عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
مأموريت‌انگاري موهوم براي معاون اول قوه قضائيه در جريان پرونده مهدي هاشمي ابتدا در يكي از سايت‌هاي تازه از 
توقيف در آمده‌اي كليد خورد كه پيش از توقيف در برخي رسانه‌ها از آن، به‌عنوان سايت روابط عمومي خاندان هاشمي نام برده مي‌شد.
به گزارش رجانيوز، اين سايت كه در دور جديد فعاليت تلاش مي‌كرد حساسيت زيادي در دفاع آشكار از اعضاي خانواده آقاي هاشمي به‌ويژه "مهدي" برنيانگيزد تا در اثر يادآوري اين انتساب، به تبعات منفي گذشته دچار شود، طي روزهاي گذشته، در مقابل واكنش جدي مقامات قضايي و امنيتي مبني بر برخورد قاطع با "مهدي" به محض ورود به كشور طاقت نياورد و مجدداً وظيفه سازماني! خود را در حيطه خبرسازي به نفع اين مجرم آغاز كرد.
اين سايت در خبري كه روز شنبه بر روي خروجي قرار داد، به‌طور تلويحي ادعاي خط دهي وزارت اطلاعات به ائمه جمعه و مداحان مبني بر هشدار در مورد بازگشت مهدي هاشمي را مطرح كرد و در ادامه با انتشار نقل‌قولي منسوب به آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني نوشت: «پیرو ملاقات آیت الله هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگی وی برای تعیین تكلیف پرونده فرزندش و رسیدگی به اتهامات وی، هاشمی رفسنجانی درخواستهایی را جهت رسیدگی به این پرونده اعلام میكند كه مهمترین آن تجمیع پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی و رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده توسط یك قاضی مستقل می باشد.»
در ادامه اين خبر به نقل از يك منبع آگاه كه نامي از او اعلام نشده بود!، ادعا شد كه "رهبر معظم انقلاب با كلیت این درخواست آیت الله هاشمی موافقت كرده و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می نمایند كه پیرو آن، هیاتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه و معتمد ویژه رهبرانقلاب تشكیل می گردد."
در بخش پاياني اين خبر كه بازتاب زيادي در برخي رسانه‌هاي داخلي و ضدانقلاب داشت و پس از تكذيب رسمي قوه قضائيه نيز هنوز تا لحظه انتشار اين گزارش در رجانيوز بر روي خروجي سايت روابط عمومي خاندان هاشمي! قرار دارد، آمده است: « وی درخاتمه با انتقاد از فضاسازی های رسانه ای اخیر گفت: امیدواریم عملكرد برادرانی كه اكنون با پیش ذهنیت به موضوع نگاه می كنند، به گونه ای نباشد كه پس از صدور حكم باعث شرمندگی آنان در برابر جفا به دستگاه قضایی و فراهم كردن زمینه برای بیگانگان در جهت استناد به این مطالب برای تضعیف استقلال و بیطرفی قوه قضاییه باشد.»
با اين حال، به‌نظر مي‌رسد مأموريت‌انگاري موهوم براي معاون اول دستگاه قضايي در شرايطي كه مهدي هاشمي با بهره‌گيري از عوامل رسانه‌اي خود در صدد تست زدن واكنش افكار عمومي و مقامات قضايي و امنيتي براي بازگشت به كشور و سنجيدن سطح برخورد با خود است، به‌منظور مرعوب كردن دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي است.
در اين سناريو، مهدي هاشمي آن‌قدر برجسته و در نتيجه پرونده او چنان حساس مي‌شود كه بر اساس نوشته‌هاي همين خبر كذب، امكان اعمال نفوذ در آن از سوي افرادي كه سايت نزديك به خاندان هاشمي آن‌ها را "برادران"! مي‌خواند، به‌حدي زياد است كه بايد براي رسيدگي به پرونده او، در دستگاه قضايي هيأت عالي مركب از معاون اول و دادستان كل كشور تشكيل شود.
اين سناريو البته متضمن يك تهديد ضمني نيز هست، به‌طوري كه با يادآوري پيگيري آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني در پرونده مهدي و تأكيد او بر رسيدگي يك قاضي مستقل به آن، اينگونه القا مي‌شود كه مهدي هاشمي علي‌رغم اينكه اتهامات مالي و غيرمالي متعددي (آنگونه كه دادستان كل كشور گفته است) دارد، كماكان از پشتيباني پدر برخوردار است و احتمال دارد برخورد با وي عواقبي داشته باشد.
اين در حالي است كه پرونده مهدي هاشمي بايد مانند ساير متهمان به‌طور دقيق بررسي شود و هيچ شرايط ويژه‌اي بر اين پرونده حاكم نيست. البته رؤساي سابق قوه قضائيه و رئيس فعلي اين دستگاه به‌دليل ويژگي بعضي از پرونده‌ها، دستوراتي را براي تسريع در فرايند رسيدگي و... صادر كرده و يا مي‌كنند، اما سابقه نداشته كه يكي از مسئولين عالي دستگاه قضايي راسا به عنوان قاضي رسيدگي به يك پرونده خاص منصوب شود.
سناريوي اخير كه حجت‌الاسلام رئيسي را به‌عنوان مسئول پرونده مهدي هاشمي معرفي كرده، بيش از اينكه معاون اول قوه قضائيه را داراي ويژگي هاي خاص قضايي معرفي كند، شخصيت مهدي هاشمي را آن‌قدر مهم و حساس مي‌نماياند كه هر گونه رسيدگي قضايي به پرونده او تحت الشعاع مصلحت انديشي و بيم از حواشي احتمالي قرار دارد. اين در حالي است كه در طول تاريخ انقلاب اسلامي، قضات فعال محاكم پرونده هايي را به مراتب با اهميت تر و البته مناقشه برانگيزتر رسيدگي كرده‌اند و اين پرونده‌ها منجر به صدور رأي شده است كه طبيعتا مهدي هاشمي هم از اين قاعده مستثني نيست. فرآيند رسيدگي در قوه قضائيه، متناسب با جرايم افراد در قانون معين شده و ارتباط سببي و نسبي با مقامات نمي تواند اين فرايند را تغيير دهد.
رجانيوز به‌زودي در گزارش مبسوطي، ابعاد پروژه تطهير مهدي هاشمي را بر مبناي مدل تجربه شده تطهير حسين موسويان در رسانه‌هاي اين جريان براي مهيا كردن زمينه بازگشت او به كشور، افشا مي‌كند.
