به گزارش سرویس بین الملل شبکه ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی "القدس
العربی"، جنبش اخوان المسلمین اعلام کرد که پیشنهاد حسنی مبارک را مبنی بر
تشکیل "کمیته حقوقی" برای انجام تعدیلات و اصلاحات در قانون اساسی
مصر نمیپذیرد.
بنابر این گزارش، اخوان المسلمین با انتشار بیانیهای
اعلام کرد: با وجودی که برای شخصیتهای حقوقی تشکیل دهنده این کمیته احترام
بسیاری قائل است، اما نمیتواند مشروعیت تشکیل چنین کمیتهای را بپذیرد،
چون دستور آن توسط رییسجمهور فاقد مشروعیت صادر میشود.
پیش از این
"عمر سلیمان" معاون مبارک گفته بود که مبارک دستور تشکیل کمیتهای حقوقی
جهت انجام برخی تعدیلات و تصلاحات در قانون اساسی مصر را صادر کرده است.
سلیمان گفته
بود: مبارک به "احمد شفیق"، نخست وزیر جدید دستور داده کمیتهای جهت
پیگیری توافقات صورت گرفته طی مذاکره با معارضان مصری نیز تشکیل دهد.
در
بیانیه اخوان المسلمین همچنین آمده است: ما همچنان هرگونه دستور صادره از
سوی مبارک را از این جهت که از رئیس جمهوری صادر شده که فاقد مشروعیت است،
غیر قانونی دانسته و نمیپذیریم.