سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « مراقبت از مرزها » به قلم « حسام الدین برومند » آورده است.

در سند چشم انداز قضایی که در سال 1387 به تصویب رسید، بشرای سال 1404 پیش بینی و به صراحت تاکید شده است؛ «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت خواهی «اعتماد» خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.»

اقدامات اخیر دستگاه قضایی در رسیدگی بدون تبعیض به اتهامات برخی متهمان خاص و همچنین اجرای احکام قطعیت یافته درباره مجرمانی که خیلی ها انتظار آن را نداشتند، اعتماد افکارعمومی به قوه قضائیه را در پی داشته است. این سطح از اعتماد اگرچه هنوز با سطح پیش بینی شده در سند چشم انداز فاصله فراوانی دارد ولی برخی از افراد و جریانات که منافع سیاسی و اجتماعی خود را در خطر می بینند به جای استقبال از اقدامات یادشده و ترغیب به برداشتن گام های بیشتر و بلندتر، همین سطح از حرکت دستگاه قضا را برنتافته و به تخطئه ای ناشیانه و سأال برانگیز روی آورده اند و از جمله تلاش می کنند این رویه اعتمادآفرین را «سیاسی» - و به دور از موازین حقوقی و قضایی - جلوه دهند؟! از سوی دیگر؛ به دور از هیاهوی جریان های انحرافی و اشرافی و کانون های قدرت و ثروت و جماعتی که تنها خود را معیار می پندارند باید دید و واکاوی کرد که مشی قوه قضاییه بر چه مداری استوار است؟

برای اینکه تصویر کاملی از «واقعیت»ها به جای «پندار»ها و «بسترواقعی» به جای «فضای ساختگی» تحصیل شود نکات زیر قابل اعتناست: 1- از جمله رویکردهای اصلی قوه قضاییه در 3 سال گذشته مبارزه قاطعانه با «مفاسد اجتماعی» بوده است. این مبارزه بدون شک با شعار و خطابه محقق نمی شود و آنچه که بسیار مهم بوده این است که مردم در عمل شاهد قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری با سلاح سرد، تجاوز به عنف و... باشند.

اقدام عملی و قاطعانه قوه قضاییه یکی از اصلی ترین عواملی است که می تواند حاشیه امن اشرار و اوباش، قداره بندان و متجاوزان به حقوق مردم را از بین ببرد و بازدارندگی اجتماعی ایجاد نماید.

اما آیا در سال های گذشته این اتفاق به وقوع پیوسته است؟ پاسخ این است که طی 3 سال گذشته در این راستا گام های درخور توجه و امیدآفرینی برداشته شده است، اگرچه این اتفاق رخ داده و البته تا نقطه مطلوب فاصله ای ناپیموده وجود دارد، ولی در همین اواخر مردم و افکارعمومی رسیدگی به موقع و بهنگام و برخورد قاطعانه دستگاه قضا در پرونده هایی مثل «فساد کلان بانکی»، «میدان سعادت آباد»، «عقرب سیاه»، «پل مدیریت»، «حادثه خمینی شهر»، «مجازات قاتل روح الله داداشی» و... را از یاد نمی برند.

اقدام شایسته دیگری که در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی طی سال های اخیر انجام شده است تصویب دو آیین نامه ای است که به موجب آن از یکسو «مجرمان خطرناک» تحت نظارت بیشتری هستند و دایره امتیازهایی مانند «مرخصی»، «آزادی مشروط»، «عفو» برای آنها محدود شده است، از سوی دیگر؛ «مجرمان خطرناک» در زندان جدا از سایر زندانیان نگهداری می شوند که هر دوی این اقدامات، «پیشگیری از جرم» را در پی خواهد داشت.

2- از دیگر رویکردهای قوه قضاییه که به موازات مبارزه با مفاسد اجتماعی طی، دو، سه سال اخیر کاملا محسوس است و نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، برخورد با «مفاسد اقتصادی» است.

اقدام ارزشمند و تحول آفرینی که در مدیریت فعلی دستگاه قضایی صورت گرفت این بود که یک رویکرد و مشی اشتباه را تصحیح کرد و آن صیانت از فعالیت اقتصادی و مبارزه قاطعانه با اخلال گران اقتصادی بصورت توأمان بود. پیش از این بیش تر فقط، بر مقوله امنیت اقتصادی تاکید می شد.

اوج مبارزه با مفاسد اقتصادی به دو پرونده حساس و خطیر مربوط می شود که قوه قضاییه در ماه های گذشته بدون توجه به حاشیه سازی ها و هیاهوی رسانه ای پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، احکام اولیه متهمان دانه درشت را صادر کرد. پرونده فساد سه هزار میلیاردی و پرونده اختلاس از بیمه ایران در شرایطی به مرحله اجرای احکام نزدیک می شود که پیش از این رسانه های ضدانقلاب با آب و تاب فراوان القاء می کردند که رسیدگی به این پرونده ها به سرانجام نمی رسد و این ادعا را پمپاژ می نمودند که «پرونده های اینچنین ماست مالی می شود»!

اکنون آنچه که محرز است و افکار عمومی نیز در عمل- و نه در شعار- آن را مشاهده می کند، این است که احکام 39 متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی صادر شده است که برخی به «اعدام» و حبس های طولانی مدت محکوم شده اند و علاوه بر آن 8 نفر از این متهمان در مجموع به مجازات نقدی حدود پنج هزار میلیارد تومان محکوم گردیده اند. و این بخش اول این پرونده بزرگ فساد اقتصادی است و سایر متهمان نیز پرونده شان مفتوح است و احکام قضایی آنها نیز صادر خواهد شد.

با این حال انصاف آن است که برخورد قاطعانه با مفسدین اقتصادی قابل انکار نیست. دشمن، ضد انقلاب و رسانه های زنجیره ای که پیش از این بر طبل ناتوانی دستگاه قضایی در رسیدگی و مجازات متهمان دانه درشت اقتصادی می کوبیدند احتمالاً پس از ناکامی و البته در ادامه همان خط دشمنی تغییر تاکتیک خواهند داد و القائات، شبهات و شایعات دیگری را به پیش خواهند کشید. اما چگونه؟ در ادامه به پاسخ خواهیم رسید.

3- قوه قضاییه اکنون در اقدامی شجاعانه علاوه بر مبارزه بی امان در حوزه مفاسد اجتماعی و مفاسد اقتصادی به مبارزه با مفاسد سیاسی نیز ورود پیدا کرده است.

به تعبیر دقیق تر دستگاه قضایی در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود مشی قابل قبول و راهگشایی را انتخاب کرده و آن این که مبارزه با «فساد» در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید بصورت همزمان انجام بشود و تأخیر یا غفلت در برخی از حوزه ها، به حوزه های دیگر ضربه می زند و «مبارزه» را از کارایی می اندازد. بنابراین اگر نباید اشرار، اوباش، قداره بندان و زورگیرها حاشیه امن داشته باشند و اگر نباید اخلال گران اقتصادی و رانت خواران و باندهای مافیایی جولان بدهند و خون مردم را بمکند؛ بدون تردید نباید از یقه سفیدها، و کانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.

اکنون که قوه قضاییه مصمم است راه جولان دادن بر این اشخاص و گروه ها را مسدود کند جای تعجب نیست که تضعیف تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در دستور کار دشمن بیرونی و بعضی از اشخاص و گروه ها و جریان های داخلی قرار بگیرد.

از همین روی است که رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون و بعضی در داخل تلاش فراوانی می کنند تا اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با بعضی از متهمان و مجرمان را «سیاسی» [!] القاء نمایند.

4- و بالاخره باید خاطرنشان کرد که رسیدگی قضایی و برخورد با متهمان و اجرای حکم مجرمان تابع قانون و آیین دادرسی است و از همین روی شایسته نیست که گروه ها و تشکل های سیاسی برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف نمایند و یا در فضای رسانه پیش از بررسی ها و رسیدگی های قضایی خودسرانه حکم صادر کنند. ظرایف و دقایق مسایل قضایی و حقوقی نباید با التهابات سیاسی و واکنش های غیرمستدل و بدون مستند گره بخورد.

البته انتقاد و مطالبه بحق افکار عمومی از قوه قضاییه از حقوق مطبوعات و رسانه هاست به شرط اینکه با هوشیاری کامل دقت داشته باشند که در زمین دشمن به بازی گرفته نشوند.

مرز مسایل قضایی با داوری های حزبی و سیاسی مرز روشنی است که همه گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی موافق و معتقد به نظام باید از این خط مرزبانی نمایند و خدای ناکرده دچار خطا در اندیشه و عمل نشوند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « مسیر پیشرفت؛ سازش یا مقاومت » به قلم « محمد کاظم انبارلویی » آورده است.

موضوع رابطه ایران وآمریکا قدمتی دیرینه از زمان قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران تاکنون دارد. بیش از سه دهه از این بحث می‌گذرد وتاکنون راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

روسای دولت‌های پیشین و فعلی با تکیه بر پاره‌ای از دیدگاه‌های به‌ظاهر کارشناسی قدم در این وادی ‌گذاشتند که از سوی امام ، رهبری و مردم  مورد نکوهش قرار گرفتند.

غیر از آن دیدگاه‌هایی که مرعوب آمریکاست ویا قصد خیانت به ملت دارد، دیدگا‌های به ظاهر مشفقانه‌ای هم هست که توصیه به برقراری روابط و مذاکره با آمریکا می‌کند. یکی از آن دیدگاه‌ها آن است که اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم مسیر آن از طریق مذاکره و رابطه با آمریکا می‌گذرد. آمریکا در سر راه پیشرفت ایران مانع ایجاد می‌کند، این مانع را باید برداشت. آمریکا در مسیر پیشرفت ایران اخلال می‌کند، با گفتگو و رابطه می‌توان این اخلال را از بین برد. حرف به ظاهر معقولی است، اما طراحان این سخن- اگر آنها  را صادق بدانیم- در شناخت ماهیت آمریکا از یکسو و شناخت جبهه کفر، شرک والحاد در جهان کنونی از سوی دیگر دچار مشکل هستند.

جمهوری اسلامی ایران با یک انقلاب الهی، حرکت تاریخی انبیاء و اولیای الهی را در برابر همه کفر و شرک والحاد جهانی نمایندگی می‌کند و رفتارش را فقط باید در قالب رفتار پیامبران در رویارویی با کفر والحاد تعریف کنیم.

در این راه خون‌های بسیاری به زمین ریخته شده است و به حکم و استناد همه سنگ نوشته‌های آرامگاه شهیدان انقلاب، این خون‌ها برای اعتلای کلمه توحید و پیروزی اسلام بر کفر و برقراری نظام اسلامی و توحیدی در جهان بوده است.

بنابراین اختیار" جنگ و صلح" و"قهرو آشتی" در این اندازه در طول تاریخ انبیا و اولیای الهی به عهده راس هرم قدرت در نهضت‌های الهی بوده است. کسانی‌که  بخواهند در این مورد سخنی بگویند و یا خدای ناکرده در مقام تحمیل نظر خود برآیند ، بدون شک ره به خطا برده‌اند و نوعی همراهی با دشمن را می‌توانند در کارنامه سیاسی خود به ثبت برسانند. امام و رهبری معظم انقلاب بارها در خصوص پافشاری در برابر زیاده ‌خواهی‌های آمریکا، امر به مقاومت و تداوم مبارزه فرمودند و هر صدای مبتنی بر سازش، گفتگو و رابطه را مورد نکوهش قرار داده‌اند. اگر انقلاب می‌خواست به این نغمه‌ها گوش دهد و مردم از آن متابعت کنند تاکنون هفت کفن پوسانده بود و ما امروز در کشوری ویران  و بی‌هویت زندگی می‌کردیم و یک قصاب و دیکتاتور به نمایندگی از آمریکا در تهران حکومت می‌کرد.

خداوند در آیه 7 سوره حجرات می‌فرماید:

واعلموا ان فیکم رسول الله لویطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمن و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الرشدون." و بدانید رسول خدا در میان شما است، هرگاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده، و آن را در دلهایتان زینت بخشیده، و(به عکس) کفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است، کسانی  که واجد این صفاتند هدایت یافتگانند."

خداوند ، ایمان را در ما محبوب قرار داد و زینت دلهایمان کرد، کفر و فسق را در نزد ملت ما منفور قرار داد و لذا هدایت شدیم به آنچه که رهبران الهی ما به خیر و صلاح ما می‌گویند و از اطاعت نغمه‌های دیگر پرهیز کردیم. لذا امروز شاهد یک پیشرفت خیره کننده و شگفت انگیز در همه زمینه‌ها هستیم. ملت  ما در دفاع مقدس در پیروی از راهبرد جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، از امام اطاعت کرد. فتوحات بزرگی در

8 سال جنگ به دست آورد. آن زمان که همان کس که به ما دستور جنگیدن می‌داد با هدایت‌های الهی فرمان صلح سر داد، ملت اطاعت کرد وبه حکم قرآن، ما نه در جنگ و نه در صلح به مشقت نیفتادیم. 

دستاوردهای صلح و یا بهتر بگوییم فتوحاتی که در صلح به‌دست آوردیم به مراتب بیشتر از جنگ بود.دشمن ملت با خواری و خفت نابود شد. آن‌هم به دست همان کسانی که او را تحریک  به حمله به ایران کردند. اکنون در بغداد کسانی حکومت می‌کنند که با دشمنان خونخوار ملت ما در 8 سال دفاع مقدس مرزبندی دارند.  خداوند در این آیه تصریح می‌کند:" راه رشد و پیشرفت" همین مسیر است. خداوند ما را از خودسرانه عمل کردن در مسائل اجتماعی و سیاسی نهی نموده و توصیه می‌کند این امور را فقط به رهبری الهی واگذار کنید تا از خطرات ندامت بار، مصونیت پیدا کنید.

  آخرین سفر رئیس جمهور به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل دستاوردهای خوبی در ارتباط با سیاست خارجی نظام داشت. مواضع شفاف و روشن وی در مورد مسائل جهانی در مجمع عمومی وظاهر شدن در اندازه ریاست جنبش عدم تعهد از جمله این دستاوردها بود. اما متاسفانه در حاشیه اجلاس گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی انجام داد در خصوص رابطه با آمریکا مطالبی از سوی وی مطرح شد که  با مواضع ملت ایران و رهبری معظم انقلاب، همخوانی نداشت. وی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست سخن از آمادگی ایران برای" گفتگوهای مستقیم" پس از انتخابات آمریکا به میان می‌آورد.وی همچنین در دیدار با نخبگان آمریکایی بحث "برقراری روابط" و "ایجاد تفاهم "و "بهبود روابط بین دو کشور" را مطرح نمود. وی در گفتگو با شبکه‌های سی بی اس و پی بی اس موضوع تعامل بین دو کشور را مطرح کرد. به‌نظر می‌رسد این نرمخویی در برابر آمریکا آن‌هم در زمانی که جهان اسلام یکپارچه مملو از نفرت از دولت آمریکا به دلیل پشتیبانی از سازندگان فیلم موهن نسبت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) است، هیچ تناسبی با مواضع ملت ایران در برابر مظالم آمریکا ندارد. ما با کشوری که دستش به خون ملت ایران و ملت‌های مسلمان آغشته است، ما با کشوری که با حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل غاصب از یک ستم پنجاه ساله در منطقه حمایت می‌کند ، ما با یک کشور که در آن به مقدسات اسلام اهانت می‌کند و پاکترین انسان روی زمین یعنی پیامبر گرامی اسلام(ص) را به سخره می‌گیرد، چگونه می‌توانیم تعامل داشته باشیم و رابطه برقرار کنیم و سخن از مذاکرات مستقیم به میان آوریم؟!به نظر می‌رسد رئیس جمهور در دام همان دیدگاه‌های "ساده‌لوحانه" و " مرعوبانه" در خصوص رابطه با آمریکا افتاده‌ است که برخی در دولت‌های پیشین دچار آن بودند. از کسی که خشم آمریکا و صهیونیست‌ها را به دلیل طرح مسئله هولوکاست  را برانگیخته و جنایات آمریکا را در مجامع جهانی فریاد می‌زند، این‌گونه سخن گفتن از رابطه و گفتگو با آمریکا

تعجب آور است!رئیس جمهور باید قدری به اطراف خود نگاه کند و ببیند این نان رابطه با آمریکا را چه کسی در سفره مواضع او نهاده است. خوردن یک تکه از چنین نانی را مردم ما حرام می‌دانند. بویژه آنکه تناول آن در بلاد کفر باشد. آمریکا با ملت ایران دشمن است و از نفرت ملت ایران نسبت به مواضع تجاوز کارانه خود مطلع است. به همین دلیل مواضع رئیس جمهور را یک شوخی تلقی کرده  و بدون اینکه به این شوخی  بخندد آن را نشنیده گرفته و هیچ واکنشی هم نسبت به آن نشان نداده است؟

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « خطای اصلی ریاض

در دشمن شناسی » آورده است.

تحولات عربستان وارد مرحله جدیدی می‌شود و رسانه‌های خارجی از گسترش چشمگیر اقدامات سرکوبگرانه آل سعود و افزایش تعداد شهدای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در منطقه شیعه نشین شرق عربستان خبر می‌دهند. براساس گزارش‌هایی که از لابلای فیلترهای خبری و محدودیت‌های امنیتی رژیم سعودی امکان انتشار یافته، پلیس و نیروهای امنیتی عربستان همزمان با آغاز موسم حج، با حمله به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی که از سال گذشته در استان قطیف و منطقه العوامیه آغاز شده، 4 جوان را به شهادت رسانده و به این ترتیب آمار شهدای قیام مردم شرق عربستان به 16 شهید و صدها زخمی افزایش یافت.

شاید نخستین گمانی که از این اقدام کم سابقه رژیم سعودی در کشتار 4 نفر از شیعیان این کشور در یک روز و همزمانی آن با آغاز موسم حج به اذهان خطور کند، اینست که مقامات امنیتی آل سعود به ویژه وزیر جدید کشور قصد دارند با قدرت نمایی، اقتدار خود را به رخ کشیده و چنین وانمود کنند که اجازه هیچ تحرکی را به هیچیک از اتباع داخلی و زائران حج نخواهند داد و با مخالفین به زبان گلوله و خشونت تام و تمام برخورد خواهند کرد. این اقدام دوسویه که در راستای سرپوش گذاشتن بر قیام مردم این کشور در زمان برگزاری مراسم حج و منفعل کردن مسلمانان در همایش عظیم حج تمتع انجام شده، از جهت هدف گذاری، با توطئه سال گذشته مقامات امنیتی عربستان برای متهم کردن ایران به تلاش جهت ترور سفیر سعودی در واشنگتن قابل قیاس است که صرفاً در آستانه این کنگره بزرگ جهانی و برای تحت الشعاع قرار دادن اتحاد و اقتدار مسلمانان صورت گرفت.

عملکرد برخی مقامات سعودی در شرایطی که رژیم آل سعود دچار تنش و اختلافات شدید داخلی است، از این واقعیت پرده بر می‌دارد که آشفتگی‌های درونی و کشمکش‌های میان افراد خاندان سلطنتی برای دستیابی به قدرت، امکان شناسایی منافع ملی و تشخیص دشمنان واقعی را از آنان سلب کرده است. از این رو در وضعیتی گرفتار آمده‌اند که به همه شهروندان به چشم دشمن نگاه کرده و آنان را به بازداشت، سرکوب و ممنوعیت خروج از کشور تهدید کرده و به جای توجه به خواسته‌های قانونی مردم، پاسخ آنها را با گلوله می‌دهند.

برخی حکام سعودی که فاقد بصیرت لازم در ارزیابی وقایع و شناخت دوست و دشمن هستند، با در پیش گرفتن سیاست سرکوب و مشت آهنین، به مقابله با خواسته‌های مردم برخاسته و این شیوه را یگانه راه غلبه بر فضای جدید و موج آزادیخواهی ملی تصور می‌کنند. کسانی که این روزها سکان این رژیم را برعهده دارند، به خیال اینکه با افزایش فشارها قادر به سرکوب و خفه کردن مطالبات مردمی و مقابله با پیامدهای بهار عربی هستند، قصد دارند همه تجربه‌ها و روش‌های سرکوبگرانه را به کار ببندند تا با نارضایتی‌های مردمی و مخالفت‌های سیاسی مقابله کنند.

از سوی دیگر این جناح خشن و بی‌تدبیر در هیأت حاکمه آل سعود، آشفتگی‌های رژیم و فقدان همبستگی اجتماعی و مخالفت‌های مردمی را با اتهامات فرافکنانه، به خارج از مرزها منتسب کرده و سعی دارد مطالبات اجتماعی مردم را نادیده گرفته و آنرا تخطئه کند. این قبیل واکنش‌های نخ نما شده، نه تنها چاره و راه حل پایان دادن به مطالبات مردمی نبوده، بلکه باعث شده دایره مخالفت‌ها به غرب و جنوب عربستان و حتی به پایتخت این کشور نیز گسترش یابد.

قطعاً سیاست سرپوش گذاشتن برمشکلات داخلی و انتساب آنها به خارج، نه تنها باعث تحکیم وضعیت درونی و پاک شدن صورت مسائل و مشکلات نهادینه شده در رژیم سلطنتی آل سعود نخواهد شد بلکه باعث عمیق‌تر شدن بحران عدم مشروعیت سیاسی و سردرگمی در رویایی عاقلانه با این مشکلات خواهد گردید.

ادامه این نحوه از برخوردهای خشونت آمیز با مطالبات مردم عربستان، قطعاً دستگاههای حاکمیتی آل سعود را در مسیری بی‌بازگشت قرار می‌دهد که فرار از این وضعیت را برای آنها امکان ناپذیر خواهد ساخت. البته چه بسا این قبیل واکنش‌های امنیتی در عربستان نسبت به مطالبات اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی مردم، نتیجه یکصد سال حکومت قبیله‌ای و خاندانی باشد که همه آزادی‌های اساسی و حقوق قانونی یک ملت را از او سلب کرده و چاره‌ای غیر از این برای مردم باقی نمی‌گذارد که به سوی گسترش مخالفت‌ها و کشاندن اعتراضات و تحصن‌ها به سراسر کشور گام بردارند.

اکنون در پی تحولاتی که در عربستان روی داده، سرزمین سکوت و آرامش دیروز، بر اثر جریانات زیرپوستی ناشی از خودآگاهی اقشار مختلف مردم به مرحله‌ای رسیده که احتمال جابجایی در ساختار حکومتی را به امری محتمل تبدیل کرده است.

گسترش قیام اهالی شرق عربستان به مناطق دیگر و منحصر نبودن مطالبات در میان شیعیان و انتقال آن به اهل سنت، اوضاع عربستان را به شدت پیچیده کرده است. در همین حال، جنگ قدرت میان شاهزادگان محافظه کار با شاهزادگان تکنوکرات و بخش‌هایی از مفتی‌های متعصب وهابی، این کشور را در آستانه تحولی بزرگ قرار داده است.

قطعاً بزرگترین خطای سیاسی مسئولین دولت عربستان، اشتباه گرفتن دشمن و خطا در دشمن شناسی است. بدون شک دشمن اصلی رژیم سعودی نه مردم این کشور و مطالبات سیاسی عمومی است که اکنون با گلوله‌های سربی پاسخ داده می‌شوند بلکه این رژیم، پیش و بیش از هر چیز دیگر با یک دشمن شیطان صفت روبروست که آن هم کسی جز آمریکای جهانخوار و سیاست‌های استعماری نیست.

ملتهای مسلمان که همه ساله به بیت‌الله الحرام مشرف شده و در کنگره جهانی حج حضور می‌یابند، این انتظار را دارند که از ظرفیت بالای عربستان، در جهت اعاده وحدت اسلامی و مقابله با دشمن درجه اول مسلمانان یعنی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل استفاده شود ولی صد حیف که حکام سعودی نه تنها قصد همسویی با این خواست بزرگ اسلامی را ندارند بلکه در جهت تضعیف و شکست آن عمل کرده و امسال حتی راه را برای ابراز حمایت مسلمانان جهان از پیامبر گرامی اسلام بسته‌اند.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « نوسانات ارز و نوسانات سیاست ارزی » به قلم « حسین عباسی » آورده است.

البته اخیرا نیز رکورد جدیدی را به ثبت رسانده‌است. این افزایش قیمت‌ها، از سوی برخی رسانه‌ها، به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز تلقی شد. البته قطعا بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز، مسوول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاما پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی.

مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریبا اجتناب‌ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر‌قابل قبول انجام داده، پذیرش این شرایط است. وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه‌کننده تقریبا انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند‌مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهم‌ترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند؛ چرا‌که خلاصه تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می‌توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیه اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهه گذشته و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می‌تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.

اخبار منتشره نشان می‌دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می‌دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق‌الذکر را برآورده می‌کند. این نشانه خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نااطمینانی‌های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاست‌های پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.

در تدوین این سیاست‌ها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاست‌ها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاست‌ها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاط شده و خرید و فروش را متوقف می‌کنند؛ چرا‌که نمی‌دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب‌تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.

عدم تقابل با اصول بازار نکته مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجه افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت به جز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.

خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضه فراوان ارز ارزان و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده‌اند و ناکارآمدی آنها ثابت شده است. می‌ماند روش سوم که اخیرا مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه‌اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام «ضروری» به قیمت پایین باشد، روش‌های کم‌هزینه‌تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانه شفاف در بودجه سالانه برای اقلام «ضروری»، این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می‌دهد. حداقل فایده پرداخت یارانه این اقلام «ضروری» از طریق بودجه این است که به جای ارائه فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می‌گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سوالاتی قرار می‌گیرند از این قبیل که کالایی مانند «شکر» چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانه خاص به آن تعلق بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته از دخالت‌های قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالت‌ها یافت نشود، باید از آزمودن دوباره آنها پرهیز کنیم.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « جای نگرانی نیست » به قلم « مهدی قوامی‌پور » آورده است.

در «سال‌های بد»، در دوره اصلاحات بودجه کشور بر اساس قیمت 18 دلاری هر بشکه نفت تنظیم شده بود وقیمت نفت پس ازسقوط آزادی هولناک شروع به رشد کرد و به 21 دلار رسید. در همان زمان یکی از مسئولان در سخنانی گفت حالا که قیمت نفت افزایش یافته چرا مردم بهره‌مند نمی‌شوند؟ در حالی که دولت اصلاحات در آن زمان به جای تزریق پول نفت به اقتصاد کشور و ایجاد تورم، اقدام به تاسیس صندوق ذخیره ارزی کرد تا بدین وسیله جلوی تنش‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت را در اقتصاد کشور بگیرد و درآمد مازاد نفت را در بخش تولید سرمایه گذاری کند. در آن زمان نه تورم این قدر بالا بود و نه ارزش پول ملی این قدر پایین، و احتمالا حالا خیلی‌ها آن سال‌ها را به خاطر دارند، اما در آن زمان دوستان و برادرانی نگران وضعیت اقتصادی مردم بودند؛ آن قدر نگران و ماتم زده که در مسجد هدایت، مسجدی که مرحوم طالقانی در آن اقامه نماز می‌کرد و روزگاری محل تجمع مبارزان و انقلابیون بود، برای کارتن خواب‌ها مجلس ختم نمادینی برگزار کردند . این رفتارها اما کافی نبود و راضی شان نمی‌کرد... . خلاصه اینکه در آن «سال‌های بد» همه دوستان و برادران ما از وضعیت اقتصادی کشور می‌نالیدند و می‌گفتند وقتی وضعیت اقتصادی کشور چنین است و مردم در چنان وضعی، توسعه سیاسی چه معنا دارد ؟ و البته کفن پوشان فرصت رفتن به خانه را نداشتند و همیشه و همیشه در خیابان‌ها آماده فداکاری بودند . در درون خانه هم گویا راه‌های گفت‌و‌گو یکی پس از دیگری به بن بست می‌رسید اما رئیس جمهور اصلاحات در بیرون خانه صحبت از گفت‌و‌گوی تمدن‌ها کرد تا نقطه پایانی باشد بر نظریه جنگ تمدن‌ها و بی مهری دیگران در حق ملت ما. در مقابل باز هم برادرانی بودند که این همه خفت را نمی‌توانستند تحمل کنند . گفت و گو ؟ آن هم با غرب که از بند ناف گویا با هم دشمن بوده ایم در حالی که ما گفت و گو با شما اصلاح طلبان کج اندیش را نیز روا نمی‌دانیم؟

کم کم ما هم باورمان شد که راه را به خطا می‌رویم. باید کسی می‌آمد و مسیر را اصلاح می‌کرد و ناگهان کسی آمد که آمدنش را همچو صبح می‌دانستند. او از مهرورزی و عدالت با ما گفت و از آمدن نفت بر سر سفره‌ها.تازه یادمان آمد که ای داد چرا در سبد غذایی و بر سفره‌های ما نفت نیست؟ یکی دیگر از برادران و دوستان مان از ژاپن اسلامی‌گفت و ما زیر لب با خود گفتیم چرا که نه؟! ژاپن نه نفت دارد نه گاز و نه مس و نه هزار هزار منابع معدنی و سرزمین‌های حاصلخیز و هوش و استعداد ایرانی و هزار درد بی درمان دیگر. اما مسیر ژاپن از نظر برادران و دوستان مان از چین می‌گذشت. به چین که رسیدیم کالاهای چینی عدالت مان را زمین گیر کردند و نه تنها نفت را بر سر سفره‌ها نیاوردند بلکه نان را هم از سفره‌های ما بردند . به چین که رسیدیم ژاپن از ما دور و دورتر می‌شد. بودجه کشور براساس هر بشکه نفت به قیمت 40 دلار تنظیم شد و نفت تا مرز 120 دلار رسید اما آن سخنران حالا دیگر یادش نمی‌آمد که از افزایش قیمت نفت و بهره‌مندی مردم چیزی بگوید. حالا اولویت‌های دیگری مطرح بود، یعنی پیش‌از آن که به عدالت و مهرورزی برسیم از آن‌ها گذشته بودیم و کفن پوشان حالا در پست‌ها و سمت‌های دیگر رنج و خستگی سال‌ها را از تن به در می‌کردند و از کفن‌هاشان جز خاطره چیزی برجای نمانده بود و البته آن لپ‌تاب معروف که همه اسناد را در خود داشت و همیشه و همواره همه را تهدید به افشاگری می‌کرد هیچ گاه گشوده نشد مثل آن لیست در جیب بغل که با توصیه دوستان شفیق هرگز ارائه نشد. در این سال‌های خوب که دیگر منحرفان و کج اندیشان اصلاح طلب در قدرت نیستند ارزش پول ملی هر روز سقوطی دیگر را تجربه می‌کند و تورم همچنان در حال صعود است.فاصله طبقاتی به شکافی غیر قابل بازگشت تبدیل شده است و اصولا چیزی به نام قشر متوسط به افسانه پیوسته است‌. اما جای هیچ نگرانی نیست. رئیس‌جمهوری دولت عدالت گستری و مهرورزی اخیرا در سازمان ملل گفته‌اند درآمد سرانه هر ایرانی بیش‌از 4 هزار دلار است و البته ایشان نگفتند که آیا این درآمد سرانه 4 هزار دلاری واقعا عادلانه در بین مردم تقسیم شده است یا نه‌؟ چرا که یکی از وجوه عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه درآمد سرانه در بین مردم است وگرنه صرف افزایش درآمد سرانه نشانه بهره مندی افراد جامعه نیست. در واقع درآمد سرانه به شکل انتزاعی نشان می‌دهد که اگر درآمدهای ملی را تقسیم بر تعداد نفوس کشور کنیم به هر شهروند چه میزان تعلق می‌گیرد و این تفاوت بسیاری دارد با آن چه که در عالم واقع رخ می‌نماید‌. ضمن این که زمانی افزایش درآمد سرانه شاخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی یک کشوراست که ناشی از رشد تولید داخلی و افزایش صادارات این کالاها باشد‌. کالاهای که به وسیله کارکارگر ارزش افزوده‌ای دارند و نه صادرات نفتی و افزایش بهای نفت که عملا هیچ ربطی به تولید داخلی و ملی ندارد‌‌. اما هنوز جای هیچ نگرانی نیست چرا که تا چند روز آینده یارانه‌ها واریز خواهد شد و باد همه چیز را با خود خواهد برد .

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « آموزش جامعه دربرخورد با ناهنجاری های فرهنگی » به قلم « حمیدرضا عسگری » آورده است.

بحث ناهنجاری های فرهنگی هرچند خود را پشت شلوغی ها و معضلات اجتماعی پنهان می کند اما در رفتار و جهت گیری جامعه، حضوری پررنگ، اما بی صدا دارد. ناهنجاری های فرهنگی به تناسب بزرگتر شدن اجتماع از قسمت های بیشتری تشکیل می شود و خود را درقالب های گوناگونی نمایان می‌سازد.

طرز صحبت و برخورد، رانندگی کردن، خرید کردن، احترام به حقوق دیگران، تفریح کردن، رقابت کردن، کارکردن، و... همه از گستردگی دامنه هنجار و ناهنجاری های فرهنگی خبرمی دهند. حال اگر نحوه برخورد فرهنگ سازان و متولیان حفاظت از هنجارهای فرهنگی دربرخورد با ناهنجاری ها متناسب نباشد و روش های صحیحی را در پیش نگیرند، زخم این معضلات کهنه تر و وخیم تر خواهد شد.

بهترین راه جلوگیری از خطرات و ناهنجاری های احتمالی،ارائه ابزارهای لازم شناخت ناهنجاری ها و مضرات آنها به کنش گران است.

اما متاسفانه در بسیاری از موارد استفاده از سیستم های ممنوعیت و یا تشویق های مبالغه آمیز و ایدئولوژیک در برخورد با معضلات فرهنگی، آثارمعکوس و مخرب برجامعه داشته اند. منع جامعه بدون شناساندن پلیدی یک ضدفرهنگ، نه تنها افراد را از آن دور نمی سازد، بلکه عطش ورود به آن حیطه را افزایش می دهد.

هرچه آگاهی جامعه نسبت به فرهنگ و ضدفرهنگ ها بیشترشود و مضرات ابتلا به ناهنجاری برای افراد تشریح و هویدا گردد، قدرت بیشتری در حفظ خود و تاثیرگذاری مثبت برجامعه خواهد داشت. باسیاست گذاری های فرهنگی ، می توان کاری کرد که جامعه به سوی سلامت روانی و اجتماعی بیشتری پیش رفته و آسیب های کوتاه و دراز مدت را از خود دور کند.

اما آگاهی بخشی جامعه به چه صورت است و چگونه حاصل می شود؟ به این منظور سیاست گذاری در زمینه های متنوع فرهنگی و آموزشی مانند افزایش ظرفیت دانشگاه ها، افزایش تعداد کتابخانه ها در سطح جامعه، تقویت ناشران و تولید کنندگان کالاهای فرهنگی، دسترسی به کتاب ها و نشریات مجازی، ساخت سینماها و تولید فیلم های متناسب با معضلات روز، افزایش ورزشگاه و گردشگاه ها، و از همه مهمتر کاهش قیمت و دسترسی آسان جامعه به این خدمات، از ضرویات افزایش بینش و آگاهی جامعه می باشد که می تواند مانع از انتخاب کور و گمراهی جامعه در ابهامات فرهنگی باشد.

هراندازه غنای فرهنگی در یک جامعه بیشتر شود آن جامعه مصونیت بیشتری در برابر فساد و مصادیق مختلف معضلات اجتماعی خواهد یافت. جامعه ای که آکنده از نمایشگاه های هنری، موزه ها، کتابخانه ها، کتاب هایی دردسترس و ارزان قیمت و... باشد، بی شک کمتر به سوی فساد خواهد رفت تا جامعه ای که در آن ابزارهای افزایش آگاهی و بینش اجتماعی- فرهنگی، فراهم نیست ویا دسترسی به این امکانات تنها برای قشری خاص امکان پذیر باشد.

قشر جوان ما نیازمند خوراک و تشنه کنجکاوی فرهنگی است و موتورهای تولید فرهنگ های بیگانه فعال، اگر ما نتوانیم در چنین شرایطی با ارائه امکانات بینش فرهنگی جوانان را افزایش دهیم، قطعا مجذوب زرق وبرق فرهنگ های دیگر می شوند که در این صورت تغییر الگوی فرهنگی آنها بسیار سخت و یا غیر ممکن می شود.

به طور مثال جامعه ما باتوجه به عرف و آموزه های فرهنگ اسلامی، هنجارهایی را درمورد موسیقی دارد. اگرما ممنوعیتی چکشی با قضیه داشته باشیم و با ایدئولوژی های متعصبانه برخورد کنیم، قطعا جوان جبهه گیری خواهد کرد و چشم خود را بر جنبه های منفی که می تواند درگرایش وی به فرقه های مبتذل موسیقی ایجاد شود، خواهد بست.

همین امر در سایر مولفه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیزصادق است، لذا ضروریست تا دستگاه های فرهنگ مدار کشور ابتداً بینش خویش نسبت به واقعیت های جامعه را افزون کرده و بعد از آن زمینه را برای آگاهی و بینش جامعه نسبت به باید ها ونباید های فرهنگی آماده نمایند.