محمود عليزاده طباطبائي در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران، درباره آخرين وضعيت مهدي هاشمي اظهار داشت: اتهاماتي كه
به مهدي تفهيم شده در دو بخش مالي و امنيتي است.
وكيل مهدي هاشمي گفت: اتهامات مالي مهدي
هاشمي مربوط به مسئوليت وي در سازمان بهينهسازي مصرف سوخت و بخشي از
اتهامات امنيتي وي مربوط به انتخابات سال 88 است.
وي با بيان اينكه قرار بازداشت مهدي تا
دو ماه ديگر تمديد شده است، تصريح كرد: بر اساس قرار تمديد بازداشت مهدي تا
پايان دي ماه در بازداشت موقت خواهد بود.
به ادعاي وي دو نفر از دستگيرشدگان منتسب به مهدي هاشمي، شامل سرپرست قراردادها و كارپرداز بهينهسازي مصرف سوخت هستند.