مبنای قانونی بازدید رئیس‌جمهور از زندان اوین

به گزارش ایسنا، سایت شبکه ایران با انتشار مطلبی ضمن اشاره به موضوع فوق آورده است:

«رییس‌جمهور از زندان اوین بازدید می‌کند.» این خبری بود که اولین بار شبکه ایران آن را منتشر کرد. انتشار آن به دلایل مختلفی از جمله همزمانی‌ آن با اجرای محکومیت علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و دو فرزند هاشمی رفسنجانی حاشیه‌ساز شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. از جمله اینکه مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه پس از انتشار این خبر اعلام کرد که «هرگونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط خاص است».

در ادامه واکنش حقوقدانان به این موضوع، فهیم مصطفی‌زاده، حقوقدان، با ارسال یادداشتی به شبکه ایران به تشریح این موضوع پرداخته است:

بنا به اصول قانون اساسی نه تنها رئیس جمهور امکان بازدید از زندانها را دارد بلکه براساس قانون اساسی زندانها و اداره امور مربوط به آن با توجه به اینکه دارای ماهیت اجرایی می‌باشند، باید وابسته به وزارت دادگستری و زیر نظر قوه مجریه باشد. از جمله دلایلی که برای این مدعا می‌توان ارائه کرد به قرار زیر است:

الف- اصول 57 و 60 قانون اساسی

1- اصل‏ پنجاه و هفتم: ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

2- اصل‏ پنجاه و هشتم: اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

3- اصل‏ شصتم: ‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.

4- اصل‏ شصت و یکم: اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

در سال 1360 مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی تصویب و جهت انطباق با قانون اساسی و موارین شرع به شورای محترم نگهبان ارسال کرد که شورای محترم نگهبان به درستی بند (2) لایحه مزبور را مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی تشخیص داد؛ چرا که بر اساس بند 2 لایحه مزبور «پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده و مکلف است دستورات مقامات قضائی را اجراء کند». استدلالات اعضای شورای نگهبان در بررسی این لایحه در نوع خود بسیار شنیدنی و در بسیاری موارد راهگشاست و جزو امور اجرایی بودن زندان را می‌رساند:

«صافی گلپایگانی: قوه قضاییه باید حکم دهد و باید امر به اجرای حکم کند؛ اما مجری حکم باید داخل در قوه مجریه باشد.

محسن هادوی: بله، درست است.

صافی گلپایگانی: برای اینکه در مملکت قوه مجریه داریم. گفتیم قوه مجریه، قوة قضاییه، قوة مقننه. پس شما بگویید مجلس هم برای خودش می‌تواند نهاد اجرایی درست کند.

مهرپور: آقا! الآن هم دادگستری خودش احکام را اجرا می‌کند.

محسن هادوی: خوب، نباید اجرا کند، این خلاف قانون است. قوه مجریه باید احکام را اجرا کند.

مهرپور: تا حالا همه گرفتاری‌ها این بوده که آیا ژاندارمری جزء نیروهای مسلح است یا جزء وزارت کشور است؟ یا اینکه از این دو تا جداست؟ وقتی می‌آید کارهای قضایی انجام می‌دهد، زیر نظر دادستان است و ضابط دادگستری محسوب می‌شود؛ این اشکالاتی را ایجاد می‌کند که قدرت قوه مجریه بیشتر می‌شود. حالا آمده‌اند می‌خواهند یک کاری کنند که خودشان نیرویی داشته باشند که به نحو ثابت جزء قوه قضاییه باشد.

صافی گلپایگانی: خوب! این کار قدرت قوه قضاییه را زیاد می‌کند.

محسن هادوی: آقای مهرپور! شما که اینقدر دلسوزی می‌کنید، اول قانون اساسی را بخوانید، بعد اظهارنظر کنید؛ ما دربارة قانون اساسی قدیم که صحبت نمی‌کنیم. ما که آمده‌ایم برای قوه قضاییه این قدر قدرت قائل شده‌ایم، طبق این قانون اساسی است. این قدرتی را که الآن قوه قضاییه دارد، در قانون اساسی سابق نداشت، در قانون اساسی سابق قوه قضاییه و مجریه در یکدیگر ادغام بودند. وزیر دادگستری، هم وزیر دادگستری بود و هم رئیس قوه قضاییه. الآن قانون اساسی فرق کرده. ما از یک طرف آمده‌ایم اقتدار قوه قضاییه را خیلی بالا برده‌ایم و از طرف دیگر می‌خواهیم قوه مجریه را هم به او واگذار کنیم که بیاید هر کاری می‌خواهد بکند.

....

محسن هادوی: قوه قضاییه باید نظارت در اجرای حکم داشته باشد، نه اینکه خودش حکم را اجرا کند. اگر اینطوری باشد، پس قوه مجریه چه کار باید بکند؟

ربانی شیرازی: اصل60 قانون اساسی می‌گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است»؛ در واقع، هر کدام از قوای سه‌گانه یک‌سری وظایف اصلی دارند که در قانون اساسی تعیین شده است؛ که امور قضائی به وسیله قوه قضاییه، امور اجرایی به وسیله قوه مجریه و امور تقنینی به وسیله قوه مقننه انجام می‌شود؛ البته ممکن است این قوا برای پیشبرد کارشان به نیروی دیگری هم احتیاج داشته باشند و از آن نیرو کمک بگیرند؛ اگر قوه قضاییه بخواهد اجرای عدالت کند، اگر قاضی بخواهد حکم صادر کند و آن را روی میز بگذارد و کسی نباشد که آن را اجرا کند، اجرای عدالت که نمی‌شود. پس، قاضی حکم عادلانه می‌دهد و آن را به وسیله قوه مجریه به اجرا درمی‌آورد. قوه قضاییه لوایح قضایی عدالت بخش را تهیه می‌کند و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب می‌کند. اینها یک‌سری مسائلی است که هر قوه‌ای احتیاج به قوه دیگر دارد و به وسیله آن قوه احتیاجش برطرف می‌شود. و با توجه به اصل استقلال قوا، قوه مجریه در کار قوای دیگر دخالت نمی‌کند و قوای دیگر نیز در کار قوه مجریه دخالت نمی‌کنند. پس آنچه که مربوط به اجرا می‌شود، طبق اصل60، بر عهده رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر است و اگر قوای دیگر در این مورد احتیاجی پیدا کردند از آنها استفاده می‌کنند.

صافی گلپایگانی: بنده محدود شدن قوة قضاییه را خلاف شرع می‌دانم یعنی قاضی در مقام اجرای حکمش می‌تواند آن حکم را بوسیله هر کسی که قدرت دارد اجرا کند، و به هر کسی هم امر کند که این حد را جاری کن، او باید بکند. و اما از لحاظ اینکه هم این قانون اساسی و هم رهبر و هم آن کسی که مقام مافوق این قاضی را دارد و دارد این قاضی‌ها را معلوم می‌کند، می‌گوید اینجوری است و قاضی باید این‌طور رفتار بکند، این‌طور به نظر بنده می‌رسد که معنای اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات این نیست که خود قاضی بدون واسطه و مستقیماً این کارها را انجام بدهد؛ کشف جرم می‌کند، یعنی دستور اینکه بروید این جرم را کشف کنید، باید با او باشد تا بی‌جهت نصف شب وارد خانه مردم نشوند. قاضی باید دستور بدهد که بروند کشف جرم کنند.

اگر می‌خواهند یک کسی را تعقیب کنند، باید طبق دستور دادگاه تعقیب کنند. اجرای حکم هم همین‌طور است؛ یعنی دستور اینکه این را اجرا بکن، با قاضی است و قاضی باید حکم به اجرا دهد؛ یعنی علاوه بر آن حکمی که صادر کرده است، بگوید این حکم مثلاً برای اجرا فرستاده شود؛ مثلاً با اینکه قسمتی از قوانین مصوب مجلس، قوانین قضایی و مربوط به قوة قضاییه است، در این قوانین قضایی باید اختیارات قوه مجریه حفظ شود؛ یعنی قانون حتی اگر قضایی هم باشد باید برای رئیس‌جمهور فرستاده شود، رئیس‌جمهور همان قانون را باید به نخست‌وزیر بفرستد، نخست‌وزیر باید به وزیر دادگستری ابلاغ کند، و وزیر دادگستری هم به شورای عالی قضایی. با اینکه خود شورای عالی قضایی آن را تهیه کرده، اما اصل60 می‌گوید که اعمال قوه مجریه این‌جور است و در طریق اجرای قانونی که مجلس تصویب می‌کند این جهت باید ملاحظه بشود.

بنابراین، این مسأله که بخواهیم بگوییم که اینها خودشان یک مسأله را اجرا کنند با مطالب دیگری که در قانون اساسی در مورد استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه هست که صراحت آنها بیشتر است، مغایرت دارد؛ این مثل این است که ما بگوییم اقامه حدود به وسیله غیر هم می‌شود، به وسیله شهربانی هم می‌شود، به وسیله قوه مجریه هم می‌شود، این اصل156 که می‌گوید «اجرای حدود با قوة قضاییه است»، در مقام بیان این نیست که اقامه حدود را خودش بکند یا دیگری بکند. اما آن اصل60 دارد می‌گوید که قوه مجریه یعنی قوه‌ای که اجرا می‌کند، لذا این دو اصل با هم قابل جمع‌اند. به نظر بنده این دو منافاتی با هم ندارد و شاید بتوان گفت که صراحت آن اصل‌هایی که دلالت بر استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه می‌کند، بیشتر است.

ربانی شیرازی: علاوه بر آن اصول، اصل172 به‌طور ضمنی این مسأله را بیان کرده، این اصل می‌گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنها یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

صالحی: استدلال ایشان خیلی قشنگ است. از کلمه «ضابط» پیداست که قانون اساسی آن روال قبلی را پذیرفته. یعنی جزء نیروهای مسلح و تابع آنهاست.

مهدی هادوی: ببینید آیا قانون اساسی اجازه داده که آدم هر نیروی مسلحی که بخواهد، ایجاد بکند یا نداده؟ جالب این است که نیروهای مسلح همین‌ها هستند که قانون اساسی پیش‌بینی کرده؛ به علت اینکه اصل172 می‌گوید برای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و سپاه پاسداران محاکم نظامی تشکیل می‌شود. اگر بنا بود که نیروهای نظامی دیگری هم تشکیل شود، اصل می‌گفت «و سایر نیروهای نظامی»؛ اما فقط این چهار نیرو را منحصر در نیروهای مسلح دانسته؛ علاوه بر این، در دنباله‌اش می‌گوید: «به جرائمی که در مقام ضابط دادگستری»؛ ضابط دادگستری همین ها هستند، یعنی اینکه قانون اساسی ذوجنبتین بودن را پذیرفته و ضابط دادگستری را همین نیروها دانسته است. آنچه باید گفت این است که پلیس قضایی خیلی لازم است. ما هم معتقدیم. در کشورهای خارجی هم این قضیه وجود دارد؛ اما در آنجاها هم پلیس قضایی زیرنظر شهربانی است؛ کارهای قضایی را می‌کند، منتها نیروی مخصوصی است که در داخل شهربانی است.

ربانی شیرازی: در پاسخ آقای مهرپور عرض می‌کنم که چون این مسأله را در آینده هم زیاد داریم و در گذشته هم زیاد داشتیم و با توجه به اینکه قانون اساسی نقشه کلی مملکت است، لذا کارهایی که در مملکت انجام می‌یابد باید بر وفق یکی از اصول قانون اساسی باشد، مگر اینکه واقعاً جایی باشد که قانون اساسی پیش‌بینی نکرده باشد و ما در آنجا اصلی نداشته باشیم. اگر ما اصلی را در قانون اساسی داشتیم و اصل مغایر آن نداشتیم و این دو روی هم رفته مطلب را بیان کند، این به معنای حصر است. «اصل» یعنی اینکه تمام فروع باید به این مادر برگردد. یعنی این مادر است و تمام فروع و قوانین کشوری باید برگشت به این اصل داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم که آقا! این انحصار ندارد. چون که در مقام بیان اصل است انحصار دارد...»( بر گرفته از کتاب: مشروح مذاکرات شورای نگهبان، دوره اول، سال 1360، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین و تنقیح و انتشارات ریاست جمهوری، 1390، صص175-188).

ب- اصول 113 و 125

1- طبق اصل‏ یکصد و سیزدهم قانون اساسی «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد».

2- رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و یکم سوگند یاد کرده که «از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏» کند‏.

قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت، حقوق فردی و قضایی از جمله منع هتک حرمت و حیثیت زندانیان(اصل 39) را برای شهروندان به رسمیت شناخته که با توجه به قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است»، حمایت از آزادی و حرمت و حقوق اشخاص زندانی مستلزم آگاهی از وضعیت آنهاست.

ج- اصول 69 و 70 قانون اساسی

1- طبق اصل‏ شصت و نهم « ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و... در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود».

2- طبق اصل‏ هفتادم « ‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند ..».

قانونگذار اساسی در اصل 69 برای رئیس جمهور حق درخواست تشکیل جلسه غیرعلنی را کرده و در اصل 70 نیز به رئیس جمهور این اختیار راداده که هر وقت بخواهد می‌تواند در جلسات علنی مجلس شرکت کند. این حق با توجه به مفهوم اولویت و نیز اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که رئیس جمهور دومین شخص رسمی مملکت محسوب می‌گردد، قابل تسری به نهادهای وابسته به قوه قضائیه نیز می‌باشد.

بنابر آنچه که در بالا آورده شد کاملا مبرهن است که بازدید رئیس جمهور از زندانها امری کاملاً مبتنی بر قانون اساسی بوده و آئین‌نامه و یا بخشنامه نمی‌تواند این حق را تضییق و یا محدود نماید؛ لذا باید توجه داشته باشیم که نبایستی تفاسیری مستلزم لغو، نقض غرض، نتیجه فاسد، نسخ و ... از قانون اساسی ارائه داد.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز امکان حقوقی بازدید رئیس جمهور از زندان اوین را بررسی و خاطر نشان کرده است: سازمان زندان‌ها مقررات خاص خود را دارد و رئیس‌جمهور هم مطابق قانون مسوول اجرای قانون است و اینکه مانع از حضور او شوند، درست نیست.