قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به واکاوی مذاكرات هسته اي ایران و گروه 1+5 با مقاله ای از حسين شريعتمداري و عنوان«نقطه پايان كجاست ؟! » اختصاص یافت:
شايد تعجب آور باشد ولي واقعيت دارد كه اگر روند مذاكرات هسته اي كشورمان با گروه 1+5 به روال كنوني ادامه يابد و در چارچوب آن تغييري داده نشود، از هم اكنون مي توان حدس زد اجلاس روز سه شنبه 8 اسفند/26 فوريه- قزاقستان نيز كمترين نتيجه قابل قبولي در پي نخواهد داشت. چرا؟! در اين باره گفتني هايي هست.
1- آيا چالش هسته اي كشورمان كه از ده سال قبل، ابتدا با حضور تروئيكاي اروپايي-انگليس، فرانسه و آلمان- آغاز شده و سپس با گروه موسوم به 1+5 ادامه يافته است، نقطه پاياني دارد؟ پاسخ اين سوال به يقين منفي است و علاوه بر شواهد و قرائن موجود، بسياري از اسناد قابل تكيه ديگر نيز كمترين ترديدي باقي نمي گذارند كه از نگاه حريف، نقطه پايان اين چالش -آنگونه كه خواهد آمد- اعتماد و اطمينان آنها نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران نيست.
بنابراين و به همين علت، ادعاي آمريكا و متحدانش كه اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان را نقطه پايان چالش معرفي مي كنند فقط يك ترفند براي ادامه چالش است.اما، چرا؟! و حريف از ادامه اين چالش چه مقصودي را دنبال مي كند؟
اگر بپذيريم كه برخلاف ادعاي آمريكا و متحدانش، نقطه پايان اين چالش، اطمينان حريف از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران نيست - كه خواهيم ديد، نيست- پرسش بعدي آن است كه چرا بايد به مذاكرات ادامه بدهيم؟! زيرا، نهايت تلاش تيم هسته اي كشورمان كه به خوبي نيز از عهده آن برآمده است، ارائه اسناد و شواهدي حاكي از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و چنانچه حريف از اين واقعيت اطمينان داشته باشد- كه دارد- تلاش تيم مذاكره كننده كشورمان چه دستاوردي مي تواند در پي داشته باشد؟ به جرأت مي توان گفت كه هيچ! حريف خواب آلوده نيست كه بخواهيم بيدارش كنيم! خود را به خواب زده است و مصلحت و منفعت خويش را در آن مي بيند كه نشانه اي از بيداري بروز ندهد.
و اما، ممكن است گفته شود- و گفته اند- ادامه مذاكرات با اين هدف تعريف شده صورت مي پذيرد كه به حريف و افكارعمومي جهانيان اثبات كنيم، «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است» و اين كه آمريكا و متحدانش به بهانه توقف مذاكرات از جانب ما، اتهام تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي و انحراف از مسير صلح آميز -DIVERSION - را اثبات شده قلمداد نكنند. در صورت پذيرش اين ديدگاه، بايد در بستر مذاكرات و چگونگي انجام آن تغييراتي پديد آيد كه در ادامه همين يادداشت، به آن اشاره خواهيم كرد.
2- آمريكا و متحدانش به چند علت اعلام شده كه بدون اعتراف آنها نيز به آساني قابل درك است، در پي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران اسلامي نيستند و اصرار دارند كه اين پرونده همچنان باز و خاتمه نيافته باقي بماند. بخوانيد؛
الف: جرج فريدمن، مسئول مركز راهبردي استراتفور در آمريكاست. اين مركز استراتژيك به باشگاه كهنه كاران CIA شهرت دارد و رئيس و اعضاي آن از ميان استراتژيست هاي عضو سيا و يا نظريه پردازان پنتاگون انتخاب مي شوند. فريدمن مي گويد «مشكل و چالش ما با ايران بر سر فعاليت هسته اي اين كشور نيست، بلكه مشكل آن است كه ايران نشان داده است نه فقط بدون حمايت آمريكا، بلكه در حال درگيري و تخاصم با آمريكا نيز مي توان بزرگترين قدرت تكنولوژيك و نظامي منطقه بود.
اين پديده، ايران را به الگويي براي ساير كشورهاي منطقه تبديل كرده است و بهار عربي- بخوانيد انقلاب هاي اسلامي- را در پي داشته است». صرفنظر از هويت جرج فريدمن بايد گفت؛ آيا غير از اين است كه انقلاب هاي اسلامي منطقه، با الگوگرفتن از ايستادگي و مقاومت سي و چند ساله ايران اسلامي و در همان حال، تبديل شدن آن به قدرتمندترين كشور منطقه به لحاظ تكنولوژيك و نظامي، پديد آمده است؟
ب: سه ماه قبل - اوايل دسامبر 2012/آذرماه سال جاري- در محافل سياسي و رسانه اي غرب اين احتمال مطرح شده بود كه ممكن است ايران به عنوان يك امتياز براي اعتمادسازي، غني سازي 20 درصدي اورانيوم را متوقف سازد! و غرب در قبال آن، برخي از تحريم ها را لغو كند. در پي اين احتمال- كه بي مورد بود- ديويد فروم يكي از نظريه پردازان آمريكايي طي مقاله اي در سايت CNN به صراحت ابراز نگراني كرد كه اگر پرونده هسته اي ايران به نقطه پايان برسد، يا به نقطه پايان نزديك شود غرب براي حفظ پرستيژ بين المللي خود چاره اي جز لغو و يا كاهش تحريم ها ندارد و حال آن كه براي تحريم ها دو هدف پلكاني تعريف شده بود.
اول تغيير رفتار سياسي ايران -BEHAVIOR - و دوم تغيير ساختار -STRUCTURE - نظام اسلامي و از اين روي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران به دو هدف تعريف شده آسيب مي رساند!گفتني است، چندماه قبل، حضرت آقا تاكيد فرموده بودند كه چالش هسته اي بهانه اي براي تحريم هاست و نه آن كه تحريم ها به خاطر چالش هسته اي باشد.
ج: آمريكا و متحدانش مي دانند چنانچه با اعتراف به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان بر حق قانوني و مسلم ايران هسته اي تاكيد ورزيده و چالش هسته اي به نقطه پايان برسد، الگوي ديگري از پيروزي ناشي از مقاومت به دنياي امروز و مخصوصا كشورهاي اسلامي منطقه ارائه خواهد شد و اين براي آنان به يك كابوس شبيه است زيرا، بار ديگر و براي چندمين بار نشان مي دهد كه پيروزي ملت ها در گرو مقاومت و ايستادگي آنهاست. آيا اينگونه نيست؟!
3- نگاهي گذرا به آنچه تاكنون از متن مذاكرات ايران و 1+5 منتشر شده است به وضوح نشان مي دهد كه حريف فقط در پي بهانه جويي است و آشكارا از پذيرش اسناد و دلايل غيرقابل ترديد و مستحكم جمهوري اسلامي ايران طفره مي رود. در اين باره تاكنون يادداشت ها و گزارش هاي مستند و فراواني داشته ايم و اين وجيزه جاي پرداختن و تكرار آنها نيست ولي تنها به عنوان نمونه به چند مورد كه در جريان مذاكرات اخير مطرح شده است بسنده مي كنيم.
الف: تيم مذاكره كننده 1+5 ادعا مي كند ايران در فلان نقطه و بهمان منطقه فعاليت هسته اي اعلام نشده دارد كه بايد مورد بازرسي قرار گيرد. تيم كشورمان در پاسخ مي گويد؛ برخي از اين نقاط نظير «پارچين» يك مركز نظامي است ولي با اين حال و مطابق مفاد پادمان، چنانچه سند و نشانه اي حاكي از فعاليت هسته اي در اين مناطق داريد، ارائه بدهيد تا به صورت داوطلبانه اجازه بازرسي داده شود.
پاسخ تيم 1+5 اين است كه ما سند- DOCUMENT- نمي دهيم، بلكه فقط اطلاعات -INFORMATION- ارائه مي كنيم! پاسخ تيم هسته اي كشورمان اين است كه علاوه بر مفاد تعريف شده پادمان، و تصريح اساسنامه آژانس كه بايد براي ادعاي خود سند و يا شاهد و قرينه ارائه كنيد، مطابق يك اصل حقوقي پذيرفته شده در تمامي سيستم هاي حقوقي جهان، كسي كه ادعا مي كند بايد سند ارائه بدهد- البينه علي المدعي- و به اين اصل در حقوق بين الملل -BURDEN OF PROOF- نيز اشاره مي كنند ولي طرف مقابل كماكان بر خواسته فراتر از قانون خود اصرار مي ورزد.
ب: از تيم 1+5 پرسيده مي شود بر فرض اجازه بازرسي از پارچين چه تضميني مي دهيد كه اسرار نظامي ما را فاش نكنيد؟! و به مواردي از افشاي اسرار نظامي ايران بعد از بازرسي آژانس اشاره مي شود. پاسخ آن است نمي توانيم تضمين بدهيم!
ج: تيم مذاكره كننده كشورمان مي پرسد؛ اگر از مراكز مورد ادعا بازرسي كرديد و مانند نمونه هاي قبلي معلوم شود كه هيچ فعاليت هسته اي در آنجا صورت نپذيرفته است، آيا، اعلام خواهيد كرد كه ادعاي مطرح شده بي اساس بوده است؟ پاسخ تيم 1+5 منفي است! و مي گويند؛ از كجا معلوم كه بعدا چنين فعاليتي در همان مركز صورت نپذيرد!
د: پرسيده مي شود كه آيا بعد از بازديد از همه مكان هاي مورد نظر و اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان، پرونده ايران از شوراي امنيت خارج شده و به حالت عادي بازمي گردد؟! فكر مي كنيد پاسخ تيم 1+5 چيست؟! « در صورتي كه اطلاعات ديگري مطرح نشود»! گفته مي شود با اين روال، رسيدگي به پرونده هسته اي ايران مي تواند صدها سال به درازا بكشد! پاسخ فقط لبخندي موذيانه است!
همين جا گفتني است كه «ري تكيه» يكي از اعضاي شوراي روابط خارجي آمريكا گفته بود آمريكا براي خاتمه دادن به چالش هسته اي با ايران سال ها وقت دارد!
هـ: گفته مي شود بازرسان آژانس بارها اعلام كرده اند كه هيچ نشانه اي از تسليحاتي بودن فعاليت هسته اي ايران به دست نياورده اند. پاسخ داده مي شود كه بعيد نيست در آينده چنين فعاليتي انجام پذيرد! گفته مي شود؛ در كجاي دنيا و در كدام سيستم حقوقي استناد به يك احتمال درآينده ملاك ارزيابي و قضاوت است؟! پاسخ چيست؟! هيچ!!
و...
اكنون با توجه به نمونه هاي فوق كه فقط اندكي از بسيارهاست بايد پرسيد، ادامه مذاكرات با 1+5 به روال جاري، غير از اتلاف وقت و تحميل ده ها هزينه سنگين ديگر به كشور چه دستاوردي مي تواند داشته باشد؟!
4- و اما، اگر توقف مذاكرات را به مصلحت نمي دانيم و ادامه آن را براي اثبات حقانيت خود و بي اساس بودن ادعاهاي حريف ضروري تشخيص مي دهيم، دستكم، مذاكرات را با سه شرط زير كه همه آنها قانوني است و در برخي از مذاكرات نمونه هاي مشابهي داشته است، دنبال كنيم؛
اول: جلسات و نشست هاي ايران و 1+5 پشت درهاي بسته تشكيل نشود، بلكه اين مذاكرات با حضور رسانه ها صورت پذيرفته و متن مكتوب و صوتي و تصويري آن براي اطلاع جهانيان منتشر شود. اين اقدام مي تواند ترفند آمريكا و متحدانش و چنته خالي از قانون و منطق آنها را فاش كند.
و اين در حالي است كه طرف مقابل در جايگاه «مدعي» قرار دارد و اسراري كه بيم فاش شدن آن را داشته باشد در ميان نيست و درباره خودمان نيز بايد پرسيد آيا تيم محترم مذاكره كننده مي تواند به يك نمونه اشاره كند كه طرف مقابل بعد از پايان مذاكرات، اسرار طبقه بندي شده و سرّي مطرح شده در مذاكرات را فاش نكرده باشد؟!
دوم: علاوه بر نمايندگان كشورهاي 1+5، نمايندگاني از چند كشور بي طرف ديگر نيز به عنوان ناظر در مذاكرات حضور داشته باشند. مثلا برخي از اعضاي جنبش عدم تعهد- NAM- و يا شخصيت هاي شناخته شده و مرضي الطرفين جهاني.
سوم: در تمامي مذاكرات، تعيين بستر و چارچوب مذاكره - MODALITY- يك اصل پذيرفته شده است. با اين توضيح كه هر يك از طرفين مذاكره در قبال فلان گام يكي از طرفين، چه گامي برخواهد داشت. متاسفانه مذاكرات كنوني به ادعاي محض يك طرف و تلاش ايران براي پاسخ به آن تبديل شده است بي آن كه مشخص شود، حريف بعد از پاسخ ايران و اثبات بي اساس بودن ادعاي خود قرار است چه گامي به سوي حل ماجرا بردارد!
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران( دكتر محمد نهاوندیان)در روزنامه وطن امروز مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:
اقتصاد ما و آرمان‌های انقلاب
در حوزه اقتصاد به تعبير 5سال گذشته مقام معظم رهبري مبني بر عدم تناسب پيشرفت كشور در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي، بسنده مي‌كنم. اين امر واقعيتي است كه به‌خوبي لمس مي‌شود؛ چرا ما نتوانستيم به اهداف خود در حوزه اقتصاد دست يابيم؟ میان وضع موجود اقتصاد كشور و آرمان‌هاي انقلاب فاصله بسياري وجود دارد و بر ما ضروري است كه از طريق تعريف اين آرمان‌ها، راه رسيدن به اهداف مورد نظر را هموار کنیم.
هرچند امروز مشكل جامعه ما نبود آرمان نيست؛ مشكل اصلي به نبود تحليلي دقيق از مسائل اقتصادي كشور مربوط مي‌شود. هر نظامي بر اساس بينش خود، يك مكتب اقتصادي دارد كه طبق آن، تئوري اقتصادي خود را تدوين مي‌كند. پس از انقلاب اهداف اقتصادي كشور را مطرح كرديم كه بسياري از آنها فقط در حد يك آرمان باقي ماند، چرا كه خلأ يك راهبرد اقتصادي در كشور به‌خوبي احساس مي‌شود. هر اقتصادي براي مديريت اقتصاد كلان، يك مدل توصيه مي‌كند.
در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي مدلي تعريف نشد و پس از آن نيز مدل‌هاي متناقضي مطرح شد كه منابع كشور را تحت‌تاثير قرار داد. براي روابط اقتصاد بين‌الملل، تدوين يك مدل و تئوري لازم است. ارائه الگوي رفتار اقتصادي براي جامعه مهم‌ترين الزام‌هاي دستيابي به اهداف انقلاب است. بدون ارائه اين الگو جامعه‌اي پر از تناقض شكل مي‌گيرد. در جامعه اسلامي، براي تهيه الگوي رفتار اقتصادي، بهتر است از رویکرد «خداجويانه» بهره بگيريم. بايد در تدوين تئوري اقتصادي، رفتار عمومي جامعه در نظر گرفته شود.
در حال حاضر سخن از رفتاري است كه آرمان اقتصادي را به دنبال دارد. توليد در اقتصاد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. متاسفانه در كشور ايران آنقدر كه مصرف و توزيع در فرهنگ عمومي اقتصادي اهميت دارد، توليد مورد توجه قرار نمي‌گيرد كه همين مساله، بيشترين آسيب‌ها را بر اقتصاد كشورمان وارد كرده است. اين نگاه، با رفتار و منش امامان معصوم عليهم‌السلام نيز در تعارض است. رعايت عدل يكي از اركان اصلي رفتار اقتصادي مومنانه است.
ميان يك كارخانه‌دار معتقد به آخرت و يك كارخانه‌دار غيرمعتقد، تفاوت وجود دارد. لزوم حفظ عدالت در مناسبات اقتصادي، غيرقابل انكار است. نمي‌توانيم بنگاه‌هاي اقتصادي كه از رفتارهاي عدالت‌محور به دور هستند را به بهانه بالا بردن كارآيي توجيه كنيم. اگر عدل رعايت شود، عمده مشكلات اقتصادي در زمينه توليد حل خواهد شد. با رعايت بي‌نقص اين اصل، ديگر مسكين و محتاجي در جامعه باقي نمي‌ماند كه به احسان نياز داشته باشد.
مبحث اخلاق كسب و كار يكي از مهم‌ترين اصول مطرح در نظام‌هاي سرمايه‌داري و غير آن است. فراتر از عدل، اخلاق مطرح است. به تعبير ديگر مي‌توان ادعا كرد در نظر گرفتن اصول اخلاقي در مبادلات تجاري، از رعايت قانون نيز جايگاه رفيع‌تري دارد. يك فعال اقتصادي بايد احسان را جزئي از وظايف خود به‌حساب آورد. يكي از مفاهيم اقتصاد اسلامي، مفهوم بركت است كه در تئوري‌هاي اقتصادي مادي ديده نمي‌شود. يكي از ريشه‌هاي بركت، احسان است؛ اين در هيچ مدل اقتصادي حاصل نمي‌شود.
البته بايد اين اقدام تنها با نيت تزكيه نفس و رضايت پروردگار صورت گيرد. علاوه بر این حركت جمعي و تشكيلاتي، اصل لازم برای دستيابي به اهداف اقتصادي كشور است. حركت هوشمندانه در عمل احسان، بسيار ضروري است؛ اينكه تشخيص دهي در چه راهي احسان کرده و يكي از نيازهاي روز كشور را برطرف کنی، بسيار مهم است.
حسن بهشتي پور (تحليل گرارشد مسائل بين الملل) مقاله ای در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان در خصوص مذاکرات هسته ای اخیر ایران و 1+5 با این عنوان منتشر کرد:
مذاکرات ايران و 1+5 و بازي رسانه اي غرب
ايران و کشورهاي موسوم به 1+ 5 روز هشتم اسفند دور ديگري از مذاکرات خود را در آلماتي قزاقستان برگزار مي کنند. اين که آيا اين مذاکرات به نتيجه مشخصي خواهد رسيد يا خير؟ بستگي به عوامل مختلف از جمله مباحث و پيشنهادهاي قابل طرح در اين مذاکرات دارد.
طي روزهاي اخيرپيشنهادها، اظهارنظرها و موضع گيري هاي متفاوتي به نقل از مقام ها و رسانه ها ي غربي در آستانه اين مذاکرات منتشر شده است که تناقض گويي هاي آشکاري در آن به چشم مي خورد.
چند روز قبل رويترز و يک نشريه اسرائيلي خبري منتشر کردند که غربي ها پيشنهاد قابل توجهي براي ايران ندارند و اعلام کردند که ما به ازاي تعطيلي سايت فردو، تحريم هاي مربوط به فلزات گران بها از جمله طلا لغو خواهد شد تا ايران قادر باشد مبادلات کالا به کالا را انجام دهد.
روشن بود اين موضوع نمي توانست صحت داشته باشد زيرا اگر طرف غربي مي خواست مذاکرات به نتيجه برسد، پس از هشت ماه بازي با زمان و مکان مذاکرات چنين پيشنهاد پيش پا افتاده اي را مطرح نمي کرد زيرا اين پيشنهاد در برابر آنچه که از ايران خواسته مي شود نه متوازن است و نه متناسب.
تا اين که دو روز پيش هم فرانس پرس وهم رويترز به نقل ازديپلمات هايي که نمي خواستند نامشان فاش شود ازپيشنهاد قابل توجه غربي ها براي ايران خبر دادند به شرط آنکه ايران در مذاکرات آلماتي از خود انعطاف نشان دهد و درمذاکرات جدي باشد. اين ديپلمات ها اما نگفتند اين پيشنهاد قابل توجه چيست؟ اين اخبار نشان مي دهد که اين ها بازي رسانه اي براي تحت تأثير قرار دادن اصل مذاکرات را ادامه مي دهند.
بعضي از تحليل گران نيز همچنين تحليل هايي مطرح مي کنند مبني بر اين که گروه 1+5 تا انتخابات رياست جمهوري ۹۲ قصد انجام مذاکرات جدي با ايران را ندارد. اين تحليل به دو دليل بازي رسانه اي محسوب مي شود.
نخست اين که تا قبل از اين مي گفتند همه منتظر انتخابات رياست جمهوري آمريکا هستند که در آبان ماه گذشته برگزار شد پس از آن اعلام شد که مذاکرات گروه 1+5 با جمهوري اسلامي ايران با آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري اوباما يعني ۲۰ ژانويه اول بهمن ماه شروع مي شود و حالا با گذشت بيش از يک ماه از دور دوم رياست جمهوري اوباما مي گويند دو طرف مذاکره کننده منتظر انتخابات رياست جمهوري ايران هستند. اين مشخص است يک بازي تبليغاتي رسانه اي بيش نيست.
دليل دوم اين که آن ها به اندازه کافي اطلاع دارند که در ايران پرونده هسته اي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي اداره مي شود و تصميم گيرنده نهايي اين شورا مقام معظم رهبري است.
بنابراين چه در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني، چه در دوره آقاي خاتمي و چه در دوره آقاي احمدي نژاد تصميم گيري ها در اين حوزه از سوي شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود. بنابراين تفاوتي نمي کند که رئيس جمهور ايران چه کسي باشد. البته منظور اين جا تصميم گيري و تصميم سازي در مسائل هسته اي است و گر نه به لحاظ اجرا اين که چه کسي رئيس جمهور باشد به طور قطع مهم است.
روز گذشته در عين حال آژانس بين المللي انرژي اتمي جديدترين گزارش خود را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر کرد که از نصب سانتريفيوژهاي نسل جديد توسط ايران در نطنز خبر داده است اگر چه رسانه ها به نقل از گزارش آژانس از اقدامات ايران با عنوان قدرت نمايي ياد کرده اند اما اقدامات ايران در واقع يک اقدام عکس العملي است. در اين مورد بايد به دو نکته مهم توجه داشت :
اول ، کار ايران قانوني و زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي و در چارچوب NPT است. به عبارت ديگر ارتقاء کيفيت سانتريفيوژهاي ايران دقيقا در چارچوب مقررات بين المللي است و ايران همانطور که در گزارش آمانو تصريح شده است خلافي مرتکب نشده است.
نکته دوم اين که اقدام ايران يک اقدام عکس العملي در برابر کاري است که غرب انجام مي دهد. اگر آنها ناجوانمردانه تحريم ها را عليه مردم ايران، بدون توجه به بي نتيجه بودن آن تحريم ها بر روند توان هسته اي ايران ، گسترش مي دهند ايران نيز متقابلا براي خنثي کردن تلاش هاي آن ها ، کيفيت غني سازي خود را ارتقا مي دهد تا بتواند ضمن حفظ توازن قدرت چانه زني خود را افزايش دهد.
غربي ها تحريم ها را افزايش داده اند و ازهمين تحريم ها به عنوان اهرم فشار در طول مذاکرات استفاده مي کنند. در واقع آنها ايران را به سمت خود کفايي بيشتر و ارتقاء کيفيت غني سازي مي کشانند.
جالب آنکه رسانه هاي گروهي غرب آن بخش از اقدام هاي مثبت ايران را براي ايجاد اعتماد و رفع نگراني هاي مورد ادعاي غرب، کمترمطرح مي کنند. زيرابراساس گزارش اخير آمانوايران بخش عمده اي از اورانيوم غني شده ۲۰ درصد خود را تبديل به پودر و در صفحات سوخت هسته اي وارد کرده است که صرف ساخت راديو ايزوتوپ دارويي مي شود . اين اقدام به جهت بازگشت ناپذيري اورانيوم قرار داده شده در صفحات سوخت هسته اي ، ديگر هيچ بهانه اي را براي ابراز نگراني درباره تبديل شدن احتمالي آنها در فعاليت هاي غير مجاز هسته اي ، باقي نمي گذارد .
درمجموع مي توان به مذاکرات آلماتي قزاقستان اميد داشت. چرا که مذاکرات پس از ۸ ماه تأخير بي مورد و بدون توجيه بالاخره انجام مي شود. اين مذاکرات در صورتي که اراده کافي براي به نتيجه رسيدن موجود باشد، ده ها راه براي فراهم شدن توافق نهايي به‌صورت بالقوه پيش رو دارد .
بدون ترديد نمي شود انتظار داشت همه مشکلات ده سال گذشته در يک اجلاس حل شود اما مي توان اميدوار بود که گام هاي اساسي رو به جلو برداشته شود.
به دنبال انتشار خبر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و پیاز از سوی دولت، دکتر عیسی کلانتری( وزیر اسبق کشاورزی) را برآن داشت تا در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور بنویسد:
ممنوعیت‌های بی‌دلیل
خبر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و پیاز از یک سو و خبر توقف صادرات محصولی مانند گل نشان‌دهنده دو رویکرد و دو اتفاق متفاوت در عرصه صادرات است.
رویکردی که نشان می‌دهد دولت از یک سو با اعلام ممنوعیت صادرات کالاهایی مانند پسته و پیاز سعی دارد تا با وارد کردن فشار به صادرکنندگان و به اجبار بازار داخل را متعادل نگه دارد و از سوی دیگر با حمایت نکردن از برخی تولیدات مانند گل، زمینه توقف صادرات این محصولات را فراهم می‌کند، حتی اگر در پی تحقق چنین هدفی هم نباشد.
در هر صورت خبر توقف یا ممنوعیت صادرات آن هم صادرات محصولات غیرنفتی به معنای به پایان رسیدن عمر این محصولات است و اتخاذ چنین تصمیماتی تنها از اقداماتی نسنجیده و غیرکارشناسانه بر می‌آید. اما ممنوعیت‌های صادراتی را هم باید از دو رویکرد بررسی کرد؛ اول اینکه ممنوعیت صادراتی مانند پسته که در اصل برای صادرات تولید می‌شود و نه صرفا برای مصرف بازار داخل، وقتی مهر ممنوعیت صادراتی بر آن می‌خورد به معنای آن است که 150 هزار تن محصول تولیدی باید یک‌جا در داخل مصرف شود.
در بررسی این نکته باید گفت با آنکه سرانه مصرف پسته ایران نسبت به کل جهان بیشتر است اما آیا بازار داخل کشش مصرف این حجم محصول را دارد که تنها به بهانه تامین بازار نسخه ممنوعیت چنین کالایی را می‌پیچند؟ ممنوعیت پسته مانند آن است که دولت صادرات نفت را ممنوع کند! حال ممکن است در شرایط خاصی در چاه‌های نفت را ببندیم و بگوییم نفت صادر نمی‌کنیم اما آیا می‌شود با پسته هم، چنین برخوردی کرد؟
رویکرد بعدی در خصوص ممنوعیت کالایی مانند پیاز است که به نظر من اعلام ممنوعیت به دلیل تامین بازار داخل نیست بلکه پیازی در کشور وجود ندارد که دولت جلوی صادرات آن را بگیرد! از سال 76 تاکنون همواره ما در برنامه کشت پیاز و سیب‌زمینی با مشکل مواجه بوده‌ایم و دولت در تمام این سال‌ها نتوانسته است حتی یکبار برنامه کشت این دو محصول را به درستی پیش ببرد.
نتیجه آن می‌شود که یکبار مانند سال پیش پیاز کیلویی 40 تومان برای کشاورز صرفه برداشت ندارد و روی زمین می‌ماند و یک‌سال مانند اکنون به کیلویی 800 تومان برای کشاورز می‌رسد و با کمبود این محصول مواجه می‌شویم. این رویکردها جز عدم برنامه‌ریزی اقدامات غیرکارشناسانه آیا دلیل دیگری هم دارد؟ مگر ما در تمام این سال‌ها چه میزان پیاز صادر کرده‌ایم یا اینکه چه حجمی از بازارهای جهانی را داشته‌ایم که اکنون صادرات این محصول را به خاطر تامین بازار داخل متوقف کنیم؟
از طرفی زمان صادرات محصولی مانند پیاز، در ماه‌های شهریور و مهر است، نه بهمن ماه و اکنون در این فصل سال که صادرات پیاز نداریم ممنوعیت صادرات این محصول هیچ محلی از اعراب ندارد. در خصوص صادرات گل هم موضوعی که عنوان می‌شود این است که دولت باید از تولیدات و صادرات گل حمایت می‌کرد.
گل هم مانند پسته در زمره کالاهایی است که تولید آن به قصد صادرات انجام می‌شود و دولت باید از تولید این محصول حمایت کند، آن هم با ارائه تکنولوِژی‌هایی که به موجب آن مصرف انرژی کاهش یابد، چون افزایش مصرف انرژی و حامل‌های سوخت از جمله مواردی است که هزینه تولید گل را افزایش می‌دهد و دولت باید با برنامه‌های حمایتی مانع افزایش هزینه‌ها و حمایت از تولیدات و صادرات این محصولات شود.
در ادامه مقاله حسن بهشتی پور(کارشناس مسائل هسته‌ای) را ،در روزنامه تهران امروز و با این عنوان می خوانید:
گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واکنش غرب
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای گزارشهای دوره‌ای این سازمان است که به به روال عادی منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده نکات مختلفی است که حاوی جنیه‌های مثبت و منفی است اما 2 موضوع بیش از همه اهمیت می‌یابد:
1- در گزارش آژانس به نصب سانتریفیوژهای جدید ایران در سایت هسته‌ای نطنز اشاره شده است در حالی که این اقدام ایران که به اطلاع خود آژانس هم رسیده بود در چارچوب توافقنامه ان‌پی‌تی است و تحت نظارت کامل آژانس صورت گرفته است. بنابراین هیچ گونه تخلفی از سوی ایران صورت نگرفته و این مسئله در قوانین توافقنامه هم تصریح شده است.
اما طرف غربی مدعی است که در این شرایط، نسل سوم سانتریفیوژها از نظر بهره برداری بهتر از نسل اول و دوم است و این مسئله نشان‌دهنده افزایش قدرت غنی سازی اورانیوم ایران است لذا اقدامی تحریک آمیز از سوی ایران قلمداد می‌شود. این ادعا در شرایطی است که نصب سانتریفیوژهای جدید، یک اقدام عکس العملی توسط ایران در برابر غرب است زیرا آنها به طور مداوم روند تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
ایران هم برای مقابله با این تحریم‌ها در تلاش است تا امکانات خود را افزایش داده تا بتواند پاسخ مناسبی را به طرف غربی بدهد و نشان دهد که سیاست غرب در برابر ایران کارآمد نیست زیرا آنها اگر به دنبال مصالحه باشند باید استراتژی اشتباه تحریم و مذاکره را کنار بگذارند. در آن صورت ایران هم به دنبال افزایش غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.
2- آژانس در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که ایران بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کرده است. این اقدام ایران کاملا هوشمندانه و مسالمت آمیز است زیرا می‌خواهد از این طریق اعلام کند که هم در راستای اعتمادسازی اقدام به این کارکرده و هم اینکه نیازهای خود را برطرف نموده است و هم اینکه امکان تبدیل این اورانیوم غنی شده به بمب اتم وجود ندارد. بنابراین طرف غربی باید از این اقدام ایران استقبال نماید نه اینکه با فضاسازی آن را در راستای تحریک فضای بین‌الملل ارزیابی نماید. در واقع ایران با این کار تلاش کرده که جلوی بهانه گیری‌های غرب را بگیرد.
بنابراین گزارش آمانو نشان می‌دهد که ایران اقدامات لازم را برای اعتمادسازی انجام داده اما این مسئله از سوی غرب نادیده گرفته شده و در مقابل تلاش‌های اعتمادساز تهران، مطالبات بیشتری را مطرح می‌کنند و این نشان می‌دهد که سیاست مدعی‌جویانه آنها مرزی ندارد. البته نکته‌ای را هم که باید به آن اشاره کرد استفاده رسانه‌های غربی از این گزارش اخیر است.
آژانس اعلام کرده که در موقعیتی قرار ندارد که اعلام کند برنامه‌های هسته‌ای ایران صد درصد صلح آمیز است اما این مسئله مختص ایران نیست. 157 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که ازاین تعداد حداقل34 کشور در موقعیتی قرار ندارند که آژانس درباره صلح آمیز بودن برنامه‌های آنها ضمانت دهد. بنابراین عدم ضمانت آژانس را نباید موضع گیری منفی درباره ایران فرض کرد.
بررسی تاثیرات منفی تاخیر تکراری دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس ،در مقاله امروز اکبر براری،منتشر شده در روزنامه حمایت :
تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن
با فرا رسیدن سومین ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمایندگانشان، همچنان بر دستان دولت است تا شاید بودجه سال آینده که مطابق قانون می بایست تا نیمه آذر تحویل مجلس می شد، به دست این نهاد رسیده و نمایندگان در جهت تصویب آن اقدام کنند. این امر اگرچه منجر به بروز مشکلی درعرصه سیاسی کشورشده است اما فارغ از این مسائل، تاخیر درارایه لایحه بودجه مضرات گوناگونی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که چه درکوتاه مدت وچه بلند مدت می تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد.
اقتصاددانان،علمای مالیه عمومی وحقوقدانان تعاریف گوناگونی از بودجه ارایه داده اند. اما به طور مختصر می توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است.در ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال1366 چنین آمده است:« بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از 3 بخش به شرح زیر است:
«1ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است : الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری كل گرفته می‌شود .ب) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.
2 ـ بودجه شركت‌های دولتی و بانك‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.
3 ـ بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می‌شود»قانونگذار، نیمه آذر را آخرین مهلت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه سال آینده تعیین کرده است و لاجرم در چنین قیدی، اهدافی را می جسته است.
این هدف ها اگرچه در قانون به صورت صریح بیان نشده است، اما با کمی تامل می توان به چرایی آن دست یافت. پس می‌توان دلیل ذکرقید زمان در تحویل لایحه بودجه را به شرح ذیل بر شمرد:
1- بدون شک مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود چنین قیدی در تحویل لایحه بودجه از طرف دولت را می توان پیش بینی صحیح قانونگذاردرخصوص ایجاد مهلت کافی برای نمایندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرایط زمانی لازم برای بررسی لایحه مزبوردانست. درحقیقت تاخیر در ارایه لایحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن ، کاهش دقت و پایین آمدن کیفیت نظارت نمایندگان را در پی خواهد داشت.
2- تاثیر بودجه عمومی براقتصاد کل کشور، امری انکار ناشدنی است، بنابراین تاخیر در تصویب بودجه منجر به تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعیین نرخ سود بانکی و... خواهد شد.
3- تاخیر در رسیدن بودجه ( ازآنجا که اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است، و تهیه این ضوابط نیزحدود 3 الی 4 ماه زمان می برد) منجر به استفاده دستگاه های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین به این صورت این طریق پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. این رکود در پروژه های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها،عدم پرداخت بدهی های بخش خصوصی و... در نگاه کلان اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از معایب دیگر می شود.
4- کاهش اعتماد عمومی به فضای کلی اقتصادی افزایش چک های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانکها و در یک کلام بی نظمی فراگیر اقتصادی از دیگر مضرات تاخیر در تصویب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتی که از تاخیر به وجود آمده درتحویل لایحه بودجه می شود، دلایلی چند از جانب موافقان این تاخیر ارایه می شود که در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:1- روشن نبودن عملکرد بودجه سال جاری، مهم ترین دلیل طرفداران تاخیر بودجه است. 2- علاوه بر دلیل بالا، عده ای دلایل دیگری ارایه می کنند که بیشتر مبتنی برحدس و گمان است، از جمله اینکه: تاخیر درارسال لایحه بودجه به علت تصمیم دولت به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و یا اینکه تحریم ها دراین عرصه تاثیرگذاراست و یا اینکه دولت تلاش دارد تا با ارایه این لایحه درآخرین دقایق ابتکارعمل را ازنمایندگان گرفته وحرف خود را به کرسی نشاند.
انقباضی بودن، عدم تعیین نرخ ارز، بحران مالی جهانی وعادت داشتن دولت به این تاخیر را می توان از دیگر دلایل توجیهی این تاخیر برشمرد. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در رابطه با بودجه، چنین مقرر می دارد:« بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرردرقانون خواهد بود.» همانگونه که از این اصل قانون اساسی بر می آید، وظیفه تهیه بودجه به صورت انحصاری بر عهده دولت قرار داشته و مانند برخی کشورها که در صورت عدم ارایه بودجه از طرف دولت، مجلس حق ابتکار بودجه را دارد، مجلس ایران از چنین حقی برخوردار نیست.
اما از آنجا که تهیه بودجه از طرف دولت باید به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، صورت گیرد، بنابراین قانونگذار در ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس، 15 آذر را آخرین فرصت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه پیش بینی کرده است و در صورت عدم رعایت این تاریخ، دولت موظف شده است تا اقدام به تهیه بودجه چند دوازدهم، حداکثر برای مدت 3 ماه کند؛ البته طبق ماده 213 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ، رییس جمهور مکلف است گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را هم زمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرهر سال به مجلس ارایه کند و خلاصه آن را درجلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
پس با این اوصاف وظیفه دولت دوبرابر شده است، هم ارایه بودجه سال بعد و هم تشریح عملکرد سال جاری و قاعدتا تخلف از این تاریخ ، تخلفی مضاعف خواهد بود که راهکارهای حقوقی مقابله با تخلفات دولت در زمینه بودجه نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشخص شده است.
حبيب‌الله عسكراولادي، مقاله امروز خود را برای روزنامه رسالت به یادآوری و تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شروط ايران براي مذاکره با آمريكا اختصاص داد:
شروط ايران براي گفتگو با آمريكا
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز فهرستي از شروط ايران را براي گفتگو با آمريكا مطرح فرمودند كه هر ذهن منصفي آن را عادلانه، منصفانه و متناسب با حقوق ملت ايران مي‌يابد.
آمريكايي‌ها به دليل حمايت از رژيم مستبد شاه و مشاركت در كشتارهاي بي‌رحمانه عمال شاه در سال‌هاي 56 و 57 در ذهن مردم ايران جايگاه خوبي ندارند. آمريكا به دليل مداخلات غيرقانوني در امور داخلي ايران بويژه در نهضت ملي شدن صنعت نفت مورد تنفر ملت ايران مي‌باشد. آنها فقط از طريق استقرار يك حكومت مستبد و وابسته در ايران امكان بازگشت خود به تهران را مورد مداقه قرار مي‌دهند. به همين دليل طي سه دهه گذشته هرآنچه كه از دستشان بر مي‌آمده براي براندازي نظام جمهوري اسلامي دريغ نكرده‌اند.
برخي فكر مي‌كنند روابط و مناسبات تهران- واشنگتن از زمان اشغال لانه جاسوسي آمريكا وارد مرحله پيچيده و بغرنج خود شده، اين داوري غلط است.انقلاب كه پيروز شد به آمريكايي‌ها گفته شد،ميلياردها دلار پول كه شاه به عنوان خريد سلاح به شما داده يا پولش را پس بدهيد يا سلاح خريداري شده را تحويل دهيد.
آنها با زورگويي گفتند نه پول را مي‌دهيم و نه سلاح را! بعد هم رفتند دنبال براندازي در ايران از طريق تجهيز منافقين و ليبرال‌ها و اغتشاش در كردستان و گنبد و بلوچستان و ... سپس وقيحانه شاه را پناه دادند و اموال غارت شده ملت توسط دربار پهلوي را بر نگرداندند. طبيعي است با قهر ملت در 13 آبان سال 58 روبه‌رو شدند و لانه فساد آنها توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) تسخير شد.
آمريكايي‌ها به جاي درس آموزي و عبرت از مناقشات في مابين باز بناي خصومت نهادند، با آنكه تدبير شده بود با آزادي گروگان‌ها و توافق تحت عنوان قرارداد الجزاير،روابط دو كشور عادي شود اما باز كساني در واشنگتن مسير ديپلماسي خارجي آمريكا را از ريل عقلانيت خارج كردند و با تجهيز و تمهيد صدام و چند كشور عربي نگون بخت، جنگ تحميلي را براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي تدارك ديدند.
امروز استراتژيست‌هاي آمريكايي حيرت‌زده نگاه مي‌كنند كه از ميان اين همه توطئه و دسيسه و نيرنگ و بدخواهي عليه ملت، نظامي در ايران مستقر است كه به لحاظ استحكام نه تنها نيرومندتر از هميشه است بلكه الهام‌بخش نهضت‌هاي رهايي‌بخش در جهان اسلام و نيز حتي جوامع ديگر و بويژه جوامع سرمايه‌داري است.
آنها حيرت‌زده پيشرفت‌هاي عظيم ايران را مي‌بينند و اشتياق ملت ايران در فتح قلل علمي و فناوري‌هاي نوين را شاهدند و باز بر طبل رشك، حسد، كينه‌توزي و خصومت‌ورزي مي‌كوبند. جالب اينجاست در اوج اين دشمني‌ها دست دوستي براي برقراري ارتباط هم دراز مي‌كنند.
ما معتقديم آن دست دوستي كه دراز مي‌شود نماد عقلانيت هيئت حاكمه آمريكاست و آن دست خائنانه و كينه‌ورزانه‌اي كه هر روز بر طبل خصومت با ملت ايران كوبيده مي‌شود نماد جهل و غفلت سردمداران آمريكاست كه عمدتا توسط صهيونيست‌ها تجهيز و تمهيد مي‌شود.
آمريكا در مواجهه با دولت و ملت ايران دچار تناقضات فاحش است و اين دستگاه ديپلماسي واشنگتن را به زحمت انداخته است. اين تناقض به گونه‌اي بود كه در اواخر حيات حضرت امام (ره) در قضيه مك فارلين تا آنجا پيش رفتند كه درست يك سال يك زلزله 10 ريشتري را در اركان ديپلماسي خود پديد آوردند بي‌آنكه بتوانند آسيبي به ملت ايران بزنند.
رهبر انقلاب صادقانه شنبه گذشته فهرست شروط ايران را براي گفتگو و مذاكره بيان كردند. اين فهرست همان است كه در قرارداد الجزاير آمده، لاكن آمريكايي‌ها آن را عملا نپذيرفتند و حتي زير پاي غرور خود له كردند. مقام معظم رهبري حتي راهبرد منطق گفتگو با ملت ايران را شفاف بيان كردند اما آمريكا به دليل "تقلب در گفتگو" از درك اين منطق عاجز است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند:
- آمريكايي‌ها دست از زورگويي و شرارت بردارند
- به حقوق ملت ايران احترام بگذارند
- در امور داخلي ايران دخالت نكنند
- از فتنه‌گران در ايران حمايت نكنند و از آتش‌افروزي در منطقه پرهيز كنند
- نظام مقدس جمهوري اسلامي را به رسميت بشناسند
اينها جزء شروط اوليه مذاكره با ايران است. اگر نشانه‌هايي از پذيرش اين شروط در رفتار ديپلماسي آمريكا بروز كند، طبيعي است راه براي گفتگو باز مي‌شود.
رهبر معظم انقلاب فرمودند: "نظام اسلامي و ملت ايران بر عكس آمريكايي‌ها اهل منطق هستند. اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقي ببيند به آن پاسخ مناسب مي‌دهند."
آمريكايي‌ها دم از گفتگو با ملت ايران مي‌زنند اما رفتاري كه دارند درست عكس اين درخواست است. اينكه به دروغ ايران را متهم به دستيابي به سلاح هسته‌اي كنند و مانع پيشرفت ملت ايران شوند؛ اينكه اموال ايران را همچنان بلوكه كنند و در راه روابط مالي و اقتصادي مردم ايران با جهان اخلال كنند؛ اينكه از ضد انقلاب حمايت كنند و بناي فتنه‌گري در اوضاع داخلي ايران داشته باشند و يا تعدادي از سناتورهاي آمريكايي با سران منافقين- آنان كه دستشان تا مرفق به خون ملت ايران در جنايات تروريستي آغشته است- در پاريس مذاكره و تجديد دوستي مي كنند، با شرايط گفتگو نمي‌خواند.
آمريكايي‌ها نبايد به سمتي بروند كه غيرت ملي را در دفاع از استقلال و شرف و حيثيت جمهوري اسلامي تحريك كنند. اين تحريكات باعث مي‌شود ملت ايران در 22 بهمن يكپارچه فرياد مرگ بر آمريكا سر دهند و هر سال پرشورتر، باشكوهتر و با صلابت‌تر در راهپيمايي عظيم وفاداري به اسلام و انقلاب و ولايت فقيه شركت كنند.
به نظر مي‌‌رسد راه برون رفت از شرايط فعلي كه امكان برقراري مذاكره نيست، اين است كه تعدادي از فرهيختگان و خردورزان آمريكايي از فرصت پيش آمده و فضايي كه رهبري معظم انقلاب اسلامي به وجود آورده‌اند استقبال و حداكثر حسن استفاده را به عمل آورده و با تلاش هدفمند و ارتباط با سران دولت و هيئت حاكمه آمريكا موجبات تحقق شرايط مطرح شده از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را فراهم نمايند.
«طرح پیش‌فروش سکه و چند نکته»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ایمان نوربخش که در ذیل می خوانید:
زمزمه‌های طرح پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر با قراردادهای 6 تا 8 ماهه و قیمت علی‌الحساب آن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی معطوف داشته است.
در این مقاله نگارنده قصد یادآوری وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی و ابزارهای متعارف برای آن را ندارد. آنچه مسلم است این است که میزان نقدینگی کل اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر افزایش کم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملک به خوبی نمایان شده است.
اگرچه شایسته‌تر این بود که طرح پیش‌فروش سکه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که طرح پیش فروش سکه در صورتی که به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کمک نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سکه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که ممکن است تاثیر اجرای این طرح جهت کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه كند.
یکی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سکه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوکاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود. اول، برای قیمت‌گذاری سکه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌کننده است که باید به هر سه آنها توجه كرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانک مرکزی و نرخ سود 6 ماهه.
این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که نرخ سودی که از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانکی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.
دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشکلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممکن است به بازار بدهد که بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش که برگرداندن ثبات به بخش مالی و کالاهای سرمایه‌ای است دور کند. بانک مرکزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سکه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد.
سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانکها برای برداشت سپرده شده و مشکل نقدینگی بانکها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌کند. به عبارت دیگر؛ در صورتی که بانک مرکزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نکند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کالای سرمایه‌ای شده که با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانکها توانایی رقابت با آن را ندارند.
بنابراین توصیه می‌شود که همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانک مرکزی امکان شناور‌سازی نرخ سود بانکها را حداقل در یک دامنه محدود ایجاد کند. نکته آخر اینکه اجرای این طرح در صورتی منجر به کاهش رشد نقدینگی خواهد شد که سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی که همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید که عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و کاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.
شايد تعجب آور باشد ولي واقعيت دارد كه اگر روند مذاكرات هسته اي كشورمان با گروه 1+5 به روال كنوني ادامه يابد و در چارچوب آن تغييري داده نشود، از هم اكنون مي توان حدس زد اجلاس روز سه شنبه 8 اسفند/26 فوريه- قزاقستان نيز كمترين نتيجه قابل قبولي در پي نخواهد داشت. چرا؟! در اين باره گفتني هايي هست.
1- آيا چالش هسته اي كشورمان كه از ده سال قبل، ابتدا با حضور تروئيكاي اروپايي-انگليس، فرانسه و آلمان- آغاز شده و سپس با گروه موسوم به 1+5 ادامه يافته است، نقطه پاياني دارد؟ پاسخ اين سوال به يقين منفي است و علاوه بر شواهد و قرائن موجود، بسياري از اسناد قابل تكيه ديگر نيز كمترين ترديدي باقي نمي گذارند كه از نگاه حريف، نقطه پايان اين چالش -آنگونه كه خواهد آمد- اعتماد و اطمينان آنها نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران نيست.
بنابراين و به همين علت، ادعاي آمريكا و متحدانش كه اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان را نقطه پايان چالش معرفي مي كنند فقط يك ترفند براي ادامه چالش است.اما، چرا؟! و حريف از ادامه اين چالش چه مقصودي را دنبال مي كند؟
اگر بپذيريم كه برخلاف ادعاي آمريكا و متحدانش، نقطه پايان اين چالش، اطمينان حريف از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران نيست - كه خواهيم ديد، نيست- پرسش بعدي آن است كه چرا بايد به مذاكرات ادامه بدهيم؟! زيرا، نهايت تلاش تيم هسته اي كشورمان كه به خوبي نيز از عهده آن برآمده است، ارائه اسناد و شواهدي حاكي از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و چنانچه حريف از اين واقعيت اطمينان داشته باشد- كه دارد- تلاش تيم مذاكره كننده كشورمان چه دستاوردي مي تواند در پي داشته باشد؟ به جرأت مي توان گفت كه هيچ! حريف خواب آلوده نيست كه بخواهيم بيدارش كنيم! خود را به خواب زده است و مصلحت و منفعت خويش را در آن مي بيند كه نشانه اي از بيداري بروز ندهد.
و اما، ممكن است گفته شود- و گفته اند- ادامه مذاكرات با اين هدف تعريف شده صورت مي پذيرد كه به حريف و افكارعمومي جهانيان اثبات كنيم، «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است» و اين كه آمريكا و متحدانش به بهانه توقف مذاكرات از جانب ما، اتهام تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي و انحراف از مسير صلح آميز -DIVERSION - را اثبات شده قلمداد نكنند. در صورت پذيرش اين ديدگاه، بايد در بستر مذاكرات و چگونگي انجام آن تغييراتي پديد آيد كه در ادامه همين يادداشت، به آن اشاره خواهيم كرد.
2- آمريكا و متحدانش به چند علت اعلام شده كه بدون اعتراف آنها نيز به آساني قابل درك است، در پي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران اسلامي نيستند و اصرار دارند كه اين پرونده همچنان باز و خاتمه نيافته باقي بماند. بخوانيد؛
الف: جرج فريدمن، مسئول مركز راهبردي استراتفور در آمريكاست. اين مركز استراتژيك به باشگاه كهنه كاران CIA شهرت دارد و رئيس و اعضاي آن از ميان استراتژيست هاي عضو سيا و يا نظريه پردازان پنتاگون انتخاب مي شوند. فريدمن مي گويد «مشكل و چالش ما با ايران بر سر فعاليت هسته اي اين كشور نيست، بلكه مشكل آن است كه ايران نشان داده است نه فقط بدون حمايت آمريكا، بلكه در حال درگيري و تخاصم با آمريكا نيز مي توان بزرگترين قدرت تكنولوژيك و نظامي منطقه بود.
اين پديده، ايران را به الگويي براي ساير كشورهاي منطقه تبديل كرده است و بهار عربي- بخوانيد انقلاب هاي اسلامي- را در پي داشته است». صرفنظر از هويت جرج فريدمن بايد گفت؛ آيا غير از اين است كه انقلاب هاي اسلامي منطقه، با الگوگرفتن از ايستادگي و مقاومت سي و چند ساله ايران اسلامي و در همان حال، تبديل شدن آن به قدرتمندترين كشور منطقه به لحاظ تكنولوژيك و نظامي، پديد آمده است؟
ب: سه ماه قبل - اوايل دسامبر 2012/آذرماه سال جاري- در محافل سياسي و رسانه اي غرب اين احتمال مطرح شده بود كه ممكن است ايران به عنوان يك امتياز براي اعتمادسازي، غني سازي 20 درصدي اورانيوم را متوقف سازد! و غرب در قبال آن، برخي از تحريم ها را لغو كند. در پي اين احتمال- كه بي مورد بود- ديويد فروم يكي از نظريه پردازان آمريكايي طي مقاله اي در سايت CNN به صراحت ابراز نگراني كرد كه اگر پرونده هسته اي ايران به نقطه پايان برسد، يا به نقطه پايان نزديك شود غرب براي حفظ پرستيژ بين المللي خود چاره اي جز لغو و يا كاهش تحريم ها ندارد و حال آن كه براي تحريم ها دو هدف پلكاني تعريف شده بود.
اول تغيير رفتار سياسي ايران -BEHAVIOR - و دوم تغيير ساختار -STRUCTURE - نظام اسلامي و از اين روي پايان دادن به چالش هسته اي با ايران به دو هدف تعريف شده آسيب مي رساند!گفتني است، چندماه قبل، حضرت آقا تاكيد فرموده بودند كه چالش هسته اي بهانه اي براي تحريم هاست و نه آن كه تحريم ها به خاطر چالش هسته اي باشد.
ج: آمريكا و متحدانش مي دانند چنانچه با اعتراف به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان بر حق قانوني و مسلم ايران هسته اي تاكيد ورزيده و چالش هسته اي به نقطه پايان برسد، الگوي ديگري از پيروزي ناشي از مقاومت به دنياي امروز و مخصوصا كشورهاي اسلامي منطقه ارائه خواهد شد و اين براي آنان به يك كابوس شبيه است زيرا، بار ديگر و براي چندمين بار نشان مي دهد كه پيروزي ملت ها در گرو مقاومت و ايستادگي آنهاست. آيا اينگونه نيست؟!
3- نگاهي گذرا به آنچه تاكنون از متن مذاكرات ايران و 1+5 منتشر شده است به وضوح نشان مي دهد كه حريف فقط در پي بهانه جويي است و آشكارا از پذيرش اسناد و دلايل غيرقابل ترديد و مستحكم جمهوري اسلامي ايران طفره مي رود. در اين باره تاكنون يادداشت ها و گزارش هاي مستند و فراواني داشته ايم و اين وجيزه جاي پرداختن و تكرار آنها نيست ولي تنها به عنوان نمونه به چند مورد كه در جريان مذاكرات اخير مطرح شده است بسنده مي كنيم.
الف: تيم مذاكره كننده 1+5 ادعا مي كند ايران در فلان نقطه و بهمان منطقه فعاليت هسته اي اعلام نشده دارد كه بايد مورد بازرسي قرار گيرد. تيم كشورمان در پاسخ مي گويد؛ برخي از اين نقاط نظير «پارچين» يك مركز نظامي است ولي با اين حال و مطابق مفاد پادمان، چنانچه سند و نشانه اي حاكي از فعاليت هسته اي در اين مناطق داريد، ارائه بدهيد تا به صورت داوطلبانه اجازه بازرسي داده شود.
پاسخ تيم 1+5 اين است كه ما سند- DOCUMENT- نمي دهيم، بلكه فقط اطلاعات -INFORMATION- ارائه مي كنيم! پاسخ تيم هسته اي كشورمان اين است كه علاوه بر مفاد تعريف شده پادمان، و تصريح اساسنامه آژانس كه بايد براي ادعاي خود سند و يا شاهد و قرينه ارائه كنيد، مطابق يك اصل حقوقي پذيرفته شده در تمامي سيستم هاي حقوقي جهان، كسي كه ادعا مي كند بايد سند ارائه بدهد- البينه علي المدعي- و به اين اصل در حقوق بين الملل -BURDEN OF PROOF- نيز اشاره مي كنند ولي طرف مقابل كماكان بر خواسته فراتر از قانون خود اصرار مي ورزد.
ب: از تيم 1+5 پرسيده مي شود بر فرض اجازه بازرسي از پارچين چه تضميني مي دهيد كه اسرار نظامي ما را فاش نكنيد؟! و به مواردي از افشاي اسرار نظامي ايران بعد از بازرسي آژانس اشاره مي شود. پاسخ آن است نمي توانيم تضمين بدهيم!
ج: تيم مذاكره كننده كشورمان مي پرسد؛ اگر از مراكز مورد ادعا بازرسي كرديد و مانند نمونه هاي قبلي معلوم شود كه هيچ فعاليت هسته اي در آنجا صورت نپذيرفته است، آيا، اعلام خواهيد كرد كه ادعاي مطرح شده بي اساس بوده است؟ پاسخ تيم 1+5 منفي است! و مي گويند؛ از كجا معلوم كه بعدا چنين فعاليتي در همان مركز صورت نپذيرد!
د: پرسيده مي شود كه آيا بعد از بازديد از همه مكان هاي مورد نظر و اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان، پرونده ايران از شوراي امنيت خارج شده و به حالت عادي بازمي گردد؟! فكر مي كنيد پاسخ تيم 1+5 چيست؟! « در صورتي كه اطلاعات ديگري مطرح نشود»! گفته مي شود با اين روال، رسيدگي به پرونده هسته اي ايران مي تواند صدها سال به درازا بكشد! پاسخ فقط لبخندي موذيانه است!
همين جا گفتني است كه «ري تكيه» يكي از اعضاي شوراي روابط خارجي آمريكا گفته بود آمريكا براي خاتمه دادن به چالش هسته اي با ايران سال ها وقت دارد!
هـ: گفته مي شود بازرسان آژانس بارها اعلام كرده اند كه هيچ نشانه اي از تسليحاتي بودن فعاليت هسته اي ايران به دست نياورده اند. پاسخ داده مي شود كه بعيد نيست در آينده چنين فعاليتي انجام پذيرد! گفته مي شود؛ در كجاي دنيا و در كدام سيستم حقوقي استناد به يك احتمال درآينده ملاك ارزيابي و قضاوت است؟! پاسخ چيست؟! هيچ!!
و...
اكنون با توجه به نمونه هاي فوق كه فقط اندكي از بسيارهاست بايد پرسيد، ادامه مذاكرات با 1+5 به روال جاري، غير از اتلاف وقت و تحميل ده ها هزينه سنگين ديگر به كشور چه دستاوردي مي تواند داشته باشد؟!
4- و اما، اگر توقف مذاكرات را به مصلحت نمي دانيم و ادامه آن را براي اثبات حقانيت خود و بي اساس بودن ادعاهاي حريف ضروري تشخيص مي دهيم، دستكم، مذاكرات را با سه شرط زير كه همه آنها قانوني است و در برخي از مذاكرات نمونه هاي مشابهي داشته است، دنبال كنيم؛
اول: جلسات و نشست هاي ايران و 1+5 پشت درهاي بسته تشكيل نشود، بلكه اين مذاكرات با حضور رسانه ها صورت پذيرفته و متن مكتوب و صوتي و تصويري آن براي اطلاع جهانيان منتشر شود. اين اقدام مي تواند ترفند آمريكا و متحدانش و چنته خالي از قانون و منطق آنها را فاش كند.
و اين در حالي است كه طرف مقابل در جايگاه «مدعي» قرار دارد و اسراري كه بيم فاش شدن آن را داشته باشد در ميان نيست و درباره خودمان نيز بايد پرسيد آيا تيم محترم مذاكره كننده مي تواند به يك نمونه اشاره كند كه طرف مقابل بعد از پايان مذاكرات، اسرار طبقه بندي شده و سرّي مطرح شده در مذاكرات را فاش نكرده باشد؟!
دوم: علاوه بر نمايندگان كشورهاي 1+5، نمايندگاني از چند كشور بي طرف ديگر نيز به عنوان ناظر در مذاكرات حضور داشته باشند. مثلا برخي از اعضاي جنبش عدم تعهد- NAM- و يا شخصيت هاي شناخته شده و مرضي الطرفين جهاني.
سوم: در تمامي مذاكرات، تعيين بستر و چارچوب مذاكره - MODALITY- يك اصل پذيرفته شده است. با اين توضيح كه هر يك از طرفين مذاكره در قبال فلان گام يكي از طرفين، چه گامي برخواهد داشت. متاسفانه مذاكرات كنوني به ادعاي محض يك طرف و تلاش ايران براي پاسخ به آن تبديل شده است بي آن كه مشخص شود، حريف بعد از پاسخ ايران و اثبات بي اساس بودن ادعاي خود قرار است چه گامي به سوي حل ماجرا بردارد!
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران( دكتر محمد نهاوندیان)در روزنامه وطن امروز مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:
اقتصاد ما و آرمان‌های انقلاب
در حوزه اقتصاد به تعبير 5سال گذشته مقام معظم رهبري مبني بر عدم تناسب پيشرفت كشور در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي، بسنده مي‌كنم. اين امر واقعيتي است كه به‌خوبي لمس مي‌شود؛ چرا ما نتوانستيم به اهداف خود در حوزه اقتصاد دست يابيم؟ میان وضع موجود اقتصاد كشور و آرمان‌هاي انقلاب فاصله بسياري وجود دارد و بر ما ضروري است كه از طريق تعريف اين آرمان‌ها، راه رسيدن به اهداف مورد نظر را هموار کنیم.
هرچند امروز مشكل جامعه ما نبود آرمان نيست؛ مشكل اصلي به نبود تحليلي دقيق از مسائل اقتصادي كشور مربوط مي‌شود. هر نظامي بر اساس بينش خود، يك مكتب اقتصادي دارد كه طبق آن، تئوري اقتصادي خود را تدوين مي‌كند. پس از انقلاب اهداف اقتصادي كشور را مطرح كرديم كه بسياري از آنها فقط در حد يك آرمان باقي ماند، چرا كه خلأ يك راهبرد اقتصادي در كشور به‌خوبي احساس مي‌شود. هر اقتصادي براي مديريت اقتصاد كلان، يك مدل توصيه مي‌كند.
در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي مدلي تعريف نشد و پس از آن نيز مدل‌هاي متناقضي مطرح شد كه منابع كشور را تحت‌تاثير قرار داد. براي روابط اقتصاد بين‌الملل، تدوين يك مدل و تئوري لازم است. ارائه الگوي رفتار اقتصادي براي جامعه مهم‌ترين الزام‌هاي دستيابي به اهداف انقلاب است. بدون ارائه اين الگو جامعه‌اي پر از تناقض شكل مي‌گيرد. در جامعه اسلامي، براي تهيه الگوي رفتار اقتصادي، بهتر است از رویکرد «خداجويانه» بهره بگيريم. بايد در تدوين تئوري اقتصادي، رفتار عمومي جامعه در نظر گرفته شود.
در حال حاضر سخن از رفتاري است كه آرمان اقتصادي را به دنبال دارد. توليد در اقتصاد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. متاسفانه در كشور ايران آنقدر كه مصرف و توزيع در فرهنگ عمومي اقتصادي اهميت دارد، توليد مورد توجه قرار نمي‌گيرد كه همين مساله، بيشترين آسيب‌ها را بر اقتصاد كشورمان وارد كرده است. اين نگاه، با رفتار و منش امامان معصوم عليهم‌السلام نيز در تعارض است. رعايت عدل يكي از اركان اصلي رفتار اقتصادي مومنانه است.
ميان يك كارخانه‌دار معتقد به آخرت و يك كارخانه‌دار غيرمعتقد، تفاوت وجود دارد. لزوم حفظ عدالت در مناسبات اقتصادي، غيرقابل انكار است. نمي‌توانيم بنگاه‌هاي اقتصادي كه از رفتارهاي عدالت‌محور به دور هستند را به بهانه بالا بردن كارآيي توجيه كنيم. اگر عدل رعايت شود، عمده مشكلات اقتصادي در زمينه توليد حل خواهد شد. با رعايت بي‌نقص اين اصل، ديگر مسكين و محتاجي در جامعه باقي نمي‌ماند كه به احسان نياز داشته باشد.
مبحث اخلاق كسب و كار يكي از مهم‌ترين اصول مطرح در نظام‌هاي سرمايه‌داري و غير آن است. فراتر از عدل، اخلاق مطرح است. به تعبير ديگر مي‌توان ادعا كرد در نظر گرفتن اصول اخلاقي در مبادلات تجاري، از رعايت قانون نيز جايگاه رفيع‌تري دارد. يك فعال اقتصادي بايد احسان را جزئي از وظايف خود به‌حساب آورد. يكي از مفاهيم اقتصاد اسلامي، مفهوم بركت است كه در تئوري‌هاي اقتصادي مادي ديده نمي‌شود. يكي از ريشه‌هاي بركت، احسان است؛ اين در هيچ مدل اقتصادي حاصل نمي‌شود.
البته بايد اين اقدام تنها با نيت تزكيه نفس و رضايت پروردگار صورت گيرد. علاوه بر این حركت جمعي و تشكيلاتي، اصل لازم برای دستيابي به اهداف اقتصادي كشور است. حركت هوشمندانه در عمل احسان، بسيار ضروري است؛ اينكه تشخيص دهي در چه راهي احسان کرده و يكي از نيازهاي روز كشور را برطرف کنی، بسيار مهم است.
حسن بهشتي پور (تحليل گرارشد مسائل بين الملل) مقاله ای در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان در خصوص مذاکرات هسته ای اخیر ایران و 1+5 با این عنوان منتشر کرد:
مذاکرات ايران و 1+5 و بازي رسانه اي غرب
ايران و کشورهاي موسوم به 1+ 5 روز هشتم اسفند دور ديگري از مذاکرات خود را در آلماتي قزاقستان برگزار مي کنند. اين که آيا اين مذاکرات به نتيجه مشخصي خواهد رسيد يا خير؟ بستگي به عوامل مختلف از جمله مباحث و پيشنهادهاي قابل طرح در اين مذاکرات دارد.
طي روزهاي اخيرپيشنهادها، اظهارنظرها و موضع گيري هاي متفاوتي به نقل از مقام ها و رسانه ها ي غربي در آستانه اين مذاکرات منتشر شده است که تناقض گويي هاي آشکاري در آن به چشم مي خورد.
چند روز قبل رويترز و يک نشريه اسرائيلي خبري منتشر کردند که غربي ها پيشنهاد قابل توجهي براي ايران ندارند و اعلام کردند که ما به ازاي تعطيلي سايت فردو، تحريم هاي مربوط به فلزات گران بها از جمله طلا لغو خواهد شد تا ايران قادر باشد مبادلات کالا به کالا را انجام دهد.
روشن بود اين موضوع نمي توانست صحت داشته باشد زيرا اگر طرف غربي مي خواست مذاکرات به نتيجه برسد، پس از هشت ماه بازي با زمان و مکان مذاکرات چنين پيشنهاد پيش پا افتاده اي را مطرح نمي کرد زيرا اين پيشنهاد در برابر آنچه که از ايران خواسته مي شود نه متوازن است و نه متناسب.
تا اين که دو روز پيش هم فرانس پرس وهم رويترز به نقل ازديپلمات هايي که نمي خواستند نامشان فاش شود ازپيشنهاد قابل توجه غربي ها براي ايران خبر دادند به شرط آنکه ايران در مذاکرات آلماتي از خود انعطاف نشان دهد و درمذاکرات جدي باشد. اين ديپلمات ها اما نگفتند اين پيشنهاد قابل توجه چيست؟ اين اخبار نشان مي دهد که اين ها بازي رسانه اي براي تحت تأثير قرار دادن اصل مذاکرات را ادامه مي دهند.
بعضي از تحليل گران نيز همچنين تحليل هايي مطرح مي کنند مبني بر اين که گروه 1+5 تا انتخابات رياست جمهوري ۹۲ قصد انجام مذاکرات جدي با ايران را ندارد. اين تحليل به دو دليل بازي رسانه اي محسوب مي شود.
نخست اين که تا قبل از اين مي گفتند همه منتظر انتخابات رياست جمهوري آمريکا هستند که در آبان ماه گذشته برگزار شد پس از آن اعلام شد که مذاکرات گروه 1+5 با جمهوري اسلامي ايران با آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري اوباما يعني ۲۰ ژانويه اول بهمن ماه شروع مي شود و حالا با گذشت بيش از يک ماه از دور دوم رياست جمهوري اوباما مي گويند دو طرف مذاکره کننده منتظر انتخابات رياست جمهوري ايران هستند. اين مشخص است يک بازي تبليغاتي رسانه اي بيش نيست.
دليل دوم اين که آن ها به اندازه کافي اطلاع دارند که در ايران پرونده هسته اي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي اداره مي شود و تصميم گيرنده نهايي اين شورا مقام معظم رهبري است.
بنابراين چه در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني، چه در دوره آقاي خاتمي و چه در دوره آقاي احمدي نژاد تصميم گيري ها در اين حوزه از سوي شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود. بنابراين تفاوتي نمي کند که رئيس جمهور ايران چه کسي باشد. البته منظور اين جا تصميم گيري و تصميم سازي در مسائل هسته اي است و گر نه به لحاظ اجرا اين که چه کسي رئيس جمهور باشد به طور قطع مهم است.
روز گذشته در عين حال آژانس بين المللي انرژي اتمي جديدترين گزارش خود را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر کرد که از نصب سانتريفيوژهاي نسل جديد توسط ايران در نطنز خبر داده است اگر چه رسانه ها به نقل از گزارش آژانس از اقدامات ايران با عنوان قدرت نمايي ياد کرده اند اما اقدامات ايران در واقع يک اقدام عکس العملي است. در اين مورد بايد به دو نکته مهم توجه داشت :
اول ، کار ايران قانوني و زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي و در چارچوب NPT است. به عبارت ديگر ارتقاء کيفيت سانتريفيوژهاي ايران دقيقا در چارچوب مقررات بين المللي است و ايران همانطور که در گزارش آمانو تصريح شده است خلافي مرتکب نشده است.
نکته دوم اين که اقدام ايران يک اقدام عکس العملي در برابر کاري است که غرب انجام مي دهد. اگر آنها ناجوانمردانه تحريم ها را عليه مردم ايران، بدون توجه به بي نتيجه بودن آن تحريم ها بر روند توان هسته اي ايران ، گسترش مي دهند ايران نيز متقابلا براي خنثي کردن تلاش هاي آن ها ، کيفيت غني سازي خود را ارتقا مي دهد تا بتواند ضمن حفظ توازن قدرت چانه زني خود را افزايش دهد.
غربي ها تحريم ها را افزايش داده اند و ازهمين تحريم ها به عنوان اهرم فشار در طول مذاکرات استفاده مي کنند. در واقع آنها ايران را به سمت خود کفايي بيشتر و ارتقاء کيفيت غني سازي مي کشانند.
جالب آنکه رسانه هاي گروهي غرب آن بخش از اقدام هاي مثبت ايران را براي ايجاد اعتماد و رفع نگراني هاي مورد ادعاي غرب، کمترمطرح مي کنند. زيرابراساس گزارش اخير آمانوايران بخش عمده اي از اورانيوم غني شده ۲۰ درصد خود را تبديل به پودر و در صفحات سوخت هسته اي وارد کرده است که صرف ساخت راديو ايزوتوپ دارويي مي شود . اين اقدام به جهت بازگشت ناپذيري اورانيوم قرار داده شده در صفحات سوخت هسته اي ، ديگر هيچ بهانه اي را براي ابراز نگراني درباره تبديل شدن احتمالي آنها در فعاليت هاي غير مجاز هسته اي ، باقي نمي گذارد .
درمجموع مي توان به مذاکرات آلماتي قزاقستان اميد داشت. چرا که مذاکرات پس از ۸ ماه تأخير بي مورد و بدون توجيه بالاخره انجام مي شود. اين مذاکرات در صورتي که اراده کافي براي به نتيجه رسيدن موجود باشد، ده ها راه براي فراهم شدن توافق نهايي به‌صورت بالقوه پيش رو دارد .
بدون ترديد نمي شود انتظار داشت همه مشکلات ده سال گذشته در يک اجلاس حل شود اما مي توان اميدوار بود که گام هاي اساسي رو به جلو برداشته شود.
به دنبال انتشار خبر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و پیاز از سوی دولت، دکتر عیسی کلانتری( وزیر اسبق کشاورزی) را برآن داشت تا در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور بنویسد:
ممنوعیت‌های بی‌دلیل
خبر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و پیاز از یک سو و خبر توقف صادرات محصولی مانند گل نشان‌دهنده دو رویکرد و دو اتفاق متفاوت در عرصه صادرات است.
رویکردی که نشان می‌دهد دولت از یک سو با اعلام ممنوعیت صادرات کالاهایی مانند پسته و پیاز سعی دارد تا با وارد کردن فشار به صادرکنندگان و به اجبار بازار داخل را متعادل نگه دارد و از سوی دیگر با حمایت نکردن از برخی تولیدات مانند گل، زمینه توقف صادرات این محصولات را فراهم می‌کند، حتی اگر در پی تحقق چنین هدفی هم نباشد.
در هر صورت خبر توقف یا ممنوعیت صادرات آن هم صادرات محصولات غیرنفتی به معنای به پایان رسیدن عمر این محصولات است و اتخاذ چنین تصمیماتی تنها از اقداماتی نسنجیده و غیرکارشناسانه بر می‌آید. اما ممنوعیت‌های صادراتی را هم باید از دو رویکرد بررسی کرد؛ اول اینکه ممنوعیت صادراتی مانند پسته که در اصل برای صادرات تولید می‌شود و نه صرفا برای مصرف بازار داخل، وقتی مهر ممنوعیت صادراتی بر آن می‌خورد به معنای آن است که 150 هزار تن محصول تولیدی باید یک‌جا در داخل مصرف شود.
در بررسی این نکته باید گفت با آنکه سرانه مصرف پسته ایران نسبت به کل جهان بیشتر است اما آیا بازار داخل کشش مصرف این حجم محصول را دارد که تنها به بهانه تامین بازار نسخه ممنوعیت چنین کالایی را می‌پیچند؟ ممنوعیت پسته مانند آن است که دولت صادرات نفت را ممنوع کند! حال ممکن است در شرایط خاصی در چاه‌های نفت را ببندیم و بگوییم نفت صادر نمی‌کنیم اما آیا می‌شود با پسته هم، چنین برخوردی کرد؟
رویکرد بعدی در خصوص ممنوعیت کالایی مانند پیاز است که به نظر من اعلام ممنوعیت به دلیل تامین بازار داخل نیست بلکه پیازی در کشور وجود ندارد که دولت جلوی صادرات آن را بگیرد! از سال 76 تاکنون همواره ما در برنامه کشت پیاز و سیب‌زمینی با مشکل مواجه بوده‌ایم و دولت در تمام این سال‌ها نتوانسته است حتی یکبار برنامه کشت این دو محصول را به درستی پیش ببرد.
نتیجه آن می‌شود که یکبار مانند سال پیش پیاز کیلویی 40 تومان برای کشاورز صرفه برداشت ندارد و روی زمین می‌ماند و یک‌سال مانند اکنون به کیلویی 800 تومان برای کشاورز می‌رسد و با کمبود این محصول مواجه می‌شویم. این رویکردها جز عدم برنامه‌ریزی اقدامات غیرکارشناسانه آیا دلیل دیگری هم دارد؟ مگر ما در تمام این سال‌ها چه میزان پیاز صادر کرده‌ایم یا اینکه چه حجمی از بازارهای جهانی را داشته‌ایم که اکنون صادرات این محصول را به خاطر تامین بازار داخل متوقف کنیم؟
از طرفی زمان صادرات محصولی مانند پیاز، در ماه‌های شهریور و مهر است، نه بهمن ماه و اکنون در این فصل سال که صادرات پیاز نداریم ممنوعیت صادرات این محصول هیچ محلی از اعراب ندارد. در خصوص صادرات گل هم موضوعی که عنوان می‌شود این است که دولت باید از تولیدات و صادرات گل حمایت می‌کرد.
گل هم مانند پسته در زمره کالاهایی است که تولید آن به قصد صادرات انجام می‌شود و دولت باید از تولید این محصول حمایت کند، آن هم با ارائه تکنولوِژی‌هایی که به موجب آن مصرف انرژی کاهش یابد، چون افزایش مصرف انرژی و حامل‌های سوخت از جمله مواردی است که هزینه تولید گل را افزایش می‌دهد و دولت باید با برنامه‌های حمایتی مانع افزایش هزینه‌ها و حمایت از تولیدات و صادرات این محصولات شود.
در ادامه مقاله حسن بهشتی پور(کارشناس مسائل هسته‌ای) را ،در روزنامه تهران امروز و با این عنوان می خوانید:
گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واکنش غرب
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای گزارشهای دوره‌ای این سازمان است که به به روال عادی منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده نکات مختلفی است که حاوی جنیه‌های مثبت و منفی است اما 2 موضوع بیش از همه اهمیت می‌یابد:
1- در گزارش آژانس به نصب سانتریفیوژهای جدید ایران در سایت هسته‌ای نطنز اشاره شده است در حالی که این اقدام ایران که به اطلاع خود آژانس هم رسیده بود در چارچوب توافقنامه ان‌پی‌تی است و تحت نظارت کامل آژانس صورت گرفته است. بنابراین هیچ گونه تخلفی از سوی ایران صورت نگرفته و این مسئله در قوانین توافقنامه هم تصریح شده است.
اما طرف غربی مدعی است که در این شرایط، نسل سوم سانتریفیوژها از نظر بهره برداری بهتر از نسل اول و دوم است و این مسئله نشان‌دهنده افزایش قدرت غنی سازی اورانیوم ایران است لذا اقدامی تحریک آمیز از سوی ایران قلمداد می‌شود. این ادعا در شرایطی است که نصب سانتریفیوژهای جدید، یک اقدام عکس العملی توسط ایران در برابر غرب است زیرا آنها به طور مداوم روند تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
ایران هم برای مقابله با این تحریم‌ها در تلاش است تا امکانات خود را افزایش داده تا بتواند پاسخ مناسبی را به طرف غربی بدهد و نشان دهد که سیاست غرب در برابر ایران کارآمد نیست زیرا آنها اگر به دنبال مصالحه باشند باید استراتژی اشتباه تحریم و مذاکره را کنار بگذارند. در آن صورت ایران هم به دنبال افزایش غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.
2- آژانس در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که ایران بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کرده است. این اقدام ایران کاملا هوشمندانه و مسالمت آمیز است زیرا می‌خواهد از این طریق اعلام کند که هم در راستای اعتمادسازی اقدام به این کارکرده و هم اینکه نیازهای خود را برطرف نموده است و هم اینکه امکان تبدیل این اورانیوم غنی شده به بمب اتم وجود ندارد. بنابراین طرف غربی باید از این اقدام ایران استقبال نماید نه اینکه با فضاسازی آن را در راستای تحریک فضای بین‌الملل ارزیابی نماید. در واقع ایران با این کار تلاش کرده که جلوی بهانه گیری‌های غرب را بگیرد.
بنابراین گزارش آمانو نشان می‌دهد که ایران اقدامات لازم را برای اعتمادسازی انجام داده اما این مسئله از سوی غرب نادیده گرفته شده و در مقابل تلاش‌های اعتمادساز تهران، مطالبات بیشتری را مطرح می‌کنند و این نشان می‌دهد که سیاست مدعی‌جویانه آنها مرزی ندارد. البته نکته‌ای را هم که باید به آن اشاره کرد استفاده رسانه‌های غربی از این گزارش اخیر است.
آژانس اعلام کرده که در موقعیتی قرار ندارد که اعلام کند برنامه‌های هسته‌ای ایران صد درصد صلح آمیز است اما این مسئله مختص ایران نیست. 157 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که ازاین تعداد حداقل34 کشور در موقعیتی قرار ندارند که آژانس درباره صلح آمیز بودن برنامه‌های آنها ضمانت دهد. بنابراین عدم ضمانت آژانس را نباید موضع گیری منفی درباره ایران فرض کرد.
بررسی تاثیرات منفی تاخیر تکراری دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس ،در مقاله امروز اکبر براری،منتشر شده در روزنامه حمایت :
تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن
با فرا رسیدن سومین ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمایندگانشان، همچنان بر دستان دولت است تا شاید بودجه سال آینده که مطابق قانون می بایست تا نیمه آذر تحویل مجلس می شد، به دست این نهاد رسیده و نمایندگان در جهت تصویب آن اقدام کنند. این امر اگرچه منجر به بروز مشکلی درعرصه سیاسی کشورشده است اما فارغ از این مسائل، تاخیر درارایه لایحه بودجه مضرات گوناگونی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که چه درکوتاه مدت وچه بلند مدت می تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد.
اقتصاددانان،علمای مالیه عمومی وحقوقدانان تعاریف گوناگونی از بودجه ارایه داده اند. اما به طور مختصر می توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است.در ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال1366 چنین آمده است:« بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از 3 بخش به شرح زیر است:
«1ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است : الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری كل گرفته می‌شود .ب) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.
2 ـ بودجه شركت‌های دولتی و بانك‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.
3 ـ بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می‌شود»قانونگذار، نیمه آذر را آخرین مهلت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه سال آینده تعیین کرده است و لاجرم در چنین قیدی، اهدافی را می جسته است.
این هدف ها اگرچه در قانون به صورت صریح بیان نشده است، اما با کمی تامل می توان به چرایی آن دست یافت. پس می‌توان دلیل ذکرقید زمان در تحویل لایحه بودجه را به شرح ذیل بر شمرد:
1- بدون شک مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود چنین قیدی در تحویل لایحه بودجه از طرف دولت را می توان پیش بینی صحیح قانونگذاردرخصوص ایجاد مهلت کافی برای نمایندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرایط زمانی لازم برای بررسی لایحه مزبوردانست. درحقیقت تاخیر در ارایه لایحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن ، کاهش دقت و پایین آمدن کیفیت نظارت نمایندگان را در پی خواهد داشت.
2- تاثیر بودجه عمومی براقتصاد کل کشور، امری انکار ناشدنی است، بنابراین تاخیر در تصویب بودجه منجر به تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعیین نرخ سود بانکی و... خواهد شد.
3- تاخیر در رسیدن بودجه ( ازآنجا که اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است، و تهیه این ضوابط نیزحدود 3 الی 4 ماه زمان می برد) منجر به استفاده دستگاه های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین به این صورت این طریق پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. این رکود در پروژه های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها،عدم پرداخت بدهی های بخش خصوصی و... در نگاه کلان اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از معایب دیگر می شود.
4- کاهش اعتماد عمومی به فضای کلی اقتصادی افزایش چک های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانکها و در یک کلام بی نظمی فراگیر اقتصادی از دیگر مضرات تاخیر در تصویب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتی که از تاخیر به وجود آمده درتحویل لایحه بودجه می شود، دلایلی چند از جانب موافقان این تاخیر ارایه می شود که در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:1- روشن نبودن عملکرد بودجه سال جاری، مهم ترین دلیل طرفداران تاخیر بودجه است. 2- علاوه بر دلیل بالا، عده ای دلایل دیگری ارایه می کنند که بیشتر مبتنی برحدس و گمان است، از جمله اینکه: تاخیر درارسال لایحه بودجه به علت تصمیم دولت به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و یا اینکه تحریم ها دراین عرصه تاثیرگذاراست و یا اینکه دولت تلاش دارد تا با ارایه این لایحه درآخرین دقایق ابتکارعمل را ازنمایندگان گرفته وحرف خود را به کرسی نشاند.
انقباضی بودن، عدم تعیین نرخ ارز، بحران مالی جهانی وعادت داشتن دولت به این تاخیر را می توان از دیگر دلایل توجیهی این تاخیر برشمرد. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در رابطه با بودجه، چنین مقرر می دارد:« بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرردرقانون خواهد بود.» همانگونه که از این اصل قانون اساسی بر می آید، وظیفه تهیه بودجه به صورت انحصاری بر عهده دولت قرار داشته و مانند برخی کشورها که در صورت عدم ارایه بودجه از طرف دولت، مجلس حق ابتکار بودجه را دارد، مجلس ایران از چنین حقی برخوردار نیست.
اما از آنجا که تهیه بودجه از طرف دولت باید به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، صورت گیرد، بنابراین قانونگذار در ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس، 15 آذر را آخرین فرصت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه پیش بینی کرده است و در صورت عدم رعایت این تاریخ، دولت موظف شده است تا اقدام به تهیه بودجه چند دوازدهم، حداکثر برای مدت 3 ماه کند؛ البته طبق ماده 213 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ، رییس جمهور مکلف است گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را هم زمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرهر سال به مجلس ارایه کند و خلاصه آن را درجلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
پس با این اوصاف وظیفه دولت دوبرابر شده است، هم ارایه بودجه سال بعد و هم تشریح عملکرد سال جاری و قاعدتا تخلف از این تاریخ ، تخلفی مضاعف خواهد بود که راهکارهای حقوقی مقابله با تخلفات دولت در زمینه بودجه نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشخص شده است.
حبيب‌الله عسكراولادي، مقاله امروز خود را برای روزنامه رسالت به یادآوری و تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شروط ايران براي مذاکره با آمريكا اختصاص داد:
شروط ايران براي گفتگو با آمريكا
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز فهرستي از شروط ايران را براي گفتگو با آمريكا مطرح فرمودند كه هر ذهن منصفي آن را عادلانه، منصفانه و متناسب با حقوق ملت ايران مي‌يابد.
آمريكايي‌ها به دليل حمايت از رژيم مستبد شاه و مشاركت در كشتارهاي بي‌رحمانه عمال شاه در سال‌هاي 56 و 57 در ذهن مردم ايران جايگاه خوبي ندارند. آمريكا به دليل مداخلات غيرقانوني در امور داخلي ايران بويژه در نهضت ملي شدن صنعت نفت مورد تنفر ملت ايران مي‌باشد. آنها فقط از طريق استقرار يك حكومت مستبد و وابسته در ايران امكان بازگشت خود به تهران را مورد مداقه قرار مي‌دهند. به همين دليل طي سه دهه گذشته هرآنچه كه از دستشان بر مي‌آمده براي براندازي نظام جمهوري اسلامي دريغ نكرده‌اند.
برخي فكر مي‌كنند روابط و مناسبات تهران- واشنگتن از زمان اشغال لانه جاسوسي آمريكا وارد مرحله پيچيده و بغرنج خود شده، اين داوري غلط است.انقلاب كه پيروز شد به آمريكايي‌ها گفته شد،ميلياردها دلار پول كه شاه به عنوان خريد سلاح به شما داده يا پولش را پس بدهيد يا سلاح خريداري شده را تحويل دهيد.
آنها با زورگويي گفتند نه پول را مي‌دهيم و نه سلاح را! بعد هم رفتند دنبال براندازي در ايران از طريق تجهيز منافقين و ليبرال‌ها و اغتشاش در كردستان و گنبد و بلوچستان و ... سپس وقيحانه شاه را پناه دادند و اموال غارت شده ملت توسط دربار پهلوي را بر نگرداندند. طبيعي است با قهر ملت در 13 آبان سال 58 روبه‌رو شدند و لانه فساد آنها توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) تسخير شد.
آمريكايي‌ها به جاي درس آموزي و عبرت از مناقشات في مابين باز بناي خصومت نهادند، با آنكه تدبير شده بود با آزادي گروگان‌ها و توافق تحت عنوان قرارداد الجزاير،روابط دو كشور عادي شود اما باز كساني در واشنگتن مسير ديپلماسي خارجي آمريكا را از ريل عقلانيت خارج كردند و با تجهيز و تمهيد صدام و چند كشور عربي نگون بخت، جنگ تحميلي را براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي تدارك ديدند.
امروز استراتژيست‌هاي آمريكايي حيرت‌زده نگاه مي‌كنند كه از ميان اين همه توطئه و دسيسه و نيرنگ و بدخواهي عليه ملت، نظامي در ايران مستقر است كه به لحاظ استحكام نه تنها نيرومندتر از هميشه است بلكه الهام‌بخش نهضت‌هاي رهايي‌بخش در جهان اسلام و نيز حتي جوامع ديگر و بويژه جوامع سرمايه‌داري است.
آنها حيرت‌زده پيشرفت‌هاي عظيم ايران را مي‌بينند و اشتياق ملت ايران در فتح قلل علمي و فناوري‌هاي نوين را شاهدند و باز بر طبل رشك، حسد، كينه‌توزي و خصومت‌ورزي مي‌كوبند. جالب اينجاست در اوج اين دشمني‌ها دست دوستي براي برقراري ارتباط هم دراز مي‌كنند.
ما معتقديم آن دست دوستي كه دراز مي‌شود نماد عقلانيت هيئت حاكمه آمريكاست و آن دست خائنانه و كينه‌ورزانه‌اي كه هر روز بر طبل خصومت با ملت ايران كوبيده مي‌شود نماد جهل و غفلت سردمداران آمريكاست كه عمدتا توسط صهيونيست‌ها تجهيز و تمهيد مي‌شود.
آمريكا در مواجهه با دولت و ملت ايران دچار تناقضات فاحش است و اين دستگاه ديپلماسي واشنگتن را به زحمت انداخته است. اين تناقض به گونه‌اي بود كه در اواخر حيات حضرت امام (ره) در قضيه مك فارلين تا آنجا پيش رفتند كه درست يك سال يك زلزله 10 ريشتري را در اركان ديپلماسي خود پديد آوردند بي‌آنكه بتوانند آسيبي به ملت ايران بزنند.
رهبر انقلاب صادقانه شنبه گذشته فهرست شروط ايران را براي گفتگو و مذاكره بيان كردند. اين فهرست همان است كه در قرارداد الجزاير آمده، لاكن آمريكايي‌ها آن را عملا نپذيرفتند و حتي زير پاي غرور خود له كردند. مقام معظم رهبري حتي راهبرد منطق گفتگو با ملت ايران را شفاف بيان كردند اما آمريكا به دليل "تقلب در گفتگو" از درك اين منطق عاجز است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند:
- آمريكايي‌ها دست از زورگويي و شرارت بردارند
- به حقوق ملت ايران احترام بگذارند
- در امور داخلي ايران دخالت نكنند
- از فتنه‌گران در ايران حمايت نكنند و از آتش‌افروزي در منطقه پرهيز كنند
- نظام مقدس جمهوري اسلامي را به رسميت بشناسند
اينها جزء شروط اوليه مذاكره با ايران است. اگر نشانه‌هايي از پذيرش اين شروط در رفتار ديپلماسي آمريكا بروز كند، طبيعي است راه براي گفتگو باز مي‌شود.
رهبر معظم انقلاب فرمودند: "نظام اسلامي و ملت ايران بر عكس آمريكايي‌ها اهل منطق هستند. اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقي ببيند به آن پاسخ مناسب مي‌دهند."
آمريكايي‌ها دم از گفتگو با ملت ايران مي‌زنند اما رفتاري كه دارند درست عكس اين درخواست است. اينكه به دروغ ايران را متهم به دستيابي به سلاح هسته‌اي كنند و مانع پيشرفت ملت ايران شوند؛ اينكه اموال ايران را همچنان بلوكه كنند و در راه روابط مالي و اقتصادي مردم ايران با جهان اخلال كنند؛ اينكه از ضد انقلاب حمايت كنند و بناي فتنه‌گري در اوضاع داخلي ايران داشته باشند و يا تعدادي از سناتورهاي آمريكايي با سران منافقين- آنان كه دستشان تا مرفق به خون ملت ايران در جنايات تروريستي آغشته است- در پاريس مذاكره و تجديد دوستي مي كنند، با شرايط گفتگو نمي‌خواند.
آمريكايي‌ها نبايد به سمتي بروند كه غيرت ملي را در دفاع از استقلال و شرف و حيثيت جمهوري اسلامي تحريك كنند. اين تحريكات باعث مي‌شود ملت ايران در 22 بهمن يكپارچه فرياد مرگ بر آمريكا سر دهند و هر سال پرشورتر، باشكوهتر و با صلابت‌تر در راهپيمايي عظيم وفاداري به اسلام و انقلاب و ولايت فقيه شركت كنند.
به نظر مي‌‌رسد راه برون رفت از شرايط فعلي كه امكان برقراري مذاكره نيست، اين است كه تعدادي از فرهيختگان و خردورزان آمريكايي از فرصت پيش آمده و فضايي كه رهبري معظم انقلاب اسلامي به وجود آورده‌اند استقبال و حداكثر حسن استفاده را به عمل آورده و با تلاش هدفمند و ارتباط با سران دولت و هيئت حاكمه آمريكا موجبات تحقق شرايط مطرح شده از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را فراهم نمايند.
«طرح پیش‌فروش سکه و چند نکته»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ایمان نوربخش که در ذیل می خوانید:
زمزمه‌های طرح پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر با قراردادهای 6 تا 8 ماهه و قیمت علی‌الحساب آن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی معطوف داشته است.
در این مقاله نگارنده قصد یادآوری وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی و ابزارهای متعارف برای آن را ندارد. آنچه مسلم است این است که میزان نقدینگی کل اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر افزایش کم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملک به خوبی نمایان شده است.
اگرچه شایسته‌تر این بود که طرح پیش‌فروش سکه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که طرح پیش فروش سکه در صورتی که به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کمک نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سکه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که ممکن است تاثیر اجرای این طرح جهت کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه كند.
یکی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سکه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوکاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود. اول، برای قیمت‌گذاری سکه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌کننده است که باید به هر سه آنها توجه كرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانک مرکزی و نرخ سود 6 ماهه.
این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که نرخ سودی که از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانکی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.
دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشکلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممکن است به بازار بدهد که بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش که برگرداندن ثبات به بخش مالی و کالاهای سرمایه‌ای است دور کند. بانک مرکزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سکه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد.
سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانکها برای برداشت سپرده شده و مشکل نقدینگی بانکها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌کند. به عبارت دیگر؛ در صورتی که بانک مرکزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نکند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کالای سرمایه‌ای شده که با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانکها توانایی رقابت با آن را ندارند.
بنابراین توصیه می‌شود که همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانک مرکزی امکان شناور‌سازی نرخ سود بانکها را حداقل در یک دامنه محدود ایجاد کند. نکته آخر اینکه اجرای این طرح در صورتی منجر به کاهش رشد نقدینگی خواهد شد که سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی که همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید که عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و کاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
