بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از محمد ايماني با عنوان«بدهكارترين به امام و رهبري » اختصاص یافت:
«قدرت تشخيص را بايد از مردم و نخبگان گرفت». اين گزاره امروز به كليدي ترين هدفگذاري جريان هاي ناهمخوان با جمهوري اسلامي تبديل شده است. جريان معارض، يك شبكه چند ضلعي است كه طيفي از رژيم هاي استكباري، گروه هاي كينه دار ضد انقلاب، و حلقه هاي نفاق جديد را شامل مي شود.
ضلع اخير شامل حلقه هاي جداگانه اي است كه در انتخاب ميان «استقامت بر صراط انقلاب» يا «انحراف و فتنه»، به مسير دوم گرويده اند. طيف هايي كه طي 4-3 سال اخير به عنوان جريان فتنه و حلقه انحراف شناخته مي شوند، در حقيقت اصالت ندارند و به عنوان چرخ دنده ماشين عمليات رواني دشمن عمل مي كنند. دشمن به واسطه رفتار آنهاست كه مي تواند فضا را غبارآلود كند و به زعم خود قدرت تشخيص را از مردم بگيرد.
امكان تشخيص و مشاهده دقيق صحنه كي سخت مي شود؟ آن هنگام كه روكش حق بر چهره باطل بكشند يا سيماي پاكيزه حق را به تيرگي باطل بيالايند تا زبان معارضان و معاندان حق دراز شود و زبان اصحاب جبهه حق كوتاه گردد. اكنون شبكه چند ضلعي ناهمخوان- يا معارض- با جمهوري اسلامي، براي سلب قدرت تشخيص از مردم به همين شيوه متوسل شده است.
تلقي آنها ولو با اغراض و مطامع متنوع اين است كه اگر مه و غبار فضاي عمومي فرو بنشيند، مردم و نخبگان در خدمت اصل انقلاب و جمهوري اسلامي خواهند ماند بي آن كه به دشمنان و فرصت طلبان و امتيازخواهان و طعمه انگاران قدرت كمترين مجالي بدهند. گرد و خاك فتنه سال 88 با همين تلقي بلند شد و برخي فتنه هاي كوچك تر پس از آن ماجرا در ادامه همين انگاره است كه نبايد به مردم مجال مشاهده شفاف صحنه را داد.
با اين ملاحظه، تصوير افق پيش روي سياست ما چگونه خواهد بود؟ آيا مثلا 6-5 ماه آينده، آبستن فتنه جديدي است؟ قطعا اين اراده و تصميم در ميان انواع جريان هاي معارض يا ناهمخوان با نظام امت و امامت قابل رصد است اما ميزان موفقيت يا ناكامي آنها، ارتباط مستقيم با مسئوليت شناسي يا بدعهدي و فتنه زدگي دوستان دارد؛ اين كه نقش آفريني آنها موجب بسط يد جبهه انقلاب و انفعال بدخواهان و يا برعكس باعث مزاحمت براي جبهه خودي و طمع و گستاخي معارضان انقلاب شود.
رويكرد مغشوش و آلوده اي كه به ماجراي روز استيضاح وزير كار انجاميد، مجددا استعداد فتنه پذيري را در ميان برخي سياسيون ما به رخ كشيد. اين ظرفيت قطعا موضوع محاسبات آتي معارضان اصلي انقلاب (جبهه شيطان بزرگ) قرار خواهد گرفت، همچنان كه برخي دست اندركاران فتنه سال 88 در كوره زمان براي فتنه گري ساخته و پخته شدند. در عين حال آنچه در فضاي رسانه اي و سياسي مشاهده مي شود، تمركز دشمن بر محور حيرت افكني و ترديدافزايي است.
اين تمركز از آن جهت مهم است كه دشمن در جنگ نرم، اراده و ايمان و اميد ملت و نخبگان ما را هدف قرار داده است. سلاح دشمن در اين جنگ با كج رفتاري و بدعملي سياستمداران درون جبهه انقلاب خشاب گذاري مي شود. تيغ دشمن برش نخواهد داشت اگر تيغه بدعملي سياستمداران و مسئولان در محور قانون شكني و ماجراسازي و دهن كجي به مشكلات روزمره زندگي مردم، به كمك بدخواهان نيايد.
هر سياستمدار و صاحب منصبي كه محور فعاليت خود را شكستن يا دور زدن قانون، ايجاد جنجال، قفل كردن و به بن بست رساندن امور، و خراشيدن اعصاب مردم قرار دهد، قطعا بر محوري مشترك با محور دشمنان حركت مي كند. آخرين هشدار و اتمام حجت رهبر معظم انقلاب، معطوف به اين واقعيت است كه حال كه دشمن عداوت و خباثت خود را شدت بخشيده، مسئولان نيز بايد عبور از پيچ مهم تاريخ در مسير پيشرفت و اقتدار كشور را وجهه همت خود قرار دهند.
شبكه سياسي- رسانه اي جبهه معارض كه اكنون به هم پوشاني كامل با جريان فتنه رسيده، ابهامات و سؤالاتي را ترويج مي كند. از جمله اين كه چرا رهبر معظم انقلاب از دولت و رئيس جمهور در طول سال هاي گذشته حمايت كردند؟ يا اين كه چرا رؤساي جمهور در ايران نوعاً مسئله دار شده اند؟ برخي ديگر مي گويند در حق طيفي كه به عنوان فتنه گر شناخته مي شوند، جفا شد وگرنه آنها نيز با رئيس دولت فعلي از قبل مسئله داشتند؟ در اين باره چند نكته مهم قابل تامل است.
1- حمايت از دولت جمهوري اسلامي و رئيس آن، ركن ثابت در سيره مديريت امام و رهبري است. اين حمايت، جانبداري از اشخاص نيست بلكه تلقي عقلاني اين است كه بار سنگين مسئوليت بر دوش «دولت جمهوري اسلامي» و رئيس آن است و بايد آنها را براي خدمتگزاري مردم حمايت كرد همچنان كه دولت، خط مقدم مواجهه با جبهه دشمن است.
موضع حضرت امام در قبال ابوالحسن بني صدر- كسي كه بعدها معلوم شد مامور كددار لانه جاسوسي آمريكا بوده- چنان بود كه اشك برخي از نيروهاي انقلاب را درآورد و موجب نامه نگاري توأم با گلايه و اعتراض برخي از آنها شد. حضرت امام موضع صبورانه حمايت توأم با نصيحت را پيش بردند اما بني صدر به جاي جبران، راه رسوا كردن خود و خودكشي را در پيش گرفت. اين حمايت، در دولت بعدي كه مصادف با دوره جنگ بود، به مراتب پررنگ تر ديده شد ضمن اينكه زنهارها و عتاب و مؤاخذه ها نيز وجود داشت.
پس از رحلت حضرت امام(ره) نيز حمايت از نوع دولت ها با وجود فراز و فرود گفتماني هر يك از آنها- در كنار نصيحت و تذكر- سرلوحه منش رهبر معظم انقلاب بوده است. ايشان در دولت سازندگي بيشترين حمايت ها و در عين حال هشدار و نصيحت ها را متوجه دولت كردند. حتي در دولت اصلاحات كه از كليت گفتماني انقلاب و امام بيشترين فاصله را گرفته بود- و بعضا در تعارض و تزاحم گفتماني بود- رهبر انقلاب ضمن تذكر و زنهارها، از دولت كه به هرحال دولت جمهوري اسلامي و نه دولت اشخاص بود حمايت كردند.
اين تعبير را «مسعود-ب» روزنامه نگار سلطنت طلبي كه بعدها همكار دايمي نشريات اصلاح طلبان و سپس شبكه بي بي سي شد، سال 83 در مصاحبه با نشريه قاصدك عنوان نمود كه اصلاح طلبان و نشريات آنها تسمه پاره كرده و با تندروي از چراغ قرمزها عبور مي كردند اما با اين حال «از حق نگذريم آقاي خامنه اي ايستاده و تا حالا نگذاشته خاتمي را بخورند(!) وگرنه مي خورندش اگر آقاي خامنه اي نباشد... آقاي خاتمي يكي از وفادارترين ها به دموكراسي است اما در دنيا به هيچ كس به اندازه آقاي خامنه اي بدهي ندارد.
يعني او هر 5 روز يك بار، نجاتش داد». هاشمي و احمدي نژاد كه خوب است، آن هنگام كه خاتمي اعلام كرد جامعه مدني يعني مدينه النبي، رهبر معظم انقلاب از همين رويكرد گفتماني مثبت استقبال كرده و فرمودند اگر منظور از جامعه مدني همين است كه آقاي رئيس جمهور مي گويد كه جامعه مدني يعني مدينه النبي، ما حاضريم جانمان را براي اين شعار فدا كنيم.
انتخابات رياست جمهوري سال 48 در فضايي برگزار شد كه طيف سياسي حاكم بر دولت- و قبل از آن مجلس ششم- از يك سو در برابر دشمن خارجي دچار انفعال و تسليم طلبي بود و از سوي ديگر حاضر نبود شعارهاي راهبردي انقلاب را با افتخار سر دست بگيرد؛ از آن بدتر مطبوعات تابع جريان سياسي مذكور علنا از ختم انقلاب، رفتن امام به موزه تاريخ، تخطئه دفاع مقدس و تخريب مباني اسلامي انقلاب سخن مي گفتند. اگر احمدي نژاد در آن فضا مورد اقبال مردم قرار گرفت و پس از انتخاب، مورد حمايت رهبري واقع شد، به اعتبار رويكرد به ارزش هاي محبوب مردم و انقلاب بود.
همين جا بايد به حقيقت ديگري پرداخت كه ادعاي ترديدافكنان درباره مسئله داري نوع روساي جمهور را نقض مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي، در 8 سال تصدي مسئوليت رياست جمهوري- به اعتبار نقص آن روز قانون اساسي- از كمترين اختيارات در مقايسه با روساي جمهور بعدي و حتي بني صدر برخوردار بودند اما با اين حال در تبعيت از حضرت امام(ره) ذره اي كم نگذاشتند و كوچكترين حاشيه و چالش را براي كشور و نظام ايجاد نكردند تا معلوم شود مي توان رئيس جمهور منتخب مردم بود و روزگار مسئوليت را با پاكيزگي و خدمتگزاري محض- بدون كمترين اعوجاج گفتماني- سر كرد.
2- موضوع ديگر زبان درازي فتنه گراني است كه به اعتبار برخي عمكردهاي رئيس جمهور، طلبكار شده و قيافه حق به جانب گرفته اند و بدين ترتيب مي خواهند خيانت هاي خود را بپوشانند. آنها در سال 48، از مردمي شكست خوردند كه به مدت 12-01 سال در حقشان جفا و خيانت كرده بودند. و در سال 88 مجددا تودهني اصلي را از مردم وفادار به امام و رهبري خوردند كه عاشق اسلام و انقلاب و امام حسين(ع) بودند.
عملكرد 4 ساله دولت در آن مقطع هرچه كه بود- كه پر از خدمات كم سابقه و البته برخي نواقص بود- كجا مي توانست بهانه آشوبگري، شعار به نفع رژيم صهيونيستي در روز قدس (ميراث كم نظير حضرت امام)، هتاكي به تصوير حضرت امام و عصاره مبارزه ايشان (ولايت فقيه)، معارضه با اصل جمهوري اسلامي و سرانجام شكستن حرمت عاشوراي حسيني باشد؟
با اين وصف اگر خداي نكرده فرد جديدي دچار روند انحراف و ارتجاع گفتماني شود، نهايت سقوط او همين جايي خواهد بود كه فتنه گران به آنجا سقوط كردند و آن وقت مردم نيز همان معامله را مي كنند كه با فتنه گران كردند. در واقع روسياهان فتنه هرگز به خاطر كم گذاري ديگران روسفيد نخواهند شد.
درباره افق فضاي سياسي و ترسيم آينده پيش رو بايد در مجال ديگري نوشت. اما آنچه از بيانات اخير رهبر معظم انقلاب مستفاد مي شود دشمنان در مقابل موقعيت شناسي ملت ايران كه اين بار در راهپيمايي پرشكوه 22 بهمن جلوه كرد، دچار انفعالند و اين بصيرت ملت كه مانند بهمن بر سر دشمن فرود آمدند، شايسته تعظيم و شكرگزاري است.
درباره سياسيون خاطي نيز اين عبارت كوتاه و گوياست؛ «بنده فعلا نصيحت مي كنم». اين تعبير با وجود عمق خيرخواهانه، بازدارنده و آميخته با هشدار درباره آينده است، از آن جنس كه شبيه آن درباره فتنه گران گفته شد. البته مي توان اميدوار بود كه نصيحت ولي امر مسلمين در دل مخاطبان اصلي آن اثر كند.
«کشتار شيعيان، باج دستگاه امنيتي پاکستان به تکفيري ها؟!»عنوان مقاله ای از عليرضا رضاخواه که صبح امروز در روزنامه خراسان به چاپ رسید را در ذیل می خوانید:
انفجار بمب در سال 2008 در کويته با 45 شهيد، انفجار بمب در شهر کراچي در سال 2009 با 46 شهيد، انفجار بمب در مراسم عزاداري اميرالمؤمنين(ع) در سال 2010 با 49 شهيد، انفجار بمب در شهر کويته و در مراسم روز قدس در سال 2010 با 80 شهيد، عمليات انتحاري در شهر پاچنار در سال 2012 با 50 شهيد ، انفجار بمب در شهر کويته در ژانويه 2013 با 90 شهيد ، انفجار بمبي ديگر در يک مسجد شيعيان در اواخر فوريه 2013 با 24 شهيد و انفجار خونين روز شنبه با 84 شهيد و بيش از 166 زخمي تنها نمونه هايي از اقدامات تروريستي عليه شيعيان در پاکستان است.
کشتار شيعيان در پاکستان اين روزها به امري عادي تبديل شده است. ظاهر امر اين است که دستگاه نظامي و امنيتي پاکستان نه تنها قادر به کنترل تروريست هاي تکفيري نيست بلکه به گفته فرماندار بلوچستان پاکستان " در حالت ترس از تروريست ها به سر مي برند". اما واقعيت امر چيز ديگري است. در تحليل تروريسم به عنوان بيماري مزمن پاکستان که سال ها ست مردم، جامعه و سياستمداران اين کشور را تحت تاثير خود قرار داده است عوامل متعددي ذکر مي شود که به ريشه هاي چهار گانه اين پديده شوم مي پردازيم:
ضعف دولت مرکزي
پاکستان از سال 1947 پس از يک دوره مبارزات استقلال طلبانه به عنوان يک کشور مسلمان از هند جدا شد و اعلام استقلال کرد. از زمان تأسيس کشور پاکستان تاکنون همواره قدرت ميان فرماندهان ارشد نظامي و نخبگان سياسي و حزبي در گردش بوده است. رقابت نظامي ها با غير نظامي ها براي کسب قدرت سابقه طولاني دارد و هرگاه زمينه داخلي فراهم شود، يکي از فرماندهان ارشد نظامي به بهانه حفظ امنيت و مبارزه با فساد اداري عليه دولت کودتا مي کند و قول برگزاري انتخابات آزاد را مي دهد.
اما تجربه نشان داده است که هيچ يک از آنان داوطلبانه قدرت را واگذار نکرده اند و براي سال ها بر سر قدرت مانده اند تا اينکه در شرايطي ناخواسته از قدرت عزل شوند. براي نمونه، مي توان بر سر کار ماندن ژنرال ايوب خان تا شورش عمومي، بر سر کار ماندن ژنرال يحيي خان تا شورش و تجزيه بنگلادش نيز بر سر کار ماندن ژنرال ضياء الحق تا سقوط مشکوک هواپيماي او اشاره کرد. ژنرال مشرف نيز در سال 1999 با کودتا عليه دولت نواز شريف و تبعيد او به خارج از پاکستان توانست قدرت را در اختيار گيرد.
خود مشرف هم تقريبا همين گونه از قدرت برکنار شد و به لندن پناه برد. دولت مرکزي هم اين روزها با چالش قضايي جدي مواجه است، به گونه اي که دستگاه قضايي پاکستان بارها حکم بازداشت مقامات دولتي اين کشور از جمله نخست وزير را صادر کرده است. تاريخ پاکستان نيز گواه بر اين است که دولت مرکزي هيچ گاه کنترل جدي بر مناطق مختلف کشور نداشته و شايد بتوان ادعا کرد جريان هاي قدرتمند منطقه اي نفوذ بيشتري نسبت به حکومت مرکزي داشته اند.
گسترش وهابيت تکفيري سعودي
هرچند جريانات سلفي در پاکستان تحت تاثير علماي ديوبندي قدمتي به سابقه وهابيت عربستان دارد اما نگرش صوفيانه و حُب اهل بيت مانع از رويکرد تکفيري اين گروه ها شده است. از همين رو عربستان سعودي جريانات وهابي نزديک به خود را در ميان سلفي هاي شبه قاره تقويت کرده و تلاش دارد با تکيه بر شيعه کشي به خيال خود به رقابت با جريان شيعه که هميشه تحت تاثير جمهوري اسلامي بوده است بپردازد.
مولوي احمد لودهيانوي از رهبران تکفيري سپاه صحابه پاکستان در توجيه اقدامات تروريستي خود مي گويد :" چون شيعيان پاکستاني با ريختن به خيابانها قدرت خود را بيش از آنچه هست، جلوه مي دهند و دولت پاکستان جلوي راهپيمايي و "خودنمايي" آنها را در ماه محرم نمي گيرد، مسلمانان طرفدار او "سرکوب قدرت نمايي" شيعيان را براي خود يک واجب شرعي مي دانند.
" عربستان سعودي به دنبال تحولات منطقه و بيداري اسلامي در تلاش است با تاکيد هر چه بيشتر بر اختلافات مذهبي در منطقه اتحادي جديد عليه توفق جمهوري اسلامي ايجاد نمايد. سپاه صحابه و شاخه نظامي آن لشگر جنگوي که عامل کشتار اخير در کويته مي باشند هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ ايدئولوژيک تحت حمايت مستقيم سعودي هستند.
تاکيد سرويس هاي امنيتي فرامنطقه اي بر سياست تفرقه
کشورهاي غربي به ويژه آمريکا و انگليس که حضور مستقيم خود را در منطقه بسيار پر هزينه برآورد مي کنند و اخيرا نيز بحران مالي جلوي بسياري از بلند پروازي هاي ايشان را گرفته تاکيد دو چندان بر پيشبرد سياست تفرقه در منطقه دارند. چندي پيش مجله فوربس در آمريکا با طرح الگوي مهار کمونيسم از طريق ايجاد تفرقه ميان چين و شوروي بر دنبال کردن تفرقه ميان شيعه و سني توسط سرويس هاي امنيتي غربي تاکيد کرده و بهترين راه مقابله با قدرت روز افزون اسلام سياسي در منطقه را تقويت و تداوم جدال مذهبي مطرح مي کند. نکته جالب آن که در اين مقاله به طور مستقيم از ايجاد تنش هاي مذهبي در منطقه بلوچستان پاکستان نام برده شده است.
تکيه سرويس امنيتي پاکستان بر گروه هاي تکفيري در رقابت هاي منطقه اي
مهمترين عامل جولان تروريست هاي تکفيري در پاکستان را بايد همسويي دستگاه امنيتي اين کشور (آي اس آي) و تروريست هاي تکفيري دانست. رقابت پاکستان با هند در کشمير و افغانستان موضوعي است که سرويس امنيتي اين کشور تنها با تکيه بر جريان هاي تروريستي و گرايشات تند مذهبي مي تواند از آن موفق بيرون آيد.
اين که طالبان زاييده دستگاه امنيتي پاکستان است و يا گروه حقاني بازوي اجرايي آي اس آي است بر کسي پوشيده نيست. سياست امنيتي که علاوه بر ايجاد هزينه براي کشورهاي همسايه تاثيراتي را بر امنيت داخلي پاکستان نيز داشته است به بيان ديگر شايد بتوان گفت کشتار شيعيان باج دستگاه امنيتي پاکستان به تروريست هاي تکفيري است.
در ادامه مقاله مرتضی طلایی(عضو شورای شهر تهران) را در خصوص بی توجهی به تدابیر و فرمایشات ولایت فقیه،وشروع موج دوم بداخلاقی های سیاسی، در روزنامه تهران امروز می خوانید:
مرز بی‌انتهای بداخلاقی
موج دوم بی اخلاقی‌های رسانه دولت یک گام فراتر رفته و این بار شورای شهر را کانون چالش‌های دور از منطق مسئولان دولتی کرده است. نکته قابل تامل در این بی اخلاقی‌ها به زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای شهر به عنوان یک نهاد فرادستی بر عملکرد شهرداری تهران است.
رویکردی که در بعد کلان آن در نگاه قوه مجریه نسبت به مجلس وجود دارد. تحلیلگران عملکرد دولت بر این باورند که آنچه در طول 8 سال اخیر در میان مسئولان دولتی از بدنه دولت گرفته تا راس آن به زیر سوال بردن نهادهای تصمیم‌گیری مانند شورای شهر و مجلس عاملی برای عدم اجرای تعهداتی است که قانون برعهده دولت گذاشته است.
اما نکته قابل تاملی که در انتشار اخبار رسانه دولتی دیده می‌شود، توجه نکردن به اخلاق رسانه‌ای در انتشار صحیح اخبار و گفت‌و‌گوهایی است که رسانه دولت برای نیل به اهداف خود منتشر می‌کند. به رغم آنکه در طول سال‌های اخیر انتشار مطالبی نسبت به مدیران شهری و اعضای شورای شهر بارها در نهادهای قانونی مورد پیگیری قرار گرفته و در نهایت این رسانه دولت بود که در خصوص انتشار اخبار کذب محکوم شد، اما باز هم این رویه در این رسانه وجود دارد.
معتقدم از برجسته ترین شاخصه‌های ولایت‌ناپذیری و نقطه مقابل نظر ولایت عمل کردن و بی توجهی به تدابیر و فرمایشات ولایت همین رویکردی است که مشاهده می‌شود. به اعتقاد من، ما باید ابتدا اعمال و رفتار خود را با شاخصه‌هایی که رهبری تبیین فرمودند محک بزنیم. رهبری بارها تاکید فرمودند که کشور نیاز به آرامش دارد و هر کس که به هر شکل ممکن آرامش کشور را برهم بزند، خیانت کرده است.
از جمله مصادیق برهم زدن آرامش جامعه همین رفتاری است که مشاهده می‌کنیم. یعنی یکی از مصادیق مغایرت با فرمایشات رهبری و بر هم زدن آرامش جامعه رویکردی است که از سوی برخی مشاهده می‌شود. این مسئله می‌تواند شاخصی برای ولایتمداری افراد و به خصوص کسانی که ادعای ولایتمداری دارند و معتقدند ذوب در ولایت بوده و آنچه انجام می‌دهند برخاسته از منویات رهبری است، باشد.
از این مسئله که بگذریم این رویکرد نشان‌دهنده بی‌تقوایی‌های سیاسی و بی اخلاقی و بداخلاقی‌های رایج در فضای سیاسی کشور می‌باشد و مصداق این گزاره است که هرکس با ما نباشد بر ماست و بنابراین می‌توان به هر شکلی با او رفتار کرد. نتیجه این نگاه سلب اعتماد مردم و ایجاد ناامیدی در افکار عمومی جامعه خواهد بود.
فرقی نمی کند این رفتار از سوی چه رسانه‌ای اعمال شود. هر رسانه‌ای که این رفتار را در پیش بگیرد اشتباه است. علت رفتار کسانی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند از نگاه روان‌شناسی مصداق همان ضرب‌المثل است که سارقی پس از دزدی کردن، در حالی که در حال فرار بود فریاد می‌زد: دزد را بگیرید.
این نوع رفتارها از سوی کسانی سر می‌زند که مجموعه‌ای از تخلفات گوناگون را در کارنامه خود دارند و قصد دارند با این شیوه‌ها بر تخلفات خود سرپوش بگذارند. این فرافکنی‌ها در عرصه سیاسی کشور نوعی فرار رو به جلو می‌باشد؛ چون به هر حال افکار عمومی در کشور ما نسبت به تخلفات مالی حساسیت دارد و به هر جریان یا هر کسی که بتوان به نوعی برچسب فساد مالی زد به خودی خود بزرگترین اقدام تخریبی در قبال آن جریان یا فرد صورت گرفته است.
متاسفانه افکار عمومی شاید کمتر نگاه عمیقی به این مسائل داشته باشد و به صورت سطحی با توجه به شنید‌ها و دیده‌هایی که از طریق جراید دارد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین یک دلیل این رفتار فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود می‌باشد. دلیل دیگر این است که رقبای خود را تخریب کنند؛ چرا که احتمال می‌دهند اگر فرصت پیدا کنند با عملکرد خود گذشته آنها را زیر سوال می‌برند.
به اعتقاد من دود این بداخلاقی‌ها به چشم مردمی می‌رود که همه چیز خود را برای این انقلاب و نظام گذاشته اند. لذا این رفتار نشان می‌دهد کسانی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند به نام مردم و علیه مردم حرکت می‌کنند.
یعنی اگرچه حرکت آنها به اسم مردم است؛ اما خروجی آن علیه مردم می‌باشد؛ چرا که مردم قبل از هر چیز به امید نیاز دارند تا بتوانند برای انقلاب و نظام ایستادگی و فداکاری کنند. وقتی ما ذهن مردم را هر روز با چنین مسائلی درگیر کنیم طبیعی است که آنها از انقلاب ناامید خواهند شد. اگر بخواهیم با نگاهی روان‌شناسی به این مسئله نگاه کنیم علت این امر ناشی از حسادت است.
از نگاه من اقدامی که صورت گرفته توهین به مدیریت شهری نبوده؛ بلکه توهین به تمامی اعضای شورای شهر بوده است. در این رفتار انواع و اقسام حب و بغض‌ها نهفته است و می‌توان رقابت‌های سیاسی، کینه‌های شخصی و حسادت را در آن مشاهده کرد . اگر ما بتوانیم همه اینها را تحمل کنیم، اما آنچه که حائز اهمیت است این است که رهبری یک خط کشی خیلی روشن و یک خط قرمزی را مشخص کردند که همانا حفظ آرامش در کشور می‌باشد و عبور از این خط قرمز بر خلاف منافع نظام خواهد بود.
لذا باید دید رهبری چه فرمودند و افراد و جریان‌ها چگونه عمل می‌کنند. نگاه من یک نگاه کلی است و به یک جریان خاص نگاه نمی کنم. باید رفتار و گفتار همه را با فرمایشات رهبری تطبیق داد. اگر رفتار ما با فرمایشات ایشان سازگاری دارد راه درستی را طی می‌کنیم وگرنه در اشتباه هستیم.
اوضاع حاكم بر اسراي دربند رژيم صهيونيستي ،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی با عنوان «انتفاضه اسرا»منتشر کند:
فلسطين همچنان كانون اصلي تحولات منطقه مي‌باشد، هرچند كه محافل رسانه اي و سياسي صهيونيست ها و غرب برآنند تا تحولات حاشيه اي را جايگزين مسئله فلسطين کنند. اما همچنان فلسطين را بايد اولويت منطقه و جهان اسلام دانست. از نكات مطرح در اين حوزه، وضعیت حاكم بر اسراي دربند رژيم صهيونيستي است.
بر اساس آمار منتشرشده، از سال 1967 تاكنون 8 ميليون فلسطيني توسط صهيونيست ها بازداشت شده‌اند. گزارش نهادهاي حقوق بشر از شرايط بسيار سخت اسراي فلسطيني حكايت دارد. به گونه‌اي كه برخي منابع حتي از شيوع بيماري‌هاي صعب العلاج همچون سرطان در ميان اسرا خبر داده‌اند.
در اين ميان نكته قابل توجه، حركت اخير 800 اسير فلسطيني مبني بر آغاز اعتصاب نامحدود است. اين اعتصاب در اعتراض به جنايت های صهيونيست ها اجرا مي شود كه مي توان نام انتفاضه اسرا را بر آن نهاد. اين حركت از چند محور قابل توجه است.
نخست آنكه اين اقدام درسي براي تمام فلسطيني هاست كه محور آن را معرفي مقاومت به عنوان تنها راه تحقق آرمان‌هاي فلسطيني‌ها تشكيل مي‌دهد. همزمان با رويكرد برخي جريان‌هاي فلسطيني به سازش، اين انتفاضه را مي‌توان خط بطلاني بر سازشكاري و چراغي براي فلسطيني‌ها دانست كه آنها را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
دوم آنكه نوع رفتار صهيونيست‌ها با اسراي فلسطيني، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه اين رژيم هرگز به دنبال صلح نخواهد بود و تنها هدف آن نابودي تمام فلسطين است. صهيونيست‌ها كه در قبال اسرا، تمام حقوق بين الملل و بشر دوستانه را زيرپا مي‌گذارند، نمي‌توانند شريكي براي روند صلح باشند. وضعيت اسرا نشان مي دهد كه ادعاهاي به اصطلاح صلح طلبانه صهيونيست‌ها، فريبي بيش نمي‌باشد.
سوم آنكه بي تفاوتي و يا مواضع ضعيف سازمان ملل و كشورهاي غربي مدعي حقوق بشر و حتي كشورهاي عربي مدعي روند سازش در قبال مسئله اسراي فلسطيني نشان مي‌دهد كه آنها نيز مانند صهيونيست‌ها توجهي به مسئله فلسطين نداشته و ادعاهاي آنها نيزفقط براي توجيه اجراي روند سازش است.
آنهايي كه براي اسارت سرباز صهيونيست‌ها در بند مقاومت، چنان هوچي گري به راه انداخته بودند، در چند دهه گذشته حاضر به هيچ گونه موضع گيري در قبال اسراي فلسطيني نشده‌اند كه خود گواهي بر دو رويي آنها در موضوع فلسطين است.به هر تقدير در جمع بندي آنچه ذكر شد، مي‌توان گفت كه انتفاضه اسراي فلسطيني يك اصل را آشكار مي سازد و آن اينكه فلسطيني ها براي رسيدن به حقوق خود، يك راهكار بيشتر ندارند و آن ادامه مقاومت در سايه وحدت ملي است.
چرا كه نه گروههاي سازشكار فلسطيني، نه صهيونيست‌ها و نه سازمان ملل و كشورهاي عربي و متحدان غربي آنها گامي براي احقاق حقوق فلسطيني‌ها از جمله اسراي فلسطيني بر نخواهند داشت و تنها مقاومت است كه مي‌تواند فلسطيني را به سرمنزل مقصود برساند، چنانكه نمود عيني آن را در جنگ 22 روزه و 8 روزه غزه مي‌توان مشاهده كرد.
دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در مقاله ای برای روزنامه رسالت به انتقاد از کم لطفی برخی افراد و مسئولین در اجابت اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور پرداخت:
پيشنهادي براي آرامش تا انتخابات
قضيه
غير از معدودي، اغلب، نتوانستند يا نخواستند جوهر اَبَرکلام اخير آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي را بگيرند. آنها، نتوانستند يا نخواستند، چون گرماگرم مبارزات انتخاباتي را نمي‌توانند بدون حمله به يکديگر پيش ببرند. آنها، عادت به گفتن حرفها و سياست‌ها و تدابير مثبت ندارند. بيشتر به هم حمله مي‌کنند.
خب؛ گروهها و جناح‌هاي سياسي، بلد هم نيستند که يک رقابت انتخاباتي را بدون حمله به يکديگر پيش ببرند. اين موضوع، به اشکالات ساختاري در هيئت‌هاي سياسي، برمي‌گردد که بايد در بلند مدت حل و فصل شود. آيا آنچه اکنون مي‌گذرد، در جهت افزايش برادري است؟ اين سئوال که فلاني از لغت "عذرخواهي" استفاده کرد يا نکرد؟ اين پرسش که او زودتر يا ديرتر نامه نوشت؟ اينکه وزن نقد و عتاب "آيت الله" به کدام يک بيشتر بود؟ اين سئوال‌ها و اين حرفها، جز مصادره کلام "آيت الله" در جهت همان دعواهايي نيست که از آنها تحذير داده شده‌اند.
برهان
"آيت الله"، تأکيد فرمودند: "وقتي دشمن مشترک وجود دارد و توطئه‌ها از هر طرف شکل مي‌گيرد، واقعاً جز افزايش برادري‌ها و ايستادگي در مقابل دشمن بايد کار ديگري کرد؟ ... تقوا، تقوا، تقوا! از مسئولان توقع داريم با صبر، ميدان ندادن به احساسات سرکش و ملاحظه مسائل کشور، همه توان و نيروها را براي حل مشکلات مردم متمرکز کنند و حالا که دشمني‌هاي دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقت‌هايشان را شدت دهند". همچنين در خطبههاي نماز عيد فطر، مورخ 29/6/88 فرمودند: "فضاي جامعه را فضاي برادري، مهرباني، حسن ظن قرار بدهيم.
من هيچ موافق نيستم با اينکه فضاي جامعه را فضاي سوءظن و فضاي بدگماني قرار بدهيم. اين عادات را از خودمان بايد دور کنيم. اينکه متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه‌هاي گوناگون ارتباطي، که امروز روزبه‌روز هم بيشتر و گسترده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود، روشي را در پيش گرفته‌اند براي متهم کردن يکديگر، اين چيز خوبي نيست؛ اين چيز خوبي نيست؛ دل ما را تاريک مي‌کند؛ فضاي زندگي ما را ظلماني مي‌کند.
هيچ منافات ندارد که گنه‌کار تاوان گناه خودش را ببيند، اما، فضا، فضاي اشاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن، ديگران را متهم کردن به شايعات، به خيالات."فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء پر کرد.
قرآن کريم مي‌فرمايد: "لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً" وقتي مي‌شنويد که يکي را متهم مي‌کنند، چرا به همديگر حسن ظن نداريد؟ ["لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبين" [چرا هنگامي كه آن [بهتان] را شنيديد، مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند: "اين بهتاني آشكار است"؟ (النور/24) "تکليف دستگاه اجرايي و قضائي به جاي خود محفوظ است.
دستگاه‌هاي اجرايي بايد مجرم را تعقيب کنند، دستگاه‌هاي قضائي بايد مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشي که ثابت مي‌شود و در قوانين اسلامي و قوانين عرفي ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد کوتاه بيايند؛ اما، مجازات مجرم که از طريق قانوني جرم او ثابت شده است، غير از اين است که به گمان، به خيال، به تهمت، يکي را متهم کنيم، بدنام کنيم، توي جامعه دهن به دهن بگردانيم. اينکه نمي‌شود.
اين فضا، فضاي درستي نيست. يا ديگران - خارجي‌ها، بيگانه‌ها، تلويزيون‌هاي مغرض - عليه کسي يا کساني حرفي بزنند، ادعا کنند که اين‌ها فلان جا خيانت کردند، فلان جا خطا کردند؛ ما هم عين همان را پخش کنيم. اين، ظلم است.
يک ابتکار عمل
باور من اين است که فعالان سياسي، لازم است تا بپذيرند که اين رقابت انتخاباتي با همه رقابت‌هايي که تا کنون تجربه کرده‌اند، بايد متفاوت باشد. بايد به لحاظ "آرامش" متفاوت باشد.فعالان سياسي، بايد، خود را آماده کنند و تمرين دهند که در فضاي "آرامش" و با پيشبرد مباحث مثبت و ارائه راه‌حل‌ها و عملکردها هم نظر رأي دهندگان را به انتخابات جلب کنند و هم به خودشان.
يک ابتکار عمل لازم است... يک ابتکار عمل، براي گفتگوهاي نزديک ميان طرف‌هاي انتخابات، از حالا تا پس از انتخابات. به نظر من، حضور يک زعيم ديني وجيه المله، به عنوان هماهنگ کننده اين جلسات، لازم است.
حضور زعيم ديني وجيه المله، به عنوان وزنه "انصاف" لازم است.اين ديدگاه من، از يک تحليل ريشه‌اي از اين اختلافات برمي‌خيزد، داير بر اين که آن چه فضا را خشن مي‌کند، "بي‌انصافي" است. يعني، رفتار افراد از قواعد همه‌شمول تبعيت نمي‌کند. افراد، نسبت به هم، رفتاري دارند که بي‌گمان مايل نيستند همان رفتار با خودشان شود، و اين، زير پا گذاشتن ملاک محرز و شهودي فعل اخلاقي است.
مثلاً آيت الله خامنه‌اي، انتشار اسناد عيارسنجي نشده در دادگاه عليه ديگران را خلاف شرع قلمداد فرمودند، و حتي در انتشار آنها، پس از رأي مساعد دادگاه نيز احتياط نمودند (که اين احتياط در عرف متشرعين محرز است). بر اين سياق، نمايش فيلم کذايي در مجلس، يا ابراز آن بيانات در مناظره‌ها، خلاف شرع بود و مستوجب توبه و جبران. اين، يک طرف ماجراست.
ولي، واقع آن است که طرف‌هاي ديگر نيز از اين گناه مبرا نيستند. جهات مختلف نيروهاي سياسي، از سال هشتاد و چهار، آلوده به انتشار اتهامات سنگيني از رمالي و دروغ تا بي‌تخصصي و بي‌کفايتي و فساد و... عليه دولت هستند که در دادگاهي ارزيابي نشده بود.نيروهاي رقيب در انتخابات آن قدر در پيرايه‌ها و خبرهاي سررسيدي عليه يکديگر گرفتارند که نمي‌توانند ماهيت متمايز انتخابات آتي را که در کلمه رمز "آرامش" نهفته است، درک کنند.
نمي‌توانند درک کنند که اولويت اول کشور، "آرامش" است. پيرايه‌ها بر پيرايه بسته شده، و زعيم ديني وجيه المله، بايد پيرايه‌هاي حرف‌هاي نامسموع و شايعات و دروغ‌هاي سررسيدي را از صحنه اذهان بزدايد، تا اين "آرامش" برقرار شود.
و آيت الله هاشمي شاهرودي، نظر به صلاحيت برجسته علمي، تجربه سياسي، بهره‌مندي از اعتماد تمام طرف‌هاي درگير در انتخابات، و اينکه از بابت حل اختلاف مورد اعتماد آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي بوده‌اند و هستند، گزينه بسيار مناسبي براي پيش بردن، گفتگوهاي "آرامش" تا انتخابات هستند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به «تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دفتر ايام به سرعت ورق خورد، آنگونه كه در اين هفته، آخرين ماه سال نيز در پيش رو قرار گرفت. انگار همين ديروز بود كه برگ‌هاي تقويم سال 91 به شمارش افتاد ولي اكنون در پايان خط قرار دارد. در حقيقت، اين عمر انسان هاست كه سپري مي‌شود و آنچه در پايان مي‌ماند، عملكرد افراد و كارنامه رفتاري اشخاص است.
به اين ترتيب پرونده اعمال انسان، روز به روز قطورتر مي‌شود ولي خوشا به حال افرادي كه به فرموده امام حسن عسكري عليه‌السلام، سعي و تلاش روزانه خود را معطوف جلب رضايت الهي و خدمت به خلق خدا نموده و از بند گناهان رها مي‌سازند.
اين هفته با ميلاد خجسته يازدهمين اختر تابناك سپهر امامت، حضرت امام حسن عسكري نيز مقارن بود؛ امام همامي كه در گشاده‌رويي، مهرباني و رحمت، سرآمد دوران بود و با آگاهي و بينشي ژرف، چراغ راه بشريت گرديد. شيوه و روش زندگاني ايشان، اسوه يگانه‌اي براي شيعياني است كه در اين دوران به دليل وابستگي به ائمه اطهار، مورد توجه جهانيان قرار دارند.
ايشان براي مؤمنان، مايه خير و بركت و براي كافران، دليل و راهنما بودند و پيروان خويش را نيز به همين سيره دعوت مي‌كردند. امروز بزرگترين وظيفه رهروان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت، پيروي از منش و رفتار آن بزرگان و گام برداشتن در مسير مكارم اخلاقي آنان است به گونه‌اي كه مصداق اين حديث شريف امام صادق(ع) باشند كه "شيعيان ما با رفتار و كردارشان مايه زينت و افتخار ما باشيد، مباد كه با عملكردتان، باعث سرافكندگي ما گرديد."
در اين هفته سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربايجان، بازتاب گسترده‌اي در داخل و خارج از كشور داشت. بيانات رهبري و بازخواني آن، محورهاي خطيري را در دستور كار مسئولان و مردم قرار خواهد داد. فرمايشات ايشان در سه بخش قابل ملاحظه بود. نخست آنكه رهبري، از تعلل و شعارزدگي مسئولان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي به شدت انتقاد كرده و به صراحت فرمودند: "رفتار مسئولين، مناسب با سوگندها و تعهدات آنها نيست.
مسئولان بايد عظمت ملت را ببينند و رفتاري شايسته اين ملت انجام دهند... دولت و مجلس، همه تلاشهاي خود را براي حل گره‌ها و مشكلات اقتصادي مردم و كشور متمركز كنند. زيرا همانطور كه چند سال پيش گفتم، دشمن نقشه‌ها و توطئه‌هايش را در مسائل اقتصادي متمركز كرده است. چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم. مسئولان مكرر مي‌گويند "فساد اقتصادي"، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است.
در عمل چه كار شد؟ در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند... آقايان ملاحظه مسائل كشور را بكنند و همه توان و نيروها را براي حل مشكلات مردم متمركز كنند... انشاءالله اين نصيحت خيرخواهانه و مشفقانه، مورد توجه مسئولان بالا قرار گيرد و به آن پايبند باشند."
متأسفانه بحث مشكلات اقتصادي، از جمله كاهش فاجعه بار ارزش پول ملي و تورم لجام گسيخته كه ريشه اصلي آن بي‌تدبيري در حوزه مديريت است، فشار زيادي را به مردم وارد آورده و مسئولان اجرايي به جاي ايفاي مسئوليت قانوني و يافتن راه حل براي برون رفتن از مشكلات، صرفاً در مسير ايجاد قطب بندي سياسي در جامعه و ارائه وعده و وعيد و آمارهاي بي‌پايه و اساس كار مي‌كنند.
محور دوم رهنمودهاي رهبري درباره بداخلاقي‌هاي اخير بويژه در جلسه روز استيضاح در مجلس بود كه باعث آزردگي شديد ملت و نخبگان شد. ايشان فرمودند: "در اين ماجرا متأسفانه رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعني مجلس و قوه قضائيه را متهم ساخت كه كاري غلط، بد، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.
به علاوه، اين رفتار، حقوق اساسي مردم را نيز تضييع كرد، چرا كه آرامش و امنيت رواني و اخلاقي مردم را كه جزء حقوق اساسي ملت است را خدشه‌دار كرد."ايشان در اين رابطه تصريح كردند: "بنده فعلاً نصيحت مي‌كنم كه اين كار شايسته‌اي براي نظام جمهوري اسلامي نيست."
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس با انتقاد شديد از حركتهاي صورت گرفته در برهم زدن سخنراني‌ها افزودند: "اينكه عده اي، برخي را ضد ولايت و ضد بصيرت بنامند و شعار بدهند، نظير آنچه اخيراً در قم روي داد، اقدامي غلط است و بنده كاملاً مخالف اين كارها هستم كه قبلاً هم نظير آن در مرقد مطهر حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و به مسئولان تذكر دادم جلوي اين كارها را بگيرند. اينكه كساني راه مي‌افتند و شعار مي‌دهند، اگر واقعاً حزب اللهي و مؤمن هستند، بدانند كه اين كارها به ضرر كشور و خلاف شرع است و اگر هم اعتنايي به اين حرفها ندارند، حسابشان جداست."
محور ديگر سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در زمينه رابطه با آمريكا بود. ايشان بار ديگر مذاكره با آمريكا را به دليل عدم صداقت سران آمريكا رد كردند و در جمع بندي سخنان خود درباره مذاكره با امريكا تأكيد كردند: "نظام اسلامي و ملت ايران برعكس دولتمردان امريكايي، اهل منطق هستند بنابر اين اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقي ببينند به آن پاسخ مناسب مي‌دهند."
حضرت آيت‌الله خامنه اي، خودداري امريكا از زورگويي و شرارت، احترام گذاشتن به حقوق ملت ايران، عدم دخالت در امور داخلي ايران و پرهيز از آتش افروزي در منطقه را از جمله نشانه‌هايي دانستند كه اگر بروز كند، مي‌تواند نشان دهنده حسن نيت دولتمردان امريكايي باشند. ايشان تأكيد كردند: "تنها راه تعامل با جمهوري اسلامي ايران همين است و در اين صورت دولت آمريكا، جواب مناسبي دريافت خواهد كرد."
از جمله رويدادهاي اين هفته بايد به گزارش نهادهاي نظارت بر سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اجراي قانون هدفمندي در 6 ماهه اول سال 91 اشاره كرد كه در آن تصريح شده دولت جمعاً مبلغ 47 هزار ميليارد ريال از ساير منابع، غير از منابع هدفمندي، به اجراي اين قانون اختصاص داده است و درصورتي كه روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طي شود، كسري سازمان مذكور به بيش از 171 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. و اين در حاليست كه دولت در آستانه انتخابات، همچنان بر افزايش مبلغ پرداختي يارانه‌ها و اجراي مرحله دوم هدفمندي تاكيد دارد.
در موضوعات خارجي، بحرين، پاكستان و سوريه شاهد رويدادهاي مهمي در هفته جاري بودند. در بحرين، سالگرد آغاز انقلاب مردم اين كشور مصادف بود با تظاهرات گسترده و سراسري كه با سركوب نيروهاي امنيتي رژيم مواجه شد. طي روزهاي گذشته، شهرهاي مختلف بحرين شاهد تظاهرات ضد دولتي بودند كه مردم، بار ديگر بر خواسته‌هاي گذشته خود تاكيد كردند.
رژيم آل خليفه همچون گذشته، اعتراضات مسالمت آميز مردم را با وحشي گري و سركوب پاسخ داد كه طي آن، دست كم دو نفر از تظاهر كنندگان به شهادت رسيدند. كشته شدگان كه دو نوجوان بودند هدف شليك گلوله نيروهاي امنيتي قرار گرفتند. مردم با حضور گسترده در تشييع پيكر اين دو جوان، عمق خشم و نفرت خود را از رژيم خودكامه منامه ابراز كردند.
حضور گسترده مردم بحرين در تظاهرات خياباني، پس از گذشت دو سال بيانگر اين نكته مهم است كه ملت بحرين قصد از پاي نشستن ندارد و عزم كرده است تا دستيابي به حقوق حقه خود و سرنگوني دستگاه ظلم، ستم و تبعيض به مبارزات خود ادامه دهد. استقامت، پايداري و ايستادگي ملت بحرين پايه‌هاي حكومت آل خليفه را روز به روز ضعيف‌تر مي‌كند و گزارش‌هايي منتشر شده است داير بر اينكه محافل اطلاعاتي آمريكا و انگليس نيز از تداوم حيات رژيم آل خليفه نااميد شده و به سقوط حتمي آن اعتراف كرده‌اند.
اين هفته شهر كويته پاكستان صحنه جنايت تكان دهنده تروريستها عليه شيعيان اين شهر بود كه به كشته شدن حدود يكصد نفر و زخمي شدن صدها نفر ديگر منجر شد. اين، چندمين مورد در طول يكسال گذشته است كه شيعيان پاكستان آماج حملات تروريستي عناصر فرقه گرا قرار مي‌گيرند و صدها نفر در جريان اين حملات قرباني شده‌اند.
آنچنانكه گزارش شده است گروهك افراطي و فرقه گراي "لشكر جهنگوي" بازوي نظامي جريان منحرف "سپاه صحابه" مسئول حمله اخير در كويته بوده است. گروه تروريستي لشكر جهنگوي از چندين سال قبل در پاكستان فعاليت مي‌كند و عمده حملات خود را عليه شيعيان صورت مي‌دهد.
دولت پاكستان نيز در طول سالهاي اخير سياست مبهم و منفعلي در قبال اين گروه تروريستي داشته است به گونه‌اي كه مشخص و محرز است كه عزم قاطعي در دولت پاكستان براي مقابله با اين گروه تروريستي وجود ندارد و حتي برخي گزارش‌هاي تاييد نشده حاكي است بخش‌هايي در حكومت، از اين گروهها حمايت مي‌كنند.
مردم در شهرهاي مختلف پاكستان از چند روز قبل با برگزاري تظاهرات، خواستار مجازات عاملان جنايت اخير كويته و همچنين قلع و قمع گروههاي تروريستي شده‌اند. هر چند گفته شده است دهها نفر در ارتباط با جنايت كويته بازداشت شده‌اند ولي بعيد است اين بار نيز اين اقدامات نتيجه‌اي داشته باشد و شيعيان به خواسته خود، يعني برخورداري از امنيت و مجازات عاملان اين جنايات برسند.
اين هفته سوريه نيز شاهد تحولات تازه‌اي بود كه از آن جمله، مي‌توان به اعلام آمادگي دولت سوريه براي مذاكره مستقيم با مخالفان اشاره كرد. دولت سوريه با تاكيد بر اينكه هيچ پيش شرطي را براي آغاز گفت و گو با مخالفان نمي‌پذيرد اعلام كرد حاضر است با "معاذالخطيب"، رئيس شوراي مخالفان در خاك سوريه و يا خارج به مذاكره بنشيند.
در اين ميان گزارش‌ها حاكي از بروز اختلاف و دودستگي در ميان مخالفان است و بخش‌هايي از مخالفان، نسبت به اقدام معاذالخطيب در پذيرش گفت و گو با مقامات سوريه كه به منزله به رسميت شناختن حكومت سوريه از سوي مخالفان است ابراز خشم كرده‌اند. در تازه‌ترين تحول، وزير خارجه روسيه روز گذشته اعلام كرد پيشرفت‌هاي خوبي براي آغاز گفت و گوي ملي در سوريه حاصل شده است. در اين زمينه لاوروف، وزير خارجه روسيه اعلام كرد با اتحاديه عرب نيز توافق‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است.
بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه، در هفته جاري اعلام كرد به هيچ وجه قدرت را ترك نخواهد كرد و در انتخابات رياست جمهوري نيز شركت خواهد نمود چرا كه قانوني وجود ندارد كه وي را از اين كار منع كند. اعلام آمادگي مخالفان براي مذاكره با دولت سوريه درحالي صورت گرفته است كه تا پيش از آن، مخالفان هرگز مذاكره با دولت را نمي‌پذيرفتند و سقوط حكومت بشار اسد را به عنوان پيش شرط مذاكره عنوان مي‌كردند. اكنون با توجه به شرايط حاضر، اميدها براي حل و فصل بحران سوريه، بيش از هر زمان ديگري پديدار شده است.
« ضرورت استراتژي توسعه صنعتي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان (عضو هيات رييسه اتاق ايران) که در ذیل می خوانید:
داشتن نقشه راه در زمانهاي كه فضاي اقتصادي دنيا به شدت رقابتي است امري واجب است. اصولا بدون يك راهبرد مشخص در هر موضوعي، صرف انرژي گاهي نتايج حتي عكس مي‌دهد.
با تسهيل ارتباطات در اقتصاد جهاني و قوانين متعارف موجود در نظامات رقابتي امكان حيات جز با يك برنامه درازمدت كه شامل جزئيات كاملي باشد، امكان‌پذير نيست.بستن مرزها از طريق تعرفه‌هاي بالا و يا ممنوعيت واردات جز تحميل فشار بر مردم و عقب‌‌افتادگي در توسعه صنعتي نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
اينكه ندانيم كجا مي‌خواهيم برويم با هر سرعتي و هر نوع امكاناتي به مقصد نخواهيم رسيد. در جامعه‌اي كه اشتغال و رفاه مردم از اولويت اول برخوردار است، صرف منابع براي دستيابي به اهداف فوق بايد بسيار دقيق و در قالب برنامه جامعي باشد.
يكي از ايرادات جدي نظام اجرايي كشور تغييرات مكرر حتي در كادرهاي مياني با تغيير دولت‌ها است. با هزينه و صرف سال‌ها زمان كادرهايي آموزشي يافته و تجربه لازم را براي هدايت بخش‌هايي پيدا مي‌كنند. با تغيير يك دولت حجم عظيمي از كادرهاي متخصص از بدنه دولت جدا و نيروهاي جديد و كم‌تجربه‌تر جايگزين آنها مي‌شوند. طبيعي است از چنين روندي در هيچ حوزه‌اي انتظار طراحي استراتژي و برنامه جامع نمي‌توان داشت. اميد است نظام قانون‌گذاري كشور براي حفظ منابع اصلي يعني نيروي انساني تدبيري جدي و فوري بنمايد.
حدود 2 دهه پيش در تركيه شاهد تغييرات سريع دولتي بوديم، ليكن پيشرفت مستمر نيز مشاهده مي‌شد. علت، عدم اجازه تغييرات توسط وزرا بود. هر وزارتخانه در تركيه قائم‌مقامي داشت كه ستون فقرات وزارتخانه بود كه تغيير اين خود بسيار پروسه سخت‌گيرانه‌اي داشت. منطق همين موضوع باعث مي‌شد بدنه متخصص سيستم حفظ و توسعه يابد. اگر به عقل و منطق نيز مراجعه كنيم به همين برداشت ساده مي‌رسيم.
در دولت هشتم پس از بحث‌هاي فراوان استراتژي توسعه صنعتي تدوين شد، اما با تغيير دولت و كادرها موضوع به بوته فراموشي سپرده شد. حال نيز كه در آخر دولت دهم هستيم خبري از تدوين چنين استراتژي‌اي شنيده مي‌شود. اينك اشاره كوتاهي به مشكلات فقدان اين استراتژي مي‌شود.
1- سرمايه‌گذاري
سرمایه‌گذاری در صنايع بدون مزيت‌هاي ملي از نتايج ساده نداشتن استراتژي صنعتي است البته مي‌توان منابع كشور را در هر موضوع توليدي وارد نمود. ليكن و خصوصا با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها مي‌بايستي منابع در رشته‌هايي به كار گرفته مي‌شد كه در كشور مزيت سرمايه‌گذاري داريم. بروز شوك ارزي در چند ماه گذشته و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باعث گرديد اين بي‌توجهي به خوبي خود را نشان دهد. واحدهاي توليدي كه متكي بر مزيت كشور هستند همچون صنايع نفتي و فلزي حتي در شرايط بهتري از گذشته به سر مي‌برند.
ليكن بخش‌هايي كه از اين امكان بهره‌مند نيستند در موقعيت مناسبي قرار ندارند، البته اين بحث به معني سرمايه‌گذاري صرف در اين رشته‌ها نيست، بلكه دادن اولويت به چنين بخش‌هايي از توليد كشور است. دادن اولويت به رشته‌هاي مزيت‌دار و سوق دادن منابع آن و توسعه چرخه‌هاي بالادستي و زيردستي چنين موضوعاتي مي‌تواند اشتغال گسترده‌اي را ايجاد نمايد.
از طرف ديگر توليدات حاصل از آن قدرت رقابت در سطح بين‌المللي دارد و در نوسانات اقتصادي نيز مي‌توان به استحكام آن اميدوار بود. استراتژي توسعه صنعتي كشور به خوبي مي‌تواند دامنه رشته‌هاي مزيت‌دار را مشخص و اولويت‌ها را تدوين نمايد و از سوي ديگر منابع مالي مي‌تواند با اطمينان در چنين مسيري حركت نموده و اميد به بازگشت سرمايه با سودآوري قابل قبول را نويد دهد.
2- ظرفيت
در طراحي يك واحد توليدي ظرفيت مناسب اقتصادي تجربه شده متناسب با نيازهاي بازار قيمت تمام شده يك الزام جدي است. متاسفانه طي دو دهه گذشته در موافقت‌هاي اصولي صادر شده كه به بهره‌برداري رسيده يا در حال اجرا هستند اين اصل ساده و روشن ناديده گرفته شده است. براي مثال ظرفيت اقتصادي توليد فولاد در چين حدود 7 تا 10 ميليون تن و در اروپا بالاتر از 4 ميليون تن است.
واحدهاي توليد كاشي و سراميك كشور متوسط توليد 3 ميليون مترمربع و در چين حدود 30 ميليون مترمربع در سال است. اين امر در قيمت تمام شده تاثير بسزايي دارد. توسعه واحدهاي 800 هزار تني فولاد در استان‌هاي كشور بدون توجه به اين امر مهم اتفاق افتاده است. بعيد به نظر مي‌رسد منابع كشور به گونه‌اي باشد كه آن را به صورت غير اقتصادي به كار گيريم.
تعطيلي فولاد ميبد و كردستان با ظرفيت غيراقتصادي، نمونه‌هاي مورد توجهي هستند. در استراتژي توسعه صنعتي امكان سوق دادن سرمايه به سمت و سوي ظرفيت‌هاي اقتصادي وجود دارد. به نظر مي‌رسد در كشور در بعضي از رشته‌ها همچون آب معدني، نورد، فرش ماشيني و... به اندازه نياز يك قاره موافقت اصولي از اين دست صادر شده‌اند.
بسيار روشن است كه يك واحد كاشي و سراميك با ظرفيت پايين قادر به رقابت با يك واحد با ظرفيت بالاي چين نيست. در واحد مشابه چيني قيمت تمام شده نزديك به مواد اوليه مي‌شود. رصد كردن ظرفيت اقتصادي در هر رشته در دنيا و سوق دادن واحدهاي توليد يا موافقت‌هاي جديد به اين سمت مي‌تواند امكان رقابت با رقبا را فراهم كند.
3- مكان‌يابي
كشور نيازمند يك آمايش سرزمين است. خداوند متعال ايران‌زمين را با تنوع آب و هوا و مزيت‌هاي متعدد آ‌فريده است. توجه ما به فرصت‌هاي هر منطقه جهت توسعه پايدار يك اصل اجتناب ناپذير است. در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب اين موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت ليكن اراده‌اي جدي براي رسيدن به يك نقشه راه براي آمايش ايران زمين به وجود نيامده است.
اين بي‌توجهي علاوه بر آسيب جدي در محيط زيست همچون خشك شدن درياچه‌ها و منابع آبي، باعث تصميمات غيراقتصادي در استقرار واحدهاي صنعتي در مناطق بدون مزيت شده است، اتفاقي كه در شهرهاي كشور نيز افتاده است. در خيابان صدها مطب پزشك وجود دارد كه باعث ترافيك و دهها مساله مي‌شود در يك منطقه شهري نيز پزشكي وجود ندارد. ما در شهرها نيز نيازمند طرح آمايش هستيم. اينكه كدام صنعت و خدمات متناسب با مزيت‌هاي نسبي در كدام منطقه مستقر شود يك الزام اقتصادي و زيست‌محيطي است.
استقرار صنايع آب بر در كوير، احداث واحدهاي تبديل كشاورزي در مناطق خشك، احداث واحدهاي صنعتي با مسافت‌هاي طولاني از معدن مواد اوليه و دهها عارضه ديگر از نداشتن طرح آمايش است.ما زمانهاي زيادي را از دست داده ايم. كشوري با منابع بسيار خوب خدادادي داريم. داشتن يك نقشه راه يا استراتژي توسعه صنعتي با استفاده از نظر خبرگان كشور و به دور از تعصبات منطقه‌اي و قومي يك الزام ملي براي توسعه پايدار و رسيدن به اشتغال و رفاه مناسب است.
«قدرت تشخيص را بايد از مردم و نخبگان گرفت». اين گزاره امروز به كليدي ترين هدفگذاري جريان هاي ناهمخوان با جمهوري اسلامي تبديل شده است. جريان معارض، يك شبكه چند ضلعي است كه طيفي از رژيم هاي استكباري، گروه هاي كينه دار ضد انقلاب، و حلقه هاي نفاق جديد را شامل مي شود.
ضلع اخير شامل حلقه هاي جداگانه اي است كه در انتخاب ميان «استقامت بر صراط انقلاب» يا «انحراف و فتنه»، به مسير دوم گرويده اند. طيف هايي كه طي 4-3 سال اخير به عنوان جريان فتنه و حلقه انحراف شناخته مي شوند، در حقيقت اصالت ندارند و به عنوان چرخ دنده ماشين عمليات رواني دشمن عمل مي كنند. دشمن به واسطه رفتار آنهاست كه مي تواند فضا را غبارآلود كند و به زعم خود قدرت تشخيص را از مردم بگيرد.
امكان تشخيص و مشاهده دقيق صحنه كي سخت مي شود؟ آن هنگام كه روكش حق بر چهره باطل بكشند يا سيماي پاكيزه حق را به تيرگي باطل بيالايند تا زبان معارضان و معاندان حق دراز شود و زبان اصحاب جبهه حق كوتاه گردد. اكنون شبكه چند ضلعي ناهمخوان- يا معارض- با جمهوري اسلامي، براي سلب قدرت تشخيص از مردم به همين شيوه متوسل شده است.
تلقي آنها ولو با اغراض و مطامع متنوع اين است كه اگر مه و غبار فضاي عمومي فرو بنشيند، مردم و نخبگان در خدمت اصل انقلاب و جمهوري اسلامي خواهند ماند بي آن كه به دشمنان و فرصت طلبان و امتيازخواهان و طعمه انگاران قدرت كمترين مجالي بدهند. گرد و خاك فتنه سال 88 با همين تلقي بلند شد و برخي فتنه هاي كوچك تر پس از آن ماجرا در ادامه همين انگاره است كه نبايد به مردم مجال مشاهده شفاف صحنه را داد.
با اين ملاحظه، تصوير افق پيش روي سياست ما چگونه خواهد بود؟ آيا مثلا 6-5 ماه آينده، آبستن فتنه جديدي است؟ قطعا اين اراده و تصميم در ميان انواع جريان هاي معارض يا ناهمخوان با نظام امت و امامت قابل رصد است اما ميزان موفقيت يا ناكامي آنها، ارتباط مستقيم با مسئوليت شناسي يا بدعهدي و فتنه زدگي دوستان دارد؛ اين كه نقش آفريني آنها موجب بسط يد جبهه انقلاب و انفعال بدخواهان و يا برعكس باعث مزاحمت براي جبهه خودي و طمع و گستاخي معارضان انقلاب شود.
رويكرد مغشوش و آلوده اي كه به ماجراي روز استيضاح وزير كار انجاميد، مجددا استعداد فتنه پذيري را در ميان برخي سياسيون ما به رخ كشيد. اين ظرفيت قطعا موضوع محاسبات آتي معارضان اصلي انقلاب (جبهه شيطان بزرگ) قرار خواهد گرفت، همچنان كه برخي دست اندركاران فتنه سال 88 در كوره زمان براي فتنه گري ساخته و پخته شدند. در عين حال آنچه در فضاي رسانه اي و سياسي مشاهده مي شود، تمركز دشمن بر محور حيرت افكني و ترديدافزايي است.
اين تمركز از آن جهت مهم است كه دشمن در جنگ نرم، اراده و ايمان و اميد ملت و نخبگان ما را هدف قرار داده است. سلاح دشمن در اين جنگ با كج رفتاري و بدعملي سياستمداران درون جبهه انقلاب خشاب گذاري مي شود. تيغ دشمن برش نخواهد داشت اگر تيغه بدعملي سياستمداران و مسئولان در محور قانون شكني و ماجراسازي و دهن كجي به مشكلات روزمره زندگي مردم، به كمك بدخواهان نيايد.
هر سياستمدار و صاحب منصبي كه محور فعاليت خود را شكستن يا دور زدن قانون، ايجاد جنجال، قفل كردن و به بن بست رساندن امور، و خراشيدن اعصاب مردم قرار دهد، قطعا بر محوري مشترك با محور دشمنان حركت مي كند. آخرين هشدار و اتمام حجت رهبر معظم انقلاب، معطوف به اين واقعيت است كه حال كه دشمن عداوت و خباثت خود را شدت بخشيده، مسئولان نيز بايد عبور از پيچ مهم تاريخ در مسير پيشرفت و اقتدار كشور را وجهه همت خود قرار دهند.
شبكه سياسي- رسانه اي جبهه معارض كه اكنون به هم پوشاني كامل با جريان فتنه رسيده، ابهامات و سؤالاتي را ترويج مي كند. از جمله اين كه چرا رهبر معظم انقلاب از دولت و رئيس جمهور در طول سال هاي گذشته حمايت كردند؟ يا اين كه چرا رؤساي جمهور در ايران نوعاً مسئله دار شده اند؟ برخي ديگر مي گويند در حق طيفي كه به عنوان فتنه گر شناخته مي شوند، جفا شد وگرنه آنها نيز با رئيس دولت فعلي از قبل مسئله داشتند؟ در اين باره چند نكته مهم قابل تامل است.
1- حمايت از دولت جمهوري اسلامي و رئيس آن، ركن ثابت در سيره مديريت امام و رهبري است. اين حمايت، جانبداري از اشخاص نيست بلكه تلقي عقلاني اين است كه بار سنگين مسئوليت بر دوش «دولت جمهوري اسلامي» و رئيس آن است و بايد آنها را براي خدمتگزاري مردم حمايت كرد همچنان كه دولت، خط مقدم مواجهه با جبهه دشمن است.
موضع حضرت امام در قبال ابوالحسن بني صدر- كسي كه بعدها معلوم شد مامور كددار لانه جاسوسي آمريكا بوده- چنان بود كه اشك برخي از نيروهاي انقلاب را درآورد و موجب نامه نگاري توأم با گلايه و اعتراض برخي از آنها شد. حضرت امام موضع صبورانه حمايت توأم با نصيحت را پيش بردند اما بني صدر به جاي جبران، راه رسوا كردن خود و خودكشي را در پيش گرفت. اين حمايت، در دولت بعدي كه مصادف با دوره جنگ بود، به مراتب پررنگ تر ديده شد ضمن اينكه زنهارها و عتاب و مؤاخذه ها نيز وجود داشت.
پس از رحلت حضرت امام(ره) نيز حمايت از نوع دولت ها با وجود فراز و فرود گفتماني هر يك از آنها- در كنار نصيحت و تذكر- سرلوحه منش رهبر معظم انقلاب بوده است. ايشان در دولت سازندگي بيشترين حمايت ها و در عين حال هشدار و نصيحت ها را متوجه دولت كردند. حتي در دولت اصلاحات كه از كليت گفتماني انقلاب و امام بيشترين فاصله را گرفته بود- و بعضا در تعارض و تزاحم گفتماني بود- رهبر انقلاب ضمن تذكر و زنهارها، از دولت كه به هرحال دولت جمهوري اسلامي و نه دولت اشخاص بود حمايت كردند.
اين تعبير را «مسعود-ب» روزنامه نگار سلطنت طلبي كه بعدها همكار دايمي نشريات اصلاح طلبان و سپس شبكه بي بي سي شد، سال 83 در مصاحبه با نشريه قاصدك عنوان نمود كه اصلاح طلبان و نشريات آنها تسمه پاره كرده و با تندروي از چراغ قرمزها عبور مي كردند اما با اين حال «از حق نگذريم آقاي خامنه اي ايستاده و تا حالا نگذاشته خاتمي را بخورند(!) وگرنه مي خورندش اگر آقاي خامنه اي نباشد... آقاي خاتمي يكي از وفادارترين ها به دموكراسي است اما در دنيا به هيچ كس به اندازه آقاي خامنه اي بدهي ندارد.
يعني او هر 5 روز يك بار، نجاتش داد». هاشمي و احمدي نژاد كه خوب است، آن هنگام كه خاتمي اعلام كرد جامعه مدني يعني مدينه النبي، رهبر معظم انقلاب از همين رويكرد گفتماني مثبت استقبال كرده و فرمودند اگر منظور از جامعه مدني همين است كه آقاي رئيس جمهور مي گويد كه جامعه مدني يعني مدينه النبي، ما حاضريم جانمان را براي اين شعار فدا كنيم.
انتخابات رياست جمهوري سال 48 در فضايي برگزار شد كه طيف سياسي حاكم بر دولت- و قبل از آن مجلس ششم- از يك سو در برابر دشمن خارجي دچار انفعال و تسليم طلبي بود و از سوي ديگر حاضر نبود شعارهاي راهبردي انقلاب را با افتخار سر دست بگيرد؛ از آن بدتر مطبوعات تابع جريان سياسي مذكور علنا از ختم انقلاب، رفتن امام به موزه تاريخ، تخطئه دفاع مقدس و تخريب مباني اسلامي انقلاب سخن مي گفتند. اگر احمدي نژاد در آن فضا مورد اقبال مردم قرار گرفت و پس از انتخاب، مورد حمايت رهبري واقع شد، به اعتبار رويكرد به ارزش هاي محبوب مردم و انقلاب بود.
همين جا بايد به حقيقت ديگري پرداخت كه ادعاي ترديدافكنان درباره مسئله داري نوع روساي جمهور را نقض مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي، در 8 سال تصدي مسئوليت رياست جمهوري- به اعتبار نقص آن روز قانون اساسي- از كمترين اختيارات در مقايسه با روساي جمهور بعدي و حتي بني صدر برخوردار بودند اما با اين حال در تبعيت از حضرت امام(ره) ذره اي كم نگذاشتند و كوچكترين حاشيه و چالش را براي كشور و نظام ايجاد نكردند تا معلوم شود مي توان رئيس جمهور منتخب مردم بود و روزگار مسئوليت را با پاكيزگي و خدمتگزاري محض- بدون كمترين اعوجاج گفتماني- سر كرد.
2- موضوع ديگر زبان درازي فتنه گراني است كه به اعتبار برخي عمكردهاي رئيس جمهور، طلبكار شده و قيافه حق به جانب گرفته اند و بدين ترتيب مي خواهند خيانت هاي خود را بپوشانند. آنها در سال 48، از مردمي شكست خوردند كه به مدت 12-01 سال در حقشان جفا و خيانت كرده بودند. و در سال 88 مجددا تودهني اصلي را از مردم وفادار به امام و رهبري خوردند كه عاشق اسلام و انقلاب و امام حسين(ع) بودند.
عملكرد 4 ساله دولت در آن مقطع هرچه كه بود- كه پر از خدمات كم سابقه و البته برخي نواقص بود- كجا مي توانست بهانه آشوبگري، شعار به نفع رژيم صهيونيستي در روز قدس (ميراث كم نظير حضرت امام)، هتاكي به تصوير حضرت امام و عصاره مبارزه ايشان (ولايت فقيه)، معارضه با اصل جمهوري اسلامي و سرانجام شكستن حرمت عاشوراي حسيني باشد؟
با اين وصف اگر خداي نكرده فرد جديدي دچار روند انحراف و ارتجاع گفتماني شود، نهايت سقوط او همين جايي خواهد بود كه فتنه گران به آنجا سقوط كردند و آن وقت مردم نيز همان معامله را مي كنند كه با فتنه گران كردند. در واقع روسياهان فتنه هرگز به خاطر كم گذاري ديگران روسفيد نخواهند شد.
درباره افق فضاي سياسي و ترسيم آينده پيش رو بايد در مجال ديگري نوشت. اما آنچه از بيانات اخير رهبر معظم انقلاب مستفاد مي شود دشمنان در مقابل موقعيت شناسي ملت ايران كه اين بار در راهپيمايي پرشكوه 22 بهمن جلوه كرد، دچار انفعالند و اين بصيرت ملت كه مانند بهمن بر سر دشمن فرود آمدند، شايسته تعظيم و شكرگزاري است.
درباره سياسيون خاطي نيز اين عبارت كوتاه و گوياست؛ «بنده فعلا نصيحت مي كنم». اين تعبير با وجود عمق خيرخواهانه، بازدارنده و آميخته با هشدار درباره آينده است، از آن جنس كه شبيه آن درباره فتنه گران گفته شد. البته مي توان اميدوار بود كه نصيحت ولي امر مسلمين در دل مخاطبان اصلي آن اثر كند.
«کشتار شيعيان، باج دستگاه امنيتي پاکستان به تکفيري ها؟!»عنوان مقاله ای از عليرضا رضاخواه که صبح امروز در روزنامه خراسان به چاپ رسید را در ذیل می خوانید:
انفجار بمب در سال 2008 در کويته با 45 شهيد، انفجار بمب در شهر کراچي در سال 2009 با 46 شهيد، انفجار بمب در مراسم عزاداري اميرالمؤمنين(ع) در سال 2010 با 49 شهيد، انفجار بمب در شهر کويته و در مراسم روز قدس در سال 2010 با 80 شهيد، عمليات انتحاري در شهر پاچنار در سال 2012 با 50 شهيد ، انفجار بمب در شهر کويته در ژانويه 2013 با 90 شهيد ، انفجار بمبي ديگر در يک مسجد شيعيان در اواخر فوريه 2013 با 24 شهيد و انفجار خونين روز شنبه با 84 شهيد و بيش از 166 زخمي تنها نمونه هايي از اقدامات تروريستي عليه شيعيان در پاکستان است.
کشتار شيعيان در پاکستان اين روزها به امري عادي تبديل شده است. ظاهر امر اين است که دستگاه نظامي و امنيتي پاکستان نه تنها قادر به کنترل تروريست هاي تکفيري نيست بلکه به گفته فرماندار بلوچستان پاکستان " در حالت ترس از تروريست ها به سر مي برند". اما واقعيت امر چيز ديگري است. در تحليل تروريسم به عنوان بيماري مزمن پاکستان که سال ها ست مردم، جامعه و سياستمداران اين کشور را تحت تاثير خود قرار داده است عوامل متعددي ذکر مي شود که به ريشه هاي چهار گانه اين پديده شوم مي پردازيم:
ضعف دولت مرکزي
پاکستان از سال 1947 پس از يک دوره مبارزات استقلال طلبانه به عنوان يک کشور مسلمان از هند جدا شد و اعلام استقلال کرد. از زمان تأسيس کشور پاکستان تاکنون همواره قدرت ميان فرماندهان ارشد نظامي و نخبگان سياسي و حزبي در گردش بوده است. رقابت نظامي ها با غير نظامي ها براي کسب قدرت سابقه طولاني دارد و هرگاه زمينه داخلي فراهم شود، يکي از فرماندهان ارشد نظامي به بهانه حفظ امنيت و مبارزه با فساد اداري عليه دولت کودتا مي کند و قول برگزاري انتخابات آزاد را مي دهد.
اما تجربه نشان داده است که هيچ يک از آنان داوطلبانه قدرت را واگذار نکرده اند و براي سال ها بر سر قدرت مانده اند تا اينکه در شرايطي ناخواسته از قدرت عزل شوند. براي نمونه، مي توان بر سر کار ماندن ژنرال ايوب خان تا شورش عمومي، بر سر کار ماندن ژنرال يحيي خان تا شورش و تجزيه بنگلادش نيز بر سر کار ماندن ژنرال ضياء الحق تا سقوط مشکوک هواپيماي او اشاره کرد. ژنرال مشرف نيز در سال 1999 با کودتا عليه دولت نواز شريف و تبعيد او به خارج از پاکستان توانست قدرت را در اختيار گيرد.
خود مشرف هم تقريبا همين گونه از قدرت برکنار شد و به لندن پناه برد. دولت مرکزي هم اين روزها با چالش قضايي جدي مواجه است، به گونه اي که دستگاه قضايي پاکستان بارها حکم بازداشت مقامات دولتي اين کشور از جمله نخست وزير را صادر کرده است. تاريخ پاکستان نيز گواه بر اين است که دولت مرکزي هيچ گاه کنترل جدي بر مناطق مختلف کشور نداشته و شايد بتوان ادعا کرد جريان هاي قدرتمند منطقه اي نفوذ بيشتري نسبت به حکومت مرکزي داشته اند.
گسترش وهابيت تکفيري سعودي
هرچند جريانات سلفي در پاکستان تحت تاثير علماي ديوبندي قدمتي به سابقه وهابيت عربستان دارد اما نگرش صوفيانه و حُب اهل بيت مانع از رويکرد تکفيري اين گروه ها شده است. از همين رو عربستان سعودي جريانات وهابي نزديک به خود را در ميان سلفي هاي شبه قاره تقويت کرده و تلاش دارد با تکيه بر شيعه کشي به خيال خود به رقابت با جريان شيعه که هميشه تحت تاثير جمهوري اسلامي بوده است بپردازد.
مولوي احمد لودهيانوي از رهبران تکفيري سپاه صحابه پاکستان در توجيه اقدامات تروريستي خود مي گويد :" چون شيعيان پاکستاني با ريختن به خيابانها قدرت خود را بيش از آنچه هست، جلوه مي دهند و دولت پاکستان جلوي راهپيمايي و "خودنمايي" آنها را در ماه محرم نمي گيرد، مسلمانان طرفدار او "سرکوب قدرت نمايي" شيعيان را براي خود يک واجب شرعي مي دانند.
" عربستان سعودي به دنبال تحولات منطقه و بيداري اسلامي در تلاش است با تاکيد هر چه بيشتر بر اختلافات مذهبي در منطقه اتحادي جديد عليه توفق جمهوري اسلامي ايجاد نمايد. سپاه صحابه و شاخه نظامي آن لشگر جنگوي که عامل کشتار اخير در کويته مي باشند هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ ايدئولوژيک تحت حمايت مستقيم سعودي هستند.
تاکيد سرويس هاي امنيتي فرامنطقه اي بر سياست تفرقه
کشورهاي غربي به ويژه آمريکا و انگليس که حضور مستقيم خود را در منطقه بسيار پر هزينه برآورد مي کنند و اخيرا نيز بحران مالي جلوي بسياري از بلند پروازي هاي ايشان را گرفته تاکيد دو چندان بر پيشبرد سياست تفرقه در منطقه دارند. چندي پيش مجله فوربس در آمريکا با طرح الگوي مهار کمونيسم از طريق ايجاد تفرقه ميان چين و شوروي بر دنبال کردن تفرقه ميان شيعه و سني توسط سرويس هاي امنيتي غربي تاکيد کرده و بهترين راه مقابله با قدرت روز افزون اسلام سياسي در منطقه را تقويت و تداوم جدال مذهبي مطرح مي کند. نکته جالب آن که در اين مقاله به طور مستقيم از ايجاد تنش هاي مذهبي در منطقه بلوچستان پاکستان نام برده شده است.
تکيه سرويس امنيتي پاکستان بر گروه هاي تکفيري در رقابت هاي منطقه اي
مهمترين عامل جولان تروريست هاي تکفيري در پاکستان را بايد همسويي دستگاه امنيتي اين کشور (آي اس آي) و تروريست هاي تکفيري دانست. رقابت پاکستان با هند در کشمير و افغانستان موضوعي است که سرويس امنيتي اين کشور تنها با تکيه بر جريان هاي تروريستي و گرايشات تند مذهبي مي تواند از آن موفق بيرون آيد.
اين که طالبان زاييده دستگاه امنيتي پاکستان است و يا گروه حقاني بازوي اجرايي آي اس آي است بر کسي پوشيده نيست. سياست امنيتي که علاوه بر ايجاد هزينه براي کشورهاي همسايه تاثيراتي را بر امنيت داخلي پاکستان نيز داشته است به بيان ديگر شايد بتوان گفت کشتار شيعيان باج دستگاه امنيتي پاکستان به تروريست هاي تکفيري است.
در ادامه مقاله مرتضی طلایی(عضو شورای شهر تهران) را در خصوص بی توجهی به تدابیر و فرمایشات ولایت فقیه،وشروع موج دوم بداخلاقی های سیاسی، در روزنامه تهران امروز می خوانید:
مرز بی‌انتهای بداخلاقی
موج دوم بی اخلاقی‌های رسانه دولت یک گام فراتر رفته و این بار شورای شهر را کانون چالش‌های دور از منطق مسئولان دولتی کرده است. نکته قابل تامل در این بی اخلاقی‌ها به زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای شهر به عنوان یک نهاد فرادستی بر عملکرد شهرداری تهران است.
رویکردی که در بعد کلان آن در نگاه قوه مجریه نسبت به مجلس وجود دارد. تحلیلگران عملکرد دولت بر این باورند که آنچه در طول 8 سال اخیر در میان مسئولان دولتی از بدنه دولت گرفته تا راس آن به زیر سوال بردن نهادهای تصمیم‌گیری مانند شورای شهر و مجلس عاملی برای عدم اجرای تعهداتی است که قانون برعهده دولت گذاشته است.
اما نکته قابل تاملی که در انتشار اخبار رسانه دولتی دیده می‌شود، توجه نکردن به اخلاق رسانه‌ای در انتشار صحیح اخبار و گفت‌و‌گوهایی است که رسانه دولت برای نیل به اهداف خود منتشر می‌کند. به رغم آنکه در طول سال‌های اخیر انتشار مطالبی نسبت به مدیران شهری و اعضای شورای شهر بارها در نهادهای قانونی مورد پیگیری قرار گرفته و در نهایت این رسانه دولت بود که در خصوص انتشار اخبار کذب محکوم شد، اما باز هم این رویه در این رسانه وجود دارد.
معتقدم از برجسته ترین شاخصه‌های ولایت‌ناپذیری و نقطه مقابل نظر ولایت عمل کردن و بی توجهی به تدابیر و فرمایشات ولایت همین رویکردی است که مشاهده می‌شود. به اعتقاد من، ما باید ابتدا اعمال و رفتار خود را با شاخصه‌هایی که رهبری تبیین فرمودند محک بزنیم. رهبری بارها تاکید فرمودند که کشور نیاز به آرامش دارد و هر کس که به هر شکل ممکن آرامش کشور را برهم بزند، خیانت کرده است.
از جمله مصادیق برهم زدن آرامش جامعه همین رفتاری است که مشاهده می‌کنیم. یعنی یکی از مصادیق مغایرت با فرمایشات رهبری و بر هم زدن آرامش جامعه رویکردی است که از سوی برخی مشاهده می‌شود. این مسئله می‌تواند شاخصی برای ولایتمداری افراد و به خصوص کسانی که ادعای ولایتمداری دارند و معتقدند ذوب در ولایت بوده و آنچه انجام می‌دهند برخاسته از منویات رهبری است، باشد.
از این مسئله که بگذریم این رویکرد نشان‌دهنده بی‌تقوایی‌های سیاسی و بی اخلاقی و بداخلاقی‌های رایج در فضای سیاسی کشور می‌باشد و مصداق این گزاره است که هرکس با ما نباشد بر ماست و بنابراین می‌توان به هر شکلی با او رفتار کرد. نتیجه این نگاه سلب اعتماد مردم و ایجاد ناامیدی در افکار عمومی جامعه خواهد بود.
فرقی نمی کند این رفتار از سوی چه رسانه‌ای اعمال شود. هر رسانه‌ای که این رفتار را در پیش بگیرد اشتباه است. علت رفتار کسانی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند از نگاه روان‌شناسی مصداق همان ضرب‌المثل است که سارقی پس از دزدی کردن، در حالی که در حال فرار بود فریاد می‌زد: دزد را بگیرید.
این نوع رفتارها از سوی کسانی سر می‌زند که مجموعه‌ای از تخلفات گوناگون را در کارنامه خود دارند و قصد دارند با این شیوه‌ها بر تخلفات خود سرپوش بگذارند. این فرافکنی‌ها در عرصه سیاسی کشور نوعی فرار رو به جلو می‌باشد؛ چون به هر حال افکار عمومی در کشور ما نسبت به تخلفات مالی حساسیت دارد و به هر جریان یا هر کسی که بتوان به نوعی برچسب فساد مالی زد به خودی خود بزرگترین اقدام تخریبی در قبال آن جریان یا فرد صورت گرفته است.
متاسفانه افکار عمومی شاید کمتر نگاه عمیقی به این مسائل داشته باشد و به صورت سطحی با توجه به شنید‌ها و دیده‌هایی که از طریق جراید دارد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین یک دلیل این رفتار فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود می‌باشد. دلیل دیگر این است که رقبای خود را تخریب کنند؛ چرا که احتمال می‌دهند اگر فرصت پیدا کنند با عملکرد خود گذشته آنها را زیر سوال می‌برند.
به اعتقاد من دود این بداخلاقی‌ها به چشم مردمی می‌رود که همه چیز خود را برای این انقلاب و نظام گذاشته اند. لذا این رفتار نشان می‌دهد کسانی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند به نام مردم و علیه مردم حرکت می‌کنند.
یعنی اگرچه حرکت آنها به اسم مردم است؛ اما خروجی آن علیه مردم می‌باشد؛ چرا که مردم قبل از هر چیز به امید نیاز دارند تا بتوانند برای انقلاب و نظام ایستادگی و فداکاری کنند. وقتی ما ذهن مردم را هر روز با چنین مسائلی درگیر کنیم طبیعی است که آنها از انقلاب ناامید خواهند شد. اگر بخواهیم با نگاهی روان‌شناسی به این مسئله نگاه کنیم علت این امر ناشی از حسادت است.
از نگاه من اقدامی که صورت گرفته توهین به مدیریت شهری نبوده؛ بلکه توهین به تمامی اعضای شورای شهر بوده است. در این رفتار انواع و اقسام حب و بغض‌ها نهفته است و می‌توان رقابت‌های سیاسی، کینه‌های شخصی و حسادت را در آن مشاهده کرد . اگر ما بتوانیم همه اینها را تحمل کنیم، اما آنچه که حائز اهمیت است این است که رهبری یک خط کشی خیلی روشن و یک خط قرمزی را مشخص کردند که همانا حفظ آرامش در کشور می‌باشد و عبور از این خط قرمز بر خلاف منافع نظام خواهد بود.
لذا باید دید رهبری چه فرمودند و افراد و جریان‌ها چگونه عمل می‌کنند. نگاه من یک نگاه کلی است و به یک جریان خاص نگاه نمی کنم. باید رفتار و گفتار همه را با فرمایشات رهبری تطبیق داد. اگر رفتار ما با فرمایشات ایشان سازگاری دارد راه درستی را طی می‌کنیم وگرنه در اشتباه هستیم.
اوضاع حاكم بر اسراي دربند رژيم صهيونيستي ،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی با عنوان «انتفاضه اسرا»منتشر کند:
فلسطين همچنان كانون اصلي تحولات منطقه مي‌باشد، هرچند كه محافل رسانه اي و سياسي صهيونيست ها و غرب برآنند تا تحولات حاشيه اي را جايگزين مسئله فلسطين کنند. اما همچنان فلسطين را بايد اولويت منطقه و جهان اسلام دانست. از نكات مطرح در اين حوزه، وضعیت حاكم بر اسراي دربند رژيم صهيونيستي است.
بر اساس آمار منتشرشده، از سال 1967 تاكنون 8 ميليون فلسطيني توسط صهيونيست ها بازداشت شده‌اند. گزارش نهادهاي حقوق بشر از شرايط بسيار سخت اسراي فلسطيني حكايت دارد. به گونه‌اي كه برخي منابع حتي از شيوع بيماري‌هاي صعب العلاج همچون سرطان در ميان اسرا خبر داده‌اند.
در اين ميان نكته قابل توجه، حركت اخير 800 اسير فلسطيني مبني بر آغاز اعتصاب نامحدود است. اين اعتصاب در اعتراض به جنايت های صهيونيست ها اجرا مي شود كه مي توان نام انتفاضه اسرا را بر آن نهاد. اين حركت از چند محور قابل توجه است.
نخست آنكه اين اقدام درسي براي تمام فلسطيني هاست كه محور آن را معرفي مقاومت به عنوان تنها راه تحقق آرمان‌هاي فلسطيني‌ها تشكيل مي‌دهد. همزمان با رويكرد برخي جريان‌هاي فلسطيني به سازش، اين انتفاضه را مي‌توان خط بطلاني بر سازشكاري و چراغي براي فلسطيني‌ها دانست كه آنها را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
دوم آنكه نوع رفتار صهيونيست‌ها با اسراي فلسطيني، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه اين رژيم هرگز به دنبال صلح نخواهد بود و تنها هدف آن نابودي تمام فلسطين است. صهيونيست‌ها كه در قبال اسرا، تمام حقوق بين الملل و بشر دوستانه را زيرپا مي‌گذارند، نمي‌توانند شريكي براي روند صلح باشند. وضعيت اسرا نشان مي دهد كه ادعاهاي به اصطلاح صلح طلبانه صهيونيست‌ها، فريبي بيش نمي‌باشد.
سوم آنكه بي تفاوتي و يا مواضع ضعيف سازمان ملل و كشورهاي غربي مدعي حقوق بشر و حتي كشورهاي عربي مدعي روند سازش در قبال مسئله اسراي فلسطيني نشان مي‌دهد كه آنها نيز مانند صهيونيست‌ها توجهي به مسئله فلسطين نداشته و ادعاهاي آنها نيزفقط براي توجيه اجراي روند سازش است.
آنهايي كه براي اسارت سرباز صهيونيست‌ها در بند مقاومت، چنان هوچي گري به راه انداخته بودند، در چند دهه گذشته حاضر به هيچ گونه موضع گيري در قبال اسراي فلسطيني نشده‌اند كه خود گواهي بر دو رويي آنها در موضوع فلسطين است.به هر تقدير در جمع بندي آنچه ذكر شد، مي‌توان گفت كه انتفاضه اسراي فلسطيني يك اصل را آشكار مي سازد و آن اينكه فلسطيني ها براي رسيدن به حقوق خود، يك راهكار بيشتر ندارند و آن ادامه مقاومت در سايه وحدت ملي است.
چرا كه نه گروههاي سازشكار فلسطيني، نه صهيونيست‌ها و نه سازمان ملل و كشورهاي عربي و متحدان غربي آنها گامي براي احقاق حقوق فلسطيني‌ها از جمله اسراي فلسطيني بر نخواهند داشت و تنها مقاومت است كه مي‌تواند فلسطيني را به سرمنزل مقصود برساند، چنانكه نمود عيني آن را در جنگ 22 روزه و 8 روزه غزه مي‌توان مشاهده كرد.
دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در مقاله ای برای روزنامه رسالت به انتقاد از کم لطفی برخی افراد و مسئولین در اجابت اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور پرداخت:
پيشنهادي براي آرامش تا انتخابات
قضيه
غير از معدودي، اغلب، نتوانستند يا نخواستند جوهر اَبَرکلام اخير آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي را بگيرند. آنها، نتوانستند يا نخواستند، چون گرماگرم مبارزات انتخاباتي را نمي‌توانند بدون حمله به يکديگر پيش ببرند. آنها، عادت به گفتن حرفها و سياست‌ها و تدابير مثبت ندارند. بيشتر به هم حمله مي‌کنند.
خب؛ گروهها و جناح‌هاي سياسي، بلد هم نيستند که يک رقابت انتخاباتي را بدون حمله به يکديگر پيش ببرند. اين موضوع، به اشکالات ساختاري در هيئت‌هاي سياسي، برمي‌گردد که بايد در بلند مدت حل و فصل شود. آيا آنچه اکنون مي‌گذرد، در جهت افزايش برادري است؟ اين سئوال که فلاني از لغت "عذرخواهي" استفاده کرد يا نکرد؟ اين پرسش که او زودتر يا ديرتر نامه نوشت؟ اينکه وزن نقد و عتاب "آيت الله" به کدام يک بيشتر بود؟ اين سئوال‌ها و اين حرفها، جز مصادره کلام "آيت الله" در جهت همان دعواهايي نيست که از آنها تحذير داده شده‌اند.
برهان
"آيت الله"، تأکيد فرمودند: "وقتي دشمن مشترک وجود دارد و توطئه‌ها از هر طرف شکل مي‌گيرد، واقعاً جز افزايش برادري‌ها و ايستادگي در مقابل دشمن بايد کار ديگري کرد؟ ... تقوا، تقوا، تقوا! از مسئولان توقع داريم با صبر، ميدان ندادن به احساسات سرکش و ملاحظه مسائل کشور، همه توان و نيروها را براي حل مشکلات مردم متمرکز کنند و حالا که دشمني‌هاي دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقت‌هايشان را شدت دهند". همچنين در خطبههاي نماز عيد فطر، مورخ 29/6/88 فرمودند: "فضاي جامعه را فضاي برادري، مهرباني، حسن ظن قرار بدهيم.
من هيچ موافق نيستم با اينکه فضاي جامعه را فضاي سوءظن و فضاي بدگماني قرار بدهيم. اين عادات را از خودمان بايد دور کنيم. اينکه متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه‌هاي گوناگون ارتباطي، که امروز روزبه‌روز هم بيشتر و گسترده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود، روشي را در پيش گرفته‌اند براي متهم کردن يکديگر، اين چيز خوبي نيست؛ اين چيز خوبي نيست؛ دل ما را تاريک مي‌کند؛ فضاي زندگي ما را ظلماني مي‌کند.
هيچ منافات ندارد که گنه‌کار تاوان گناه خودش را ببيند، اما، فضا، فضاي اشاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن، ديگران را متهم کردن به شايعات، به خيالات."فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء پر کرد.
قرآن کريم مي‌فرمايد: "لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً" وقتي مي‌شنويد که يکي را متهم مي‌کنند، چرا به همديگر حسن ظن نداريد؟ ["لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبين" [چرا هنگامي كه آن [بهتان] را شنيديد، مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند: "اين بهتاني آشكار است"؟ (النور/24) "تکليف دستگاه اجرايي و قضائي به جاي خود محفوظ است.
دستگاه‌هاي اجرايي بايد مجرم را تعقيب کنند، دستگاه‌هاي قضائي بايد مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشي که ثابت مي‌شود و در قوانين اسلامي و قوانين عرفي ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد کوتاه بيايند؛ اما، مجازات مجرم که از طريق قانوني جرم او ثابت شده است، غير از اين است که به گمان، به خيال، به تهمت، يکي را متهم کنيم، بدنام کنيم، توي جامعه دهن به دهن بگردانيم. اينکه نمي‌شود.
اين فضا، فضاي درستي نيست. يا ديگران - خارجي‌ها، بيگانه‌ها، تلويزيون‌هاي مغرض - عليه کسي يا کساني حرفي بزنند، ادعا کنند که اين‌ها فلان جا خيانت کردند، فلان جا خطا کردند؛ ما هم عين همان را پخش کنيم. اين، ظلم است.
يک ابتکار عمل
باور من اين است که فعالان سياسي، لازم است تا بپذيرند که اين رقابت انتخاباتي با همه رقابت‌هايي که تا کنون تجربه کرده‌اند، بايد متفاوت باشد. بايد به لحاظ "آرامش" متفاوت باشد.فعالان سياسي، بايد، خود را آماده کنند و تمرين دهند که در فضاي "آرامش" و با پيشبرد مباحث مثبت و ارائه راه‌حل‌ها و عملکردها هم نظر رأي دهندگان را به انتخابات جلب کنند و هم به خودشان.
يک ابتکار عمل لازم است... يک ابتکار عمل، براي گفتگوهاي نزديک ميان طرف‌هاي انتخابات، از حالا تا پس از انتخابات. به نظر من، حضور يک زعيم ديني وجيه المله، به عنوان هماهنگ کننده اين جلسات، لازم است.
حضور زعيم ديني وجيه المله، به عنوان وزنه "انصاف" لازم است.اين ديدگاه من، از يک تحليل ريشه‌اي از اين اختلافات برمي‌خيزد، داير بر اين که آن چه فضا را خشن مي‌کند، "بي‌انصافي" است. يعني، رفتار افراد از قواعد همه‌شمول تبعيت نمي‌کند. افراد، نسبت به هم، رفتاري دارند که بي‌گمان مايل نيستند همان رفتار با خودشان شود، و اين، زير پا گذاشتن ملاک محرز و شهودي فعل اخلاقي است.
مثلاً آيت الله خامنه‌اي، انتشار اسناد عيارسنجي نشده در دادگاه عليه ديگران را خلاف شرع قلمداد فرمودند، و حتي در انتشار آنها، پس از رأي مساعد دادگاه نيز احتياط نمودند (که اين احتياط در عرف متشرعين محرز است). بر اين سياق، نمايش فيلم کذايي در مجلس، يا ابراز آن بيانات در مناظره‌ها، خلاف شرع بود و مستوجب توبه و جبران. اين، يک طرف ماجراست.
ولي، واقع آن است که طرف‌هاي ديگر نيز از اين گناه مبرا نيستند. جهات مختلف نيروهاي سياسي، از سال هشتاد و چهار، آلوده به انتشار اتهامات سنگيني از رمالي و دروغ تا بي‌تخصصي و بي‌کفايتي و فساد و... عليه دولت هستند که در دادگاهي ارزيابي نشده بود.نيروهاي رقيب در انتخابات آن قدر در پيرايه‌ها و خبرهاي سررسيدي عليه يکديگر گرفتارند که نمي‌توانند ماهيت متمايز انتخابات آتي را که در کلمه رمز "آرامش" نهفته است، درک کنند.
نمي‌توانند درک کنند که اولويت اول کشور، "آرامش" است. پيرايه‌ها بر پيرايه بسته شده، و زعيم ديني وجيه المله، بايد پيرايه‌هاي حرف‌هاي نامسموع و شايعات و دروغ‌هاي سررسيدي را از صحنه اذهان بزدايد، تا اين "آرامش" برقرار شود.
و آيت الله هاشمي شاهرودي، نظر به صلاحيت برجسته علمي، تجربه سياسي، بهره‌مندي از اعتماد تمام طرف‌هاي درگير در انتخابات، و اينکه از بابت حل اختلاف مورد اعتماد آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي بوده‌اند و هستند، گزينه بسيار مناسبي براي پيش بردن، گفتگوهاي "آرامش" تا انتخابات هستند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به «تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دفتر ايام به سرعت ورق خورد، آنگونه كه در اين هفته، آخرين ماه سال نيز در پيش رو قرار گرفت. انگار همين ديروز بود كه برگ‌هاي تقويم سال 91 به شمارش افتاد ولي اكنون در پايان خط قرار دارد. در حقيقت، اين عمر انسان هاست كه سپري مي‌شود و آنچه در پايان مي‌ماند، عملكرد افراد و كارنامه رفتاري اشخاص است.
به اين ترتيب پرونده اعمال انسان، روز به روز قطورتر مي‌شود ولي خوشا به حال افرادي كه به فرموده امام حسن عسكري عليه‌السلام، سعي و تلاش روزانه خود را معطوف جلب رضايت الهي و خدمت به خلق خدا نموده و از بند گناهان رها مي‌سازند.
اين هفته با ميلاد خجسته يازدهمين اختر تابناك سپهر امامت، حضرت امام حسن عسكري نيز مقارن بود؛ امام همامي كه در گشاده‌رويي، مهرباني و رحمت، سرآمد دوران بود و با آگاهي و بينشي ژرف، چراغ راه بشريت گرديد. شيوه و روش زندگاني ايشان، اسوه يگانه‌اي براي شيعياني است كه در اين دوران به دليل وابستگي به ائمه اطهار، مورد توجه جهانيان قرار دارند.
ايشان براي مؤمنان، مايه خير و بركت و براي كافران، دليل و راهنما بودند و پيروان خويش را نيز به همين سيره دعوت مي‌كردند. امروز بزرگترين وظيفه رهروان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت، پيروي از منش و رفتار آن بزرگان و گام برداشتن در مسير مكارم اخلاقي آنان است به گونه‌اي كه مصداق اين حديث شريف امام صادق(ع) باشند كه "شيعيان ما با رفتار و كردارشان مايه زينت و افتخار ما باشيد، مباد كه با عملكردتان، باعث سرافكندگي ما گرديد."
در اين هفته سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربايجان، بازتاب گسترده‌اي در داخل و خارج از كشور داشت. بيانات رهبري و بازخواني آن، محورهاي خطيري را در دستور كار مسئولان و مردم قرار خواهد داد. فرمايشات ايشان در سه بخش قابل ملاحظه بود. نخست آنكه رهبري، از تعلل و شعارزدگي مسئولان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي به شدت انتقاد كرده و به صراحت فرمودند: "رفتار مسئولين، مناسب با سوگندها و تعهدات آنها نيست.
مسئولان بايد عظمت ملت را ببينند و رفتاري شايسته اين ملت انجام دهند... دولت و مجلس، همه تلاشهاي خود را براي حل گره‌ها و مشكلات اقتصادي مردم و كشور متمركز كنند. زيرا همانطور كه چند سال پيش گفتم، دشمن نقشه‌ها و توطئه‌هايش را در مسائل اقتصادي متمركز كرده است. چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم. مسئولان مكرر مي‌گويند "فساد اقتصادي"، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است.
در عمل چه كار شد؟ در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند... آقايان ملاحظه مسائل كشور را بكنند و همه توان و نيروها را براي حل مشكلات مردم متمركز كنند... انشاءالله اين نصيحت خيرخواهانه و مشفقانه، مورد توجه مسئولان بالا قرار گيرد و به آن پايبند باشند."
متأسفانه بحث مشكلات اقتصادي، از جمله كاهش فاجعه بار ارزش پول ملي و تورم لجام گسيخته كه ريشه اصلي آن بي‌تدبيري در حوزه مديريت است، فشار زيادي را به مردم وارد آورده و مسئولان اجرايي به جاي ايفاي مسئوليت قانوني و يافتن راه حل براي برون رفتن از مشكلات، صرفاً در مسير ايجاد قطب بندي سياسي در جامعه و ارائه وعده و وعيد و آمارهاي بي‌پايه و اساس كار مي‌كنند.
محور دوم رهنمودهاي رهبري درباره بداخلاقي‌هاي اخير بويژه در جلسه روز استيضاح در مجلس بود كه باعث آزردگي شديد ملت و نخبگان شد. ايشان فرمودند: "در اين ماجرا متأسفانه رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعني مجلس و قوه قضائيه را متهم ساخت كه كاري غلط، بد، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.
به علاوه، اين رفتار، حقوق اساسي مردم را نيز تضييع كرد، چرا كه آرامش و امنيت رواني و اخلاقي مردم را كه جزء حقوق اساسي ملت است را خدشه‌دار كرد."ايشان در اين رابطه تصريح كردند: "بنده فعلاً نصيحت مي‌كنم كه اين كار شايسته‌اي براي نظام جمهوري اسلامي نيست."
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سپس با انتقاد شديد از حركتهاي صورت گرفته در برهم زدن سخنراني‌ها افزودند: "اينكه عده اي، برخي را ضد ولايت و ضد بصيرت بنامند و شعار بدهند، نظير آنچه اخيراً در قم روي داد، اقدامي غلط است و بنده كاملاً مخالف اين كارها هستم كه قبلاً هم نظير آن در مرقد مطهر حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و به مسئولان تذكر دادم جلوي اين كارها را بگيرند. اينكه كساني راه مي‌افتند و شعار مي‌دهند، اگر واقعاً حزب اللهي و مؤمن هستند، بدانند كه اين كارها به ضرر كشور و خلاف شرع است و اگر هم اعتنايي به اين حرفها ندارند، حسابشان جداست."
محور ديگر سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در زمينه رابطه با آمريكا بود. ايشان بار ديگر مذاكره با آمريكا را به دليل عدم صداقت سران آمريكا رد كردند و در جمع بندي سخنان خود درباره مذاكره با امريكا تأكيد كردند: "نظام اسلامي و ملت ايران برعكس دولتمردان امريكايي، اهل منطق هستند بنابر اين اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقي ببينند به آن پاسخ مناسب مي‌دهند."
حضرت آيت‌الله خامنه اي، خودداري امريكا از زورگويي و شرارت، احترام گذاشتن به حقوق ملت ايران، عدم دخالت در امور داخلي ايران و پرهيز از آتش افروزي در منطقه را از جمله نشانه‌هايي دانستند كه اگر بروز كند، مي‌تواند نشان دهنده حسن نيت دولتمردان امريكايي باشند. ايشان تأكيد كردند: "تنها راه تعامل با جمهوري اسلامي ايران همين است و در اين صورت دولت آمريكا، جواب مناسبي دريافت خواهد كرد."
از جمله رويدادهاي اين هفته بايد به گزارش نهادهاي نظارت بر سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اجراي قانون هدفمندي در 6 ماهه اول سال 91 اشاره كرد كه در آن تصريح شده دولت جمعاً مبلغ 47 هزار ميليارد ريال از ساير منابع، غير از منابع هدفمندي، به اجراي اين قانون اختصاص داده است و درصورتي كه روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طي شود، كسري سازمان مذكور به بيش از 171 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. و اين در حاليست كه دولت در آستانه انتخابات، همچنان بر افزايش مبلغ پرداختي يارانه‌ها و اجراي مرحله دوم هدفمندي تاكيد دارد.
در موضوعات خارجي، بحرين، پاكستان و سوريه شاهد رويدادهاي مهمي در هفته جاري بودند. در بحرين، سالگرد آغاز انقلاب مردم اين كشور مصادف بود با تظاهرات گسترده و سراسري كه با سركوب نيروهاي امنيتي رژيم مواجه شد. طي روزهاي گذشته، شهرهاي مختلف بحرين شاهد تظاهرات ضد دولتي بودند كه مردم، بار ديگر بر خواسته‌هاي گذشته خود تاكيد كردند.
رژيم آل خليفه همچون گذشته، اعتراضات مسالمت آميز مردم را با وحشي گري و سركوب پاسخ داد كه طي آن، دست كم دو نفر از تظاهر كنندگان به شهادت رسيدند. كشته شدگان كه دو نوجوان بودند هدف شليك گلوله نيروهاي امنيتي قرار گرفتند. مردم با حضور گسترده در تشييع پيكر اين دو جوان، عمق خشم و نفرت خود را از رژيم خودكامه منامه ابراز كردند.
حضور گسترده مردم بحرين در تظاهرات خياباني، پس از گذشت دو سال بيانگر اين نكته مهم است كه ملت بحرين قصد از پاي نشستن ندارد و عزم كرده است تا دستيابي به حقوق حقه خود و سرنگوني دستگاه ظلم، ستم و تبعيض به مبارزات خود ادامه دهد. استقامت، پايداري و ايستادگي ملت بحرين پايه‌هاي حكومت آل خليفه را روز به روز ضعيف‌تر مي‌كند و گزارش‌هايي منتشر شده است داير بر اينكه محافل اطلاعاتي آمريكا و انگليس نيز از تداوم حيات رژيم آل خليفه نااميد شده و به سقوط حتمي آن اعتراف كرده‌اند.
اين هفته شهر كويته پاكستان صحنه جنايت تكان دهنده تروريستها عليه شيعيان اين شهر بود كه به كشته شدن حدود يكصد نفر و زخمي شدن صدها نفر ديگر منجر شد. اين، چندمين مورد در طول يكسال گذشته است كه شيعيان پاكستان آماج حملات تروريستي عناصر فرقه گرا قرار مي‌گيرند و صدها نفر در جريان اين حملات قرباني شده‌اند.
آنچنانكه گزارش شده است گروهك افراطي و فرقه گراي "لشكر جهنگوي" بازوي نظامي جريان منحرف "سپاه صحابه" مسئول حمله اخير در كويته بوده است. گروه تروريستي لشكر جهنگوي از چندين سال قبل در پاكستان فعاليت مي‌كند و عمده حملات خود را عليه شيعيان صورت مي‌دهد.
دولت پاكستان نيز در طول سالهاي اخير سياست مبهم و منفعلي در قبال اين گروه تروريستي داشته است به گونه‌اي كه مشخص و محرز است كه عزم قاطعي در دولت پاكستان براي مقابله با اين گروه تروريستي وجود ندارد و حتي برخي گزارش‌هاي تاييد نشده حاكي است بخش‌هايي در حكومت، از اين گروهها حمايت مي‌كنند.
مردم در شهرهاي مختلف پاكستان از چند روز قبل با برگزاري تظاهرات، خواستار مجازات عاملان جنايت اخير كويته و همچنين قلع و قمع گروههاي تروريستي شده‌اند. هر چند گفته شده است دهها نفر در ارتباط با جنايت كويته بازداشت شده‌اند ولي بعيد است اين بار نيز اين اقدامات نتيجه‌اي داشته باشد و شيعيان به خواسته خود، يعني برخورداري از امنيت و مجازات عاملان اين جنايات برسند.
اين هفته سوريه نيز شاهد تحولات تازه‌اي بود كه از آن جمله، مي‌توان به اعلام آمادگي دولت سوريه براي مذاكره مستقيم با مخالفان اشاره كرد. دولت سوريه با تاكيد بر اينكه هيچ پيش شرطي را براي آغاز گفت و گو با مخالفان نمي‌پذيرد اعلام كرد حاضر است با "معاذالخطيب"، رئيس شوراي مخالفان در خاك سوريه و يا خارج به مذاكره بنشيند.
در اين ميان گزارش‌ها حاكي از بروز اختلاف و دودستگي در ميان مخالفان است و بخش‌هايي از مخالفان، نسبت به اقدام معاذالخطيب در پذيرش گفت و گو با مقامات سوريه كه به منزله به رسميت شناختن حكومت سوريه از سوي مخالفان است ابراز خشم كرده‌اند. در تازه‌ترين تحول، وزير خارجه روسيه روز گذشته اعلام كرد پيشرفت‌هاي خوبي براي آغاز گفت و گوي ملي در سوريه حاصل شده است. در اين زمينه لاوروف، وزير خارجه روسيه اعلام كرد با اتحاديه عرب نيز توافق‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است.
بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه، در هفته جاري اعلام كرد به هيچ وجه قدرت را ترك نخواهد كرد و در انتخابات رياست جمهوري نيز شركت خواهد نمود چرا كه قانوني وجود ندارد كه وي را از اين كار منع كند. اعلام آمادگي مخالفان براي مذاكره با دولت سوريه درحالي صورت گرفته است كه تا پيش از آن، مخالفان هرگز مذاكره با دولت را نمي‌پذيرفتند و سقوط حكومت بشار اسد را به عنوان پيش شرط مذاكره عنوان مي‌كردند. اكنون با توجه به شرايط حاضر، اميدها براي حل و فصل بحران سوريه، بيش از هر زمان ديگري پديدار شده است.
« ضرورت استراتژي توسعه صنعتي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان (عضو هيات رييسه اتاق ايران) که در ذیل می خوانید:
داشتن نقشه راه در زمانهاي كه فضاي اقتصادي دنيا به شدت رقابتي است امري واجب است. اصولا بدون يك راهبرد مشخص در هر موضوعي، صرف انرژي گاهي نتايج حتي عكس مي‌دهد.
با تسهيل ارتباطات در اقتصاد جهاني و قوانين متعارف موجود در نظامات رقابتي امكان حيات جز با يك برنامه درازمدت كه شامل جزئيات كاملي باشد، امكان‌پذير نيست.بستن مرزها از طريق تعرفه‌هاي بالا و يا ممنوعيت واردات جز تحميل فشار بر مردم و عقب‌‌افتادگي در توسعه صنعتي نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
اينكه ندانيم كجا مي‌خواهيم برويم با هر سرعتي و هر نوع امكاناتي به مقصد نخواهيم رسيد. در جامعه‌اي كه اشتغال و رفاه مردم از اولويت اول برخوردار است، صرف منابع براي دستيابي به اهداف فوق بايد بسيار دقيق و در قالب برنامه جامعي باشد.
يكي از ايرادات جدي نظام اجرايي كشور تغييرات مكرر حتي در كادرهاي مياني با تغيير دولت‌ها است. با هزينه و صرف سال‌ها زمان كادرهايي آموزشي يافته و تجربه لازم را براي هدايت بخش‌هايي پيدا مي‌كنند. با تغيير يك دولت حجم عظيمي از كادرهاي متخصص از بدنه دولت جدا و نيروهاي جديد و كم‌تجربه‌تر جايگزين آنها مي‌شوند. طبيعي است از چنين روندي در هيچ حوزه‌اي انتظار طراحي استراتژي و برنامه جامع نمي‌توان داشت. اميد است نظام قانون‌گذاري كشور براي حفظ منابع اصلي يعني نيروي انساني تدبيري جدي و فوري بنمايد.
حدود 2 دهه پيش در تركيه شاهد تغييرات سريع دولتي بوديم، ليكن پيشرفت مستمر نيز مشاهده مي‌شد. علت، عدم اجازه تغييرات توسط وزرا بود. هر وزارتخانه در تركيه قائم‌مقامي داشت كه ستون فقرات وزارتخانه بود كه تغيير اين خود بسيار پروسه سخت‌گيرانه‌اي داشت. منطق همين موضوع باعث مي‌شد بدنه متخصص سيستم حفظ و توسعه يابد. اگر به عقل و منطق نيز مراجعه كنيم به همين برداشت ساده مي‌رسيم.
در دولت هشتم پس از بحث‌هاي فراوان استراتژي توسعه صنعتي تدوين شد، اما با تغيير دولت و كادرها موضوع به بوته فراموشي سپرده شد. حال نيز كه در آخر دولت دهم هستيم خبري از تدوين چنين استراتژي‌اي شنيده مي‌شود. اينك اشاره كوتاهي به مشكلات فقدان اين استراتژي مي‌شود.
1- سرمايه‌گذاري
سرمایه‌گذاری در صنايع بدون مزيت‌هاي ملي از نتايج ساده نداشتن استراتژي صنعتي است البته مي‌توان منابع كشور را در هر موضوع توليدي وارد نمود. ليكن و خصوصا با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها مي‌بايستي منابع در رشته‌هايي به كار گرفته مي‌شد كه در كشور مزيت سرمايه‌گذاري داريم. بروز شوك ارزي در چند ماه گذشته و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باعث گرديد اين بي‌توجهي به خوبي خود را نشان دهد. واحدهاي توليدي كه متكي بر مزيت كشور هستند همچون صنايع نفتي و فلزي حتي در شرايط بهتري از گذشته به سر مي‌برند.
ليكن بخش‌هايي كه از اين امكان بهره‌مند نيستند در موقعيت مناسبي قرار ندارند، البته اين بحث به معني سرمايه‌گذاري صرف در اين رشته‌ها نيست، بلكه دادن اولويت به چنين بخش‌هايي از توليد كشور است. دادن اولويت به رشته‌هاي مزيت‌دار و سوق دادن منابع آن و توسعه چرخه‌هاي بالادستي و زيردستي چنين موضوعاتي مي‌تواند اشتغال گسترده‌اي را ايجاد نمايد.
از طرف ديگر توليدات حاصل از آن قدرت رقابت در سطح بين‌المللي دارد و در نوسانات اقتصادي نيز مي‌توان به استحكام آن اميدوار بود. استراتژي توسعه صنعتي كشور به خوبي مي‌تواند دامنه رشته‌هاي مزيت‌دار را مشخص و اولويت‌ها را تدوين نمايد و از سوي ديگر منابع مالي مي‌تواند با اطمينان در چنين مسيري حركت نموده و اميد به بازگشت سرمايه با سودآوري قابل قبول را نويد دهد.
2- ظرفيت
در طراحي يك واحد توليدي ظرفيت مناسب اقتصادي تجربه شده متناسب با نيازهاي بازار قيمت تمام شده يك الزام جدي است. متاسفانه طي دو دهه گذشته در موافقت‌هاي اصولي صادر شده كه به بهره‌برداري رسيده يا در حال اجرا هستند اين اصل ساده و روشن ناديده گرفته شده است. براي مثال ظرفيت اقتصادي توليد فولاد در چين حدود 7 تا 10 ميليون تن و در اروپا بالاتر از 4 ميليون تن است.
واحدهاي توليد كاشي و سراميك كشور متوسط توليد 3 ميليون مترمربع و در چين حدود 30 ميليون مترمربع در سال است. اين امر در قيمت تمام شده تاثير بسزايي دارد. توسعه واحدهاي 800 هزار تني فولاد در استان‌هاي كشور بدون توجه به اين امر مهم اتفاق افتاده است. بعيد به نظر مي‌رسد منابع كشور به گونه‌اي باشد كه آن را به صورت غير اقتصادي به كار گيريم.
تعطيلي فولاد ميبد و كردستان با ظرفيت غيراقتصادي، نمونه‌هاي مورد توجهي هستند. در استراتژي توسعه صنعتي امكان سوق دادن سرمايه به سمت و سوي ظرفيت‌هاي اقتصادي وجود دارد. به نظر مي‌رسد در كشور در بعضي از رشته‌ها همچون آب معدني، نورد، فرش ماشيني و... به اندازه نياز يك قاره موافقت اصولي از اين دست صادر شده‌اند.
بسيار روشن است كه يك واحد كاشي و سراميك با ظرفيت پايين قادر به رقابت با يك واحد با ظرفيت بالاي چين نيست. در واحد مشابه چيني قيمت تمام شده نزديك به مواد اوليه مي‌شود. رصد كردن ظرفيت اقتصادي در هر رشته در دنيا و سوق دادن واحدهاي توليد يا موافقت‌هاي جديد به اين سمت مي‌تواند امكان رقابت با رقبا را فراهم كند.
3- مكان‌يابي
كشور نيازمند يك آمايش سرزمين است. خداوند متعال ايران‌زمين را با تنوع آب و هوا و مزيت‌هاي متعدد آ‌فريده است. توجه ما به فرصت‌هاي هر منطقه جهت توسعه پايدار يك اصل اجتناب ناپذير است. در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب اين موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت ليكن اراده‌اي جدي براي رسيدن به يك نقشه راه براي آمايش ايران زمين به وجود نيامده است.
اين بي‌توجهي علاوه بر آسيب جدي در محيط زيست همچون خشك شدن درياچه‌ها و منابع آبي، باعث تصميمات غيراقتصادي در استقرار واحدهاي صنعتي در مناطق بدون مزيت شده است، اتفاقي كه در شهرهاي كشور نيز افتاده است. در خيابان صدها مطب پزشك وجود دارد كه باعث ترافيك و دهها مساله مي‌شود در يك منطقه شهري نيز پزشكي وجود ندارد. ما در شهرها نيز نيازمند طرح آمايش هستيم. اينكه كدام صنعت و خدمات متناسب با مزيت‌هاي نسبي در كدام منطقه مستقر شود يك الزام اقتصادي و زيست‌محيطي است.
استقرار صنايع آب بر در كوير، احداث واحدهاي تبديل كشاورزي در مناطق خشك، احداث واحدهاي صنعتي با مسافت‌هاي طولاني از معدن مواد اوليه و دهها عارضه ديگر از نداشتن طرح آمايش است.ما زمانهاي زيادي را از دست داده ايم. كشوري با منابع بسيار خوب خدادادي داريم. داشتن يك نقشه راه يا استراتژي توسعه صنعتي با استفاده از نظر خبرگان كشور و به دور از تعصبات منطقه‌اي و قومي يك الزام ملي براي توسعه پايدار و رسيدن به اشتغال و رفاه مناسب است.
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
