بهطور كلي مقوله توليد در ايران گرفتار معضلات، نارساييها و بيماريهاي فراواني است. حل اين معضلات، رفع نارساييها و درمان بيماريها بدون همياري و كمك مجلس شوراي اسلامي عملي نيست. يكي از اين معضلات، طول عمر يك كالا در چرخه توليد تا مصرف است. جهان به سرعت در حوزه علم و فنآوري پيش ميرود و شتاب علمي سالهاي اخير حيرت آور است. مشتريان نيازمند و متقاضي استفاده از كالاهاي با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر هستند. تطبيق كالاهاي توليدي با سليقه مشتريان يك ضرورت اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است. عدم توجه به خواست و سليقه مشتري باعث افزايش گرايش به كالاهاي خارجي ميگردد. آيا ميتوان در مصوبات قبلي مجلس اين موضوع را جستوجو كرد و پاسخ مناسبي مبني بر اينكه مصوبات مجلس در راستاي تأمين خواست مشتريان شكل گرفته است، به دست آورد؟ اگر پاسخ آري باشد - كه نيست - بلافاصله سؤال ميشود پس چرا كالاهايي كه طول عمر توليدشان در دنيا به چهار تا پنج سال بيشتر نميرسد و پس از اين مدت منقرض ميگردند يا با قابليتهاي جديد و تنوعي ستودني عرضه ميگردند، در كشور ما گاهاً چند ده سال طول عمر دارند؟ اين بيماريها يكي از معضلات كشور است. ملاحظه كنيد ماشين پيكان بعد از چهل سال توليد، هنوز در ايران از گردونه كاملاً خارج نشده است. بسياري از توليدات ايران خودرو و سايپا عمدتاً طول عمري چند ده ساله دارند. چرا؟ چون، به نظر نگارنده، مجلس شوراي اسلامي به موضوع نياز و درخواست مشتري در مصوبات خود وقعي قابل ذكر نگذاشته است.
سؤال اين است كه كداميك از كالاهاي ايراني، از ماشين سواري گرفته تا لوازم خانگي نظير جارو برقي و يخچال و تلويزيون از گردونه توليد خارج شدهاند و يا با فناوري جديد جايگزين گرديدهاند؟ اگر جواب منفي است، چرا؟ سؤال از منظري ديگر: كداميك از مصوبات مجلس توليدكنندگان را موظف و مجبور به تأمين سليقهها و خواستهاي مشتريان كرده است؟ در كداميك از مصوبات مجلس حرفي از زمان تولد و مرگ كالاها بر اساس فضاي كسب و كار و فضاي رقابتي صحبت شده است؟ اگر شده بود نبايد شاهد اين همه كالاي قاچاق، اين همه جنس خارجي در كشور باشيم. اگر مجلس نقش مهم و محوري در اين مقوله بازي كرده بود، امروز شاهد اين همه عقب افتادگي در صنعت خودرو نبوديم و هنوز كه هنوز است در نصب كيسه هوا مقاومت ميكنند!
حمايت يك جانبه از صنايعي كه حاضر به تأمين نيازها و درخواستهاي مشتريان نيستند، راه به سر منزل مقصود نميبرد يا اگر در مسير باشد حركتي لاكپشتي دارد.
به راستي از نظر ما نمايندگان مجلس كدام صنعت و بنگاه اقتصادي بدليل رقابت و عدم توانايي در كاهش هزينهها و ناتواني در افزايش كيفيت، از گردونه خارج گرديده است و رقباي قدرتمندتر جاي آنها را گرفتهاند؟ شك نكنيم كه تغيير ذائقه مردم و گرايش آنها به سمت استفاده از توليدات داخلي و تلاش براي حذف كالاهاي خارجي از زندگي روزمره خودشان نيازمند برنامهاي منسجم توسط مجلس است. آيا اين موضوعات در دستور كار مجلس هست؟!
توسعه محصولات و توليدات در بازارها داخلي و خارجي منوط به يك رقابت جانانه است. دولت و مجلس ميتوانند در بحث رقابت پذيري (شامل سه مؤلفه: كاهش هزينه، افزايش كيفيت و به كارگيري فناوريهاي جديد) اثرگذار باشند و آن را سرعت بخشند، كند كنند و يا در آن اختلال ايجاد نمايند.
استفاده از فناوريهاي روز، جديد و پيشرفته در جهت تأمين خواست و مطالبات مردمي يك ضرورت است. اين ضرورت چگونه در قوانين مجلس پيادهسازي شده است و خواهد شد؟ در كداميك از مصوبات مجلس، صنايع و توليد كنندگان موظف به تطبيق خود با فناوريهاي روز شدهاند و كدام مكانيزمهاي تشويقي براي اين امر مهم بهكار گرفته شده است. مزيت رقابت هر كالايي به ميزان استفاده آن از تكنولوژيهاي روز است. صنعت بايد ياد بگيرد و موظف شود كه كالاهاي خود را با خواستههاي مشتريان ارائه نمايد، زيرا درآمد زايي و سودآوري و مزيت رقابتي در گرو اين امر است. در غير اين صورت رو به اضمحلال ميرود و يا از گردونه خارج ميگردد و يا از دولت يارانه و كمك بلاعوض ميطلبد، همانطوري كه مصاديق فراواني براي آن يافت ميشود. بايد كاري كرد كه اگر صنعتي با توجه به نياز و خواست مشتري عمل نكند و همگام با فناوري روز حركت نكند، عمر كوتاهي داشته باشد و جايگزين گردد و گرنه دولت و مجلس بايد هزينه گزافي را به صورت جبراني براي زنده نگه داشتن آن صنعت بپردازند. اگر چه در اين حالت مشتريان به ناچار سراغ كالاهاي خارجي مشابه ميروند و قاچاق رونق مييابد.
بايد توجه كرد كه مسائلي از قبيل موارد زير بسيار مهم هستند:
1- ورود و خروج توليد كنندگان صنعتي به بازار كشور بسيار هزينه بر است. پس مجلس بايد مدبرانه و هوشمند عمل كند.
2- قانون حمايت از مصرف كنندگان يا اجراي كامل نميشود يا ناكار آمد است. لذا مجلس بايد كارآمدي آن را بررسي كند.
3- بعضي توليد كنندگان نقش انحصار گرايانه داشته و دارند. مجلس بايد براي شكستن انحصار آنها برنامهريزي كند.
4- اطلاعات به صورت شفاف و يا كامل در اختيار جامعه قرار نميگيرد. مجلس بايد استفاده از فناوري اطلاعات را در همه حوزهها اجباري كند.
5- در بعضي زمينهها فرصتها ناعادلانه در اختيار گروهي قرار ميگيرد، مجلس بايد ساز وكار مناسب توزيع عادلانه را فراهم كند.
6- فضاي رقابتي به مفهوم «كاهش قيمت» و «افزايش كيفيت» و «بهكارگيري فناوريهاي جديد» محور كار عمده توليدكنندگان صنعتي بزرگ نيست. مجلس بايد الزامات تحقق اين فضا را مصوب كند. اكتفاي صرف به ايجاد كميسيوني ويژه درد را درمان نميكند.
7- پوشش صندوق حمايت از صادرات فراگير و جامع نيست. مجلس بايد ارزيابي از اين صندوق انجام دهد و نتيجه را منتشر نمايد.
8- توسعه تجارت الكترونيكي محور كار و اولويت اصلي نيست. اين مسئله نيازمند مقررات و الزامات قانوني است.
9- بخشهاي اقتصادي سفارتخانههاي ايران در خارج عمدتاً ناكارآمد و راكد هستند. رسيدگي به اين امر ميتواند جايگزين سفرهاي خارجي بيخاصيت و بيثمر گردد.
10- ايجاد ارزش افزوده در چرخه و فرايند تكميل ايدهها تا محصول كم رنگ است. چون مجلس فرصت پرداختن به آن را ندارد.
11- فرايندهاي چرخه توليد عمدتاً لاك پشتي و كم سرعت هستند. چون جاي نظارت مجلس بر اينگونه امور خالي است.
12- نگرش مديران به رقابت پذيري محصولات عمدتاً مثبت نيست. در صورتي كه بايد باور داشته باشند كه رقابت پذيري يك تنگنا نيست بلكه يك ضرورت است. مديران فهميدهاند چگونه با مجلسيان تعامل كنند و متأسفانه گاهاً شيوه تعامل ناسالم است.
با اين تفاصيل نكته اصلي مجدداً مطرح ميشود، جايگاه و نقش مجلس شوراي اسلامي در مقوله توليد كم رنگ يا بيرنگ است. بايد مجلس جديتر و ريزتر و موشكافانهتر وارد اين موضوع گردد. به اميد آنكه مجلس نهم بتواند با مصوباتي خلاقانه و مبتكرانه و هوشمندانه، در سال توليد ملي (كه متأسفانه نيمي از آن گذشته و همچنان همه منتظر اقدام مجلس هستند)، اثري جاويدان از خود بر جاي گذارد. بارمسئوليت هيأت رئيسه مجلس سنگين و سنگين است.