نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن یکی از مواد قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شده و محدودیت‌هایی در اختیارات بانک‌ها بوجود می‌آید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان یک فوریت طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح جزئیات این طرح طی سخنانی اظهار داشت: یکی از عوامل مشکل‌ساز اقتصاد، نظام بانکی کشور است و یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور محدود کردن اختیارات بانک‌ها است چرا که بانک‌ها بر خلاف وظیفه ذاتی خود وارد بنگاه‌داری و خلق اعتبار شده‌اند و یا به بازارهای سوداگری مسکن، سکه و طلا قدم گذاشته‌اند. لذا باید کاری کرد تا منابع بانکی از بازارهای سوداگری خارج و به تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: بانک‌های ایرانی در خلق ارزش افزوده نقش کمتری دارند و تلاش نمی‌کنند که منابع خود را به سمت تولید ببرند. همچنین نقش بانک‌های خصوصی در تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: متاسفانه تعداد بانک‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و هر ارگان و نهادی بانکداری می‌کند به عنوان مثال نهادی که باید خودروسازی کند، بانکداری می‌کند و یا نهادی که وظیفه آن امور انتظامی است وارد بانکداری شده‌اند.
سلیمانی با بیان اینکه تنها در ایران است که سرمایه بانک‌های خصوصی طی چند ماه، چندین برابر می‌شود، گفت: نظام بانکی افسارگسیخته است و باید برای شفاف شدن عملکرد آنها و محدود شدن اختیاراتشان کاری کرد لذا در این طرح 7 بند برای الحاق به ماده 34 قانون پولی و بانکی ارائه شده است که شفافیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت: امیدواریم با این طرح بانک‌ها در جهت شفاف‌زایی قدم بردارند که با شرایط بهتر و بهره‌وری بالاتری کار کنند و خدمات آنها در اقتصاد در جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید به کار گرفته شود.
وکلای ملت در نهایت یک فوریت این طرح را با 161 رای موافق، 19 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح جزئیات این طرح طی سخنانی اظهار داشت: یکی از عوامل مشکل‌ساز اقتصاد، نظام بانکی کشور است و یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور محدود کردن اختیارات بانک‌ها است چرا که بانک‌ها بر خلاف وظیفه ذاتی خود وارد بنگاه‌داری و خلق اعتبار شده‌اند و یا به بازارهای سوداگری مسکن، سکه و طلا قدم گذاشته‌اند. لذا باید کاری کرد تا منابع بانکی از بازارهای سوداگری خارج و به تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: بانک‌های ایرانی در خلق ارزش افزوده نقش کمتری دارند و تلاش نمی‌کنند که منابع خود را به سمت تولید ببرند. همچنین نقش بانک‌های خصوصی در تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: متاسفانه تعداد بانک‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و هر ارگان و نهادی بانکداری می‌کند به عنوان مثال نهادی که باید خودروسازی کند، بانکداری می‌کند و یا نهادی که وظیفه آن امور انتظامی است وارد بانکداری شده‌اند.
سلیمانی با بیان اینکه تنها در ایران است که سرمایه بانک‌های خصوصی طی چند ماه، چندین برابر می‌شود، گفت: نظام بانکی افسارگسیخته است و باید برای شفاف شدن عملکرد آنها و محدود شدن اختیاراتشان کاری کرد لذا در این طرح 7 بند برای الحاق به ماده 34 قانون پولی و بانکی ارائه شده است که شفافیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت: امیدواریم با این طرح بانک‌ها در جهت شفاف‌زایی قدم بردارند که با شرایط بهتر و بهره‌وری بالاتری کار کنند و خدمات آنها در اقتصاد در جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید به کار گرفته شود.
وکلای ملت در نهایت یک فوریت این طرح را با 161 رای موافق، 19 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
