دولت خواستار انتقال قطعي مالكيت مسكن مهر به مردم شد

598 به نقل از ایرنا: اين لايحه بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيات وزيران رسيده است كه براي طي تشريفات قانوني از سوي «محمود احمدي نژاد» رييس جمهوري تقديم مجلس شد.
دولت در اين لايحه خواستار انتقال قطعي مالكيت اراضي مجموعه هاي مسكن مهر به مردم شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: در اجراي اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد بندهاي (۳۹) و (۴۱) سياست هاي كلي نظام مصوب ۱۳۸۳مبني بر ايجاد زمينه و بسترسازي مناسب براي تامين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشار كم درآمد و با توجه به اين كه بر اساس تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي به متقاضيان مسكن مهر امكان پذير نيست و اين امر مشكلاتي را براي اشخاص ذينفع ايجاد كرده است،بنابراين با هدف ضرورت تثبيت مالكيت اشخاص و پايداري امنيت اقتصادي و تضمين مالكيت مشروع، لايحه الحاق يك تبصره به ماده(۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي شود.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، طبق تبصره ۳ الحاقي به ماده (۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي -مصوب ۱۳۸۹-، انتقال قطعي مالكيت دولت در اراضي مجموعه هاي مسكن مهر در چهارچوب قوانين مربوط مجاز و از شمول تبصره(۲) خارج است.
همچنين طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملّي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي كنند، ممنوع است و قوانين مغاير لغو مي‌شود.
صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده نيز در طرح مصوب و پس از اجراي كامل طرح و تأييد هيات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۱۳۸۶.۴.۹مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره برداري يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.