هدفمندی یارانه‌ها یعنی مقابله با تحریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 27 آذر سال 1389 را می‌توان نقطه عطفی برای بخش صنعت و تولید کشور دانست. چرا از آن تاریخ به بعد دیگر همه چیز برای صنایع ایران تغییر کرد. بسیاری از یارانه‌هایی که تا قبل از آن به تولید پرداخت می‌شد حذف شد و شرایط کسب و کار نیز برای بسیاری از واحدهای تولیدی برای همیشه تغییر کرد.

اگرچه مسئولان وزارت صنایع و معادن سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی همواره تاکید داشته و دارند که تعداد واحدهای تعطیل شده بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز بوده اما به هر حال نمی‌توان از فشارهایی که در این مدت بر بخش صنعت و تولید کشور وارد شد به آسانی گذشت.

بسیاری انتظار داشتند با حذف یارانه‌های پرداختی به تولید زمینه برای افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حضور آنها در بازارهای جهانی و در نهایت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم شود. با این وجود هیچ شاخص دقیقی برای ارزیابی این انتظارات وجود ندارد.

اگرچه می‌توان با قاطعیت گفت که پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت عملا منتفی شده و صادرات غیرنفتی ایران نیز در سال گذشته با کاهش مواجه شد. اگرچه صادرات در بخش صنعت و معدن رشد داشت.

بسیاری اعتقاد دارند هدفمندی یارانه‌ها عملا هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت و فقط باعث تشدید گرانی و فشار بیشتر به مردم شد. با این وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد.

مهدی غضنفری که حدود هشت ماه بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها سکان وزارت تازه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت اعتقاد دارد که اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها بی‌نیازی خوبی در اقتصاد ایجاد می‌کند و می‌توان آن‌را به ابزار مقابله با تحریم تبدیل کرد.

غضنفری در عین حال عنوان می‌کند که کارگروه دولت و مجلس تصمیم نهایی را درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته است.

گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و نتایج اجرای فاز نخست به شرح زیر است:

چه شد که سرنوشت فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به وضعیت کنونی رسید؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها خیلی خوب آغاز شد. اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی خوبی نیز در این باره انجام شد و در عین حال مردم به اهمیت آن پی بردند. یعنی تمامی دسته‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی همراهی کردند. اما بستری که بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود که اجازه نداد آثار هدفمندی و شیرینی چنین تصمیمی در کام مردم بنشیند. به این دلیل که هدفمندی با تکمیل سایر قدم‌هایش می‌توانست بهتر خود را نشان دهد؛ یعنی در مسیر اعتلای خود قرار بود دهک‌های مستحق، دریافت بیشتری داشته باشند و دهک‌های برخوردار دریافت کمتر یا در حد صفر. دولت شروع به شناسایی آنها کرده بود تا مازاد برنامه هدفمندی صرف بیمه بیکاری شود، صرف بهداشت و سلامت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازی تکنولوژی صنعت و تولید شود.

برنامه هدفمندی یارانه‌ها شروع یک جریان بزرگ تحول و سازندگی بود اما به محض اینکه سایر مشکلات اقتصادی بر نتایج هدفمندی سایه انداخت، تحلیل‌های متفاوتی به جامعه ارائه شد و هدفمندی به عنوان یکی از مقصرین این وضعیت مورد نکوهش واقع شد. از آنجا به بعد، دفاع از هدفمندی سخت شد، چون بسیاری گرانی را می‌دیدند و ارتباط ساده‌ای بین آنها برقرار می‌کردند.

برخی اقتصاددانان معتقدند نقدینگی ناشی از هدفمندی تفاوت ذاتی با نقدینگی ناشی از خطوط اعتباری بانکی و یا بودجه با بیماری هلندی دارد. یعنی در هدفمندی خود مردم با پرداخت بیشتری در مورد حامل‌های انرژی ابتدا پولی را از دست می‌دهند و نقدینگی کلی کاهش می‌یابد و بعد همین پول بدون اینکه دولت آن‌را کم و زیاد کرده به خود مردم بر می‌گرداند.

عوامل جانبی مانند تحریم چقدر بر دشوار شدن فاز دوم هدفمندی تاثیر گذاشت؟

دولت باید بیشتر در زمینه تبیین موضوع تلاش می‌کرد. شاید این جمله که تحریم‌ها مانع اجرای هدفمندی بودند جمله دقیقی نباشد. در واقع تحریم‌ها هم مثل سایر مشکلات داخلی مانع از فهم دقیق آن شدند و موج مخالفت‌ها کمی گسترده‌تر شد. یعنی درست در سال‌هایی که قرار بود نتایج و آثار هدفمندی بررسی شود موضوع آثار آن با آثار ناشی از تحریم‌ها، تخلف بانکی معروف و اختلافات دیگر چنان درهم آمیخته شد که ارزیابی آن‌را مشکل می‌کرد و برای همین موضوع هدفمندی شد کانون اختلافات. به هرحال اجرای هدفمندی باید ادامه یابد و البته اجرای کامل آن نیازمند محیط کسب و کار آماده‌ای است که بتوان خروجی‌های آن‌را مدیریت و ارزیابی کرد.

بعد از گذشت بیش از 30 ماه از زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها هنوز این سوال کلیدی مطرح است که چرا سهم 30 درصدی صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد؟

برای دقیق‌تر کردن بحث اجازه دهید چند قاعده را مطرح کنم. قبل از آن عرض کنم که ما در اینجا یک قلک یا یک کیک یا یک صندوق داریم که متشکل از همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌های حامل های انرژی است که باید بین ذینفعان تقسیم شود. اولین قاعده این است که اگر به یک بخش سهم بیشتری بدهیم سهم سایر بخش‌ها کم می‌شود. بدون پذیرش این قاعده می‌توانیم شعارهای قشنگ بدهیم و به همه بگویم می‌خواهیم سهم شما را زیاد کنیم، وقتی می‌پرسید چرا به صنعت یارانه بیشتری تعلق نگرفت، یعنی اینکه باید سهم مردم را کاهش دهیم. وقتی قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود و به مردم یارانه ندهیم، مردم معترض خواهند شد.

قاعده دوم اینکه اگر بخواهیم سهم هر دو بخش متقاضی را افزایش دهیم باید باز از مردم و مصرف‌کنندگان انرژی پول بیشتری بگیریم. پس این دو قاعده را بپذیریم تا برویم سراغ قواعد بعدی. اما قاعده سوم اینکه نباید فراموش کنیم که ٣٠ درصد اشاره شده در قانون هدفمندی فقط مربوط به تولید صنعتی نیست. در واقع سهم همه شرکای مواد ٧ و ٨ قانون ٣٠ درصد است، وقتی شما به فهرست شرکاء نگاه کنید می‌بینید تقریبا پنج شش دستگاه مدعی هستند.

قاعده چهارم هم این باشد که اگر ما حامل‌های انرژی را به بخشی ارزان‌تر از سایر مشتریان بفروشیم اصطلاحا نرخ‌های تبعیضی یا ترجیحی اعمال کنیم، در واقع داریم حق آن بخش را از سهم ٣٠ درصدی مواد ٧ و ٨ می‌دهیم و باید در محاسبات ما لحاظ شود. نه اینکه ارزش چنین دریافتی را صفر فرض کنیم. طبیعتا اگر به نرخ ترجیحی نمی‌فروختیم دارایی قلک ما یا ضخامت کیک ما بیشتر می‌شد.

قاعده پنجم هم این باشد که وقتی به تولیدکننده اجازه می‌دهیم کالای تولیدی خویش را به قیمت بالاتر بفروشد و او می‌تواند کسری و یا همه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مربوط به خود را به مشتری منتقل کند نهایتا مشتریان به عنوان قاطبه مردم با دو تا افزایش هزینه شامل پرداخت قبض‌های گرانتر و یکی هم خرید کالای گرانتر مواجه هستند.

سازمان هدفمندی با اعمال قیمت‌های ترجیحی و سازمان حمایت با پذیرش قیمت‌های جدید برای کالاها کمک زیادی به بخش تولید کردند. البته ما یک خط اعتباری قابل توجه هم در نظر گرفتیم و وام‌های ارزان‌قیمت بهسازی تکنولوژی‌های انرژی بر هم دادیم. قیمت‌های ترجیحی مثلا برای گازوئیل بدین معناست که گازوئیل همه ٣٥٠ تومان است ولی گازوئیل بخش تولید ١٥٠ تومان.

پس از اتمام مرحله اول هدفمندی در کارگروه مشترک دولت و مجلس از ابتدا بررسی کردیم که سهم هر حوزه چقدر باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد آن 30 درصد را حساب کند. ما ماده 7و 8 را خواندیم و گفتیم به همه کسانی که باید از این 30 درصد منتفع می‌شده‌اند، به همان نسبتی که به قلک هدفمندی پول واریز کرده‌اند سهم می‌دهیم. چون بخش تولید صنعتی بیشترین پرداخت را به صندوق هدفمندی دارد، در تقسیم 30 درصد به همان نسبت به او پول می‌دهیم. البته قرار شد در فاز دوم هدفمندی دیگر آن قیمت تبعیضی و ترجیحی را ندهیم، صنعت و کشاورزی هم باید به همان قیمت خانوارها پول آب و برق و گاز را پرداخت کنند. به بیان دیگر همه پرداخت‌های مردم یک کیک را شکل می‌دهد، 30 درصد از آن‌را جدا می‌کنیم و می‌گوییم همه اعضای عضو ماده 7 و 8 چه نقشی در درست شدن آن کیک داشتند و به همان نسبت سهم بگیرند.

از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه خبر؟ این فاز چه زمانی قرار است اجرا شود؟

فاز دوم هم از نظر هزینه‌ها و هم از نظر درآمدها شفاف‌تر است. اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها بی‌نیازی خوبی در اقتصاد ایجاد می‌کند و ما می‌توانیم آن‌را تبدیل به ابزار مقابله با تحریم کنیم. این دیدگاهی است که طرفداران خاص خود را دارد.

البته کارگروه دولت و مجلس تصمیم نهایی را درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته و مشخص هم نیست که فاز دوم چه زمانی اجرا می‌شود. روی این موضوع اتفاق نظر حاصل شد که در فاز دوم قیمت تبعیضی و ترجیحی نداشته باشیم. 30 درصد کیک درآمدها را هم جدا کنیم و بخش‌هایی که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، به نسبت خود، به آنها سهم تعلق می‌گیرد.

محاسبات نشان می‌دهد که در فاز دوم هدفمندی سهم بیشتری نسبت به امروز به تولیدکننده نمی‌رسد، چون ماده 7 و 8 اعضای زیادی شامل بخش تولید صنعتی و کشاورزی، حمل ونقل درون و برون شهری، نیروگاه‌ها و غیره دارد که اگر بخواهیم این 30 درصد را بین تمامی اعضا تقسیم کنیم، چیز بیشتری به بخش صنعت نخواهد رسید و این عین قانون است.

ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودیم که حمله تحریم‌ها روی بحث ارزی ماست، پس باید مدل‌هایی را پیاده کنیم که از بودن ارز خیالمان راحت شود. به همین دلیل مدل استقلال ارزی را مطرح کردیم. در این صورت، هدفمندی خوب می‌شود ولی نظر مجلس غالبا این بود که هدفمندی ایجاد تورم و گرانی ایجاد می‌کند و الان شرایط برای پیاده کردن آن مناسب نیست و چون به‌ هرحال تصمیم گیرنده نهایی به لحاظ قانون، مجلس بود، همان شد که مد نظر مجلس بود. مجموع فشارهای نقدینگی، تورم و تحریم‌ها منجر به اتخاذ تصمیمی در مجلس شده است که ظاهرا جز در مورد یک حامل انرژی کار بیشتر انجام نمی‌شود.