سطوح به منظور بهبود اعتماد عمومی.
3- بازگرداندن اموال به بانک‌ها و اشخاص طلبکار.
نکته مهمی که در این فرآیند وجود دارد آن است که نظامات بانکی کشور به اندازه کافی در شرایط عمومی سختگیری اعمال می‌کنند. تمرکز سازمان‌های کنترلی به حاد کردن مقررات مربوطه نوعی انحراف از واقعیت است؛ زیرا این امر با درک درست از اتفاق حادث شده مغایرت دارد. آنچه مسلم است بحث تخلف در بانک‌های دولتی به وجود آمده است و سهم بانک‌های خصوصی کشور در این حادثه به مراتب کمرنگ‌تر است؛ زیرا در مدیریت بانک‌های خصوصی سهامداران نظارت بهتری اعمال می‌کنند. متاسفانه موضوعی که باعث غفلت شده برخورد دستوری بانک‌های عامل است؛ والا در مقایسه با کشورهای رقیب، فرآیندهای اخذ وام یا گشایش ال‌سی‌های داخلی و خارجی در کشور ما سخت‌تر و زمان‌بندی طولانی‌تری اعمال میشود.بنابه اطلاعات و شواهد موجود، نفس مقررات و کیفیت آن، سهم کمتری در علت سوءاستفاده داشته و در مقابل، عدم نظارت متولیان بالاتر و بانک‌های عامل و به‌کارگیری عناصر غیرمتخصص در بعضی از بانک‌ها و بعضا دستورات مقامات مافوق علت اصلی فساد اخیر بوده است. بنابراین، تاکید بعضی از مسوولان بر پیچیده کردن مقررات و ترساندن سیستم بانکی نتیجه‌ای جز چند قفله شدن منابع بانک‌ها در بر نخواهد داشت، زیرا این امر در شرایطی که غرب به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود نوعی خود‌تحریمی محسوب میشود.
متاسفانه پس از بروز سوءاستفاده و حواشی پیرامون آن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کشور که در شرایط معمولی نیز نگران‌کننده بود با سرعت غیرعادی توسعه یافت. با توصیف مذکور علاوه‌بر آسیب بر اعتماد عمومی، مواجه با مشکلات جدیدی به علت عدم‌تحلیل درست از مساله شده‌ایم. به عبارت دیگر به جای پرداختن صحیح به موضوع به سمت تشدید مقررات و کند کردن فرآیندهای مالی پیش می‌رویم، مساله‌ای که جز تشدید رکود و تعدیل نیروی انسانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در هر صورت حادثه‌ای ناگوار پیش آمده است. مسوولان محترم قضایی به دنبال اجرای عدالت هستند. تحلیل غیرواقعی از موضوع، جز حاد کردن شرایط اقتصاد از رهگذر ترساندن نظام بانکی کشور حاصلی به همراه نخواهد داشت. خوب است حال که برای موضوع ساده‌ای سمینار و کنگره برگزار می‌کنیم، برای بررسی این مساله بزرگ ملی نه از باب موضع قضایی، بلکه از جهت آسیب‌شناسی حرفه‌ای، سمیناری با حضور مدیران بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مسوول تشکیل دهیم تا با تضارب آرا و اندیشه‌ها به درک درستی رسیده و آسیب حادثه را به حداقل کاهش دهیم. تولید کشور تحملی بیش از این در عدم حمایت مالی ندارد.
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "افول فرهنگ قدرشناسی، از دهقان فداکار تا خلبان شجاع"به قلم فضل الله یاری آورده است:هنوز بالاتنه عضلانی مردی که از پیراهنش مشعلی از آتش ساخته بود تا مسافران قطاری را نجات دهد که به‌سوی کوه فروریخته بر ریل آهن حرکت می‌کرد، در ذهن چندین نسل از مردمان ایرانی نقش بسته است. مردی که عنوان قدرشناسانه «دهقان فداکار» بیش از نام خودش «ریزعلی خواجوی» بر او اطلاق می‌شد. پیرمردی که این روزها و در دهه هشتم عمرش، هنوز همان تصویر جوان و فداکار از او در اذهان نقش بسته است. او محصول دورانی است که مردم و به‌خصوص جوانان و نوجوانان به قهرمان نیاز داشتند و با همه محدودیت‌های اطلاع‌رسانی، نام و خاطره‌اش توانست فراگیر شود. او نه بر سکوهای آسیایی و جهانی افتخار آفرید، آن‌چنان‌که ورزشکاران این مرزوبوم آفریدند و نه در جنگ با دشمن رشادت از خود نشان داد، آن‌چنان‌که از گردانی از رستم و آرش گرفته تا همت و باکری تصویر کردند. او پیراهنش را در شبی زمستانی از تن به درآورد و با نفت فانوس شبش آغشته کرد و آتش زد و بر سر راه قطاری پر از مسافر ایستاد. آنچه از او حماسه‌ای به نام «دهقان فداکار» ساخت، نگاه قدرشناسانه مردمی بود که کارش را چنان ارزشمند می‌دانستند که بهای جان آدمی را.
چند روز پیش، خلبانی ماهر و باتجربه با ابتکار و البته شجاعت خود، توانست جان تعدادی دیگر از مسافران جاده آسمانی مسکو- تهران را نجات دهد؛ مسافرانی که گستره تنوع نژاد و ملیتشان از مرزها نیز فراتر رفته و اقدام این خلبان شجاع را بین‌المللی ساخته است.
اما بااین‌همه امکانات ارتباطی که در کمتر از یک دقیقه حادثه‌ای محلی را در روستایی دورافتاده به اتفاقی جهانی بدل می‌کند، چرا داستان خلبان «فداکار» به یک اتفاق خوشایند ملی تبدیل نشد؟ حادثه‌ای که حتی تصویر آن، کمی پس از اتفاق در رسانه‌های اینترنتی جهان نیز منتشر شد. مگر نه اینکه این خلبان که خود نیز در کانون حادثه بود و هرلحظه امکان قربانی شدنش می‌رفت، توانست جان ده‌ها انسان را نجات دهد؟
پاسخ را شاید بتوان در اتفاقات چند سال اخیر کشور جست‌وجو کرد. هشدارهای متخصصان علوم‌اجتماعی و رفتاری در سالهای اخیر نشان می‌دهد که مردم ما برخی از حساسیت‌های گذشته خود را از دست داده‌اند. مواردی که پیش از این سبب گرمی مناسبات و روابط میان‌فردی جامعه ایرانی شده بود، اینک چندان کمکی به این موضوع نمی‌کند. بدون تردید اقدام ارزشمند این خلبان آن‌قدر ظرفیت دارد که تا سالهای سال در حافظه جمعی ما ماندگار شود؛ اما در چنین اوضاعی، شاید تنها چند روز حافظه شلوغ و درهم ما این اتفاق بزرگ را در خود نگه دارد؛ ذخیره کوتاه‌مدتی که هیچ کمکی به سازمان دادن رفتاری از این نوع در ما نخواهد کرد. پس چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد اگر دست کمک پیرزن نابینایی را برای رد شدن از خیابانی شلوغ پس بزنیم.
از نگاهی دیگر نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در این ماجرا کم از مردم نیست. (در این ماجرا اگر جوالدوزی نصیب مردمان میشود، حداقل نیش سوزنی سهم مسئولان خواهد بود.)
در کشور ما سوانح بزرگی که جان صدها انسان را گرفته، کم رخ نداده است؛ هیچ‌گاه مسببان آن حتی بار سبک عذرخواهی را تحمل نکردند، چه رسد به مجازات. طبیعی است که نجات دادن جان ده‌ها انسان در یک اتفاق، چندان شوقی برنینگیزاند؛ وقتی از دست رفتن این‌همه انسان، نه سرزنشی در پی دارد، نه مجازاتی و نه حتی پوشش خبری گسترده‌ای.
تفاوت ما با کشورهایی که از کوچک‌ترین اتفاق هوایی خود در چند دهه گذشته فیلم‌ها و داستان‌های حماسی ساخته‌اند، در همین نکته است که آنجا سهل‌انگاری در نجات جان انسان‌ها، فاجعه‌ای ملی است و تلاش برای نجات جان آدمی و به نتیجه رسیدن آن، جشنی ملی؛ اما برای ما هر دو طرف قضیه حساسیت زیاد خود را از دست داده است. در نظر آورید پوشش گسترده و لحظه‌به‌لحظه نجات جان معدنچیان شیلی را در چند ماه پیش که هم دولت و هم رسانه‌های آن کشور آن‌را به حادثه‌ای جهانی تبدیل کردند و از این راه هم همدلی جهانیان را برانگیختند، هم تحسینشان را.
این داستان را می‌توان از بُعدی دیگر هم نگاه کرد. به‌نظر می‌رسد پر و بال دادن به خبرهایی از نوع نجات جان مسافران هواپیمای تهران‌ـ‌‌مسکو، خود به معضلی تبدیل میشود؛ چراکه افکار عمومی را وامیدارد تا در برابر تلخی‌های حوادثی از این دست، به پرسش و اعتراض برخیزند. پس مسئولان تصمیم می‌گیرند که شادی ملت از اتفاقات خوب را چندان تحریک نکنند که مجبور شوند فرداروزی جوابگوی سؤالات حوادث تلخ باشند.
به‌نظر می‌رسد ریزعلی خواجوی ازاین‌جهت خوش‌شانس بوده که سالها پیش‌تر از شکل‌گیری این فضا توانسته است عنوان ماندگار «دهقان فداکار» را به نام خود سند بزند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
