امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای
مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به دستورکار کمیسیون متبوعش
در زمینه بازنگری و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: قانون
انتخابات ریاست جمهوری در اوایل انقلاب وضع شده و به تصویب رسیده که
هماکنون نیز همان قانون اجرایی میشود در حالی که قانون باید به روز باشد.
وی
با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری کهنه و مندرس شده است، تصریح
کرد: در قانون فعلی مقرر شده که تحصیلات رئیسجمهور باید خواندن و نوشتن
باشد، در حالی که هماکنون نمایندگان مجلس حداقل باید دارای مدرک کارشناسی
ارشد باشند، بنابراین چنین شرایطی برای ریاست جمهوری جایگاهی ندارد و از
نظر ما رئیسجمهور حداقل باید مدرک دکترا داشته باشد.
رئیس کمیسیون
امور شوراهای مجلس با ذکر این نکته که در قانون فعلی، مشخص نیست که
رئیسجمهور باید چه سنی داشته باشد، که این موارد باید مشخص شود، تصریح
کرد: یکی از شرایط رئیسجمهور در این قانون این است که داوطلب باید جزو
رجال سیاسی-مذهبی باشد، اما در همین قانون مشخص نشده که چه مرجعی مسئول
تشخیص این امر است و چه کسی قرار است تشخیص دهد که آیا داوطلب انتخابات
ریاست جمهوری، جزو رجال سیاسی-مذهبی است یا خیر.
وی با بیان اینکه
کمیسیون متبوعش این موارد را بررسی کرده و قانون را مورد بازنگری قرار
میدهد، گفت: قرار است طی هفتههای آینده با حضور مسئولانی از وزارت کشور،
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی و بازنگری در قانون
انتخابات ریاست جمهوری، جلساتی داشته باشیم.
امیر خجسته بر همین
اساس خاطرنشان کرد: وزارت کشور 5 سال پیش، روی این قانون کار کارشناسی
انجام داده است و قرار است کمیسیون نظرات و پیشنهادات این وزارتخانه را در
این زمینه اخذ کند تا در جریان بررسی، آنها را مد نظر قرار دهد.
وی
ادامه داد: ما از دولت هم درخواست کردیم که اگر آمادگی ارائه لایحهای در
این خصوص را دارد، آن را تقدیم مجلس کند تا کمیسیون امور شوراها این موارد
را مد نظر قرار دهد.
نماینده همدان در خانه ملت اضافه کرد: ما در
نظر داریم تا قبل از داغ شدن بحث یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این
طرح را تصویب کرده و به صحن علنی پارلمان ارائه دهیم.
امیر خجسته
در خاتمه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته میشود قرار است در جریان
بازنگری و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجری برگزاری انتخابات که
هماکنون وزارت کشور است، تغییر کند، ضمن رد این موضوع، توضیح داد: مجری
برگزاری انتخابات وزارت کشور است و اصلاً وظیفه وزارت کشور اجراست.