حمله‌به‌رئيس‌جمهوربدليل‌«عمل‌ نكردن‌به‌قانون»؛حمله‌به‌شوراي‌ نگهبان‌بدليل«عمل‌به‌قانون»!

به گزارش رجانیوز، علی مطهری، نماینده جنجالی مجلس که تقریبا هر هفته یک موضع عجیب از او در رسانه‌ها منتشر می‌شود، یکی از افرادیست که قانونگرایی را شعار اصلی خود در همه اقدامات معرفی می‌کند و حتی بارها رابطه دولت و مجلس را بهانه عدم رعایت قانون از سوی دولت بهم زد و باعث ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور شد.

 

مطهری که در روزهای اخیر به سخنگوی غیررسمی ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل شده است، روز گذشته در جمع خبرنگاران و در اظهاراتی عجیب که تنها از سوی رسانه‌های ضدانقلاب مطرح می شد، گفت: "اگر هاشمی رد صلاحیت شود اصل انقلاب و نظام زیر سوال می‌رود و اگر شورای نگهبان تصمیمی بر رد صلاحیت هاشمی داشته باشد دست به بازی خطرناکی زده که انتهای آن روشن نیست."

 

علی مطهری در حاشیه جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از رد صلاحیت‌ها مطلع نیستم، افزود: شورای نگهبان از کجا می‌داند هاشمی توانایی اداره کشور را دارد یا خیر. وی در ادامه فزود: "هاشمی انتقاداتی را مطرح کرده بود ولی این انتقادات نمی‌تواند تاثیری در رد صلاحیت وی داشته باشد.این نماینده مردم تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بعید میدانم هاشمی در صورت رد صلاحیت خود اعتراضی بکند؛ البته من از طرف وی صحبت نمی‌کنم اما اگر هاشمی رد صلاحیت شود نظر رهبری درخصوص حماسه سیاسی محقق نخواهد شد. ممکن است رهبری در صورت رد صلاحیت هاشمی از حکم حکومتی استفاده کند."

 

تعیین تکلیف برای شورای نگهبان در زمینه احراز صلاحیت‌ها و مخالفت با قوانین رسمی و شفاف در قانون اساسی، نشان می‌دهد که علی مطهری برخلاف حرف‌ها و اظهارات پیشین خود نه تنها به دنبال اجرا و تحقق قانون نیست، بلکه تمام درگیری‌ها و اختلافاتی که میان مجلس و دولت در سال‌های اخیر توسط علی مطهری مدیریت شد، صرفا تلاشی برای کسب شهرت و جایگاه بوده است و علی مطهری به هیچ عنوان به دنبال پیاده کردن قانون و اعتراض به عدم قانون‌پذیری دولت نبوده است.

 

مخالفت با نتیجه احراز صلاحیت‌ها که بر اساس قانون به شورای نگهبان محول شده، اقدامی است که در هفته‌های اخیر همه فعالان سیاسی کشور به طور جدی نسبت به آن هشدار داده‌اند و این مساله را "مخالفت با قانون" و اقدامی رد راستای فتنه 88 ارزیابی کرده‌اند. 

 

رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود صراحتا حوادث تلخ آن سال را "عدم رعایت قانون" از سوی برخی از کاندیداها، عنوان و تاکید کردند: «شوراى محترم نگهبان طبق وظائف قانونى خود، آن كسانى را كه صلاحيت دارند، به مردم معرفى خواهد كرد. همه هم بايد تابع قانون باشند. آنجائى اشكال پيش مى‌آيد كه تخلف از قانون انجام ميگيرد. سال 88 اشكالاتى كه وارد شد، خسارتى كه به كشور وارد كردند و نگذاشتند كشور و ملت طعم آراء چهل ميليونى را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود. يك عده‌اى يا براى خاطر اغراض نفسانى، يا هدفهاى خلاف سياسى، يا هرچه - حالا در آن زمينه نميخواهيم قضاوتى بكنيم - از قانون تخلف كردند، خطا كردند، از راه غير قانونى وارد شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هم به ملت صدمه زدند، هم به كشور صدمه زدند. راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسليم قانون باشند. گاهى ممكن است يك قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بى‌قانونى بهتر است. گاهى ممكن است در يك بخشى، يك خطائى هم از مجرى قانون سر بزند كه من و شما بفهميم او در اجراى قانون اين خطا را كرده است؛ اما اگر نتوانيم آن را از طريق قانونى اصلاح كنيم، تحمل آن بهتر است از اين‌كه باز بى‌قانونى كنيم.»

 

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم در همین زمینه به طور جدی نسبت به عدم ایستادگی در برابر قانون و رای شورای نگهبان هشدار داده و تاکید کرده است: "اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. اگربخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا است، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد." (صحیفه امام ج14ص370)

 

حال باید منتظر بود و دید علی مطهری که در سال‌های اخیر همواره به بهانه مبارزه با آنچه قانون گریزی دولت می‌خواند، اقدام به شکرآب کردن رابطه میان دستگاه اجرایی و قوه مقننه کشور می‌کرد و حتي موضوع سوال از رئيس جمهور را به همين بهانه به مجلس كشاند، و شعار انتخاباتي خود در مجلس نهم را قانون گرايي قرار داد، اينك بر روی حرف خود مبنی بر رعایت دقیق و التزام به اجرای قانون باقی می‌ماند یا با حاشیه‌سازی در این زمینه، موجب رسوایی نیت اصلی خود در این چند ساله می‌شود.