بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تشریح نتیجه مذاکرات آلماتی، با نگاهی به رفتار تعدیل شده غرب درخصوص خواسته های ایران؛در مقاله ای از محمد ايماني و عنوان«دوگانه پيش بيني پذيري ايران »اختصاص یافت:
رفتار بلوك آمريكا در مذاكرات آلماتي آميزه اي از واقعيت و شعبده بود. مذاكرات گروه 1+5 با ايران دو هفته ديگر در اسلامبول و در سطح فني و كارشناسي برگزار مي شود و پس از آن، پايتخت قزاقستان در تاريخ 16 فروردين 92 ميزبان دور دوم مذاكرات خواهد بود. اخباري كه طي چند روز اخير منتشر شده حكايت از اين دارد كه غرب درخواست توقف غني سازي 20 درصد و تعطيلي تاسيسات فردو را به «محدود كردن غني سازي 20 درصد» تغيير داده است.
برخي منابع غربي همچنين به طور مبهم از احتمال كاهش سطح تحريم ها سخن گفته اما برخي ديگر اشاره كرده اند كه اين موضوع شامل تحريم هاي نفتي و مالي و بانكي نمي شود. برخي از اين منابع ديپلماتيك و رسانه اي در عين حال خاطرنشان مي كنند كه اين ابهام به اعتبار نگراني از به هم خوردن مذاكرات و توقف آن در پيش گرفته شده است.
چرا رفتار غرب را بايد آميزه اي از شعبده و واقعيت دانست؟ بخش چشم بندي و شعبده ماجرا از اين قرار است كه ديپلمات هاي غرب مايلند با شلوغ كردن شاخ و برگ و حواشي مذاكره، مسئله اصلي را غيب كنند. آنها البته 10 سال پيش در اين امر مهارت بيشتري داشتند و اكنون شگردهاي چشم بندي شان لو رفته است. غرب اگر مي توانست ايران را از تمام حقوق مشروع خود محروم مي كرد اما حال كه نمي تواند مي كوشد با انواع شعبده، اين حق را محدود سازد.
آنها 10 سال پيش به نام «تعليق موقت براي اعتمادسازي» كه قرار بود فقط چند ماه باشد، امتياز 30 ماه تعليق را از تيم مذاكره كننده وقت (متأثر از انفعال دولت و مجلس اصلاحات) گرفتند و خون به دل متخصصان و فناوران ايراني كردند. حالا كه يك دهم زور سابق و يك صدم نفوذ 10 سال پيش را ندارند، مجبور شده اند در برابر غني سازي 5/3 درصد و فعاليت پرشتاب هزاران دستگاه سانتريفيوژ زانو بزنند و از ايران بخواهند غني سازي 20 درصد را «محدود» كند؛ هرچند كه همچنان دو كفه ترازو مساوي نيست.
آنها همان كساني هستند كه 10 سال پيش اجازه ندادند ايران 5 سانتريفيوژ صرفا براي كارهاي مطالعاتي و آزمايشگاهي داشته باشد. به تعبير ريچارد دالتون- سفير انگليس در تهران حد فاصل سال هاي 2003 تا 2006- در مصاحبه با راديو فردا؛ «به نسبت 10 سال پيش خيلي چيزها تغيير كرده، چرا كه ايران توانايي هسته اي خود را بسيار پيش برده است.
يك موضوع ديگر هم تغيير كرده و آن اينكه 1+5 آن چنان تاكيدي بر قطع كامل غني سازي نمي كنند. اين روزها تقاضاي قطع كامل غني سازي، كاملا غيرمنطقي و غيرواقعي است. شكي نيست كه تكرار تقاضاي مطرح شده در سال 2005 و 2006 راه به جايي نخواهد برد و 6 كشور هم به اين نتيجه رسيده اند اما هنوز نشانه اي نمي بينيم كه آنها موضع خود را به اندازه كافي اصلاح كرده باشند تا بتوانند ايران را براي يك مذاكره بين المللي جلب كنند... اين مشخص است كه مذاكرات 10 سال پيش شكست خورده و ما بايد از اين شكست درس بگيريم كه زياده خواهي نكنيم. بايد بدانيم كه مذاكره بايد براي هر دو طرف منافعي داشته باشد».
10 سال پيش وقتي ماجراي «چالش- مذاكرات هسته اي» كليد مي خورد، يك ادعا از سوي برخي سياست پردازان آمريكايي و اروپايي مطرح شد و با ذوق زدگي مورد استقبال برخي جريان هاي سياسي داخلي قرار گرفت مبني بر اين كه اگر غرب به ايران اعتماد نمي كند و اجازه داشتن برنامه هسته اي نمي دهد، به خاطر پيش بيني ناپذير بودن ايران است.
آنها مي گفتند رفتارهاي ايران مطابق استانداردهاي جهاني(غربي) نيست و اگر تغيير كند، واگذاري امتيازهاي جذاب و شيرين از سوي غرب جايگزين سياست فشار و تهديد و تحريم خواهد شد. همان زمان، نايب رئيس مجلس ششم (محسن- الف) با تكرار تبليغات غرب مدعي شد سياست هاي جمهوري اسلامي پيش بيني ناپذير است و همين باعث شده غرب نتواند با ايران تعامل مثبت داشته باشد.
روزنامه غرب زده شرق نيز در تحليلي به قلم سردبير وقت خود ادعا كرد اگر غرب اجازه نمي دهد ايران از فناوري اتمي برخوردار شود، به خاطر اين است كه ما تقواي اتمي نداريم. 7-6 سال بعد نامزد انتخاباتي جريان غربگرا، علنا جمهوري اسلامي را به «ماجراجويي» متهم كرد و بدين ترتيب حق را به جانب آمريكا و اروپا داد. مشاور ارشد اين چهره سياسي به همراه برخي تندروهاي فراري حزب مشاركت هم اكنون در ملاقات با برخي اعضاي شوراي اروپا خواستار تشديد فشار تحريم ها به ايران براي دامن زدن به بي ثباتي در ايران مي شود.
اين گزاره كه «ايران قابل پيش بيني نيست» آميزه اي از راست و غلط و دروغ است به ويژه اگر با رفتار غرب مقايسه شود. راست است، به اين اعتبار كه پايداري ايران در محاسبات فيزيكي و ماترياليستي غرب نمي گنجد. طبق محاسبات رايج قدرت هاي غربي، كشورها و ملت ها در مقابل حجم مشخصي از فشار مي شكنند حال آن كه فشار و تهديد مضاعف، باعث سرسختي و صلابت بيشتر ايران شده است.
گويا پتك غرب نه بر شيشه كه بر آهن تفته كوبيده مي شود و آن را محكم تر مي كند. از سوي ديگر گزاره مذكور غلط و دروغ است چرا كه اتفاقا جمهوري اسلامي ايران رفتاري قابل پيش بيني و محاسبه پذير دارد. به يك معنا، صداقت و صراحت و شفافيت ايران مطلقا با بي صداقتي و بدعهدي و غدّاري غرب- از جمله در همين مذاكرات كشدار هسته اي- قابل مقايسه نيست.
رفتار ايران براي اغلب ناظران بيطرف قابل پيش بيني است چون دكترين تعريف شده و استراتژي اعلامي دارد و اگر قابل پيش بيني نباشد، صرفا اين موضوع متوجه دولت هاي مستكبري است كه انتظار اين ميزان صلابت و مقاومت را از ايران نداشته اند. آنها در واقع از محافل تسليم طلب- تافته هاي جدا بافته از ملت ايران- فريب خورده و دچار تصور خلاف واقع شده اند.
چالش و اختلاف اصلي اردوگاه غرب با ملت ايران بر سر همين گزاره پيش بيني پذيري يا پيش بيني ناپذيري است و نه مثلا غني سازي اورانيوم. بانيان دو جنگ بزرگ و ظالمانه جهاني و سازندگان و منفجركنندگان بمب اتمي كه نقش اول را در راه اندازي بيش از 10 جنگ پس از جنگ جهاني دوم داشته و مرتكب صدها مورد خيانت و جنايت و كودتا و نقض حقوق ملت ها شده اند، كمترين صلاحيتي درباره انطباق ديگر كشورها با معيارهاي جهاني و اعلام پيش بيني ناپذيري آنها ندارند.
اتفاقا از اين منظر، قدرت هاي غربي از همه پيش بيني ناپذيرترند و به سادگي آب خوردن، تعهدات و مسئوليت هاي خود را زير پا مي گذارند. آنها در خدعه و پيمان شكني شهره آفاقند. چالش اصلي صهيونيسم مسيحي حاكم بر غرب اين است كه ملت ايران با انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي، «قالب شكني» كرده و در قالب هاي تنگ و ترسيم شده غرب متوقف نمي شود.
مراد غرب از پيش بيني ناپذيري ايران در واقع قالب ناپذيري اوست و اين كه چرا به اعتبار فشار و تحريم و تهديد غرب، از پا نمي افتد و رو به قبله نمي شود؟ 10 سال پيش، يك جريان سياسي در ايران سوگلي غرب واقع شد چون با كوچكترين اخم و اشتلم قدرت ها، جا زده و نامه تسليم را امضا كرده بود. نمايندگان اين جريان، در نامه ذلت بار معروف چنان از ضرورت سر كشيدن جام زهر تسليم سخن گفته بودند كه گويا قرار است آب حيات و خوشبختي سر بكشند.
و شگفت اين بود كه زعماي همين جريان چند سال قبل تر، ماجراجويي را به اوج رسانده و خواستار حضور در جبهه جنگ عراق و افغانستان به حمايت از طالبان و صدام شده بودند. نه به آن تهور كور و نه به اين بي جربزگي و تسليم طلبي مرگبار. اين تعبير شريف از امير كلام علي بن ابيطالب عليه السلام است كه لاتري الجاهل الا مفر طاً او مفر ّطاً. نادان را پيدا نمي كني مگر در افراط يا تفريط. اما برخي از اين جماعت آگاهانه تندروي و كندروي كردند و رفتار آنان بوي خيانت مي داد.
ما به ويژه در اين كش و قوس 01 ساله، ديسيپلين و تراز رفتاري شايسته كرامت را باز يافته ايم. ما امروز به مراتب محترم تر و آبرومندتر از 01 سال پيش هستيم كه به اعتبار بي طاقتي جريان سياسي حاكم بر دولت و مجلس وقت، هم برنامه هسته اي خود را تعطيل كرديم و هم اتهام و اهانت «محور شرارت» را از آمريكا دريافت كرديم.
كمك دولت وقت به اشغالگران افغانستان باعث نشد كه اتهام محور شرارت را متوجه ما نكنند. گلايه توأم با انفعال رئيس دولت وقت از آمريكايي ها، از خاطر جريحه دار تاريخ پاك نخواهد شد. آمريكايي ها امروز از ايران التماس مذاكره مي كنند و پاي ميز مذاكره حواسشان هست كه وصف رذالت هاي خود را به ما نسبت ندهند.
جبهه مقاومت و بيداري اسلامي به محوريت جمهوري اسلامي ايران در همين 01 سال طلايي، پايه هاي نفوذ و قدرت صهيونيسم مسيحي را در چهار گوشه خاورميانه تراشيده و فرو ريخته است. ما مدام در اين 01 سال غرب را مجبور كرده ايم محاسبات خود را تغيير دهد و از نو معادله بنويسد. امروز وزيران خارجه آمريكا و انگليس قادر نيستند كه مانند 01 سال پيش بگويند ميوه تسخير بغداد را در تهران و با بيانيه تهران چيديم.
افق آينده روشن است. اميد دشمن را بايد نااميد كرد. هستند محافلي كه از سر ناداني يا لجبازي با رقبا- و بعضا زد و بند و قول و قرار با بيگانه- چنان رفتار مي كنند كه دشمن را به طمع مي اندازند و او را به فشار و عداوت جسور مي كنند. دشمن در حالي كه بازي را باخته و جنگ 01 ساله را مغلوبه مي بيند، چاره اي ندارد جز اين كه به همين حلقه ها دل ببندد و به برخي از آنها مشورت بدهد و بگيرد و قرار و مدار بگذارد.
به يقين اگر دست اندركاران فتنه سال 88، به آن اختلاف و اغتشاش دامن نمي زدند، دشمن همان سال مجبور مي شد به اعتبار پشتوانه مشروعيت 04 ميليون راي، حق ملت ايران را امضا و پرونده چالش هسته اي را مختومه اعلام كند. برعكس، همان خيانت موجب شد تا دولتمردان آمريكايي و انگليسي بگويند كه بايد تحريم ها را براي تشديد شكاف و اختلاف در ايران شدت بخشيد و ميوه اين اختلاف و اغتشاش در خيابان را در كريدور مذاكرات سياسي با ايران چيد.
در واقع اين آشوبگري به اندازه آن اشغالگري براي صهيونيسم مسيحي كه جنبش سبز را سرمايه بزرگ و نيروي پياده نظام خود خواند، ارزش داشت. آمريكا و متحدانش علنا اعلام مي كنند توان جنگ تازه اي را ندارند و بايد ديگران به نيابت جور آنها را بكشند يا به تعبير شبكه دولتي انگليس، «آمريكا به اعتبار افول قدرت مجبور است دكترين هدايت از پشت را به جاي جنگ مستقيم در پيش بگيرد».
عقب نشيني بلوك آمريكا در آلماتي و به كرسي نشستن بخشي از مطالبات مشروع ملت ايران، ميوه قدرت نمايي خياباني ملت موقعيت شناس ايران در راهپيمايي 22 بهمن امسال (تكرار قيام الهي نهم دي88) است و شيرين تر از اين ميوه را به فضل الهي بايد پس از انتخابات خوب و انتخاب مطلوب در 42 خرداد 29 چيد. اين، بخشي از چشم انداز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.
در ادامه؛«حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه»عنوان مقاله امروز سیروس محمودیان، منتشر شده در روزنامه وطن امروز را می خوانید:
ابلاغ آیین‌نامه اجرايي نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نیروی انتظامی از سوی ریاست قوه قضائیه در داخل و خارج کشور بازتاب‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی داشته است که از منظر حقوقی در این باره به نکاتی اشاره می‌شود:
1- این ابلاغیه که مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره است در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب قانون اساسی و قوانين قضایی بويژه مصوبه «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15/2/1383» صورت گرفته است که طبعا در دهه چهارم انقلاب‌اسلامي (عدالت و پیشرفت) می‌تواند گام بزرگی در جهت تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی متهمان تحت بازجویی باشد.
2- شکی وجود ندارد که با توجه به محدویت‌های ایجاد شده طبیعی برای هر متهم تحت بازداشت لزوم نظارت دقیق مقام قضایی بر امر مهمی مانند رعایت حقوق قانونی متهمان دوچندان می‌نماید که به نظر می‌رسد در متن ابلاغیه جدید در بخش نگهداری متهم و بازجویی از آنان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ساز و کارهای قانونی اندیشیده شده است.
3- رعایت عدالت، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های حقیقی مشروع احاد جامعه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تشکیل حکومت اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از منابع اصلی حقوق به شمار می‌رود، پاسداری از حقوق عامه مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یکی از علل اصلی ایجاد سیستم قضایی بیان شده است.
در عین حال اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های «3، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 57، 61، 140، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 173 و174» به‌طور مستقیم به موضوع قضا در ایران پرداخته است که بخشی از این اصول مشخصا بر رعایت حقوق افراد بازداشتی و متهمان اشاره دارد.
برای نمونه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» لذا روشن است ابلاغیه مذکور که منبعث از روح انسانی – الهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بوده در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.
4- با توجه به اصل «قانونی بودن جرم» و مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و مطابق با ماده 3 آیین دادرسی کیفری «تعقیب متهم و مجرم... به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد» و براساس بند و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد...» و در ماده 19 آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد».
همچنین بر اساس ماده 15همان قانون ماموران نیروی انتظامی ضابطین دادگستری هستند که «... تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و... و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.» در ماده 16 نیز بر ماموران نیروی انتظامی عینا تکلیف شده است که به عنوان ضابطین دادگستری «... مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به 3 ماه تا یک‌سال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.»
به موجب ماده 17 آیین دادرسی کیفری «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است» البته مواد 20، 21، 22، 24 و 25 آیین دادرسی نیز به تبیین تکالیف مامورین انتظامی در مقابل مقام قضایی اشاره دارد. لذا کاملا واضح است هر اقدام نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم یا پیگیری آن از جمله ایجاد و اداره بازداشتگاه یا انجام تحقیق مقدماتی و بازجویی از متهمان باید تحت نظارت و تعلیمات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد.
5- از سوی دیگر طبق ماده 6 ابلاغیه جدید قوه قضائیه «بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند» و بر اساس ماده 7 همان ابلاغیه «پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضای مقام قضايي... صورت خواهد گرفت.» از سوی دیگر جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد ولو در مظان اتهام و حتی مجرم از اصول مصرح در قوانین جزایی شرع مقدس اسلام است.
بازجویی با طرح سوالات قانونی از متهم یا مظنون به منظور كشف واقعیت آغاز می‌شود و در واقع در نظام حقوقی ایران مرحله بازجویی از متهم مرحله حساسی برای تضمین حق دفاع متهم در بدو شروع رسیدگی قضایی است. لذا یكی از اهداف مهم بازجویی را می‌توان در رعایت حق دفاع متهم خلاصه نمود که با توجه به اهمیت بنیادین بازجویی و براساس ماده 9 ابلاغیه «نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد.
انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع مي‌باشد.» و البته موافق با ماده 12 ابلاغیه مذکور «رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم‌خواهي متهمين را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال نمايد.»
6- در مجموع می‌توان گفت که تکالیف قید شده در متن ابلاغیه درباره ايجاد، اداره، آموزش و راهنمايي مسؤولان بازداشتگاه‌های تحت اختیار نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی و انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غير مترقبه توسط دادستان‌ها و قضات ناظر زندان و مديركل زندان‌هاي استان، معاونين و مسؤولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور از بازداشتگاه‌ها کاملا مستند به مواد قانونی می‌باشد و اجرایی شدن دقیق آن می‌تواند در بلندمدت متضمن آسایش و امنیت عمومی در جامعه باشد.
7- با وجود موضع‌گیری‌های خصمانه دول غربي بویژه آمریکا در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و جار و جنجال‌های واهی آنان برای متهم كردن ایران به نقض حقوق بشر بايد گفت که دولت آمریکا خود مبدع آپارتاید حقوقی در جهان است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به‌واسطه عملکرد غیر انسانی سازمان‌های امنیتی آمریکا بویژه CIA و FBI آمریکا هم‌اکنون بیش از 380 هزار تبعه خارجی در 300 بازداشتگاه مخفی و نیمه مخفی آمریکا در اقصی نقاط به اسارت کشانیده‌اند و قطعا آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا می‌باشد.
نیم‌نگاهی گذرا بر دومین گزارش 21 صفحه‌ای بازرس ویژه شورای اروپا - دیک مارتی- پیرامون زندان‌های مخفی سیا در برخی از کشورها از جمله لهستان، رومانی، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایتالیا، آلمان، عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو گویای حقایق تلخی درباره پایبندی دولت آمریکا به حقوق بشر است. افشای بخشی از فجایع غیر انسانی رخ داده در بازداشتگاه‌های ابوغریب عراق، بگرام افغانستان و گوانتانامو تنها نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری دولت آمریکا می‌باشد.
8- در پایان لازم به اشاره است عوامل پیدا و پنهان دشمن که به هر بهانه‌ای هجمه به ماهیت و ارکان حاکمیتی انقلاب اسلامی را در دستور کار دارند به محض رسانه‌ای شدن ابلاغیه مذکور سعی سازمان یافته بیهوده به‌عمل آوردند تا در سایه بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی رسانه‌های غربی در امر قلب حقایق، ضمن کاملاسیاسی جلوه دادن این دستورالعمل حقوقی که متضمن حقوق مصرح متهمین و افراد بازداشتی است علت اصلی صدور چنین ابلاغیه راهبردی را به شکلی نامعقول به معدود اتفاقات ناموجه رخ‌داده در حواشی ماجرای فتنه 88 مانند حادثه کهریزک و یا مثلا کشته شدن یک نفر در داخل یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی- ولو به‌واسطه بیماری قلبی- مرتبط دانسته و اساسا ذات اصلاحی قانون مدار این ابلاغیه اجرایی را وارونه نشان دهند.
به هر حال مصادره ابلاغیه به نفع جریان مرده فتنه 88، کمرنگ‌سازی آثار بسیار تحول آفرین ابلاغیه یادشده، تشجیع عوامل وابسته و اثبات ادعاهای دروغین گذشته فتنه‌گران، باز احیای جریان فتنه و تزریق خون تازه در رگ‌های خشکیده شبکه‌های اجتماعی فتنه جو و آماده‌سازی میدانی آنان برای سازماندهی و اجرای مجدد برنامه‌های شیطانی در عرصه انتخابات خرداد 1392 می‌تواند از بخشی ملاحظات اختصاصی نهفته در بطن این مکر پیچیده سیاسی –رسانه‌ای باشد.
صبح امروز سنون یادداشت روز روزنامه خراسان به تحلیل اظهارات اخیر نخست وزير ترکيه که «صهيونيسم» را «جنايت عليه بشريت» معرفی کرده بودو تحلیل واکنش تند متحدان ترکيه نسبت به این مسئله، در مقاله ای از عليرضا رضاخواه اختصاص یافت:
وقتي آمريکا اردوغان را در خانه اش سرزنش مي کند
سخنان رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که «صهيونيسم» را «جنايت عليه بشريت» توصيف کرده بود، سفر جان کري وزير امور خارجه آمريکا به آنکارا را شديدا تحت تاثير قرار داد. اردوغان در سخناني در کنفرانس اتحاد تمدن ها وابسته به سازمان ملل متحد گفته بود: «همچون صهيونيسم، يهودستيزي و فاشيسم غيرممکن است که اسلام هراسي را جنايت عليه بشريت ندانيم.»
اظهاراتي که واکنش تند متحدان دور و نزديک ترکيه را به همراه داشت. نتانياهو سخنان اردوغان را به سخنان نازي ها تشبيه کرد، تامي ويتور سخنگوي کاخ سفيد آمريکا آن را محکوم کرد و از همه عجيب تر اين که جان کري در کنفرانس خبري مشترکي با احمد داوود اوغلو در آنکارا گفت: «ما نه تنها اين سخنان را نمي پذيريم و به آن اعتراض داريم، بلکه آن را قابل سرزنش مي دانيم.» سرزنش نخست وزير يک کشور آن هم در خانه خودش از جمله بزرگ ترين اهانت هايي است که ممکن است به يک ملت شود.
اهانتي که بعد از آن هم در نشست خصوصي کري با اردوغان تکرار شد. با شناختي که از اردوغان وجود دارد شايد همه انتظار داشتند موضع گيري مناسبي در مقابل اين اهانت از خود نشان دهد، اما سکوت وي تعجب بسياري را بر انگيخت. روابط ترکيه و اسرائيل بيش از دو سال است که پر تنش شده است.
در آن هنگام کماندوهاي اسرائيلي با حمله به يک کشتي ترکيه اي حامل کمک هاي بشر دوستانه در آب هاي بين المللي که راهي نوار غزه بود، ۹ فعال ترک را به قتل رساندند. با اين حال اين اواخر ارتباطات نظامي و امنيتي بين دو کشور از سر گرفته شده است. امضاي قراردادي نظامي با ارزش 200 ميليون دلار و نشست امنيتي هاکان فيدان رئيس سازمان امنيت ترکيه (ميت) با مقامات اسرائيلي در رم دو نمونه از مواردي است که رسانه اي شده و به تاييد مقامات دو کشور نيز رسيده است.
البته بي احترامي آمريکايي ها به ترک ها محدود به سخنان کري نمي شود. انتشار تصويري از اوباما در حال گفتگوي تلفني با اردوغان در حالي که يک چوب بيس بال در دست دارد، قرار دادن سر سربازان ترکيه اي در گوني توسط نظاميان آمريکايي و تحقير اردوغان توسط سفير آمريکا به خاطر نقض حقوق بشر نمونه هاي ديگري از اين نوع برخورد مي باشد. اين در حالي است که اخيرا اردوغان تلاش مي کند تا با کمک رسانه هاي منطقه و اتخاذ ژست هاي سياسي به ويژه در موضوع فلسطين خود را در قامت رهبر مسلمانان معرفي کند.
فارغ از مسئله مطرح شده فوق، ديدار کري از آنکارا بار ديگر اختلافات ميان اين دو کشور را در مورد چگونگي مواجهه با بحران سوريه، مداخلات آنکارا در ناآرامي هاي عراق و نقض حقوق بشر در داخل ترکيه و افزايش تعداد زندانيان سياسي اين کشور نمايان ساخت. نکته جالب ديگر اين ديدار آنجا بود که پس از صحبت هاي جان کري داوود اوغلو اعلام کرد:«من نيز مي خواهم چند جمله در اين مورد حرف بزنم.
جناب کري بر ضرورت به کارگيري راهکارهاي سياسي براي حل بحران سوريه تاکيد کردند اما هم اکنون ميليون ها سوريه اي در حال تحمل سرما، گرسنگي و خشونت هستند و بايد کاري کرد.» در همين هنگام داوود اوغلو متوجه شد که کري گوشي مترجم را از گوش خود درآورده و با نگاهي بي تفاوت خبرنگاران را نگاه مي کند و به عبارتي ديگر ، گويي برايش مهم نيست که داوود اوغلو به زبان ترکي در خصوص سوريه چه مي گويد.
داوود اوغلوي حساس که به گواه بسياري از تحليل گران سياسي ترکيه اعتبار ديپلماتيک خود را پاي مساله سوريه گذاشته و پيش بيني هاي وي درباره سقوط دمشق و حلب غلط از آب درآمده اند، خطاب به وزير خارجه آمريکا و به زبان انگليسي گفت:« ظاهرا داريد بدون استفاده از مترجم ترکي ياد مي گيريد و به دقت به حرف هاي من گوش مي دهيد.» کري در مقابل اين کنايه، يک خنده ديپلماتيک از نوع آمريکايي سر داده و با فشردن دست داوود اوغلو گوشي ترجمه را در گوش خود گذاشت.
واقعيت اين است که سياستمداران ترکيه هنگامي که به زبان مادري سخن مي گويند و مخاطبشان مردم ترکيه است صدايشان بلند و سرشان بالاست، ژستي که غربي ها تمايلي به ديدنش نداشته و نسبت به آن بي توجه اند، اما وقتي با متحدان غربي خود به خلوت مي روند صدايشان لرزان و سرشان پايين است. دفاع از آرمان فلسطين و مردم مظلوم نوار غزه نيز "قسم دروغي" است که همکاري امنيتي و اطلاعاتي با رژيم صهيونيستي "دم خروس" آن مي باشد.
نماینده سابق مجلس(مصطفی خانزادی)در مقاله امروز خود برای روزنامه آرمان،با اشاره به این مطلب که رقابت های سیاسی نباید به منازعه تبدیل شود،به بررسی این مشکل در نظام سیاسی ایران به خصوص در زمان انتخابات پرداخت:
قانون به مثابه یک ابزار؟
رقابت در سپهر سیاسی نباید تبدیل به منازعه شود، اگر چه بسیاری از لفظ «قانون» برای توجیه رفتارها و گفتارهای خود استفاده می‌کنند اما هنوز به درستی مشخص نیست مرز و حد این «قانون» کجاست و کدام قسمت از رفتارهای گروههای سیاسی منطبق یا غیرمنطبق با آن است. به عبارت صحیحتر می‌توان گفت گاهی ذات قانون در میانه اختلافات سیاسی به فراموشی سپرده می‌شود.
به بیان دیگر باید گفت برخی مفاهیم مهم و ارزشساز در جامعه نظیر اخلاق، دین و قانون، نباید به عنوان ابزاری برای برخورد با رقیب استفاده شود. این روند اکنون باعث شده تا تعریف مشخص و البته غیرسلیقهای از این مفاهیم کاربردی و ساختاری درست شود. قانون در حقیقت یکی از ابزارهای ایجاد پیوستگی و همگرایی عمومی چه در سطوح سیاسی و چه سطوح اجتماعی است.
یکی از اشکالات اساسی در ساختار سیاسی ما این است که در نبود احزاب قدرتمند و دارای جایگاه اجتماعی، این اشخاص هستند که به سیاست‌ورزی و اظهارنظر روی میآورند. چنین فرآیندی خلأ کار عمیق و درازمدت را افزایش می‌دهد و البته از میزان مسئولیتپذیری گروه‌ها و جناحها نیز میکاهد.
اشتباه در امور اجرایی و سیاست‌ورزی عمومی یک اصل غیر قابل انکار است و کسی را نمی‌توان پیدا کرد که از آن بری باشد، از همین رو انتقاد نیز در حوزه‌های انسانی و از جمله سیاست امری عادی و البته ضروری به نظر می‌رسد. خلأ احزاب قدرتمند از یک سو و عدم التزام به روشهای سیاست‌ورزی دموکراتیک از سوی دیگر از جانب برخی افراد این امکان را ایجاد می‌کند تا با استفاده ابزاری از مفاهیم عمومی مثل قانون به نفع یک گروه خاص، خواست و سلیقه خود را بر منتقدان تحمیل کنند. قانون در هر ساختار سیاسی مدافع مصالح عمومی و نفع مردم است.
رقابت سیاسی نیز همواره باید ناظر به همین اصل انجام شود. نگاهی به تاریخ رقابت‌های سیاسی نشان می‌دهد که در دوره‌های پیش به مدد برداشتهای خاص از همین قانون برخی از دلسوزان انقلاب و نظام به حاشیه رانده شده‌اند. اکنون نیز بحث بر سر رعایت قانون در جناح اصولگرا کاملا جدی و چالشی دنبال می‌شود.
به‌رغم آنکه نحله‌های مختلف اصولگرا رفتار خود را همواره با استناد به قانون توجیه می‌کنند اما مساله مشخص این است که دیگر این قانون کارکرد واقعی خود به عنوان یک فصل‌الخطاب را نزد آنها به شکل کامل ندارد و در خیلی از معادلات به فراموشی سپرده می‌شود. کوتاه سخن آنکه استفاده ابزاری از قانون در رقابت‌های سیاسی شاید در کوتاه مدت بتواند با توفیقاتی همراه شود، اما در بلندمدت یقه استفاده کنندگان را خواهد گرفت. تجربه موارد مشابه این واقعیت را به روشنی اثبات می‌کند.
در ادامه مقاله مهدی دواتگری (عضو کمیسیون امنیت ملی)، که در روزنامه تهران امروز با عنوان «سوء استفاده اقتصادی را دست کم نگیریم»به چاپ رسید را می خوانید:
هشدارهای وزیر اطلاعات درباره برنامه برخی گروههای ذی‌نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی در انتخابات سال آینده موضوعی مهم است که لازم است این سوء استفاده‌های احتمالی به‌صورت دقیق آنالیز شده و پس از آسیب‌شناسی راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع آن اندیشیده شود. چرا که در هر حال پیشگیری مهمتر از برخورد پس از وقوع جرم است.
صورت مسئله کاملا روشن است: عده‌ای که هویت آنان هم شناخته شده است با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند و خود را برای استفاده بدون چون و چرا از اموال و امکانات بیت‌المال مبسوط‌الید می‌بیند، تطمیع شده‌اند تا این امکانات را در جهت اهداف انتخاباتی خود هدایت کنند و نشانه‌های آن هم به وضوح دیده می‌شود. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم با رصد دقیقی که از این تحرکات و افراد دست اندرکار آن داشته‌اند، می‌توانند وارد عمل شده و به هر نحوی که مصلحت می‌بینند زمینه‌های وقوع سوء استفاده از بیت المال را ببندند یا اینکه هر نوع خطر اقتصادی را که می‌تواند در عرصه انتخابات ظهور پیدا کند، شناسایی و درمان کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که ما به دنبال برگزاری انتخاباتی با شرایط مساوی برای نامزدهای انتخاباتی هستیم.از آنجا که برخی از نامزدها ممکن است به امکانات و اعتبارات دولتی دسترسی داشته باشند این هوشیاری در بحث نظارت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.جدا از اینکه مسئله سوءاستفاده مالی در انتخابات عملی خلاف شرع و قانون است قطعا به دور از اهداف نظام جمهموری اسلامی نیز به شمار می‌رود.
چراکه نظام به دنبال رفع تبعیضات است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش به مقابله با مفاسد اقتصادی توصیه کردند پس در همان راستا این هوشیاری وزارت اطلاعات لازم می‌نماید. این مهم قطعا بر دوش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و قضایی است ضمن اینکه مجلس می‌تواند از بخش وظایف خود که به نظارت مربوط می‌شود استفاده کند و در کمک به این مقوله اقدام کند.این مهم است که از انتخابات ریاست جمهوری فردی انتخاب شود که به سلامت از آن گذشته باشد و قانون را به درستی رعایت کرده باشد.
چرا که آن فرد قابل اطمینان و اتکا خواهد بود.قطعا ایجاد شرایط مناسب و سالم و یکسان می‌تواند کمک کند تا آن فرد در رقابتی سالم انتخاب شود. با نزدیک شدن به دوران انتخابات این شائبه به شدت در مورد حضور جریان‌های نزدیک به دولت در انتخابات پیش رو مطرح شده است.از این رو مهم است که پیشگیری صورت بگیرد و آنطور نشود که بعد از وقوع حادثه تازه به فکر چاره‌اندیشی باشیم.چه بسا بعد از وقوع اتفاقی ناخوشایند با در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌های اجباری مسئله به فراموشی سپرده شود و ریشه وقوع آن جرم و آن حرکت ضد قانونی همچنان باقی بماند.
ادامه سفرهای دوره‌اي جان كري (وزير امور خارجه آمريكا )در خاورمیانه و اعلام مقصد بعدی( مصر) روزنامه سیاست روز را بران داشت تا در ستون یادداشت روز خود مقاله ای با موضوع «كري در مصر»به چاپ برساند:
جان كري وزير امور خارجه آمريكا در ادامه سفر دوره‌اي به خاورميانه مصر را از مقاصد خود قرار داده است. اين سفر در حالي صورت مي‌گيرد كه آمريكا اهدافي ويژه را در اين كشور در دستور كار دارد. مصر به دليل موقعيت جغرافيايي و نقشي كه در جهان عرب دارد براي امريكا پايگاهي استراتژيك قلمداد مي‌شود بگونه اي كه آنها تاكيد دارند هر فرآيندي در اين كشور بر تحولات ساير كشورهاي عربي تاثيرگذار خواهد بود.
با توجه به اين شرايط از اهداف آمريكا در سفر كري به مصر آن است كه اولا انقلاب مردم اين كشور را به سمتي كه منافع آمريكا را تامين كند هدايت نمايد. ادعاهاي آمريكا مبني بر حمايت از حركت مرسي رئيس جمهور مصر در جهت اجراي دموكراسي در اين چارچوب است. در همين چارچوب در آستانه انتخابات پارلماني مصر سوق دادن مصر به حضور جريان هاي بازمانده از دوران مبارك و نيز ملي گرايان در انتخابات از خواسته هاي آمريكا است.
در همين حال حفظ موقعيت صهيونيست‌ها در مصر از نكات مهم سفر كري است. آمريكا تلاش دارد تا جايگاه صهيونيست‌ها را در مصر احيا نمايد در حالي كه از قاهره براي به سازش كشاندن فلسطيني و كشورهاي عربي استفاده مي‌كند. نكته مهم در سياست هاي آمريكا در قبال مصر تبديل آن به الگويي براي ملت‌هاي منطقه بر اساس چارچوب‌هاي غربگرايانه است.
رويكرد دولتمردان مصر به خواست مردم مبني بر رويكرد به مقاومت و دوري از نظام هاي غرب گرا به منزله ايجاد جبهه‌اي در منطقه عليه منافع غرب است لذا آمريكا تلاش دارد تا مصر را از اين چرخه خارج سازد و در فرآيندي معكوس قرار دهد. در اين چارچوب آمريكا تلاش مي‌كند تا با اعمال فشارهاي سياسي ، اقتصادي و حتي ايجاد بحران هاي داخلي اين كشور را به اجراي اهداف خود كه همانا تقابل با جبهه مقاومت و بيداري اسلامي و همگرايي با كشورهاي مرتجع عربي است سوق دهد.
مواضع سوال برانگيز مصر عليه سوريه و همسو شدن با كشورهاي مرتجع عربي در قبال برخي تحولات منطقه نمودي از اين رفتارها است. نكته مهم تحركات غرب براي تخريب روابط مصر با ايران و ساير اركان مقاومت است تا با ايجاد شكاف در جهان اسلام به اهداف سلطه طلبانه خود دست يابد.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه سفر كري به مصر برگرفته از مجموع چالشهاي آمريكا در منطقه است كه كري در قاهره به دنبال مرتفع ساختن آنها است. تاثيرگذاري بر تحولات داخلي مصر و نقش و جايگاه اين كشور در معادلات منطقه اي كه اساس آن روند سازش و ايجاد شكاف ميان مصر و بيداري اسلامي و جبهه مقاومت در منطقه است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «باز هم ديوار كوتاه مذهب و 15 خرداد!»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته، طرحي تحت عنوان "طرح سامان دهي تعطيلات رسمي كشور" توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تهيه شد كه درصورت تصويب نهائي آن، ضمن اينكه 7 روز از تعطيلات رسمي كشور حذف خواهد شد به هيأت وزيران نيز اجازه داده مي‌شود درباره تعطيلات استان‌ها در مواردي كه لازم بدانند تصميم گيري نمايند.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي درباره اين طرح گفته است: اين طرح در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر سامان دهي تعطيلات طراحي شده است چرا كه تعطيلات ايران 21 درصد بر ارزش تمام شده كالاهاي ايراني اضافه مي‌كند، لذا به دليل اينكه 21 درصد از ارزش برافزوده كالاهاي ما اضافه مي‌شود رقابت پذيري در جهان كاهش پيدا مي‌كند و يكي از علت‌هاي اين موضوع نيز تعطيلات رسمي كشور است.
اين نماينده مجلس افزود: ضريب بين التعطيلين كشور ما نسبت به دنيا 4 برابر است و هيچ زمان بين التعطيلين جزء تعطيلات رسمي محسوب نمي‌شود، ولي در عمل وجود دارد ضمن اينكه يك سوم ادارات كشور پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها را تعطيل مي‌كنند و آن يك سوم به لحاظ تعطيلات بيشترين تعطيلات را دارند، ولي دو سوم ايراني‌ها كمترين تعطيلات را نسبت به دنيا دارند.
وي درخصوص جزئيات اين طرح و اينكه چه روزهائي براي حذف شدن از تعطيلات در نظر گرفته شده‌اند گفت اين روزها شامل روزهاي 29 اسفند، يك روز از 4 روز تعطيلي عيد نوروز، 15 خرداد و 12 فروردين مي‌شوند، همچنين شهادت امام رضا(ع) فقط در مشهد تعطيل است و مابقي كشور تعطيل نخواهد بود و در روزهاي شهادت حضرت زهرا(س) و شهادت امام صادق(ع) نيز فقط در قم تعطيل است و بقيه كشور تعطيل نيست.
درخصوص بخش دوم اين طرح كه مربوط به اختيارات هيأت وزيران است، اين نماينده مجلس گفت: هم اكنون در برخي از استان‌ها، استان‌داران پنجشنبه‌ها را تعطيل مي‌كنند ولي در اين طرح روش واحدي پيش‌بيني شده كه براساس آن، هيئت وزيران مي‌تواند تعطيلات در استان‌ها را تعيين كند.
از نكات قابل تأمل درباره اين طرح اينكه طراحان آن در نظر داشتند تاسوعا را نيز از تعطيلات رسمي كشور حذف كنند ولي به دليل مخالفت و عكس العمل افكار عمومي، در آخرين تصميم گيري، به اين نتيجه رسيدند كه تاسوعا كمافي‌السابق تعطيل باشد لذا در طرح، اين روز را تعطيل در نظر نگرفتند.
درباره اين طرح چند نكته را قابل توجه مي‌دانيم. اول آنكه اصل تلاش تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كاهش تعطيلات رسمي، قابل تحسين است و همه بايد براي تحقق اين هدف همراهي كنند. اين واقعيت قابل انكار نيست كه تعطيلات رسمي كشور زياد است و يكي از راهكارهاي افزايش توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي اقتصادي بالا بردن ميزان روزهاي كاري از طريق حذف تعدادي از روزهاي تعطيل رسمي است.
دوم اينكه طراحان هر طرحي براي حذف تعطيلات اضافي بايد با كارشناسي دقيق و با توجه به تجربه‌هاي گذشته وارد عمل شوند. قطعاً هر طرحي كه تجربه‌هاي شكست خورده طرح‌هاي گذشته را در نظر نداشته باشد، با شكست مواجه خواهد شد. متأسفانه در طرح ساماندهي تعطيلات كشور كه اكنون مطرح است توجهي به تجربيات شكست خورده گذشته نشده و به همين دليل اميد چنداني به موفقيت اين طرح وجود ندارد.
نكته سوم به يكي از تجربه‌هاي گذشته مربوط مي‌شود كه در مجلس رخ داد و اكنون طراحان طرح جديد بدون توجه به آن بار ديگر همان موضوع را مطرح كرده‌اند. مجلس شوراي اسلامي در 25 مرداد سال 1378 حذف 29 اسفند از تعطيلات رسمي كشور را تصويب كرد ولي بعد از موضعگيري رهبر معظم انقلاب به مناسبت 13 آبان 1387 عليه آمريكا و انگليس و تأكيد بر اين نكته كه اين موضوع به دليل ارتباط آن با مبارزات ضد استعماري ملت ايران عليه انگليس? داراي حساسيت و اهميت است نمايندگان در 19 آبان 1378 بار ديگر روز 29 اسفند را به تعطيلات باز گرداندند.
جمله‌اي كه از بيانات ايشان در اين زمينه دردست مي‌باشد اينست: "اغلب گرفتاري‌هاي امروز ملت ايران مربوط به آن دوران (دوران تسلط آمريكا) و همچنين دوران تسلط انگيسي‌هاست. انگليس هم مثل آمريكاست، فرقي نمي‌كند. قبل از آمريكائي‌ها انگليسي‌ها بر ايران مسلط بودند. از اواخر دوران قاجار تا روي كار آمدن رضاخان تا سال 32 همه چيز در ايران دردست انگليسي‌ها بود.
حكومت مي‌آوردند، حكومت مي‌بردند..." روزنامه جمهوري اسلامي 13/8/78 اتوجه به اين تجربه روشن كه هنوز زمان زيادي از آن نگذشته، بسيار عجيب است كه تعدادي از نمايندگان مجلس پيشنهاد حذف تعطيلي 29 اسفند را مي‌دهند و عجيب‌تر اينكه درباره طرح خود سخن از "منويات مقام معظم رهبري"مي‌گويند درحالي كه همه مي‌دانند ايشان با بعضي از موارد مطرح شده در اين طرح مخالفت كرده‌اند.
نكته چهارم به روزهاي مربوط به مناسبت‌هاي مذهبي و انقلابي مربوط مي‌شود. راستي چرا نمايندگان مجلس هر وقت درصدد حذف تعطيلات بر مي‌آيند قبل از همه به سراغ مناسبت‌هاي مذهبي و انقلابي مي‌روند؟ در سال‌هاي گذشته نيز بعضي از نمايندگان مجلس هشتم و هفتم هم درصدد قرباني كردن بعضي روزهاي مذهبي و روزهاي 12 فروردين و 15 خرداد بر آمدند و البته با شكست مواجه شدند. تكرار اين تجربه شكست خورده چرا؟
طرفه اينكه در توجيه پيشنهاد خود مي‌گويند شهادت امام رضا فقط در مشهد تعطيل باشد و معلوم نيست براي اين سؤال افكار عمومي چه جوابي دارند كه مگر امام رضا عليه السلام فقط متعلق به مردم مشهد هستند؟ اگر آقايان قصد الگوبرداري از مناسبت تولد امام رضا عليه‌السلام را دارند، بايد بدانند كه حساب تولدها با شهادت‌ها جداست. درخصوص حضرت زهرا و امام صادق عليهماالسلام نيز سخن عجيبي گفته‌اند.
اگر قرار است براي تعطيلي شهادت اين دو بزرگوار مكان مناسبي پيدا شود، چرا قم؟ اگر معيار مربوط به شهادت امام رضا ملاك باشد در اين طرح قاعدتاً براي مناسبت شهادت حضرت زهرا و امام صادق، به جاي قم بايد اعلام شود كه مدينه تعطيل باشد! طراحان اين طرح گويا توجه ندارند كه مناسبت‌هاي مربوط به شهادت حضرت زهرا و امام صادق عليهماالسلام به دليل ويژگي‌هائي كه اين دو بزرگوار دارند با كل ايران به عنوان تنها كشوري كه اكثريت قريب به اتفاق مردم آن شيعه هستند مرتبطند نه فقط با قم.
درباره 15 خرداد هم شايد طراحان اين طرح به جمله معروف امام خميني كه فرمودند من 15خرداد را براي هميشه عزاي عمومي اعلام مي‌كنم توجه ندارند. واقعيت اينست كه 15 خرداد مبدأ حركت انقلابي مردم ايران است و خون هزاران شهيدي كه در اين روز براي دفاع از اسلام و مرجعيت جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، نهال نهضت اسلامي را آبياري كرد و تنومند ساخت و به نقطه‌اي رساند كه در روز 12فروردين 1358 با آراء ملت ايران نظام جمهوري اسلامي تأسيس شود كه مجلس شوراي اسلامي يكي از اندام‌هاي آنست. آيا قابل قبول است كه افرادي در سايه اين نظام به اين مجلس راه پيدا كنند و براي حذف تعطيلات زائد، به سراغ همان روزهائي بروند كه سمبل اين انقلاب و اين نظام هستند؟! آيا اين ازمصاديق يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد نيست؟!
و نكته پنجم اينكه طراحان طرح حذف تعطيلات زائد چرا به سراغ 13 فروردين و تعطيلي پنجشنبه‌ها در ادارات و آموزش وپرورش نمي‌روند؟ چرا براي جلوگيري از حدود سه هفته تا يكماه تعطيلي پيوسته كشور به بهانه تعطيلات نوروز فكري نمي‌كنند؟ آيا ديوار مذهب و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از ديوارهاي ديگر كوتاه‌تر است كه هر كس درصدد ساماندهي به تعطيلات بر مي‌آيد فوراً به سراغ ايام شهادت معصومين و 15 خرداد و 12 فروردين مي‌رود؟
در اينكه براي حل مشكل تعطيلات بيش از اندازه كشور و همينطور كمبود ساعات مفيد كاري در ادارات دولتي بايد اقدامي اساسي صورت بگيرد ترديدي وجود ندارد ولي انتظار از نمايندگان مجلس اينست كه با كارشناسي دقيق، در نظر گرفتن تجربيات گذشته و توجه داشتن به حساسيت‌هاي اعتقادي و انقلابي جامعه در اين راه گام بردارند. اگر از اين ملاحظات غفلت شود، هيچ طرحي موفق نخواهد بود.
رفتار بلوك آمريكا در مذاكرات آلماتي آميزه اي از واقعيت و شعبده بود. مذاكرات گروه 1+5 با ايران دو هفته ديگر در اسلامبول و در سطح فني و كارشناسي برگزار مي شود و پس از آن، پايتخت قزاقستان در تاريخ 16 فروردين 92 ميزبان دور دوم مذاكرات خواهد بود. اخباري كه طي چند روز اخير منتشر شده حكايت از اين دارد كه غرب درخواست توقف غني سازي 20 درصد و تعطيلي تاسيسات فردو را به «محدود كردن غني سازي 20 درصد» تغيير داده است.
برخي منابع غربي همچنين به طور مبهم از احتمال كاهش سطح تحريم ها سخن گفته اما برخي ديگر اشاره كرده اند كه اين موضوع شامل تحريم هاي نفتي و مالي و بانكي نمي شود. برخي از اين منابع ديپلماتيك و رسانه اي در عين حال خاطرنشان مي كنند كه اين ابهام به اعتبار نگراني از به هم خوردن مذاكرات و توقف آن در پيش گرفته شده است.
چرا رفتار غرب را بايد آميزه اي از شعبده و واقعيت دانست؟ بخش چشم بندي و شعبده ماجرا از اين قرار است كه ديپلمات هاي غرب مايلند با شلوغ كردن شاخ و برگ و حواشي مذاكره، مسئله اصلي را غيب كنند. آنها البته 10 سال پيش در اين امر مهارت بيشتري داشتند و اكنون شگردهاي چشم بندي شان لو رفته است. غرب اگر مي توانست ايران را از تمام حقوق مشروع خود محروم مي كرد اما حال كه نمي تواند مي كوشد با انواع شعبده، اين حق را محدود سازد.
آنها 10 سال پيش به نام «تعليق موقت براي اعتمادسازي» كه قرار بود فقط چند ماه باشد، امتياز 30 ماه تعليق را از تيم مذاكره كننده وقت (متأثر از انفعال دولت و مجلس اصلاحات) گرفتند و خون به دل متخصصان و فناوران ايراني كردند. حالا كه يك دهم زور سابق و يك صدم نفوذ 10 سال پيش را ندارند، مجبور شده اند در برابر غني سازي 5/3 درصد و فعاليت پرشتاب هزاران دستگاه سانتريفيوژ زانو بزنند و از ايران بخواهند غني سازي 20 درصد را «محدود» كند؛ هرچند كه همچنان دو كفه ترازو مساوي نيست.
آنها همان كساني هستند كه 10 سال پيش اجازه ندادند ايران 5 سانتريفيوژ صرفا براي كارهاي مطالعاتي و آزمايشگاهي داشته باشد. به تعبير ريچارد دالتون- سفير انگليس در تهران حد فاصل سال هاي 2003 تا 2006- در مصاحبه با راديو فردا؛ «به نسبت 10 سال پيش خيلي چيزها تغيير كرده، چرا كه ايران توانايي هسته اي خود را بسيار پيش برده است.
يك موضوع ديگر هم تغيير كرده و آن اينكه 1+5 آن چنان تاكيدي بر قطع كامل غني سازي نمي كنند. اين روزها تقاضاي قطع كامل غني سازي، كاملا غيرمنطقي و غيرواقعي است. شكي نيست كه تكرار تقاضاي مطرح شده در سال 2005 و 2006 راه به جايي نخواهد برد و 6 كشور هم به اين نتيجه رسيده اند اما هنوز نشانه اي نمي بينيم كه آنها موضع خود را به اندازه كافي اصلاح كرده باشند تا بتوانند ايران را براي يك مذاكره بين المللي جلب كنند... اين مشخص است كه مذاكرات 10 سال پيش شكست خورده و ما بايد از اين شكست درس بگيريم كه زياده خواهي نكنيم. بايد بدانيم كه مذاكره بايد براي هر دو طرف منافعي داشته باشد».
10 سال پيش وقتي ماجراي «چالش- مذاكرات هسته اي» كليد مي خورد، يك ادعا از سوي برخي سياست پردازان آمريكايي و اروپايي مطرح شد و با ذوق زدگي مورد استقبال برخي جريان هاي سياسي داخلي قرار گرفت مبني بر اين كه اگر غرب به ايران اعتماد نمي كند و اجازه داشتن برنامه هسته اي نمي دهد، به خاطر پيش بيني ناپذير بودن ايران است.
آنها مي گفتند رفتارهاي ايران مطابق استانداردهاي جهاني(غربي) نيست و اگر تغيير كند، واگذاري امتيازهاي جذاب و شيرين از سوي غرب جايگزين سياست فشار و تهديد و تحريم خواهد شد. همان زمان، نايب رئيس مجلس ششم (محسن- الف) با تكرار تبليغات غرب مدعي شد سياست هاي جمهوري اسلامي پيش بيني ناپذير است و همين باعث شده غرب نتواند با ايران تعامل مثبت داشته باشد.
روزنامه غرب زده شرق نيز در تحليلي به قلم سردبير وقت خود ادعا كرد اگر غرب اجازه نمي دهد ايران از فناوري اتمي برخوردار شود، به خاطر اين است كه ما تقواي اتمي نداريم. 7-6 سال بعد نامزد انتخاباتي جريان غربگرا، علنا جمهوري اسلامي را به «ماجراجويي» متهم كرد و بدين ترتيب حق را به جانب آمريكا و اروپا داد. مشاور ارشد اين چهره سياسي به همراه برخي تندروهاي فراري حزب مشاركت هم اكنون در ملاقات با برخي اعضاي شوراي اروپا خواستار تشديد فشار تحريم ها به ايران براي دامن زدن به بي ثباتي در ايران مي شود.
اين گزاره كه «ايران قابل پيش بيني نيست» آميزه اي از راست و غلط و دروغ است به ويژه اگر با رفتار غرب مقايسه شود. راست است، به اين اعتبار كه پايداري ايران در محاسبات فيزيكي و ماترياليستي غرب نمي گنجد. طبق محاسبات رايج قدرت هاي غربي، كشورها و ملت ها در مقابل حجم مشخصي از فشار مي شكنند حال آن كه فشار و تهديد مضاعف، باعث سرسختي و صلابت بيشتر ايران شده است.
گويا پتك غرب نه بر شيشه كه بر آهن تفته كوبيده مي شود و آن را محكم تر مي كند. از سوي ديگر گزاره مذكور غلط و دروغ است چرا كه اتفاقا جمهوري اسلامي ايران رفتاري قابل پيش بيني و محاسبه پذير دارد. به يك معنا، صداقت و صراحت و شفافيت ايران مطلقا با بي صداقتي و بدعهدي و غدّاري غرب- از جمله در همين مذاكرات كشدار هسته اي- قابل مقايسه نيست.
رفتار ايران براي اغلب ناظران بيطرف قابل پيش بيني است چون دكترين تعريف شده و استراتژي اعلامي دارد و اگر قابل پيش بيني نباشد، صرفا اين موضوع متوجه دولت هاي مستكبري است كه انتظار اين ميزان صلابت و مقاومت را از ايران نداشته اند. آنها در واقع از محافل تسليم طلب- تافته هاي جدا بافته از ملت ايران- فريب خورده و دچار تصور خلاف واقع شده اند.
چالش و اختلاف اصلي اردوگاه غرب با ملت ايران بر سر همين گزاره پيش بيني پذيري يا پيش بيني ناپذيري است و نه مثلا غني سازي اورانيوم. بانيان دو جنگ بزرگ و ظالمانه جهاني و سازندگان و منفجركنندگان بمب اتمي كه نقش اول را در راه اندازي بيش از 10 جنگ پس از جنگ جهاني دوم داشته و مرتكب صدها مورد خيانت و جنايت و كودتا و نقض حقوق ملت ها شده اند، كمترين صلاحيتي درباره انطباق ديگر كشورها با معيارهاي جهاني و اعلام پيش بيني ناپذيري آنها ندارند.
اتفاقا از اين منظر، قدرت هاي غربي از همه پيش بيني ناپذيرترند و به سادگي آب خوردن، تعهدات و مسئوليت هاي خود را زير پا مي گذارند. آنها در خدعه و پيمان شكني شهره آفاقند. چالش اصلي صهيونيسم مسيحي حاكم بر غرب اين است كه ملت ايران با انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي، «قالب شكني» كرده و در قالب هاي تنگ و ترسيم شده غرب متوقف نمي شود.
مراد غرب از پيش بيني ناپذيري ايران در واقع قالب ناپذيري اوست و اين كه چرا به اعتبار فشار و تحريم و تهديد غرب، از پا نمي افتد و رو به قبله نمي شود؟ 10 سال پيش، يك جريان سياسي در ايران سوگلي غرب واقع شد چون با كوچكترين اخم و اشتلم قدرت ها، جا زده و نامه تسليم را امضا كرده بود. نمايندگان اين جريان، در نامه ذلت بار معروف چنان از ضرورت سر كشيدن جام زهر تسليم سخن گفته بودند كه گويا قرار است آب حيات و خوشبختي سر بكشند.
و شگفت اين بود كه زعماي همين جريان چند سال قبل تر، ماجراجويي را به اوج رسانده و خواستار حضور در جبهه جنگ عراق و افغانستان به حمايت از طالبان و صدام شده بودند. نه به آن تهور كور و نه به اين بي جربزگي و تسليم طلبي مرگبار. اين تعبير شريف از امير كلام علي بن ابيطالب عليه السلام است كه لاتري الجاهل الا مفر طاً او مفر ّطاً. نادان را پيدا نمي كني مگر در افراط يا تفريط. اما برخي از اين جماعت آگاهانه تندروي و كندروي كردند و رفتار آنان بوي خيانت مي داد.
ما به ويژه در اين كش و قوس 01 ساله، ديسيپلين و تراز رفتاري شايسته كرامت را باز يافته ايم. ما امروز به مراتب محترم تر و آبرومندتر از 01 سال پيش هستيم كه به اعتبار بي طاقتي جريان سياسي حاكم بر دولت و مجلس وقت، هم برنامه هسته اي خود را تعطيل كرديم و هم اتهام و اهانت «محور شرارت» را از آمريكا دريافت كرديم.
كمك دولت وقت به اشغالگران افغانستان باعث نشد كه اتهام محور شرارت را متوجه ما نكنند. گلايه توأم با انفعال رئيس دولت وقت از آمريكايي ها، از خاطر جريحه دار تاريخ پاك نخواهد شد. آمريكايي ها امروز از ايران التماس مذاكره مي كنند و پاي ميز مذاكره حواسشان هست كه وصف رذالت هاي خود را به ما نسبت ندهند.
جبهه مقاومت و بيداري اسلامي به محوريت جمهوري اسلامي ايران در همين 01 سال طلايي، پايه هاي نفوذ و قدرت صهيونيسم مسيحي را در چهار گوشه خاورميانه تراشيده و فرو ريخته است. ما مدام در اين 01 سال غرب را مجبور كرده ايم محاسبات خود را تغيير دهد و از نو معادله بنويسد. امروز وزيران خارجه آمريكا و انگليس قادر نيستند كه مانند 01 سال پيش بگويند ميوه تسخير بغداد را در تهران و با بيانيه تهران چيديم.
افق آينده روشن است. اميد دشمن را بايد نااميد كرد. هستند محافلي كه از سر ناداني يا لجبازي با رقبا- و بعضا زد و بند و قول و قرار با بيگانه- چنان رفتار مي كنند كه دشمن را به طمع مي اندازند و او را به فشار و عداوت جسور مي كنند. دشمن در حالي كه بازي را باخته و جنگ 01 ساله را مغلوبه مي بيند، چاره اي ندارد جز اين كه به همين حلقه ها دل ببندد و به برخي از آنها مشورت بدهد و بگيرد و قرار و مدار بگذارد.
به يقين اگر دست اندركاران فتنه سال 88، به آن اختلاف و اغتشاش دامن نمي زدند، دشمن همان سال مجبور مي شد به اعتبار پشتوانه مشروعيت 04 ميليون راي، حق ملت ايران را امضا و پرونده چالش هسته اي را مختومه اعلام كند. برعكس، همان خيانت موجب شد تا دولتمردان آمريكايي و انگليسي بگويند كه بايد تحريم ها را براي تشديد شكاف و اختلاف در ايران شدت بخشيد و ميوه اين اختلاف و اغتشاش در خيابان را در كريدور مذاكرات سياسي با ايران چيد.
در واقع اين آشوبگري به اندازه آن اشغالگري براي صهيونيسم مسيحي كه جنبش سبز را سرمايه بزرگ و نيروي پياده نظام خود خواند، ارزش داشت. آمريكا و متحدانش علنا اعلام مي كنند توان جنگ تازه اي را ندارند و بايد ديگران به نيابت جور آنها را بكشند يا به تعبير شبكه دولتي انگليس، «آمريكا به اعتبار افول قدرت مجبور است دكترين هدايت از پشت را به جاي جنگ مستقيم در پيش بگيرد».
عقب نشيني بلوك آمريكا در آلماتي و به كرسي نشستن بخشي از مطالبات مشروع ملت ايران، ميوه قدرت نمايي خياباني ملت موقعيت شناس ايران در راهپيمايي 22 بهمن امسال (تكرار قيام الهي نهم دي88) است و شيرين تر از اين ميوه را به فضل الهي بايد پس از انتخابات خوب و انتخاب مطلوب در 42 خرداد 29 چيد. اين، بخشي از چشم انداز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.
در ادامه؛«حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه»عنوان مقاله امروز سیروس محمودیان، منتشر شده در روزنامه وطن امروز را می خوانید:
ابلاغ آیین‌نامه اجرايي نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نیروی انتظامی از سوی ریاست قوه قضائیه در داخل و خارج کشور بازتاب‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی داشته است که از منظر حقوقی در این باره به نکاتی اشاره می‌شود:
1- این ابلاغیه که مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره است در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب قانون اساسی و قوانين قضایی بويژه مصوبه «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15/2/1383» صورت گرفته است که طبعا در دهه چهارم انقلاب‌اسلامي (عدالت و پیشرفت) می‌تواند گام بزرگی در جهت تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی متهمان تحت بازجویی باشد.
2- شکی وجود ندارد که با توجه به محدویت‌های ایجاد شده طبیعی برای هر متهم تحت بازداشت لزوم نظارت دقیق مقام قضایی بر امر مهمی مانند رعایت حقوق قانونی متهمان دوچندان می‌نماید که به نظر می‌رسد در متن ابلاغیه جدید در بخش نگهداری متهم و بازجویی از آنان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ساز و کارهای قانونی اندیشیده شده است.
3- رعایت عدالت، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های حقیقی مشروع احاد جامعه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تشکیل حکومت اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از منابع اصلی حقوق به شمار می‌رود، پاسداری از حقوق عامه مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یکی از علل اصلی ایجاد سیستم قضایی بیان شده است.
در عین حال اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های «3، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 57، 61، 140، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 173 و174» به‌طور مستقیم به موضوع قضا در ایران پرداخته است که بخشی از این اصول مشخصا بر رعایت حقوق افراد بازداشتی و متهمان اشاره دارد.
برای نمونه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» لذا روشن است ابلاغیه مذکور که منبعث از روح انسانی – الهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بوده در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.
4- با توجه به اصل «قانونی بودن جرم» و مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و مطابق با ماده 3 آیین دادرسی کیفری «تعقیب متهم و مجرم... به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد» و براساس بند و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد...» و در ماده 19 آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد».
همچنین بر اساس ماده 15همان قانون ماموران نیروی انتظامی ضابطین دادگستری هستند که «... تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و... و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.» در ماده 16 نیز بر ماموران نیروی انتظامی عینا تکلیف شده است که به عنوان ضابطین دادگستری «... مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به 3 ماه تا یک‌سال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.»
به موجب ماده 17 آیین دادرسی کیفری «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است» البته مواد 20، 21، 22، 24 و 25 آیین دادرسی نیز به تبیین تکالیف مامورین انتظامی در مقابل مقام قضایی اشاره دارد. لذا کاملا واضح است هر اقدام نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم یا پیگیری آن از جمله ایجاد و اداره بازداشتگاه یا انجام تحقیق مقدماتی و بازجویی از متهمان باید تحت نظارت و تعلیمات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد.
5- از سوی دیگر طبق ماده 6 ابلاغیه جدید قوه قضائیه «بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند» و بر اساس ماده 7 همان ابلاغیه «پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضای مقام قضايي... صورت خواهد گرفت.» از سوی دیگر جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد ولو در مظان اتهام و حتی مجرم از اصول مصرح در قوانین جزایی شرع مقدس اسلام است.
بازجویی با طرح سوالات قانونی از متهم یا مظنون به منظور كشف واقعیت آغاز می‌شود و در واقع در نظام حقوقی ایران مرحله بازجویی از متهم مرحله حساسی برای تضمین حق دفاع متهم در بدو شروع رسیدگی قضایی است. لذا یكی از اهداف مهم بازجویی را می‌توان در رعایت حق دفاع متهم خلاصه نمود که با توجه به اهمیت بنیادین بازجویی و براساس ماده 9 ابلاغیه «نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد.
انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع مي‌باشد.» و البته موافق با ماده 12 ابلاغیه مذکور «رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم‌خواهي متهمين را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال نمايد.»
6- در مجموع می‌توان گفت که تکالیف قید شده در متن ابلاغیه درباره ايجاد، اداره، آموزش و راهنمايي مسؤولان بازداشتگاه‌های تحت اختیار نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی و انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غير مترقبه توسط دادستان‌ها و قضات ناظر زندان و مديركل زندان‌هاي استان، معاونين و مسؤولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور از بازداشتگاه‌ها کاملا مستند به مواد قانونی می‌باشد و اجرایی شدن دقیق آن می‌تواند در بلندمدت متضمن آسایش و امنیت عمومی در جامعه باشد.
7- با وجود موضع‌گیری‌های خصمانه دول غربي بویژه آمریکا در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و جار و جنجال‌های واهی آنان برای متهم كردن ایران به نقض حقوق بشر بايد گفت که دولت آمریکا خود مبدع آپارتاید حقوقی در جهان است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به‌واسطه عملکرد غیر انسانی سازمان‌های امنیتی آمریکا بویژه CIA و FBI آمریکا هم‌اکنون بیش از 380 هزار تبعه خارجی در 300 بازداشتگاه مخفی و نیمه مخفی آمریکا در اقصی نقاط به اسارت کشانیده‌اند و قطعا آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا می‌باشد.
نیم‌نگاهی گذرا بر دومین گزارش 21 صفحه‌ای بازرس ویژه شورای اروپا - دیک مارتی- پیرامون زندان‌های مخفی سیا در برخی از کشورها از جمله لهستان، رومانی، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایتالیا، آلمان، عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو گویای حقایق تلخی درباره پایبندی دولت آمریکا به حقوق بشر است. افشای بخشی از فجایع غیر انسانی رخ داده در بازداشتگاه‌های ابوغریب عراق، بگرام افغانستان و گوانتانامو تنها نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری دولت آمریکا می‌باشد.
8- در پایان لازم به اشاره است عوامل پیدا و پنهان دشمن که به هر بهانه‌ای هجمه به ماهیت و ارکان حاکمیتی انقلاب اسلامی را در دستور کار دارند به محض رسانه‌ای شدن ابلاغیه مذکور سعی سازمان یافته بیهوده به‌عمل آوردند تا در سایه بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی رسانه‌های غربی در امر قلب حقایق، ضمن کاملاسیاسی جلوه دادن این دستورالعمل حقوقی که متضمن حقوق مصرح متهمین و افراد بازداشتی است علت اصلی صدور چنین ابلاغیه راهبردی را به شکلی نامعقول به معدود اتفاقات ناموجه رخ‌داده در حواشی ماجرای فتنه 88 مانند حادثه کهریزک و یا مثلا کشته شدن یک نفر در داخل یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی- ولو به‌واسطه بیماری قلبی- مرتبط دانسته و اساسا ذات اصلاحی قانون مدار این ابلاغیه اجرایی را وارونه نشان دهند.
به هر حال مصادره ابلاغیه به نفع جریان مرده فتنه 88، کمرنگ‌سازی آثار بسیار تحول آفرین ابلاغیه یادشده، تشجیع عوامل وابسته و اثبات ادعاهای دروغین گذشته فتنه‌گران، باز احیای جریان فتنه و تزریق خون تازه در رگ‌های خشکیده شبکه‌های اجتماعی فتنه جو و آماده‌سازی میدانی آنان برای سازماندهی و اجرای مجدد برنامه‌های شیطانی در عرصه انتخابات خرداد 1392 می‌تواند از بخشی ملاحظات اختصاصی نهفته در بطن این مکر پیچیده سیاسی –رسانه‌ای باشد.
صبح امروز سنون یادداشت روز روزنامه خراسان به تحلیل اظهارات اخیر نخست وزير ترکيه که «صهيونيسم» را «جنايت عليه بشريت» معرفی کرده بودو تحلیل واکنش تند متحدان ترکيه نسبت به این مسئله، در مقاله ای از عليرضا رضاخواه اختصاص یافت:
وقتي آمريکا اردوغان را در خانه اش سرزنش مي کند
سخنان رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که «صهيونيسم» را «جنايت عليه بشريت» توصيف کرده بود، سفر جان کري وزير امور خارجه آمريکا به آنکارا را شديدا تحت تاثير قرار داد. اردوغان در سخناني در کنفرانس اتحاد تمدن ها وابسته به سازمان ملل متحد گفته بود: «همچون صهيونيسم، يهودستيزي و فاشيسم غيرممکن است که اسلام هراسي را جنايت عليه بشريت ندانيم.»
اظهاراتي که واکنش تند متحدان دور و نزديک ترکيه را به همراه داشت. نتانياهو سخنان اردوغان را به سخنان نازي ها تشبيه کرد، تامي ويتور سخنگوي کاخ سفيد آمريکا آن را محکوم کرد و از همه عجيب تر اين که جان کري در کنفرانس خبري مشترکي با احمد داوود اوغلو در آنکارا گفت: «ما نه تنها اين سخنان را نمي پذيريم و به آن اعتراض داريم، بلکه آن را قابل سرزنش مي دانيم.» سرزنش نخست وزير يک کشور آن هم در خانه خودش از جمله بزرگ ترين اهانت هايي است که ممکن است به يک ملت شود.
اهانتي که بعد از آن هم در نشست خصوصي کري با اردوغان تکرار شد. با شناختي که از اردوغان وجود دارد شايد همه انتظار داشتند موضع گيري مناسبي در مقابل اين اهانت از خود نشان دهد، اما سکوت وي تعجب بسياري را بر انگيخت. روابط ترکيه و اسرائيل بيش از دو سال است که پر تنش شده است.
در آن هنگام کماندوهاي اسرائيلي با حمله به يک کشتي ترکيه اي حامل کمک هاي بشر دوستانه در آب هاي بين المللي که راهي نوار غزه بود، ۹ فعال ترک را به قتل رساندند. با اين حال اين اواخر ارتباطات نظامي و امنيتي بين دو کشور از سر گرفته شده است. امضاي قراردادي نظامي با ارزش 200 ميليون دلار و نشست امنيتي هاکان فيدان رئيس سازمان امنيت ترکيه (ميت) با مقامات اسرائيلي در رم دو نمونه از مواردي است که رسانه اي شده و به تاييد مقامات دو کشور نيز رسيده است.
البته بي احترامي آمريکايي ها به ترک ها محدود به سخنان کري نمي شود. انتشار تصويري از اوباما در حال گفتگوي تلفني با اردوغان در حالي که يک چوب بيس بال در دست دارد، قرار دادن سر سربازان ترکيه اي در گوني توسط نظاميان آمريکايي و تحقير اردوغان توسط سفير آمريکا به خاطر نقض حقوق بشر نمونه هاي ديگري از اين نوع برخورد مي باشد. اين در حالي است که اخيرا اردوغان تلاش مي کند تا با کمک رسانه هاي منطقه و اتخاذ ژست هاي سياسي به ويژه در موضوع فلسطين خود را در قامت رهبر مسلمانان معرفي کند.
فارغ از مسئله مطرح شده فوق، ديدار کري از آنکارا بار ديگر اختلافات ميان اين دو کشور را در مورد چگونگي مواجهه با بحران سوريه، مداخلات آنکارا در ناآرامي هاي عراق و نقض حقوق بشر در داخل ترکيه و افزايش تعداد زندانيان سياسي اين کشور نمايان ساخت. نکته جالب ديگر اين ديدار آنجا بود که پس از صحبت هاي جان کري داوود اوغلو اعلام کرد:«من نيز مي خواهم چند جمله در اين مورد حرف بزنم.
جناب کري بر ضرورت به کارگيري راهکارهاي سياسي براي حل بحران سوريه تاکيد کردند اما هم اکنون ميليون ها سوريه اي در حال تحمل سرما، گرسنگي و خشونت هستند و بايد کاري کرد.» در همين هنگام داوود اوغلو متوجه شد که کري گوشي مترجم را از گوش خود درآورده و با نگاهي بي تفاوت خبرنگاران را نگاه مي کند و به عبارتي ديگر ، گويي برايش مهم نيست که داوود اوغلو به زبان ترکي در خصوص سوريه چه مي گويد.
داوود اوغلوي حساس که به گواه بسياري از تحليل گران سياسي ترکيه اعتبار ديپلماتيک خود را پاي مساله سوريه گذاشته و پيش بيني هاي وي درباره سقوط دمشق و حلب غلط از آب درآمده اند، خطاب به وزير خارجه آمريکا و به زبان انگليسي گفت:« ظاهرا داريد بدون استفاده از مترجم ترکي ياد مي گيريد و به دقت به حرف هاي من گوش مي دهيد.» کري در مقابل اين کنايه، يک خنده ديپلماتيک از نوع آمريکايي سر داده و با فشردن دست داوود اوغلو گوشي ترجمه را در گوش خود گذاشت.
واقعيت اين است که سياستمداران ترکيه هنگامي که به زبان مادري سخن مي گويند و مخاطبشان مردم ترکيه است صدايشان بلند و سرشان بالاست، ژستي که غربي ها تمايلي به ديدنش نداشته و نسبت به آن بي توجه اند، اما وقتي با متحدان غربي خود به خلوت مي روند صدايشان لرزان و سرشان پايين است. دفاع از آرمان فلسطين و مردم مظلوم نوار غزه نيز "قسم دروغي" است که همکاري امنيتي و اطلاعاتي با رژيم صهيونيستي "دم خروس" آن مي باشد.
نماینده سابق مجلس(مصطفی خانزادی)در مقاله امروز خود برای روزنامه آرمان،با اشاره به این مطلب که رقابت های سیاسی نباید به منازعه تبدیل شود،به بررسی این مشکل در نظام سیاسی ایران به خصوص در زمان انتخابات پرداخت:
قانون به مثابه یک ابزار؟
رقابت در سپهر سیاسی نباید تبدیل به منازعه شود، اگر چه بسیاری از لفظ «قانون» برای توجیه رفتارها و گفتارهای خود استفاده می‌کنند اما هنوز به درستی مشخص نیست مرز و حد این «قانون» کجاست و کدام قسمت از رفتارهای گروههای سیاسی منطبق یا غیرمنطبق با آن است. به عبارت صحیحتر می‌توان گفت گاهی ذات قانون در میانه اختلافات سیاسی به فراموشی سپرده می‌شود.
به بیان دیگر باید گفت برخی مفاهیم مهم و ارزشساز در جامعه نظیر اخلاق، دین و قانون، نباید به عنوان ابزاری برای برخورد با رقیب استفاده شود. این روند اکنون باعث شده تا تعریف مشخص و البته غیرسلیقهای از این مفاهیم کاربردی و ساختاری درست شود. قانون در حقیقت یکی از ابزارهای ایجاد پیوستگی و همگرایی عمومی چه در سطوح سیاسی و چه سطوح اجتماعی است.
یکی از اشکالات اساسی در ساختار سیاسی ما این است که در نبود احزاب قدرتمند و دارای جایگاه اجتماعی، این اشخاص هستند که به سیاست‌ورزی و اظهارنظر روی میآورند. چنین فرآیندی خلأ کار عمیق و درازمدت را افزایش می‌دهد و البته از میزان مسئولیتپذیری گروه‌ها و جناحها نیز میکاهد.
اشتباه در امور اجرایی و سیاست‌ورزی عمومی یک اصل غیر قابل انکار است و کسی را نمی‌توان پیدا کرد که از آن بری باشد، از همین رو انتقاد نیز در حوزه‌های انسانی و از جمله سیاست امری عادی و البته ضروری به نظر می‌رسد. خلأ احزاب قدرتمند از یک سو و عدم التزام به روشهای سیاست‌ورزی دموکراتیک از سوی دیگر از جانب برخی افراد این امکان را ایجاد می‌کند تا با استفاده ابزاری از مفاهیم عمومی مثل قانون به نفع یک گروه خاص، خواست و سلیقه خود را بر منتقدان تحمیل کنند. قانون در هر ساختار سیاسی مدافع مصالح عمومی و نفع مردم است.
رقابت سیاسی نیز همواره باید ناظر به همین اصل انجام شود. نگاهی به تاریخ رقابت‌های سیاسی نشان می‌دهد که در دوره‌های پیش به مدد برداشتهای خاص از همین قانون برخی از دلسوزان انقلاب و نظام به حاشیه رانده شده‌اند. اکنون نیز بحث بر سر رعایت قانون در جناح اصولگرا کاملا جدی و چالشی دنبال می‌شود.
به‌رغم آنکه نحله‌های مختلف اصولگرا رفتار خود را همواره با استناد به قانون توجیه می‌کنند اما مساله مشخص این است که دیگر این قانون کارکرد واقعی خود به عنوان یک فصل‌الخطاب را نزد آنها به شکل کامل ندارد و در خیلی از معادلات به فراموشی سپرده می‌شود. کوتاه سخن آنکه استفاده ابزاری از قانون در رقابت‌های سیاسی شاید در کوتاه مدت بتواند با توفیقاتی همراه شود، اما در بلندمدت یقه استفاده کنندگان را خواهد گرفت. تجربه موارد مشابه این واقعیت را به روشنی اثبات می‌کند.
در ادامه مقاله مهدی دواتگری (عضو کمیسیون امنیت ملی)، که در روزنامه تهران امروز با عنوان «سوء استفاده اقتصادی را دست کم نگیریم»به چاپ رسید را می خوانید:
هشدارهای وزیر اطلاعات درباره برنامه برخی گروههای ذی‌نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی در انتخابات سال آینده موضوعی مهم است که لازم است این سوء استفاده‌های احتمالی به‌صورت دقیق آنالیز شده و پس از آسیب‌شناسی راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع آن اندیشیده شود. چرا که در هر حال پیشگیری مهمتر از برخورد پس از وقوع جرم است.
صورت مسئله کاملا روشن است: عده‌ای که هویت آنان هم شناخته شده است با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند و خود را برای استفاده بدون چون و چرا از اموال و امکانات بیت‌المال مبسوط‌الید می‌بیند، تطمیع شده‌اند تا این امکانات را در جهت اهداف انتخاباتی خود هدایت کنند و نشانه‌های آن هم به وضوح دیده می‌شود. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم با رصد دقیقی که از این تحرکات و افراد دست اندرکار آن داشته‌اند، می‌توانند وارد عمل شده و به هر نحوی که مصلحت می‌بینند زمینه‌های وقوع سوء استفاده از بیت المال را ببندند یا اینکه هر نوع خطر اقتصادی را که می‌تواند در عرصه انتخابات ظهور پیدا کند، شناسایی و درمان کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که ما به دنبال برگزاری انتخاباتی با شرایط مساوی برای نامزدهای انتخاباتی هستیم.از آنجا که برخی از نامزدها ممکن است به امکانات و اعتبارات دولتی دسترسی داشته باشند این هوشیاری در بحث نظارت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.جدا از اینکه مسئله سوءاستفاده مالی در انتخابات عملی خلاف شرع و قانون است قطعا به دور از اهداف نظام جمهموری اسلامی نیز به شمار می‌رود.
چراکه نظام به دنبال رفع تبعیضات است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش به مقابله با مفاسد اقتصادی توصیه کردند پس در همان راستا این هوشیاری وزارت اطلاعات لازم می‌نماید. این مهم قطعا بر دوش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و قضایی است ضمن اینکه مجلس می‌تواند از بخش وظایف خود که به نظارت مربوط می‌شود استفاده کند و در کمک به این مقوله اقدام کند.این مهم است که از انتخابات ریاست جمهوری فردی انتخاب شود که به سلامت از آن گذشته باشد و قانون را به درستی رعایت کرده باشد.
چرا که آن فرد قابل اطمینان و اتکا خواهد بود.قطعا ایجاد شرایط مناسب و سالم و یکسان می‌تواند کمک کند تا آن فرد در رقابتی سالم انتخاب شود. با نزدیک شدن به دوران انتخابات این شائبه به شدت در مورد حضور جریان‌های نزدیک به دولت در انتخابات پیش رو مطرح شده است.از این رو مهم است که پیشگیری صورت بگیرد و آنطور نشود که بعد از وقوع حادثه تازه به فکر چاره‌اندیشی باشیم.چه بسا بعد از وقوع اتفاقی ناخوشایند با در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌های اجباری مسئله به فراموشی سپرده شود و ریشه وقوع آن جرم و آن حرکت ضد قانونی همچنان باقی بماند.
ادامه سفرهای دوره‌اي جان كري (وزير امور خارجه آمريكا )در خاورمیانه و اعلام مقصد بعدی( مصر) روزنامه سیاست روز را بران داشت تا در ستون یادداشت روز خود مقاله ای با موضوع «كري در مصر»به چاپ برساند:
جان كري وزير امور خارجه آمريكا در ادامه سفر دوره‌اي به خاورميانه مصر را از مقاصد خود قرار داده است. اين سفر در حالي صورت مي‌گيرد كه آمريكا اهدافي ويژه را در اين كشور در دستور كار دارد. مصر به دليل موقعيت جغرافيايي و نقشي كه در جهان عرب دارد براي امريكا پايگاهي استراتژيك قلمداد مي‌شود بگونه اي كه آنها تاكيد دارند هر فرآيندي در اين كشور بر تحولات ساير كشورهاي عربي تاثيرگذار خواهد بود.
با توجه به اين شرايط از اهداف آمريكا در سفر كري به مصر آن است كه اولا انقلاب مردم اين كشور را به سمتي كه منافع آمريكا را تامين كند هدايت نمايد. ادعاهاي آمريكا مبني بر حمايت از حركت مرسي رئيس جمهور مصر در جهت اجراي دموكراسي در اين چارچوب است. در همين چارچوب در آستانه انتخابات پارلماني مصر سوق دادن مصر به حضور جريان هاي بازمانده از دوران مبارك و نيز ملي گرايان در انتخابات از خواسته هاي آمريكا است.
در همين حال حفظ موقعيت صهيونيست‌ها در مصر از نكات مهم سفر كري است. آمريكا تلاش دارد تا جايگاه صهيونيست‌ها را در مصر احيا نمايد در حالي كه از قاهره براي به سازش كشاندن فلسطيني و كشورهاي عربي استفاده مي‌كند. نكته مهم در سياست هاي آمريكا در قبال مصر تبديل آن به الگويي براي ملت‌هاي منطقه بر اساس چارچوب‌هاي غربگرايانه است.
رويكرد دولتمردان مصر به خواست مردم مبني بر رويكرد به مقاومت و دوري از نظام هاي غرب گرا به منزله ايجاد جبهه‌اي در منطقه عليه منافع غرب است لذا آمريكا تلاش دارد تا مصر را از اين چرخه خارج سازد و در فرآيندي معكوس قرار دهد. در اين چارچوب آمريكا تلاش مي‌كند تا با اعمال فشارهاي سياسي ، اقتصادي و حتي ايجاد بحران هاي داخلي اين كشور را به اجراي اهداف خود كه همانا تقابل با جبهه مقاومت و بيداري اسلامي و همگرايي با كشورهاي مرتجع عربي است سوق دهد.
مواضع سوال برانگيز مصر عليه سوريه و همسو شدن با كشورهاي مرتجع عربي در قبال برخي تحولات منطقه نمودي از اين رفتارها است. نكته مهم تحركات غرب براي تخريب روابط مصر با ايران و ساير اركان مقاومت است تا با ايجاد شكاف در جهان اسلام به اهداف سلطه طلبانه خود دست يابد.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه سفر كري به مصر برگرفته از مجموع چالشهاي آمريكا در منطقه است كه كري در قاهره به دنبال مرتفع ساختن آنها است. تاثيرگذاري بر تحولات داخلي مصر و نقش و جايگاه اين كشور در معادلات منطقه اي كه اساس آن روند سازش و ايجاد شكاف ميان مصر و بيداري اسلامي و جبهه مقاومت در منطقه است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «باز هم ديوار كوتاه مذهب و 15 خرداد!»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته، طرحي تحت عنوان "طرح سامان دهي تعطيلات رسمي كشور" توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تهيه شد كه درصورت تصويب نهائي آن، ضمن اينكه 7 روز از تعطيلات رسمي كشور حذف خواهد شد به هيأت وزيران نيز اجازه داده مي‌شود درباره تعطيلات استان‌ها در مواردي كه لازم بدانند تصميم گيري نمايند.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي درباره اين طرح گفته است: اين طرح در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر سامان دهي تعطيلات طراحي شده است چرا كه تعطيلات ايران 21 درصد بر ارزش تمام شده كالاهاي ايراني اضافه مي‌كند، لذا به دليل اينكه 21 درصد از ارزش برافزوده كالاهاي ما اضافه مي‌شود رقابت پذيري در جهان كاهش پيدا مي‌كند و يكي از علت‌هاي اين موضوع نيز تعطيلات رسمي كشور است.
اين نماينده مجلس افزود: ضريب بين التعطيلين كشور ما نسبت به دنيا 4 برابر است و هيچ زمان بين التعطيلين جزء تعطيلات رسمي محسوب نمي‌شود، ولي در عمل وجود دارد ضمن اينكه يك سوم ادارات كشور پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها را تعطيل مي‌كنند و آن يك سوم به لحاظ تعطيلات بيشترين تعطيلات را دارند، ولي دو سوم ايراني‌ها كمترين تعطيلات را نسبت به دنيا دارند.
وي درخصوص جزئيات اين طرح و اينكه چه روزهائي براي حذف شدن از تعطيلات در نظر گرفته شده‌اند گفت اين روزها شامل روزهاي 29 اسفند، يك روز از 4 روز تعطيلي عيد نوروز، 15 خرداد و 12 فروردين مي‌شوند، همچنين شهادت امام رضا(ع) فقط در مشهد تعطيل است و مابقي كشور تعطيل نخواهد بود و در روزهاي شهادت حضرت زهرا(س) و شهادت امام صادق(ع) نيز فقط در قم تعطيل است و بقيه كشور تعطيل نيست.
درخصوص بخش دوم اين طرح كه مربوط به اختيارات هيأت وزيران است، اين نماينده مجلس گفت: هم اكنون در برخي از استان‌ها، استان‌داران پنجشنبه‌ها را تعطيل مي‌كنند ولي در اين طرح روش واحدي پيش‌بيني شده كه براساس آن، هيئت وزيران مي‌تواند تعطيلات در استان‌ها را تعيين كند.
از نكات قابل تأمل درباره اين طرح اينكه طراحان آن در نظر داشتند تاسوعا را نيز از تعطيلات رسمي كشور حذف كنند ولي به دليل مخالفت و عكس العمل افكار عمومي، در آخرين تصميم گيري، به اين نتيجه رسيدند كه تاسوعا كمافي‌السابق تعطيل باشد لذا در طرح، اين روز را تعطيل در نظر نگرفتند.
درباره اين طرح چند نكته را قابل توجه مي‌دانيم. اول آنكه اصل تلاش تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كاهش تعطيلات رسمي، قابل تحسين است و همه بايد براي تحقق اين هدف همراهي كنند. اين واقعيت قابل انكار نيست كه تعطيلات رسمي كشور زياد است و يكي از راهكارهاي افزايش توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي اقتصادي بالا بردن ميزان روزهاي كاري از طريق حذف تعدادي از روزهاي تعطيل رسمي است.
دوم اينكه طراحان هر طرحي براي حذف تعطيلات اضافي بايد با كارشناسي دقيق و با توجه به تجربه‌هاي گذشته وارد عمل شوند. قطعاً هر طرحي كه تجربه‌هاي شكست خورده طرح‌هاي گذشته را در نظر نداشته باشد، با شكست مواجه خواهد شد. متأسفانه در طرح ساماندهي تعطيلات كشور كه اكنون مطرح است توجهي به تجربيات شكست خورده گذشته نشده و به همين دليل اميد چنداني به موفقيت اين طرح وجود ندارد.
نكته سوم به يكي از تجربه‌هاي گذشته مربوط مي‌شود كه در مجلس رخ داد و اكنون طراحان طرح جديد بدون توجه به آن بار ديگر همان موضوع را مطرح كرده‌اند. مجلس شوراي اسلامي در 25 مرداد سال 1378 حذف 29 اسفند از تعطيلات رسمي كشور را تصويب كرد ولي بعد از موضعگيري رهبر معظم انقلاب به مناسبت 13 آبان 1387 عليه آمريكا و انگليس و تأكيد بر اين نكته كه اين موضوع به دليل ارتباط آن با مبارزات ضد استعماري ملت ايران عليه انگليس? داراي حساسيت و اهميت است نمايندگان در 19 آبان 1378 بار ديگر روز 29 اسفند را به تعطيلات باز گرداندند.
جمله‌اي كه از بيانات ايشان در اين زمينه دردست مي‌باشد اينست: "اغلب گرفتاري‌هاي امروز ملت ايران مربوط به آن دوران (دوران تسلط آمريكا) و همچنين دوران تسلط انگيسي‌هاست. انگليس هم مثل آمريكاست، فرقي نمي‌كند. قبل از آمريكائي‌ها انگليسي‌ها بر ايران مسلط بودند. از اواخر دوران قاجار تا روي كار آمدن رضاخان تا سال 32 همه چيز در ايران دردست انگليسي‌ها بود.
حكومت مي‌آوردند، حكومت مي‌بردند..." روزنامه جمهوري اسلامي 13/8/78 اتوجه به اين تجربه روشن كه هنوز زمان زيادي از آن نگذشته، بسيار عجيب است كه تعدادي از نمايندگان مجلس پيشنهاد حذف تعطيلي 29 اسفند را مي‌دهند و عجيب‌تر اينكه درباره طرح خود سخن از "منويات مقام معظم رهبري"مي‌گويند درحالي كه همه مي‌دانند ايشان با بعضي از موارد مطرح شده در اين طرح مخالفت كرده‌اند.
نكته چهارم به روزهاي مربوط به مناسبت‌هاي مذهبي و انقلابي مربوط مي‌شود. راستي چرا نمايندگان مجلس هر وقت درصدد حذف تعطيلات بر مي‌آيند قبل از همه به سراغ مناسبت‌هاي مذهبي و انقلابي مي‌روند؟ در سال‌هاي گذشته نيز بعضي از نمايندگان مجلس هشتم و هفتم هم درصدد قرباني كردن بعضي روزهاي مذهبي و روزهاي 12 فروردين و 15 خرداد بر آمدند و البته با شكست مواجه شدند. تكرار اين تجربه شكست خورده چرا؟
طرفه اينكه در توجيه پيشنهاد خود مي‌گويند شهادت امام رضا فقط در مشهد تعطيل باشد و معلوم نيست براي اين سؤال افكار عمومي چه جوابي دارند كه مگر امام رضا عليه السلام فقط متعلق به مردم مشهد هستند؟ اگر آقايان قصد الگوبرداري از مناسبت تولد امام رضا عليه‌السلام را دارند، بايد بدانند كه حساب تولدها با شهادت‌ها جداست. درخصوص حضرت زهرا و امام صادق عليهماالسلام نيز سخن عجيبي گفته‌اند.
اگر قرار است براي تعطيلي شهادت اين دو بزرگوار مكان مناسبي پيدا شود، چرا قم؟ اگر معيار مربوط به شهادت امام رضا ملاك باشد در اين طرح قاعدتاً براي مناسبت شهادت حضرت زهرا و امام صادق، به جاي قم بايد اعلام شود كه مدينه تعطيل باشد! طراحان اين طرح گويا توجه ندارند كه مناسبت‌هاي مربوط به شهادت حضرت زهرا و امام صادق عليهماالسلام به دليل ويژگي‌هائي كه اين دو بزرگوار دارند با كل ايران به عنوان تنها كشوري كه اكثريت قريب به اتفاق مردم آن شيعه هستند مرتبطند نه فقط با قم.
درباره 15 خرداد هم شايد طراحان اين طرح به جمله معروف امام خميني كه فرمودند من 15خرداد را براي هميشه عزاي عمومي اعلام مي‌كنم توجه ندارند. واقعيت اينست كه 15 خرداد مبدأ حركت انقلابي مردم ايران است و خون هزاران شهيدي كه در اين روز براي دفاع از اسلام و مرجعيت جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، نهال نهضت اسلامي را آبياري كرد و تنومند ساخت و به نقطه‌اي رساند كه در روز 12فروردين 1358 با آراء ملت ايران نظام جمهوري اسلامي تأسيس شود كه مجلس شوراي اسلامي يكي از اندام‌هاي آنست. آيا قابل قبول است كه افرادي در سايه اين نظام به اين مجلس راه پيدا كنند و براي حذف تعطيلات زائد، به سراغ همان روزهائي بروند كه سمبل اين انقلاب و اين نظام هستند؟! آيا اين ازمصاديق يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد نيست؟!
و نكته پنجم اينكه طراحان طرح حذف تعطيلات زائد چرا به سراغ 13 فروردين و تعطيلي پنجشنبه‌ها در ادارات و آموزش وپرورش نمي‌روند؟ چرا براي جلوگيري از حدود سه هفته تا يكماه تعطيلي پيوسته كشور به بهانه تعطيلات نوروز فكري نمي‌كنند؟ آيا ديوار مذهب و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از ديوارهاي ديگر كوتاه‌تر است كه هر كس درصدد ساماندهي به تعطيلات بر مي‌آيد فوراً به سراغ ايام شهادت معصومين و 15 خرداد و 12 فروردين مي‌رود؟
در اينكه براي حل مشكل تعطيلات بيش از اندازه كشور و همينطور كمبود ساعات مفيد كاري در ادارات دولتي بايد اقدامي اساسي صورت بگيرد ترديدي وجود ندارد ولي انتظار از نمايندگان مجلس اينست كه با كارشناسي دقيق، در نظر گرفتن تجربيات گذشته و توجه داشتن به حساسيت‌هاي اعتقادي و انقلابي جامعه در اين راه گام بردارند. اگر از اين ملاحظات غفلت شود، هيچ طرحي موفق نخواهد بود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
