جلسه ضدايراني باحضور مشاور كروبي

به گزارش فارس به نقل از اِشراف، پيشاپيش بدليل استفاده از برخي واژه ها در اين ميزگرد عليه جمهوري اسلامي ايران و انتشار ادعاهاي مطرح شده در اين ميزگرد ضد ايراني از مخاطبان خود عذرخواهي مي كنيم اما بدليل پي بردن به ماهيت از اين نشست متن كامل آن را منتشر مي كنيم.

شركت‌كنندگان حاضر در اين ميزگرد عبارت بودند از: "جنيو عبدو "(Geneive Abdo) مدير برنامه ايران در "بنياد قرن "(Century Foundation)، "فيلو ديبل "(Philo Dibble) جانشين معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور خاور نزديك، "ماركوس لونينگ "(Markus Loning) كميسر سياست حقوق بشر و كمكهاي بشردوستانه دفتر خارجي فدرال در برلين و "مجتبي واحدي " ‌مشاور سياسي مهدي كروبي نامزد سابق انتخابات رياست‌جمهوري ايران.

اولين سخنران جلسه عبدو بود كه شرح مختصري از گزارش بنياد قرن و بنياد "هاينريش بل "(Heinrich Boll) با عنوان "نقض حقوق بشر در ايران در اولويت دستوركار سياست خارجي: ضرورتي جديد براي دولت¬هاي آمريكا و اروپا " ارائه نمود.
موضوع نقض حقوق بشر در ايران برخلاف ايالات متحده آمريكا، به دفعات در اروپا مطرح مي‌گردد. عبدو اظهارداشت: "وضعيت در ايران پس از انتخابات 2009 رو به وخامت گراييد، نظام از تمركز بر مخالفان و رهبران احزاب مخالف روي برگردانده و توجه خود را معطوف گروههاي جامعه مدني و دانشجويان نموده است. "

عبدو آزار و اذيت دانشجويان را در ايران تشريح كرده و مي‌گويد كه مسئولان پرونده دانشجويان را از بين برده و به اجبار آنها را از دانشگاه اخراج مي‌كنند. مردم ايران از دولتهاي غربي مي‌خواهند تا پا به ميدان نهاده و "موضع شفافي " در قبال نقض حقوق بشر اتخاذ كنند كه تحت لواي حكومت احمدي‌نژاد در حال وقوع است. عبدو تصريح كرد كه حتي حاميان رژيم نيز اين نقض آشكار حقوق بشر را نفرت‌انگيز مي‌دانند بطوريكه اين جريان مي‌تواند فرصت خوبي براي تغيير افكار عمومي در ايران عليه دولت باشد.

واحدي سخنان خود را با تشريح استراتژي دولت ايران در قبال حقوق بشر قبل و بعد از انتخابات سال 2009 آغاز كرد. وي همچنين افزود: دولت ايران همواره با مسئله حقوق بشر درگير بوده است اما آنها معمولاً تخلفات خود را تكذيب كرده يا پنهان مي‌كنند.
پس از ژوئن 2009 دولت سعي كرد تا از اقدامات مغاير با حقوق بشر عليه جنبش اصلاح‌طلبان استفاده كند. واحدي دليل آن را ناشي از ترس و وحشت دولت عنوان كرد تا مبادا جنبش سبز موفق شود مشروعيت دولت را به چالش بكشد. پس از گزارشات متعدد مبني بر كشتار مخالفان، آنها ديگر "چيزي براي از دست دادن " نداشتند، بنابراين رژيم تصميم گرفت از نقض حقوق بشر براي اعمال فشار بر جنبش اصلاحات استفاده نموده و آنها را تضعيف كند.

واحدي چندين مورد از اين اقدامات را برشمرد كه دولت ايران پس از انتخابات با هدف بهره‌برداري از عامل وحشت عليه جنبش سبز از آنها سود جست. در ابتدا، وي حادثه تلخ و ننگين زندان كهريزك را شرح داد كه در آنجا 145 مرد را در يك اتاق 70 متري حبس كردند. پس از آن، مسئولان زندان 25 مجرم خطرناك را به اين سلول منتقل كردند. پس از آن بود كه اتهام تجاوز به عنف و ضرب وشتم بر سر زبانها افتاد. واحدي گفت كه 16 ماه از وقوع اين جرائم گذشت اما هيچ‌كس به عنوان مسئول اين حوادث معرفي نشد. سعيد مرتضوي از حاميان نزديك احمدي‌نژاد كه نامش در اين پرونده به ميان آمد، همچنان آزاد است و در برنامه‌هاي تلويزيون دولتي ظاهر مي‌شود.

هرچند حادثه كهريزك برملا شد اما دولت وقت از آن به عنوان يك تهديد غيرمستقيم عليه مخالفان خود استفاده كرد: "اعتراض كنيد به كهريزك خواهيد رفت. " بنابر اظهارات واحدي دولت براي ارعاب مردم از روش سانسور بهره گرفت تا آنجاكه سايت وابسته به گروههاي مخالف و روحانيون رده بالاي حكومت و مخالف با احمدي‌نژاد را مسدود كردند. حتي دادستان كل تهران بيانيه‌هاي خود را از روزنامه‌هاي وابسته به دولت بازپس گرفت. واحدي افزود: استراتژي دولت تا حدود زيادي موثر افتاد زيرا اعتراضات خياباني و مقاومت علني تقريباً ‌فروكش كرده است اما مخالفت با رژيم هنوز در جريان است.

لونينگ بر واكنش جامعه بين‌المللي در قبال وضعيت ايران تاكيد داشت و عنوان داشت كه "ما (به عنوان جامعه بين‌المللي) بايد درباره شرايط موجود موضع شفاف اتخاذ نموده و مقامات ايران را تحت فشار قرار دهيم زيرا اين استراتژي مطمئناً موثر خواهد افتاد. " وي همچنين افزود: مسئولان ايران دوست ندارند تا تخلفات آنها برملا شود. بنابر اظهارات لونينگ، آلمان 50 نفر از فعالان ايراني را براي ادامه زندگي و كار به كشور خود دعوت كرد. اين رويكردي است كه ساير كشورهاي غربي نيز بايد آن را دنبال كنند. جامعه بين‌المللي بايد به ايران اعلام كند كه "از آنها انتظار دارد تا قوانين بين‌المللي و قانوني اساسي خود را ارج نهد. "

ديبل توجه حاضرين در جلسه را به فرمان اجرايي جلب كرد كه اخيراً با هدف تحريم اشخاص حقيقي در دولت ايران به دليل نقض حقوق بشر (از جمله سعيد مرتضوي) تصويب شد. برنامه دموكراسي ايران امسال با بودجه‌اي بالغ بر 40 ميليون دلار دنبال مي‌شود. اجراي اين برنامه دشوار است زيرا جستجوي كسانيكه بتوانند در اين برنامه مشاركت نمايند بسيار مشكل است. بنابر اظهارات ديبل، آزادي دسترسي به اينترنت در اولويت اين برنامه و وزارت امور خارجه آمريكاست. جزئيات بيشتر درباره اين برنامه به دليل تضمين امنيت افراد فعال در آن انتشار نيافت اما ديبل تاكيد كرد نرم‌افزاري در دسترس مردم ايران قرار دارد كه بواسطه آن مي‌توانند ارتباط خود را با داخل يا خارج از كشور تسهيل نمايد.

كنت پولاك جلسه را با طرح اين پرسش ادامه داد كه چرا رژيم تا اين اندازه نسبت به افشاي موارد نقض حقوق بشر حساس است. واحدي اولين فردي بود كه به اين سوال پاسخ گفت: در حقيقت، رژيم اصلاً به اين مسئله اهميت نمي‌دهد. وي افزود: اگر اهميتي براي اين موضوع قائل بودند، خود راساً حوادث يك سال‌ونيم پيش را رقم نمي‌زدند. عبدو با اين ديدگاه مخالف بود و خاطرنشان كرد براساس شواهد موجود فشار بين‌المللي و انتقاد برخي از اعضاي جامعه روحانيون(كه "صلاحيت اسلامي " رژيم را زير سوال برده است) بر رفتار دولت تاثير گذارده است.

فرد ديگري پرسيد كه جمع حاضر چگونه فلسفه وجودي تحريم را تاييد مي‌كند حال آنكه احزاب مخالف منجمله آقاي ميرحسين موسوي معتقدند كه تصويب اينگونه تحريم‌ها صرفاً‌ تنبيهي براي مردم ايران خواهد بود. در پاسخ، واحدي تصريح كرد: "همگان نيك مي‌دانند كه تحريم‌هاي اقتصادي بر زندگي مردم ايران تاثير منفي خواهد داشت اما كسانيكه نگران اين تحريم‌ها هستند، بايد بدانند كه خود رژيم در بلندمدت وضعيت به مراتب ناگوارتري پيدا مي‌كند و اينكه تحريم‌هاي هدفمند و "هوشمند " مي‌تواند وضعيت موجود را تغيير دهد.
ساير سوالات به صورت كلي پرسيده شد. دو مورد از اين سوالات به شرح زير است: آيا جنبش سبز هنوز هم وجود دارد و اينكه "گزينه نظامي " چه تاثيري بر جنبش دموكراسي در ايران خواهد داشت.

عبدو در خصوص پرسش اول گفت: مبارزه از طريق گفتمان "جنبش اجتماعي " و با مشاركت بخشهاي ناراضي اجتماع هنوز به صورت پراكنده ادامه دارد. واحدي اذعان كرد كه "اگر از ميان حوادث متعددي كه در ايران به وقوع پوست، يك مورد هم در ايالات متحده آمريكا اتفاق مي‌افتاد، شهروندان آمريكايي نيز دست از اعتراض برمي‌داشتند. " وي همچنين افزود كه اگر جنبش سبز مرده است، پس چرا دولت به رهبران اين جنبش اجازه ملاقات با يكديگر يا تجديد سازمان را نمي‌دهد؟

واحدي در رابطه با "گزينه نظامي "خاطرنشان كرد كه به عنوان يك شهروند ايراني از حمله نظامي به سرزمين مادري خود حمايت نمي‌كند اما طبيعي است كه برخي از رهبران غربي بگويند اين گزينه نيز "بر روي ميز است " هرچند كه اين تهديد جدي گرفته نمي‌شود. مشاور سياسي كروبي به حمله نظامي آمريكا به عراق اشاره كرد و گفت كه حمله به ايران هزينه‌هاي مشابهي در پي خواهد داشت اما اگر با درايت كافي بر رژيم فشار وارد آورند، ديگر نيازي به حمله نظامي نخواهد بود.

در پايان اجلاس، سه پيشنهاد كليدي به شرح ذيل مطرح گرديد:
1- نظارت و افشاي موارد نقض حقوق بشر در ايران
o دولت ايران نسبت به انتقادات بين‌المللي پرونده‌هاي حقوق بشر حساس است و زماني به مسائل حقوق بشر- بويژه پرونده‌هاي خاص- اهتمام مي‌ورزد كه از لحاظ فوريت مشابه با بحث هسته‌اي در بالاترين سطح مسائل كشوري قرار گيرد. بنابراين، ايران بايد ثبات كند كه مطابق با قوانين بين‌المللي حقوق بشر رفتار مي‌كند كه البته ادعاي آن را نيز دارد. ضمناً، بايد به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا با هدف نظارت و افشاسازي موارد تخلف، كليه پرونده‌هاي حقوق بشر را بررسي نمايد. اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا و ساير بازيگران بين‌المللي بايد رويكردي منسجم اتخاذ كنند تا بدينوسيله ايران را وادار نمايند شرايط لازم براي نظارت را فراهم سازد.
o اتحاديه اروپا و آمريكا در راستاي حمايت از اين اقدامات بايد سياست جامعي در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران اتخاذ نمايند.
2- از حقوق و نيازهاي پناهندگان ايراني حمايت كنيد
o تعداد كثيري از پناهندگان سياسي ايران در تركيه اقامت دارند كه انتظار مي‌رود اين تعداد در تركيه و اقصي نقاط جهان افزايش يابد. آمريكا، اتحاديه اروپا و تركيه بايد با رفع موانع موجود از درخواست پناهندگي شهروندان ايراني حمايت كرده و بودجه موردنياز براي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمانهاي غيردولتي فعال در حل بحران پناهندگي در تركيه را افزايش دهند. دولت آنكارا بويژه بايد كليه امكانات لازم براي پناهندگي شهروندان ايراني مقيم تركيه را فراهم نمايد.
3- بر كمك‌هاي خود به سازمانهاي غيردولتي حامي جامعه مدني ايران بيافزاييد.
o سازمانهاي غيردولتي خارج از ايران براي ياري رساندن به افراد و سازمانهاي غيردولتي در داخل ايران به كمكهاي بيشتري نياز دارند. به طور اخص، موسسات خصوصي و دولتها بايد بودجه خود را براي كمك به سازمانهاي غيردولتي افزايش دهند تا آنها بتوانند كنفرانسي را در خارج از ايران سازماندهي كنند. بدين ترتيب فعالان حقوق بشر ايران مي‌توانند آموزشهاي لازم را كسب كنند.
o اگر ثابت شود كه فعالان حقوق بشر براي شركت در چنين كنفرانس يا كارگاه آموزشي امكان مسافرت به خارج از كشور را ندارند، پس سازمانهاي غيردولتي بايد به صورت آنلاين آنها را آموزش دهند.

مجريان اين برنامه را بهتر بشناسيم

-جنيو عبدو
جنيو عبدو مدير برنامه ايران در بنياد قرن و سردبير و موسس سايت InsideIran.org. است. پيش از پيوستن به بنياد قرن، وي رابط پروژه اتحاد تمدنها براي سازمان ملل متحد بود، پروژه‌اي كه دبيركل سازمان ملل متحد براي بهبود روابط ميان جوامع غربي و اسلامي آغاز كرد.
وي سالها به عنوان خبرنگار خارجي در خاورميانه و جهان اسلام فعاليت نمود. از سال 1998 تا 2001، وي خبرنگار حوزه ايران براي روزنامه انگليسي گاردين و از ستون‌‌نويسان ثابت مجله اكونوميست بود. عبدو اولين روزنامه‌نگار آمريكايي بود كه پس از قطع روابط ايالات متحده آمريكا با ايران پس از انقلاب اسلامي 1979در تهران مستقر شد.
وي نويسنده كتاب "نيست خدايي به جز الله: مصر و پيروزي اسلام "(چاپ دانشگاه آكسفورد، 2009) و از نويسندگان كتاب "پاسخ فقط به خدا: دين و آزادي در ايران قرن بيست‌ويكم "(انتشارات هنري هولت، 2003) است. عنوان آخرين اثر او "مكه و خيابان اصلي: زندگي مسلمانان در آمريكاي پس از 11 سپتامبر "(چاپ دانشگاه آكسفورد، 2006) است.

-سباستين گراف
سباستين گراف در ژوئن 2007 به عنوان مدير برنامه سياست خارجي و امنيتي و مسائل فراآتلانتيكي به دفتر بنياد هاينريش بل در واشنگتن دي سي پيوست. پيش از آن نيز به عنوان مشاور ارشد پارلمان اروپا در بروكسل فعاليت مي‌كرد.
در اين پست سازماني، وي مواردي نظير پيوستن كشورهاي منطقه بالكان غربي به اتحاديه اروپا، بودجه سازماني اتحاديه اروپا و بازار داخلي اتحاديه اروپا را بررسي مي‌كرد. به عنوان پژوهشگر بنياد "رابرت بوش "(Robert Bosch)، وي تحقيقات بسياري در حوزه ايران داشته است و براي انجام تحقيقات خود نيز مدت زماني را در تهران سپري كرد.
وي كه متولد آلمان شرقي است، مدرك كارشناسي ارشد علوم سياسي، علوم اقتصادي و قوم شناسي خود را از دانشگاه لايپزيگ اخذ نموده است.