کد خبر: ۷۴۲۳۶
زمان انتشار: ۰۰:۵۳     ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي اسلامي گفت: حكم قضائي بلافاصله پس از قطعيت يافتن بايد اجرا شود، لذا قوه قضاييه بايد به دليل عدم اجراي حكم فائزه هاشمي پاسخگو باشد.
مهدي دواتگري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با فارس با اشاره به تاخير دستگاه قضايي در اجراي حكم فائزه هاشمي رفسنجاني گفت: براساس ماده 283 قانون آئين دادرسي كيفري عمليات اجراي حكم بلافاصله پس از قطعيت و صدور دستور قضايي آغاز و به هيچ وجه متوقف نمي شود.
وي افزود: زماني كه حكم قطعي براي فرد محكوم صادر مي شود، هيچ توجيهي براي عدم اجراي آن وجود نداشته و قوه قضاييه بايد به دليل عدم اجراي حكم فائزه هاشمي رفسنجاني در طول چند ماه گذشته پاسخگو باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: با توجه به اين كه قانون استرداد مجرمين ميان ايران و انگليس وجود ندارد، جمهوري اسلامي ايران بايد از طريق پليس اينترپل موضوع را پيگيري كرده و فائزه هاشمي را به كشور بازگرداند. گفتني است، فائزه هاشمي رفسنجاني از محكومان فتنه 88 به بهانه تماشاي مسابقات المپيك 2012 لندن از كشور خارج و علي رغم اين كه مدعي شده با اتمام مسابقات به كشور بازخواهد گشت هنوز در خارج از كشور به سر مي برد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۱ - ۰۴ شهريور ۱۳۹۱
۰
۰
به همين خيال باش ...... اجراي قانون وعدالت براي ضعفا ست نه براي ........
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها