به گزارش شیعه آنلاین – فاطمه محمدی: موضوع شيعيان ساکن سعودي بخش اعظم توجه ديپلماسي آمريکا را به خود مشغول داشته است. تلگراف هاي صادره از سفارت آمريکا در رياض و کنسولگري آمريکا در جدّه و منطقه ظهران بطور آشکار بر تلاش آمريکا براي رصد از نزديک هر آنچه که مربوط به اوضاع شيعيان سعودي مي شود، دلالت دارد.
در مقدمه مسائلي که اين تلگراف ها به آن پرداخته، انواع تبعيض ها بر ضدّ شيعيان عربستان بخصوص در منطقه الشرقيه است که براي آمريکا مهمترين منطقه استراتژيک در اين کشور محسوب مي شود. همچنين اهتمام اوليه اين تلگراف ها سنجش ميزان تأثير تبعيض و نارضايتي فزاينده از آن در نوع روابط شيعيان با حکومت عربستان است که در سايه اختلاف نظر بين دو نسل قديم و جديد اين طايفه مورد بررسي قرا مي گيرد.
تلگراف هايي متعدد با يک هدف واحد از اين اماکن صادر شده است؛ رصد هر آنچه مربوط به ساکنان شيعه مذهب سعودي در مناطق مختلف عربستان، بخصوص در منطقه الشرقيه. شيعه از نظر آمريکا خواستار برخورداري از حقوق بيشتري است که بزرگ ترين آنها خود حکومت سعودي است، تا برسد به مؤسسات آموزشي و شهري ديگر.. آنها در ميان ترس و واهمه آمريکائيان از اينکه ادامه محروميت شيعيان منجر به درخواست آنان براي حمايت سياسي از خارج يا هدايت راهبردي شود، همچنان صداي خود را براي مطالبه حقوقشان بلند و بلندتر مي کنند.
از اين نقطه نظر، تلگراف هاي آمريکا به مجموعه اي از نتيجه گيري ها در خصوص شيوه کار شيعيان براي رسيدن به حقوق خود خلاصه مي شود؛ اين طايفه که حدود 10 درصد ساکنان عربستان را تشکيل مي دهند، عدم مشارکت سياسي خود در حکومت را با راه هاي متعددي جايگزين کرده اند؛ از جمله تشکيل جلسات بحث و مناقشه در داخل منازل و تشکيل جمعيت هاي غير دولتي (06RIYADH3301) و نيز بيان مسائل مربوط به خود از طريق رسانه هاي مدرن و بخصوص اينترنت.
همچنين بخش اعظم اين گروه از شهروندان سعودي، تا حدّ زيادي بين ملک عبد الله بن عبد العزيز و حکومت سعودي تفاوت قائلند. آنها به ملک عبد الله احترام مي گذراند و به او وفادارند و اعتقاد دارند که نيّات او خوب و پاک است، ولي همزمان فکر مي کنند که وي از بهبود دادن اوضاع آنان ناتوان است. و مع ذلک، آنها هر وقت فرصت ملاقاتي دست دهد، مشکلاتشان را به صراحت با او يا هر مسؤول دولتي ديگري درميان مي گذراند، از جمله با امير منطقه الشرقيه، امير محمد بن فهد يا حتّي وزير کشور نايف بن عبد العزيز که شيعيان اين دو را عامل اصلي تبعيض بر عليه خود مي دانند.
انواع تبعيض
تلگراف (09RIYADH824) از يک فعال حقوقي ابراهيم المقيطيب نقل کرده که وي گفته اوضاع شيعيان طي هشت ماه گذشته بدتر شده و مجموعه حوادثي را بيان نموده که دلالت بر وجود تبعيض سياسي و ديني در حقّ شيعه دارد. تلگراف (08RIYADH853) مي گويد شيعيان سعودي همچنان احساس مي کنند که شهروند درجه دو هستند و به اين سبب، در معرض تبعيض رسمي و غير رسمي واقع مي شوند. علاوه بر اين تلگراف هايي از الدمّام رسيده که شرح ديدارها و آمارگيري از اوضاع شيعيان الاحساء را نشان مي دهد که فعالان حقوقي کميته حقوق بشر در آغاز سال 2008 م ارائه کرده بودند و سفارت آمريکا توانسته نسخه اي از آن را بدست آورد.
در تلگرافي ديگر آمده: «اين وضع نابرابر، آشکارا در مؤسسات در جوانب مختلف حيات سياسي، قانوني، آموزشي ديني و اقتصادي ادامه دارد» امّا مطالبه تغيير شکل مؤسسات، نسبت به تغيير درخواست تغيير ظلم و اجحاف فردي که بسياري از سعوديان اهل تسنّن آن را دنبال مي کنند، خطر کمتري دارد.
در زمينه تبعيض مؤسساتي و سياسي، اين تلگراف مي گويد؛ عليرغم آنکه شيعيان يک سوم جمعيّت منطقه الشرقيه را تشکيل مي دهند، فقط 3 نفر از 59 عضو مجلس شوراي منطقه الشرقيه از طايفه شيعه هستند، در الاحساء با اينکه 60 درصد ساکنان اين شهر شيعه اند، ولي تمام دفاتر دولتي را اهل تسنّن اداره مي کنند.
امّا در عرصه ملّي، فقط 3 نفر از 150 عضو مجلس شوراي ملّي، شيعه هستند، مضاف بر اينکه شيعيان هيچ منصب وزارت يا جانشين وزير يا فرمانداري يا ديپلمات وزارت خارجه سعودي يا نمايندي سعودي در مؤسسات اسلامي را در اختيار ندارند.
فراد سرشناس شيعه اي که با مؤسسات دولتي سعودي مانند کميته حقوق بشر يا در مناصب شهري در القطيف کار مي کنند، غالباً نماينده مصالح جامعه شيعه و نگراني هاي آنان نيستند؛ بلکه در جهت منافع حکومت سعودي کار مي کنند.
در عرصه قانوني، اين تلگراف به تحوّلات نظام دادگاه جعفري از يک قاضي به دو قاضي و اضافه شدن دادگاه استيناف با سه قاضي توجه کرده است. و اين دو مورد اخير، فقط «عدم التزام و پايبندي حکومت سعودي در تعامل با مطالبات شيعه» را به طايفه شيعه يادآوري مي کنند. در اين ميان، تعداد قضات به هفت تن افزايش يافته، ولي با اين حال، با اعمال قدرت دادگاه، اين قضات فقط به شکايات شخصي محدود مي پردازند و اگر شاکيان به رأيي اعتراض نمايند، کار به دادگاه قانوني محوّل مي شود. بنابراين، دادگاه جعفري، قدرتي بر صدور حکم مستقل در امور شيعيان خارج القطيف يا الاحساء ندارد و اين امر، رئيس قضات القطيف شيخ محمد العبيدان، را بر آن داشت تا به يکي از ديپلمات هاي سفارت آمريکا گزارش دهد که «قضات شيعه هيچ اصلاحاتي در برابرخود نمي بينند و آنها همچنان ناديده گرفته مي شوند».
در عرصه آموزشي، تلگراف مذکور صراحت دارد بر اينکه اوضاع شيعيان در طيّ سال هاي اخير تغيير چنداني به خود نديده است. اجازه تأسيس مدرسه خاصّ به آنان نمي دهند، در حالي که از 319 دبستان پسرانه الاحساء فقط 7 نفر مدير و 30 معاون از اين طايفه مي باشند. امّا در مدارس دخترانه وضع بدتر است. به طوري که از 309 مدرسه دخترانه اين شهر، هيچ مديري از شيعه نيست و تعداد معاونين شيعه هم فقط 7 نفر هستند. اوضاع آموزشي در شهر القطيف هم به همين نحو است.
امّا در دانشگاه ها نمايندگي شيعيان اندک است. در دانشگاه ملک فيصل از 287 کارمند فقط 7 نفر شيعه اند. اين تلگراف مي افزايد عليرغم آنکه وزارت آموزش و و پرورش عربستان پيشرفت زيادي در رفع زبان تبعيض آميز از کتب مدرسه اي داشته است، ولي باز هم اين کارها در حدّ اشارات اندک محدود شده است. و نيز مي افزايد: «خاطرات مدرسه افراد، فراخوان هاي متعددي براي مجازات دانش آموزان شيعه را نشان مي دهد که به سبب غيبت در مناسبت هاي ديني مثل عاشوراء بوده است».
همچنين تلگراف (06RIYADH3306) به تفصيل به آموزش در منطقه الشرقيه و مشکلات مربوط به آن مي پردازد، بخصوص در مورد مشکلات يکي از دانش آموزان شيعه، وقتي مدارک خود را به دانشکده علوم سياسي دانشگاه ملک سعود در رياض ارائه داده و جوابي که به او داده اند اين بوده که :«تحصيل در اين رشته براي شيعيان ممنوع است».
همبن طور تلگراف (08RIYADH853) مربوط به تبعيض اقتصادي مي شود و نشان مي دهد که شيعه در زمينه خدمات امنيتي و دولتي نمايندگي ناقص دارند. در الأحساء در تمام بخش هاي امنيتي از جمله بخش هاي وابسته به وزارت کشور، ارتش ملّي و وزارت دفاع و هواپيمايي فقط 3 افسر شيعه مشغول به کار هستند. امّا در مؤسسات نيمه دولتي از جمله شرکت ارامکو، اين تلگراف نشان از عدم اشتغال مطلق شيعه در اماکن نظامي و امنيتي بخصوص در مناطق حسّاس دارد.
اين تلگراف مي افزايد تبعيض آشکار در «ارامکو» براي اين طايفه بسيار درد آور است، به خاطر اينکه نفتي که حيات اقتصادي سعودي بدان وابسته است، از مناطق شيعه نشين القطيف و الأحساء بدست مي آيد. همچنين اين تلگراف مي افزايد تبعيض اقتصاديبه نحوي آشکارتر در قوانين تقسيم مناطقي که ارتفاع مجاز ساختمان ها را تعيين مي کند، ديده مي شود.
با اينکه ساختمان هايي با هشت طبقه در طول خيابان هاي سريع از الدمام تا القطيف مجاز است، امّا قواعد ساخت ساختمان با ورود به اولين روستاي با اکثريت شيعه -سيحات- تغيير مي کند و فقط اجازه کمتر از چهار طبقه به آنها داده شده است.
در جزيره تاروت که داراي اختلاط شيعه -سنّي است، ساخت ساختمان هاي سه طبقه در روستاي دارين با اکثريت سنّي مجاز است، در حالي که شيعيان در مناطق شيعي اطراف دارين، بيشتر از دو طبقه مجاز نيستند بسازند.
درعرصه ديني، اين تلگراف مي افزايد با آنکه مساجد جامع و ائمه اهل تسنّن از سوي وزارت امور ديني تأمين مالي مي شوند، امّا مساجد شيعي هيچ گونه حمايت مالي از حکومت سعودي دريافت نمي کنند، بلکه حتّي مجوز گشايش مسجد شيعي غالباً وابسته به اميال مسؤولين حکومتي محلّي است و بسيار پيچيده و دشوار توصيف مي شود. براي حسينيه ها مطلقاً مجوز دولتي صادر نمي شود و در صورت بازگشايي به بهانه «عدم جواز دولتي» بلافاصله پلمپ مي گردد.
علاوه برهمه اينها، حکومت سعودي از واردات يا نشر مطبوعات شيعي و سايت هايي که به بحث و مناظره در موضوعات ديني شيعي، سياسي و اجتماعي مي پردازند، ممانعت مي کند. هر چند که در دوره اخير از شدّت اين سخت گيري ها کاسته شده است.
عليرغم اين تبعيض هاي آشکار و مستمر، تلگراف مذکور از وجود آينده اي بهتر در تعامل حکومت سعودي با اقليت شيعه خبر مي دهد و مي گويد ارتباطات مستر و توسعه روابط بين رهبران جامعه شيعي و حکومت سعودي رو به پيشرفت است.
شيعيان در گذشته به دليل ترس از متهم شدن به عدم صداقت در بين افکار عمومي جامعه شيعه، در خصوص ملاقات با رهبران حکومت سعودي ترديد داشتند و از طرف ديگر رهبران سعودي هم فقط براي ارائه درخواست ها و مطالبات خود با ايشان ديدار مي کردند، نه براي شنيدن درخواستهاي آنان.. بنابراين، در اين موضوع نظرات زيادي وجود دارد. از جمله «بحث گفتگوي ملّي» که از ژوئن 2003 آغاز شد، زماني که پادشاه کنوني منصب وليعهدي را بر عهده داشت.
تلگراف مذکور مي افزايد گفتگوي بين دو طرف در حال پيشرفت است و بيان مي دارد که افکار عمومي شيعه در القطيف از استقلال بيشتري برخوردار است، به طوري که در اين شهر دخالت حکومتي کمتري در برگزاري مراسم ديني ديده مي شود.
در همين راستا، اين تلگراف به وجود نظريات متعدد در خصوص علل اينکه حکومت سعودي به شيعيان القطيف تا حدّ زيادي آزادي عمل مي دهد، در حالي که شيعيان الأحساء همچنان بر سر آزادي ديني شان مصادره شده توسط حکومت سعودي مناقشه دارند. اين امر باعث شده برخي اعتقاد داشته باشند که حکومت سعودي تعمّداً چنين سياستي را به اجرا گذاشته تا مانع اتّحاد بين شيعيان شود و نيز برخي ديگر، خشم و کينه شخصي استاندار الأحساء بدر بن محمد آل جلوي و مديريت هاي محلّي آن را عنوان عامل اصلي کاهش آزادي هاي شيعه در اين استان مي دانند.
ارکان اعمال تبعيض بر ضدّ شيعه در عربستان سعودي
در تلگراف (09DHAHRAN246) يکي از فعالان سياسي امير محمد را «حاکم شرّ» معرفي کرده که توسط دو مستشار مذهبي احاطه شده است، و ديگري او را يک شخص افراطي در اعمال تبعيض توصيف نموده است. منابع متعددي در سفارت آمريکا امير منطقه الشرقيه و وزير کشور نايف بن عبد العزيز را به عنوان دو مسؤول مستقيم در اين رابطه معرفي مي کنند. و برخي معتقدند اين دو وزير و امير صاحب نفوذ و قوي «به طور ضمني اقدامات تبعيض آميز در الأحساء و ديگر اماکن منطقه الشرقيه را حمايت مي کنند» و برخي ديگر وزير کشور را متهم مي کنند که وي شخصاً به امير منطقه الأحساء دستور اجراي سياست هاي تبعيض آميز را مي دهد.
در همين راستا، يک فعال سياسي به نام «صادق رمضان» در تلگراف (06RIYADH5451)، در مورد رويکرد تبعيض آميز امير محمد بن فهد در قبال شيعه به حادثه اي در سالهاي قبل اشاره مي کند و مي گويد: وقتي امير منطقه الشرقيه در يک ميهماني در منزل يکي از سرمايه داران شرکت کرده بود، وقتي ملاحظه کرد که عکس پدرش (ملک فهد) بر ديوار نصب نيست، گفت: «خوب، حتماً همه مي دانند که تو طرفدار ايران هستي!».
تلگراف (09DHAHRAN99) از يکي از اشخاصي که با سفارت تماس داشته و نقل مي کند که محمد بن فهد براي سومين بار از زمان تصدّي مقامش در پست امير منطقه الشرقيه، مانع ديدار شخصيت هاي شيعي با ملک عبد الله شده است و همه معتقدند محمد بن فهد هرگز از اين اقدامات دست برنخواهد داشت و با اين حال، ملک عبد الله نيز جلوي اين کار او را نمي گيرد. (09DHAHRAN217)
همينطور، تلگراف (08RIYADH1070) بين تبعيض هايي که شيعيان منطقه الشرقيه با آن مواجه اند، و تلاش پيگير براي شکست اقدامات ملک عبد العزيز براي گفتگو بين اديان را مرتبط با يکديگر مي داند. اين تلگراف از يک شخصيت سرشناس و برجسته شيعه نقل مي کند که وي به يکي از ديپلمات هاي آمريکايي گفته وي هيچ يک از عمليات هاي پلمپ مساجد و دستگيري ها را تصادفي نمي داند و آنها معتقدند اين کارها تماماً به وجود شخص وزير کشور امير نايف بازمي گردد که باطناً از برادران سديري اش حمايت مي کند و هدفشان اين است که مانع تلاش هاي ملک عبد الله شوند.
اين تلگراف مي افزايد نايف روابط نزديکي با امير منطقه الشرقيه محمد بن فهد دارد، بخصوص که وي اخيراً با دختر وزير کشور هم ازدواج کرده است. بسياري معتقدند نايف با همدستي امير منطقه الشرقيه بال بر محرّک آزادي ديني منطقه سيطره دارد و اين مسأله برخي از شخصيت هاي شيعه را برانگيخته که در تلگراف خود از اينکه استمرار تبعيض به افراطي گري در منطقه الشرقيه تبديل شود، هشدار داده اند. بخصوص که شکاف در بين نسل قديم محافظه کار و نسل جديد عجول و کم صبر جامعه شيعي اعتراضات را تا حدّ بالايي گسترش داده؛ به طوري که اين مسأله باعث افزايش دستگيري ها در اين منطقه شده است.
رهبران شيعه ملتزم به تحرّکات مسالمت آميزند
طبق (09RIYADH346)، عليرغم اختلاف نظر در صداقت در التزام حکومت سعودي به سخنان خود در رابطه با اجراي اصلاحات در کشور، همچنان نيروهاي محوري در جامعه شيعي ملتزم به به کارگيري وسائل غير خونت آميز براي کار در داخل دولت هستند، براي مثال اين امر، مسؤوان حکومتي را به کمک گرفتن از هلماي شيعه به وقت نياز برانگيخته است.
امّا بر خلاف آنکه تلگراف مذکور به نگراني از تأثيرات رکود اصلاحات بر روحيه جوانان منطقه الشرقيه سخن مي گويد، امّا اشاره شده که رهبران سياسي و ديني تأثير کمتري بر نسل جوان شيعي در مملکت سعودي دارند. جوانان شيعي مورد توجه تفصيلي و جزئي سفارت آمريکا درتلگراف (09RIYADH270) قرار دارند که تأکيد مي کند آنها در دستيابي به حقوق بيشتر براي فرصت حضور و مشارکت در جامعه دچار سرخوردگي شده اند.
سه تن از شخصيت هاي ميانه رو شيعي که به صورت دائم با رهبران سعودي در تماس و گفتگو مي باشند، معتقدند گفتگو و همکاري با دولت سعودي دو راهکار برگزيده براي بهبود اوضاع شيعه است و وقت آن رسيده که گفتگوها به نتيجه برسد. تلگراف ديگري پيامدهاي عدم اقدام عملي براي اصلاحات از سوي حکومت سعودي را هشدار داده است؛ جوانان شيعه بدون رسيدن به نتائج مطلوب خود، هم اکنون به طور فزينده اي در حال جستجوي راههاي توجيهي و هدايتي از سمت ايران و حزب الله براي کسب توجيهات در کيفيت کار مي باشند تا بتوانند صداي مطالبات سياسي خود را به گوش مقامات سعوي برسانند و مي افزايد: «حکومت مسؤول است که اثبات کند براي ايجاد تغييرات ملموس آمادگي دارد».
همچنين اين تلگراف اشاره مي کند: «رهبران شيعه مي گويند جوانان شيعه از طريق ماهواره ها در مورد ازايفاي نقش شيعيان عراق دراداره امور خود درنتيجه وجود دمکراسي در کشورشان اطلاع دارند و اين باعث افزاش احساس شکست و سرخوردگي آنان به سبب ناديده گرفتن حقوقشان توسط حکومت سعودي شده است».
تلگراف (09RIYADH42)، بر نقطه نظرات جوانان سعودي در خصوص حکومت، وفاداري به وطن و رابطه با ايران متمرکز شده است. اين تلگراف به نقل از «توفيق السيف» مي گويد: شيعيان سعودي به ايران همچون «سپر» نگاه مي کنند ولي وقتي به آنها اجازه سفر به آنجا داده مي شود، نظرشان تغيير مي کند. و مي افزايد: صرفنظر از بحثهاي ديني، شيعيان معتقدند: «حيات روزانه آنها در سعودي بسيار بهتر از زندگي روزانه در ايران است و سفر کردن به ايران هويّت شيعي شان را محکم مي کند».
اين اعتقاد جوانان شيعي که از تبعيض بر ضدّ خود شکايت دارند، باعث شده سوالاتي درباره دليل وجوب حمايت آنها از حکومت سعودي طرح نمايند، در شرايطي که آنها در برخي اماکن عمومي به عنوان «کفّار» توصيف مي شوند.
اهميّت منطقه الشرقيه
ديپلماسي آمريکايي سه دليل اصلي براي توجه ويژه به منطقه الشرقيه دارد که تحت امير محمد بن فهد مي باشد. تلگراف (09DHAHRAN187) نشان مي دهد علاوه بر اينکه «اين منطقه بزرگترين منطقه عربستان سعودي است، موتور محرّک صنعت عربستان نيز به شمار مي رود؛ جايي که شرکت نفت پيشرفته دولتي در آن مستقر مي باشد».
همچنين اين منطقه مرکز تمرکز شيعيان عربستان نيز مي باشد و از اين رو، به سبب موقعيت جغرافيايي استراتژيک اين اقليّت در مرکز ثروت نفتي عربستان، امکان بروز بحران شيعي در اين منطقه محلّ اهتمام ويژه امريکاست.
طبيعت روابط بين شيعه و حکومت سعودي در بهترين حالت «از سر اعتماد و اطمينان به طرف ديگر نمي باشد».
تلگراف (06RIYADH5904) يک دليل ديگر بر اهميّت موقعيت منطقه شيعه نشين الشرقيه مي افزايد و آن نزديکي جغرافيايي و فرهنگي اين منطقه به کشورهاي خليجي است. همين عامل، ساکنان اين منطقه را تأييد کننده طبيعي و حامي تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي اين کشورها مي سازد.
بحران مذهبي و سلاح
تلگراف (09DHAHRAN46) از وجود حالت خفقان در منطقه الشرقيه پرده برمي دارد و مي گويد: اين خفقان هر زمان ممکن است در نتيجه بروز حادثه اي منفجر گردد. يکي از منابع آگاه سفارت آمريکا از افزايش بحران در افکار جوانان شيعه و سنّي در پي حادثه بقيع چند سال گذشته و جستجوي آل سعود براي يافتن شيخ نمر النمر سخن مي گويد. وي که براي بررسي ابعاد اين بحران با تعدادي از بزرگان اهل سنّت روستاي العنک در القطيف -تنها روستاي داراي اکثريت سنّي اين استان- ديدار کرده است، اشاره مي کند که آنان به او اطلاع دادند گروه هايي از جوانان منطقه القصيم قصد دارند براي «حمايت از برادران سنّي شان در برابر دشمني شيعيان» به اين روستا بيايند.
اين منبع آگاه سفارت آمريکا از امکان اينکه جوانان اين منطقه به کپسول انفجار مذهبي تبديل شوند، هشدار داد؛ خصوصاً بعد از آنکه يکي از اشخاصي که با سفارت تماس گرفت و اظهار داشت: «در هر خانه اي در العواميه سلاح وجود دارد...». از طرف ديگر، عدّه اي از شخصيت هاي شهر شيعه نشين الأحساء در تلگراف (06RIYADH3306) از افزايش تفرقه مذهبي در منطقه صحبت مي کنند و اظهار مي دارند ناديده انگاري مذهب شيعه از دهه هشتاد در عهد ملک فهد آغاز گرديد.
در مقدمه مسائلي که اين تلگراف ها به آن پرداخته، انواع تبعيض ها بر ضدّ شيعيان عربستان بخصوص در منطقه الشرقيه است که براي آمريکا مهمترين منطقه استراتژيک در اين کشور محسوب مي شود. همچنين اهتمام اوليه اين تلگراف ها سنجش ميزان تأثير تبعيض و نارضايتي فزاينده از آن در نوع روابط شيعيان با حکومت عربستان است که در سايه اختلاف نظر بين دو نسل قديم و جديد اين طايفه مورد بررسي قرا مي گيرد.
تلگراف هايي متعدد با يک هدف واحد از اين اماکن صادر شده است؛ رصد هر آنچه مربوط به ساکنان شيعه مذهب سعودي در مناطق مختلف عربستان، بخصوص در منطقه الشرقيه. شيعه از نظر آمريکا خواستار برخورداري از حقوق بيشتري است که بزرگ ترين آنها خود حکومت سعودي است، تا برسد به مؤسسات آموزشي و شهري ديگر.. آنها در ميان ترس و واهمه آمريکائيان از اينکه ادامه محروميت شيعيان منجر به درخواست آنان براي حمايت سياسي از خارج يا هدايت راهبردي شود، همچنان صداي خود را براي مطالبه حقوقشان بلند و بلندتر مي کنند.
از اين نقطه نظر، تلگراف هاي آمريکا به مجموعه اي از نتيجه گيري ها در خصوص شيوه کار شيعيان براي رسيدن به حقوق خود خلاصه مي شود؛ اين طايفه که حدود 10 درصد ساکنان عربستان را تشکيل مي دهند، عدم مشارکت سياسي خود در حکومت را با راه هاي متعددي جايگزين کرده اند؛ از جمله تشکيل جلسات بحث و مناقشه در داخل منازل و تشکيل جمعيت هاي غير دولتي (06RIYADH3301) و نيز بيان مسائل مربوط به خود از طريق رسانه هاي مدرن و بخصوص اينترنت.
همچنين بخش اعظم اين گروه از شهروندان سعودي، تا حدّ زيادي بين ملک عبد الله بن عبد العزيز و حکومت سعودي تفاوت قائلند. آنها به ملک عبد الله احترام مي گذراند و به او وفادارند و اعتقاد دارند که نيّات او خوب و پاک است، ولي همزمان فکر مي کنند که وي از بهبود دادن اوضاع آنان ناتوان است. و مع ذلک، آنها هر وقت فرصت ملاقاتي دست دهد، مشکلاتشان را به صراحت با او يا هر مسؤول دولتي ديگري درميان مي گذراند، از جمله با امير منطقه الشرقيه، امير محمد بن فهد يا حتّي وزير کشور نايف بن عبد العزيز که شيعيان اين دو را عامل اصلي تبعيض بر عليه خود مي دانند.
انواع تبعيض
تلگراف (09RIYADH824) از يک فعال حقوقي ابراهيم المقيطيب نقل کرده که وي گفته اوضاع شيعيان طي هشت ماه گذشته بدتر شده و مجموعه حوادثي را بيان نموده که دلالت بر وجود تبعيض سياسي و ديني در حقّ شيعه دارد. تلگراف (08RIYADH853) مي گويد شيعيان سعودي همچنان احساس مي کنند که شهروند درجه دو هستند و به اين سبب، در معرض تبعيض رسمي و غير رسمي واقع مي شوند. علاوه بر اين تلگراف هايي از الدمّام رسيده که شرح ديدارها و آمارگيري از اوضاع شيعيان الاحساء را نشان مي دهد که فعالان حقوقي کميته حقوق بشر در آغاز سال 2008 م ارائه کرده بودند و سفارت آمريکا توانسته نسخه اي از آن را بدست آورد.
در تلگرافي ديگر آمده: «اين وضع نابرابر، آشکارا در مؤسسات در جوانب مختلف حيات سياسي، قانوني، آموزشي ديني و اقتصادي ادامه دارد» امّا مطالبه تغيير شکل مؤسسات، نسبت به تغيير درخواست تغيير ظلم و اجحاف فردي که بسياري از سعوديان اهل تسنّن آن را دنبال مي کنند، خطر کمتري دارد.
در زمينه تبعيض مؤسساتي و سياسي، اين تلگراف مي گويد؛ عليرغم آنکه شيعيان يک سوم جمعيّت منطقه الشرقيه را تشکيل مي دهند، فقط 3 نفر از 59 عضو مجلس شوراي منطقه الشرقيه از طايفه شيعه هستند، در الاحساء با اينکه 60 درصد ساکنان اين شهر شيعه اند، ولي تمام دفاتر دولتي را اهل تسنّن اداره مي کنند.
امّا در عرصه ملّي، فقط 3 نفر از 150 عضو مجلس شوراي ملّي، شيعه هستند، مضاف بر اينکه شيعيان هيچ منصب وزارت يا جانشين وزير يا فرمانداري يا ديپلمات وزارت خارجه سعودي يا نمايندي سعودي در مؤسسات اسلامي را در اختيار ندارند.
فراد سرشناس شيعه اي که با مؤسسات دولتي سعودي مانند کميته حقوق بشر يا در مناصب شهري در القطيف کار مي کنند، غالباً نماينده مصالح جامعه شيعه و نگراني هاي آنان نيستند؛ بلکه در جهت منافع حکومت سعودي کار مي کنند.
در عرصه قانوني، اين تلگراف به تحوّلات نظام دادگاه جعفري از يک قاضي به دو قاضي و اضافه شدن دادگاه استيناف با سه قاضي توجه کرده است. و اين دو مورد اخير، فقط «عدم التزام و پايبندي حکومت سعودي در تعامل با مطالبات شيعه» را به طايفه شيعه يادآوري مي کنند. در اين ميان، تعداد قضات به هفت تن افزايش يافته، ولي با اين حال، با اعمال قدرت دادگاه، اين قضات فقط به شکايات شخصي محدود مي پردازند و اگر شاکيان به رأيي اعتراض نمايند، کار به دادگاه قانوني محوّل مي شود. بنابراين، دادگاه جعفري، قدرتي بر صدور حکم مستقل در امور شيعيان خارج القطيف يا الاحساء ندارد و اين امر، رئيس قضات القطيف شيخ محمد العبيدان، را بر آن داشت تا به يکي از ديپلمات هاي سفارت آمريکا گزارش دهد که «قضات شيعه هيچ اصلاحاتي در برابرخود نمي بينند و آنها همچنان ناديده گرفته مي شوند».
در عرصه آموزشي، تلگراف مذکور صراحت دارد بر اينکه اوضاع شيعيان در طيّ سال هاي اخير تغيير چنداني به خود نديده است. اجازه تأسيس مدرسه خاصّ به آنان نمي دهند، در حالي که از 319 دبستان پسرانه الاحساء فقط 7 نفر مدير و 30 معاون از اين طايفه مي باشند. امّا در مدارس دخترانه وضع بدتر است. به طوري که از 309 مدرسه دخترانه اين شهر، هيچ مديري از شيعه نيست و تعداد معاونين شيعه هم فقط 7 نفر هستند. اوضاع آموزشي در شهر القطيف هم به همين نحو است.
امّا در دانشگاه ها نمايندگي شيعيان اندک است. در دانشگاه ملک فيصل از 287 کارمند فقط 7 نفر شيعه اند. اين تلگراف مي افزايد عليرغم آنکه وزارت آموزش و و پرورش عربستان پيشرفت زيادي در رفع زبان تبعيض آميز از کتب مدرسه اي داشته است، ولي باز هم اين کارها در حدّ اشارات اندک محدود شده است. و نيز مي افزايد: «خاطرات مدرسه افراد، فراخوان هاي متعددي براي مجازات دانش آموزان شيعه را نشان مي دهد که به سبب غيبت در مناسبت هاي ديني مثل عاشوراء بوده است».
همچنين تلگراف (06RIYADH3306) به تفصيل به آموزش در منطقه الشرقيه و مشکلات مربوط به آن مي پردازد، بخصوص در مورد مشکلات يکي از دانش آموزان شيعه، وقتي مدارک خود را به دانشکده علوم سياسي دانشگاه ملک سعود در رياض ارائه داده و جوابي که به او داده اند اين بوده که :«تحصيل در اين رشته براي شيعيان ممنوع است».
همبن طور تلگراف (08RIYADH853) مربوط به تبعيض اقتصادي مي شود و نشان مي دهد که شيعه در زمينه خدمات امنيتي و دولتي نمايندگي ناقص دارند. در الأحساء در تمام بخش هاي امنيتي از جمله بخش هاي وابسته به وزارت کشور، ارتش ملّي و وزارت دفاع و هواپيمايي فقط 3 افسر شيعه مشغول به کار هستند. امّا در مؤسسات نيمه دولتي از جمله شرکت ارامکو، اين تلگراف نشان از عدم اشتغال مطلق شيعه در اماکن نظامي و امنيتي بخصوص در مناطق حسّاس دارد.
اين تلگراف مي افزايد تبعيض آشکار در «ارامکو» براي اين طايفه بسيار درد آور است، به خاطر اينکه نفتي که حيات اقتصادي سعودي بدان وابسته است، از مناطق شيعه نشين القطيف و الأحساء بدست مي آيد. همچنين اين تلگراف مي افزايد تبعيض اقتصاديبه نحوي آشکارتر در قوانين تقسيم مناطقي که ارتفاع مجاز ساختمان ها را تعيين مي کند، ديده مي شود.
با اينکه ساختمان هايي با هشت طبقه در طول خيابان هاي سريع از الدمام تا القطيف مجاز است، امّا قواعد ساخت ساختمان با ورود به اولين روستاي با اکثريت شيعه -سيحات- تغيير مي کند و فقط اجازه کمتر از چهار طبقه به آنها داده شده است.
در جزيره تاروت که داراي اختلاط شيعه -سنّي است، ساخت ساختمان هاي سه طبقه در روستاي دارين با اکثريت سنّي مجاز است، در حالي که شيعيان در مناطق شيعي اطراف دارين، بيشتر از دو طبقه مجاز نيستند بسازند.
درعرصه ديني، اين تلگراف مي افزايد با آنکه مساجد جامع و ائمه اهل تسنّن از سوي وزارت امور ديني تأمين مالي مي شوند، امّا مساجد شيعي هيچ گونه حمايت مالي از حکومت سعودي دريافت نمي کنند، بلکه حتّي مجوز گشايش مسجد شيعي غالباً وابسته به اميال مسؤولين حکومتي محلّي است و بسيار پيچيده و دشوار توصيف مي شود. براي حسينيه ها مطلقاً مجوز دولتي صادر نمي شود و در صورت بازگشايي به بهانه «عدم جواز دولتي» بلافاصله پلمپ مي گردد.
علاوه برهمه اينها، حکومت سعودي از واردات يا نشر مطبوعات شيعي و سايت هايي که به بحث و مناظره در موضوعات ديني شيعي، سياسي و اجتماعي مي پردازند، ممانعت مي کند. هر چند که در دوره اخير از شدّت اين سخت گيري ها کاسته شده است.
عليرغم اين تبعيض هاي آشکار و مستمر، تلگراف مذکور از وجود آينده اي بهتر در تعامل حکومت سعودي با اقليت شيعه خبر مي دهد و مي گويد ارتباطات مستر و توسعه روابط بين رهبران جامعه شيعي و حکومت سعودي رو به پيشرفت است.
شيعيان در گذشته به دليل ترس از متهم شدن به عدم صداقت در بين افکار عمومي جامعه شيعه، در خصوص ملاقات با رهبران حکومت سعودي ترديد داشتند و از طرف ديگر رهبران سعودي هم فقط براي ارائه درخواست ها و مطالبات خود با ايشان ديدار مي کردند، نه براي شنيدن درخواستهاي آنان.. بنابراين، در اين موضوع نظرات زيادي وجود دارد. از جمله «بحث گفتگوي ملّي» که از ژوئن 2003 آغاز شد، زماني که پادشاه کنوني منصب وليعهدي را بر عهده داشت.
تلگراف مذکور مي افزايد گفتگوي بين دو طرف در حال پيشرفت است و بيان مي دارد که افکار عمومي شيعه در القطيف از استقلال بيشتري برخوردار است، به طوري که در اين شهر دخالت حکومتي کمتري در برگزاري مراسم ديني ديده مي شود.
در همين راستا، اين تلگراف به وجود نظريات متعدد در خصوص علل اينکه حکومت سعودي به شيعيان القطيف تا حدّ زيادي آزادي عمل مي دهد، در حالي که شيعيان الأحساء همچنان بر سر آزادي ديني شان مصادره شده توسط حکومت سعودي مناقشه دارند. اين امر باعث شده برخي اعتقاد داشته باشند که حکومت سعودي تعمّداً چنين سياستي را به اجرا گذاشته تا مانع اتّحاد بين شيعيان شود و نيز برخي ديگر، خشم و کينه شخصي استاندار الأحساء بدر بن محمد آل جلوي و مديريت هاي محلّي آن را عنوان عامل اصلي کاهش آزادي هاي شيعه در اين استان مي دانند.
ارکان اعمال تبعيض بر ضدّ شيعه در عربستان سعودي
در تلگراف (09DHAHRAN246) يکي از فعالان سياسي امير محمد را «حاکم شرّ» معرفي کرده که توسط دو مستشار مذهبي احاطه شده است، و ديگري او را يک شخص افراطي در اعمال تبعيض توصيف نموده است. منابع متعددي در سفارت آمريکا امير منطقه الشرقيه و وزير کشور نايف بن عبد العزيز را به عنوان دو مسؤول مستقيم در اين رابطه معرفي مي کنند. و برخي معتقدند اين دو وزير و امير صاحب نفوذ و قوي «به طور ضمني اقدامات تبعيض آميز در الأحساء و ديگر اماکن منطقه الشرقيه را حمايت مي کنند» و برخي ديگر وزير کشور را متهم مي کنند که وي شخصاً به امير منطقه الأحساء دستور اجراي سياست هاي تبعيض آميز را مي دهد.
در همين راستا، يک فعال سياسي به نام «صادق رمضان» در تلگراف (06RIYADH5451)، در مورد رويکرد تبعيض آميز امير محمد بن فهد در قبال شيعه به حادثه اي در سالهاي قبل اشاره مي کند و مي گويد: وقتي امير منطقه الشرقيه در يک ميهماني در منزل يکي از سرمايه داران شرکت کرده بود، وقتي ملاحظه کرد که عکس پدرش (ملک فهد) بر ديوار نصب نيست، گفت: «خوب، حتماً همه مي دانند که تو طرفدار ايران هستي!».
تلگراف (09DHAHRAN99) از يکي از اشخاصي که با سفارت تماس داشته و نقل مي کند که محمد بن فهد براي سومين بار از زمان تصدّي مقامش در پست امير منطقه الشرقيه، مانع ديدار شخصيت هاي شيعي با ملک عبد الله شده است و همه معتقدند محمد بن فهد هرگز از اين اقدامات دست برنخواهد داشت و با اين حال، ملک عبد الله نيز جلوي اين کار او را نمي گيرد. (09DHAHRAN217)
همينطور، تلگراف (08RIYADH1070) بين تبعيض هايي که شيعيان منطقه الشرقيه با آن مواجه اند، و تلاش پيگير براي شکست اقدامات ملک عبد العزيز براي گفتگو بين اديان را مرتبط با يکديگر مي داند. اين تلگراف از يک شخصيت سرشناس و برجسته شيعه نقل مي کند که وي به يکي از ديپلمات هاي آمريکايي گفته وي هيچ يک از عمليات هاي پلمپ مساجد و دستگيري ها را تصادفي نمي داند و آنها معتقدند اين کارها تماماً به وجود شخص وزير کشور امير نايف بازمي گردد که باطناً از برادران سديري اش حمايت مي کند و هدفشان اين است که مانع تلاش هاي ملک عبد الله شوند.
اين تلگراف مي افزايد نايف روابط نزديکي با امير منطقه الشرقيه محمد بن فهد دارد، بخصوص که وي اخيراً با دختر وزير کشور هم ازدواج کرده است. بسياري معتقدند نايف با همدستي امير منطقه الشرقيه بال بر محرّک آزادي ديني منطقه سيطره دارد و اين مسأله برخي از شخصيت هاي شيعه را برانگيخته که در تلگراف خود از اينکه استمرار تبعيض به افراطي گري در منطقه الشرقيه تبديل شود، هشدار داده اند. بخصوص که شکاف در بين نسل قديم محافظه کار و نسل جديد عجول و کم صبر جامعه شيعي اعتراضات را تا حدّ بالايي گسترش داده؛ به طوري که اين مسأله باعث افزايش دستگيري ها در اين منطقه شده است.
رهبران شيعه ملتزم به تحرّکات مسالمت آميزند
طبق (09RIYADH346)، عليرغم اختلاف نظر در صداقت در التزام حکومت سعودي به سخنان خود در رابطه با اجراي اصلاحات در کشور، همچنان نيروهاي محوري در جامعه شيعي ملتزم به به کارگيري وسائل غير خونت آميز براي کار در داخل دولت هستند، براي مثال اين امر، مسؤوان حکومتي را به کمک گرفتن از هلماي شيعه به وقت نياز برانگيخته است.
امّا بر خلاف آنکه تلگراف مذکور به نگراني از تأثيرات رکود اصلاحات بر روحيه جوانان منطقه الشرقيه سخن مي گويد، امّا اشاره شده که رهبران سياسي و ديني تأثير کمتري بر نسل جوان شيعي در مملکت سعودي دارند. جوانان شيعي مورد توجه تفصيلي و جزئي سفارت آمريکا درتلگراف (09RIYADH270) قرار دارند که تأکيد مي کند آنها در دستيابي به حقوق بيشتر براي فرصت حضور و مشارکت در جامعه دچار سرخوردگي شده اند.
سه تن از شخصيت هاي ميانه رو شيعي که به صورت دائم با رهبران سعودي در تماس و گفتگو مي باشند، معتقدند گفتگو و همکاري با دولت سعودي دو راهکار برگزيده براي بهبود اوضاع شيعه است و وقت آن رسيده که گفتگوها به نتيجه برسد. تلگراف ديگري پيامدهاي عدم اقدام عملي براي اصلاحات از سوي حکومت سعودي را هشدار داده است؛ جوانان شيعه بدون رسيدن به نتائج مطلوب خود، هم اکنون به طور فزينده اي در حال جستجوي راههاي توجيهي و هدايتي از سمت ايران و حزب الله براي کسب توجيهات در کيفيت کار مي باشند تا بتوانند صداي مطالبات سياسي خود را به گوش مقامات سعوي برسانند و مي افزايد: «حکومت مسؤول است که اثبات کند براي ايجاد تغييرات ملموس آمادگي دارد».
همچنين اين تلگراف اشاره مي کند: «رهبران شيعه مي گويند جوانان شيعه از طريق ماهواره ها در مورد ازايفاي نقش شيعيان عراق دراداره امور خود درنتيجه وجود دمکراسي در کشورشان اطلاع دارند و اين باعث افزاش احساس شکست و سرخوردگي آنان به سبب ناديده گرفتن حقوقشان توسط حکومت سعودي شده است».
تلگراف (09RIYADH42)، بر نقطه نظرات جوانان سعودي در خصوص حکومت، وفاداري به وطن و رابطه با ايران متمرکز شده است. اين تلگراف به نقل از «توفيق السيف» مي گويد: شيعيان سعودي به ايران همچون «سپر» نگاه مي کنند ولي وقتي به آنها اجازه سفر به آنجا داده مي شود، نظرشان تغيير مي کند. و مي افزايد: صرفنظر از بحثهاي ديني، شيعيان معتقدند: «حيات روزانه آنها در سعودي بسيار بهتر از زندگي روزانه در ايران است و سفر کردن به ايران هويّت شيعي شان را محکم مي کند».
اين اعتقاد جوانان شيعي که از تبعيض بر ضدّ خود شکايت دارند، باعث شده سوالاتي درباره دليل وجوب حمايت آنها از حکومت سعودي طرح نمايند، در شرايطي که آنها در برخي اماکن عمومي به عنوان «کفّار» توصيف مي شوند.
اهميّت منطقه الشرقيه
ديپلماسي آمريکايي سه دليل اصلي براي توجه ويژه به منطقه الشرقيه دارد که تحت امير محمد بن فهد مي باشد. تلگراف (09DHAHRAN187) نشان مي دهد علاوه بر اينکه «اين منطقه بزرگترين منطقه عربستان سعودي است، موتور محرّک صنعت عربستان نيز به شمار مي رود؛ جايي که شرکت نفت پيشرفته دولتي در آن مستقر مي باشد».
همچنين اين منطقه مرکز تمرکز شيعيان عربستان نيز مي باشد و از اين رو، به سبب موقعيت جغرافيايي استراتژيک اين اقليّت در مرکز ثروت نفتي عربستان، امکان بروز بحران شيعي در اين منطقه محلّ اهتمام ويژه امريکاست.
طبيعت روابط بين شيعه و حکومت سعودي در بهترين حالت «از سر اعتماد و اطمينان به طرف ديگر نمي باشد».
تلگراف (06RIYADH5904) يک دليل ديگر بر اهميّت موقعيت منطقه شيعه نشين الشرقيه مي افزايد و آن نزديکي جغرافيايي و فرهنگي اين منطقه به کشورهاي خليجي است. همين عامل، ساکنان اين منطقه را تأييد کننده طبيعي و حامي تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي اين کشورها مي سازد.
بحران مذهبي و سلاح
تلگراف (09DHAHRAN46) از وجود حالت خفقان در منطقه الشرقيه پرده برمي دارد و مي گويد: اين خفقان هر زمان ممکن است در نتيجه بروز حادثه اي منفجر گردد. يکي از منابع آگاه سفارت آمريکا از افزايش بحران در افکار جوانان شيعه و سنّي در پي حادثه بقيع چند سال گذشته و جستجوي آل سعود براي يافتن شيخ نمر النمر سخن مي گويد. وي که براي بررسي ابعاد اين بحران با تعدادي از بزرگان اهل سنّت روستاي العنک در القطيف -تنها روستاي داراي اکثريت سنّي اين استان- ديدار کرده است، اشاره مي کند که آنان به او اطلاع دادند گروه هايي از جوانان منطقه القصيم قصد دارند براي «حمايت از برادران سنّي شان در برابر دشمني شيعيان» به اين روستا بيايند.
اين منبع آگاه سفارت آمريکا از امکان اينکه جوانان اين منطقه به کپسول انفجار مذهبي تبديل شوند، هشدار داد؛ خصوصاً بعد از آنکه يکي از اشخاصي که با سفارت تماس گرفت و اظهار داشت: «در هر خانه اي در العواميه سلاح وجود دارد...». از طرف ديگر، عدّه اي از شخصيت هاي شهر شيعه نشين الأحساء در تلگراف (06RIYADH3306) از افزايش تفرقه مذهبي در منطقه صحبت مي کنند و اظهار مي دارند ناديده انگاري مذهب شيعه از دهه هشتاد در عهد ملک فهد آغاز گرديد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
