به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان یک فوریت طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح جزئیات این طرح طی سخنانی اظهار داشت: یکی از عوامل مشکلساز اقتصاد، نظام بانکی کشور است و یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور محدود کردن اختیارات بانکها است چرا که بانکها بر خلاف وظیفه ذاتی خود وارد بنگاهداری و خلق اعتبار شدهاند و یا به بازارهای سوداگری مسکن، سکه و طلا قدم گذاشتهاند. لذا باید کاری کرد تا منابع بانکی از بازارهای سوداگری خارج و به تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده نقش کمتری دارند و تلاش نمیکنند که منابع خود را به سمت تولید ببرند. همچنین نقش بانکهای خصوصی در تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: متاسفانه تعداد بانکها روز به روز بیشتر میشود و هر ارگان و نهادی بانکداری میکند به عنوان مثال نهادی که باید خودروسازی کند، بانکداری میکند و یا نهادی که وظیفه آن امور انتظامی است وارد بانکداری شدهاند.
سلیمانی با بیان اینکه تنها در ایران است که سرمایه بانکهای خصوصی طی چند ماه، چندین برابر میشود، گفت: نظام بانکی افسارگسیخته است و باید برای شفاف شدن عملکرد آنها و محدود شدن اختیاراتشان کاری کرد لذا در این طرح 7 بند برای الحاق به ماده 34 قانون پولی و بانکی ارائه شده است که شفافیتها و محدودیتهایی را برای نظام بانکی به ارمغان میآورد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت: امیدواریم با این طرح بانکها در جهت شفافزایی قدم بردارند که با شرایط بهتر و بهرهوری بالاتری کار کنند و خدمات آنها در اقتصاد در جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید به کار گرفته شود.
وکلای ملت در نهایت یک فوریت این طرح را با 161 رای موافق، 19 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.