کد خبر: ۱۴۷۲۹۵
زمان انتشار: ۲۱:۵۱     ۱۸ تير ۱۳۹۲
مغایرت‌های اساسنامه ارسالی سازمان سینمایی با اساسنامه هیات هفت نفره در متنی از سوی جمال خندان کوچکی مشاور حقوقی خانه سینما خطاب به بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس،در پی ارائه اساسنامه خانه سینما از سوی سازمان سینمایی به هیات مدیره این تشکل صنفی، خانه سینما متنی را به قلم جمال خندان کوچکی مشاور حقوقی خود در خصوص مغایرت های اساسنامه ارسالی سازمان سینمایی با اساسنامه هیات هفت نفره منتشر کرد.

براساس این گزارش، صبح امروز فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما در گفت‌وگویی با فارس  در پاسخ به این سوال که آخرین نسخه‌ای که از اساسنامه به هیات مدیره ارائه شده کدام نسخه است و آیا این اساسنامه را قبول دارید یا خیر؟ گفت: ما اساسنامه هیات 7 نفره را طرح می‌کنیم و به همین دلیل هم اساسنامه هیات 7 نفره و هم اساسنامه ای که ظاهرا به تصویب شورای عالی سینما رسیده را بر روی سایت خانه سینما قرار داده‌ایم تا به اطلاع اصناف برسد و یادداشت وکیل خانه سینما نیز روی این اساسنامه خواهد آمد و بندهای مورد اختلاف را ایشان ذکر خواهند کرد تا اعضای خانه سینما با آگاهی کامل به مجمع عمومی بیایند.

متن کامل نامه جمال خندان کوچکی خطاب به بهزاد ابتهاج مبنی بر مغایرت‌های اساسنامه ارسالی سازمان سینمایی(تصویب شده در شورای عالی سینما) و اساسنامه اصلاحی هیات 7 نفره به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب اقای ابتهاج مشاور محترم حقوقی سازمان سینمایی کشور، با سلام و احترام بازگشت به پیش نویس تغییرات اساسنامه خانه سینما ارسالی از سوی جنابعالی، توضیحات ذیل الذکر جهت تشحیذ خاطر جنابعالی تقدیم می‌گردد.

1- افزودن عبارت «و فعالیت می‌نماید» در انتهای ماده یک اساسنامه هر چند در زمره ایرادات حقوقی محسوب نمی‌گردد لیکن از نظر این جانب بلامانع است.

2 - تغییر عبارت «تشکل‌های عضو خانه سینما» به عبارت «تشکل‌های (متقاضی عضویت)» در سطح اول تبصره ماده یک اولا: تشکل‌های کنونی عضو خانه سینما را مشمول لزوم ارائه اساسنامه خود به وزارت ارشاد ندانسته است!

ثانیا: قید یک ماده برای متقاضیان عضویت در خانه سینما با الباقی مواد اساسنامه همخوانی نداشته و توجیح منطقی ندارد.

ثالثا: قید تعلیق عضویت در خانه سینما مندرج در انتهای تبصره مذکور برای تشکل‌های متقاضی عضویت! فاقد ترتب منطقی به نظر می‌رسد. لذا به نظر این جانب انجام تغییر مورد نظر صحیح نیست.

3 - افزودن عبارت «و ثبت» پس از کلمه قانونی در سطح دوم تبصره ماده یک به نظر می‌رسد در تعارض با قوانین و مقررات موضوع است چه اینکه ثبت اساسنامه موسسات غیر دولتی از جمله وظایف قانونی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی است و وزارت ارشاد مطابق قوانین و مقررات موضوعه، حق و یا تکلیفی برای ثبت اساسنامه موسسات ندارد.

4 - بند 11 ماده 4 اساسنامه ظاهرا بدون هیچگونه تغییری به 2 قسمت تقسیم و بند آخر به عنوان بند 12 نام گذاری شده که احتمالا اشتباه تایپی است.

5 - تغییر کلمه« مبانی» به کلمه «مفاد» در سطر اول ماده 6 اساسنامه از نظر این جانب بلامانع است.

6 - افزودن جمله «چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند» به انتهای تبصره ماده 18 اساسنامه به نظر تاکید مضاعف است چه اینکه در بند 6 ماده 44 اساسانامه مربوط به وظایف و اختیارات بازرس قید گردیده است.

7 - اصلاحات به عمل آمده در بندهای 1 الی 6 ماده 19 اساسنامه مشعر بر افزایش اعضای مجمع عمومی و اعطاء حق رای به تک تک نمایندگان صنوف عضو خانه سینما با ایرادات حقوقی و اجرایی متعدد مواجه خواهد بود که در جلسات مکرر هیات 7 نفره اصلاح اساسنامه نیز مورد بحث و بررسی جدیدی قرار گرفت ماحصل بررسی‌های یاد شده اینکه

اولا؛ صنوف به عنوان اعضای خانه سینما محسوب می‌کردند و هر یک از صنوف نیز در مجمع عمومی دارای یک رای می‌باشند و این صنوف می‌توانند هم فکری‌های خود را بیرون از مجمع عمومی دهند و برآیند تصمیم‌گیری خود را توسط یک نماینده در مجمع عمومی اعلام نمایند.

ثانیا: معرفی نمایندگان کمتر برای شرکت در مجموع عمومی که معمولا ازسوی تعدادی ازمهمترین صنوف سینمایی صورت می‌پذیرد می‌توان توازن تعداد آرا صنوف در مجمع عمومی را تغییر دهد.

ثالثا: نظر به اینکه مطباق مفاد اساسنامه از هر صنف فقط یک نفر می‌تواند عضو هیات مدیره خانه سینما باشد لذا اعطای حق رای به تمامی نمایندگان یک صنف و اختلاف در اعلام نامزدی هر یک برای عضویت در هیات مدیره و غیره عملا تصمیم‌گیری در مجمع عمومی را سخت می‌نماید.

علیهذا با توجه به توضیحات معنونه و نظر به بررسی‌های تفصیلی انجام شده در هیات 7 نفره اصلاح اساسنامه، انجام تغییرات مدنظر به صلاح نبوده و با آن مخالفم.

8 - تغییر عبارت «قانون مجازات اسلامی» به «مقررات قوانین کیفری» در سطر دوم از بند 9 ماده 19 اساسنامه به نظر این جانب بلا مانع است.

9 - افزودن عبارت «علاوه بر آن لازم است تاییدیه از مراجع ذیصلاح دریافت دارند» به انتهای بند 9 ماده 19 اساسنامه به دلیل عدم تعیین مرجع مورد نظر دارای ابهام است مضافا به اینکه در سلسله بحث‌های هیات 7 نفره اصلاح اساسنامه در خصوص اینگونه موارد بررسی فراوان صورت گرفت که منوط نمودن موضوع نمایندگی اعضای صنوف در مجمع عمومی (که یک امر صرفا داخلی است) به دیگر مراجع معین و غیر معین به صلاح تشخیص داده نشد لذا با انجام این تغییر مخالفم.

10 - افزودن عبارت «تا سه ماه دیگر» مغایر صریح قوانین و مقررات مربوطه و مخل امور موسسه خواهد بود چه اینکه ممکن است به دلیل وقوع حوادث غیر مترقبه از قبی سیل و زلزله و جنگ و غیره انتخاب هیات مدیره جدید در طول مدت مذکور عملی نگردد در حالیکه مطبوق قانون در هیچ هنگامی موسسه نمی‌تواند بدون هیات مدیره باشد. لذا با این تغییر مخالفم بنابراین افزودن عبارت «بدیهی است ظرف مدت مذکور... تعیین می‌گردد» در انتهای تبصره یاد شده اضافی خواهد بود.

12 - افزودن عبارت «در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنام» به انتهای بند 3 ماده 34 اساسنامه به نظر این جانب بلامانع است.

13 - افزودن جمله «علاوه بر صلاحیت عمومی ... کیفری باشند» تحت عنوان بند 20 ماده 34 اساسنامه تاکید مضاعف است چه اینکه اعضای هیات مدیره از میان نمایندگان صنوف در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و در بند 9 ماده 19 اساسنامه قید شده است که این نمایندگان نباید دارای سابقه سوء کیفری باشند.

14- در خصوص تبصره 1 ماده 37 قوانین مربوطه صراحت دارند که مدیرعامل می‌تواند از میان اعضای هیات مدیره باشد و انتخاب آن خارج از هیات مدیره که امری استثنایی است معمولا در اساسنامه‌ها قید می‌گردد (پیشنهاد این جانب)

15 - تغییر حرف «به» در بند 2 ماده 38 اساسنامه و تبدیل آن به حرف «و» از جهت عدم تعیین مرجع ذیصلاح دارای ابهام است و این موضوع از سوی هیات 7 نفره اصلاح اساسنامه مورد بررسی فراوان قرار گرفته که منوط نمودن انتصاب مدیرعامل به تاییدیه دیگر مراجع به صلاح دیده نشد و النهایه متن مندرج در پیش نویس تقدیمی از سوی هیات 7 نفره به تصویب اعضاء رسید لذا با این تغییر مخالفم.

16 - قید مدت 45 روز در مفاد ماده 40 اساسنامه به دلیل امکان بی‌مدیر ماندن موسسه مغایر قوانین و مقررات جاری است. (پیشنهاد این جانب)

17 - افزودن عبارت «سازمان سینمایی کشور» در انتهای بند 2 و در سط 2 بند 5 ماده 54 اساسنامه به نظر این جانب بلامانع است.

18 - افزو: کلمه «و هزینه» در انتهای بند 6 ماده 54 از این جهت که مرجع آن مسئولیت ناظر مالی وزارت ارشاد است و این امر مداخله ناظر وزارت ارشاد در امور هزینه‌ای خانه سینما محسوب می گردد مغایر مفهوم کلمه «ناظر» و مغایر عنوان غیر دولتی بودن خانه سینما است.

19 - همچنانکه این جانب به نمایندگی از سوی خانه سینما در ذیل اساسنامه پیشنهادی هیات 7 نفره اصلاح اساسنامه نیز قید نموده‌ام عبارت انتهایی بند یک ماده 55 اساسنامه مشعر بر امضای اسناد تعهد آور خانه سینما توسط ناظر مالی وزارت ارشاد مغایر مفهوم کلمه ناظر و مغایر تعریف غیر دولتی بودن خانه سینما مندرج درماده یک اساسنامه می‌باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها