انگلیس تقاضای آمریکا را برای حمایت از حمله به ایران رد کرد

به گزارش فارس، سایت تحلیلی «قانون خلع سلاح» در مقاله‌ای از درخواست مخفیانه آمریکا از دولت برای حمایت از واشنگتن در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشت. «دن جوینر» نویسنده این مقاله با اشاره به پاسخ منفی دولت انگلیس به کاخ سفید، تصریح کرد که وزیر جدید دادگستری انگلیس از اشتباه وزیر قبلی در توجیه قضایی حمله به عراق درس گرفته است.

«یوسف بات» امروز من را از مقاله‌ای با خبر کرد که واشینگتن پست آن را از گاردین نقل کرده بود. گاردین در این مقاله این‌گونه می‌نویسد:

 * آمریکا با لابی‌گری به دنبال استفاده از مناطق تحت تسلط انگلیس برای انجام عملیات‌های نظامی است

به گاردین خبر رسیده که دیپلمات‌های آمریکایی تلاش کرده‌اند تا با لابی‌گری از پایگاه‌های انگلیسی در قبرس استفاده کنند و اجازه بگیرند تا هواپیماهایشان از پایگاه‌های آمریکایی مستقر در جزایر «اسنشن» در اقیانوس آتلانتیک و «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند پرواز کنند؛ این دو جزیره هر دو تحت کنترل انگلیس هستند.

* انگلیس حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌داند و حاضر نیست از آمریکا حمایت کند

تلاش‌های آمریکا در راستای برنامه‌ریزی‌های این کشور درباره مسئله هسته‌ای ایران است؛ اما مقامات انگلیسی تا کنون برخورد سردی با این تقاضاها داشته‌اند و مقامات آمریکایی را متوجه پیش‌نویس توصیه‌های قضایی کرده‌اند که وزارت دادگستری انگلیس به مجلس، وزارت خارجه و وزارت دفاع این کشور فرستاده است.

بنابراین از نظر مقامات انگلیسی، ایران که بارها اعلام کرده قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، در حال حاضر «تهدیدی قطعی و قریب‌الوقوع» به حساب نمی‌آید. این مقامات معتقدند کمک به نیروهایی که ممکن است بخواهند دست به حمله پیش‌گیرانه علیه ایران بزنند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. یکی از مقامات ارشد دولت انگلیس می‌گوید: «اگر انگلیس به روند حمله پیش‌گیرانه علیه ایران کمک کند، قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. واضح است؛ دولت به همین دلیل از پذیرش درخواست مقامات آمریکایی خودداری می‌کند.»

* درخواست از انگلیس فقط برای اطلاع از موضع این کشور در قبال حمله به ایران بوده؛ موضعی که آمریکایی‌ها را متعجب کرد

 منابع ما اعلام کرده‌اند که آمریکا هنوز تصمیم ندارد از دولت انگلیس رسماً درخواست کند؛ بنابراین اقدام نظامی قریب‌الوقوع و خیلی محتمل نیست. بحث‌های کنونی بیش‌تر برای مطلع شدن از موضع مقامات انگلیسی در این‌باره است. یکی از این منابع می‌گوید: «اما به نظر من آمریکایی‌ها تعجب کرده‌اند که مقامات انگلیس تمایلی به کمک به این کشور در آینده نشان نداده‌اند. شاید انتظار داشتند لیبرال‌دموکرات‌ها در مقابلشان بایستند؛ اما محافظه‌کارها هم دارند همین عکس‌العمل را نشان می‌دهند. از همین هم تعجب کرده‌اند.»

* وزارت دادگستری انگلیس که حمله به عراق را از لحاظ قانونی توجیه کرد؛ درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به دولت هشدار داده است

این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که وزیر دادگستری انگلیس رسماً سندی را به عنوان توصیه قضایی صادر کرده و دولت این کشور هم بر اساس آن از دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی انگلیس برای حمله به ایران جلوگیری می‌کند. من با نتیجه‌ای که «دومنیک گریو» و تیمش در این‌باره گرفته‌اند موافقم. این اقدام وزارت دادگستری انگلیس را باید تاریخی دانست. سال 2003 بود که «پیتر گلداسمیت» وزیر وقت دادگستری انگلیس آن سند ننگین را صادر و اشغال عراق را از لحاظ قانونی توجیه کرد؛ هرچند آن‌گونه که من به خاطر دارم، در آکادمی بین‌المللی قضایی انگلیس شایعه شده بود که «کریستوفر گرین‌وود» استاد وقت دانشکده اقتصاد انگلیس و قاضی کنونی دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ)، سند توجیه حمله به عراق را از طرف گلداسمیت نوشته بود. نمی‌دانم این شایعه تا چه حد صحت دارد؛ اما در آن شرایط زمانی باورش راحت بود؛ چون سند را قطعاً یک متخصص قضایی بین‌الملل نوشته بود و این کار از دست گلداسمیت برنمی‌آمد.

* مسلماً وزیر دادگستری انگلیس برای غیر قانونی خواندن اقدام نظامی علیه ایران دلایل محکم قضایی دارد

 من اخیراً مطلب دیگری هم درباره غیر قانونی بودن حمله اسرائیل یا آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نوشته و گفتم که پس از بررسی این موضوع در نهایت به نتیجه‌ای نظیر توصیه وزیر دادگستری رسیدم. از آن‌جا که وزیر هنوز تحلیل خود را علناً تصریح نکرده است، نمی‌توان در مورد روش تحلیلی وی قضاوت کرد. اما یقیناً نظر وی بر پایه دلایلی استوار است که از فرضیه روزنامه گاردین مبنی بر خطرناک نبودن ایران، محکم‌تر است. این دلیل را نمی‌توان استاندارد بین‌المللی دانست؛ حتی در قالب واژگان قضایی هم نمی‌گنجد. این اصطلاح شبیه دیالوگ‌های فیلمی است که «هاریسون فورد» بر اساس رمان جاسوسی «تام کلانسی» ساخته باشد. به هر حال من مطمئنم اگر وزیر دادگستری انگلیس تحلیل خود را از این مسئله به اطلاع همه برساند، اساس کار خود را بر دلایل قضایی محکم‌تری خواهد گذاشت.