موجی از سرکوب های جدید علیه معترضین در امارات

این سازمان از امارات خواست تا در تصمیم خود در این زمینه تجدید‌نظر نماید زیرا این چنین اقدامی، سركوب مخالفان مسالمت‌جو می‌باشد.

«انجمن‌‌حقوقدانان» یكی از سه سازمان غیر‌دولتی است كه به صدها تن شهروندان اماراتی كه یك طومار برای افزایش حقوق قانونی نهاد شبه ‌‌پارلمانی (مجلس ملی اتحادی) این كشور را امضاء كرده بودند، پیوسته بود.

به گفته جو استورك، معاون مدیربخش خاورمیانه‌‌ای سازمان دیده ‌بان حقوق ‌بشر ؛ امارات عربی‌‌متحده یكی از كشورهایی است كه اقدام به سركوبی گروه‌های سیاسی و حقوق ‌بشری مخالف، نموده است.

دولت این كشور در واكنش به انتقادات داخلی، اقدام به ممنوع ‌كردن وب سایت‌ها، بازداشت فعالان مسالمت‌جو و تشدید فشارها بر گروه های جامعه‌ مدنی كرده است.

دفتر آمریكایی این سازمان نیز گفت كه «انجمن حقوق‌دانان» امارات كه مشغول تقویت این حرفه در امارات بوده در‌‌ گذشته نیز با فشارهای فزاینده ‌ای ربرو بوده است. در سال 2010 نمایندگان این انجمن از سفر به خارج كشور منع شده بودند و برگزاری یك سمپوزیوم آنها نیز لغو شده بود.

در امارات عربی متحده اجازه انتخابات پارلمانی مستقیم و یا احزاب ‌سیاسی داده نمی ‌‌شود. این كشور به لطف اجرای برنامه‌ های پرهزینه و سخاوتمندانه دولت دارای كمترین زمینه‌‌ های ناآرامی سیاسی است.

حدود دو درصد از شهروندان اماراتی از سوی حكام این كشور برای شركت در انتخابات مجلس ملی كه برای امسال برنامه ‌‌ریزی شده، نامزد خواهند شد هرچند مقامات امارات عربی متحده می ‌گویند، این درصد می ‌‌تواند افزایش یابد. امضاء‌‌های  طوماری كه خطاب به رئیس ‌‌كشور امارات عربی متحده، تنظیم‌‌ گردیده و به صورت آنلاین بر روی اینترنت قرار داده شده، اكنون به سیصد امضاء رسیده است.