نخست وزير انگليس: صريح بگويم در حال غرق شدن هستيم

به گزارش دويچه وله، ديويد كامرون در كنگره حزب محافظه كار با بيان اينكه «نگران جايگاه بريتانيا در عرصه رقابت اقتصاد جهاني هستم»، تأكيد كرد: نمي توان انتظار داشت كه بريتانيا به عنوان يك كشور صنعتي بزرگ در رقابت بين المللي، جايگاه پيشين خود را تثبيت كند.

وي گفت: در حالي كه كشورهايي نظير هند، چين، اندونزي و حتي نيجريه در حال برآمدن و توانمند شدن اقتصادي هستند، كشورهاي غربي از ديوان سالاري گسترده رنج مي برند.

كامرون در اين كنگره حزبي گفت: «اگر دست به عمل نزنيم و حاضر نباشيم تصميمات سخت و دردآور اتخاذ كنيم و اگر از خود قاطعيت بروز ندهيم، بريتانيا ديگر كشوري نخواهد بود كه در گذشته بود.»

نخست وزير انگليس تصريح كرد: «زمان بازگويي حقيقت فرا رسيده است. پس بايد شنا كرد يا به اعماق فرو رفت. دست به عمل زنيد يا غرق شويد.»

دويچه وله درباره اظهارات كامرون نوشت: «سخنان كامرون در اصل تصويري از وضعيت كنوني اقتصاد بريتانيا را به نمايش مي گذارد. به گفته جورج اوزبورن، وزير دارايي بريتانيا، اجراي سياست صرفه جويي اجتناب ناپذير است. اوزبورن در روز دوشنبه (8 اكتبر/17مهر) در كنگره حزب محافظه كار تاكيد كرد كه بودجه خدمات اجتماعي تا سال 2016 ميلادي به ميزان 10 ميليارد پوند (معادل 4/12ميليارد يورو) كاهش خواهد يافت.»

اين گزارش مي افزايد: از ميزان كمك هاي دولتي به كودكان و همچنين بيكاران جوان در بريتانيا به شدت كاسته خواهد شد. تنها در اين بخش قرار است كه دولت حدود 18 ميليارد پوند تا سال 2015 صرفه جويي كند. هدف از اين اقدامات خروج از ركود اقتصادي عنوان شده است.

در همين حال بنابر گزارش گاردين، ديويد كامرون در نشست حزب متبوع خود اوضاع انگلستان را «بسيار خطرناك» خوانده و گفته است: اوضاع بريتانيا بسيار خطرناك شده است. مشكلات يورو مي تواند به اقتصاد ما ضربه بزند.

سال گذشته ويليام هيگ وزير خارجه انگليس گفته بود: يورو ساختماني در حال سوختن است، بدون هيچ راه خروجي.

انگليس با وجود عضويت در اتحاديه اروپا، عضو منطقه پولي يورو نيست.

صندوق بين المللي پول به تازگي ضمن انتشار گزارشي، چشم انداز اقتصاد جهاني در سال آينده را، نامساعد توصيف كرد و تاكيد نمود: بهبود اوضاع اقتصاد جهاني مشروط به حل و فصل بحران حوزه يورو و اجتناب آمريكا از پرتگاه سياست رياضت مالي است.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، رشد اقتصاد جهاني در سال آينده از 6/3 درصد فراتر نخواهد رفت كه آن هم مديون رشد كشورهاي آسيايي است و انتظار مي رود اقتصاد اروپا نه تنها رشد مثبت نداشته باشد بلكه احتمالا 4دهم درصد نيز كاهش خواهد يافت.