نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي
اسلامي گفت: حكم قضائي بلافاصله پس از قطعيت يافتن بايد اجرا شود، لذا قوه قضاييه
بايد به دليل عدم اجراي حكم فائزه هاشمي پاسخگو باشد.
مهدي دواتگري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با فارس با
اشاره به تاخير دستگاه قضايي در اجراي حكم فائزه هاشمي رفسنجاني گفت: براساس ماده
283 قانون آئين دادرسي كيفري عمليات اجراي حكم بلافاصله پس از قطعيت و صدور دستور
قضايي آغاز و به هيچ وجه متوقف نمي شود.
وي افزود: زماني كه حكم قطعي براي فرد محكوم صادر مي شود، هيچ توجيهي براي عدم
اجراي آن وجود نداشته و قوه قضاييه بايد به دليل عدم اجراي حكم فائزه هاشمي
رفسنجاني در طول چند ماه گذشته پاسخگو باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: با توجه به اين كه قانون
استرداد مجرمين ميان ايران و انگليس وجود ندارد، جمهوري اسلامي ايران بايد از طريق
پليس اينترپل موضوع را پيگيري كرده و فائزه هاشمي را به كشور بازگرداند. گفتني است،
فائزه هاشمي رفسنجاني از محكومان فتنه 88 به بهانه تماشاي مسابقات المپيك 2012 لندن
از كشور خارج و علي رغم اين كه مدعي شده با اتمام مسابقات به كشور بازخواهد گشت
هنوز در خارج از كشور به سر مي برد.