کاهش ارزش ریال تاثیری در تغییر سیاست خارجی ایران نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه واشنگتن، هر چند بسیاری بر این باورند که سقوط ریال ایران پیامدهای فاجعه باری بر جمهوری اسلامی ایران خواهد  اشت، اما به نظر می‌رسد که این خبر می‌تواند بهترین اتفاق ممکن برای اقتصاد ایران در سال‌های اخیر باشد.

به طور تاریخی اقتصاد ایران از افزایش قیمت نفت آسیب دیده است. در چند سال اخیر نیز درآمدهای نفتی ایران تنها به افزایش واردات و نه تولید داخلی منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده که واردات ایران بین سال‌های 2005 تا 2010 از 43  میلیارد دلار به 67  میلیارد دلار یعنی در حدود 50 درصد افزایش یافته است. در حالیکه تولید ملی ایران در همین مدت تنها 18 درصد افزایش داشته است.

در همین  حال، بخش صنعت ایران نیز به دلیل افزایش تورم داخلی آسیب دیده است. در سال‌های گذشته یکی از دلایل سرپا ماندن صنعت ایران پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی بود. به همین دلیل نیز تولیدکنندگان ایرانی می‌توانستند با رقبای خارجی خود رقابت کنند. همچنین بسیاری از شرکت‌های ایرانی از پایین بودن قیمت حمل و نقل کالا نیز سود فراوانی می‌بردند.

البته این مزایا چندان نیز برای اقتصاد ایران کم هزینه نبوده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده بود که تا سال 2007 یارانه‌‌های پرداختی سالانه 88 میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است. استفاده از قیمت بالای نفت برای پرداخت یارانه به بخش انرژی شیوه‌ای نادرست در اقتصاد ایران بوده است. در مقابل، سیاست درست و کارآمد سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بهیود سطح آموزش  و پرداخت وام به مشاغل و صنایع کوچک بود.

با توجه افزایش قیمت نفت پس از سال 2007، حجم یارانه‌های بخش انرژی نیز افزایش پیدا کرد. رییس جمهور ایران نیز از این فرصت به دست آمده برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کرد. وی به جای پرداخت یارانه به بخش برق و نفت که بیشتر توسط طبقه متوسط مصرف می‌شود و این طبقه نیز مخالف وی می‌باشد، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول به دست آمده را به اقشار محروم پرداخت کرد، قشری که حامی سیاست‌های وی بود.

از سوی دیگر، سقوط ارزش ریال بدین معناست که شرکت‌های ایرانی می توانند شانسی دوباره برای رقابت با همتایان خارجی خود داشته باشند. به نظر می‌رسد سیاست مناسب در این برهه کنونی سقوط بیشتر ارزش ریال و در عین حال اتخاذ سیاست انقباضی در حوزه پولی است. البته این امر به معنای فشار بیشتر بر مصرف کنندگان خواهد بود.  اجرای این چنین سیاستی از سوی دولت پوپولیستی ایران چندان محتمل نیست. در واقع، شواهد چندانی در دست نیست که دولت سیاست‌ای انبساطی خود را کنار بگذارد.

نکته عجیب اینجاست که دولت ایران بیشترین منفعت را از کاهش ارزش ریال سود می‌برد. بیشتر صادرات ایران در اختیار دولت ایران قرار دارد. هم اکنون هر دلار نفت صادراتی به معنای به دست آوردن ریال و درآمد ریالی بیشتر است و بدین ترتیب دولت ایران می‌تواند کاهش حجم صادرات خود را جبران کند. دولت ایران همچنین می‌تواند با استفاده از افزایش درآمد ریالی خود به ایجاد مشاغل بیشتر بپردازد.

البته تحقق این سناریو چندان هم محتمل به نظر نمی‌رسد. دولت ایران بر این امر پافشاری دارد که دلارهای خود را به طور تصنعی و به قیمت پایینی بفروشد تا از این طریق قیمت دلار را کاهش دهد. اثر واقعی این چنین سیاستی می‌تواند تنها برای کسانی سود دربرداشته باشد که به ارزهای خارجی دسترسی دارند.

با توجه به کاهش حجم صادرات و پایین بودن تصنعی نرخ ارز، دولت ایران با دو مشکل عمده یعنی کاهش درآمدها و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. این امر می‌تواند موجب کاهش بودجه و در نهایت به وجود آمدن پیامدهای سیاسی جدی شود.  احمدی نژادخود 9 اکتبر از کاهش شدید بودجه بخشی صحبت به میان آورد. سرلشگر فیروز آبادی نیز هشدار داد که بودجه نظامی کشور 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. افزایش سرسام آور قیمت‌ها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش بودجه و فساد موجود موجب بروز نارضایتی شهروندان اروپایی شده است. هر چند دولت ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای سرکوبگرایانه خود از تبدیل این نارضایتی به اعتراضات گسترده جلوگیری کند.

تاریخ نشان داده ایران از اشتباهات پیشین خود درس عبرت می‌گیرد

نگرانی مردم از بروز جنگ احتمالی نیز موجب تشدید بحران اقتصادی شده است. ترس از بروز جنگ، مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران می‌شود و شهروندان این کشور را تشویق می‌کند تا دارایی‌های خود را به  ارزهایی همچون دلار تبدیل کنند. یکی از مهمترین گام‌ها برای ترمیم اقتصاد ایران انجام مذاکرات  هسته‌ای با گروه 1+5 بر سر بن بست هسته‌ای است.

ایران پیش از این نیز دو بار با بحران جدی در حوزه ارز رو به رو شده بود. مرتبه اول در اواسط دهه 1980 بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت شدیدی مواجه شد. درآمد نفتی ایران از 21 میلیارد دلار در سال مالی 1984-1983 به 6 میلیارد دلار  در سال مالی 1987-1986 کاهش پیدا کرد. ایران نیز برای مقابله با این کاهش شدید درآمدهای خود با اتخاذ تدابیر ریاضتی واردات خود را از 18 به 11 میلیلد دلار کاهش داد.

البته کاهش درآمدهای نفتی، ایران را وادار به پذیرش آتش بس با عراق نکرد، بلکه ترس ایران از حمله آمریکا و استفاده صدام از موشک‌های شیمیایی رهبران ایران را به قبول آتش بس ناگزیر کرد. به عبارت دیگر، فشار اقتصادی ایران موجب تغییر سیاست امنیتی ایران نشد و تنها احساس تهدید از سوی یک قدرت نظامی برتر موجب تعدیل سیاست‌های ایران شد.

جمهوری اسلامی ایران با دومین چالش اقتصادی خود در اواسط دهه 1990 مواجه شد. با افزایش 14 میلیارد دلاری بدهی‌های ایران پس از پایان جنگ و تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا در دوران یاست جمهوری بیل کلینتون، اقتصاد ایران بار دیگر با مشکلات اقتصادی شدیدی رو به رو شد. در آن برهه زمانی ایران با حمایت از تروریسم و سنگ انداز در فرآیند مذاکرات صلح اسراییل و اعراب توانست این بحران را نیز پشت سر بگذارد.

تهران همچنین توانست با اتخاذ سیاست‌هایی ویژه 8 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در ظرف سه سال پرداخت کند و از ژاپن و کشورهای اروپایی زمان بیشتری را برای بازپرداخت بدهی‌های 16 میلیارد دلاری خود بگیرد. اتخاذ سیاست‌های ریاضتی موجب کاهش واردات ایران از 23 میلیارد دلار در سال مالی 1993-1992 به 13 میلیارد دلار در سال 1995-1994 شد. این امر بدین معنا بود که ایران به جای تغییر سیاست خارجی خود واردات خود را تا 50 درصد کاهش داد.

هر چند چنین مقایسه‌هایی چندان کامل به نظر نمی‌رسند، شرایط زمانی و بازیگران تغییر کرده‌اند، اما تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که نمی‌توان خوش بین بود فشار اقتصادی موجب تغییر در مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شود.