وزارت خارجه انگلستان نتوانسته از تحریمهای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی علیه ایران برای تعطیل کردن دفتر شبکه پرستیوی استفاده کند.
به گزارش رجانیوز، دولت انگلیس درصدد بوده است که از تحریمهای سازمان ملل متحد برای تعطیل کردن دفتر پرستیوی لندن استفاده کند. این تصمیم پس از اقدام ایران به بیبیسی فارسی را از روی ماهواره هات برد، گرفته شده است.
برابر آنچه که در اطلاعات جدید منتشر شده از ویکیلیکس آمده است، مقامات وزارتخارجه انگلیس به مقامات رسمی سفارت امریکا که بر روی پرونده ایران کار میکنند، در ماه فوریه سال جاری گفتهاند که تلاش دارند مانع از فعالیت دفتر منطقه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در لندن شوند که دارای 80 کارمند است و کانال پرستیوی نیز در آنجا مشغول فعالیت است.
کانال ماهواره ای پرستیوی زیر مجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که دارای دفتری در شمال غرب لندن است. "جرج گالوی" نماینده پیشین مجلس عوام انگلستان و عضو حزب کارگر این کشور نیز در این رسانه فعالیت دارد.
اما بهتازگی دپارتمان "افکام" در انگلستان که جرایم رسانهها را بررسی میکند، با عنوان نقض برخی قوانین رسانه ای در مورد خبرنگار انگلیسی "یونی ریدلی" به گالوی اخطارهایی داده است.
با این حال، تمام تلاشهای دولت انگلیس برای توقف پخش پرستیوی بینتیجه باقی مانده است، چراکه در هیچکدام از قعطنامههای شورای امنیت و یا قطعنامه اتحادیه اروپایی محدودیتی برای رسانه های ایرانی در نظر گرفته نشده و علاوه براین، قوانین رسانه ای انگلستان بهنحوی است که نمیتواند بهراحتی هر رسانه خارجی را در آن کشور تعطیل کرد.
یوتلست مالک ماهواره "هات برد" در زمانی که بقیه کانالهای تجاری ماهوارهای اعتراضهای زیادی به این ماهواره کردند، مجبور شد که برنامه بیبیسی فارسی را از روی ماهواره هاتبرد بردارد و بنابراین به شبکه بیبیسی فارسی کانال ماهواره ای در دیگر ماهواره های خود داد که امکان دسترسی آن به مخاطبان ایرانی کمتر بود.
همچنین در این هنگام دولت انگلستان با دولتهای امریکا و فرانسه شروع به رایزنی کرد تا با "اتحادیه بین المللی مخابرات" که خط مشی و آیین نامه های بین المللی را تنظیم میکند وارد مذاکره شده که بتواند ماهواره های ایرانی را قطع کند.
همچنین آنها تصمیم گرفته بودند که از راههای دیگر هم مانع فعالیت کانال ماهواره ای "پرستیوی " در انگلستان شوند اما در این زمینه به موانع جدی در زمینه قوانین مدنی و حقوقی انگلستان برخورد کردند که طبق قوانین انگلستان فقط در صورتی که امنیت ملی این کشور در مخاطره باشد، می توانند لیسانس رسانه ها را از آنها بگیرند زیرا براساس قوانین بین المللی، دولت انگلستان در این زمینه نمی تواند خود سرانه فعالیتی کند.